سهیلا رستمی

ان للمجنون احکامه الفقهیه الخاصه فی العدید من الابواب، فإن باب الجنایات یعد من الابواب المهمه المتعلقه بالمجتمع. والجنایات هنا تعنی الاعتداء علی النفس او ما دونها. مما یثیر تساولات عدیده، منها: ما هی آراء المذاهب الخمسه بشان المجنون إذا ارتکب جنایه علی غیره، وبشان عقوبه العاقل إذا ارتکب جنایه ضد مجنونٍ؟ وما هی الادله التی یستندون إلیها فی کل ذلک وما هو الرای الراجح؟ لذا، من الضروری توضیح آراء وادله المذاهب الخمسه فی احکام المجنون فی الجنایات سواء کان جانیاً او مجنیًّا علیه، وتحدید الرای الراجح فی ذلک. وکان انسب عنوان یمکنه التطرق لکل هذا هو «احکام المجنون فی الجنایات دراسه فقهیه مقارنه بین المذاهب الخمسه» مستعینا بالمنهج «الوصفی التحلیلی» فی دراسه اراء المذاهب الفقهیه، مقترناً بـ"المقارن" فی المواضع المطلوبه، مع مراعاه اصول ومنهج التحقیق. فتبین من خلال ذلک امور اهمها: ان الفقهاء من المذاهب الخمسه اختلفوا علی قولین فی العاقل إذا قتل مجنوناً، الاول الراجح و هو انَّ العاقل یُقتص منه إذا قتل مجنوناً وهو قول المذاهب الاربعه وبعض الإمامیه. واختلفوا ایضا علی قولین فی قصاص المجنون إذا قتل عاقلا، قولٌ بعدم القصاص بل علیه الدیه وهو الراجح وهو قول اکثر الفقهاء، وقول بالقصاص وهو قول بعض المالکیه. واختلفوا فی کفاره المجنون علی قولین ایضا والراجح ان الکفاره تجب علی المجنون، وتدفع من عین ماله، ولا تتحمل العاقله منها شیئاً وهو قول الشافعیه والإمامیه. واختلفوا فی توریثه ایضا والراجح انه لایرث وهو قول الحنفیه والشافعیه والحنابله، وکذلک اختلفوا فی مشارکه المجنون قتلَ شخصٍ مع جماعه فذهب جمهور الحنفیه والمالکیه وجمهور الحنابله إلی انه لا قصاص وجماعه إلی ان غیر المجنون علیهم القصاص وهو الراجح وبه قالت الشافعیه والإمامیه وبعض الحنابله.

إن لتالیفات الإمام التفتازانی مکانهً عظیمهً فی کافه الفنون الإسلامیه عقلیاً کان ام نقلیاً، فقد ذاع سیطه ولمع نجمه بین العلماء حتی اشتهر بسلطان المحققین ووارث علوم الانبیاء والمرسلین، فمن تالیفاته الفریده کتابه الوحید فی الفقه علی المذهب الشافعی الذی سماه بـ"المفتاح" رجاء ان یفتح الله به ابواب الهدایه علی الانام، فلاجل ان تفی الدراسه بحق هذا المصنف وقع الإختیار علی عنوان: " تصحیح وتعلیق وتحقیق النسخه الخطیه المفتاح لسعد الدین التفتازانی- قسم العبادات انموذجاً"، والذی یتناول خمسه ابوابٍ: الطهاره والصلاه والزکاه والصوم والحج. وقد اعتمد الباحث علی المنهج الوصفی التحلیلی مع المقارنه فی بعضها، مراعیاً مذهب المحققین فی تحقیق المخطوطات، معتمداً علی المنهج القیاسی فی التصحیح، وهذا المختصر لا یقل شاناً عن باقی مختصرات المذهب فهو جید السبک حسن النظام بدیع التقسیم غزیر العلم واقعٌ علی الفهم، وهو مخطوط یرجع لسبعمائه سنه واکثر، وهو عبارهٌ عن کتابٍ مختصرٍ منقولٍ عن عده تصانیف مقبوله ومنخوله من عده تآلیف منخوله منها: «الحاوی الصغیر والمحرر والعزیز شرح الوجیز والوجیز والحاوی والمنهاج والروضه والإقناع للماوردی وغیرها»، إلا ان الاقرب لسبک الکتاب ومختاراته هو الحاوی الصغیر والمحرر لکنه استعان بغیرهما من الکتب لإضافه فوائد وضوابط هامه لا بد منها، وهو یقدم الراجح فی المذهب الشافعی فقط دون التطرق لای خلافٍ داخل المذهب او خارجه ودون ای ادلهٍ او تعلیلاتٍ إختصاراً وتجنباً للتشویش وتسهیلاً للحفظ، فجمع فیه غرر فوائد إسلامیه ودرر عوائد احکامیه باقصر عباره فی اتمها واکثر إشاره واعمها تذکره للطالب، إلا ان فیه مرجوحاتٍ تم بیانها وتصحیحها بإتیان الراجح، وصعوبه فی العباره لشده الإختصار او کثره الإضمار ومواضیع لم یذکر إلا جزءاً منها فتم بسطها وبیانها بالتعلیق علیها، وذکر ما لابد من تحقیقها لکونها من معضلات المذهب او نحو ذلک.

یکی از علوم قرآنی که در فهم، ترجمه و تفسیر کلام الهی تاثیر مستقیم دارد علم قرائت قرآن است. به همین جهت تلاش مفسران و فقها از دیرباز بر این بوده که با توجه به قرائت های مختلف و تاثیرگذار بودن آنها در فهم قرآن، بتوان بهترین برداشت را مطابق قرائت مقبول عرضه نمود. اختلاف قراءات قرآنی در برخی از آیات احکام باعث اختلاف در برداشت و فهم مفسران و فقها شده است که مبنای این اختلاف و قراءات متفاوت، نصوص وارد شده در مورد «نزول قرآن بر سبعه احرف» می باشد. یکی از علوم لازم برای تفسیر، علم قراءات قرآن است که نقش بسزایی در برداشت های تفسیری و فقهی دارد. در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و ابزار فیش سعی بر آن است تا با نگاهی به قراءات معتبر و متفاوت در چند آیه خاص که مربوط به احکام عبادی هستند آرا و اقوال فقها و مفسران و نحوه استدلال آنها روشن شود و در نهایت به تبیین و واکاوی ادله آنان و ترجیح یکی از آن اقوال اکتفا شده است. بررسی دلایل و دیدگاههای فقها بیانگر آن است که قرائات صحیح و شاذ هر دو در بیان و استنباط احکام فقهی تاثیرگذار بوده و موجب اختلاف در برداشت از آیات احکام شده است. از جمله راهکارهای رفع اختلاف فقهی، بررسی سند احادیث شاذ، استفاده از قواعد علم الحدیث در رفع تعارض میان ادله و احادیث است که می تواند ضمن توجیه علل اختلاف برداشت از آیات، راهکارهایی برای ترجیح اقوال فقهی را فراهم سازد.

از دست دادن نزدیگان در زندگی، آثار روحی و عاطفی سختی را برانسان وارد می‌سازد و با توجه به رابطه عاطفی میان زوجین، بدیهی است که فوت یکی از زوجین موجب فشارهای روحی و عاطفی بیشتری خواهد شد. در فقه اسلامی، اظهار ناراحتی و اندوه برای متوفی بیش از سه روز جایز نیست، با این وصف، به دلیل جایگاه خاص زوجین در زندگی مشترک، احکام خاصی برای اظهار ناراحتی زوجه تشریع شده است که در فقه اسلامی به عنوان «احداد» بدان اشاره شده است. واژه احداد در لغت مشتق از «حَدَّ» است که در اصل، بر دو معنی، منع و خوداری و انتها یا بخشی از یک چیز اطلاق می‌شود. معنی اصطلاحی احداد از منع و خودداری برگرفته شده است. در مذاهب اربعه تعاریف مشابهی برای احداد ارائه شده است که می‌توان آن‌را در این تعریف جمع کرد: «احداد یعنی خودداری از استفاده از هر گونه مواد و لوازم آرایشی و زینتی در مدت زمان عده». مراد از لوازم آرایشی و زینتی هر آن چیزی است که موجب جلب توجه مردان می‌گردد که مصادیق آن در هر عصر و زمانی متفاوت است. احداد که مخصوص زنان است به دو نوع تقسیم می‌شود:1- احداد برای زوج 2- احداد برای غیر از زوج. فقهای مذاهب اسلامی، در وجوب یا عدم وجوب احداد زنانی که شوهرشان وفات یافته و بالغ، عاقل و مسلمان هستند، اختلاف‌نظر دارند؛ جمهور فقها آن‌را واجب می‌دانند و در مقابل، حسن بصری، شعبه، حکم بن عتبه و صنعانی آن‌را واجب نمی‌دانند. همچنین، درباره حکم احداد زنان صغیر، مجنون، ذمی(غیرمسلمان) و زنانی که در طلاق رجعی، قبل از دخول، خلع، فسخ و طلاق ثلاث هستند دیدگاه‌های متفاوتی دارند. مدت زمان احداد برای زوج چهارماه و ده شبانه روز است که در این ایام باید از لوازم آرایشی و زینتی که، موجب جلب توجه مردان است استفاده نکند و از منزل خود جز در حالت ضرورت بیرون نرود. از این رو، فقهای مذاهب اربعه درباره‌ی حکم حج، اعتکاف، و مسافرت زنانی که در احداد هستند در حالات مختلف دیدگاههای متفاوتی دارند که حکم آن بیشتر به ضرورت و عدم ضروت، بستگی دارد. با بررسی دیدگاههای مختلف چنین به‌نظر می‌رسد که احداد بر زنانی که شوهرشان وفات یافته است واجب می‌گردد و بر آنان واجب است که بر ملزومات احداد پایبند باشند و فقط به هنگام ضرورت، عدول از آنها جایز می‌شود.

