زانا مظفری

امروزه، یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت انسان‌ها تخریب محیط‌زیست است. زیرا تخریب زیست‌بوم با افزایش سطح دمای کره زمین، افزایش آلایندگی‌ها، تسریع روند تغییرات اقلیم، کاهش منابع طبیعی و تنوع زیستی همراه است. تغییرات آب‌وهوایی عمدتاً از فشار فعالیت‌های انسانی و تولید گازهای آلاینده مضر نشئت می‌گیرد و عامل بسیار مهمی در ناپایداری محیط‌زیست و مانع بزرگی در دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود. به‌علاوه، رشد ناگهانی جمعیت طی دهه‌های اخیر با افزایش فشار فعالیت افراد بر اکوسیستم، مصرف بیش از حد منابع طبیعی و زمین‌های قابل‌کشت جهت تامین مواد غذایی همراه است. ردپای بوم‌شناختی جدیدترین شاخصی است که مقدار تاثیر و دخالت انسان‌ها در مسئله تغییرات آب‌وهوایی و همچنین اثرگذاری منفی آن‌ها بر محیط‌زیست را مورد سنجش قرار می‌دهد. به‌نحوی‌که میزان تقاضای افراد از منابع طبیعی محیط‌زیست را اندازه‌گیری می‌کند. میزان تقاضای مصرف منابع غذایی، انرژی، چوب، آب و زمین را به هکتار زمین معادل زیست‌محیطی تبدیل می‌کند. به عبارتی میزان مساحت زمینی که انسان برای تولید کالا و خدمات و مواد غذایی موردنیازش لازم دارد را محاسبه می‌کند. سیاست‌های پولی و مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های‌ دولت‌ها علاوه بر تاثیرگذاری بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، بر محیط‌زیست نیز تاثیر بسزایی دارند. زیرا زمانی که رویکرد دولت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است، مخارج دولت و اعطای وام و تسهیلات نیز افزایش‌یافته و به‌تبع فعالیت‌های تولیدی، مصرف انرژی، آلایندگی‌ها، بهره‌برداری از منابع طبیعی نیز افزایش می‌یابد که درنهایت منجر به تخریب محیط‌زیست می‌شود. از طرفی، افزایش تقاضای افراد از منابع زیست‌محیطی که ناشی از عدم هماهنگی مناسب مابین اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی است، منجر به افزایش ردپای بوم‌شناختی می‌شود؛ بنابراین، هدف اصلی پایان‌نامه حاضر بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ردپای بوم‌شناختی در ایران طی دوره زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری است. از حجم نقدینگی و مخارج مصرفی دولت به ترتیب به‌عنوان سیاست پولی و سیاست مالی و از رشد اقتصادی، شهرنشینی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به‌عنوان متغیرهای کنترلی در این پایان‌نامه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تکانه‌های سیاست پولی، سیاست مالی و رشد اقتصادی در بلندمدت منجر به افزایش ردپای بوم‌شناختی می‌شوند. همچنین، تکانه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شهرنشینی در بلندمدت به کاهش ردپای بوم‌شناختی منجر می‌شوند. از طرفی، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می‌دهد که سیاست‌ پولی 70/6 درصد و سیاست مالی 06/24 درصد از تغییرات ردپای بوم‌شناختی را توضیح می‌دهند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری در کشورهای منتخب آسیا در سال‌های 1990-2020 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل نهادی تاثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر روی کاهش فقر دارد. رشد اقتصادی، ثبات دولت، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر روی کاهش نابرابری دارند. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم‌درآمد به منابع مالی و اعتباری می‌گردد. سیستم مالی کارا می‌تواند سرمایه‌گذاری را به بهترین مسیر هدایت کند. نتایج تحقیق تاثیرات توسعه مالی کارا در کاهش نابرابری را تائید می‌کند. کیفیت عوامل نهادی با تاثیرگذاری‌ در زمینه‌های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت می‌شود. رشد اقتصادی می‌تواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌کند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر می‌شود و انگیزه آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری روی فرزندانشان افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی درآمد کل جامعه را افزایش می‌دهد و شغل و درآمد و فرصت بیشتری ایجاد می‌کند که می‌تواند دوباره توزیع شود.

