شهرام محمدی

کشف جرم و دستگیری متهمین ازعمده وظایف مامورین نظامی یا انتظامی در مقام ضابط دادگستری محسوب می شود که در برخی مواقع این مامورین به روش هایی چون ظاهرسازی، فریب، تحریک و اغفال فرد به منظورتحصیل دلیل علیه مضنونین، متهمین و مجرمین احتمالی روی می آورند. این نهاد دارای این مزیت است که متهم باتوجه به ادله ی بدست آمده در حین ارتکاب جرم عموما راهی برای گریز از مجازات ندارد. اما آیا توسل به اینگونه اقدامات حال به هرهدفی که صورت گرفته باشد، درشان ماموران پلیس بوده واز توجیه قانونی برخورداراست؟ عمدتا مبنای بکارگیری و استفاده از روش های مبتنی بر به دام انداختن توسط ضابطان دادگستری، به دلیل دیده نشدن بسیاری از جنایات ارتکابی توسط مجرمان حرفه ای خصوصا یقه سفیدها مورد حمایت می باشد. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی درپی بررسی نهاد دام گستری در نظام حقوق کیفری و رویه ی قضایی ایران وکانادا می باشد. درحقوق کیفری ایران قواعد ومقررات خاصی در مورد به دام انداختن مضنونین، متهمین احتمالی به روش دام گستری مقرر نگردیده است، هرچند در عمل و در رویه ی قضایی محاکم، پنهان کاری در تحصیل ادله پذیرفته شده است. آنچه امروز‌ درعملکرد مقامات قضایی و پلیسی ایران مشاهده می شود، همگی تابع مقتضیات مبارزه با جرایم می باشد. در حقوق کانادا نهاد دام گستری یک راه حل قانونی برای رسیدگی به اتهامات جنایی بر اساس رفتار پلیس قبل یا در حین تعامل با متهم است. در سال 2020، دادگاه عالی کانادا حکم داد که مجریان قانون قبل از انجام عملیات دایال_آ_دوپ باید یک سوء ظن منطقی ایجاد کنند. دفاع دام گستری زمانی به وقوع می پیوندد که پلیس بدون داشتن سوء ظن منطقی مبنی بر دست داشتن آن فرد در فعالیت مجرمانه، شخصی را به ارتکاب یک جرم مجرمانه وسوسه می کند، یا زمانی که یک قدم فراتر می رود و فردی را به ارتکاب جرمی مجرمانه ترغیب می کند. چشم انداز فناوری در آمریکای شمالی به طور مداوم درحال تحول است و چالش های جدیدی را برای دکترین و اصول حقوقی موجود مطرح می کند. امروزه، خصوصا در کانادا (R v Ahmad) مدل‌های جدیدی مانند پلیس پیش بینی کننده (جمع‌آوری داده‌ها به منظورسوءظن عمومی، جغرافیایی با تمرکز بر تفکر مبتنی بر احتمال) و پلیس رهبری اطلاعات (درگیر کردن افراد با سطوح بالاتر خطر) بیشتر عادی می شوند. هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها راه‌های جدیدی برای تحلیل داده ها، انجام وظایف، و انجام فرآیندهایی که انسان ها قادر به انجام آنها نیستند، ارائه می دهند. در پایان در پژوهش حاضر به این نتیجه نائل می شویم که دردعاوی دام گستری، آنچه اهمیت دارد این است که؛ برای قاضی بایستی خواست تکرار جرم ارتکابی توسط مرتکب احراز شود. در واقع قاضی باید آشکارسازد که آیا مرتکب فقط یک بار خواست ارتکاب جرم را داشته است؟ ویا مجددا خواست تکرار جرم ارتکابی را داشته است؟ چراکه اثبات اعمال پیشینی براساس مورد (رفتار) واحد، قابل نقداست.

بحث نیروهای مسلح و نگرانی های مسئولان نیروهای مسلح و از جمله فرمانده کل قوا در بحث جرائم نیروهای مسلح محققین زیادی را بر آن داشته است، به بررسی موضوع از جنبه های مختلف پرداخته شود که کمتر مورد به سرانجام رسیده است و همان تعداد معدود نیز، آنچنان که شایسته بوده، مورد توجه واقع نگردید و یا راهکار عملی و علمی با خود حمل نکرده. امروزه بسیاری از علوم از آنچنان گستردگی برخوردار است که میتوان شاخه بندی ها و گروه بندی های علوم مختلف از جمله حقوق را شاهد آورد و این خود سبب گسترش مرزهای علم و به تبع گسترش و گستردگی عرصه و گستره مرزهای جرائم به موازات آن پیشرفت مشاهده نماییم . جرائم خود نیز به شاخه ها و زیر شاخه های مختلف تقسیم میشود ، یکی از این جرائم ، جرم رایانه ای میباشد که از زیر شاخه های آن میتوان به بحث جرائم ارتکابی اعضای نیروهای مسلح اشاره کرد . حال اینکه جرائم ارتکابی نیروهای مسلح دارای موازین و شاخص های منحصر به فرد و احصاء شده در جرائم سنتی و یا به عبارتی غیررایانه ای میباشند اما در جرائم ارتکابی اعضای نیروهای مسلح در فضای مجازی ؛ نه تنها احصا شده نمی باشند بلکه هر روزه دارای ابعاد و پیچیدگی های فراوانی میباشند . حتی در برخی موارد که جرمی توسط اعضای نیروهای مسلح و یا نیروهای وابسته و بطور اعم در بدنه نیروهایی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت سازمان قضایی میباشد ؛ یا قابل تحقق توسط افراد مذکور نمیباشد و یا اصلا ارکان جرم محقق نمیشود که بخواهد قانون گذار در قانونی دیگر تحت هر عنوان مثل قانون جرایم رایانه ای که مربوط به غیرنظامیان است بیاورد فلذا این مساله نیز قابل بررسی در قالب جداگانه مختص خود میباشد ؛ فلذا سعی بر آن بوده با توجه به سیر رسیدگی های کشورهای دیگر و نحو رسیدگی و برخورد در نظام حقوقی ایران و بررسی قوانین به بهترین شکل ممکن بتوانیم به این موضوع برسیم که برای وضع مطلوب چه کاستی هایی داریم و چه تغییراتی لازم است که ترتیب دهیم که پس ازآن بتوان گفت به عدالت مورد هدف نزدیک و یا رسیده ایم .

جرم معمولاً یکباره اتفاق نمی افتد، بلکه ممکن است قبل از وقوع، مراحل و نقش های خاصی را پشت سر بگذارد. پس مجرم قبل از اینکه جرم را مرتکب شود و آن را کامل کند، باید در مورد آن فکر کند و مصمم به ارتکاب آن شود. سپس اگر نیازمند تهیه مقدمات است، نسبت به تمهید آن ها اقدام نماید و در مرحله بعد شروع به آماده سازی آن می کند. بنابراین به نظر می رسد که جرم دارای سه نقش یا مرحله است که قبل از وقوع از آن می گذرد: مرحله تفکر، مرحله تهیه مقدمات و مرحله اجرا. و در مرحله اجرا ممکن است جرم صورت گیرد که مجرم تا آخر به فعالیت مجرمانه خود ادامه دهد و جرم کامل شود، گاهی ممکن است به دلایلی وقوع جرم غیرممکن شود یا علیرغم تلاش مرتکب و طی کلیه مراحل وقوع جرم، نتیجه ای عاید مرتکب نشود که حالت اول جرم محال و حالت دوم جرم عقیم است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق و انگلستان به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی شروع به جرم مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تلاش شده است به رویه قضایی موجود در دونظام حقوقی اشاره شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در هرسه نظام کیفری ایران و عراق شروع به جرم پیش بینی شده است. در ماده 30، 31 و 32 قانون عقوبات عراقی مصوب 1969 شروع به جرم در جنایات و جنحه و جرایم محال پیش بینی شده است در حالیکه شروع به جرم و جرم محال حکمی در حقوق ایران در مواد 122 و 123 و 124 مقرر شده است و در خصوص جرم عقیم در هردو نظام کیفری، مقرره خاصی وجود ندارد. در حقوق انگلستان نیز به موجب قانون شروع به جرم مصوب 1981 و در قالب جرایم ناتمام پیش بینی شده است. از سوی دیگر یکی از تفاوت های سه نظام حقوقی این است که، جرم محال به صورت مطلق( محال موضوعی و محال حکمی) در قانون عقوبات عراقی در حکم شروع به جرم دانسته شده است در حالیکه در حقوق ایران و به موجب تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محال حکمی که امکان تحقق موضوع آن غیرممکن است، در حکم شروع به جرم است و در حقوق انگلستان نیز جرم محال به صورت کلی در حکم شروع به جرم دانسته شده است که به نظر می رسد رویکرد قانون عراق و انگلستان در این خصوص در راستای تضمین منافع عمومی است.

شکایت و تجدیدنظر از آراء دادگاه ها، اصولاً طریقی برای احراز درستی رای است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدیدنظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه، به حکم قطعی، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری ایجاد می شود. جهات اعاده دادرسی در امور کیفری از آن چنان اهمیت خطیر و ارزش والایی برخوردار است که درستی حکم قطعی را با تردید جدی مواجه ساخته و تحقق و اثبات هریک از آن جهات در دادرسی جدید، حکم مزبور را از اثر می اندازد.. ضمن آن که نه تنها بازگشایی دادرسی در این نوع شکایت فوق العاده، صرفاً با توسل به جهات خاصی صورت می پذیرد. نادیده گرفتن اصولی که با توجه به نصوص قانونی در این پایان نامه ارائه شده، اگرچه اعتبار رسیدگی و حکم ناشی از اعاده دادرسی را از منظر تحلیلی و نظری مخدوش می سازد، اما بازگشایی دوباره آن را نیز به سهولت برنمی تابد. در این پایان نامه برآنیم تا با نگرشی نو، اصول حاکم بر اعاده دادرسی را در حقوق ایران و حقوق عراق برشمرده و با نگاهی به حقوق تطبیقی، به بررسی و تحلیل آن بپردازیم.

رشوه به عنوان یکی از جرایم مالی پیشینه ی وقوع و سابقه ی تقنینی کهنی دارد. در بیشتر کشورهای جهان، قانون گذار موادی قانونی جهت ایضاح جرم رشوه، ارکان متشکله ی آن، شرایط تحقق جرم، مجازات رشوه و جهات تخفیف و دیگر ابعاد مرتبط با این جرم وضع کرده است. پژوهش های مبتنی بر رویکرد مقایسه و تطبیق، همواره در درک و دریافت متون قانونی، همچنین ایجاد پل های معرفتی میان جوامع مختلف کارآمد خواهد بود. دو کشور همسایه و همجوار ایران و عراق به سبب پیوند تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اعتقادی و اشتراکات سرزمینی در بسیاری از جنبه های حقوقی و قانونی وضع شده در قوانین کیفری خود دارای پیوندها و اشتراکاتی هستند. پژوهش حاضر با رویکرد مقایسه ای کوشیده است جرم رشوه را در قوانین کیفری ایران و عراق بررسی کند. روش انجام تحقیق، توصیفی و کتابخانه ای و به صورت مقایسه ای است. بدین منظور ابتدا تمام مواد قانونی مرتبط با جرم رشوه اعم از تعریف اصطلاحی آن، ارکان متشکله جرم و مجازات وضع شده برای آن در هر دو نظام کیفری ذکر شده سپس با روش مقایسه و ارزیابی کوشیده ایم وجوه اشتراک و افتراق این دو نظام کیفری را در مقام نتیجه تحقیق برشمریم.

