پروین علی مرادی افشار

کشورهای در حال توسعه اغلب دارای سطوح بالایی از نابرابری درآمد هستند، به طوری که درصد کمی از جمعیت سهم بزرگی از ثروت را در اختیار دارند و بسیاری از مردم در این کشورها در فقر زندگی می‌کنند و دسترسی محدودی به غذای کافی، آب تمیز، سرپناه و مراقبت های بهداشتی دارند.کیفیت زندگی یک مفهوم مهم است که ابعاد مختلف سلامت و رفاه افراد در جامعه را اندازه گیری می‌کند و تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. در این پژوهش تاثیر آزادی اقتصادی و فقر انرژی بر کیفیت زندگی در کشورهای درحال توسعه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به در دسترس بودن داده‌ نمونه دوره زمانی سالانه 2005 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا به کمک داده‌های پانلی، مدل‌های تجربی این مطالعه با روش اثرات تصادفی پانلی، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده و روش حداقل مربعات پویا مورد برآورد و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج برآورد مدل‌ها حاکی از آن است که متغیرهای آزادی اقتصادی و فقر انرژی در هر سه مدل از لحاظ آماری معنی‌دار بوده و ضریب آن‌ها مثبت است؛ به عبارت دیگر، افزایش آزادی اقتصادی و افزایش دسترسی به برق در کشور‌های در حال توسعه اسلامی در این دوره زمانی، موجب بالاتر رفتنِ رفاه زندگی شده‌اند. همچنین، طبق برآوردهای این مطالعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معنی دار بر کیفیت زندگی دارد؛ و در آخر افزایش جمعیت و رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی دار و تورم اثر منفی بر کیفیت زندگی داشتند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری در کشورهای منتخب آسیا در سال‌های 1990-2020 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل نهادی تاثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر روی کاهش فقر دارد. رشد اقتصادی، ثبات دولت، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر روی کاهش نابرابری دارند. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم‌درآمد به منابع مالی و اعتباری می‌گردد. سیستم مالی کارا می‌تواند سرمایه‌گذاری را به بهترین مسیر هدایت کند. نتایج تحقیق تاثیرات توسعه مالی کارا در کاهش نابرابری را تائید می‌کند. کیفیت عوامل نهادی با تاثیرگذاری‌ در زمینه‌های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت می‌شود. رشد اقتصادی می‌تواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌کند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر می‌شود و انگیزه آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری روی فرزندانشان افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی درآمد کل جامعه را افزایش می‌دهد و شغل و درآمد و فرصت بیشتری ایجاد می‌کند که می‌تواند دوباره توزیع شود.

تورم ازجمله پدیده‌های مضر اقتصادی است که اثرات زیان‌باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد. اهمیت موضوع تورم و نتایج آن بر اقتصاد جامعه موجب شده است که پژوهش‌های بسیاری در این زمینه صورت پذیرد. در این پایان‌نامه به بررسی نقش تورم وارداتی از طرف بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران شامل چین و ترکیه با استفاده از الگوهای خود رگرسیون برداری مارکف سویچینگ و داده‌های طی سال‌های 1987-2021 پرداخته‌شده است. نتایج نشان‌دهنده‌ی آن است که توابع واکنش آنی نرخ تورم در رژیم یک در ایران نسبت به تکانه یا شوک‌های نرخ تورم در ایران از دوره هشتم تا انتها دوره شوک نرخ تورم در ایران بشدت بر روی نرخ تورم در ایران دارای تاثیر مثبت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مشخص گردید که بیشترین تورم ناشی از تورم در دوره قبل است و پس‌ازآن نوسانات نقدینگی بیشترین سهم را نوسانات تورم دارد. همچنین تورم ترکیه بیشتر از تورم چین، می‌تواند بر نوسانات تورم ایران تاثیرگذار باشد.

یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه که موردتوجه بسیاری از اقتصاددانان است، تغییرات نرخ تورم می باشد که می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی بر تورم کشور عراق با استفاده از اطلاعات سری زمانی طی دوره‌ی زمانی 2022- 1992 با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزیعی است؛ نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، در کوتاه مدت نرخ ارز اسمی و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنی بر تورم داشته است. نرخ بیکاری و متغیر دامی تاثیر منفی بر شاخص تورم داشته است. همچنین، در مدل دوم نرخ ارز حقیقی و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنی‌داری بر نرخ تورم دارند و نرخ بیکاری و متغیر دامی تاثیر معنی‌داری بر تورم نداشته است.در بلندمدت علامت نرخ ارز اسمی با تئوری‌های اقتصادی سازگار است. ضریب نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی و شاخص درجه باز بودن تجاری در هر دو مدل مثبت و معنی دار است و وجود روابط بلندمدت بین متغیرها تایید می شود. ضریب تصحیح خطا در مدل اول برابر 63/0- و در مدل دوم 29/0- بوده است که ازلحاظ آماری نیز معنی‌دار هستند و این بیانگر این است که در هر دوره به ترتیب حدود 63 درصد در مدل اول و 29 درصد در مدل دوم از عدم تعادل تورم برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود.

تورم در کشورهای درحال‌توسعه، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای است. وجود تورم در بسیاری از این کشورها چالش اصلی اقتصاد بوده است. این پژوهش به بررسی نقش اقتصاد غیررسمی در تاثیر ثبات سیاسی بر تورم در مجموعه 45 کشور درحال‌توسعه با استفاده از داده‌های پانلی و روش اقتصادسنجی حداقل مربعات تعمیم یافته طی دوره زمانی 2021-2002 می‌پردازد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد ثبات سیاسی، اقتصاد غیررسمی و شاخص عدم فساد اثر منفی و معنی‌داری بر تورم دارد در حالی که باز بودن اقتصاد اثر مثبت و معنی‌داری بر تورم در کشورهای درحال توسعه دارد. باز بودن اقتصاد در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر منوط به واردات است تا صادرات از این رو این باز بودن اقتصاد با افزایش تقاضا و در نتیجه تورم همراه است. همچنین، براساس نتایج بدست آمده، تورم نه تنها توسط اقتصاد غیررسمی و ثبات سیاسی به طور مستقل تعیین می‌شود، بلکه اثر متقابلی بین این دو متغیر وجود دارد. در شرایطی که ثبات سیاسی و اقتصاد غیررسمی هریک به تنهایی باعث کاهش تورم شوند، تاثیر تعاملی ثبات سیاسی همراه با اقتصاد غیررسمی اثر مثبت و معنی‌داری بر تورم می‌گذارد و مثبت بودن اثر تعاملی نشان می‌دهد که در شرایط ثبات سیاسی بالا، اقتصاد غیررسمی بزرگ می‌تواند اثر مثبتی بر تورم داشته و آن را افزایش دهد.

صنعت گردشگری، بزرگ‌ترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید. تاثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری‌های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت‌ها پیدا کند. از این رو در این پژوهش، اثرات گردشگری بر وضعیت اقتصادی خانوار‌های ساکن در اقلیم کردستان عراق بررسی شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر راهبرد جزو تحقیقات کمی است. با توجه به بررسی رابطه دو متغیر، تحقیق را می‌توان جزو تحقیقات همبستگی دسته‌بندی نمود. با توجه به نحوه جمع‌آوری داده‌ها پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شامل کلیه گردشگران اقلیم کردستان عراق است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد است که بعد از انجام پردازش داده‌ها به کمک نرم افزار SmartPLS مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی به کمک آلفای کرونباخ محاسبه و تائید شد. برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از مدل ساختاری استفاده شد. از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش تائید کننده رابطه معنی‌دار و مثبت گردشگری بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ساکن در اقلیم کردستان عراق است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که موضوع: گردشگری برای هر جامعه‌ای مهم و ضروری خواهد بود و می‌تواند نبض اقتصادی منطقه را در دست گرفته و موجب رونق کسب و کار خانوارها گردد. همچنین این تاثیر تنها به اقتصاد ختم نمی‌شود و بسیاری از ابعاد دیگر زندگی خانواده‌ها را نیز در بر می‌گیرد. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به وضعیت فرهنگی اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی اشاره کرد. هر چقدر گردشگری در جامعه هدف گسترش پیدا می‌کند، بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعی سیاسی و زیست محیطی جامعه را در بر خواهد داشت و رابطه مستقیمی در بین گردشگری و ابعاد نام برده در زندگی مردم وجود دارد

