سید نوید نقشبندی

افسردگی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روانی در عصر حاضر است که فرد مبتلا به آن، دچار تغییر در خلق‌و‌خو، احساس ناامیدی، ناتوانی در لذت بردن شده و تمایل به انجام فعالیت‌های مختلف روزانه را از دست می‌دهد. همچنین درجه شدید افسردگی با علائم روان پریشی همراه است و فرد مبتلا به آن به مانند دیوانه می‌شود، زیرا توانایی تشخیص درست و اشتباه را از دست می‌دهد و دچار توهم و خیال شده و به کارهای خطرناک روی می‌آورد. در این پایان‌نامه به بررسی افسردگی، ازدواج، فسخ ازدواج و مسائل مرتبط با آن‌ها پرداخته شده و هدف از این پژوهش دست-یابی به تاثیر افسردگی بر فسخ ازدواج در فقه اسلامی و قانون عراقی بوده است. با بررسی انجام شده مشخص گردید که موضوع افسردگی و تاثیر آن بر احکام فقهی و قانونی در فقه اسلامی و قانون عراقی ذکر نشده است، از این‌رو به بررسی اسباب فسخ نکاح در فقه اسلامی و اسباب جدایی در قانون عراقی و احتمال درج افسردگی در این اسباب پرداخته شد. در پایان این نتیجه حاصل گردید که درجات شدید افسردگی همراه با علائم روان‌پریشی که در آن فرد مبتلا به مانند دیوانه شده و قادر به رعایت حقوق زناشویی نمی‌باشد، در فقه اسلامی و قانون عراقی می‌تواند به عنوان یکی از عیوب مستلزم فسخ نکاح برای هر دو زوج در نظر گرفته شود. همچنین مرد دچار به درجات شدید افسردگی کفء و هم‌سطح زن سالم نمی‌باشد و در صورتیکه قادر به کسب مال و تامین نیازهای اولیه نباشد نیز زن می‌تواند درخواست جدایی دهد. با این حال قانون عراقی با فقه اسلامی در زمینه نوع جدایی اختلاف نظر دارد، در قانون نوع جدایی طلاق قضایی بوده و در فقه اسلامی به صورت فسخ ازدواج می‌باشد

مواد مخدر و اعتیاد به آن اثرات منفی بر فرد، خانواده و جامعه دارد. استفاده بیش از حد مواد مخدر ممکن است منجر به بیماری‌های روانی مزمن و اختلالات عقلی و همچنین عدم رعایت حقوق زوجین و فرزندان شود. در این پایان نامه، با هدف دست‌یابی به تاثیر اعتیاد به مواد مخدر بر فسخ ازدواج، به بررسی مسائل مربوط به مواد مخدر، ازدواج و جدایی بین همسران پرداخته شده و نتایج به دست آمده بر این دلالت دارند که در قانون عراقی به تاثیر مستقیم اعتیاد به مواد مخدر بر جدایی میان زوجین تصریح شده و به دلیل آسیب‌های ناشی از اعتیاد بر همسر دیگر و فرزندان است که زندگی را غیر ممکن می‌کند، به هر کدام از زوجین حق درخواست جدایی را مشروط بر تائید حالت اعتیاد توسط کمیسیون پزشکی داده است. اما در فقه اسلامی به تاثیر اعتیاد به مواد مخدر بر فسخ ازدواج اشاره‌ای نشده است، با این حال سعی شد که این تاثیر در سه موضوع بررسی شود؛ تاثیر اعتیاد به مواد مخدر بر کفائت، احتمال قرارگیری اعتیاد به مواد مخدر در عیوب مستلزم فسخ نکاح و تاثیر اعتیاد به مواد مخدر بر نفقه. بر اساس این بررسی نیز مشخص گردید که برای جواز فسخ ازدواج لازم است شروط خاصی محقق گردد، به اینگونه که اعتیاد به مواد مخدر به اختلال در عقل یا زوال عقل منجر گردد یا اینکه شوهر قادر به تامین نفقه نباشد. بنابراین قانون عراقی و فقه اسلامی در جواز جدایی میان زوجین در صورت محقق شدن شروط خاص اتفاق نظر دارد. در حالیکه در زمینه نوع جدایی اختلاف نظر دارند، قانون عراقی جدایی را طلاق قضایی دانسته است اما در فقه اسلامی جدایی به روش فسخ ازدواج می‌باشد.

جایگاه زن در خانواده، عنوانی عام و کلی است که در بطن و متن خود دوران کودکی، نوجوانی، و سایر مراحل عمر او را در بر می‌گیرد و در عین حال مقتضیات هر یک از این مراحل را نیز شامل می‌شود و به همین خاطر، نه تنها خود او بلکه همه افراد دیگری را نیز که به نحوی در این مراحل با او در برخورد و تماس قرار دارند، شامل می‌شود. با این حال، در بسیاری از جوامع، افراد و افکارشان نقش و حضور دارند که هر یک به فراخور بسترها، اهداف و مقاصدی که در نظر دارند در این باره اعلام نظر می‌کنند. امام محمد غزالی، به عنوان یکی از مسلط‌ترین چهره‌های فکر و فقه اسلامی که هنوز هم سلطه و سیطره فکری خود را در این حوزه حفظ کرده یکی از متفکرانی است در آثار مختلف درباره جایگاه زن، اعلام نظر نموده است. در پژوهش حاضرکه براساس کتاب «احیاء علوم‌الدین» او صورت گرفته جلوه‌ها و جوانب مختلفی از رویکردها وی درباره جایگاه معنوی زن، جایگاه زن در خانواده با توجه به نقش وی از جمله فرزندی و اهمیت تعلیم و تربیت آنها برای آینده، نقش مادری و توجه به مقام والا و ارزشمند مادر و اهمیت تاثیر وی در تربیت کودکان و فرزندان و در نقش همسری مورد بررسی قرار گرفته است. چشم‌انداز کلی دیدگاه وی در این کتاب که زن نه به عنوان فردی که مشمول و مخاطب فتاوای خشک و خشن فقهی است بلکه به عنوان سالکی در نظر گرفته شده است که برای دستیابی به مدارج بالای معنوی باید بایسته‌ها و شایسته‌های متعددی را اجرایی و عملی نماید. به همین خاطر است که همسر او نیز به عنوان یکی از هم‌سفران این مسیر باید درقبال زن به بسیاری از آداب آراسته و مزین گردد. و نیز سایر مسائل مرتبط با این مفهوم، در دو دسته کلی تحت عنوان احکام زنان در دوران کودکی، و احکام زنان بعد از ازدواج بررسی شده و براساس روش توصیفی و تحلیلی بیان گشته است که در احیاء علوم الدین زن در خانواده از جایگاهی انکارناپذیر برخوردار است و به همین خاطر، ناگزیر وظایف و تکالیف عامی برعهده وی نهاده شده است که مرد را هم شامل می شود و با آنکه از لحاظ صورت و نوع با تکالیف مرد متفاوتند، از لحاظ ماهوی هم‌راستا هستند و مرد موظف است برای تداوم زندگی خانوادگی و حضور زن در زندگی مشترک وظایف و تکالیف خاصی را برعهده بگیرد. البته زنان وظایف و تکالیف خاصی نیز دارند و موظفند برای تثبیت جایگاه و به ثمر رساندن نقش‌های منوط به خود آنها را ایفا نمایند. به همین خاطر، جایگاه زن در خانواده رابطه‌ای دو سویه است که هم عنوان فرد و هم به عنوان یکی از شرکای اصلی زندگی خانوادگی و زناشویی تعریف شده و از این حیث واجد بسیاری از احکام گشته است.

زن در آثار فقها به نحوی خاص مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، به ویژه فقهای نامدار و صاحب سبکی که در مسند قضاوت نشسته و دست به تالیف زده‌اند. یکی از این فقها، امام ابوالحسن ماوردی است که ضمن برررسی فقه اسلامی به مباحث مربوط به زنان نیز پرداخته و مسائل آنان را نیز با همان نگاه موشکافانه بررسی نموده‌است. در این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته آرای فقهی امام ابوالحسن ماوردی در مورد زنان و جایگاه آنها در خانواده بررسی شده‌است. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل آثار امام ماوردی به ویژه کتاب الحاوی در مورد احکام زنان و نقش آنها در خانواده و نیز آثار دیگر نویسندگانی که آرای امام ماوردی درخصوص زنان را بررسی کرده‌اند، پرداخته‌است و از بطن و متن آنها نتایجی حاصل گشته‌است. از نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان گفت که زن در خانواده در آثار فقهی امام ابوالحسن ماوردی، از لحاظ انسانی و حقوق عمومی از جایگاه و پایگاهی همسان و همانند مرد برخوردار است و در تمام آن احکام فقهی، زن نیز همانند مرد حضور دارد. از این گذشته بارها، جنبه تکلیفی مرد در قبال حقوق زن سنگین‌تر است و ماوردی با رهیافت‌های مختلف خود نشان داده‌است که اگر در مسائلی همانند ولایت در ازدواج یا حضانت ظاهراً جنبه تبعیت زن از مرد ظهور و نمود بیشتر یافته است، در حقیقت به خاطر حمایت از حقوق زن و مسئولیت‌های تعهدآور او در آینده است تا مبادا حقی از وی ضایع گردد.

امروز تغذیه در زندگی بشر دارای اهمیّت فراوانی می‌باشد. این‌که نام سوره مائده به‌معنای سفره آسمانی یا غذا می‌باشد، دال بر این موضوع است که مباحث خوراکی‌های مطرح در آیه دارای اهمیّت و جایگاه خاصی می‌باشد؛ لذا در تمامی کتب فقهی مذاهب، ابواب متنوع به‌نام ماکولات و مشروبات و شکار و ... موجود است، و مسائل به‌صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. سوره به‌گونه‌ای خاصّ بر حلال و حرام در خوراک، نوشیدنی، شکار و صید متمرکز شده‌است که با نام مائده کاملاً متناسب می‌باشد. با توجه به‌عنوان پژوهش که" بررسی دیدگاه مفسّران اهل سنت در اطعمه و اشربه است" و بدان سبب که "مفسّران اهل‌سنت" مفهومی عام و گسترده می‌باشد در تحقیق سعی شده که از دیدگاه علماء اکثر نحله‌ها و مذاهب استفاده شود؛ علی الخصوص مفسّرینی که دارای مکانت ویژه‌ای در فقاهت بوده‌اند بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. نکته‌ای دیگر این‌که دیدگاه‌های مفسّران به‌صورت مقایسه‌ای آمده و در موارد لازم نیز ترجیحاتی صورت‌گرفته و در پژوهش منعکس شده‌است. سوره مائده از آخرین سور بلندی است که به‌تدریج در مدینه نازل شد. ابتدا سوره با امر به وفای به عهد و پیمانی که مومنین با خدا بسته اند

ورد فی القرآن الکریم مجموعه من الآیات التی تُعنی ببیان الاحکام العملیه المتعقه بافعال المکلفین کالعبادات والمعاملات وغیرها، وقام المفسرون فی تفاسیرهم بدراسه هذه الآیات واستخراج الاحکام منها والإشاره إلی مذاهب الفقهاء فی حول الاحکام المذکوره. فمن سور القرآن الکریم التی یمکن البحث فیها عن المسائل الفقهیه هی سوره المجادله، وهی السوره الثامنه والخمسون وتحتوی اثنین وعشرین آیه. ومن الناحیه الاخری یمکن البحث عن ورود هذا المسائل فی القوانین المدونه للبلاد الإسلامیه. ففی هذه الدراسه تم دراسه سوره المجادله، للکشف عن المسائل الفقهیه فیها، وکیفیه تطرق القرطبی لهذه المسائل فی تفسیره "الجامع لاحکام القرآن" وکذلک الآلوسی فی تفسیره "روح المعانی"، والسعی فی الکشف عن اوجه الاتفاق والاختلاف بین آراءهما مع مقارنه اراءهما بالقانون العراقی. ومن خلال البحث تبین لنا ان سوره المجادله تحتوی علی بعض المسائل منها الفقهیه والاخلاقیه والإعتقادیه، وهی: الظهار، والنجوی، وآداب المجالس، ومحبه الکفار. وتطرق القرطبی والآلوسی فی تفاسیرهما إلی هذه المسائل واشارا إلی آراء الفقهاء حولها إذا کانت من المسائل الفقهیه، فاتفقا فی بعض المسائل واختلفا فی بعضها. واما القانون العراقی لم تطرق إلی هذه المسائل التی وردت فی سوره المجاله، وکان الاجدر ان یذکر الظهار فی اسباب التفریق بین الزوجین کما تطرق إلیه قانون البلاد الإسلامیه الاخری لکنه وضع قانون عام وهو انه إذا لم یوجد نص تشریعی یمکن تطبیقه فیحکم بمقتضی مبادئ الشریعه الإسلامیه، بهذا احکام الظهار فی القانون هی نفس الاحکام فی الفقه. واما النجوی وآداب فهما من الاخلاقیات التی لیست من مجال القانون، وموالاه الکفار هی من الإعتقادات ووضع مشرعی قانون العراقی الحریه العامه لکل المواطنین فی الفکر والضمیر والعقیده مادام لا یتنافی مع حقوق الآخرین. فاما جزئیات الاحکام المتعلقه بالمسائل المدروسه فلا یمکن مقارته آراء القرطبی والآلوسی بالقانون العراقی وذلک لعدم وردها فی القانون بالنص المحتوی لتفاصیل المسائل.