نسل کشی با توجه به کثرت جنایاتی که در برخی از مناطق جهان مشاهده شده است و خسارات گسترده ای که برجای گذاشته، به تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است، جامعه بین المللی به دنبال یافتن تدابیری برای مهار و پیشگیری از این جنایات بین المللی است. تلاش های جامعه بین المللی بر جستجوی یک پوشش حقوقی بین المللی برای جرم انگاری این اعمال و مجازات آن ها با انعقاد کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی تثبیت شد. علیرغم انعقاد کنوانسیون که جنایت نسل کشی را ممنوع کرده و باوجوداینکه اکثر کشورها ازجمله عراق آن را امضا کرده یا به آن ملحق شده اند، جنایت ممنوعه بین المللی نسل کشی همچنان رخ می دهد که نشان می دهد کاستی های موجود در نظام حقوقی برای پیشگیری از جرم نسل کشی در سطح بین المللی و ملی نه تنها از منظر قانون گذاری نهفته است، بلکه می توان آن را به فقدان سیستم هایی با سازوکار مناسب و موثر برای اجرای آنچه در آن منشورها آمده است، نسبت داد. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری عراق و حقوق بی الملل به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی ژنوساید موردبررسی قرار گیرد. همچنین تلاش شده است به اقدامات و سازوکارهایی که در حقوق ملی و بین المللی به منظور از پیشگیری از نسل کشی، وجود دارد، اشاره شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حقوق داخلی عراق و در بعد قانون گذاری و اجرایی و قضایی، تلاش های برای پیشگیری از نسل کشی صورت گرفته که به نظر می رسد کفایت نمی کند. در بعد بین المللی نیز تلاش های که در چارچوب اهداف سازمان ملل و اصلاحات سازمان ملل صورت گرفته است تااندازه ای موجب پیشگیری از این جنایات شده است.

خیانت در امانت به عنوان یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی از خصوصیات خاص و منحصربفرد از جمله رکن مادی پیچیده و وضعیت خاص مرتکب و همچنین نحوه ارتکاب جرم و اتباط خاص میان امین و مالک مال، وجب شده که از سایر جرایم علیه اموال متمایز گردد. خیانت در امانت در دو نظام حقوقی ایران و عراق مورد پیش بینی واقع شده است. در حقوق ایران در تمام ادوار قانونگذاری، خیانت در امانت مورد توجه بوده است و در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، آخرین اراده قانونگذار در این خصوص محسوب می شود که مجازات این جرم به موجب ماده 104 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت محسوب شده و حداقل و حداکثر آن در قانون تعزیرات، به نصف کاهش پیدا کرده است. در قانون عقوبات عراق مصوب 1969 نیز خیانت در امانت در ماده 453 و 454 و 455 پیش بینی گردیده است. مجازات این جرم به دو صورت ساده و مشدده پیش بینی شده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی خیانت در امانت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تلاش شده است به رویه قضایی موجود در دونظام حقوقی اشاره شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در هردو نظام کیفری ایران و عراق جرم خیانت در امانت مورد توجه قرار گرفته است اما یکی از نکات قوت حقوق عراق در این زمینه، پیش بینی مجازات به دو صورت ساده و مشدده یعنی خیانت در امانت مستوجب مجازات جنحه و خیانت در امانت مستوجب مجازات جنایت مقرر شده است. بدین صورت که برای برخی از افراد به دلیل اهمیت نقش آنان در حفظ امانت، مجازات بیشتری نسبت به افراد عادی در نظر گرفته شده است. برای مثال برای فردی که از سوی دادگاه تعیین می شود و امین در حفظ اموال محسوب می شود، با بروز خیانت در امانت، مجازات بیشتری نیز در انتظار وی خواهد بود.

در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام به وضوح به چشم می خورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی رغم اینکه به موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویۀ قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع می ورزند که دلالت صریح بر عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی دارد. این در حالی است که در سیاستگذاری کیفری، آنچه بیش از هر چیز باید مدنظر مقنن باشد این است که مجازات های سنگینی همچون اعدام، علیه جرائمی به کار برده شود که از لحاظ شدت مکافات ناپذیر به نظر می رسند و تحمیل یک ضمانت اجرا ی کیفری شدید در مورد آن ها به منظور پاسداری از نظم عمومی ضروری باشد. مجازات های سنگین باید زمانی اعمال گردد که کوشش های انجام شده به منظور انطباق پذیرساختن مجدد بزهکار با شکست روبه رو شده باشد. در چنین موردی، رسالت فایده گرایی کیفر از طریق حذف و طرد مجرم به اجرا درمی آید و چنین هدفی به وضوح با اجرای مجازات مرگ حاصل می شود در این پژوهش از طریق روش تحلیلی- توصیفی درحوزۀ جرائم مواد مخدر، با هدف بررسی و مطالعه سیاست جنایی، تعیین نقاط ضعف و قوت، نقایص و ابهامات موجود در قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و آیین نامه اجرایی آن و ارائه راهکار جهت اصلاح آن و تلاش برای یافتن راه حل در حوزه سیاست جنایی جهت پیشگیری، اصلاح و درمان و بازگشت پذیری افراد موضوع این قانون به اجتماع، ضمن تحلیل سیاست های موجود در این زمینه و مصادیق این تعارضات برای نشان دادن عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در صدد پاسخ گویی به سوالاتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. نتیجه آنکه عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در ماده واحدۀ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی می توان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویۀ قضایی توسط مقنن دارد. درضمن نگارنده نمونه هایی از آراء محکومیت صادره دراین خصوص را مورد تحلیل قرار داده است

جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایآن های، از جمله جرایمی است که حقوق خصوصی افراد را مورد تعرض قرار می دهد. جرائم علیه محرمانگی داده ها در هردو نظام کیفری ایران و عراق مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران این دسته از جرائم که در قانون جرائم رایآن های مصوب 1388 جرم انگاری شده است، از سه عنوان مجرمانه دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایآن های تشکیل شده است. اما در حقوق عراق و در قانون مبارزه با جرائم سایبری سال 2019 در فصل مربوط به جرائم نقض رازداری و یکپارچگی داده ها، اطلاعات الکترونیکی و سیستم های اطلاعاتی پیش بینی شده است که شامل سه عنوان مجرمانه دسترسی غیرمجاز، توقف غیرمجاز و جاسوسی رایآن های است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخآن های در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایآن های مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به قواعد و احکام موجود در این خصوص و موانع موجود در کشف و تعقیب این جرائم در نظام کیفری عراق پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در هردو نظام کیفری ایران و عراق جرائم علیه محرمانگی داده ها مورد اشاره قرار گرفته است اما در حقوق عراق بعد از اختلاف نظرهای متعدد نهایتاً این قانون در سال 2019 به تصویب رسیده است. یکی از مزایای این قانون نسبت به حقوق ایران این است که به موجب ماده 21 مرکز ملی شواهد دیجیتالی به منظور نگهداری اطلاعات و داده های رایآن های پیش بینی گردیده است. یکی دیگر از نکات قوت این قانون، توجه به اقدامات پیشگیرانه اولیه جهت آگاهی رسانی است. به موجب بند سوم ماده 21 وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات علمی، فرهنگ، کمیسیون رسانه ها و ارتباطات و شبکه رسآن های عراق برنامه های درسی آموزشی و برنامه های مربوط به افزایش آگاهی عمومی از خطرات استفاده غیرقانونی از شبکه اطلاعات، دستگاه ها و وسایل الکترونیکی را می بایست تهیه کنند.

پدیده قاچاق انسان یک پدیده بین المللی است که دیگر محدود به یک کشور نیست، بلکه بیشتر کشورها ازجمله عراق و ایران را در برگرفته است و دارای ماهیت تجاری به اشکال مختلف است. قانون قاچاق انسان شماره 28 مصوب 2012 عراق به تعریف این جرم پرداخته است. در حقوق ایران نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 ناشی از اراده قانون گذار در مقابله با این پدیده است. از نقاط قوت قانون قاچاق انسان ایران، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، می تواند بهترین نوع مجازات باشد. درحالی که سیاست جنایی در قانون مبارزه با قاچاق انسان در عراق بر دو نوع مجازات، محرومیت از آزادی و مال (حبس و جریمه مالی) و اعمال مجازات اعدام اگر عمل قاچاق باعث مرگ قربانی شود، متکی است. همچنین در مورد اشخاص حقوقی اگر ثابت شود که در اقدامات قاچاق انسان شرکت کرده است، مجازات انحلال یا تعلیق از انجام فعالیت پیش بینی شده است. در سطح بین المللی نیز کنوانسیون پالرمو در مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسیده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی جرم قاچاق انسان موردبررسی قرار گیرد. همچنین به عناصر تشکیل دهنده این پدیده و مجازات آن در هر دو نظام کیفری پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد علیرغم اینکه نظام حقوقی عراق راهکارهای زیادی را برای مقابله با پدیده قاچاق انسان اتخاذ کرده است، اما این اقدامات به دلیل عدم وجود بینش ملی موثر و با توجه به توانایی باندهای سازمان یافته، در مبارزه با آن ناتوان بوده است. از سوی دیگر شرایط جنگی که عراق را تحت تاثیر اشغالگری آمریکا و ناامنی های بعدی در برگرفته، همچنین آثار منفی ناشی از حضور داعش در جامعه عراق، زمینه مناسبی را برای گسترش فعالیت های باندهای سازمان یافته و مخصوصاً قاچاق انسان ایجاد کرده است.

اکثر قوانین شکلی مدرن اصل انقضای پرونده کیفری را به عنوان یک قاعده کلی در نظر می گیرند، اما برخی قوانین شکلی دیگر وجود دارد که در موارد خاص، قانون مرور زمان پرونده کیفری را تنها به عنوان یک استثنا در نظر می گیرند. قانونگذار عراقی در قانون اصول محاکمات جزایی شماره 23 مصوب سال 1971، قانون مرور زمان پرونده جنایی را بدون آنکه تعریفی از آن ارائه دهد، به عنوان یک قاعده کلی در نظر نگرفته است. در این پیش نویس قانون که در سال 1967 معرفی شد قانون مرور زمان معرفی شد. در حالیکه در قوانین خاص مانند قانون رفاه کودکان و نوجوانان شماره 76 سال 1983، مرور زمان در کلیه جرائم مورد پذیرش قرار گرفت. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان در انواع مختلف شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای آن مورد پذیرش قرار گرفته و بر اساس درجه جرم تعزیری، مرور زمان در هریک از آن مراحل مشخص شده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی نهاد مرور زمان مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به قواعد و احکام موجود در این خصوص در هر دو نظام کیفری پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در هردو نظام کیفری، نهاد مرور زمان مورد پذیرش قرار گرفته است و مرور زمان جزو قواعد آمره بوده و مربوط به نظم عمومی است. اما تفاوت نوع مجازات ها در دو نظام کیفری، موجب شده است که قواعد مرور زمان با یکدیگر متفاوت باشند. به نظر می رسد با توجه به عدم پیش بینی مقررات مرور زمان در همه جرائم در حقوق عراق و پیش بینی آن در کلیه جرائم تعزیری در حقوق ایران، پیشنهاد می شود در حقوق عراق نیز مرور زمان در کلیه جرائم اعم از جنایات، جنحه و خلاف پیش بینی شود.

