فاتح حبیبی

نابرابری درآمدی در داخل و بین کشورها به یک نگرانی دائمی برای سازمان‌های ملی و بین‌المللی تبدیل‌شده است. بنابراین علاوه ‌بر جنبه‌های اقتصادی و مالی مرسوم، چشم‌انداز انرژی در مورد اینکه چگونه فعالیت‌های بازار انرژی بر نابرابری درآمدی تاثیر می‌گذارد، نیاز به بررسی عمیق‌تر دارد. در این پژوهش تاثیر امنیت انرژی بر نابرابری درآمد بررسی شده است. برای دستیابی به این هدف از چهار معیار امنیت انرژی برای به تصویر کشیدن چهار بعد امنیت انرژی (در دسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت)، رگرسیون پانل آستانه‌ای و داده‌های دوره 2021- 2000 کشورهای خاورمیانه و اروپا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که از میان چهار بعد امنیت انرژی تنها بعد مقبولیت تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد با رسیدن توسعه اقتصادی کشورها به سطح آستانه‌ی مشخص دارد و سایر ابعاد انرژی تاثیر معناداری بر نابرابری درآمد ندارند. این سطح آستانه برای کشورهای خاورمیانه 42032 دلار سرانه و برای کشورهای اروپایی 17096 دلار سرانه محاسبه شد. بنابراین دولت‌ها باید بیشتر بر بهبود کارایی استفاده از انرژی و ایفای نقش «دست نامرئی» بازار تمرکز کنند. از این طریق نه‌تنها شکاف درآمدی کاهش می‌یابد، بلکه امنیت انرژی به طور بهینه افزایش می‌یابد.

نرخ تورم یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی است که تاثیر بسیار زیادی بر زندگی هر فرد و همچنین اقتصاد یک کشور دارد. اهمیت اصلی نرخ تورم در این است که توانایی خرید مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. افزایش نرخ تورم ممکن است باعث کاهش ارزش پول و قدرت خرید قدرت مصرف‌کنندگان شود که در نهایت موجب کاهش کیفیت زندگی آن‌ها می‌شود. همچنین تورم می‌تواند تاثیراتی منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، زیرا افزایش ناپایدار قیمت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهد؛ بنابراین، کنترل نرخ تورم از اهمیت بالایی برخوردار است تا استحکام اقتصادی و پایداری مالی را حفظ کرده و اثرات منفی آن را کاهش دهد. ریسک‌های مختلفی می‌توانند بر نرخ تورم یک کشور تاثیر بگذارند. این ریسک‌ها می‌توانند از جمله عواملی باشند که باعث افزایش نرخ تورم می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، ریسک‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی می‌توانند باعث نوسانات در بازارها و تغییرات ناپایدار در قیمت‌ها شوند که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می‌شوند. همچنین عواملی مانند تورم انتظاری نیز می‌توانند ریسک‌های مرتبط با نرخ تورم را تشدید کنند؛ زیرا افراد و شرکت‌ها هنگامی که انتظار دارند نرخ تورم افزایش یابد، به‌سرعت قیمت‌ها را بالا می‌برند و این انتظارات منجر به یک‌چرخه تورمی می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری شامل ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی بر نرخ تورم در 106 کشور منتخب و در سه گروه از کشورهای با ریسک سیاسی پایین (44 کشور)، ریسک سیاسی متوسط (48 کشور) و ریسک سیاسی بالا (14 کشور) طی سال 2007 تا 2021 با استفاده از سه روش پانل ثابت، گشتاورهای تعمیم‌یافته استاندارد و گشتاورهای تعمیم‌یافته دومرحله‌ای است. همچنین از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ تورم و سهم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش در ریسک کشوری و زیرشاخص‌های آن (بهبود وضعیت) دارای تاثیر منفی و معنی‌دار بر نرخ تورم در هر سه دسته از کشورهای موردمطالعه است اما این تاثیر در کشورهای با وضعیت بدتر از نظر ریسک، شدیدتر است. تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی نیز دارای تاثیر منفی و معنی‌دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد پژوهش است. نرخ بیکاری در کشورهای با سطح ریسک سیاسی پایین متوسط دارای تاثیر منفی و معنی‌دار بر نرخ تورم و در کشورهای با ریسک سیاسی بالا دارای تاثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ تورم است که این به-معنای وجود رکود تورمی در کشورهای با ریسک سیاسی بالا است.