نابرابری درآمد یکی از چالش‌های مهمی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. این امر می‌تواند منجر به فقر، ناامنی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی شود. توسعه مالی و فناوری مالی، اگر به طور یکسان برای همه افراد در دسترس نباشد، می‌تواند این مکانیسم نابرابری درآمدی را تشدید کند و منجر به افزایش بیشتر توزیع آن شود فناوری مالی به‌عنوان یکی از پایه‌های مهم در برنامه‌های رفع فقر به‌ویژه در جامعه‌های در حال توسعه، مورد توجه اقتصاددانان جهان قرار گرفته است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر نابرابری درآمد و تلاش برای کاهش آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا این پژوهش با استفاده از روش GMM و داده‌های پانل در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ تاثیر فناوری مالی و توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه منتخب که طبقه‌بندی خاصی ندارد مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی و فناوری مالی تاثیر منفی و معنی‌داری بر نابرابری درآمد دارند.علت این امر این است که توسعه مالی و فناوری مالی به بهبود دسترسی به منابع مالی برای اقشار کم‌درآمد کمک می‌کنند. پس باعث می‌شود که این افراد بتوانند فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد داشته باشند. علاوه بر توسعه مالی و فناوری مالی، عوامل دیگری نیز بر نابرابری درآمد تاثیر می‌گذارند. رشد اقتصادی، تورم و شهرنشینی نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر نابرابری درآمد دارند. رشد اقتصادی می‌تواند به افزایش نابرابری درآمد منجر شود. این بدان معناست که افراد با مهارت‌های بالاتر می‌توانند از فرصت‌های ایجاد شده در اقتصاد رشد بهره‌مند شوند. تورم نیز می‌تواند به افزایش نابرابری درآمد منجر شود. زیرا که تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود و افراد با درآمد ثابت آسیب بیشتری می‌بینند. شهرنشینی نیز می‌تواند به افزایش نابرابری درآمد منجر شود. چون هزینه‌های زندگی در شهرها بالاتر است و افراد با درآمد کمتر، برای تامین نیازهای خود با مشکل مواجه می‌شوند. مخارج دولت نیز تاثیر منفی و معنی‌داری بر نابرابری درآمد دارند، زیرا مخارج دولت می‌تواند به بهبود دسترسی به آموزش، بهداشت و سایر خدمات اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد کمک کند. این امر باعث می‌شود که این افراد بتوانند مهارت‌های خود را بهبود بخشند و فرصت‌های بیشتری برای کسب درآمد داشته باشند.

امروزه، حکمرانی خوب به‌عنوان یک مفهوم اساسی، در هر سطحی از سازمان‌ها و جوامع اهمیت فراوانی دارد. این نوع حکمرانی با تمرکز بر شفافیت، عدالت، مشارکت و کارآمدی، تاثیرات عمیقی بر عملکرد و توسعه دارد. از طریق فرایندهای شفاف و مسئولانه، حکمرانی خوب اعتماد عمومی را تقویت کرده و به توسعه پایدار کمک می‌کند. ایجاد مشارکت موثر از طریق درنظرگرفتن نظرات و نیازهای مختلف افراد، باعث بهبود تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی‌ها می‌شود. علاوه بر این، حکمرانی خوب با کاهش فساد، تسهیل رشد اقتصادی و تضمین حقوق انسانی، به سازمان‌ها و جوامع امکان تطور و شکوفایی را می‌دهد. در نهایت، حکمرانی خوب به‌عنوان یک ابزار قدرتمند، باعث ایجاد تعادل، پایداری و تعامل برای ساختارهای اجتماعی مختلف می‌شود. از طرف دیگر، بیکاری به‌عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی، اهمیت چشمگیری دارد. این وضعیت منجر به تاثیرات عمیق در جوامع می‌شود و نه‌تنها بر افراد بلکه بر سیستم اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارد. بیکاری منجر به تلف‌شدن پتانسیل‌ها و مهارت‌های انسانی می‌شود و به عدم بهره‌وری منابع منجر می‌شود. افراد بیکار نه‌تنها با مشکلات مالی و روانی مواجه می‌شوند، بلکه این وضعیت می‌تواند تاثیرات