همه جرایم از آن جهت نظ عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند، ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست، و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی، ... و گسترده دامنه جرایم قابل گذشت منجر به کاهش هزینه های عمومی و کاهش پرونده های در قضات و دستگاه انتظامی می شود، علاوه بر با گسترده حوزه جرایم قابل گذشت نیز باعث سرعت حل و فصل بسیاری از پرونده های کیفری خواهد شد، و دور شدن مرتکب از زیان های زندان. بر این اساس قانون گذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد به آن ها جرایم قابل گذشت می گویند. جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است، به این معنا که که جرایم قابل گذشت جرایمی است که با شکایت متضرر از جرم یا مجنی علیه اغاز خواهد شد. و در واقع شاکی می تواند از حقی که برای تعقیب پرونده کیفری دارد گذشت کند. در قانون عراق به طور کلی ملاک جرایم قابل گذشت با جرایم غیر قابل گذشت نامشخص و مبهم است، اگر آن جرایم مجازاتش کمتر از یک سال باشد بدون تایید مرجع قضایی پرونده کیفری مختومه خواهد شد، اما اگر مجازاتش یک سال یا بیش از یک سال باشد، بدون تایید مرجع قضایی پرونده کیفری مختومه نمی شود، به معنای که اگر مجازات آن جرایم حبس باشد و بیش از یک سال باشد مخنومه پرونده کیفری بر اساس سلطه تقدیری مرجع قضایی است. قانون ایران با مقایسه با قانون عراق، دامنه جرایم قابل گذشت توسع تر است مخصوصا در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 که چندین جرایم وجود دارد که قبلا غیر قابل گذشت بوده اند. و طبق هردو نظام کیفری عراق و ایران شاکی در هر مرحله ای باشد می تواند گذشت کند، خواه مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی حتی بعد از صدور حکم و اجرای مجازات، و طبق هردو نظام کیفری عراق ویران در جرایم قابل گذشت، و عدول از گذشت قابل پذیرش نیست با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند تخفیف مجازات بدهد، واز حیث آثار رای صادره در مورد پذیرش گذشت همان نتیجه را دارد که حکم برائت از آثار است.

پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 و با افزایش حملات تروریستی توسط سازمان ها و گروه های تروریستی، مانند القاعده، طالبان، دانش و ..اکثریت کشورها به خصوص کشورهای غربی نظیر آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا تلاش نمودند در قوانین خود بازنگری کنند و مقررات سخت گیرانه ای جهت پذیرش مهاجرین و نظارت بر افراد و گروه های تروریستی اعمال نمایند. متعاقب آن کشورهای عربی با تشکیل سمینارها و کمیسیون ها و قوانین متعدد تلاش نمودند تا امر مبارزه با تروریسم را به صورت مدون و با تبیین مقررات قانونی تحقق بخشند. ولی علیرغم تلاش های گسترده، منطقه خاورمیانه با بنیادگرایی اسلامی و تشکیل گروه های افراط گرایانه تروریستی مواجه است. شکل گیری دولت اسلامی عراق و شام معروف به دانش در عراق، سوریه، مصر و لیبی ازجمله این موارد است. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای و استفاده از کتاب ها و مقالات مرتبط است. در این تحقیق به تحلیلی توصیفی به بررسی تروریسم و سازوکارهای مقابله با آن در نظام حقوقی عراق و اسناد بین المللی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کنوانسیون ها و اسناد متعددی به مسئله تروریسم و لزوم مقابله با آن پرداخته اند. در نظام حقوقی عراق نیز با تصویب قانون ضد تروریسم عراق مصوب 2005 که نشان دهنده آخرین اراده قانون گذار در مبارزه با تروریسم است، همانند اسناد بین المللی، به روش های غیر کیفری مقابله با تروریسم چندان اعتنایی نشده است در حالیکه در کنار مقابله کیفری با تروریسم و وضع قوانین و مجازات ها، می توان با اقدامات پیشگیرانه، از ایجاد و ترویج افکار افراط گرایانه جلوگیری نمود و به مبارزه موثر با تروریسم پرداخت.

اجرای عدالت در هر مخاصمه ای درگرو امکان استفاده طرفین دعوا از امکانات دفاعی برابر است. وکالت کاری است در جهت تحقق این هدف و تامین دادرسی عادلانه که نهایتاً موجب برقراری عدالت می گردد. درست است که وکیل در مقابل دستمزد از موکل خود دفاع می کند اما وکیل علاوه بر موکل در مقابل نظام حقوقی و اجرای عدالت مسئول است. حضور وکیل در جلسه محاکمه و ارائه لایحه دفاع از موکل از وظایف وکیل دادگستری است اما این ظاهر امر وکالت است و روح وکالت، اثرگذاری دفاع در راستای عدالت است. در حقوق ایران و عراق نهاد وکالت مورد پیش بینی قرارگرفته است یکی در لایحه استقلال کانون وکلا و دیگری در قانون وکالت در عراق پیش بینی گردیده است. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیل تفسیری و مراجعه به منابع کتابخانه ای بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نهاد وکالت در حقوق ایران و عراق شباهت های زیادی باهم دارد. حضور وکیل در فرآیند کیفری به رسمیت شناخته شده است و دولت موظف است امکانات حضور وکیل را فراهم نماید. همچنین انواع وکیل ازجمله وکیل تعیینی و وکیل تسخیری در هر دو نظام در مواد قانونی مورد پیش بینی قرارگرفته است. در نظام حقوقی ایران تخلفات انضباطی وکلا به موجب لایحه استقلال کانون وکلا از مواد 76 تا 82 پیش بینی گردیده است. در نظام حقوقی عراق نیز اقداماتی همچون رفتار خلافشان وکالت و اتحادیه، نقض قانون و رفتارهای غیرحرفه ای از مواد 39 تا 54 قانون وکالت عراق وجود دارد.

یکی از اهداف مهم مجازات ها اصلاح و درمان بزهکاران است که با اعمال اصل فردی کردن مجازات می توان به این مهم دست یافت. تخفیف مجازات از جمله نهادهای ارفاقی است که بجای برخورد قطعی و خشن با بزهکار، برخورد متناسب با شرایط و اوضاع و احوال بزهکار را مورد توجه قرار می دهد. تخفیف مجازات در ادوار مختلف قانونگذاری در نظام کیفری ایران پیش بینی گردیده است. بر این اساس مقام قضایی اختیار گسترده ای در تخفیف و تبدیل مجازات متناسب با خصوصیات بزهکار، جرم ارتکابی و اوضاع و احوال خاص حاکم بر راتکاب جرم پیدا کرده است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که آخرین اراده قانونگذار در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات در نظام کیفری ایران محسوب می شود، سعی نموده است ایرادات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را برطرف نماید. برای مثال تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات ها مهم ترین ایرادی بود که به تخفیف قضایی وارد بود که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به موجب بند دوم ماده 37 برطرف گردیده است. با این وجود همچنان برخی ایرادات مانند عدم جواز تبدل مجازات های حبس ابد و اعدام، ممنوعیت استفاده از نهادهای ارفاقی در تعزیرات منصوص شرعی و عدم تصریح به امکان تخفیف قضایی در برخی قوانین خاص به قوت خود باقی است. در قانون عقوبات 1969 عراق و در فصل پنجم تحت عنوان "معاذیر قانونی و موجبات تخفیف قضایی" از مواد 128 تا 134 به مبحث تخفیف اختصاص یافته است. در این قانون، مقام قضایی اختیار گسترده دارد و ضابطه ای خاص برای تخفیف مجازات قید نشده است؛ یعنی می تواند در جنایت و جنحه به اعمال تخفیف قضایی بپردازد و خلاف از دامنه تخفیف مستثنا گردیده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی و جرم شناسی نهاد تخفیف مجازات مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نظام کیفری ایران و عراق نهاد تخفیف مجازات از کاستی هایی برخوردار است اما نظام کیفری ایران با امکان تبدیل مجازات و مشخص نمودن میزان اختیار قاضی در تعیین مجازات اخف، ویژگی هایی دارد که آن را نسبت به قانون عقوبات متمایز نموده است.

مجازات های تبعی در تحولات اخیر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 دچار تغییرات عمده ای شده و بر شدت آن افزوده شده است. از نقطه نظر میزان اعمال رویکردهای اصلاح و درمان، ریسک مداری و امنیت گرایی با توجه به مواد (25) و (26) قانون یاد شده می توان دریافت که سیاست جنایی قانون گذار ایران در قبال مجازات های تبعی متاثر از رویکردهای ریسک مدار و امنیت گرا با جنبه غالب تاثیر رویکرد امنیت گرایی به منصه ظهور رسیده است. به بیان دیگر، قانون گذار با اتخاذ رویکردهای یاد شده در قبال این نوع مجازات به تشدید آن در پنج محور افزایش موارد محرومیت از حقوق اجتماعی، کاهش حداقل حبس تعزیری مشمول مجازات تبعی از بیش از سه سال به بیش از دو سال، افزایش مجازات تبعی محکومیت به شلاق حدی از یک سال به دو سال، مشمول مجازات تبعی در صورت محکومیت به قصاص عضو و در نهایت تحمیل محرومیت دائمی از برخی مصادیق حقوق سیاسی، اجتماعی دست رفته است که این امر خالی از اشکال نبوده و از جمله آن می توان به پذیرش اعاده حیثیت ناقص به جهت اعمال محرومیت دائمی ذکر شده و به تبع آن نیاز به دسترسی به اسامی افراد محکوم به محرومیت های یاد شده و عدم حذف پیشینه کیفری موثر افراد محکوم به مجازات تبعی که منتج به عدم شمول نهادهای تحویل مجازات بر محکومین به مجازات های یادشده در ماده (25) قانون مجازات اسلامی 1392 حتی با شمول اعاده حیثیت می شود، چه آن که یکی از شرایط بهره مندی از نهادهای تعدیل مجازات فقدان سابقه کیفری موثر است. از سوی دیگر، مجازات تبعی با انتقادهای دیگری هم بدون عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی، باز دارنده نبودن نسبت به برخی بزهکاران و عدم تطابق با اصل تخصصی بودن مجازات ها مواجه است. از نظر جرم شناسی نیز این نوع مجازات به جهت اعمال محدودیت اجتماعی (مهم بودن کسب شغل، دخالت در رقابت های سیاسی و...) می تواند منجر به برچسب زنی منفی و طرد افراد پس از تحمل مجازات اصلی و به گونه ای ادامه یافتن رنج مجازات به شیوه ای دیگر گردد، امری که می تواند زمینه گوشه گیری فرد از جامعه به هنجار و عضویت در خرده فرهنگ های مجرمانه که وی احساس مشترکی با آنها دارد را فراهم کند. در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی تلاش می شود، مطالب مورد بررسی قرار گیرد.

رویه قضایی محاکم حاکی از این است که آراء محاکم کیفری به نسبت محاکم حقوقی، بدلیل اقتدار و برتری که پیش زمینه های آن در حوزه دادسرا وجود دارد، دارای برتری می باشند و آرا محاکم کیفری برای محاکم حقوقی با استناد به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع می باشند. البته این برتری تحت شرایطی می باشد از جمله: بین این احکام وحدتی باشد به این شکل که ابتدا دعوای کیفری مطرح شود و حکم قطعی کیفری در دست باشد و بین حکم موجود و دعوای مدنی ارتباط وحدت برقرار باشد به گونه ای که بتواند نتیجه آن بر دعوای دیگر تاثیر گذار باشد البته این امر به این معنا نیست که اعتبار حکم کیفری، بی هیچ محدودیت، قدرت ارزیابی قضات مدنی را از آنها سلب کند. بلکه همچنان قدرت ارزیابی از سوی قضات محاکم حقوقی وجود دارد در همین خصوص ماده 18 قانون مجازات اسلامی مشعر است که: چنانچه رای کیفری قطعی موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به پرونده حقوقی رسیدگی می کند لازم الاتباع خواهد بود و اما این مسئله در مورد دعوی حقوقی به صورت استثنایی پذیرفته شده است در کل این قاعده صرفا در مورد آرای قطعی کیفری به صورت حکم (اعم از محکومیت یا برائت) و نیز قرار منع تعقیب قطعی در دعوای حقوقی تاثیر گذار بوده و سایر تصمیمات صادر شده، چنین اثر الزام آوری را ندارند و نیز تنها آن بخش از رای کیفری که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع محسوب می گردد، لیکن حکم دادگاه کیفری در دعوای خصوصی به دلیل ماهیت حقوقی آن، نمی تواند برای دادگاه حقوقی الزام آور باشد. در این پایان نامه که با عنوان تاثیر امر مختوم کیفری در تعامل با دعاوی حقوقی (با نگاهی به رویه قضایی ایران) تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد امر مختوم کیفری بر مدنی تاثیرگذار است و در خصوص ارتباط این دو نیز قاعده اعتبار حکم کیفری، تنها زمانی پذیرفته می شود که قلمرو آن محدود گردد. بنابراین دادرسی در حقوق کیفری به صورت نوعی است و تصمیمی که در آن اتخاذ می شود، مطلق است به این معنی که نسبیت دادرسی مدنی را ندارد و با یکبار رسیدگی، دیگر نمی توان موضوع را هر چند با تغییر شخص، دوباره رسیدگی کرد بنابراین می توان رجحان و برتری احکام جزائی بر دعوی حقوقی و لزوم تبعیت محاکم حقوقی از احکام جزائی را به عنوان یک اصل مسلم و شایع آئین دادرسی تعریف کرده و در توجیه این امر، ضمن استناد به ماده ی 227 قانون آیین دادرسی مدنی، می توان به این شکل استاد نمود که دادگاه جزایی از امکانات و اختیارات وسیع تری در تناسب با محاکم حقوقی برخوردارند و ضمن اینکه در کنار شاکی، دادستان به عنوان حافظ و نظارت بر اجرای صحیح و عادلانه قانون حضور دارد که تضمینی جهت دادرسی عادلانه می باشد. لذا از آن جایی که کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی در امر کیفری، طریقیت داشته و از سوی دیگر، دادگاه حقوقی تنها بر مبنای استماع دلایل طرفین و محدود به ادله احصاء شده اقدام به صدور رای می نماید، رای قطعی کیفری بر محکمه مدنی لازم الرعایه می باشد.