مهریه یکی از حقوق مالی زن در اسلام است که توسط زوج پرداخت می‌شود. اگرچه تاکید شارع همواره بر این بوده که ازدواج پیوندی عاطفی و مبتنی بر محبت است؛ اما عقد نکاح آثار مالی نیز به همراه دارد که زوج ملزم به پایبندی به آن است. شرایط مختلف زوجین بر میزان ثبوت مهریه تاثیرگذار است. یکی از امور تایرگذار وفات یکی از زوجین می‌باشد. نوع مرگ از جهت طبیعی بودن مرگ، خودکشی زن، قتل شوهر توسط زن و همچنین نوع مهریه از جهت مشخص بودن و نامشخص بودن، وقایعی که در زندگی زناشویی قبل از فوت اتفاق افتاده از جمله: دخول، خلوت صحیح، اقامت یک ساله و ارتباط مقعدی نیز در حکم فقهی مهریه و مقدار لازم پرداختی توسط مرد به زن موثر است. با توجه به اصل 12 قانون مدنی مسایل مربوط به احوال شخصیه بر اساس مذهب فقهی آن شخص مورد قضاوت قرار می‌گیرد. مهریه یکی از مباحث احوال شخصیه بوده و اختلاف نظر طرفین در مورد مهریه به عنوان یک مساله‌ی فقهی باید از منظر فقه مذهب زوجین مورد بررسی و حل و فصل واقع شود. بررسی موارد تاثیرگذار مذکور در مهریه در حالت فوت یکی از زوجین از منظر فقهای مذاهب اربعه و قانون مدنی ایران ذکر دلایل و نقد و بررسی آنها و در دسترس قرار دادن پژوهشی درخور برای استفاده‌ی مراجعان جهت حل اختلاف در مبحث مهریه از جمله‌ی اهداف این پژوهش است که انجام آن لازم و ضروری به نظر می‌آید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و همچنین با توجه به اینکه گردآوری داده‌ها از طریق منابع اسنادی انجام گرفت، اساساَ یک پژوهش کیفی است.روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه و ابزار فیش برداری از کتب موجود در کتابخانه‌ها، استفاده از نرم افزارها و سایت‌های مربوطه، مطالب جمع آوری شده سپس طبقه بندی، ترجمه، جمع بندی ونتیجه گیری از آنها صورت می‌گیرد. مشاهدات این پژوهش نشان می‌دهد که مرگ یکی از زوجین به عنوان یکی از موکدات مهریه محل نزاع فقهای مذاهب اربعه است. اگرچه حالات مختلف نکاح، نوع مهریه و نوع مرگ یکی از زوجین در اظهار نظر نهایی ایشان تاثیر گذار است. نهایتا فتاوای متفاوتی مبنی بر ثبوت، سقوط یا تنصیف مهریه در حالت فوت یکی از زوجین در شرایط خاص مورد توجه‌ی نگارنده بوده و ذکر دلایل و وجه دلالت نصوص مورد استناد آنان هدف اصلی این پژوهش می‌باشد.

مهریه یکی از حقوق مالی زن در اسلام است که توسط زوج پرداخت می‌شود. اگرچه تاکید شارع همواره بر این بوده که ازدواج پیوندی عاطفی و مبتنی بر محبت است؛ اما عقد نکاح آثار مالی نیز به همراه دارد که زوج ملزم به پایبندی به آن است. شرایط مختلف زوجین بر میزان ثبوت مهریه تاثیرگذار است. یکی از امور تایرگذار وفات یکی از زوجین می‌باشد. نوع مرگ از جهت طبیعی بودن مرگ، خودکشی زن، قتل شوهر توسط زن و همچنین نوع مهریه از جهت مشخص بودن و نامشخص بودن، وقایعی که در زندگی زناشویی قبل از فوت اتفاق افتاده از جمله: دخول، خلوت صحیح، اقامت یک ساله و ارتباط مقعدی نیز در حکم فقهی مهریه و مقدار لازم پرداختی توسط مرد به زن موثر است. با توجه به اصل 12 قانون مدنی مسایل مربوط به احوال شخصیه بر اساس مذهب فقهی آن شخص مورد قضاوت قرار می‌گیرد. مهریه یکی از مباحث احوال شخصیه بوده و اختلاف نظر طرفین در مورد مهریه به عنوان یک مساله‌ی فقهی باید از منظر فقه مذهب زوجین مورد بررسی و حل و فصل واقع شود. بررسی موارد تاثیرگذار مذکور در مهریه در حالت فوت یکی از زوجین از منظر فقهای مذاهب اربعه و قانون مدنی ایران ذکر دلایل و نقد و بررسی آنها و در دسترس قرار دادن پژوهشی درخور برای استفاده‌ی مراجعان جهت حل اختلاف در مبحث مهریه از جمله‌ی اهداف این پژوهش است که انجام آن لازم و ضروری به نظر می-آید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و همچنین با توجه به اینکه گردآوری داده‌ها از طریق منابع اسنادی انجام گرفت، اساساَ یک پژوهش کیفی است.روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه و ابزار فیش برداری از کتب موجود در کتابخانه‌ها، استفاده از نرم افزارها و سایت‌های مربوطه، مطالب جمع آوری شده سپس طبقه بندی، ترجمه، جمع بندی ونتیجه گیری از آنها صورت می‌گیرد. مشاهدات این پژوهش نشان می‌دهد که مرگ یکی از زوجین به عنوان یکی از موکدات مهریه محل نزاع فقهای مذاهب اربعه است. اگرچه حالات مختلف نکاح، نوع مهریه و نوع مرگ یکی از زوجین در اظهار نظر نهایی ایشان تاثیر گذار است. نهایتا فتاوای متفاوتی مبنی بر ثبوت، سقوط یا تنصیف مهریه در حالت فوت یکی از زوجین در شرایط خاص مورد توجه‌ی نگارنده بوده و ذکر دلایل و وجه دلالت نصوص مورد استناد آنان هدف اصلی این پژوهش می‌باشد.

یکی از بارزترین نمادهای خشوع و اسباب قرب الهی، سجده است. واژه «سَجَدَ» در لغت به معنای سرفرو آوردن و «سجود» به مفهوم گذاشتن پیشانی بر زمین است. معنای اصطلاحی سجده «به مفهوم رفتن از حالت قیام به مکان سجده به نحوی که هفت قسمت از بدن نمازگزار بر زمین قرار بگیرد». بر این اساس سجده تلاوت به سجده‌ایی گفته می‌شود که به سبب تلاوت یا شنیدن آیه‌ای معین سجده ادا گردد. در گستره آیات، حکم تکلیفی، کیفیت ادا و سایر جزئیات مرتبط با سجده تلاوت میان مذاهب اربعه اختلاف وجود دارد. پایان نامه حاضر به روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوا به بررسی احکام سجده تلاوت در مذاهب اربعه پرداخته است. در مسئله حکم سجده تلاوت برای شخص تلاوت‌کننده اقوال مختلفی ارائه شده است که برخی معتقد به وجوب و برخی معتقد به سنت هستند که نظر راجح میان آن اقوال، سنت بودن سجده برای شخص تلاوت‌کننده، مستمع و سامع می‌باشد. نیز مسئله مواضع سجده تلاوت در نزد مذاهب اربعه دارای اختلاف رای است که خود به دو مبحث تقسیم می‌شود. همچنین مواضع مورد اتفاق و مواضع مورد اختلاف سجده در قرآن، فقها در این باره نظرات خود را با دلایل بیان کرده‌اند که رای راجح در این مسئله سنت بودن سجده تلاوت در نمازهای جهری است و سجده در نمازهای سرّی هم مشروعیت دارد. مباحث فوق در این پژوهش به صورت مفصل و با بیان و تببین و ترجیح اقوال و آرای فقهای اسلامی در این پژوهش بیان شده است.

باکره برای خانمی به کار می رود که مورد دخول واقع نشده باشد که پرده بکارت اماره ی آن است. عمل ترمیم پرده بکارت، عمل جراحی ای است که به منظور ترمیم و اصلاح غشاء بکارت زایل شده به هر سببی که باشد یا بکارت شکل نگرفته، توسط پزشکان متخصص انجام می گردد و شامل دو تکنیک هایمنوپلاستی و هایمنورافی برای اصلاح پرده بکارت است و از روش های ترمیمی پرده بکارت به شمار می آید. در این پژوهش که از مباحث مستحدث فقهی است به بررسی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی به روش توصیفی تحلیلی درباره حکم شرعی انجام این عمل جراحی پرداخته می شود. فقهای معاصر درباره حکم شرعی عمل ترمیم پرده بکارت سه دیدگاه مختلف دارند. گروهی از فقها با استناد به آیاتی از قرآن کریم، قواعد فقه و دلایل عقلی آن را حرام و گروهی نیز آن را جایز می دانند. گروه سوم از فقهای مذاهب با توجه به کیفیت زوال پرده بکارت با استناد به دلایل نقلی از قرآن و سنت و نیز دلایل عقلی و توجه به بُعد اجتماعی و عرفی و نیز بازتاب های روانی این مساله به تفصیل در این زمینه قائل هستند. پس از استقراء و بررسی اقوال و دیدگاه های مطرح شده از جانب فقها به نظر می رسد که قول قائلان به تفصیل با توجه به در نظر گرفتن آثار روانی و اجتماعی و عرفی این مساله، در این زمینه به صواب نزدیک تر و راجح است که معتقدند عمل ترمیم پرده بکارت تنها در دو حالت زوال پرده به سبب وطئ در عقد نکاح و مشتهر به زنا، حرام است و در دیگر حالات در صورت ضرورت انجام عمل فوق، جایز می باشد و لازم به ذکر است که مصوبه سال 2007 مجمع فقه اسلامی در جده نیز موید همین قول است.

همه ادیان آسمانی در اصل از جانب خداوند تبارک و تعالی هستند، یعنی ادیان به منبع واحد و منبع واحد برمی گردند، بنابراین ادیان در بین خود به ویژه از نظر احکام، نزدیک و هماهنگ هستند. احکامی که اسلام با یهودیت در مورد آن موافق بوده زنا است، زنا در همه ادیان به ویژه در یهودیت حرام است و اسلام، یعنی اسلام و یهودیت بر حرام بودن زنا، همجنس گرایی، فحشا و سنگسار یک نفر توافق کردند. زناکار ازدواج کرده است، اما در احکام متعددی از جمله نهی از همجنس بازی و رجم زناکار مجرد یعنی زنا کننده و زنا کننده با کافر اختلاف داشتند. شکی نیست که حفظ نسب و ناموس یکی از اهدافی است که اسلام بر حفظ آن تاکید داشته و به همین دلیل زنا و فحشا را اعم از ظاهری و پنهانی نهی کرده است، همانطور که خداوند میفرمایند " و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید، که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است. " (اسراء: 32). این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از جمع آوری نظرات فقها از منابع حقوقی مصوب گذشته و حال، به منظور روشن شدن این موضوع انجام شده است. زنا یکی از تابوهای مطلق اسلام و همه ادیان آسمانی به ویژه یهودیت و از جنایاتی است که در دو دین اسلام و یهودیت برای آن مجازات و مجازات در دنیا قبل از آخرت تعیین شده است که بازدارندگی با آن مجازات هر کس که خود را به ارتکاب این شیطان شنیع وسوسه کند و آن را با مجموعه ای از احکامی که اهداف اسلام را محقق می کند تعیین کند.