منفی بر جامعه داشته باشد، از جمله افزایش فقر و جرم. درنتیجه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر نرخ بیکاری در دو کشور ایران و عراق طی دوره زمانی سال 1990 تا 2021 و با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل است. برای رسیدن به هدف پژوهش از متغیرهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز موثر حقیقی و نرخ تورم به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب در تمامی دهک های نرخ بیکاری و در دو کشور ایران و عراق دارای تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری است و این تاثیر در کشور عراق بیشتر از ایران است. دلیل اصلی بیشتر بودن تاثیر حکمرانی خوب بر نرخ بیکاری در عراق نسبت به ایران می تواند در وضعیت نامطلوب این کشور در حکمرانی باشد که هر تغییر حتی جزئی تاثیری به‌مراتب بیشتر بر متغیرهای اقتصادی دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمامی دهک های نرخ بیکاری در ایران و عراق دارای تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری و دو متغیر نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی کوثر از دهک اول تا دهک پنجم دارای تاثیر منفی و معنی دار و از دهک ششم تا نهم دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر نرخ بیکاری است.

امروزه صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه است. گردشگری اغلب به‌عنوان یک موتور مهم برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها در نظر گرفته می‌شود که باعث کمک به افزایش رفاه اقتصادی مردم محلی هر منطقه خواهد شد. ایران به دلیل بهره‌مندی از جغرافیای پهناور، آب‌وهوای مناسب و فرهنگ غنی می‌تواند از پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر برخوردار باشد. شناخت عوامل موثر بر صنعت گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما شناخت موانع بر سر راه این صنعت می‌تواند به‌مراتب دارای اهمیت بیشتری باشد. ایران به دلیل قرار گرفتن در یکی از پرتلاطم‌ترین مناطق جهان یعنی خاورمیانه همواره در معرض ریسک و نااطمینانی‌های مختلف سیاسی قرار دارد. از طرف دیگر، اعمال تحریم‌های مختلف بر اقتصاد ایران سبب بروز ریسک‌ و نااطمینانی‌های اقتصادی و مالی شده است. قرار گرفتن ایران در منطقه جغرافیایی گرم و خشک جهان سبب بروز تغییرات اقلیمی و اثرات مخرب آن همچون سیل، زلزله و سایر بلایای طبیعی شده است. درنتیجه، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی و ریسک مالی و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1989 تا 2020 و با استفاده از روش رگرسیون چندکی است. نتایج این پایان‌نامه نشان می‌دهد که ریسک کشوری و زیرشاخص‌های آن تاثیر منفی و معناداری بر ورودی گردشگر به ایران است. از طرف دیگر، شاخص ردپای اکولوژیکی به‌عنوان معیاری از تغییرات اقلیمی، تقاضای گردشگری در ایران را به‌صورت منفی و معنادار تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همه گیری کووید-19 به عنوان یکی از بحران های اخیر جهان، هزینه هایی را به اقتصاد کشورها وارد کرده است که توجه محققان و سیاستمداران را برای ارزیابی این شوک خارجی به مفاهیم آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در قالب شاخص های هشدار دهنده مورد توجه قرار داده است. در این راستا توجه خاصی به شاخص های ترکیبی در راستای کمّی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر پاندمی کووید-19 بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورها با سطوح درآمد‌ (بالا، متوسط و پایین) می باشد. این بررسی برای 150 کشور و با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی، در بازه زمانی 2021-2020 صورت می گیرد. نتایح پژوهش حاضر حاکی از آن است که پاندمی کووید-19 اثر مثبت و معنادار بر آسیب پذیری اقتصادی کشورها با درآمد (بالا، متوسط