علم قاضی در نظام جزایی ایران به عنوان مثال دلیل مستقل، معتبر و موردپذیرش قرارگرفته است و در میان هر چهار ادله ی اثبات دعوا (اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی) از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات ها و رسیدگی به امور کیفری ایجاد شد، به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش بینی شد، نشان می دهد که علم و اقناع وجدان و یقین قاضی در قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و دلیل اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. در ایران این دلیل بر طبق فقه اسلامی پوششی شرعی دارد. اما در نظام جزایی عراق، این دلیل بنام اقناع وجدانی قاضی در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح است و طبق این قانون، اقناع وجدانی قاضی دلیل محسوب نمی شود، بلکه ابزار پذیرش یا عدم پذیرش ادله است. در این بحث ادله قائلین به جواز علم قاضی و ادله قائلین به عدم قبول بکار بردن علم قاضی ارائه شده است. در هردو نظام موردبحث علم قاضی محدودیت ها و استثنائاتی دارد. در اغلب نظام های پیشرفته اعمال علم قاضی مشابه است که حالا به نظام ادله ی آزاد نظام اقناع وجدان قاضی نامبرده می شود. در این پژوهش از روش توضیحی، تحلیلی و نظری استفاده شده است، به هدف تشخیص جایگاه علم قاضی و دانستن مرتبه آن در میان دلیل های دیگر و بررسی علم قاضی در حقوق عراق و مقایسه آن به نظام حقوقی ایران و بیان جنبه های منفی و مثبت در هردو نظام. قابل ذکر است که یافته های این بحث تطابق و توافق میان علم قاضی در نظام جزایی ایران و عراق روشن می کند. در پایان, پژوهش به عدهای از نتایج و پیشنهادات خاتمه شد.

سوگند یا داوری خداوندی که ریشه در باور و اعتقاد مردم به نیرو یا نیروهای ماورایی و فرا بشری داشته است، در طول تاریخ حقوق کیفری در دادرسی ها مورد استفاده قرار می گرفته است که یا به صورت شفاهی و کلامی بوده است یا به صورت آزمایش های سخت بدنی. ارزش اثباتی سوگند در دادرسی های گذشته بسته به میزان باور و اعتقاد مردمان آن زمان داشت که تا چه اندازه زندگی خود را تحت تاثیر این نیروهای ماورایی و فرا بشری بدانند. سوگند یا داوری خداوندی که نمودی از باور و اعتقاد انسان به یک نیروی فرا بشری است، در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده است؛ به این دلیل که باورهای مردم دچار دگرگونی شده است و هر چه بیشتر به سمت و سوی عقلانیت پیش رفته است. مهم ترین عاملی که باعث دگرگونی سوگند یا داوری خداوندی در حقوق کیفری شد آمدن ادیان آسمانی بود که، رسالتشان برای سوق دادن هر چه بیشتر آدمی به سوی عقلانیت بود و بر پایه همین رسالت و با نگاه به باور قلبی و فطری انسان به یک نیروی ماورایی و فرابشری، او را به توحید و یکتا پرستی دعوت می کرد و تلاش کرد در بسیاری از کارها، عادت های بد و نابخردانه و دور از عقل را از زندگی اجتماعی آدمی کنار بزند و بسیار هم در این موضوع موفق و پیروز بود. ادیان الهی با روی کار آمدن خود در نظام دادرسی یک نقش اصلاحی و تعدیل کننده را ایفا کردند به گونه ای که در بخش ادله اثبات جرم، دیگر استفاده از جنبه های سخت بدنی سوگند یا همان داوری خداوندی، خبری نبود و تنها به همان گواهی گرفتن خداوند به صورت بیانی و شفاهی بسنده شد. در واقع سوگند به عنوان یک داوری خداوندی که دارای ارزش اثباتی بود، دیگر به مانند گذشته جایگاه خود را حفظ نکرد و حتی در برخی ادیان چون یهود و مسیحیت به هیچ وجه ارزش اثباتی نداشت. با این پشینه که از سوگند بیان کردیم و دگرگونی هایی که به وسیله ی ادیان الهی در آن به وجود آمده بود، در عصر حاضر می بینیم که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در راستای شرعی سازی قوانین که پس از انقلاب شروع شده بود، در مواد گوناگون به سوگند به عنوان یک دلیلی که توان اثبات جرم را دارد، اشاره کرده است که نوبه ی خود بسیار قابل انتقاد است و در برخی موارد موجب پایمال شدن حقوق متهم می شود و در پاره ای از مواد به صراحت خلاف فقه اسلامی است.

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می شود. اما با وجود اهمیت و نقش این مقام قضایی در رسیدگی های کیفری، وظایف و اختیارات آن ها مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وظایف و اختیارات دادستان در حقوق ایران و عراق انجام گرفته است. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیل می باشد و تمامی اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند. پژوهش حاضر در 4 فصل نگارش شده است که در فصل اول به مفهوم شناسی موضوع، در فصل دوم به بررسی وظایف و اختیارات دادستان در تحقیقات مقدماتی، در فصل سوم به بررسی وظایف و اختیارات دادستان در مرحله دادرسی و اجرای حکم و در فصل چهارم نیز به بررسی وظایف و اختیارات دادستان در امورد مدنی و اداری پرداخته است. نتایج نشان داد که دادسِتان مقامی قضائی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادگاه تحت تعقیب قرار می دهد. او این کار را از طریق سیستم ترافعی کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا یا سیستم تفتیشی کشورهای دارای نظام حقوقی مدنی انجام می دهد. معمولاً در پرونده های طرح شده علیه شخص متهم، دادستان دولت را نمایندگی می کند.

از ویژگی های بارز حقوق بین الملل محیط زیست که از دلایل توسعه آن نیز بشمار می رود، رویکرد نوین آن بر مبنای اتکاء به سایر بازیگران عرصه بین المللی علاوه بر دولت ها به عنوان تابعان حقوق بین الملل در حل چالش های زیست محیطی می باشد. این موضوعی که در حقوق بین الملل عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر ویژگی های حقوق بین الملل محیط زیست پذیرش مسئولیت مطلق دولت ها در ایجاد و یا بروز آلودگی و تخریب محیط زیست و پدیده های نوظهور زیست محیطی و شیوه مشارکت آنها برای حل این چالش ها با مسئولیت متفاوت می باشد. نکته حائز اهمیت توجه به مجامع علمی و جهان دانش به موضوع حمایت کیفری از محیط زیست و تبعا حقوق محیط زیست می باشد. بسیاری از کشورها جهان این هشدار و خطر را متوجه شده اند، به پیامدهای بد اخلاقی و رفتار نابخردانه با طبیعت و محیط زیست پی برده اند. همین باعث شده است که این دست کشورها، چه در عرصۀ داخلی، چه منطقه ای، چه بین المللی، در پی حفاظت و نگهداری از محیط زیست، و در موارد ممکن ترمیم و بازگرداندن آن به شرایط پیش از تخریب بر آیند. تصویب قوانین، مقررات، کنوانسیون ها، اعلامیه ها، منشورها و دیگر اسناد مربوط به محیط زیست از جمله اقداماتی است که در جهان امروز برای حفاظت از محیط زیست انجام گرفته است. اسناد بین المللی زیادی اعم از الزام آور و غیر الزام آور مثل اعلامیه جهانی حقوق بش، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به صورت و تلویحی حق به محیط زیست سالم را مورد بررسی قرار داده اند.

دادرسی عادلانه، محاکمه شخصی در پرتو قانون و با در نظر داشتن احترام به حقوق شهروندی و زمینه ایی برای ترویج حاکمیت قانون است. انسان در حال حاضر درک نموده است که برای حفظ حقوق جامعه، باید اصول حقوق بشر از قبیل رعایت کرامت انسانی، تساوی در برابر قانون، علانیت، امنیت قضایی و دادرسی عادلانه را بیشتر از گذشته مورد بررسی قرار دهد. امروزه، دادرسی عادلانه در تمام جهان، بخش لاینفک عدالت دادرسی بوده است و اجرای عدالت قضایی هم یکی از آرمان های مهم جامعه بشری است که همواره مورد توجه ادیان الهی، قانون گذاران، مکاتب مختلف، اندیشمندان حقوق بشری و قانون و مصلحان اجتماعی بوده است. تجربه ملت ها برای بشر آشکار نموده است که حتی اگر کامل ترین و بی نقص ترین قوانین ماهوی مکتوب در سیستم قضایی یک کشور وجود داشته باشد، بدون وجود قوانین شکلی مکتوب و اجرای دادرسی منصفانه، تحقق عدالت قضایی در روند رسیدگی امری دور از دسترس خواهد بود. بررسی ملاک ها و استانداردهای دارسی عادلانه زیاد، پیچیده و مدام در حال تحول است. این ضوابط، قلمرو وسیعی از قواعد را در بر می گیرند؛ و در نظام های کیفری جوامع مختلف و کشورهای دنیا می تواند متفاوت باشد. نظام های کیفری ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه دارای تفاوت های هستند و به تبع آن آیین دادرسی عادلانه و معیارهای آن نیز تعیین می گردند. لذا در این پژوهش با بررسی نظام های کیفری این دو کشور معیارهای آیین دادرسی عادلانه را بررسی نموده و تفاوت های این دو نظام را در پژوهش مشخص می نماید.

یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال کلاهبرداری است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هرسال خسارات فراوان و جبران ناپذیری را به افراد و جامعه وارد می نماید و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری و مالی نسبت به یکدیگر می گردد. رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکب، نحوه ارتکاب جرم کلاهبرداری موجب شده از سایر جرایم علیه اموال متمایز گردد از اینرو دقت نظر درباره جنبه های متعدد آن ضرورتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جرم کلاهبرداری در نظام کیفری عراق و ایران انجام گرفته است. روش تحقیق تحلیلی – توصیفی و به عبارت دیگر انتقادی و به صورت عمدتا کتابخانه ای بوده است و با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها به بررسی ابعاد و زوایا گوناگون جرم بزه کلاهبرداری پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جرم کلاهبرداری در هر دو قانون دارای تفاوت ها و شباهت هایی است. در قانون مجازات اسلامی ایران اموال منقول و غیر منقول شامل کلاهبرداری می شوند در صورتی که در قانون مجازات عراق فقط امول منقول مشمول این جرم قرار میگیرند.