یکی از مسائلی که مانع فرزنددار شدن خانواده‌ها شده است، ناباروری می‌باشد که در دوره‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون برای حل این مشکل اقدام شده است علم پزشکی در مورد عقیم بودن و ناباروری در دوران معاصر پیشرفت‌های چشمگیری را طی کرده است، یکی از شیوه‌های درمان ناباروری استفاده از رحم اجاره‌ای است.اساس اجاره رحم بر استفاده از رحم زنی دیگر برای نگهداری تخمک بارورشده می‌باشد که علل انجام این شیوه از ناباروری مختلف است با این وجود علی غم تاثیرات مثبتی که بر زندگی زوجین دارد اما مشکلات و آثار منفی فراوانی دارد. تاریخچه ابن روش از درمان ناباروری به سال 1974میلادی بر می گردد که در آن سال اولین نوزاد حاصل از تلقیح خارج از رحم متولد شد. مساله مذکور در پژوهش حاضربه صورت توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.موضوع رحم اجاره‌ای همانند بسیاری دیگر از موضوعات دارای مخالفان و موافقان است که در این میان موافقان به دلایلی مانند اصل اباحه، قیاس اجاره رحم بر اجاره زن برای شیر دادن و و جود نیاز شرعی زن به این کار استناد می کنند در حالی که مخالفان نیز به دلایلی مانند حرمت استمتاع اندام جنسی زن برای غیر همسر، عدم قابلیت بذل و اباحه در رحم و نیز وجود شبهه اختلاط انساب استناد می کنند. از نظر نگارنده به دلایل زیر رای راجح بر حرمت اجاره رحم دلالت دارد: وجود مفاسد و مضرات ناشی از این کار که به استناد قاعده « الاصل فی الابضاع التحریم» بوده علاوه بر این انجام این کار موجب اختلاط نسب شده که در شرع به شدت از آن نهی شده است.

روزه از ارکان دین مبین اسلام است و از عباداتی است که بر انجام آن تاکید شده و دارای اهمیت خاصی در تزکیه نفس و افزایش تقوی است. از این رو در نصوص کتاب و سنت علاوه بر روزه واجب ماه رمضان، مسلمانان به انجام روزه سنت در مجموعه ای از ایام سال تشویق و ترغیب شده اند که می توان به اختیار، این ایام را روزه گرفت و از ثواب و فواید آن بهره مند شد. با توجه به اهمیت این موضوع و با هدف شناخت انواع روزه سنت و کیفیت آنها و آشنایی با دیدگاه مذاهب اربعه در این زمینه، سعی شده است با استفاده از منابع معتبر فقهی، مطالب مرتبط با روزه سنت که شامل دیدگاه فقهای مذاهب اربعه در زمینه روزه سنت و احکام مرتبط با آن است، جمع آوری شود و با روش توصیفی- تحلیلی، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در کنار اختلاف در روزه های سنت در برخی از احکام فقهی روزه سنت همچون؛ جواز افطار روزه سنت، روزه گرفتن ایام متوالی و ... نیز در میان مذاهب فقهی اختلاف نظر وجود دارد. روزه سنت بر اساس آنچه در کتب فقهی ذکر شده است به چند دسته قابل تقسیم است: روزه های سنتی که به اتفاق مذاهب اربعه سنت و جائز هستند و عبارتند از: روزه عاشورا و تاسوعا با هم، روزه یازدهم محرم به همراه عاشورا، روزه داودی، روزه روز عرفه برای غیر حاجیان، روزه هشت روز اول ذی الحجه، روزه شش روز شوال، روزه ی روز دوشنبه و پنج شنبه، روزه نماز استسقاء قبل از امر امام، روزه جمعه به همراه روز دیگر، روزه ی روز شنبه به همراه روز دیگر، مطلق روزه داری در ماه های شعبان، ذی القعده، ذی الحجه و محرم. روزه هایی که در میان فقها در سنت بودن آنها اختلاف نظر وجود دارد، و شاملِ روزه روز عاشورا به تنهایی؛ روزه روز عرفه برای حاجیان، روزه شش روز شوال نزد ائمه مذاهب، روزه ایام البیض، روزه همیشگی (صیام الدهر)، روزه نماز استسقاء پس از امر امام، روزه روز جمعه به تنهایی، روزه سنت در نیمه دوم ماه شعبان، روزه سنت در یوم الشک، روزه داری در ماه رجب است. رو زه هایی که هیچ یک از مذاهب آن را سنت نمی دانند و عبارت است از: اختصاص روزه شنبه به روزه داری، روزه وصال. روزه هایی که در مذاهب اربعه یا برخی از آنها درباره آن سخن نگفته اند که شاملِ روزه ایام السود، روزه روز یکشنبه به تنهایی، روزه داری در فصل تابستان و زمستان است.

ازدواج در دین اسلام از جمله مهم ترین عقدهایی است که شخص در طول عمر خود آن را منعقد می کند که در کتاب و سنت بر این امر تاکید شده است. زن و مرد با هم ازدواج می کنند تا مودت و رحمتی میان آن ها شکل گیرد به طوری که هر یک از آنان، دیگری را نعمتی ارزشمند از جانب خدا و شریک زندگی خود به حساب آورد؛ اما الگوی ازدواج و تشکیل خانواده در چند دهه ی اخیر تغییرات فراوانی در جهان داشته است. از جمله این تغییرات "ازدواج سفید" یا "هم خانگی" است. این الگو به زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون انشای صیغه ی عقد اشاره دارد که طرفین فارغ از مراسم شرعی و عرفی، با رضایت و توافق، زندگی خود را در مکان مشترکی آغاز می کنند، اما هیچ کجا زوجیت آن ها نه به طور شرعی و نه به صورت قانونی ثبت نخواهد شد. زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و قانونی و رابطه ی زناشویی ثبت نشده، غیر قانونی و نامشروع است. با توجه به تاثیر مستقیم این الگو بر روی خانواده ها بررسی آن از نظر شرعی مورد توجه می باشد. هدف این پژوهش تحلیل و ارزیابی ازدواج سفید که به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، دیدگاه فقه نسبت به ازدواج سفید را بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان داده اند که این نوع ازدواج محصول فرایند تجدد و گسترش جهانی شدن است. این پژوهش نشان داد که از منظر فقه شافعیه ازدواج سفید به دلیل عدم وجود ارکان ازدواج از جمله: عدم وجود صیغه، عدم وجود ولیّ و عدم وجود شاهدان و عدم تحقق حکمت های ازدواج مانند حفظ نسب و حفظ نسل، سکون و آرامش و مخالفت با اصول شرع قابل قبول نبوده و باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه خواهد شد. به لحاظ شرعی باید صیغه ی عقد ازدواج بیان شود و ایجاب و قبول لقظی باشد، مگر در حالت عجز از تلفظ که همگی نشان دهنده ی اهمیت و جایگاه ازدواج است نه سخت گیری در آن.

نسخه های خطی اسلامی یکی از گنجینه های با ارزش فرهنگ و تمدن اسلامی می باشند، زیرا دانش امت اسلامی در آن ثبت شده است. از اینرو لازم است در راستای تحقیق و احیاء این نسخه ها تلاش خود را صرف نماییم. از مهم ترین نسخه های خطی به جای مانده در فقه شافعی که در قرن دهم هجری قمری نگاشته شده، کتاب "المقرر فی شرح المحرر" نوشته نور الدین علی بن یحیی الزیادی است. او از فقهای شافعی مذهب است که در حدود 90 سال (1024هـ) عمر کرده و در زمان حیات خود به عنوان بزرگترین عالم مذهب شافعی شناخته شده است. کتاب او "المقرر فی شرح المحرر"، شرح کتاب "المحرر" نوشته امام رافعی (623هـ) می باشد. در این پژوهش سعی شده است که سه باب از کتاب "المقرر فی شرح المحرر" که شامل باب های نماز خسوف و کسوف، نماز باران و حکم تارک نماز می باشد؛ مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. کتاب "المقرر" از بهترین کتابهای تالیف شده در مذهب شافعی و یکی از مصادر اصلی فقهای شافعی می باشد. همچنین این کتاب از جمله کتاب هایی است که در آن مسائل فقهی را با تفصیل و ذکر دلیل بررسی شده اند و در رتبه کتاب هایی مانند "کفایه النبیه فی شرح التنبیه" نوشته امام ابن رفعه، قرار می گیرد زیرا مام زیادی در این کتاب کلمات مبهم را توضیح داده و مسائلی که در حکم آنها میان علماء اختلاف وجود دارد را ذکر کرده و سعی نموده است با استناد به آیات قرآن و احادیث نبوی حکم صحیح را از میان آراء مختلف ترجیح دهد. او همچنین در برخی از مسائل به آرای علمای مذاهب مختلف اشاره کرده و بررسی آنها اقدام کرده است. پژوهشگر بر اساس روش نظری و با رعایت اسلوب و روش تحقیق نسخه های خطی، تمام تلاش خود را در تحقیق و شرح مسائل ارزشمندی که امام زیادی بیان نموده است، صرف کرده است.