این پایان نامه با عنوان بررسی حکم تیامن در فقه اسلامی از یک مقدمه و سه فصل تشکیل شده است، روش تحقیق در این پایان نامه بنیادی از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. پژوهشگر در فصل اول تلاش می کند تیامن را از نظر لغوی و اصطلاحی و در قرآن و سنت و فقه اسلامی و تاریخ ملل و همچنین نزد عرب جاهلی معرفی و در فصل دوم به بررسی حکم تیامن از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی اعم از اهل سنت و امامیه بپردازد و حاصل این پژوهش چنین است که نظر فقهای مذاهب اسلامی را راجع به رعایت تیامن یعنی از راست شروع کردن با دست راست یا پای راست یا سمت راست در وضو و غسل و سلام خروج از نماز و پوشیدن لباس و وارد شدن به مسجد و منزل و اکل و شرب و استلام حجر الاسود و استلام رکن یمانی و هر آنچه در باب تزیین و تکریم و تشریف است بیان می کند و رعایت تیاسر در ضد این ها مانند خروج از مسجد و منزل و دخول خلاء و درآوردن لباس و کفش و جوراب و غیره؛ و بیان حکم تیامن و اتفاق و اختلاف نظر فقهای مذاهب در آن اهمیت و ارزش این موضوع در نیازهای روزانه مردم درکلیه مراتب و مجالات زندگی نمایان خواهد شد. این پژوهش علاوه بر بررسی احکام مذکور در ده مطلب، نه مطلب مربوط به افعال مشترک بین راست و چپ و یک مطلب مربوط به افعالی است که از ویژگی های دست راست یا دست چپ می باشد. نتایج مطالب مندرج در آن را ذکر تا خواننده محترم با سهولت هرچه بیشتر بتواند این تحقیق را مورد مطالعه قرار دهد.

یکی از مسایل مهم و حساس امروز جامعه ی ما چگونگی برخورد با ناهنجاری های کودکان و تربیت شایسته آنان است. برخی قوانین سال ها تلاش دارند که تنبیه بدنی کودکان را از جامعه منسوخ نمایند، و معتقدند که تنبیه بدنی برخلاف کرامت انسانی و تمامیت جسمانی کودکان و امری غیر انسانی و خشن و تحقیرآمیز است. از این منظر دیدگاه فقه شافعی ( از مذاهب اهل سنّت) توجّه خاصّی به امور تربیتی کودکان، رشد و سعادت دنیوی و اُخروی آن ها دارد. در این راستا، در موارد خاصّی و با حصول شرایط، به جهت رعایت مصلحت جامعه و کودک و به عنوان آخرین روش تربیتی، تنبیه بدنی کودکان را جایز و بلامانع دانسته است. همچنین تاکید دارد که رفتار گرم، محبت آمیز و مسئولانه والدین و عوامل تربیت نیاز به تنبیه بدنی را کاهش می دهد. لذا حتّی المقدور و با توجّه به تغییر عادات و عرف حاکم بر جامعه امروزی باید از آن اجتناب ورزید. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز در تبصره دو ماده 49 آمده است، هرگاه برای تربیت و پرورش صحیح کودک بزهکار تنبیه بدنی لازم باشد، تنبیه به میزان مصلحت جایز است. این تبصره که صراحتاً تنبیه بدنی کودکان را دربردارد در قانون از آن به عنوان تعزیر یاد شده است که علاوه بر والدین و سرپرستان قانونی، توسط قاضی و صلاحدید ایشان کودک می تواند تنبیه شود. در قانون ایران کودکان بزهکار به سه دسته تقسیم شده اند که هر کدام تنبیه وتادیب خاص خود را دارد. به این ترتیب که کودکان زیر 9 سال تادیب و تنبیه خفیف، گروههای سنی 9 تا 15 سال از مرحله ی وعظ و نصیحت شروع شده و برحسب لزوم و در موارد خاصی به مدت سه ماه تا یک سال به کانون اصلاح و تربیت سپرده می شود و دسته سوم کودکان درفاصله ی سنی 15 تا 18 سال به دلیل شعور و آگاهی بیشتر تا حدی مسئولیت جزائی و حقوقی از طرف دادگاه دارند و بسته به جرایم درجه یک تا هفت حتّی به جریمه نقدی هم تنبیه می شوند. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی دو دیدگاه فقه شافعی و قانون ایران را در مورد تنبیه بدنی کودکان با روش کتابخانه ایی و اسنادی مورد بررسی قرار داده است.

نسخه های خطی بخش مهمی از میراث تمدن اسلامی را تشکیل می دهند که علما اندیشه ها و تجربیات خود را در آن ها بیان کرده اند و دانشمندان و محققین به تحقیق و انتشار این کتاب های خطی اهتمام داده اند و سعی نموده اند این نسخه های خطی را به دقیق ترین حالت ممکن آماده چاپ و ارائه به مردم نمایند. یکی از علمای کُرد که آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشته ملا عبدالله چرستانی است که از جمله کتاب های او کتاب "ﺷﺮح اﶈﺎﺿﺮات ﻓﯽ اﺻﻮل اﳊﺪﻳﺚ" است که در این پژوهش به تصحیح و تحقیق آن پرداخته شده است. از جمله اهداف پژوهش، بررسی سبک نویسنده و منابعی است که در کتاب به کار برده است و همچنین ارجاع تعاریف و توضیحات به کار رفته به منابع اصلی در حوزه علوم حدیث بوده است. در بررسی موضوع کتاب سعی شده است مطالب کتاب در کتاب های قدیمی اولیه در این زمینه بررسی شوند که کتاب های حدیث، مصطلح حدیث و تخریج و علم رجال می باشند. برخی از نتایج به دست آمده در پایان پژوهش عبارتند از این که ملا عبدالله چرستانی در صدد ارائه کتاب مختصری در مصلح حدیث بوده تا بتواند مطالبی علمی برای طلاب در مراحل اولیه تحصیل باشد و مولف بیشتر تعاریف را به صراحت بیان کرده و برخی از تعاریف، مانند تعریف حدیث ضعیف، را در خلال توضیحات آورده است. همچنین بر اساس مطالب کتاب هر چند اصطلاحات مرتبط با علم حدیث دارای تقسیمات مختلفی است اما می توان تمامی مباحث را در زیرمجموعه سه نوع حدیث صحیح، حسن و ضعیف قرار داد.

با توجه به اهمیت آثار علمی و بررسی، تحقیق و تصحیح این آثار، در این تحقیق، پژوهشگر با هدف حفظ کتاب «تحفه الملوک فی جواب الاسئله الوارده من کرکوک» عبدالله چرستانی، از بین رفتن و ارائه نسخه ای تصحیح شده از آن، سعی کرده است به تصحیح متن کتاب اقدام کند و در ضمن آن، به شرح واژگان و عبارات مبهم در متن و ارجاع مطالب به مصادر اصلی فقهی نیز بپردازد. در این کتاب کم حجم، ملا عبدالله چرستانی پاسخ مجموعه ای از سوالات را که در زمینه لباس و زینت، از ایشان پرسیده شده را ثبت نموده اند که پاسخ های ایشان بر اساس استناد به قرآن و سنت و ارجاع به اقوال علماء می باشند. از مهم ترین اهداف پژوهش، ارائه ی متن صحیح و تحقیق شده از کتاب و مقایسه و مقارنه فتاوای مولف با دیدگاه سایر فقهای شافعی مذهب است. از جمله مهم ترین نتائج حاصل از پژوهش نیز می توان به این اشاره کرد که لباس و زینت از نعمت های خداوند بر بندگانش می باشد که استفاده از انواع لباس و زیورآلات را برای انسان ها مباح نموده است، همچنین اصل در استفاده از انواع لباس و زیورآلات مباح بودن است مگر در حالاتی که دلیلی بر تحریم یک نوع خاص از آن ها وارد شده باشد، مانند حرام بودن استعمال طلا و ابریشم برای مردان یا پوشیدن آنچه عورت را کامل نمی پوشاند، از دیگر نتایج پژوهش این است که تشابه به کفار در لباس هایی که مخصوص آن ها می باشد، حرام بوده و اینکه پیامبر (ص) غیر از موارد حرام، انواع مختلف لباس در زنگ ها متفاوت را پوشیده اند، از اینرو استعمال این موارد برای امت ایشان نیز صحیح و جائز می باشند.

هیچ شکی نیست که دعوت گر اسلامی در مسیر دعوت به سوی توحید و یگانه پرستی زمانی موفق خواهد شد که در چهارچوب حرکت بزرگان دین با اخلاص و مطابق منهج رسول خدا (ص) در تمام امور زندگیش بدون افراط و تفریط گام بردارد و با علم و آشنایی کامل و شناخت ویژگی های دعوتگر اسلامی در سنت نبوی در این مسیر پرتلاش و با ایمان کامل قدم بگذارد، چونکه رضایت پروردگار سبحانه وتعالی در گرو عملکرد ما در کار دعوت می باشد، و قطعاً چاره ای جز بر عهده گرفتن این امانت بزرگ نداریم و بایستی این مسئولیت را بر دوش بگیریم و به کسانی برسانیم که دعوت اسلام به آنها نرسیده و یا کسانی که خود را به اسلام منتسب می کنند ویژگی های دعوت گر اسلامی که در سنت نبوی ذکر شده است بسیار می باشد و مطالب پیش روی شما صفات دعوت گر و ضوابط و شیوه های آن بیان شده است، ولی در این پایان نامه به اصول کلی که دعوت گر با آن شناخته می شود، بیان کرده و صفاتی که در زندگی خود باید تطابق داشته باشد . حقیقتاً این موضوع یکی از موارد مهمی است که علمای اسلام برای نشر دین اسلام و رساندن این دین به تمام مردم به آن اهتمام ویژه ای داشتند، و برکسی پوشیده نیست که اسلام دین شکوفایی و پویایی می باشد و متاسفانه حقیقت زندگی ما طوری رقم خورده است که از این شکوفایی و بالندگی کاسته شده و تلاشی که بزرگان و سلف صالح ما در قرون اولیه اسلام برای گسترش دین انجام داده اند یا کم رنگ شده و یا هیچ اثری از آن نمانده است. این بدان معنا نیست که امت اسلام راه به جایی ندارد، بلکه باید ضعف های که درون امت ریشه دوانیده را بشناسیم، که اصلی ترین عامل عقب افتادگی امت، بی تحرکی در دعوت اجتماعی می باشد و با فعالیت و تلاش مبارک در امر دعوت، عزت و پویایی اسلامی را بر پیکره امت تزریق کرد. چرا که ضعف ایمان و مسئولیت گریزی در قبال امر دعوت عامل اصلی شکست امت می باشد.