اختلاس جرمی علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود. از منظر حقوق کیفری، اختلاس جرمی می باشد دارای جنبه عمومی و غیر قابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکات مبهم بسیاری است. در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی عراق با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی، انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هر دو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هردو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی عراق و ایران، از مرحله تعیین مجازات احساس می شود. مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است.در این پایان نامه سعی شده با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی عراق و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد. روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده است. نتایج نشان می دهد در نظام حقوقی عراق با تشکیل دادگاه نزاهه راهکارهایی برای جلوگیری از اختلاس و جرایم اداری در نظر گرفته شده است و در ایران هنوز دادگاهی مشخص برای رسیدگی به پرونده های اختلاس در نظر گرفته شده است.

تفتیش و بازرسی از جمله ظرفیت های قانونی مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است که مقام های صلاحیت دار می توانند ضمن توجه به الزام های خاص قانونی در راستای تکمیل تحقیقات پرونده های کیفری و کشف پاسخ معمای جرائم، نسبت به بکارگیری آن اقدام نمایند. واضح و مبرهن است صرف نظر از اهدافی که بازرسی در راستای تحقق آن ها صورت می پذیرد، اقدامی است سالب حق بر حریم خصوصی اشخاص در جلوه های گوناگون، اعم از حریم خصوصی وسایل نقلیه، حریم خصوصی جسمانی و... . آنچه که این پژوهش از گذر مطالعۀ منابع شرعی و قانونی در ارتباط با حریم خصوصی به عنوان مهمترین مصداق حقوق و آزادی های فردی استنباط می نماید، مصونیت حریم فوق از تعرض، وجوب احترام به آن و تجویز بازرسی به عنوان آخرین راهکار قضایی در ظل توجه به کرامت و حیثیت انسانی به جهت کشف حقیقت است. با این وصف در سیر تاریخی، رویکرد قوانین و مقررات داخلی به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری در تقابل با موضوع مورد پژوهش رویکردی غیر شفاف و در قریب به اتفاق اکثر مصادیق مبهم و اختلاف برانگیز است. علی رغم اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در قیاس با قوانین سابق با دقت بیشتری قواعدی را در ارتباط با مقررات ناظر بر بازرسی تعیین نموده، اما کماکان کاستی ها و خلاءهای بنیادین و اساسی قوانین پیشین در آن قابل ملاحظه است. در این پژوهش برآنیم با روشی توصیفی – تحلیلی ضوابط ناظر بر بازرسی های قانونی را با رویکردی جزئی نگر مورد تحلیل قرار داده و پس از قیاس با نظام های حقوقی معتبر دنیا و تعیین کاستی های موجود در نظام حقوقی ایران به ارائۀ راهکارهایی منطبق بر واقعیات حقوقی و عرف حاکم در راستای معطوف نمودن توجه مقام های قانونی به رعایت حقوق شهروندی بپردازیم.

فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها ر به طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکل گیری مشکلبات و بحران های اساسی در سراسر جامعه شده است.هدف این نوشتار تحلیل جامعه شناسی پدیده فساد اداری درایران و عراق است.سعی شده است علل و عوامل مئثر در شکل گیری و گسترش فساد اداری، رابطه نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با فساد اداری ، پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری و سزانجام ارائه راهکار مناسب برای مقابله با این پدیده مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. روش تحقیق در نوشتار حاضر روش اسنادی است که بر اساس مطالعه کتب و آثار موجودتبیین شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فساد معلول عوامل متعدد و گسترده ای است که گونه ای که عوامل فرهنگی و اجنماعی و اقتصادی و سیاسی و اداری از جمله مهم ترین عوامل سترش این پدیده است.

یکی از دغدغه های جوامع همواره واکنش به بدرفتاری نسبت به کودکان بوده است. با توجه به ویژگی های خاص کودکان و عدم توانایی در تشخیص، بیان و در نهایت کشف و گزارشده ی جرم، رقم سیاه بزهکاری در این گونه جرایم بالاست. علاوه بر این محکومین درصد زیادی از پرونده های سوءرفتار مجرمانه نسبت به کودکان و نوجوانان، نزدیک ترین افراد به آن ها بوده اند. واکنش به رفتارهای علیه موقعیت های کودکان نوجوانان اگر از ضمانت اجرای قانونی برخوردار نباشد می تواند موجبات گسترش نقض هرچه بیشتر حقوق کودکان و نوجوانان در سطح جامعه و آسیب های جدی به آنان را فراهم کند. در سال های اخیر از مهم ترین قوانین تصویب شده در جهت حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381بوده است. پس از آن تلاش های فراوانی برای تصویب لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که مراحل تصویب قانونی را با تاخیری طولانی مدت به اتمام نرسانده است. در این پژوهش برآنیم که ضرورت جرم انگاری رفتارهای علیه موقعیت شخصی و حقوقی کودکان و نوجوانان را بررسی کنیم. در راستای این هدف با تحلیلی علت شناسانه، موقعیت شخصی کودکان و نوجوانان به تمامیت جسمانی، روانی، جنسی و بهداشتی تقسیم شده است. موقعیت حقوقی به نقض اساسی ترین حقوق کودکان و نوجوانان، بهره کشی و سوءاستفاده های مختلف از آن ها می پردازد. کاستی ها و محدودیت های قوانین مربوطه، در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان یکی از اهداف پژوهش و جایگاه تدابیر پیش گیرانه اعم از کیفری و غیرکیفری در نظام حقوقی ایران از اهداف دیگر این پژوهش محسوب می شود. علاوه بر این مصادیق جرم انگاری رفتارهای علیه کودکان و نوجوانان به طور دقیق با اسناد بین المللی تطبیق داده شده است.

خداوند متعال نعمت‌های زیادی به انسان عنایت نموده است از جمله مال و فرزند، وتوجه ویژه ‌ای به او دارد و شریعت را برای رعایت مصلحت مردم در دنیا و آخرت ایجاد نموده است که مصلحت و حکمت بندگان را در زندگی به دنبال دارد و انسان را به امور مباح تشویق نموده است و او را از آن منع نکرده است. از جمله امور مهم در دین اسلام، ارث می‌باشد و از شرایط تحقق ارث برای وارث که اجازه دخل و تصرف در ارث را داشته باشد این است که مرگ مورث تحقق یابد اما گاه مورث بنا به مصلحت خود قبل از فوت از راه‌هایی بخشی از اموال خود را برای وارث قرار می-دهد. این راه‌ها ممکن است شرعی یا غیر شرعی باشد و یا قصد مورث به طور قطع کمک به وارث نباشد لذا باید راه‌های شرعی و قانونی ان به طور قطع بررسی گردد و نیز هدف مورث به روشنی بیان شود.

از دیدگاه جرم شناختی مناطق مرزی به دلیل موقعیت جغرافیای و سیاسی خاص، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و بحران های فرهنگی زیادی روبه رو هستند. از جمله این مشکلات، مشکل بیکاری و روی آوردن به شغل قاچاق کالا و کولبری به عنوان یکی از شیوه های معیشت و سبک خاص زندگی است. لذا مناطق مرزی از محروم ترین مناطق کشور هستند که بحث دوری از مرکز هم در این محرومیت بی تاثیر نیست. تحقیق حاضر با توجه به وقوع کولبری، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و مشاهده درصدد است تا ابعاد حقوقی و جرم شناختی کولبری و حمایت های لازم از کولبران را مورد بررسی قرار دهد. مضافاً بحث تیراندازی به کولبران و اینکه مامورین مستند به کدام مقرره قانونی به سمت کولبران تیراندازی می کنند و برخورد نیروهای انتظامی با این پدیده را بررسی می کند. این پژوهش نتیجه می گیرد که کولبری در نواحی مرزی باید به عنوان یک شغل مورد تایید قانون قرار گیرد و کولبران از حمایت های حقوقی، معنوی و بیمه ای منتفع گردند. مردم مناطق مرزی به عنوان یکی از توسعه نیافته ترین مناطق کشور به ناچار به مشاغل کولبری یا به تعبیر قانون گذار به قاچاق روی آورده در نتیجه برخورد فیزیکی دستگاه انتظامی یا قضایی با کولبران برای مقابله با قاچاق کالا و ارز تاثیر چندانی در کاهش این پدیده نداشته و تناسبی هم بین جرم و مجازات وجود ندارد و باید به دنبال راهی برای ایجاد اشتغال و افزایش اعتماد مرزنشینان به نظام و افزایش همکاری آن ها در تامین امنیت مناطق مرزی بود.

مهم ترین وظیفه دولت ها در هر جامعه ای حفظ نظم و امنیت آن جامعه است، و بر این اساس تمام تلاش دولت ها بر این است که به هر روشی بتوانند از وقوع جرم جلوگیری و یا حداقل آثار آن را کاهش دهند. یکی از راه هایی که براساس آن می توان به این مهم دست یافت، مدیریت ریسک مجرمین است. قانونگذار ایران در سال 1339 (1960) با قانون اقدامات تامینی و تربیتی هم زمان با برخی کشورها (مفهوم خطرناکی) یا (حالت خطرناک) را زیر عنوان «مجرم خطر ناک» وارد حقوق کیفری نمود. هرچند برخی قوانین در طول زمان به این حالت توجه نشان داده بودند، اما قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری بنا بر برخی ملاحظات بیش از هر زمانی دیگر به این حالت توجه نمود و در برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری می-توان نمودهایی از این نظریه را یافت. در این پژوهش که از روش تحلیلی و توصیفی بهره گرفته شده و داده ها و اطلاعات مربوط به آن از روش کتابخانه ای از منابع مختلف گردآوری شده است، بر آن هستیم که ضمن بررسی چگونگی بازتاب نظریه ریسک جرم در قانون آیین-دادرسی کیفری 1392، مراحلی از دادرسی کیفری را نیز که می توان در آن نشانه هایی از این نظریه را یافت، مورد واکاوی و تحلیل انتقادی قرار دهیم. در پایان چنین نتیجه گیری شده -است که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل توجه به نظریه ریسک جرم برخی از اصول و حقوق شناخته شده نسبت به متهم را مانند اصل برائت، نادیده انگاشته و از طرف دیگر نیز، نسبت به شناسایی مجرمین خطرناک از معیار ثابتی استفاده ننموده و در نتیجه، در -قانون آیین دادرسی کیفری ما شاهد معیارهای متفاوتی برای شناسایی مجرمین خطرناک هستیم، بنابراین ضروری است که، نخست: قانون گذار تنها به بهانه وجود حالت خطرناک در متهم و به دلیل حفظ امنیت جامعه وی را از اصول و حقوق بدیهی و شناخته شده نسبت به او محروم ننماید و دیگر آنکه: خود معیار مشخص و ثابتی را برای شناسایی مجرمین خطرناک پیش بینی نماید.

دادرسی منصفانه از جمله حقوق اولیه بشر بوده که در اسناد بین المللی حقوق بشر به آن توجه شده است. نظامهای حقوق داخلی نیز به نوبه خود مجموعه اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه برقرار داشتهاند. اصول حاکم بر دادرسی عادلانه مجموعه اصول و مقرراتی است که تضمین کننده حقوق متهم میباشد. این اصول تضمین کننده آن چیزی است که از آن تحت عنوان دادرسی عادلانه یا دادرسی منصفانه یاد میشود. حقوق متهم در نظام قانون گذاری اسلامی که بر مبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه ریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه ی شارع مقدس که مفسده ای را از کسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع میکند و یا این که مصلحتی را متوجه او میسازد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی آیین دادرسی کیفری و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در تحقق دادرسی منصفانه با استفاده از روش کتابخانه ای- اسنادی و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است

شکنجه رفتاری غیر انسانی است که با استفاده از اذیت و آزار روحی و جسمی برای اخذ اقرار یا اطلاعات علیه متهم یا مطلع صورت می گیرد. شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه کرامت انسان به شمار می رود.اعلامیه جهانی حقوق بشر که نمایانگر آرما نهای مشترک بشری است در ماده 5 خود چنین اعلام می کند: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد «: بند1 ماده 14 کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان حمایت از افراد در برابر این رفتارهای غیرانسانی نیز مقرر کرده: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند» در همین راستا رجوع به اصل 38 از قانون اساسی ایران که بیان می کند:«هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» ماده 578 تعزیرات مصوی 1375 ضمانت اجرای ناقص آن است. و این اصول بر اساس قانون کیفری عراق و اسناد بین المللی بررسی می شود.