در نظام مالیات بر ارزش افزوده خریدهای هر یک از بنگاه ها به وسیله بنگاه فروشنده به آن اعلام می شود. بنابراین اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد اعلام کند، یا مالیات مربوط را پرداخت نکند این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود به همین دلیل تمامی خریداران و فروشندگان در یک نظام خود کنترلی قرار خواهند کرفت . و این باعث می شود که همه بنگاه ها در نظام مالیات بر‌ارزش افزوده ثبت نام کنند. اما عملکرد درآمدی آن می‌تواند، در صورت شرایط نیروی‌کارغیررسمی تضعیف شود. چرا که درآمدهای حاصل از فعالیت‌هـای نیروی‌کار‌غیررسمی بـه صـورت پنهان بوده و گزارش نمی‌شود. نیروی‌کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات بر‌ارزش افزوده، اثر دو طرفه دارد زیرا همانطورکه نیروی‌کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده اثرگذاراست، مالیات برارزش افزوده نیز می‌تواند بر نیروی‌کارغیررسمی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرنامتقارن نیروی‌کارغیررسمی بر‌درآمدهای مالیات برارزش‌افزوده در استان‌های ایران با استفاده از داده‌های تابلویی در سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، رابطه بین نیروی‌کارغیررسمی و درآمد مالیات بر‌ارزش افزوده در ابتدا مثبت و بعد از رسیدن به یک سطح آستانه مشخص رابطه منفی می‌شود، به این معنی که نیروی‌کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش‌افزوده دارای نقطه آستانه‌ای است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان‌ درآمدهای‌ مالیات بر‌ارزش افزوده و نرخ بیکاری منفی‌ و معنی‌دار می‌باشد، همچنین رابطه میان درآمدهای مالیات بر‌ارزش افزوده و جمعیت و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی‌دار می‌باشد. براساس ضرایب به دست آمده رابطه میان مالیات بر‌ارزش افزوده دوره قبل و مالیات برارزش‌افزوده دوره فعلی مثبت و معنی‌دار می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نیروی‌کارغیررسمی از نظر اندازه، و اثر بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان‌های مختلف ایران متفاوت است. افزایش نرخ مالیات می‌تواند درآمدهای اضافی کمتری نسبت به آنچه انتظار می‌رود، ایجاد کند، و این ناشی از تاثیر‌گذاری مختلط نیروی‌کار‌غیررسمی است، که کاهش مکانیسم خود اجرای مالیات بر ارزش افزوده نتیجه می‌دهد.

امروزه مصرف انرژی از فاکتورهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی می باشد؛ اما از طرف دیگر مصرف بی رویه ی آن به‌ویژه سوخت های فسیلی باعث تخریب محیط‌زیست و به‌ویژه اختلال در ظرفیت زیستی و درنهایت افزایش ردپای بوم شناختی شده است و این مسئله سبب ایجاد نگرانی برای نسل آینده شده است؛ زیرا روزبه‌روز توان ظرفیت زیستی کاهش پیدا می کند؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی تاثیر مصرف انرژیهای تجدید پذیر و تجدید ناپذیر بر ردپای‌ بوم‌شناختی در کشور ایران با استفاده از مدل رگرسیون آستانه‌ای طی بازه زمانی 1359-1397 پرداخته‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اثر مثبت و معناداری بین مصرف انرژی های تجدید ناپذیر، تولید ناخالص داخلی با ردپای بوم‌شناختی وجود دارد یعنی با افزایش مصرف انرژی‌های تجدید ناپذیر و تولید ناخالص داخلی، ردپای بوم‌شناختی افزایش پیداکرده و هم‌چنین ارتباط منفی و معناداری بین مصرف انرژی‌های تجدید پذیر با ردپای بوم‌شناختی وجود دارد، یعنی با افزایش مصرف انرژی‌های تجدید پذیر، ردپای بوم‌شناختی کاهش پیدا می‌کند. سایر متغیرهایی هم چون جنگ وانداده دولت باعث افزایش ردپای بوم‌شناختی شده است. با توجه به افزایش روند صعودی ردپای بوم شناختی در کشور ایران و هم‌چنین با توجه به اینکه انرژی به‌ویژه انرژی‌های تجدید ناپذیر از اصلی‌ترین عامل بر شاخص ردپای بوم‌شناختی هست؛ لذا با بهبود و توسعه انرژی های تجدید پذیر، برنامه‌ریزی دقیق و اعمال قوانین و مقررات و به‌ویژه نظارت کارشناسان محیط‌زیست و انرژی، اصلاح رفتار فعالان اقتصادی، می‌توان باعث کاهش ردپای بوم‌شناختی شد.