این پایان نامه با عنوان حکم شرعی تشبه به جنس مخالف در فقه اسلامی، از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده است. روش انجام این تحقیق، توصیفی-تحقیقی از نوع تحلیل محتوا، با روش تجزیه تحلیل کیفی می باشد. روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات و منابع معتبر و به طور کلی داده های مربوط به موضوع تحقیق از ابزار فیش می باشد. در این تحقیق مرد و زن از نظر جنسیت، فیزیولوژی، روانی و دیدگاه برخی ملت ها دربارۀ مرد و زن و همچنین در ادیان آسمانی مورد پژوهش قرار گرفته است، و حکم تشبه به جنس مخالف از دیدگاه قرآن، سنت، آثار صحابه و تابعین و مذاهب فقهی مشهور اسلامی ( تسنن و تشیع ) بررسی شده است. هرچند در قرآن به طور صریح اشاره ای به موضوع نشده، ولی استنباطات علما از قرآن در این باره آورده شده است. همچنین احادیث موجود و صریح در رابطه با موضوع و تحلیل شرح علمای مذاهب در مورد احادیث مذکور بیان شده است. با توجه به بررسی دیدگاه های مختلف علمای مذاهب، بیشتر فقها حرمت تشبه به غیر همجنس را با استناد به آیات و احادیث پیامبر، بیان کرده اند و جزو گناهان کبیره می دانند، مگر در حالاتی که چنین صفاتی در فرد از صفات خلقی و سرشتی او باشد. اما تعدادی از علما با نظر کراهت به آن می نگرند. البته این دسته از فقها که به تشبه اینگونه می نگرند آن را مذموم و دور از شان فرد مسلمان می دانند و وجود چنین افرادی در جامعۀ اسلامی، موجب از بین رفتن مروت و تضعیف جایگاه فرد مسلمان و بحران هویت می شود که زمینۀ انحرافات شخصی و اجتماعی را در پی خواهد داشت و منجر به ناکارآمدی استعدادهای خدادادی می گردد.

متعه طلاق یکی از ابتکارات مفید فقه اسلامی برای کاهش اثرات و عواقب ناخوشایند طلاق است که در محاکم شرعی و قضایی مورد غفلت واقع شده است. با وجود نص قرآن و احادیث در مورد متعه، فقهای مذاهب اسلامی در مورد احکام مربوط به آن، اختلافات زیادی دارند. پژوهش حاضر، حکم، مقدار و معیار تعیین متعه طلاق را، با توجه به ادله آن، در مذاهب اربعه اهل سنت مورد بررسی قرار داده است و به نظر می رسد، با توجه به ادله موجود و شرایط حاکم بر جامعه، صحیح ترین و قوی ترین حکم، در مورد متعه طلاق، این است که متعه جز در موارد مطلقه ای که قبل از دخول مهریه وی تعیین شده باشد و یا مطلقه ای که جدایی از طرف وی باشد برای همه مطلقات واجب است و با توجه به توافق میان زوجین مقدار آن تعیین می گردد و در صورت عدم توافق طرفین بر مقدار متعه، قاضی با توجه به وضعیت و جایگاه زوجین، مقدار آن را تعیین می نماید.

ثابت کردن ادعای شهود؛ مبتنی بر عدالت آنهاست و اینکه شاهدان در شهادت دادن راستگو باشند. فقه اسلامی برای راستی آزمایی صداقت شهود، راههای مختلفی در اختیار دارد که یکی از آنها تحقیق درباره آنها به وسیله شخص مورد اعتمادی است که به آن مزکی میگویند. مزکی کسی است که به تزکیه شهود یعنی شناخت شخصیت و صداقت آنها میپردازد. این پایان نامه سعی دارد با رویکردی تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به مفهوم شناسی تزکیه در فقه پرداخته و احکام مزکیان و تزکیه شهود را از دیدگاه مذاهب اربعه بررسی کند و از آنجا که بسیاری از مبانی تزکیه شهود در فقه، برگرفته از مبانی تزکیه راوی در علم الحدیث است؛ بر آن است که به مقایسه آنها پرداخته و وجوه تشابه و تفاوت میان آنها را تبیین کند. مذاهب مفهوم مشترکی از تزکیه دارند ولی احناف با استناد به اصل برائت، برای نقض تزکیه دلیل میخواهند و مالکیان برای اثبات آن دلیل میخواهند. شافعیان در مفهوم عدالت، همان معنای مشهور عرفی و دینی را معیار قرار میدهند و تعریف جدیدی ارائه نمیدهند. تزکیه شاهد و تزکیه راوی در علم الحدیث هر دو مبتنی بر عدالت هستند با این توصیف که در تزکیه شاهد به مروت هم توصیه شده است.

این پایان نامه با عنوان مبانی فقهی وظایف زوجه در منزل در فقه اهل سنت، از یک مقدمه و سه فصل تشکیل شده است. روش تحقیق در این پایان نامه بنیادی از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. پژوهشگر تلاش می-کند در این پایان نامه به بررسی دیدگاه مذاهب فقهی اهل سنت، درباره ی وظایف و حقوق زن در خانه به خصوص بر اساس ویژگی های عصر حاضر بپردازد. حاصل این پژوهش چنین است که مذاهب فقهی اهل سنت تنها یک وظیفه را برای زن تعریف کرده اند و آن تمکین در استمتاع مرد از وی است. انجام امورات مربوط به منزل، مشروط به توانایی و رضایت خود زن و همچنین بر اساس عرف هر منطقه است و فقهای مذاهب اهل سنت تمام حقوق زن در منزل را در نظر گرفته و به آن توجه داشته اند. نگارنده با پذیرش وضعیت نامساعد جایگاه زن در دوره های پیشین، بر این باور است که بایسته های زندگی امروزی آزادی های افسار گسیخته و مهار ناشدنی به زنان داده که آسیب های جبران ناپذیری به دنبال دارد و چه بسا برخی از حقوق مرد مانند لزوم فرمان برداری زن از وی و کسب اذن از سوی همسرش در خروج از منزل، کم کم به دست فراموشی سپرده شود و لذا ضروری است که فقهای برجسته ی معاصر در این باره به تحقیق و بررسی بیشتری بپردازند.

الملخص العربی مساله حجیه السنه و شروط قبولها و استنباط الاحکام منها مساله مختلف فیها منذ قدیم الزمان، کما انها من اساسیات مباحث علم اصول الفقه و تاریخ تشریع الاحکام، و علماء الاصول یدور بحثهم حول روایه و شروط الراوی و مباحث الإستنباط منها. و هناک اناس قلیلون یخالفون حجیه السنه، و منهم القرآنیون. فإنهم لا یرون حجیه الروایات و السنه مطلقًا، و ینظرون إلی النبی () فی اقواله و افعاله و تقریراتِه کباقی الناس و یعتقدون ان القرآن هو المصدر الاساس لاستنباط الاحکام. و من اشهر الداعین إلی هذه الفکره مهندس سوری باسم الدکتور محمد شحرور (ت 2019م)، و الَّف کُتُبًا یُبیِّن فیها افکاره و آراءه، من اشهرها کتابُه (الکتاب و القرآن) الذی بیَّن فیها مسائل فقهیه عدیده. و حاولنا ان نتکلم فی هذه الرساله بمنهج علمی و توصیفی-تحلیلی علی دراسه آراء محمد شحرور و فتاواه الفقهیه فی کتابه هذا، مع مقارنتها بآراء علماء المذاهب الإسلامیه. و یشتمل هذا التحقیق علی مقدمه و فصلین و خاتمه، معتمِدًا علی کتب معتمده؛ یُذکر فی البدایه اصول استنباط ثم یاتی علی آراء محمد شحرور الفقهیه فی ابواب العبادات و المعاملات و الاحوال الشخصیه و العقوبات و سائر ابواب الفقه، و وصل فی نهایه المطاف إلی ان آراء محمد شحرور المبنیه علی عدم حجیه السنه لا تعتمد علی اصول علمیه و ان فتاوی هذا المهند المدنی المبنیه علی القرآن مخالفه فی جلها لآراء المذاهب الإسلامیه، و بعیده عن المنهاج العلمیه و الاسس اللغویه، کما انها بعیده عن الواقع التاریخی و المبادئ العقلیه.

فهذه الرساله بعنوان تصحیح وتحقیق کتاب (صلاه الخوف وصلاه العیدین) من (المُقرَّر فی شرح المحرر) للزیادیِّ ( 1024 ه) بعد المقدمه تتالَّف من قسمین، دراسیٍّ وتحقیقی، القسم الاول من الدراسه: یتکون من اربعه مباحث، المبحث الاول: دراسه سیره الماتن، ویتضمن سته مطالب، والمبحث الثانی: حیاه الشیخ الزیادی، وهو خمسه مطالب، والمبحث الثالث: عصر الإمام الزیادی، ویتضمن ثلاثه مطالب، والمبحث الرابع: منهج الباحث فی التحقیق، وهو اربعه مطالب، والفصل الثانی: فهو قسم تحقیق الکتاب، الذی یتضمن صلب موضع البحث، تتضمن النتائج العلمیه والمنهجیه، ومعتمداً فی التحقیق علی امهات المصادر فی شتی العلوم من تفسیر وحدیث وفقه ولغه. ثم من خلال بحثی وتحقیقی لهذا المخطوط، کتاب (صلاه الخوف وصلاه العیدین) من قسم العبادات من کتاب (المقرر علی المحرر) فی الفقه الشافعی للإمام (علی الزیادی)، وجدت انه من الاهمیه بمکان الإلمام والتعریف بالکتب الفقهیه، والتی تعتبر ثروه حقیقیه للامه الاسلامیه، واستناداً إلی ذلک اتجهت إلی تحقیق هذا المخطوط راجیاً المولی عز وجل ان اکون قد وفقت فی هذا التحقیق.

نسخه های خطی اسلامی از جمله گنجینه های با ارزش تمدن و فرهنگ اسلامی به شمار می رود که گاهی دانشمندان نگارنده آ ن ها چندین سال از عمر خود را در نوشتن آن آثار صرف نموده اند و با این کار دانش خود در زمینه مختلف علوم اسلامی را ثبت نموده اند، از مهم ترین این آثار کتاب "محاضرات فی اصول الفقه" نوشته ی شیخ و مدرس و معلم (عبدالله عبدالرحیم) معروف به (ملا عبدالله چروستانی: 1897م) است که در آن به شرح و توضیح علم (اصول الفقه) و بیان احکام موجود در آن به بهترین وجه ممکن پرداخته است به صورتی که هر فرد عالم و پژوهشگری به آن نیازمند خواهند بود. پژوهشگر در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن روش و رویکرد محققان در تحقیق نسخه های خطی سعی نموده است که بهترین نوع ممکن به تحقیق توضیح و ارجاع مطالبی که امام از آن استفاده نموده اند.

موضوع توارث بین مسلمان و غیر مسلمان در فقه مذاهب اربعه مورد اختلاف است، جمهور فقها توارث میان مسلمان و غیر مسلمان را جایز نمی دانند اما برخی آن را جایز دانسته اند. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است، تلاش می کند با استفاده از منابع معتبر فقهی و حدیثی به بررسی احکام و مسایل مربوط به توارث میان مسلمان و غیر مسلمان از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت و بررسی تاثیر اختلاف دار در ارث و تبیین شیوۀ ارث مرتد و مسلمان بپردازد. نویسنده ابتدا در فصل اول به بررسی مختصری از اهمیت و جایگاه علم ارث، معنای لغوی و اصطلاحی آن، بحث ایمان ، اسلام و کفر، روابط مالی مسلمانان با غیر مسلمانان، برنامه اسلام برای همزیستی با ادیان و مذاهب مختلف و آشنایی با مذاهب اربعه اهل سنت پرداخته ودر فصل دوم به بیان دیدگاه فقها در مورد توارث مسلمان و غیر مسلمان، توارث غیر مسلمان از غیر مسلمان، تاثیر اختلاف دار در ارث و بحث توارث مرتد و مسلمان رسیدگی کرده ودر فصل سوم به مباحث پایانی و نتیجه گیری پرداخته است . وبا استفاده از منابع فقهی و حدیثی به این نتیجه رسیده است که توارث میان مسلمان و غیر مسلمان یک بحث بسیار مهم فقهی بوده که مورد اختلاف مذاهب است ولی ارث مسلمان از غیر مسلمان را با استفاده از ادله و منابع فقهی و حدیثی ترجیح داده است.