طلاق در اسلام به منظور پایان دادن به اختلاف و ناسازگاری میان زوجین وضع شده و به معنای پایان دادن به عقد ازدواج با بیان الفاظ مخصوص است. طلاق به مانند سایر قوانین و قرادادهای اسلامی دارای شروط و قوانین مشخصی می باشد، ازاینرو الفاظی برای بیان آن قرار داده شده است که در اصطلاع شرعی با عنوان صیغه طلاق شناخته می شود و یکی از ارکان طلاق می باشد. اگر لفظ استفاده شده از جمله الفاظ صریح باشد با گفتن آن، طلاق واقع می-شود، اما در الفاظ کنایی و غیر صریح لازم است لفظ گفته شده با نیت قلبی همراه باشد. الفاظ مورد استفاده برای طلاق در مناطق مختلف، متفاوت می باشند. در این صورت لازم است این الفاظ مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا این الفاظ صریح هستند یا کنایی. در بعضی از مناطق کردنشین لفظ (ته ڵاقم که وتبێ) استفاده می شود که علما در بررسی و حکم آن اختلاف دارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و نظرات فقها، به ویژه اظهارات فقها کرد و دلایل آنها از مصادر فقهی قدیم و جدید در باره لفظ مذکور، جمع آوری شده و پس از بررسی اظهارات علما به این نتیجه رسیده است که در مورد لفظ (ته ڵاقم که وتبێ) سه رای وجود دارد؛ رای اول: لفظ (ته ڵاقم که وتبێ) صریح است، رای دوم: لفظ (ته ڵاقم که وتبێ) لغو است و رای سوم: لفظ (ته ڵاقم که وتبێ) کنایی است. با توجه قوت دلایل رای اول و سازگاری آن با مقاصد شریعت از دو رای دیگر قوی تر می باشد.

اصطلاح زکات فطر متشکل از دو واژه «زکات» و «فطر» می باشد که هر کدام در لغت به معانی متعددی به کار رفته اند. «زکات» در لغت به معنی رشد، پاکی، برکت و اصلاح به کار رفته است. «فطر» نیز به معنی شکافتن و پدید آوردن به کار رفته است. زکات فطر اصطلاحا به مقداری مشخص از اموال گفته می شود که بر فرد مسلمان در آخر رمضان فرض می شود که به ازای خود و کسانی که تحت سرپرستی او هستند، به مستحقان آن پرداخت کند. فقها بر وجوب فطریه متفق می باشند اما در سبب وجوب آن اختلاف وجود دارد. جمهور فقها وقت وجوب را سبب آن می دانند و احناف، حیات شخص و ولایت بر او را سبب می دانند در حالی که مالکیه، نفقه را سبب وجوب در نظر گرفته اند. برای شرط وجوب فطریه، توانایی مالی مورد اتفاق فقها بوده و اسلام نیز از نظر جمهور، به عنوان شرط وجوب لحاظ شده است. برخی شروط مانند عقل و شهر نشینی از نظر اکثر فقها فاقد اعتبار می باشند. اکثر مذاهب بر این نظرند که فطریه از همه اجناس به اندازه یک صاع پرداخته می شود اما در اندازه صاع اختلاف وجود دارد. هر چند صاع نوعی پیمانه حجمی است اما معادل آن در وزن کاربرد داشته و مورد بحث قرار گرفته است. جنس هایی که زکات فطر عموما از آن ها پرداخت می شود بنا بر رای اکثر فقها شامل گندم،جو،خرما و کشمش می باشد و باقی اجناس مختلف فیه می باشند و تنها در مذهب احناف پرداخت قیمت به جای جنس جایز می باشد. در بحث زمان پرداخت فطریه، عموم فقها قائل به جواز تعجیل آن بوده و تاخیر آن را بیشتر از روز عید جایز نمی دانند. عموم فقها بر این باورند که مستحقین فطریه کسانی اند که زکات اموال به آنها تعلق میگیرد و برخی نیز تنها فقرا و مساکین را مستحق آن می دانند.

بدون شک اسلام حقوق و دستاوردهای مهمی برای زن به ارمغان آورده است؛ زمانی متوجه اهمیّت این حقوق و دستاوردها می شویم که نگاه گذرایی به اوضاع زن پیش از اسلام داشته باشیم. این که چگونه زن در ادیان مختلف و تمدن های گذشته از جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد ظلم و ستم قرار می گرفت و حرمت و شرافتی را برای او نمی شناختند. با ظهور اسلام دوره طلایی زندگی زنان شروع شد و زنان استقلال هویتی و ذاتی خود را به دست آوردند و استعداد های نهفته خود را شکوفا نمودند و دوشادوش مردان پا به عرصه های مختلف نهادند و بستری فراهم شد تا به یک عنصر پرارزش و نقش آفرین تبدیل شوند. ظهور دین مبین اسلام سرآغاز تحولاتی عظیم در حقوق و جایگاه زنان بود زیرا با ظهور دین اسلام زنان در تمامی عرصه های اجتماعی فعالیت و حتی اظهار نظر می نمودند، لذا زنان صدر اسلام یعنی امهات المومنین و دختران پیامبر(ص) و زنان و دختران صحابه در دو دوره مکی و مدنی میدان وسیعی از تاریخ را به خود اختصاص داده اند. ایشان در تمامی امور جامعه از جمله: ایمان، شهادت، هجرت، بیعت، و جهاد دوشادوش مردان حضور داشته اند و فعالیت و نقش خود را در مدینه در گسترش فقه اسلامی در قالب های گوناگون ایفا نمودند. در دوران خلفای راشدین زنان به همان فعالیت ها و تلاش های خود که در عهد نبوی و در محضر امهات المومنین کسب نموده بودند در جامعه ادامه داده و تمام تلاش خود را برای اعتلای دین اسلام و عمل به فرامین قرآن و سنت پیامبر(ص) به کار بستند. با مطالعه دقیق در منابع تاریخی و فقهی تا پایان دوره اُموی می بینم که زنان در حوزه های مختلفی نقش بسیار پرباری ایفا نموده اند. آن ها در زمینه فقهی یاری دهنده کاروان فقه اسلامی بوده اند و فعالیّت های بی شائبه آنها در صدر اسلام، ترویج، تبلیغ و گسترش فقه اسلامی از طریق روایت حدیث، پاسخ به سوالات فقهی، توضیح و تبیین فقه بانوان و صدور فتوا بوده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر منابع تاریخی و فقهی به روش توصیفی ـ تحلیلی نقش زنان در گسترش فقه اسلامی از صدر اسلام تا پایان دوره اُموی را مورد بررسی قرار دهد.

تلقین در لغت به معنای تفهیم و در اصطلاح فقها به معنای القای کلام به دیگری که دیگری آن را قبول یا تکرار نماید، است. تلقین را می‎توان به دو صورت انجام داد: تلقین برای شخص محتضر و تلقین برای میت. فقها در باب تلقین شخص محتضر قائل به استحباب بوده و در میان آنان اختلاف نظری وجود ندارد اما در مورد تلقین بعد از مرگ یا به اصطلاح تلقین میت با هم اختلاف نظر دارند. علمای شافعیه و حنابله قائل به استحباب، گروهی از فقهای احناف قائل به اباحه و فقهای مالکیه و برخی از فقهای حنفی قائل به کراهت انجام تلقین برای شخص میت می‎باشند. با مقایسه ادله و دیدگاههای رایج در این باب استحباب انجام تلقین برای میت با توجه به ادله و براهین و مناقشهی این ادله اصح به نظر می‎رسد. موت در لغت به معنای سکون است و هرچیزی که ساکن باشد میت محسوب می‎شوداما در اصطلاح فقها به معنای خروج و جدائی روح از بدن است. بنابراین میت کسی است که روحش از بدن خارج و ساکن شده باشد. نشانه های میت از دیدگاه فقهی عبارتند از: قطع دم و باز دم، خیره شدن چشمها، کج شدن پاها و تار شدن چشمها از نظر پزشکی نیز این نشانهشامل سست شدن عضلات، کبودی چشمها و خشک شدن جسم میت است. تمامی‎این علایم و نشانهها به معنای خروج روح از جسم می‎باشد. محتضر یا شخص در حال احتضار به کسی اطلاق می‎گردد که مرگ بر او نازل شده باشد.

روزه از جمله عباداتی است که خداوند آن را بر مسلمانان و امت های قبل از آنان فرض فرموده و هدف از تشریع آن، کسب تقوا و رشد و پرورش آدمی و تهذیب و تزکیه ی روح و روان اوست. با توجه به اینکه روزه در اذهان عمومی، عبادتی است که صرفا با احکام و ظواهر آن شناخته شده و جوانب اخلاقی و تربیتی آن، غالبا مهجور مانده است، این رساله سعی بر این دارد که با رویکردی متفاوت و نگاهی اخلاق مدارانه به بحث از روزه و پاسخگویی به سوالات تحقیق بپردازد که عبارتند از: هدف از تشریع روزه چیست؟ اهداف و مضامین اخلاقی و تربیتی روزه در قرآن و سنت چیست؟ در این راستا با بهره گیری از کتب تفسیر، حدیث، فقه و منابع اخلاقی و با روش توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا به بیان مسائل فقهی روزه برای شناخت احکام و چگونگی صحتِ این فریضه الهی پرداخته، سپس به تبیین اهداف تربیتی و اخلاقی آن در نه بخش با محوریت تقوا به عنوان اصلی ترین هدفِ تشریع روزه که قرآن به آن اشاره فرموده، پرداخته خواهد شد و در واقع سایر اهداف تربیتی حاصل از روزه از جمله تهذیب نفس، صبر، مراقبت و اخلاص و ... نیز در صورت وجود تقوا، قابلیت به فعل رسیدن خواهند یافت.