اجرای عدالت همواره در بینتمامی جوامع به عنوان یک ارزش مطرح بوده است. هر جامعه ای به اقتضای شرایط و ارزش ها و فرهنگی که بر آن حاکم است از موانع اجرای عدالت جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن مجازات می کنند.تمامی دستگاه های عدالت کیفری از زمان کشف جرم در پی یافتن دلایل برای شناسایی مرتکب جرم و دستیابی به ادله برای محکوم نمودن مجرمین و برائت بی گناهان می باشند. این ادله می تواند توسط اشخاص که به طور مستقیم جرم و مجرم را مشاهده نموده اند و یا مطلعین از جرم ارائه گردد و یا ممکن است دلایل از صحنه جرم کشف گردد. لذا هر دو این دلایل در جای خود دارای اهمیت به سزایی می باشد. به دلیل این اهمیت، دلایل ممکن است به قصد رهایی مجرم و یا گناهکار جلوه دادن بی گناه و یا تضمین محکومیت مجرمین و یا ... مورد مداخله قرار گیرد. بر این اساس گاه دلایلی از بین می رود و گاه دلایلی ساخته می شود.در این راستا جرایمی از قبیل روه، شهادت دروغ سوگند دروغ ، شکستن مهر و پلمپ و فرار افراد بازداشت شده، اعمال نفوذ و از بین رفتن ادله جرم در حقوق کیفری عراق با حقوق کیفری فرانسه و ایران مقایسه گردیده است.

رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مستلزم وجود نظام دادرسی کیفری ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه ، خاص بودن بزهکاری آنها مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال از ان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است.طفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی از آسیب پذیرترین گروههای اجتماعی می باشند و ضرورت دارد مشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند. سیاست جنایی افتراقی ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در همین چارچوب معنا می یابد و دادرسی مشخصی برای آن پیشنهاد می گردد که آن را دادرسی افتراقی می نامیم. این نوع دادرسی از اجزا جدایی ناپذیر جریان توسعه ی هر کشوری است و در چارچوب جامع عدالت اجتماعی برای تمامی اطفال و نوجوانان محسوب می شود و تلاش دارد منافع آن را در بیشترین حد آن فراهم کند که این نوع دادرسی از دادرسی بزرگسالان جدا می سازد. در نظام حقوقی ایران، در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338 و نیز قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بعضی جنبه های افتراقی دادرسی اطفال مورد توجه واقع شده است ولی نمی توانیم از یک دادرسی افتراقی برای اطفال و نوجوانان سخن بگوییم. از این رو با توجه به خلاءهای موجود در نظام عدالت کیفری ایران در برخورد با اطفال و نوجوانان معارض با قانون، قوه قضائیه لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را تدوین نموده است که منطبق با تعهدات بین المللی ناشی از تصویب و الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق کودک محسوب می شود.

جرم سقط جنین که از جمله جرایم مخصوص زنان است. امروزه گزیبانگیر تمام کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پرجمعیت شده است.بازتاب این معضل تاثیرگذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرم شناسان مشهود است.به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسایل جدید اعم از پزشکی و مسایل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و فرهنگ و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان را برانگیخته تا در تنظیم قوانین مسایل و مشکلات را مدنظر قرار دهند که امروزه ما شاهد این تحول و دگرگونی هستیم.قانونگذار عراق و برخی کشورهای دیگر از جمله ایران، اصل را بر ممنوعیت سقط جنین گذاشته است البته در مواردی والدین دارای این فرصت و امتیاز هستند که براساس شرایطی در قانون یا راهنمایی های که از سوی وزارت بهداشت ذکر شده است اقدام به سقط جنین کنند.سعی نگارنده بر این است که به مقایسه و بررسی قانون عراق و ایران بپردازد.از آنجا که سقط جنین در فقه اسلامی مطرح شده است نظر فقهای اهل سنت و امامیه و تفاوت ها هم بررسی میشود.

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز تاسـیس نهاد توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. توبه به مثابه یکی از تاسیسات ارفاقی در حقوق جزای اسلامی می تواند واجد کارکرد کیفر زدایی در حقوق جزای عرفی باشد. به رسمیت شناختن این تاسیس اسلامی در حقوق جزای موضوعه موجب می گردد تا نظام کیفری از یک سو محمل موجهی را برای مواردی که مجرم نادم گردیده و اصلاح وی محرز می باشد جهت سقوط کیفر یا اعطاء تخفیف مجازات دارا باشد و از سوی دیگر با توجه به ضوابط توبه که حدود و ثغور آن رامشخص می سازد سیاست تقنینی در جهات سقوط مجازات از اتخاذ رویکردهای متشتت و صلاحدیدی مصون بماند. قانونگذار ملاک تاثیر توبه در تعزیرات را درجه وخامت جرم ارتکـابی قـرار داده اسـت لکن همین ملاک را در جرائم حدی معتبر ندانسته، صرف نظر از شدت و ضعف جرم حـدی، با احراز توبه و اصلاح بزهکار مجازات حد را ساقط کرده است بنابراین قانونگذار بدون تمسک به موازین واحد و یکنواخت، توبه را در جرائم شدید مشمول حـد و نیز در جـرام خفیـف تعزیـری، موجـب سـقوط مجازات محسوب کرده است اما در جرائمی کـه بـه لحـاظ میـزان زشـتی و خطرنـاکی و یـا ازجهت شدت درجه عقوبت بین این دو قرار دارند، اثر توبه را منتفی شمرده است؛ در حـالیکه به طور منطقی، پذیرش نقش توبه در اسقاط کیفرهـای شـدید حـدی، بـه طریـق اولـی مقتضی پذیرش تاثیر آن در اسقاط مجازات های تعزیری که اخـف از حـدود قلمـداد شده اند خواهد بود. مضافا بر اینکه از نظر فقهی عدم شمولیت دامنه تاثیر گذاری نهاد توبه در تعزیرات مبنا و ادله قابل قبولی نداشته و عدم لحاظ معیار واحد و فقدان مبانی موجه در تفصیل اثرگذاری این نهاد در انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی، موجبات به هم ریختگی موازین برخورد منطقـی بـا بزهکـاران، غفلت از اهداف تعزیر، غفلت از اثرات جرم شناسانه ای که این نهاد می تواند داشته باشد را فراهم ساخته است. بر همین اساس در این پژوهش پس از بررسی موقعیت نهاد توبه در قانون مجازات و آثار جرم شناسانه آن بر فرد و جامعه، وجوه مغایر با مبانی و موازین حاکم را یادآوری شده و در آخر پیشنهادها و راهکارهای جهت رفع ایرادات ارائه نموده ایم.

بر همگان روشن است که حرفه پزشکی از شریف ترین مشاغل است در عین حال به دلیل سر و کار داشتن با سلامت فرد و جامعه از اهمیت و حساسیت فراوان برخوردار است. صاحبان حرف پزشکی در صورت ارتکاب جرم مرتبط با وظایف و حرفه خویش، قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهند شد. از جمله انواع جرایم و تخلف ها می توان به، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده، فریفتن بیمار، تزریق غیر ضروری و بدون مجوز مواد مخدر ومشابه آن، اعمال جراحی غیر ضروری، ایجاد رعب و هراس در بیمار، جذب بیمار از موسسات دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات خصوصی و .... نام برد و اگر مرتکب جرایمی گردند که در ارتباط با حرفه خویش نبوده با توجه به مستندات محکوم و مجازات خواهند شد. از جمله این جرایم می توان به کلاهبرداری، جعل اسناد، تحقیر پزشکان دیگر نام برد. در کشور ما به دلیل عدم جرم انگاری این طیف از جرایم در مورد این صنف خاص به قوانین جزایی عمومی نظیر( قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) مراجعه می کنیم نه به قانون خاصی که در ارتباط با وظایف آنان وضع شده باشد. در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود برای مثال قانونگذار با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی تقصیر را برگزیده است و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. برای نمونه در قانون سابق اخذ برائت موجب می شود ضمان متتفی شود در حالی که در قانون جدید در صورتی ضمان متتفی است که پزشک مرتکب تقصیری نشده باشد. درکل نوآوریهای صورت گرفته در قانون جدید، عمدتا به نفع پزشکان است. در پژوهش حاضر باتوجه به منابع کتابخانه ای سعی برآن شد تا باتوجه به معرفی قوانین و مقررات مربوطه ، مصادیق جرایم و تخلف های پزشکی مورد بررسی قرار گیرد و باتوجه به اهداف عمده علم جرم شناسی،که کمک به تحول قوانین کیفری اعم از شکلی و ماهوی، درک پدیده مجرمانه به منظور پیشگیری بهتر از ارتکاب آن، درک مجرمین به منظور درمان و اصلاح و مداوای آنها، بهبود بخشیدن به طرز کار نظام نظام عدالت کیفری، دست یافتن به علل ارتکاب این طیف از جرایم و تخلف ها می باشد. ما روش آن دسته از جرم شناسان را مدنظر قرار داده ایم که که به عوامل محیطی در علت رخ داد این طیف از جرایم پزشکی چشم دوخته اند. از جمله محیط هایی که از نظر جرم شناسان مهم تلقی میشود، محیط حرفه ای است به گونه ای که نقش محیط کار میتواند جرم زا تلقی شود که از عوامل موجد آن می توان به تراکم کاری بالا و عوارض ناشی از آن، ارتباطات ضعیف، نقاط ضعف دوره های آموزشی، اشکالات موجود در روش ها و خط مش های اجرایی نام برد. و در ادامه به تبع آن به ارائه راهکارهای مقتضی و پیشگیری ازوقوع چنین وقایعی پرداخته ایم.

درگذشته، نگاه حاکمان و مجریان قانون نسبت به متهم مبتنی بر اصل کرامت انسانی و اصول اساسی چون برائت نبوده و این متهم بوده که همواره باید عدم بزهکاری خود را از طریق آزمون های غیر عقلانی و غیر انسانی ثابت می نمود اما روح عدالت خواهی بشر باعث شده تا وی ساکت نماند و همواره بدنبال برقرای عدالت و انصاف نسبت به همه انسان ها از جمله متهمان باشد. تلاش های حقوقدانان و اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، حاکمان و واضعان قانون را بر آن داشت تا در تدوین قوانین مختلف، متهم را بعنوان یکی از طرف های اصلی دادرسی های جزایی دانسته و حقوقی چند را برای وی در نظر بگیرند. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، حقوق دفاعی متهم، جزء جدایی ناپذیر و غیر قابل انکار رسیدگی های کیفری تلقی شده و عدم بهره مندی متهم از این حق اساسی، محاکمه را فاقد هر گونه ارزش و اعتبار خواهد نمود. در این میان مقنن ایرانی نیز حقوقی چند چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین عادی برای متهم در نظر گرفته است که از جمله آن ها می توان به حق تفهیم اتهام، حق تفهیم حقوق، حق اخذ وکیل، داشتن مترجم، علنی بودن رسیدگی، دسترسی به اسناد و اوراق پرونده، حق سکوت و... را اشاره نمود که با وجود این هنوز محدودیت هایی در برخی مواد مقرر شده که حتی با برخی از اصول قانون اساسی که راجع به حفظ حقوق اصحاب دعوی می باشد همخوانی ندارد. لذا انتظار می رود تا قانونگذار از طریق وضع برخی مواد و یا حداقل اصلاح مواد ذکر شده، رسالت خود را در جهت تحقق اصول یاد شده، بعنوان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه به انجام رساند. حفظ حقوق دفاعی متهم در تمامی طول دادرسی مورد عنایت اسناد بین المللی و منطقه ای و همچنین حقوق داخلی بسیاری از کشورها بوده است که مرحله رسیدگی به اتهام متهم در دادگاه بدلیل اهمیت و حساسیت بالای آن و بدلیل آن که عدم رعایت این حقوق اصل عادلانه و منصفانه بودن رسیدگی ها را نقض خواهد نمود، به شدت مورد توجه و عنایت قانونگذاران و حافظان حقوق بشر قرار گرفته است.