واژه حجامت در لغت، مشتق از «حجمَ» از الفاظ اصیل عربی و به معنی «المصّ» مکیدن، که معنای اصلی و حقیقی آن می باشد. اهل لغت برای «حَجم» معانی متفاوتی به کار برده اند که با جمع بندی و استقراء دیدگاه های آن ها می توان در معانی زیر خلاصه کرد: مکیدن، متورم شدن، کنار گذاشتن، ممانعت و بازگشت به حالت طبیعی خود و منع از تقدم. در اصطلاح عبارت است از «یک روش خون گیری است که به منظور پیش گیری از بروز بیماری و درمان بیماری ها با ایجاد خراش های سطحی بر پوست انجام می شود». الفاظ مرتبط، شامل فصد، زالو درانی، طب سوزنی و اهداء (انتقال) خون است. احکام فقهی مرتبط با حجامت را می توان در محورهای زیر بررسی نمود: طهارت که در دو مبحث وضو و غسل تاثیرگذار است. مبحث اول وضوء می باشد که موافقان نقض، دو مذهب احناف و حنابله هستند که در آثار و تالیفات فقهیشان بدین امر اشاره کرده اند. فقهای مالکیه، اهل مدینه، شافعی و اصحاب ایشان، وضوء را برای خروج خون حجامت و خروج خون از غیر سبیلین واجب نمی دانند. مبحث دوم غسل می باشد. فقهای مذاهب اربعه، اتفاق نظر دارند که انجام غسل برای حجامت مستحب است؛ یعنی حجامت موجب غسل نمی شود. فقها در تاثیر حجامت بر جواز روزه اختلاف رای دارند. این اختلاف رای منتج از وجود نصوص حدیثی صحیح و معتبر است که در ظاهر باهم تعارض دارند. در ایام حج انجام حجامت می تواند بر شخص محرم تاثیرگذار باشد. اگر شخص محرم در حال احرام، حجامت نماید، براساس اقوال فقها، اگر بنا به ضرورت باشد، جایز است ولی در اثر قطع مو، فدیه لازم است؛ در غیر این صورت لزومی به پرداخت فدیه نمی باشد. مالکیه معتقدند که حجامت بدون عذر کراهت دارد؛ اما فقهای احناف، شافعیه و حنابله، قائل به جایز و عدم کراهت حجامت برای محرم به صورت مطلق هستند.

زنا به عنف جرمی است که دارای مفهومی متفاوت از جرم زنا می باشد و این عنصر عنف و جبر است که با سلب رضایت و یا بروز خدشه در آن، جرم را مستلزم مجازاتی متفاوت از زنا قرار می دهد. عنف حالتی است که از فرد رفع اراده و یا وجود اراده مخدوش می کند و در حقیّقت می توان گفت عنصر اصلی در عنف فقدان رضایت یا فقدان اراده در بزه دیده می باشد. لذا می توان گفت صدق عنوان مکابره یا غصب به مجرد عدم رضایت موجب تحقّق زنا به عنف است. اگرچه فقها عنف را معادل اکراه به کار می گیرند لکن عنف از اجبار از لحاظ تاثیر گذاری و اجبار از اکراه سنگین تر می باشد. عنف موجب تشدید مجازات زانی، به اعدام است، لکن در صورتی که از سوی زانیه اکراهی نسبت به زانی صورت گیرد علارغم سکوت قانون نسبت به این مورد و اختلاف فقها در این زمینه، لازم است با تفسیر مضیق قانون، حکم اعدام را، صرفاً نسبت به زانی مکرِّ قابل اعمال دانست نه زانیه مکرِّه. در ارتباط با ادله اثبات در مورد اقرار و شهادت به قدر متیقن باید اکتفا نمود و در مورد علم قاضی بر خلاف نظر شافعی، قانون و نظام عدالت کیفری ایران، علم قاضی را در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیات مشدّده دارای اعتبار می داند.

موضوع قلب نه تنها به کرات در متون اسلامی ذکر گردیده بلکه از موضوعات کلیدی در قرآن کریم و احادیث نبوی بوده و لازم است توسط صاحب نظران و محققین حوزه معرفت دینی به دلیل اهمیت آن بیشتر مورد تحقیق و تبیین قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا به بیان تعاریف لغوی، اصطلاحی و فیزیولوژیک قلب آدمی و بعد از آن به تعاریف واژه های مرتبط با قلب اصطلاحی از جمله صدر، فواد، روح، نفس و عقل پرداخته شده است. تمام آیات مرتبط با قلب و مشتقات آن هم در ثلاثی مزید و هم مجرّد استخراج و بررسی شده و پس از آن به بیان مفهوم قلب ممدوح و قلب مذموم و انواع آنها و دیدگاه مفسران و همچنین اهمیت نقش قلب در تربیت فرد و به تبع آن جامعه و بررسی موضوع قلب در سنّت و دیدگاه فقها و اهل عرفان و تصوف و فلاسفه و متکلمین در مورد آن پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که قلب معنوی انسان در قرآن کریم هم با صفات مثبت و ممدوح، و هم با صفات منفی، مذموم و نکوهیده وارد شده است. بنابراین قلب سوای اینکه محل ایمان و باور شخص می باشد، جایگاه بنیادین افعال و اعمال عبادی اوست که رکن اساسی آن همان نیت )قصد) بوده و در آن استقرار می یابد. این تحقیق بر اساس منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است.

موضوع امامت زن برای مردان در فقه اسلامی مورد اختلاف است. بسیاری از فقهای اسلامی آن را مجاز ندانسته اند ؛ اما برخی آن را جایز دانسته اند. این اختلاف نظر سبب شده است که اجماعی بر این موضوع صورت نگیرد. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-ای تدوین شده است؛ تلاش می کند با استفاده از منابع معتبر فقهی به تبیین و ترجیح این موضوع بپردازد. نویسنده ابتدا به بررسی مختصری از مذاهب اسلامی، کتاب های مهم و شاگردان و ادله استنباط هر کدام از آنها و بعد به بیان اهمیت نماز و شروط صحت آن و نماز جماعت و پس از آن به جایگاه زنان در قرآن پرداخته است. در این تحقیق دیدگاه علمای مذاهب اسلامی و دلایل هر کدام از مذاهب، در مورد امامت زن برای مردان و همچنین امامت زن برای زنان بررسی شده است. پژوهشگر با استفاده از کتب معاصرین و کتب فتاوی و منشورات مجمع جهانی امریکا و فتاوای علمای اسلامی به بررسی دیدگاه معاصران نیز پرداخته است و با استفاده از ادله و منابع فقهی و اصولی به این نتیجه رسیده است که، امامت زن در نماز جماعت برای مردان جایز نیست، اما امامت زن برای جمعی از زنان جایز می باشد.

این پژوهش بررسی تطبیقی حکمیت در شقاق بین زوجین از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت است و برای محقق شدن این امر، پژوهشگر به بررسی مهم ترین مسائل حکمیت در قرآن کریم و سنت نبوی شریف و کتاب ها و منابع فقه اسلامی و مذاهب اربعه اهل سنت و کتاب های تفسیر و منابع لغوی پرداخته است. در این راستا به روند تاریخی و مفهوم حکمیت و مشروعیت و اهمیت و نقش آن در مقاصد خانواده از دیدگاه اسلام در کنار حل تعارض در مفهوم نشوز از مهم ترین عوامل زمینه ساز حکمیت در شقاق بین زوجین اشاره شده است، سپس با بررسی شروط داوران در حکمیت از جمله شرط مرد بودن و عدالت و فقهات علاوه بر وظیفه داوران و مرجع صالح برای انتخاب و حکم آن ها چه در صورت اختلاف یا توافق و هم چنین عزل آن ها قبل یا بعد از شقاق به نتایجی مهمی از جمله حق داوری برای زنان در کنار مردان می توان اشاره داشت که مرد بودن شرط انتخاب داور نیست؛ بلکه شایستگی و تخصص شرط اصلی داوران است و از خانواده بودن و فقیه بودن در کنار این شرط قرار دارند و تنها قاضی، مرجع صالح برای انتخاب داوران یا حکم به جدایی یا ماندن زوجین در شقاق است واختصاص دوره های فشرده قبل از عقد ازدواج از طرف نهادهای دولتی در رابطه با مهارت های حل تعارض در زندگی و مهارت ارتباط با شریک زندگی و فرزندان به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات و اختلاف ها و شقاق میان زوجین از مهم ترین پیشنهادها در این پژوهش به شمار می رود.

حفظ نفس از اهداف اصلی تشریع است و تحریم قتل و شکستن و جرح اعضای بدن و سقط جنین بر اساس حرمت نفس و حفظ آن است. اهدای عضو عبارت است از اینکه شخصی یکی از اعضای خود را با رضایت و بدون مقابل عوض به دیگری ببخشد. این اهداء می تواند از فرد زنده و یا مرده به شخص زنده باشد. در اینکه این اهداء با حفظ حرمت نفس و اینکه جسم انسان متعلق به خود او نیست؛ تا چه اندازه سازگار است اختلاف است. با وجود مخالفت برخی از علمای اسلامی با جواز حکم شرعی اهدای عضو، بیشتر مراکز إفتاء و علمای اسلامی با رعایت شروطی اهداء و بلکه فروش آن را جایز دانسته اند. این تحقیق، توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده کرده است.

معانی گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است، ، هر چیزی که تحت حمایت شخص است و برای دفاع از آن حاضر است بجنگد، مانند خانواده ونفس واموال،آبرو، شخصیت ویا ضروریات خمس در اسلام. تعریف جامع در مورد حریم خصوصی امر دشواری است. انسان ها و فرهنگ ها و ارزش های گوناگون در تعیین حریم خصوصی تاثیرگذار هستند. به این دلیل تعریف واحد و مشخصی از حریم خصوصی وجود ندارد. ازعوامل موثر برحریم خصوصی در نظام های حقوقی مختلف هرکدام بر جنبه های خاصی از آن تاکید کرده اند و قلمرو آن در هر فرهنگها نظامهای اجتماعی، متفاوت است. از میان واقعیات مادی و شرایط نسبتا پایدار اجتماعی که تاثیر زیادی بر موازین «حریم خصوصی» دارند، مواردی ازجمله تراکم جمعیت، درجه تعامل افراد، الگوهای منزل، ماهیت خانواده وارزشهای مادی ومعنوی را نام برد. حریم خصوصی نسبی است به همین دلیل نظام های حقوقی مختلف هرکدام بر جنبه های خاصی از این حق تاکید کرده اند.حریم خصوصی با انسان متولد شده ودر تاریخ ادیان از آن سخن به میان آمده است. در دین مبین اسلام حریم خصوصی به صورت تحوبل گرایانه است، یعنی در قر آن وسنت وشریعت ساری وجاری است وبه طور مجزا از آن بحث نشده است. و می توان آن را به سه نوع تقسیم کرد. حریم خصوصی خانواده ، حریم خصوصی معنوی و مادی، وحریم خانواده شامل حریم زوجین ، خلوت ، فر زندان و منزل است. حریم معنوی با تجسس، سوظن، غیبت، بهتان، نمامی، نقض می شود. حریم مادی دونوع است، حریم ملک وحریم جسم، حریم ملک واموال با سرقت وظلم وتعدی و خیانت در امانت قمار ومعاملات غیر شرعی ازجمله نجش، وحریم جسم با جنایت نقض می شود. بسیاری از مورد حریم خصوصی از ضروریات دین اسلام است. و حکمت حفظ آن متضمن جان ومال وناموس انسانها، حفظ حیا وعفت، جلوگیری از پرده دری در میان افراد خانواده وجامعه، واحساس امنیت وآسایش است. این مقوله با فریضه امر به معروف ونهی از منکر در تقابل نیست. روش تحقیق و جمع آوری اطلا عات به روش کتابخانه است.

مهر یا صداق که کابین هم گفته می شود مالی است که زن درنتیجه عقد ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن میشود. مهر در شریعت اسلام مبتنی بر قواعد و اصولی خاص است. اگرچه تعیین مهریهها نصاب معین ندارد، معهذا مهری که از جانب مرد به زن داده می شود میتواند نشانه ی صداقت ومحبت راستین مرد نسبت به زن باشد، به علاوه مهر در عرف نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی زن است. اصل براین است که زوجین در هنگام عقد ازدواج مقدار ونوع مهریه را معین کنند ولی چون که صحت عقد نکاح به تعیین مهریه مرتبط نیست گاهی مهرالمسمی درنکاح ذکر نمی شود یا در برخی شرایط مهریه مورد توافق یا قابلیت پرداخت آن از بین می رود و یا اینکه از ابتدا مهریه ای تعیین نشده است و یا به هر دلیل دیگری پرداخت آن متعذر گردد، که در این حالت مهرالمثل جایگزین آن می شود. علمای مذاهب برمواردی که مهرالمثل بدان تعلق می گیرد متفق القول نیستند دربعضی ازآنها ازجمله عدم تسمیه ،وطءبه شبهه،نکاح شغار،عدم مالیت داشتن مهرو وجودشی حرام بعنوان مهریه اتفاق نظردارندامادربسیاری ازموارد دیگر اختلاف نظر وجود دارد که درمتن خواهدآمد. در این پژوهش پس ازجمع آوری داده های مرتبط با موضوع مورد بحث ازلابلای کتب فقهی بااستفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تجزیه و بررسی آنها پرداخته شده است . چنین به نظر می رسد که هدف از راهکار تبدیل مهر المسمی به مهر المثل حفظ حقوق مالی زوجه و پاسداشت کرامت، جایگاه دینی وانسانی می باشد.