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده خریدهای هر یک از بنگاه ها به وسیله بنگاه فروشنده به آن اعلام می شود. بنابراین اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد اعلام کند، یا مالیات مربوط را پرداخت نکند این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود به همین دلیل تمامی خریداران و فروشندگان در یک نظام خود کنترلی قرار خواهند کرفت . و این باعث می شود که همه بنگاه ها در نظام مالیات بر‌ارزش افزوده ثبت نام کنند. اما عملکرد درآمدی آن می‌تواند، در صورت شرایط نیروی‌کارغیررسمی تضعیف شود. چرا که درآمدهای حاصل از فعالیت‌هـای نیروی‌کار‌غیررسمی بـه صـورت پنهان بوده و گزارش نمی‌شود. نیروی‌کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات بر‌ارزش افزوده، اثر دو طرفه دارد زیرا همانطورکه نیروی‌کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده اثرگذاراست، مالیات برارزش افزوده نیز می‌تواند بر نیروی‌کارغیررسمی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرنامتقارن نیروی‌کارغیررسمی بر‌درآمدهای مالیات برارزش‌افزوده در استان‌های ایران با استفاده از داده‌های تابلویی در سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، رابطه بین نیروی‌کارغیررسمی و درآمد مالیات بر‌ارزش افزوده در ابتدا مثبت و بعد از رسیدن به یک سطح آستانه مشخص رابطه منفی می‌شود، به این معنی که نیروی‌کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش‌افزوده دارای نقطه آستانه‌ای است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان‌ درآمدهای‌ مالیات بر‌ارزش افزوده و نرخ بیکاری منفی‌ و معنی‌دار می‌باشد، همچنین رابطه میان درآمدهای مالیات بر‌ارزش افزوده و جمعیت و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی‌دار می‌باشد. براساس ضرایب به دست آمده رابطه میان مالیات بر‌ارزش افزوده دوره قبل و مالیات برارزش‌افزوده دوره فعلی مثبت و معنی‌دار می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نیروی‌کارغیررسمی از نظر اندازه، و اثر بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان‌های مختلف ایران متفاوت است. افزایش نرخ مالیات می‌تواند درآمدهای اضافی کمتری نسبت به آنچه انتظار می‌رود، ایجاد کند، و این ناشی از تاثیر‌گذاری مختلط نیروی‌کار‌غیررسمی است، که کاهش مکانیسم خود اجرای مالیات بر ارزش افزوده نتیجه می‌دهد.

بهداشت و سلامت به عنوان یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اگرچه همواره در اولویت کاری سیاست‌گذاران بوده، اما ناگزیر از تغییرات پیش آمده در شرایط اقتصادی و اجتماعی دست خوش تغییر بوده است. از شاخص‌های محوری توسعه پایدار، سلامت و بهداشت است و تامین بهداشت جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی شهروندان از نیازهای اصلی محسوب می‌گردد. هدف از این پژوهش بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر آنها بر مخارج هزینه‌های بهداشت در ایران می‌باشد. داده های پژوهش از سال 1392 تا 1400 برای 20 استان منتخب کشور جمع آوری گردید. مدلی که در این پژوهش استفاده شد مدل داده های پانلی است که به مدل حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS) مشهور است. نتایج پژوهش حاکی از انست که متغیر تورم رابطه منفی با رشد هزینه های بهداشت عمومی داشته و متغیرهای درآمد سرانه داخلی، توسعه مالی و نابرابری درآمدی که همان ضریب جینی است رابطه مثبت و مستقیمی با رشد هزینه های بهداشت عمومی داشتند. با توجه به ارتباط مثبت بین توزیع ناعادلانه درآمد و هزینه های بهداشت می‌توان گفت که هر چه طرف فقیر تر باشد هزینه های بهداشت برای او گران تر خواهد شد بنابراین پیشنهاد می‌شود سازمان هایی از جمله سازمان های خیریه در جهت کمک به افراد فقیرتر اقدام کنند تا هزینه های سنگین بهداشت را برای آن ها جبران کنند.