بزه دیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که متاسفانه تا کنون، موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در پژوهش های جرم شناسی نیافته است. صاحب نظران مسائل حقوق جزا و جرم شناسی، بیشترین تلاش خود را معطوف عناصری چون بزه، بزهکار و مجازات کرده اند و در نتیجه قربانی جرم که اغلب در وقوع جرم نقش موثری ایفا می کند، از نظر دور مانده است. در کنار بزه دیده مشاهده کننده جرم هم نقش مهمی در کشف جرم ایفا می کند لذا در این پژوهش درصد بزه دیدگی های گزارش نشده در شهر سنندج در مورد یک جامعه آماری 384 نفری که هم بزه دیده و هم مشاهده کننده جرم بوده اند و توسط پرسشنامه محقق ساخته و استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده مورد بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه گرفته شده که در شهر سنندج نیز بیش از 60 درصد افراد، هرگز مراتب بزه دیدگی خود را گزارش نکرده اند. در بررسی علل عدم گزارش بزه دیدگی ها، موضوعاتی از قبیل، ترس از انتقام، عدم رسیدگی به شکایت و بی توجهی، بی اعتمادی به پلیس، حفظ آبرو و شخصیت خود و عدم اطلاع از جرم بودن عمل، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. در پایان چنین نتیجه گیری شده است که برنامه ها و تدابیر مسئولان سیاست جنایی در امر مبارزه با بزهکاری تا زمانی که بر آمار واقعی بزه دیدگان مبتنی نباشند، کارایی و ارزش واقعی خود را نخواهد یافت. لذا ضروری است مسئولان هر جامعه با جلب اعتماد بزه دیدگان و مشاهده کنندگان جرم و فراهم آوردن تسهیلاتی در تشریفات دادرسی درصد بزه دیدگی های گزارش نشده را که اغلب به انتقام خصوصی یا انزوای بزه دیده و به عبارت دیگر به بزهکاری یا بزه دیدگی جدیدی منجر می شود، تقلیل دهند

سرقت از دیرباز از جرائم اصلی علیه مالکیت دیگران محسوب شده که همواره در جامعه به عنوان یک معضل شناخته شده از آن یاد شده است. در زمینه سرقت اصول از فروع و بالعکس اختلافاتی وجود دارد که در این پایان نامه با مراجعه به منابع فقهی معتبر مذاهب اربعه سعی بر این بوده که حکم فقهی در این خصوص استخراج شود. به طور کلی اکثر فقهای مذاهب اربعه رای به این داده اند که در سرقت اصول از فروع قطع ید صورت نمی گیرد. دلایل اصلی این فقها ارجاع به روایت نبوی انت و مالک لابیک است که موجب از بین رفتن حرز برای اصول و این واقعیت که خانه فروع برای آنها حرز محسوب نمی شود. هم چنین در صورت حکم قطع ید موجب قطع رحم می شود در حالیکه قطع رحم حرام است. در سرقت فروع از اصول اکثر فقهای این مذاهب رای به عدم اقامه ی حکم قطع ید داده اند اما نظر مالکیه متفاوت است. ایشان اقامه حد را در سرقت فرع از اصل واجب می دانند.

در این پایان نامه بدنبال یافتن رویکردهای قانونگذار در قانون آ.د.ک مصوب1392 در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و در کنار آن توجه به مسایل و دیدگاههای حقوق بشری در این خصوصیم. مهمترین سئوال ما به همین رویکردها برمی گردد که چه رویکردهایی را در بر می گیرند.روش تحقیق تحلیلی و توصیفی است.

تعلیق اجرای مجازات یکی ازروش های تعدیل کیفر وجایگزین مناسب حبس و موثر در کاهش جمعیت کیفری می باشد که ساختاری کیفرزدا دارد. این نهاد باعث می گردد تا بزهکار از ترس اعمال مجازات معلق شده از ارتکاب مجدد جرم خوداری کند. فلسف اصلی تعلیق اجرای مجازات اصلاح مجرمان است.در نظر مبتکر این نهاد فلسفه اصلی این بود که وی قصد بازپروری افراد معتاد به الکل و مرتکبان خرد را داشت.تعلیق مجازات به اصلاح و بازپروری بزهکار در راستای عدم طرح از جامعه،از هم نپاشیدن خانواده عدم برکناری از شغل قبلی کاهش تراکم زندان و هزینه های صرف شده در زندانی کردن بزهکار،وارد نشدن در محیط جرم زای زندان و عدم آشنایی با ترفندهای جدید جرم زا کمک می کند.با توجه به سیاست تقنینی خاص هر نظام حقوقی برخی جرایم مشمول نهاد تعلیق اجرای مجازات نمی شوند.

پدیده جنایی و واکنش به آن، از موضوعات بسیار پیچیده است و پرداختن به آن ها نیاز به نظر نخبگان و کارشناسان دارد. یک سیاست جنایی کارآمد همواره با استفاده از اصول علمی و حقوقی با اصلاح مجرمان و بازگرداندن آن ها سعی در کنترل پدیده جنایی و تامین امنیت برای شهروندان دارد امّا بعد از انتقاداتی که به سیاست جنایی مبتنی بر اصلاح مجرم وارد شد، از دهه 1960 به بعد با افزایش جرم و حوادث جنایی که احساسات عموم را جریحه دار می کند و بزرگ نمایی این حوادث در رسانه ها و احساس ناامنی در بین مردم، سیاست گذاران کیفری با این ادعا که مجرمان به عنوان اقلیت قانون شکن، حقوق اکثریت مردم مطیع قانون را نقض می کنند و از آن جایی که مقابله با این افراد به عنوان دشمنان جامعه مورد خواست و مطالبه مردم است، نظر مردم که بزه دیده واقعی هستند و وقوع جرم را حس کرده اند، بر نظر نخبگان باید ترجیح داده شود که از چنین رویکردی در سیاست جنایی تحت عنوان عوام گرایی کیفری یاد می شود. هدف اصلی چنین سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر که حول محور ایدئولوژی امنیت گرا می چرخد، کنترل پدیده ی جنایی و تامین امنیت از طریق عدم تسامح با مجرمین و اعمال مجازات سنگین بر آن ها می باشد. چنین رویکردی با فراموشی نظریات علمی، هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی منجر به نقض اصولی از جمله اصول دادرسی منصفانه، اصل تناسب جرم و مجازات شده است و هم چنین به بهانه ی تامین امنیت، حریم خصوصی افراد نقض و آزادی آن ها محدود می شود. در این تحقیق قوانین ماهوی و شکلی ایران و هم چنین گفتمان مسوولان ایران در مورد کنترل پدیده بزه کاری و تامین امنیت، میزان تاثیرپذیری سیاست جنایی ایران از این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت نتایج این تحقیق نشان داده است که جرائم اقتصادی، جرائم مبارزه با مواد مخدر، جرائم علیه امنیت، بیش ترین تاثیر را از این پدیده داشته اند. این امر منجر به تسریع در فرایند رسیدگی، تشهیر رسانه ای محکومان و به طور کلی نقض اصول دادرسی و از بین رفتن حقوق متهمان شده است

اعتیاد به مواد مخدر یک پدیده ی اجتماعی بوده که وابسته به عوامل مختلف ناشی از زندگی جمعی، محیط و محدودیت های ساختار اجتماعی است. بر اساس هنجارها و مقررات جوامع مختلف، پدیده ی اعتیاد نه جرم صرف، بلکه یک بیماری اجتماعی محسوب می شود. امروزه مصرف مواد مخدر صنعتی روز به روز فزونی می یابد و در این میان آسیب پذیرترین قشر جامعه، جوانان و نوجوانان هستند. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان از منظر جرم شناسی می باشد. در بررسی این مسئله از نظریه-های آنومی دورکیم و مرتن، بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی، منزلت اجتماعی کوهن، یادگیری اجتماعی ساترلند و کنترل اجتماعی هیرشی استفاده شده است. روش تحقیق پیمایش اجتماعی بوده و جامعه ی آماری آن را معتادان حاضر در کمپ های نوای آرامش، بهاران، طلوع رهایی و مرکز مشاوره ی اعتیاد مهر تشکیل می دهند. نمونه ی مورد مطالعه 100 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته بوده و برای روایی آن از روش اعتبار محتوا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میانگین آلفای کل متغیرهای مستقل، با میزان 77/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمونهای آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه ی گام به گام با نرم افزار SPSS به کار رفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین آنومی، محل سکونت و مهاجرت، کنترل اجتماعی، یادگیری اجتماعی، بیکاری، ناکامی، دسترسی آسان و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطه ی معنی داری وجود دارد. طبق تحلیل رگرسیونی بیشترین عامل موثر بر این مسئله، آنومی و کمترین عامل موثر نیز بیکاری بود.

چکیده قتل به معنای خارج شدن روح از بدن است و در اصطلاح به فعلی گفته می شود که موجب جدایی روح از بدن می شود، قتل عمد همواره یکی از مهمترین ضایعات در قوانین کیفری کشورها بوده است. سیستم های گوناگون جزایی سعی کرده اند با درجه بندی قتل ها، عدالت مورد نظر خود را در مورد مرتکبین اعمال نمایند . تقریباً در تمام مذاهب خمسه و نظام کیفری ایران قتل به سه نوع قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطا تقسیم می شود. ملاحظه منابع شرعی و توجه به مفهوم منطقی قتل عمد و پیشینه فقهی قتل عمد روشن می سازد ، معیار انواع قتل عمد در اسلام رکن روانی بوده و در همه آنها قصد نتیجه ضروری است؛ بر همین اساس قتل با فعل ارتکابی نوعاً کشنده، به لحاظ کاشف بودن از قصد تبعی مرتکب، به عنوان ضابطه دوم قتل عمدی تلقی شده و بر این اساس آگاهی فرد بر کار نوعاً کشنده مبین چنین قصدی است. احناف قتل عمد را اینگونه تعریف می کنند: قتل عمد آن است که فرد قصد ضربه با آلتی برنده مانند کارد و شیشه و امثال آن را به دیگری دارد. مالکیه قتل عمد را این چنین تعریف می کنند: فرد قصد ضربه به معصوم الدم را داشته باشد، فرقی ندارد که آلت قتل محدد یا مثقل باشد و یا حتی وسیله ای باشد که کشته شدن با آن نادر است. شافعیه قتل عمد را اینگونه تعریف کرده اند: فرد قصد قتل شخص معین را بنماید با آلتی که غالباً کشنده است. فقهای مذهب حنبلی معتقدند که قتلی عمد است که فرد در آن قصد قتل را با آلتی غالباً کشنده بنماید. و در قانون ایران قتل از روی قصد و اراده را قتل عمد می نامند. به نظر می رسد که تعریفی که فقهای مذهب شافعی از قتل عمد ارائه داده اند تعریف راجح باشد، که در این پایان نامه نیز بر آن صحه گذاشته شده است. قتل شبه عمد آن است که فرد قصد قتل را با وسیله ای که کشته شدن با آن نادر است، می نماید، مانند اینکه به غیر مقتل مانند پا سوزن بزند. قتل خطا آن است که فرد قصد فعل انجام شده را ندارد، مانند اینکه به طرف صیدی تیراندازی کند و تیر به انسانی برخورد کند.