یکی از ویژگی قرآن آن است که به زبان عربی نازل شده است و می دانیم که زبان عربی، خالی از آرایه های ادبی از جمله تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه و تعریض نیست و همین امر موجب شده است که علما در باب وجود مجاز در قرآن اختلاف نظر داشته باشند. اصولیان برای رساندن معانی، الفاظ را به دو شکل استعمال کرده اند: حقیقی و مجازی. اصطلاح مجاز، و وجود آن در قرآن، از دیرباز توجه علمای اسلامی را برانگیخته. شناخت این کاربردها، از کلیدهای مهم فهم منصوص میباشد و بدون تشخیص آنها برداشتهای ناصوابی از آیات قرآن حاصل می شود. از قرن سوم تا پنجم مجاز بر سه معنای اصطلاحی به کار گرفته شده است. الف( ابتدا مجاز به معنای راه و بیان معنا استعمال شده است، نه مجاز اصطلاحی که بعدا رایج شد. ب( مجاز به معنی عام که مشتمل بر راههای بیان سخن، از جمله تشبیه، استعاره، کنایه، بوده است. ج( مجاز به همان معنای رایج و اصطلاحی که در علم بیان متداول است، و در مقابل اصطلاح بلاغی حقیقت قرار دارد. مجاز در لغت مصدر میمی از بر » جوز « ریشه وزن مفعل، به معنای عبور کردن است و در اصطلاح اصولیان عبارت است از به کاربردن لفظی در غیر معنای وضعی خود، همراه با علاقه و قرینهای که مانع از اراده معنای حقیقی شود. علمای اصول مجاز را به حسب وضع و واضع به چهار قسم تقسیم کرده اند. مجاز لغوی، مجاز شرعی، مجاز عرف عام، مجاز عرف خاص. مجاز به حسب موضوع له نیز به دو قسم تقسیم می شود مفرد و مرکب. جمهور علمای اصول، حذف و زیاده را از اقسام مجاز میدانند. برای تشخیص استعمال مجازی از استعمال حقیقی، علائمی برشمرده شده، الف( تصریح اهل لغت، ب( صحت نفی، ج( عدم اطراد، د( عدم امتناع اشتقاق. اصولیان، درباره وجود مجاز در قرآن، چهار گروهاند؛ گروه اول قائل به وجود مجاز در تمام قرآن هستند؛ این نظریهی جمهور مفسرین، فقها، اهل بلاغت و اصول است.گروه دوم قائل به منع وجود مجاز درتمام قرآناند. این دیدگاه ابو اسحاق اسفراینی، داوود بن علی اصبهانی، ابوبکر بن داوود بن علی اصبهانی، ابن القاص شافعی، ابن خویز منداد مالکی، ابن تیمیه، ابن قیّم جوزی، عبدالرحمن سعدی، محمدامین شنقیطی، عبدالرزاق عفیفی، عبدالعزیز بن باز، و محمد بن صالح عثیمن است. گروه سوم قائل به منع وجود مجاز، فقط در آیات صفات شدهاند. گروه چهارم قائل به تفصیل میان حکم شرعی و غیر شرعی میباشند. این دیدگاه ابن حزم است. دل

علامه عبد الکریم مدرس از برجسته ترین و پرکارترین فقهای کردستان و عراق در دوران معاصر می باشد. ایشان بیش از شصت اثر، در زمینه های مختلف علوم شرعی، ادبی و غیره به زبانهای کردی، عربی و فارسی از خود به یادگار گذاشته اند. همچنبن تعلیم صدها طلبه از نقاط مختلف کردستان، عراق و کشورهای دور و نزدیک بخشی دیگر از فعالیت های ایشان بوده است. غیر از این موارد، علامه مدرس در زمینه ی فتوا بخصوص در زمان تولیت ریاست مجمع افتای عراق محل رجوع عام و خاص بوده است و مجله ی التربیه الاسلامیه به منبعی برای استفتاءات مردم و پاسخگویی ایشان و همکاران وی تبدیل گشته است. از میان فتاوای علامه مدرس، پاسخگویی به مسائل مستحدثه از بخشهای مهم آن است. تحقیق و بررسی این بخش از فتاوای ایشان سبب آشنایی با رویکردهای فقهی و روش استنباطی ایشان در زمینه ی مسائل مستحدثه می گردد. برای تحقق این اهداف در تحقیق حاضر در حد وسع با بررسی آثار مختلف علامه مدرس به روش کتابخانه ای مبنی بر شیوه توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا، به بررسی مسائل مستحدثه در آثار علامه مدرس پرداخته می شود که مهمترین نتایج حاصل شده به شرح ذیل می باشد. اول اینکه مسائل مستحدثه در آثار ایشان بیشتر در قالب فتوا به آن پرداخته شده است. دوم اینکه ثابت گردید ایشان در پاسخگویی به مسائل مستحدثه از منابع مختلف فقهی مذاهب چهارگانه ی اهل سنت و جماعت استفاده نموده و گاهی با رجوع مستقیم، به قرآن و احادیث استناد کرده و رای خود را بیان نموده اند. سوم اینکه روشن گردید که شیوه و ترتیب غالب ایشان در پاسخگویی به مسائل اول رجوع به اقوال متاخرین شافعیه، و بعد سه مذهب دیگر، و در نهایت اجتهاد بر مبنای مقاصد شریعت با توجه ویژه به قاعده ی سد ذرایع و قاعده ی تقدیم دفع مفاسد بر جلب مصالح بوده است که از جمله مصادیق این امر فتاوای ایشان در مساله ی حرمت اخذ ربا از سپرده های بانکی دولت های اسلامی و دولتهای غیر اسلامی، فتوا بر جواز کشتار صنعتی به شرط تسمیه حین روشن کردن دستگاه برقی، فتوا بر جواز مصرف قرص برای تاخیر قاعدگی زنان در مناسک حج، و جواز حکم احرام مسافران حج در هواپیما، می باشد.

در علم اصول فقه آمده است که یکی از انواع سنت، مواردی است که به پیامبر اختصاص دارد و با عنوان خصائص النبی مشهوراند. مواردی مانند وجوب نماز شب جواز صوم وصال که امت ملزم به پیروی از آن نبوده و در مواردی پیروی از آن حرام است. مشهور است که یکی از موارد این خصائص، جواز نکاح با بیش از چهار همسر برای پیامبر است. این تحقیق بر آن است که این موضوع را به چالش کشیده و بررسی کند که آیا ازدواج پیامبر با بیش از چهار همسر به حکم استصحاب و عرف بوده یا به حکم اختصاصی؟ و بیان دارد که آیا پیامبر بعد از آیه ی تحدید همسر دیگری را برگزیده است یا نه؟ نویسنده در سه فصل ابتدا کلمات کلیدی را با کمک از منابع معتبر لغت توضیح داده و سپس توضیحات مختصری پیرامون احکام اختصاصی و بررسی تاریخی ازدواجهای پیامبر بیان کرده است و بعد به تفسیر آیات مرتبط در سوره های احزاب و نساء پرداخته است. با بررسی تاریخی ازدواج های پیامبر در محدوده زمانی معینی از سال دوم تا سال هفتم هجری و با بررسی آیات مرتبط در سوره-های احزاب و نساء، این نتیجه حاصل شد که ازدواج های پیامبر قبل از حکمِ حرمت نکاح بیش از چهار زن بوده است و بر اساس عرف و استصحاب صورت گرفته اند و با نزول آیه ی سوم نساء و حکم به تحدید تعدد زوجات به اربعه، پیامبر در برابر عملی انجام شده قرار گرفته است. از سویی باید طبق این حکم پیامبر نیز چهار همسر را برگزیند و بقیه را رها نماید و از طرف دیگری همسران پیامبر مادران مومنان اند و به فرض این که پیامبر آن ها را رها نماید، نکاح آنان برای دیگر مومنان حرام است. لذا خداوند در آیه ی پنجاه احزاب حکم به حلال بودن زنان پیامبر داد و این حذر را از پیامبر برداشت. این تحقیق با روش کتابخانه ای و مبنی بر شیوه توصیفی، تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است.

هرساله با فرا رسیدن ماه ربیع الاول و بمناسبت میلاد خاتم پیامبران-صلی الله علیه وسلم-جشنها ومراسم مولود خوانی فراوانی در گوشه وکنار جهان اسلام بر پا می گردد، مولودی از ریشه ولد و به معنای متولد شده می باشد و منظور از آن ماهی است که پیامبر (ص) در آن متولد شد. مولودی خوانی به معنای این است که مردم اجتماع کرده و آیاتی چند از قرآن را تلاوت کنند، گوشه هایی از سرگذشت پیامبر(ص) را برای مردم بازگو وطعامی به آنها داده شود که بخورند وبروند. این جشن و شادی ها که گهگاهی آمیخته با برخی از منکرات ومعاصی نیز هست، به دلیل اینکه یک بحث علمی، اجتهادی، و اختلافی است، واکنشهای ضد ونقیضی را در میان علماء وفقهای جهان اسلام در بر داشته است.بعضی از علماء برپایی این جشنها را مطلقا نادرست وبدعت می دانند، وبرخی دیگر به طور مشروط آنرا جایز می شمارند. در پژوهش حاضر که به صورت کتابخانه ایی بوده است از کتب دینی ورسایل برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است وهدف از آن بررسی دیدگاه فقهای مذاهب اربعه به صورت تطبیقی است تا پس از طرح دیدگا هها ومقایسه بین آنها، به قولی که به حقیقت نزدیک تر است دست پیدا کنیم.

فقهای مذاهب بر این باورند که هر فردی می تواند بر منافع بدست آمده ی مشروعه خود مالکیت داشته باشد اما اختلاف نظر دراین است که آیا منافع می تواند در موارد و موقعیت های مختلف به عنوان مال حساب شود.بر خی از فقهای حنفیه معتقدند که منافع می تواند مال محسوب شود و یا قابل مبادله باشد اما درز مقابل برخی دیگر از فقهاء معتقدند که منافع جنبه ی مالیت ندارد خصوصا در موضوع مهریه منافع را به عنوان مال به شمار نیاورده اند. هر کدام از این دو گروه در تایید رای خود به دلایل قرآنی و احادیث نبوی استناد کرده اند. در این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و به کار گیری اصول و ضوابط فقهی و اصولی انجام شده است پس از بررسی دلایل هر دو گروه رای آن عده از فقهاء که معتقد به مالیت منافع هستند مورد تایید قرار گرفته است.

درقرار گرفتن رهن و اجاره دریک معامله نظرات مختلفی ازعلما در کتاب های مختلف فقهی آمده است. در این میان تعدادی از آنان باتبدیل شدن رهن در اجاره به عاریه ضمنی آن را جایز دانسته و تعدادی دیگر آن را براساس قاعده عرف وعادت به معنای تکرار، جایز دانسته اند. به طور کلی الفاظ به کار برده شده در جامعه امروزی تحت عناوین رهن، ودیعه و قرض در اجاره املاک ومستغلات کاربرد نامناسب یافته چون که اصل در عقود و معاملات بر صحت است تا این که حکم برباطل شدن یا حرام بودن آن ها نشود پس هر عقد یا معامله ای که درباره اش سکوت شده، تحریمش جایز نیست.زیرا از جانب خداوند رحمتی بدون نسیان محسوب می شود. دراین پایان نامه از روش توصیفی –تحلیلی به صورت کتابخانه ای استفاده شده ونتایج مهمی حاصل شده است که عبارت است از: انجام رهن در اجاره در صورت ضرورت بنابر وضعیت جوامع امروزی، تقدیم اُجرت به صورت سالیانه یا ماهیانه وایجاد مصلحت ظاهری برای رعایت وضعیت اجتماعی مسلمانان، که مساله را قابل توجیه و جواز می کند.