حیض عبارت است از خونی که پس از بلوغ، به طور طبیعی و در حالت صحت و سلامتی از منتهای رحم مونث آدمی در اوقات معلوم خارج می شود، به این صورت که دستگاه تناسلی زن (رحم) در این دوران دچار تغییرات تخریبی بافتی و ریزش دیواره رحم شده و همراه سلول های تخریب شده، مقداری خون (5 – 80 میلی لیتر در هر دوره) در اثر پاره شدن عروق شریانی دیواره رحم، به تدریج در طول مدت زمان قاعدگی از دستگاه تناسلی خارج می گردد. استحاضه نیز در اصطلاح فقها به معنای استمرار و تداوم خونریزی حیض و خونی است که در غیر زمان حیض و نفاس از رگی به نام عاذل که در ابتدای رحم است، خارج می گردد. به خانمی که خونریزی مستمر دارد مستحاضه گفته می شود. حیض و استحاضه از اساسی ترین موضوعاتی است که بانوان پس از بلوغ با آن درگیر می شوند و از جمله مواردی است که تحقیق در مورد آن، سبب تامین سلامت زنان و مهم تر از آن تامین سلامت جامعه است؛ چراکه تامین سلامت زنان از جمله اهداف توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه به شمار می آید. خون حیض غالباً خونی سیاه، سرخ، گرم و غلیظ است که همراه با سوزش و فشار می باشد. خون استحاضه رقیق و شفاف و خنک است و از رگی به نام عاذل خارج می شود. فقهای مذاهب اربعه در تقسیم بندی زنان حائض اختلاف نظر دارند. احناف آنان را به سه دسته ی مبتدئه، معتاده و محیره، و شافعیه به مبتدئه، معتاده و مستحاضه غیر ممیزه، و حنابله به مبتدئه، معتاده و ناسیه و مالکیه به مبتدئه و معتاده تقسیم بندی می نمایند. استحاضه نیز به دو دسته مبتدئه در حیض و مبتدئه در نفاس تقسیم بندی می شود که هر یک بر اساس مذاهب اربعه اهل سنت دارای اقسام خاصی است. یکی از مهم ترین انواع مستحاضه، مستحاضه متحیره است که دارای سه نوع است: ناسیه قدر و وقت هر دو، ناسیه قدر دون الوقت، ناسیه وقت دون القدر و هر یک دارای احکام خاص خود است. در فقه اسلامی حیض دارای احکام خاصی است از جمله: عدم صحت نماز و روزه، وطء و رابطه زناشویی، طواف، اعتکاف، لبث در مسجد، قرائت قرآن، مس مصحف، طهارت، طلاق و غیره. احکام فقهی مذکور نیز در استحاضه جاری است با این تفاوت که در حیض برای انجام عبادت نیاز به غسل هست اما در استحاضه به غسل نیاز نیست مگر در مواردی که در مستحاضه متحیره ذکر شده است.

سم به هر ماده مضر و زیان آور برای بافت های بدن موجود زنده و یک سیستم بیولوژیکی اطلاق می شود، و در موارد زیادی همانند قتل، درمان، و صید و شکار قابل استفاده است، از این رو سم به عنوان موضوعی در ابواب مختلف فقهی هم چون بیع، شکار، جهاد، قصاص، قتل و غیره قابل طرح و بررسی است. دلیل استنباط فقهای مذاهب اسلامی در این مباحث، به صورت کلی توجه به ضرر و زیان ناشی از سم، قواعدی چون «لاضرر و لا ضرار» و برخی آیات و روایات مرتبط و ضرورت و مقتضیات و شرایط خاص زندگی افراد و جامعه اسلامی است. همین قرابت مبانی استنادی سبب قرابت و نزدیکی دیدگاه علما در اکثر احکام شده و غالبا سم را به علت مضر بودن نجس و غیرقابل تناول دانسته اند و آن را حرام عنوان می کنند و بیع و تجارت با آن را به دلیل عدم النفع یا مضر و حرام بودن آن جایز نمی دانند. هم چنین استفاده درمانی از آن را به مانند سایر محرمات محدود به حالت ضرورت دانسته اند. فقهای مذاهب اسلامی درباره قتل با سم، هرچند سم را قتال و کشنده دانسته اند؛ اما درباره نوع قتل آن دو دیدگاه مختلف دارند، گروهی از فقها معتقدند قتل عمد است و گروهی نیز آن را قتل شبه عمد به شمار می آورند. فقها قصاص با سم را به علت حرام بودن این ماده و توجه به برخی احادیث در باب الزام قصاص با «شمشیر» و رعایت احسان در قتل جایز نمی دانند. هم چنین فقها درباره استفاده از سم علیه مشرکان و در هنگام جنگ سه دیدگاه دارند: اغلب فقها آن را جایز می دانند. و برخی آن را مکروه و محدود به حالت ضرورت عنوان نموده اند و عده ای نیز آن را حرام می دانند.

بحث از لباس و نوع پوشش و کیفیت آن همواره از زمان خلقت انسان و در تمامی ادیان سماوی تا به امروز از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و دارای تاریخچه ای به درازای عمر بشر است؛ زیرا علاوه بر آن که میل به ملبس بودن با لباس و پوشش یک ندای درونی است، فطرت سالم انسان ها و تمایز ساختار فیزیکی آن ها با سایر جانداران اقتضا می کند که به بحث درباره لباس بیندیشند. لباس اصطلاحاً بر هر آنچه که شایسته است انسان آن را بپوشد، اطلاق می شود و علاوه بر آن چیزی است که انسان برای پوشاندن عورتش و محافظت از سرما و گرما و اذیت و آزار بیگانگان نیز به آن نیاز دارد. در این میان بحث از کیفیت لباس زن و احکام مربوط به آن از جایگاه بالاتری برخوردار است؛ زیرا هر چند شریعت اسلام برای حفظ نوامیس و تحکیم بنیان خانواده هر دو جنس زن و مرد را به حفظ و رعایت پوشش درخور و مناسب امر می نماید؛ اما وظایف زنان در این میان برای جلوگیری از هر نوع فتنه و فساد بسیار قابل توجه تر است. بحث از کیفیت و احکام لباس زن در مواردی از جمله لباس زن در برابر محارم و غیر محارم، لباس زن براساس حریت و سن زنان، و نیز صفت اسلام و کفر و حضور در اجتماع و مراسمات خاص مذهبی و عباداتی همچون نماز و حج قابل بررسی و پژوهش است. به صورت کلی قاعده و اصل درباره کیفیت لباس زن در تمامی حالات مذکور این است که: «در هر جایی که احتمال بروز فتنه و فساد وجود دارد اصل بر پوشاندن تمام بدن و عدم جواز آشکار نمودن عورت و مواضع ممنوعه است به جز صورت و دست ها»، و بنابراین، این اصل کلی تمامی موارد مذکور را در برمی گیرد و نکته قابل توجه و تامل در این اصل، جلوگیری از بروز هرج و مرج و فساد و تزلزل اخلاقی در جامعه و کمک به تحکیم بنیان خانواده است. مستند اصل مذکور از جانب فقها، تکیه بر آیات قرآن از جمله آیه 31 سوره ی نور و 59 سوره ی احزاب، احادیث پیامبر(ص) و دلایل عقلی می باشد.

گرامی داشت و شناخت پیامبر زمانی صحیح و حقیقی است که مطابق با شرع و به دور از هر گونه افراط و تفریط باشد. خداوند بلند مرتبه پیامبر را با خصایص بزرگی متمایز کرده و توجه خاصی به ایشان مبذول داشته است. با توجه به این که شناخت خصایص و فضایل نبوی از موضوعات محبوب مسلمانان است و این موضوع موجب بروز افراط و تفریط در حق شخصیت پیامبر شده است وجود تحقیق لازم در این زمینه ضروری به نظر می آید. در این پایان نامه خصایص فقهی عبادی پیامبر مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است و دلایل موافقان و مخالفان هر کدام از خایص عبادی در چهار بخش واجب، حرام، مباح و فضایل مورد بررسی واقع شده است.

در قرون سوم تا پنجم هجری روشنفکری اسلامی به اوج خود رسید این دوره را می توان دوره طلایی شکوفایی علوم اسلامی نامید مذاهب فقهی در این دوره شکل گرفتند صحاح سته نیز حاصل این دوره هستند. علیرغم پیشرفت روزافزون در علوم اسلامی ما شاهد یک وقفه غیر معمول در روند گسترش علم اصول فقه در دوره مذکور هستیم بدین معنی که بعد از «الرساله» شافعی، اولین اثر مستقل اصولی، تا اواخر قرن چهارم هجری هیچ اثر مستقلی در زمینه اصول فقه تالیف نشد. محققان و تاریخ نگاران این دوره را دوره فقدان فعالیت علمی در زمینهی اصول فقه یعنی دوره ای که هیچ پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشت، به حساب می آورند. و این تصور عده ای را بر آن داشته که نقطه ی آغازین جدیدی برای اصول فقه قائل باشند. وقتی به زندگی نامه ها و طبقات علما مراجعه می کنیم غیبت آثار اصولی در قرن سوم بیشتر نمایان است. در خلال صدها عنوان و یادداشت مربوط به قرن سوم اشاره ای به چنین آثاری یافت نمی شود. تمامی آنچه که در منابع یافت می شود فقط رساله های مجزا و بخصوصی که عمدتا جدلی هستند به چشم می خورد. گولد زیهر در کتاب «ظاهری ها» می گوید: «مهم ترین کار شافعی وضع قوانین استنباط احکام شرعی بود وی این کار را به نحو شایسته ای انجام داد و لازم است که برای استنباط احکام به آن مراجعه شود.» بعد از اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بود که از واژه «اصول الفقه» صراحتا برای نامگذاری این علم استفاده شد. آثار مربوط به این دوره و حتی بعد از آن اغلب حاوی توضیحاتی درباره این اصطلاح دو کلمه ای هستند. نویسندگان زیادی درباره ی اصول فقه نوشته اند از جمله ی آنان فقهای معتزلی و اشعری یا همان متکلمین هستند. با نگاه به تالیفات قرن پنجم و بعد از آن در می یابیم که این آثار نسبت به رساله ی شافعی دچار انحراف شده اند بدین معنی که آن طریقی که شافعی در رساله دنبال کرده بود را در پیش نگرفتند. این پایاننامه بر آن است که مشخص کند در آن دوره چه اتفاقاتی رخ داد و علم اصول چگونه تحت تاثیر گرایش های اعتقادی و فقهی و علوم دیگر قرار گرفت.