توجه به عنصر روانی جرم به عنوان یکی از دستاوردهای حقوق بشری در قرن نوزدهم اهمیت پیدا کرد. قانون گذار در تدوین قوانین در گذر زمان سعی کرده است با دقت نظر در اجزای عنصرروانی قتل عمد، مفهوم جرم قتل عمد را دقیق تر از قبل ترسیم کند. اجزای عنصرروانی از اراده، سوءنیت و علم تشکیل شده است. تغییر در مفهوم و مصادیق هر کدام از این اجزا می تواند دامنه ی آن جرم را محدود و یا وسیع کند. جرم قتل عمدی به عنوان یکی از جرایم مقید به نتیجه علاوه بر سوءنیت عام، نیازمند سوءنیت خاص یا علم به وقوع نیازمند است و تنها در این صورت می توان گفت جرم تحقق پیدا کرده است. حقوقدانان و فقها و قانون و به تبع آن رویه ی عمومی دادگاه ها این است: زمانی که مرتکب با انجام عمل نوعا کشنده، مرتکب جرم قتل می شود، قصد قتل را مفروض می دانستند و اعتقاد دارند که خواست انجام عمل نوعا کشنده، همان خواست نتیجه مجرمانه یعنی سلب حیات از مجنی علیه است.نکته ی قابل بررسی این است که قاضی زمانی می تواند طبق بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی، متهم را محکوم به قتل عمدی کند که انجام عمل نوعا کشنده را خواستار باشد و با آگاهی و توجه کامل از نوعا کشنده بودن آن مطلع باشد. همچنین از بررسی آراء دیوان عالی کشور در مورد قتل های که طبق بند ب ماده 206 صادر شده اند، می توان گفت، چون در زمان صدور این آراء قانون مجازات اسلامی 1370 حاکم بوده است و در بند ب ماده 206 آن به صراحت به علم و آگاهی مرتکب نسبت به کشنده بودن عمل ارتکابی، حین ارتکاب قتل اشاره ای نکرده بود، نظر عموم قضات دیوان عالی کشور بر این بوده است که نیازی به اینکه مرتکب به نوعا کشنده بودن عمل خودآگاهی داشته باشد، نیست و عموما در هنگام صدور حکم به این امر اشاره ای نکرده اند. بنابراین در این بررسی ابتدا تغییرات و نوآوری های قانون مجازات جدید در مورد عنصر روانی قتل عمد بیان می شود. سپس تاثیر این تغییرات بر دایره قتل عمد بررسی می شود. قانون مجازات اسلامی 1392 با آوردن آگاهی و توجه در بند (ب) ماده 290 به اختلاف نظر حقوقدان پایان داد و همچنین باعث محدود شدن دامنه ی قتل عمد ی شد که از طریق فعل نوعا کشنده ارتکاب می یابند.

پیش گیری وضعی به معنای مجموعه تکنیک ها و ابزارهای، که با دخالت در شرایط و اوضاع و احوال و سیبل های جرم انتخاب بزه کاران را در زمینه وقوع جرم با مشکل مواجه می سازد تلقی می شود. در دهه ی هفتاد یک گروه آمارگیری و ارزیابی در مورد پیش گیری، محققین وزارت کشور انگلستان را به این نتیجه رسانید، که انجام برخی از تغییرات و اصلاحات در مورد شرایط و اوضاع و احوال پیش از جرم با توجه به مطالعات مجرم و کاهش فایده ارتکاب اعمال مجرمانه، باعث کاسته شدن از میزان بزه کاری شده است. اختراع و نصب دستگاه های دزد گیر و نصب سیستم های پیشرفته بر روی فرمان اتومبیل و هم چنین افزایش نیروهای امنیتی، باعث شده بود، که از میزان بزه کاری به مقدار قابل ملاحظه ای کاسته شود. تاثیر این تدابیر در دهه های بعد خصوصاً در دهه هشتاد و نود با الهام از سیاست جنایی تسامح صفر باعث افزایش بی رویه این تدابیر و هم چنین برخورد سریع و خشن با هرگونه ناهنجاری و انحراف خصوصاً در کشورهای آمریکا و انگلستان شد. افزایش بکارگیری این تدابیر پس از حوادث یازدهم سپتامبر باعث دخالت در حقوق و آزادی و حوزه خصوصی افراد شد. حقوق و آزادی های فردی که هم پای امنیت ارزشمند هستند. این دو کفه ترازوی سیاست جنایی و حقوق کیفری هر کشوری هستند و هرگاه یکی از این ها به نفع دیگری سنگینی کند، حقوق کیفری و سیاست جنایی از آن فلسفه و هدف خود دور افتاده است. در این پژوهش منظور از حقوق بشر و آزادی های فردی حقوق بشری است، که ممکن است در اجرای تدابیر پیش گیری وضعی مورد تعرض قرار گیرند. اقدامات پیش گیری وضعی باید طوری اعمال شوند که هم امنیت و آرامش شهروندان تامین شود و هم به حقوق و آزادی های آن ها صدمه ای وارد نشود. حال در این پژوهش به دنبال این هستیم آیا این دو در کنار هم و در راستای اقدامات پیش گیری وضعی قابل تحقق و سازش هستند.

در گذشته اعمال مجازات بر اساس انتقام جویی افراد و دادگستری خصوصی بود؛ فردی که مورد ظلم قرار می گرفت، خود یا خانواده و طایفه وی به انتقام گیری از مجرم و خانواده و حتی طایفه اش می پرداختند. با تشکیل دولت ها ضرورت کیفر و نحوه اجرای آن مورد حاکمیت قرار گرفت. در این دوران اجرای مجازات، اغلب در ملاعام و در میدان های شهر و مناطق پرجمعیت با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران صورت می گرفت. اعدام در ملاعام در قرون میانی در اروپا بسیار رایج بود، تعذیب و نمایش آن در نظام جزایی سنتی جزئی از مجازات و فلسفه مجازات بود و نمایش تنبیه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگی ارتکاب جرم صورت می گرفت. از قرن هیجدهم میلادی به بعد، با ظهور اندیشمندان کیفری انتقادات وسیعی در خصوص اجرای مجازات های خشن و دهشتناک و آن هم در ملاعام صورت گرفت، و در نتیجه همین انتقادات تمایل به انتقال مجازات های خشن به بخش پنهان فرایند کیفری بوجود آمد؛ با پیدایش نوعی همدلی با محکوم تاثیرات موردنظر از نمایش تنبیه معکوس یا بی فایده می شد. بدین ترتیب بود که نمایش مجازات در غرب رخت بر بست. در هر صورت اجرای مجازات در ملاعام در ایران هم به صورت قانونی و هم به صورت فراقانونی و با صلاحدید قاضی در میادین اصلی و مکانهای شلوغ و در حضور مردم به موقع اجرا گذاشته می شود. در مورد آثار و تبعات فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملاعام بین علما و صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد، برخی آن را واجد آثار مثبت می دانند و معتقدند اجرای مجازات در ملاعام باعث کاهش بزهکاری، تسکین افکار عمومی و اعاده نظم و آرامش در جامعه می شود و گروهی نیز آنرا دارای تبعات منفی می دانند و معتقدند پیشگیری از وقوع جرم همیشه با اجرای مجازات آن هم به صورت اجرای مجازات در ملاعام میسر نیست علاوه بر این اجرای مجازات در ملاعام مجازات مضاعف بوده و تاثیر مخربی بر روی کودکان و زنان دارد، همچنین این عمل باعث وهن اسلام شده و حساسیت مردم را در مقابل اجرای مجازات در ملاعام کاهش می دهد. این امر در سطح بین المللی واکنش های گسترده ای را در پی داشت و بسیاری از اسناد حقوق بشری به این شیوه از مجازات اعتراض نموده و این شیوه از اعمال مجازات را مطابق با موازین بین المللی انطباق نمی دانند.

سرقت عبارتست از ربودن مال غیر که جهت اجرای مجازات آن لازم است تمامی شرایط آن جمع گردد. یکی از این شرایط تعلق مال مسروقه به غیر می باشد. بیت المال چه در گذشته و چه در دنیای معاصر، اموال و املاکی می باشند که گاهی جهت منافع گروهی خاص مانند مساکین مصرف شده اند و گاه در راستای منافع عموم و مصالح جامعه مصرف می شوند، مانند انرژی هایی چون برق و گاز و آب. بنابراین به صورت کلی می توان گفت اموال اگر جنبه عمومی داشته باشند و یا جزء بیت المال باشند چون این اموال در راستای منافع همه مردم می باشد پس همه آنان در این اموال حق خواهند داشت

سرقت که از مصادیق حدود می باشد عبارت است از برداشتن مخفیانه ی مالِ محترم دیگری توسط شخص مکلف از حرز آن، که به حد نصاب رسیده و بدون شبهه است، که گاهبه علت نبود شرایط، مشمول احکام تعزیری می گردد. سرقت گاهی ممکن است میان زوجین روی دهد.زوجین گاه نکاحشان ثابت و بعضی از اوقات متزلزل است؛ مثلاً در عده ی طلاق رجعی با اینکه طلاق صورت گرفته است اما زن و مرد در زمان عده باز هم زن و شوهر محسوب می شوند.مساله ی سرقت زوجین از همدیگر، از زمان قبل از عقد تا بعد از مرگِ یکی از طرفین و در هنگام طلاق مورد بررسی واقع شده است، در غالب این مواردرابطه ی زوجیت باعث ایجاد دو نوع شبهه ی حق و مالکیت می شود، که شبهه بنا به قاعده ی«الْحُدُودُ تُدْرَاُ بِالشُّبُهَاتِ» به طور کلی در حکم سرقت تاثیر دارد، در نتیجه وجود این دو نوع شبهه باعث اسقاط حد قطع دست می گردد و در صورتی که سرقت انجام شده دیگر شرایط سرقت را داشته باشد حاکم یا قاضی، دیگر مجازات تعزیری را بسته به نوع جرم اعمال می کند. لازم به ذکر است که طلاق هم حسب فقه و قوانین مدنی و کیفری جمهوری اسلامی ایران، بر مساله ی مذکور بی تاثیر نیست.

دیه مالی است که جانی به سبب جنایت بر نفس و اعضای انسان به مجنی علیه پرداخت می نماید. دیه ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع، به مقدر و غیر مقدر تقسیم می شود. در میان متقدمین نصی در مورد تعلق یا عدم تعلق دیه ی مقدر به اعضای داخلی نمی توان یافت. اما علمای معاصر اهل سنت در این مسئله بر دو رای هستند. عده ای معتقدند از بین بردن اعضای داخلی موجب دیه ی کامل است و برخی دیگر معتقدند موجب حکومت است. رای اول را می توان به صورت قولی در مذهب حنفی و شافعی تخریج کرد و رای دوم مقتضای نصوص فقهای مذاهب خمسه در باب دیات است. همچنین، در میان فقهای معاصر امامیه در مورد مسئله سه قول وجود دارد. اکثر فقهای معاصر امامیه معتقدند در اعضای داخلی بدن دیه کامل واجب می شود. این رای مقتضای نصوص امامیه است. برخی بر این عقیده اند که با جنایت بر این اعضاء حکومت واجب می شود. عده ای نیز قائل به تفصیل شده اند و معتقدند تنها آن دسته از اعضاء داخلی که فقدانشان سبب مرگ مجنی علیه شود دیه مقدر دارند و اگر سبب مرگ نشوند حکومت واجب می شود. از میان آرای موجود در مساله ی مورد بحث رای آن دسته از علمایی که معتقدند از بین بردن عضو داخلی سبب وجوب دیه ی کامل است، راجح می باشد.