ازجمله مسائل مهم در آیات قرآن و احادیث نبوی آفرینش جنین است که به عنوان نقطه آغازین حیات مادی انسان مطرح گردیده است. موضوع جنین در هفتادوشش آیه قرآن و در چندین حدیث نبوی آمده است. کثرت اشاره قرآن به این موضوع و بیان دقیق و مرحله ای آن، نشان دهنده توجه و اهمیت آن است. در ضمن امروزه موضوع جنین در علوم پزشکی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است و علمی مستقل (embryology) به شمار می آید. دانش جنین شناسی به بررسی تشکیل جنین و مراحل آن می پردازد. این تحقیق پس از بررسی تطبیقی یافته های علم جنین شناسی با موضوعاتی که در قرآن و حدیث در مورد جنین آمده است؛ به این نتیجه رسیده است که مراحلی که در قرآن با نام های نطفه امشاج و عَـلَـقَـه و مُـضغه و عِـظام و لحم و خلق آخر آمده است؛ با آنچه که علم جنین شناسی کشف کرده است– هرچند در این علم اختلاف نظرهایی وجود دارد- تا حدود زیادی تطابق دارد. این تحقیق که یک تحقیق نظری است بر اساس منابع کتابخانه ای نوشته شده است.

عقد نکاح در شریعت اسلامی از عقود مهم به شمار می رود. زمانی که به صورت صحیح منعقدگردد، احکام و آثار متنوعی از حقوق و واجبات بر آن مترتب می شود. شارع حکیم قوامیت مردان بر زنان را بنا بر آیه 34سوره نساءتببین نموده است، زیرا مردان به اعتبارات فراوانی بر این وظیفه توانا ترند و یکی از تبعات این قوامیت حق اطاعت شدن مردان از جانب همسرانشان است؛ و از جمله حقوقی که شارع در زمان خوف نشوز و نافرمانی به زوج عطا فرموده است؛ حق تادیب زوجه ی ناشزه و نافرمان است: (وَاللاّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ). این راه کار های سه گانه، روش اسلامی و شرعی برخورد با زوجه ی نافرمان است حتی اگر برخی از مسلمانان اقدام به تادیب و تنبیه را نیکو ندانند. حال این سوال مطرح است چرا اسلام اجازه ی تادیب زوجه را به مرد داده است و چه اهداف تربیتی از این تنبیه و تادیب را دنبال می کند؟ تحقیق به دنبال پاسخ به سوالات فوق است. روش در نگارش این تحقیق توصیفی -تحلیلی است. روش گرداوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و اسنادی از طریق گرداوری آراء و اقوال فقهاء است. نتایج از قول فقهاء نشان می دهد که: در اسلام ضرب زوجه شرعا جایز است. احکام در این زمینه؛ در فقه اسلامی به صورت مشخص آمده است. اما مرد باید ضوابط و شروط کامل آن را بشناسد تا در انطباق آن با نافرمانی زوجه رویه ای خشونت آمیز در پیش نگیرد و به حقوق زوجه تعدی ننماید. لذا این مساله یکی از مسایل شرعی است که ناچاریم حکم آن را بنا بر ادله ی قرآن و سنت و به دور از نظرات شخصی بیان کنیم.

در فقه اسلامی اگر کسی مالی را به دیگری بفروشد و پس از آن آشکار گردد که مال متعلق به غیر بوده و فروشنده بدون اذن مالک در آن تصرف کرده است، متعهد خواهد بود ثمن معامله را به خریدار باز گرداند. همین فرآیند در سمت مشتری نیز جریان دارد و او نیز متعهد است که در صورت مستحق للغیر درآمدن ثمن، مبیع را به فروشنده مسترد کند. این تعهد که به ضمان درک موسوم است. آثار و فروعاتی را به دنبال دارد که معرکه ی آرای فقیهان و اندیشمندان حوزه ی فقه قرار گرفته است. علماء دلایل مشروعیت ضمان درک را قرآن، سنت، اجماع، عقل دانسته اند ضمان العهده همان ضمان درک است و ارتباط ضمان درک به کفالت ازآن جهت است که ضمان درک یکی از انواع کفالت است. ضمانت کردن شیء نامعلوم و چیزی که هنوز ثابت و واجب نشده است. صحیح نیست، چون فرجام آن نامعلوم و غرراست مگر در ضمان درک این نوع ضمانت در نزد جمهور فقهاء صحیح و جایز است اگر چه هنوز عیب کالا یا ثمن معلوم نشده باشد. زیرا نیاز به آن قطعی است. ضمان درک مردم را تشویق می کند با اطمینان خاطر با افراد ناشناس معامله (خرید و فروش) انجام دهند. و بدون تردید این نوع ضمانت معاملات (خرید و فروش) را بین مردم گسترش می دهد. هدف از نوشتن این پایان نامه تبیین دیدگاه مذاهب اربعه در باره ی ضمان درک است در این پایان نامه از روش تحلیلی- توصیفی و از نوع تحلیل محتوا استفاده شده است. بدین شیوه که ابتدا نصوص قرآن و سنّت گردآوری شده و پس از تحلیل در یک چیدمان منطقی کنار هم مرتب شده است.

حلی در اصطلاح سنگ و فلزات ساخته شده ای است که با آنها آرایش صورت می گیرد. زکات حلی یکی از مباحث مهم فقه الزکاه است که علما بر وجوب و عدم وجوب آن خصوصا نسبت به زیور آلات زنان اختلاف دارند. فقهای مذاهب اربعه دیدگاههای خود را با توجه به آیات قرآن و احادیث نبوی بیان می کنند. حنفیه به وجوب زکات زیور آلات قائل هستند مادام که به حد نصاب برسد. اما شافعی، حنبلی و مالکی قائل به عدم وجوب زکات زیورآلات هستند. البته برای عدم تعلق زکات به زیورآلات شروطی را در نظر گرفته اند. 1- زیورآلات مباح باشد. 2-برای پوشیدن باشد. 3-استفاده از آنها در حد متعارف باشد. اعتقاد به عدم وجوب زکات در حلی با توجه به اینکه زکات یکی از فرائض و ارکان پنج گانه اسلام است آثار مهمی در پی خواهد داشت و لازم است حد نصاب آن تعیین شود. با توجه به اینکه امروزه عصر تجملات و زینت های گوناگون است نیاز مبرم به تحقیق در این مسئله را می طلبد. در تحقیق حاضر با جمع آوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای و با استفاه از روش توصسفی - تحلیلی نتایج مهمی حاصل شده است که می توان به این موارد اشاره کرد. الف) بر اساس قول جمهور علم حلی شامل همه ی زیورآلات از جنس طلا نقره و سنگهای قیمتی است. اما حلی ای که مشمول زکات می شود شامل زیورآلات زنان و صرفا از جنس طلا و نقره ی آن می باشد. ب) اکثر علما، زکات زیورآلات حرام را واجب می دانند اما در مورد زکات مکروه اختلاف نظر دارند. در نهایت برای رعایت جانب احتیاط چنین تشخیص داده شد که در حلی حد نصاب زکات نقدین طبق شروظ شرعی پرداخت گردد. این امر با مقاصد شرعی مطابقت بیشتری دارد.

بحث وجوبی و غیر وجوبی بودن صیغه های امر سبب به وجود آمدن دیدگاه های اصولی و فقهی متفاوتی شده است؛ زیرا بنابر دلایلی که هر دسته از علماء جهت اثبات دیدگاه خود بیان کرده اند راجح آن است که امر فقط برای وجوب است و تا وقتی قرینه ی دالّ بر خلاف آن اقامه نشود به غیر آن منصرف نمی شود، اختلاف نظر اصولیّان در موجب امر، در احکامی که فقهاء از نصوص قرآن و سنّت استنباط کرده اند تاثیر واضحی دارد به طوری که فرد محقّق بیشتر اوامر شریعت را همراه قرائنی می یابد که مقصود و مراد از آن ها را معیّن می سازد، به همین دلیل علماء در مسائل اختلافی جهت اثبات دیدگاه های خود به دلایل و قرائن خارج از نص استناد می کنند. بنابراین اختلاف نظر علماء در مدلول امر از دو جهت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: اوّل از جهت وجود یا عدم وجود قرینه، و دوم از جهت اختلاف حکم ناشی از اختلاف نظر در قرینه. پس اختلاف در مدلول امر زمانی جاری است که امر، مجرّد از قرائن دالّ بر مراد آن باشد؛ زیرا گروهی از علماء چنین فهمیده اند که امر همان اباحه است، در حالی که این قول تعطیلی تکالیف را به دنبال دارد؛ امّا جمهور که مذهبی میانه رو دارند گفته اند: اصل در امر وجوب است، ولی اگر قرائنی دالّ بر اراده ی غیر وجوب اقامه شود به آن عمل می کنند و در این صورت نیز خروج از طاعت و فرمان خدای متعال و پیامبرش(ص) به شمار نمی رود، با استناد به دلایلی که از قرآن، سنّت، اجماع و لغت بیان گردیده است آن هم به وضع لغت؛ زیرا لغت دانان مخالف امر مطلق را عاصی می نامند، پس واجب است امر حمل بر وجوب شود، چه از طرف شارع باشد یا غیر شارع، مگر آنچه که بنا به دلیلی از این حکم خارج شود؛ بنابراین قول "افعل" به طور حقیقت میان دو یا چند چیز از جمله وجوب، ندب، اباحه و غیره مشترک نیست. به طور کلّی در این تحقیق ضمن جمع آوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی از نتایج اساسی حاصل شده چنین استنباط می شود که؛ اوّلاً لفظ "افعل" در قول قائل دالّ بر طلب انجام فعل، و حقیقت در آن است. ثانیاً این لفظ دالّ بر وجوب است؛ زیرا عام ترین فایده ی امر است و لازم است جز بنا به قرینه ای به غیر وجوب منصرف نشود. ثالثاً قول به وقف در اوامر و نواهی باطل است؛ زیرا امر و نهی در کلام عرب دارای صیغه است و بنفسه بدون قرینه ی منضم به آن مفید بخش است و جمهور علماء چنین

در این پژوهش به یکی از مهمترین موضوعات اجتهاد با عنوان تجزی اجتهاد پرداخته می شود. اجتهاد به دو نوع تقسیم می شود: الف) اجتهادمطلق؛ یعنی اینکه مجتهد، توانایی اجتهاد در تمام موضوعات و مسائل فقه اسلامی را دارد. ب) اجتهاد جزئی؛ یعنی اینکه مجتهد فقط در حوزه ی مخصوصی از ابواب فقه توانایی اجتهاد را دارد. اصطلاح اجتهاد در این مفاهیم نقش بسزائی دارد. اجتهاد، ینی به کارگیری تمام توان برای استنباط احکام شرعی ظنی از ادله ی تفصیلی، به طوری که فقیه احساس کند که بیش از آن توان ندارد. این تعریف در مفاهیم اجتهاد مطلق و اجتهاد جزیی نهفته است. در موضوع تجزی اجتهاد، علمای اصولی اهل سنت اختلاف دارند. اختلاف آنها، در چهار دیدگاه خلاصه می شود. اولین دیدگاه این است که علمای اصولی اهل سنت قائل به تجزی اجتهاد می باشند و اگر در برخی از مسائل یا ابواب فقهی، برای مجتهد مناط اجتهاد حاصل شود می تواند اجتهاد کند؛ حتی اگر در سایر موضوعات و مسائل شناختی نداشته باشد. این اجتهاد صحیح و عمل به آن جایز است. اکثر علما از جمله: غزالی، آمدی، ابن قیم، فخر رازی و دیگران معتقد به این نظر می باشند.دیدگاه دوم عبارت است از اینکه عده ای از علما از جمله: شوکانی، تجزی اجتهاد را جایز نمی دانند و اجتهاد در همه ی ابواب و موضوعات را صحیح نمی دانند. دیدگاه سوم این است که تجزی اجتهاد را فقط در علم فرائض صحیح می دانند و معتقدند علم فرائض از سایر ابواب و موضوعات جداست و دارای ادله ی قطعی می باشند. این نظریه به کسی خاص نسبت داده نشده است. دیدگاه آخر که به ابن حاجب منسوب است؛ قائل به توقف است. هر کدام از طرفداران این دیدگاهها برای اثبات نظر خود دلایلی را ذکر کرده اند و به رد دیدگاه طرف مخالف، پرداخته اند که در این تحقیق به طور مفصل بحث شده است. رای راجح، جایز بودن تجزی اجتهاد است و دلایلی نیز برای اثبات این صحت ذکر شده است.