معامله یکی از ارکان زندگی اجتماعی است که برآورده کردن نیاز افراد جامعه را بر عهده دارد. می توان گفت تمامی مردم دنیا در تمامی دوران ها از این تعامل اجتماعی بی نیاز نبوده اند، اسلام نیز به این نیاز جامعه توجه خاصی داشته و آن را حلال اعلام کرده است: «وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره/275). در آیه: «لَا تَاْکُلُوا اَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» ( نساء/29) کلیات اصول معامله را برای مردم بیان نموده است. برای تحقق بیع ارکانی لازم است که بدون نبود آنها معامله انجام نمی شود، این ارکان عبارتند از: ا) صیغه: صحت بیع منوط به رضایت طرفین عقد است و رضایت امری خفی است بنابراین لفظ جایگزین آن می شود. صیغه با (ایجاب) از طرف فروشنده با لفظ (بعتک) یا (ملکتک) و قبول از طرف خریدار با لفظ (اشتریتک) از تو خریدم یا قبول کردم حاصل می شود. صیغه می تواند از طرف فروشنده یا مشتری بصورت صریح یا کنایه جاری شود. ب) عاقدین: عاقدان یا طرفین عقد بیع، فروشنده و خریدار هستند که با توافق میان خودشان بیع را منعقد می کنند، شرط عاقدین این است که به سن تکلیف رسیده باشند. جاری شدن صیغه بر زبان بچه و مجنون چه با اذن ولی یا بدون اذن صحیح نیست. ج) رکن سوم بیع معقود علیه یا محل عقد است که شامل مبیع و ثمن می شود، از جمله شرایط رکن سوم طهارت، قابل انتفاع بودن، ولایت عاقد بر معقود علیه، قدرت تسلیم معقود علیه و علم به معقود علیه است. خلل در هر کدام از ارکان و شروط بیع باعث می شود که غرر در بیع وارد شود که مورد نهی پیامبر (ص) قرار گرفته است. فقها غرر موثر در بیع را غرر زیاد دانسته اند که باعث باطل شدن معامله می شود، از جمله بیوع غرری که در صیغه عقد غرر وجود دارد می توان بیع عربان، دو بیع در یک بیع، بیع و شرط، حصاه، ملامسه و منابذه را نام برد، غرر در معقود علیه (ثمن و مثمن) می تواند در ناحیه جنس، نوع، صفت، مقدار واقع شود. فقهای مذاهب اربعه به زیبایی غرر در بیع را مورد بحث و بررسی قرار داده-اند و با بیان دلایل روشن پرده از بیوع غرری برداشته اند.

اسلام در تعامل با غیرمسلمین، عقدهایی از جمله عقد ذمه می بندد. از مهم ترین عناصر این عقد، مالیاتی به نام جزیه است که عده ای آن را از سرگزیت فارسی و عده ای دیگر آن را مشتق از جزاء عربی می دانند. از جمله احکامی است که تاریخ آن به قبل از اسلام برمی گردد و ادیان پیش از اسلام از جمله یهود و مسیح آن را به عنوان مالیاتی مشروع اخذ نموده اند. جزیه مالیاتی است که با نص قرآن، سنت و اجماع علما بر اهل کتاب (یهود و نصارا) و مجوسیان که شبهه اهل کتاب دارند، واجب شده است. اسلام بر خلاف حکومت های پیش از خود که جزیه را از محارب و غیر محارب دریافت می کردند، آن را سالانه فقط بر مردانی از اهل ذمه که قادر به حمل سلاح و تجهیزات جنگی باشند، واجب کرده است و زنان، کودکان، افراد بیمار، فرتوت و دیوانه و راهبان را از پرداختش معاف کرده است. مقدار و جنس جزیه در شریعت اسلام تعیین نشده است به همین خاطر امام براساس شرایط زمان و طبق مصلحت اندیشی خود، می تواند مقدار و جنسش را مشخص کند. عقد ذمه مانند دیگر عقود متضمن حقوقی است که دولت اسلامی را به رعایت آن ها وا می دارد از جمله: فراهم نمودن جوی مناسب و آرام برای زندگی کردن در دارالاسلام، حمایت ایشان در برابر هرگونه تهدیدی، معافیت از انجام خدمت سربازی، عدم وجوب عباداتی مانند زکات. شریعت اسلام هرگونه اذیت و آزاری از جانب مسلمانان نسبت به اهل ذمه را تحریم کرده است. شریعت اسلام در صورت وجود شرایطی از جمله: عدم توانایی دولت اسلامی از حمایت اهل ذمه، شرکت نمودن اهل ذمه در صف جهاد علیه دشمنان اسلام و مسلمان شدن، جزیه را از آن ها ساقط می گرداند. در عوض اهل ذمه در کنار دریافت این حقوق از جانب دولت اسلامی، ملتزم به احکام اسلامی در بخش عقوبات و معاملات و اجرای قوانین اسلامی می باشند. سکونت در دارالاسلام و فاصله گرفتن اهل ذمه از دارالحرب و آشنایی با محاسن اسلام در اثر اختلاط با مسلمانان به امید گرایش به اسلام، از جمله اهدافی است که شریعت اسلام در مشروعیت جزیه به دنبال آن است. فقهای معاصر ازجمله عبدالکریم زیدان، معتقدند به دلیل این که در دولت های اسلامی عصر حاضر، مسلمانان و غیر مسلمانان همگی به انجام خدمت سربازی و دفاع از کشور می پردازند، جزیه را بر اقلیت های دینی واجب نمی دانند و به وقایع تاریخی ای که دال بر این نکته است، استناد می نمایند.

با بعثت پیامبر(ص) سرچشمه وحی بر روی مسلمانان گشوده شد، غالب آیات به صورت مجمل بر قلب مبارک ایشان فرود می آمد و ایشان به بیان و تفصیل آیات می پرداختند. با وجود پیامبر(ص) نیاز به شخص دیگری برای بیان احکام نبود، چون سنت ایشان جزو مصادر احکام است. در زمان خلفای راشدین حکومت به صورت شورایی اداره می شد؛ شوری احکام را بررسی کرده و حکم تائید شده توسط این گروه اجرا می شد. بعد از دوران خلفا، حکومت شورایی برچیده شد، حکام سرزمین های اسلامی را به صورت پادشاهی اداره می کردند، گسترش سرزمینهای اسلامی، دور بودن آنها از مرکز خلافت و ناآشنایی با زبان قرآن، قرار دادن مذهب واحد بعنوان مرجع احکام و پشتیبانی کردن از فقها زمینه شکل گیری مذاهب و تقلید آنها را فراهم کرد. فقها درباه جواز تقلید به مذهب با همدیگر اختلاف دارند، این اختلافات را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرد: الف) قائلین به حرمت تقلید. این گروه با استناد به آیاتی از قرآن، سنت پیامبر(ص)، اقوال ائمه و استدلالهای عقلی معتقدند که نظر در ادله واجب و تقلید حرام است، چون خداوند متعال اطاعت از کسی غیر خود و پیامبرش را بدون دلیل بر ما واجب نکرده است و کسی غیر پیامبر(ص) در تمامی اوامر و نواهی معصوم نیست ب) گروهی از حشویه و تعلیمیه معتقدند که بعد از ائمه نظر و اجتهاد در ادله حرام و تقلید واجب است، این گروه به آیه: «مَا یُجَادِلُ فِی آیَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِینَ کَفَرُوا» استناد می کنند ج) گروه سوم قائلین به تفصیل هستند. این گروه تقلید مجتهد را حرام؛ و بر عامی واجب می دانند. غالب فقهای مذاهب اربعه قائل به این رای هستند. از دلائلی که قائلین به تفصیل به آن استناد می کنند آیه: «فَاسْاَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» است. این گروه معتقدند که قبل از به دنیا آمدن مخالفین بر این رای اجماع شده است. این تحقیق هر سه دیدگاه را مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد، و در پایان رای راجح برگزیده خواهد شد.

وضو به وسیله ی مواردی نقض می گردد. یکی از این موارد لمس یا تماس پوستی با زنان است. این مبحث نزاعی قدیمی و مربوط به دوران صحابه بوده و آنان در این مورد دو دیدگاه داشتند. عده ای اعتقاد دارند مجرد لمس زن، باعث نقض وضو می شود و عده ای معتقدند که لمس به خودی خود باعث نقض وضو نمی شود، بلکه منظور از لمس، جماع است. این بحث فقهای مذاهب را هم به میدان آورده که در این باره به طور کلی سه دیدگاه دارند، شافعیه معتقدند مجرد لمس زن، وضو را نقض می کند و به احادیث صحیحی از پیامبر (ص) استناد می کنند. در مقابل احناف معتقدند لمس به طور کلی ناقض وضو نیست و برای نظر خود دلایلی ارائه داده اند. مالکیه با استناد به ادله ای لمس توام با شهوت را ناقض وضو دانسته اند. حنابله در سه روایت با مذاهب فوق همراهی دارند. حدوث این نزاع ها ریشه در لغت، حدیث، قرائت و اصول فقه دارد، اما به اجمال با توجه به بررسی دیدگاه ها و نزاع ها در می یابیم که رای شافعیه ارجح به نظر می رسد، زیرا شافعیه بیشتر جنبه ی احتیاط را در پیش گرفته و این امر با اصل لزوم رعایت احتیاط در عبادات همخوانی بیشتری دارد تا جایی که بسیاری از علماء هم احتیاط در عبادت را واجب می دانند.

یکی از اصطلاحات وارد شده در قرآن کریم اصطلاح« لیله القدر» است. لیله القدر در لغت به معنای شبِ صاحبِ قدر و ارزش است و در اصطلاح شبی از شب های ماه مبارک رمضان است که قرآن در آن نازل شده است و قضا و قدر و رزق و روزی و اجل و مرگ و به صورت کلی امور مربوط به یک سال در آن شب مقدر و مشخص می شود. جمهور علما معتقدند که شب قدر اختصاص به امت حضرت محمد( ص) دارد و در امت های پیشین نبوده است؛ اما گروهی هم معتقدند که در امت های پیشین هم لیله القدر وجود داشته است. آیات قرآن و احادیث صحیح دلالت دارند بر این که شب قدر یکی از شب های ماه مبارک رمضان است؛ اما قرآن مشخص ننموده که کدام شب، شب قدر است و احادیثی هم که در باب زمان لیله القدر وارد شده اند، اختلاف زیادی با هم دارند. جمهور علما معتقدند که شب قدر در دهه ی آخر ماه مبارک رمضان قرار دارد؛ ولی در تعیین دقیق شب قدر با هم اختلاف نظر دارند؛ گروهی معتقدند که شب قدر یک شب مشخص است و جابه جا نمی شود، این گروه خود در تعیین این که کدام شب، شب قدر است با هم اختلاف کرده اند: عده ای شب بیست و یکم، و عده ای شب بیست و سوم، و عده ای شب بیست و پنجم، و عده ای شب بیست و هفتم را شب قدر می دانند. گروهی هم معتقدند که شب قدر یک شب معین نیست و در دهه ی آخر ماه مبارک رمضان جابه جا می شود.