و پایین) دارد همچنین پاندمی کووید-19 اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی کشورها با درآمد (بالا، متوسط و پایین) را دارد. از طرف دیگر، نتایج به دست آمده نشان می دهد در گروه کشورهای با درآمد بالا، بالاترین میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی مربوط به کشورهای قبرس و هلند با امتیاز 376/0 و 892/0 است. همچنین در کشورهای با درآمد متوسط بالاترین رتبه آسیب پذیری به کشور جزایر مارشال با امتیاز 546/0 و بالاترین میزان تاب آوری به کشور مالزی با امتیاز 740/0 اختصاص دارد. بالاترین رتبه آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین به کشورهای چاد و رواندا با امتیازهای711/0 و 566/0 تعلق دارد. بر اساس نتایج برگرفته از پژوهش میزان مبتلایان به بیماری کووید-19 در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین به ترتیب 30/63، 33/36 و 359/0 درصد را به خود اختصاص داده اند. همچنین مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-19 درکشورهای با درآمد بالا میزان 39/36 درصد، کشورهای با درآمد متوسط 74/62 درصد و کشورهای با درآمد پایین مقدار 865/0 است. نتایج بیان می دارد اقتصاد ایران که در گروه کشورهای با درآمد متوسط قرار دارد، دارای اقتصادی با آسیب پذیری بالا و تاب آوری اندک است. ایران در میان 150 کشور بر اساس آمار مبتلایان و مرگ و میر به بیماری کووید-19 به ترتیب رتبه های 13 و 10 را به خود اختصاص داده است. میزان آسیب پذیری اقتصادی ایران در سال های 2020و 2021 به تریب برابر با 310/0 و 366/0 است و میزان تاب آوری اقتصادی در بازه زمانی 2020 و 2021 برابر با 55/0 و 51/0 می باشد که نتیجه به دست آمده نشان از افزایش آسیب پذیری و کاهش تاب آوری اقتصادی دارد. از لحاظ تئوری اقتصادی این مشاهده برای اقتصاد ایران نشات گرفته از تمرکز بالای صادرات و نامناسب بودن وضعیت حکمرانی خوب و مولفه های اقتصاد کلان می باشد.

جریان‌های قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی دو دهه گذشته تاثیر قابل توجهی بر بازار کار در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه داشته است. در تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های دوره 2000 تا 2019 و روش پانل دیتا علاوه‌ بر بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در 6 کشور منتخب حوزه خلیج‌فارس از جمله ایران، عربستان، قطر، کویت، بحرین و عراق؛ به بررسی تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درآمدهای نفت، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی بر اشتغال پرداخته شده است. نتایج نشان‌دهنده تاثیر مثبت و معنادار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال است، به‌گونه‌ای که با افزایش یک واحدی (از GDP)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میزان اشتغال بیش از 007/0 درصد افزایش می‌یابد. همچنین نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی میزان اشتغال بیش از 3/0 درصد افزایش می‌یابد. درآمدهای نفت تاثیر منفی و معنادار بر اشتغال دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی درآمدهای نفت میزان اشتغال بیش از 08/0 درصد کاهش می‌یابد. در نهایت نتایج نشان می‌دهد که سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تاثیر منفی و معنادار بر اشتغال دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی به ترتیب میزان اشتغال بیش از 7/0 و 2/0 درصد کاهش می‌یابد. با توجه به این نتایج، برای ترویج اشتغال زایی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس نمی توانند تنها به درآمدهای های نفتی خود تکیه کنند، بنابراین، این منابع نفتی باید با وجود سرمایه انسانی ماهر با صلاحیت بالا که به شرکت‌های داخلی اجازه می‌دهد در درازمدت در برابر رقابت سرمایه‌گذاران خارجی رقابت کنند ترکیب شود.