عقیم سازی عبارت است از نا باروری مرد یا زنی که به طور طبیعی توانایی بارورکردن (برای مردان) یا بارورشدن (برای زنان) را داشته باشد. عقیم سازی نیز در مردان به صورتهای مختلفی انجام می-شود مانند اخته کردن و یا وازکتومی مرد به صورت بستن لوله ای، که حامل منی است. موضوع عقیم سازی در کتب فقهی در دو جای مورد بررسی قرار گرفته است. اول در بحث نکاح آنجا که سفارش پیامبر برای کثرت امم مورد توجه قرار گرفته و این مطلب بیان شده است که یکی از معیارهای انتخاب همسر از طرف پیامبر ولود بودن اوست؛ دیگر جای در کتاب جنایات است که بحث عقیم کردن به صورت تعدی از جانب جانی بر مجنی علیه مورد بررسی قرار گرفته است افزایش جمعیت یکی از معضلات جامعه ی امروز است که مشکلات زیادی را در جهان به دنبال دارد از مقا صد بزرگ شریعت اسلامی نسبت به نکاح، حفظ و تداوم نسل بشر است. ضایع کردن این هدف جایز نیست و ممانعت از آن با نصوص شریعت منافات دارد. در کل راهنمایی های شریعت در جهت تشویق به تکثیر نسل است و مومنین را موظف به حفاظت از آن ساخته و منع عقیم سازی دائم را نیز با هدف حفظ این مقصود بزرگ تبیین نموده است اما در پیشگیری از بارداری به صورت موقت در بین فقهاء اختلاف وجود دارد چنان که فقهای مذاهب اربعه ی اهل سنت معتقدند که منع حمل موقت در صورت نیاز و ضرورت جایز است در غیر این صورت حرام است. یا در مورد عزل اتفاق نظر دارند که در کل جایز است ولی در عین حال مکروه است. در این پایان نامه از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده و به صورت کتابخانه ای می باشد. نتیجه ای که از این پایان نامه می-توان گرفت این است که پیشگیری از بارداری به صورت موقت در صورت نیاز جایز است ولی پیشگیری از بارداری به صورت دائم حرام است چون تغییر در خلقت خداست و تغییر در خلق جایز نیست بنابراین عمل وازکتومی برای مردان جایز نیست

یکی از علمای شهیر اسلام که در زمینه ی فتوا و اجتهاد معاصر جایگاه برجسته ای دارد، محمد رشید رضا است. وجود خصوصیات و ویژگی های مختلفی چون استقلال فکری، وسعت دانش و تجربه در زمینه های مختلف فقه، اصول فقه، حدیث، احکام السلطانیه و اصلاح اجتماعی توانایی بالایی به ایشان بخشیده است. وجود این توانایی ها نقش و اثر ایشان را در جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه ی معاصر و مشکلات فقهی و دینی برجسته نموده است. حال با توجه به اینکه بخش اعظمی از مسائل مستحدثه ی معاصر در حوزه ی مصالح مرسله مورد بررسی قرار می گیرند، و از اصول و پایه های اساسی مصالح مرسله نیز مقاصد شریعت می باشد؛ بررسی نقش و جایگاه مصالح مرسله در فتاوای چنین عالمی با تاکید بر اثر مقاصد شریعت، آثار و نتایج مثبت فراوانی خواهد داشت. رابطه ی محکم مصالح مرسله با مقاصد شریعت این امر را بیشتر تایید می نماید از این جهت که حوزه ی مصالح مرسله مسائل بدون نص معین است و همین امر دایره ی اجتهاد و رای را در آن وسیع نموده است بر این اساس نیاز به اجتهاد و رای منضبط و منطبق با شرع و کاهش خطا نیز، استفاده از مقاصد شریعت را برای مجتهد یا مفتی ضروری می نماید. از نظر پیشینه نسبت به این موضوع در حد اطلاع نگارنده کتاب، پایان نامه یا رساله ای دانشگاهی نوشته نشده است بلکه مرتبط با دیدگاه مقاصدی رشید رضا یا تطبیقات جزئی و یا کلی مصالح مرسله در عصر حاضر، پژوهش هایی به رشته ی تحریر در آمده است. در تحقیق حاضر به جمع آوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی – استنباطی پرداخته شده که نتایج اساسی حاصل از آن چنین می باشد. فهم روش استنباطی رشید رضا و نقش مقاصد شریعت به عنوان یکی از اصول و قواعد کاربردی در فتاوایشان. نشان دادن اثر مقاصد شریعت در مصالح مرسله به طور کلی و اثبات جایگاه خود رشید رضا در نشان دادن اهمیت و نقش مقاصد شریعت در اجتهاد معاصر. همچنین این روش رشید رضا، اندیشه ی اجتهادی بالایی به ایشان داده و وی را قادر ساخته مصالح مرسله را در حد خوبی بسنجد و پاسخ هایی شایسته نسبت به سوالات مرتبط با امور مستحدثه ارائه نماید.

دین اسلام طلاق را حق زوج و از اختیارات او قرار داده به طوری که هر وقت اراده کند می تواند همسر خود را طلاق دهد. ولی بهره مندی از این حق به این معنا نیست که زوجه در موضوع طلاق هیچ گونه اختیاری نداشته باشد بلکه او نیز در مواردی مانند سوء معاشرت، اعسار از پرداخت یا ترک نفقه، اعسار در پرداخت مهریه، حبس، غیبت و مفقود الاثر بودن زوج و همچنین، عیوب و امراضی مانند جذام، برص، جنون و ایدز و اعتیادبه مواد مخدر و مواردی دیگر می تواند با مراجعه به حاکم شرع یا قاضی و اثبات ادعای خود نسبت به درخواست تفریق از زوج مبادرت نماید. فقهای اسلام این گونه تفریق ها را به طلاق قضایی یا فسخ قضایی تعبیر کرده اند. زیرا دیدگاه فقهای مذاهب اهل سنت نسبت به عللی که موجب تفریق قضایی را فراهم می کند اختلاف نظر دارند به گونه ای که یک علت از یددگاه یک مذهب از مصادیق طلاق و از دیدگاه مذهبی دیگر از مصادیق طلاق قضایی به شمار آمده است. در این تحقیق، سعی شده است ضمن بیان هر کدام از این مصادیق دیدگاه هر مذهب با ذکر دلایل و مستندات آنها در خصوص آن علت تبیین شود. روش تحقیق در این پایان نامه تحللی توصیفی از نوع کیفی و با استفاده از کتب معتبر و منابع فقهی مذاهب اهل سنت انجام گرفته است.

به مصداق بسیاری از آیات قرآن و روایات صحیح، حفظ رابطه ی حسنه بین زوجین و رعایت احترام دو طرفه در خانواده، یکی از مبانی و اهداف مورد نظر شریعت اسلام در موضوعات فقهی است اما فقهاء به استناد ادله ی مختلف، معتقدند که اگر زندگی زناشویی، مصداق آرامش و طمانینه و هم دردی نباشد، مرد با بکارگیری حقش در مورد طلاق، می تواند آن زندگی خانوادگی و همسری را البته با حفظ احترام همسر و رعایت موازین اخلاقی، خاتمه دهد. شریعت یک جانبه نگر نبوده و حقوق و خواسته های زن را نیز در نظر گرفته است. به همین دلیل است که در شرایطی و با شروطی، مرد می تواند حق طلاق را به زن تفویض کند یا در برابر اخذ عوضی معلوم، خُلع کرده و زن را طلاق دهد. هم چنین، مطرح شدن طلاق مستحدثی تحت عنوان «طلاق توافقی» در دهه های اخیر در سطح دادگاه ها؛ مُبین نقش زن در روند اجرای طلاق، است. بدیهی است که لازمه ی شکل گیری طلاق توافقی، پایبند بودن طرفین توافق، به یکسری بایدها و نبایدها و رعایت شروط و موازینی در راستای شریعت، است. با دقت و ممارست در ماهیت خُلع و طلاق توافقی به این نتیجه می رسیم که آن دو از جهات زیادی به هم شباهت دارند. مانند تشابه آن دو در اینکه مُحقق شدن جدایی در هر دو مورد، منوط به علنی شدن توافق، می باشد. از این رو در یک فرآیند قیاسی، می توان آن چه را از احکام پنج گانه و ارکان و شرایط و در نهایت آثار که برای جدایی به طریقه ی «خُلع» ذکر می گردد، برای طلاق توافقی نیز قرار داد. بنابراین طلاق توافقی، در زمره ی طلاق های بائنه ی صغری است و از لحاظ عده و نفقه و حق رجعت و مهریه و عقد جدید مشمول احکام معهود آن است. و از آن جا که جهت ازاله ی ضرر از زوجین است؛ اگر به صورت بدعی و در ایام غیر طهر اجرا شود؛ ترتب شرعی دارد. این پایان نامه به روش بنیادی و به صورت نظری به موضوع طلاق توافقی پرداخته است و با روش تحقیق کتابخانه ای و با تکیه بر منابع موثقی چون: قرآن، سنت، منابع معتبر قانونی، فقهی و اصولی به طریق فیش برداری، در راستای آن برآمده است.

مبنای علم مقاصد شریعت بر این است که خداوند به چیزی امر نکرده یا از چیزی نهی نکرده، مگر اینکه مقصود یا مقاصدی در ورای آن می باشد و انجام آن در مسیر مقاصدی است که خداوند در نظر داشته است. بر این اساس مجتهد باید در نظر داشته باشد که هدف از وضع شرایع، وصول به مقاصد آن است نه فقط انجام دستورات و تطبیق قواعد و احکام. به همین دلیل دانشمند علم اصول بایستی با استفاده از قواعد ویژه ی مبتنی بر این تفکر، به مقاصد احکام دست یابد تا مجتهد را در وصول درست تر به احکام یاری دهد. امام محمد غزالی (505 ه.ق) یکی از بارزترین چهره های نظریه ی مقاصد است. به باور نگارنده امام غزالی در طول تلاش های تجدیدگرایانه و مبادرات اجتهادی و اصلاحی خود در زمینه ی اندیشه و علوم اسلامی، بحث "مقاصد شریعت" را به عنوان بااهمیت ترین و اساسی ترین مباحث، (مخصوصا در زمینه ی احیای علوم دینی) در راس کار خود قرار داده است. این بذل توجه با تالیف کتاب "شفاء الغلیل" شروع می شود و پس از طی مراحلی در خلال کتاب های "اساس القیاس" و "احیاء علوم الدین" ، در نهایت در کتاب "المستصفی"، به اوج کمال خود می رسد. غزالی معتقد است مصلحت در محافظت از مقصود شرع است. یعنی محافظت از دین، نفس، عقل، نسل و مال که در ابتدا آن ها را محدود به سه مورد دین و نفس و مال می کند و بعدها عقل و نسل را هم به آن ها می افزاید. حفظ این اصول پنجگانه در مرتبه ی ضروریات جای می گیرند و این قوی ترین مراتب مصالح است در حالیکه حاجیات و تحسینیات نیز به عنوان مکمل ضروریات در مرتبه ی دوم و سوم بعد از آن قرار می گیرند. او این تقسیم ثلاثی مصلحت (ضروریات و حاجیات و تحسینیات) را از تقسیم خماسی استادش امام الحرمین گرفته است. امام محمد غزالی با طرح بحث از مقاصد شریعت، می خواهد به ما بگوید که دین جدای از این پوسته ظاهری، محتوایی هم دارد که مقصد اصلی شریعت است و شریعت نیز زمانی می تواند مفید فایده باشد که احکام ظاهری آن بر اساس اصول زیربنایی آن ها شکل گیرند. در غیر این صورت تبعاتی به دنبال خواهد داشت که موجب محبوس شدن تفکر اسلامی در بند فقه قانونمند می شود.