چکیده یکی از واقعیت های انکار ناپذیر جوامع وجود فرزندانی است که از روابطی غیر مشروع متولد می شوند که نمی توان وجود این کودکان را نادیده گرفت و باید به ارزش ها و نیازهای انسانی آنها توجه نمود. باید احکام این کودکان را شناخت تا بتوانند مانند دیگر کودکان در جامعه عنصر مطلوب باشند. دو گروه از این اطفال، ولد الزنا و ولد اللعان می باشند. ولد الزنا فرزندی است که در نتیجه ی رابطه ی خارج از ازدواج شرعی زن و مرد به دنیا آمده است یا او ثمره ی رابطه ی حرام و گناه بین زن ومرد است. ولد العان فرزندی است که تحت ازدواجی صحیح به دنیا آمده است و زوج بعد از ملاعنه با همسرش نسب او را از خودش نفی می کند. ولد اللعان و ولد الزنا هر دو نسبشان از جانب پدر قطع شده است. ولد الزنا و ولد اللعان در بسیاری از احکام مانند سقط جنین، قذف، شهادت و قضاوت کاملاً مشابه هستند. مثلاً سقط ولد الزنا و ولد اللعان چه قبل از دمیدن روح و چه بعد از دمیدن روح حرام است؛ زیرا این ممنوعیت می تواند از عواملی باشد که زناکار را از زنا دور کند؛ چه قول به مباح بودن سقط ولد الزنا موجب تسهیل وقوع فحشا و سپس تسهیل رهایی از تبعات آن می شود. در برخی احکام مانند وقف بر فرزند، وصیت، نسب، نفقه، شیردهی، حضانت، قیمومیت، در احکام عبادات، ولایت بر ازدواج و امور مالی تا زمانی که ملاعن، نسب ولد اللعان را به خود ملحق نکند، احکام ولد الزنا و ولد اللعان مشابه هم هستند؛ اما در صورتی که ملاعن نسب ولد اللعان را به خود ملحق کند، فرزند او به شمار می آید و محدودیت هایی که ولد الزنا دارد، از او برداشته می شود. فقها در احکامی مانند ازدواج زانی با ولد الزنا و توارث ولد الزنا و ولد اللعان با خویشاوندانشان، محرمیت رضاعی با استعمال شیر ولد الزنا و لد اللعان، قتل ولد الزنا توسط زانی و قتل ولد اللعان توسط ملاعن و سرقت آنها از یکدیگر، با توجه به شباهت و تفاوتی که میان ولد الزنا و ولد اللعان وجود دارد، باهم اختلاف پیدا کرده اند که این اختلاف در فتاوی فقها بازتاب یافته است.

یائسگی به عنوان مقطعی مهم از دوران زندگی زنان که یک سوم از عمر آنها را شامل می شود؛ دورانی با اهمیت است. در قرآن و سنت آن اندازه که به حیض اهمیت داده شده است، مسائل مربوط به یائسگی مطرح نشده است، و فقط به سه مورد از احکام آن که بحث عده و طلاق و حجاب است پرداخته شده است. از جمله مواردی که در قرآن و سنت ذکر نشده است؛ بحث سن و میانگین سن یائسگی است، و در نتیجه به دلیل عدم ذکر این بحث در قرآن و سنت؛ اقوال کثیری از فقها در این زمینه مطرح شده است و در این باره با هم اختلاف نظر دارند و هر یک به فراخور مطالعات خود درباره ی آنها اظهار نظر کرده اند بنابراین آنچه که درباره ی سن یائسگی وجود دارد اقوال فقها است که بیشتر بحث اجتهادی می باشد که به چند دسته تقسیم بندی می کنند، عده ای بر اساس عرف و برخی هم بر اساس شرایط جغرافیایی و گروهی آن را بر اساس سن، که عده ای میانگین سن یائسگی را 50، عده ای 60، و برخی 62 و بالاتر و عده ای نیز برای آن سن مشخصی بیان ننموده اند و در این زمینه با احتیاط برخورد کرده اند این دسته به روایت و یا حدیث استناد نموده اند. حاصل بحث و بررسی در کتب فقهی و پزشکی و پرسش نامه ای که در این زمینه مطرح گردید این است که آغاز سن یائسگی 50 سالگی قمری است و در کمتر از این سن؛ زنان حکم، زنان حائض را دارند. نتایج بدست آمده در تحقیق میدانی نیز همین را نشان می دهد.

باور به چشم زخم از قدیمی ترین باورها در سراسر جهان بوده است. این باور گرچه بیشتر باوری عامیانه معرفی می شود اما باعث رفتارهای اجتماعی گسترده ای شده است. گاهی مردم برای پیشگیری از چشم زخم از تدابیری استفاده می کنند که نه تنها شرعی نیست بلکه حرام و با یکتاپرستی مغایر می باشد. بر طبق این باور انسان با شگفت زده شدن از زیبایی چیزی یا کسی به حالتی نفسانی دست می یابد و با به یاد آوردن آن چیز بدون یاد خدا به آن آسیب می رساند. حقیقت چشم زخم از نظر شرعی امری ثابت است اما از منظر فلسفی و روانشناسی محل اختلاف نظر است که این پایان نامه دیدگاه شرعی و موافقان و مخالفان چشم زخمی را نقد و برسی کرده و در پایان رای راجح در مساله را با ذکر اسباب و عوامل آن پرداخته است.

از آن جاییﻛﻪ ﻧﻜﺎح ﻗﺮاردادی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺷﺎرع ﺷﺮاﻳﻂ و آﺛﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اراده اﻓﺮاد نمیﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ آﺛﺎر را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ. ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑﺮ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ﺻﺤﻴﺢ آﺛﺎر و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮای زوﺟﻴﻦ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮده و در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﻛﻪ ﺣﻘﻲ ﺑﺮای ﻛﺴﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه، ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ بر او نسبت به دﻳﮕﺮی ﻳﺎ دﻳﮕﺮان اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو، ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﺎص زوج، و ﺣﻘﻮﻗﻲ خاص زوﺟﻪ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و وﻇﺎﻳﻔﻲ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻲ-ﻧﻤﺎﻳﺪ. بر اساس کتب فقهی اصلی ترین انگیزه تشکیل خانواده و ازدواج، تامین نیازهای جنسی همسران است. ارضای صحیح غریزه جنسی از مسائل پیچیده و با اهمیت است که نباید از کنار آن بی تفاوت گذشت؛ زیرا در استحکام یا تزلزل خانواده ها نقش اساسی را بر عهده دارد. دین مبین اسلام نیز به بیان این مساله و چگونگی روابط جنسی همسران و محدوده های آن و نحوۀ برخورد همسران در خانواده با یکدیگر پرداخته است. نتایج ازدواج و روابط جنسی زن و شوهر و یا همان اصطلاح فقها تمکین، بسیار زیاد و قابل توجه است؛ از جمله اینکه سبب انس، محبت، اتحاد، همدلی، آرامش و سکون طرفین در زندگی زناشویی می گردد. با توجه به معنای اصطلاحی تمکین میتوان آن را در دو معنای خاص و عام دسته بندی نمود. که این تقسیم به دو نوع عام- حسن معاشرت زوجین- و خاص – یا رابطه زناشویی زوجین- در هیچ یک از کتب اهل سنت ذکر نشده است، بلکه فقط مفهوم آن بیان شده است. از جمله دلایل مشروعیت تمکین می توان به آیات34 سوره نساء و 228 سوره بقره اشاره نمود. در سنت پیامبر(ص) نیز در این باره احادیث فراوانی وارد شده است. هرچند که تمکین تکلیف زوجه است؛ اما در مواردی زوجه به دلایلی می تواند تمکین نکند. دلایلی مانند: انجام واجبات و تکالیف شرعی، موانع شرعی، بیماری و ناتوانی یکی از زوجین. چنان چه زوجه در غیر این موارد و بدون دلیل تمکین ننماید حق استحقاق نفقه و رعایت قسم را ندارد و حتی زوج می تواند او را تادیب نماید.

قرعه یکی از قدیمی ترین راههایی است که جوامع بشری از دیر باز در موارد گوناگون برای تعیین تکلیف و وظیفه از آن استفاده کرده اند و اکنون نیز در امور مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. قرعه عملی است که برای تعیین بهره و سهم شخصی از چیزی و یا تعیین بین چند امر که از لحاظ حجیت برابر هستند و هیچ راهی برای ترجیم وجود ندارد مورد اتسعمال قرار می گیرد. قرعه به تنهایی دارای حکم خاصی نیست بلکه به تبع مواضع مورد اعمال احکام گوناگونی به خود می گیرد. در مورد ماهیت قرعه که آیا قاعده است یا ضابطه در کتب قواعد و با تامل در مصادیق مورد استعمال، از نظر اهل سنت قرعه یک ضابطه است اما نزد فقهای امامیه قرعه یک قاعده فقهی به شمار می آید.

جهل نه منافی اهلیت اداء است و نه منافی اهلیت وجوب. اما با این وجود در فقه اسلامی جهت رفع حرج از مکلف آن را به عنوان یکی از اسباب تخفیف به شمار آورده است. اما این تخفیف بدین معنا نیست که جهل بهتر از علم باشد. بنابراین، فقهاء برای اعتبار جهل به عنوان یکی از اسباب تخفیف برمکلف ضوابط و معیارهایی گذاشته اند که نه عذر به جهل را به طور مطلق پذیرفته اند و نه آن را به طور مطلق رد کرده اند. در این پایان نامه تلاش شده است که مرز و محدوده ی عذر به جهل با توجه به ضوابط مشخص گردد. جهل در همه ی ابواب فقهی منشا اثر است و احکام متعددی یر آن مترتب می شود. فقهای اهل سنت در پاره ای از موارد دربارهی معذور بودن شخص اتفاق نظر دارند و در برخی دیگر اختلاف نظر دارند. به طور مثال، جهل به یکی از ارکان وضو به اتفاق همه ی فقها عذر به شمار نمی آید اما جهل به صفات مبیع مانع صحت معامله نمی شود.