قرائت در اصطلاح فقهاء به خواندن قرآن وفصیح بیان نمودن آن گفته می شود و در قرآن و سنّت از جایگاه مهمی برخوردار است. با وجود آنکه تمام فقهاء در واجب بودن قرائت قرآن در نماز اتفاق نظر دارند؛ اما در مواردی از جمله مصداق آن که مطلق قرائت باشد یا سوره ی حمد، اختلاف نظر دارند. یکی از موضوعات اختلافی در موضوع قرائت در نماز؛ قرائت سوره ی حمد در نماز جماعت به وسیله ماموم است. اختلاف در این است که آیا قرائت سوره ی حمد، در نمازهای جماعت بر ماموم واجب می باشد و یا اینکه هنگام خواندن آن توسط امام، ماموم باید سکوت نماید و فقط به آن گوش دهد. گروهی از جمله امام مالک گفته اند که ماموم باید در نمازهای سری سوره ی حمد را قرائت نموده و در نمازهای جهری ساکت شوند و فقط به شنیدن قرائت امام اکتفا نمایند. گروهی دیگر از جمله امام شافعی و امام احمد معتقدند که هم در نمازهای سری و هم در نمازهای جهری قرائت سوره ی حمد به وسیله ی ماموم واجب است. گروه سوم که ابوحنیفه از آنهاست معتقدند که نه در نمازهای سری و نه در نمازهای جهری، نباید که ماموم سوره حمد را قرائت کند. بعد از بررسی نصوص قرآنی و حدیثی بر اساس مبانی رایج در علوم اسلامی، چنین به نظر می رسد که قرائت سوره ی حمد به وسیله ماموم هم در نمازهای جهری و هم در نمازهای سری واجب می باشد و مکلف در صورت عدم قرائت آن، مبرئ الذمه نمی شود . از نظر روایی هم، روایاتی که برای عدم وجوب قرائت، مستند واقع شده اند؛ روایاتی هستند که از نظر علمای حدیثی دارای ضعف می-باشند. این تحقیق بر اساس روش های رایج در علوم انسانی صورت گرفته است. مواد تحقیق از کتب معتبر قرآنی و تفسیری و فقهی و بیش از همه حدیثی استخراج شده است. چون ادله ی موافقان و مخالفان بیشتر از روایات و احادیث گرفته شده است؛ بدیهی است که به کتب احادیث بیش از همه مراجعه شده است.

چکیده از دیر باز جهت درک صحیح متون ادبی و دینی، موضوع فروق اللغه، مورد توجّه علمای لغت بوده، زیرا وجود کمترین ترادف میان کلمات، چنین باوری را برای عامّه و کسانی که در علم لغت اهل اتقان نبوده اند پدید آورده که مترادفات فرقی با یکدیگر ندارند، و از هدفی که متکلّم ـ اعمّ از شارع مقدّس و غیره ـ در انتخاب و اختیار کلمات در نظر داشته غافل مانده اند. به همین دلیل نتوانسته اند فهمی درست از آن داشته باشند. و از جمله ی این کلمات کلمه ی لعن است که در طول تاریخ ادبیّات مورد بی توجّهی قرار گرفته و اکثراً آن را تنها چون دشنامی تلقّی کرده اند، پس به راحتی آن را نسبت به دیگران به کار می برند، به راحتی آن را می شنوند و به راحتی از کنار آن می گذرند. در حالی که خداوند تنها کافرانی را که با کفر مرده باشند لعنت کرده است، و پیامبر خود را ـ اگر کسی یا کسانی را لعن کرده باشد ـ سخت توبیخ می فرماید. به همین دلیل حضرت رسول الله(ص) نیز با توجّه به آموزه های الهی به کرّات از آن نهی می فرماید. در این پایان نامه به روش تحلیلی و با بررسی سیر تحوّل معنایی واژه ی لعن در متون ادبی و دینی و کاربرد آن در آیات، احادیث و اشعار، مفهوم درست آن را باز شناسد، و به روشنگری در باره ی نگرش های مختلف در مورد تلعین و بیان صحّت و سقم تاویلات موجود در این حوزه بپردازد. واژگان کلیدی: لعن، ترادف، زبان عربی، قرآن، لعن مسلمان.

در این پایان نامه با بررسی قرآن و حدیث و فقه اسلامی در صدد بر آمدیم تا مصادیقی منسجم و علمی از کفر در فقه اسلامی را در یک پروژه علمی جمع بندی کنیم. مراحل نخستین کار با دسته بندی آیات قرآن کریم آغاز شد. با توجه به آیات شریفه قرآن به این نتیجه رسیدیم که از بارزترین نمونه های کفر شرک به خدا و انکار پیامبران و کتب آسمانی شان است. خداوند با نشان دادن نمونه هایی از پیشینیان گاه به منظور تهدید و گاه تادیب از آنان نام برده اند. مرحله بعدی کار بررسی احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. با در کنار هم قرار دادن قرآن و حدیث در نهایت به این نکته رسیدیم که دو مفهوم کفر اکبر و کفر اصغر از ترکیب تعالیم قرآن و حدیث به دست آمده است، به این صورت که آنچه به طور عام از مثال های قرآنی در باب کفر دیده شده زیر عنوان کفر اکبر است که خارج کننده فرد از دایره ایمان می باشد و کفر اصغر را در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم می شناسیم. اما آنچه که در فقه به عنوان کفر می شناسیم نقطه مقابل اسلام است و بیشتر مصادیقی که در فقه زیر عنوان کفر نام برده می شوند در واقع همان مفهوم ارتداد است که در قرآن نیز خداوند به آن اشاره کرده اند.

اصل در اعتبار عقود و سایر اعمال شخصی نیت است و محل نیت قلب است که راهی جز زبان بر آن نیست. و یکی از آفات زبان دروغ است، در اینگونه موارد موضوع شهادت و شاهد گرفتن در عرف بشری به میان آمده، که شریعت اسلام نیز آنرا تقریر و تشریع فرموده و احکامی بر آن وضع کرده است. شهادت؛ عبارت است از گواهی دادن صادقانه یکی بر اعمال دیگری که براساس رویت شخصی و حضور عینی و یقینی آور شاهد باشد، نه براساس حدس و گمان. در حوزه احوال شخصیه، در چند مورد شهادت مطرح است و تقریبا تمام مذاهب اسلامی بر لزوم شهادت در آنها اتفاق نظر دارند مانند عقد نکاح، رجعت و نسب و حضانت و نفقه و وصیت و غیره. اما در مورد لزوم شهادت در طلاق که به اطمینان اهمیت آن از سایر موارد کمتر نبوده و حتی به دلایلی بیشتر است؛ در میان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. در قرآن به صراحت آمده است که « فَإذا بَلَغنَ اجَلَهُنَّ فَامسِکُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ او فارقُوهُنَّ بِمَعروُفٍ وَ اشهَدوا ذوی عَدلٍ مِنکُم وَ اقیموا الشَهادَه للهِ ذَلِکُم یوعَظ بِهِ مَن کان یومنِ بِاللهِ وَ الیومَ الاخرَ وَ مَن یَتق اللهِ یجعل لَه مَخرِجاً » . اما جالب است که حتی برخی از علماء نوشته اند که علمای امت اسلامی بر عدم لزوم وجود شاهد بر طلاق و استحباب آن اجماع دارند. اختلاف نظر در این مورد به عصر صحابه و تابعین برمی گردد . ابن عباس و عمران بن حصین و ابن سیرین و سعید بن مسیب و شیعه ی امامیه و ابن حزم در آن قائل به وجوب شده اند. مذاهب اربعه در آن قائل به استحباب شده اند. با توجه به اینکه نکاح و طلاق؛ جهت حفظ نسب تشریع شده و نسب یکی از ضروریات خمسه می باشد؛ و از آنجا که براساس قاعده لا ضرر و لا ضرار؛ هر ضرری مرفوع و مردود است؛ و با توجه به الزامات و مشکلات مربوط به طلاق در روزگار ما؛ لزوم بازنگری در این موضوع مهم؛ محرز و آشکار است.

قنوت در لغت به معنای طاعت، بندگی، خشوع، خضوع و سکوت استعمال شده است و در استعمال قرآنی و نبوی هم در همین معنا به کار رفته است. اما در اصطلاح فقهی، قنوت به دعایی گفته می شود که در زمان و حالت مخصوص یعنی در حالت قیام در برابر ذات احدیت خوانده می شود. قنوت به طور مطلق مورد قبول همه ی فقها است. یعنی خواندن قنوت در نماز به معنای دعا کردن، هیچ اشکال شرعی ندارد همان گونه که خواندن قنوت در هنگام نزول حوادث و بلایا هم مورد قبول همه ی فقها است و می توان آن را در همه ی نمازهای فرض به جا آورد. همچنین، خواندن قنوت در نماز وتر به طور کلی مورد پذیرش فقهای مذاهب اربعه است و تنها اختلاف در این باره به زمان خواندن قنوت بر می گردد که از نظر مذهب حنفی خواندن قنوت در نماز وتر در تمام سال جایز است ولی در مذهب شافعی، رای راجح این است که قنوت وتر در نیمه ی دوّم ماه رمضان خوانده می شود. فقهای اسلامی درباره ی موارد فوق، به طور کلی اتفاق نظر دارند اما درمورد مشروعیّت خواندن قنوت در نماز صبح به طور مستمر و پی در پی اختلاف نظر دارند و در این باره سه رای ابراز داشته اند: شافعیه و موافقان آنان معتقدند که خواندن قنوت در نماز صبح به طور مستمر سنت است و در تایید رای خود به دلایل حدیثی و نقلی و عقلی استناد کرده اند. در برابر این رای، برخی از فقها از جمله حنفی ها و حنبلیان معتقدند که خواندن قنوت در نماز صبح، بدعت و منسوخ است. این عدّه از فقها هم در تایید رای خود به پاره ای از دلایل حدیثی و نقلی استناد کرده اند. رای سوّم در مساله، این است که خواندن و نخواندن قنوت هر دو جایز است به دلیل این که مخالفان و موافقان قنوت هر دو در تایید رای خود به احادیث صحیح استناد کرده اند و خواندن قنوت جزو مسائل اجتهادی است. از میان آرای موجود در مساله ی مورد بحث چنین به نظر می آید که رای قائلان به عدم مشروعیّت خواندن قنوت در نماز صبح به طور مستمر، راجح و برگزیده است.

خداوند انسان را از فطرت زوجیت خلق کرده و اشرف مخلوقات قرار داده است. اینکه انسان موجودی اجتماعی است؛ قرآن کریم در آیات پراکنده ای دستورات کامل و جامعی را برای نظام خانوادۀ مسلمان برچیده است و از آنجا که هر اجتماعی به رهبر و مسئولی نیازمند است؛ مرد را سرپرست خانواده قرار داده است، که در قرآن با عبارت «الرجال قوامون علی النساء» از آن تعبیر شده است. چنان چه قرآن قوامیت را اساس اصلاح دانسته است. باید گفت که آیه هیچ گاه در مقام برتری مردان بر زنان نیست؛ بلکه قرآن تنها در سیاق سخن از زندگی زناشویی که در نهایت یکی از دو طرف باید عهده دار مسئولیت باشد، از قوامیت مرد نسبت به زن سخن می گوید و در خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی، جایگاه زوج و زوجه را گوشزد می کند. بنابراین اختصاص سرپرستی به مرد در محیط خانواده، دلیل بر عدم صلاحیت و یا عجز زن نیست. زن و مرد در انسانیت برابرند ولی دو گونه انسان هستند با دو گونه خصلت و دو نوع روان. این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیایی و تاریخی و سیاسی نیست، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده است و طبیعت از این دوگانگی ها هدف داشته است و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت، عوامل نامطلوبی را به بار می آورد. اقتضای فطرت در تساوی وظایف و حقوق اجتماعی بین افراد این است که به هر صاحب حقی، حقش به اندازۀ ظرفیت داده شود. نظر مذاهب اربعه بر این است که قوامیت مرد در حوزۀ شرایط و وظایفی محصور و محدود شده است؛ بنابراین زوج نمی تواند خارج از حکم خدا و اصل معروف نسبت به همسر تحکم نماید و زوجه نیز در خارج از حکم خدا مامور به پذیرش شوهر نیست. با تاکید می توان گفت که قوامیت مرد باید مورد رضایت زوجه باشد و آن را نوعی مصلحت در حیات زوجیت بداند. واقعیتی که مردم امروز نسبت به آن تصور نادرستی دارند، قوامیت مردان و چگونگی به کارگیری آن می باشد که آیۀ 34 سورۀ نساء به آن تصریح کرده است. نوشتار حاضر قوامیت عرفی را غیر از قوامیت قرآنی قلمداد کرده است.