تیسیر در مفهوم عام آن وبه عنوان یکی از مظاهر وتساهل و تسامح از جمله مباحثی است که به طور گسترده نزد مسلمانان در عصر کنونی و طی چند قرن اخیر در فلسفه سیاسی غرب مطرح و بدان پرداخته شده است . شروع نهضت اصلاح دینی در اروپا، به تنگ آمدن مردم از قوانین و حاکمیت کلیسا، نارسایی مفاهیم موجود در کتب مقدس، اصرار ارباب کلیسا بر حجیت برداشت های مخدوش خود زمینه به وجود آمدن مکاتب مختلفی چون سکولاریسم، لیبرالیسم و غیره را فراهم آورد .نهضت ها وجنبش های نیز به همراه این مکاتب به وجود آمدند که همگی دنباله رو هدف واحدی بودند وآن توقف ویا کاستن از سیر سقوط ارزش های انسانی و گسیختن قیود ومحدودیت ها ی موجود در غرب بود والبته باید دو دوره از جنگ های جهانی را نیز عللی افزون بر عوامل دانست که ضرورت تاکید بر مفاهیم تسامح وتساهل را در قرن اخیر در اروپا دو چندان نموده است. در نتیجه ی تمامی این عوامل توجه جوامع غرب به دیگر جوانب آزادی و رهایی در وضع انسان معطوف گردید.انسان خود در محور ومرکز اهمیت قرار گرفت تا بدانجا که سعادت وی تنها به خوشی و لذات مادی ختم می شد. نقش مذهب و التزام به امور دینی در زندگی جمعی به حداقل خود کاهش یافت؛ترویج تساهل وتسامح هر چند جنبه های مثبتی نیز به همراه داشت از جمله اینکه نوعی نرمش وتحمل در برخورد با تمایلات،اعتقادات،ورفتار با دیگران را بنیان نهاد؛اما متعاقب آن بسیاری از ملزومات دینی واصول اخلاقی از میان برداشته شد.گرایش به مفاهیم تساهل وتسامح در چنین محیطی و در راستای این تفکرات و رفع محدودیت های موجود شکل گرفته است.نقش مهمی که این تئوری داشت از این جنبه بود که عملاً با ترویج اباحی گری ،محدودیت و کنترل اجتماعی را بر می داشت و حاکمیت دینی ارباب کلیسا بر جوامع غرب را به شدت تحت تاثیر قرار می داد . نظریه تسامح وتساهل هرگونه التزام و تقید دینی و به طور کلی هر آنچه را که با مفهوم "Tolerance" ناسازگار بود نامشروع و اصول اخلاقی دست و پا گیر معرفی می کرد.به عنوان مثال جان لاک فیلسوف انگلیسی اولین بار در سال (1685 م 1064 ه) در رساله ای با عنوان «مکتوبی در باب تساهل و مدارا» به طرح گسترده این مفهوم پرداخت و با بیان این معنا که دولت وکلیسا و افراد نباید در کار یکدیگر مداخله کنند، مفهومی سلبی از تساهل و مدارا ارائه کرد. بدین مضمون که مردم نباید در افکار، عقاید، شیوه ی زندگی و

حدیث مرسل از انواع احادیث ضعیفِ منقطع السند است، که محدثین، اصولیان و فقها در تعریف آن با هم اختلاف دارند. محدثین معتقدند مرسل حدیثی است که تابعی آن را از پیامبر(ص) بدون سند متصل روایت می کند و اشاره ای به راوی نقل کننده ی حدیث نمی کند. فقها و اصولیان معتقدند حدیثی است که یک راوی عادل از پیامبر(ص) بدون إسناد متصل روایت کرده است. تعریف اصولیان و فقها از مرسل عام است، و شامل حدیث مُعَلَّق، مُعضَل و مُنقَطِع به اصطلاح محدثین می شود. علما در مورد حجیت حدیث مرسل با هم اختلاف دارند، عده ای به صورت مطلق احادیث مرسل را رد کرده اند، عده ای به صورت مطلق احادیث مرسل را قبول کرده اند، عده ای مراسیل صحابه(رض) را قبول و سایر مراسیل را رد کرده اند و عده ای هم با شرایطی حدیث مرسل را پذیرفته اند. در میان این دیدگاه ها قبول مراسیل صحابه و رد مراسیل دیگران صحیح به نظر می آید؛ زیرا صحابه(رض) به اجماع مسلمین افرادی عادل هستند و جهل به صحابه(رض) خللی به متن حدیث وارد نمی کند، و به احادیث مرسل آنان مادامی که صحیح و خلاف آن تبیین نشده باشد باید عمل شود، علت رد مرسل غیر صحابی این است که محذوف مجهول العین و مجهول الحال است، بنابراین نسبت به راوی محذوف شناختی حاصل نمی شود، و روایت عدل نمی تواند تعدیلی برای راوی اصلی باشد. هرکدام از علما با توجه به مبانی دیدگاه خود حدیث مرسل را در صورت قبول مبنا قرار داده و به آن عمل کرده اند، و در صورت رد به آن عمل نکرده اند. با توجه به احادیث مرسلی که تخریج شده است می توان گفت که حدیث مرسل هرچند از زمره ی احادیث ضعیفِ منقطع السند است، اما به علت قبول جمهور فقها، در فروع فقهی تاثیرگذار بوده و باعث ایجاد دیدگاه های متفاوتی شده است که اثر عظیمی در فقه اسلامی داشته است.

خواب که از جمله عوارض اهلیت بوده و نه با اهلیت ادا منافات دارد و نه با اهلیت وجوب، عبارتست از حالتی طبیعی که به سبب رسیدن رطوبت ها به مغز، قوای (ارادی) بدن از کار می افتد و مانع شناخت اشیاء می شود. با توجه به اینکه خواب عارضه ای طبیعی بوده و هنگام عارض شدن آن عقل از ادراک و تشخیص امور عاجز می شود، افعال عبادی هنگام خواب قضا شده و شخص ملزم است پس از بیداری به جبران و قضای آنها مبادرت ورزد. زیرا وجوب عبادت ساقط نمی شود. در اثنای خواب تمامی تصرفات قولی لغو محسوب می شود و تلفظ به طلاق، ایلاء، شهادت، سوگند، اقرار(اعم از حق الله یا حق الناس) عتق و ارتداد از وی معتبر و نافذ نیست. هم چنین در کلیه تصرفاتی که اهلیت ادا و تکلیف شرط هستند، خواب موجب عدم نفوذ می شود؛ چرا که شرط تکلیف فهم مکلف است؛ بعنی تا مکلف خطاب الهی را نفهمیده و درک نکند، خطاب الهی درباره او منتفی است و به طور خلاصه می توان گفت که امتثال و فرمانبرداری شارع منوط به فهم خطاب الهی است. و هم چنان که اصولیان گفته اند «تکلیف مستدعی حصول فعل بر وجه امتثال است» و امتثال عادتاً و شرعاً از شخص خوابیده ای که از درک و شعور دور است قابل تصور نیست و در حدیث نیز آمده است: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتی یستیقظ و عن الصغیر حتی یکبر و عن المجنون حتی یعقل». در میان عبادات آنچه که نیازمند نیت نیست از قاعده فوق استثنا بوده و درباره شخص نائم حکم به صحت داده شده است، به عنوان مثال اگر شخص محرم تمام مدت وقوف در عرفات را در حالت خواب بگذراند، آن وقوف برای وی مجزی است؛ چرا که وقوف در عرفات نیازمند نیت نیست، اما شخص خوابیده در مورد افعالش مواخذه بدنی نمی شود. پس اگر انسان در زمان خواب غلط زده و بر روی کسی بیفتد و او را بکشد، یا اینکه در خواب مرتکب زنا شود، به دلیل نداشتن قصد و قدرت تمییز و اختیار قصاص نمی شود، اما از نظر دنیوی ملزم به پرداخت دیه می شود، همان طور که اگر با فعل خود مالی را تلف کند ضامن است.

قرائت در اصطلاح فقهاء به خواندن قرآن وفصیح بیان نمودن آن گفته می شود و در قرآن و سنّت از جایگاه مهمی برخوردار است. با وجود آنکه تمام فقهاء در واجب بودن قرائت قرآن در نماز اتفاق نظر دارند؛ اما در مواردی از جمله مصداق آن که مطلق قرائت باشد یا سوره ی حمد، اختلاف نظر دارند. یکی از موضوعات اختلافی در موضوع قرائت در نماز؛ قرائت سوره ی حمد در نماز جماعت به وسیله ماموم است. اختلاف در این است که آیا قرائت سوره ی حمد، در نمازهای جماعت بر ماموم واجب می باشد و یا اینکه هنگام خواندن آن توسط امام، ماموم باید سکوت نماید و فقط به آن گوش دهد. گروهی از جمله امام مالک گفته اند که ماموم باید در نمازهای سری سوره ی حمد را قرائت نموده و در نمازهای جهری ساکت شوند و فقط به شنیدن قرائت امام اکتفا نمایند. گروهی دیگر از جمله امام شافعی و امام احمد معتقدند که هم در نمازهای سری و هم در نمازهای جهری قرائت سوره ی حمد به وسیله ی ماموم واجب است. گروه سوم که ابوحنیفه از آنهاست معتقدند که نه در نمازهای سری و نه در نمازهای جهری، نباید که ماموم سوره حمد را قرائت کند. بعد از بررسی نصوص قرآنی و حدیثی بر اساس مبانی رایج در علوم اسلامی، چنین به نظر می رسد که قرائت سوره ی حمد به وسیله ماموم هم در نمازهای جهری و هم در نمازهای سری واجب می باشد و مکلف در صورت عدم قرائت آن، مبرئ الذمه نمی شود . از نظر روایی هم، روایاتی که برای عدم وجوب قرائت، مستند واقع شده اند؛ روایاتی هستند که از نظر علمای حدیثی دارای ضعف می-باشند. این تحقیق بر اساس روش های رایج در علوم انسانی صورت گرفته است. مواد تحقیق از کتب معتبر قرآنی و تفسیری و فقهی و بیش از همه حدیثی استخراج شده است. چون ادله ی موافقان و مخالفان بیشتر از روایات و احادیث گرفته شده است؛ بدیهی است که به کتب احادیث بیش از همه مراجعه شده است.