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف در تمامی کشورها است. افزایش رشد اقتصادی می تواند باعث افزایش رفاه عمومی، کاهش فقر و کاهش بیکاری شود. شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی امری مهم و غیرقابل انکار است اما شناخت موانع رشد اقتصادی می تواند به مراتب مهم تر و تاثیرگذارتر باشد. امروزه، ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی و همچنین تغییرات اقلیمی از موانع مهم بر سر راه رشد اقتصادی هستند. ایران به دلیل قرارگرفتن در یکی از مهم ترین و پرتلاطم ترین مناطق جهان یعنی خاورمیانه همواره در معرض ریسک های مختلف قرار دارد. از طرف دیگر، موقعیت جغرافیایی گرم و خشک ایران باعث شده که این کشور تحت تاثیر مستقیم تغییرات اقلیمی قرار گیرد. هدف اصلی پایان نامه حاضر بررسی تاثیر ریسک عملیاتی و تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی در ایران طی بازه زمانی سال 2014 تا سال 2021 با استفاده از دو روش خود رگرسیون برداری (VAR) و خود رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. در این پایان نامه برای اولین بار از ریسک عملیاتی استفاده شده که دارای چهار زیر شاخص اصلی یعنی ریسک بازار کار، ریسک تجارت و سرمایه گذاری، ریسک لجستیک و ریسک جرم امنیت است. همچنین، در این پایان نامه برای اولین بار از دو شاخص عملکرد تغییر اقلیم و شاخص ریسک تغییر اقلیم استفاده شده است. نتایج این پایان نامه حاکی از آن است که بهبود ریسک عملیاتی و زیر شاخص های آن دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی در ایران است. همچنین تحریم های بین المللی دارای تاثیر بسیار بر ریسک عملیاتی و به تبع آن تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که تنش های بین المللی ایران مخصوصاً با کشور های اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهند تا زمینه بهبود ریسک عملیاتی، افزایش سرمایه گذاری های خارجی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه مراودات تجاری و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود. از طرف دیگر، نتایج پایان نامه حاضر نشان داد که بحران تغییر اقلیم دارای تاثیر نامطلوب بر رشد اقتصادی در ایران بوده است درنتیجه به سیاست گذاران پیشنهاد گردید که به مساله تغییرات اقلیمی به عنوان امری مهم و ضروری در قانون گذاری توجه کنند.

آثار استراتژی های توسعه بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله موضوعات برجسته در ادبیات اقتصادی محسوب می شود. پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای در حال توسعه، جایگزینی واردات را به عنوان راهبرد مسلط به کار گرفتند. در این میان استراتژی جایگزینی واردات و چرایی اتخاذ آن و تاثیرات آن در تمامی بخش های اقتصادی از پر مناقشه ترین موضوعات فضای علمی است. با سپری شدن دهه های توسعه و ناکامی نسبی کشورها و دستیابی به هدف های اولیه از پیش برنامه ریزی شده ارزشیابی، تبیین و آثار عملکرد استراتژی جایگزینی واردات اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در این پژوهش تلاش می شود تا جهت گیری کلی استراتژی جایگزینی واردات در ایران در بازه زمانی (1357-1370) مورد مطالعه قرار گیرد. به این منظور سیاست ها و اقدامات دولت و بخش های گوناگون اقتصادی کشور به شیوه ی تاریخی بررسی شد و همچنین تلاش شد تا شرایط تاریخی- اجتماعی اتخاذ این استراتژی تبیین گردد. از این جهت در قالب اقتصاد سیاسی به تحلیل روابط تولیدی و ساختار اقتصادی اجتماعی دوره مذکور پرداخت شده است. بر پایه ی یافته های پژوهش علل و چرایی اتخاذ این استراتژی در کلیت آن به دلیل مقتضیات انباشت سرمایه در دوره مذکور بوده است. ساختار اقتصادی، تاثیر انقلاب اسلامی، لوایح و قانوانین، سرمایه داری ایرانی، جایگاه تاریخی استراتژی جایگزینی واردات و ... همگی در کنار هم و در پیوستاری تاریخی عوامل ذهنی و عینی چرایی این اتخاذ را توضیح می دهند. هدف در شناختِ استراتژی جایگزینی واردات و تاثیر آن بر توسعه صنعتی و افزایش تولید ناخالص داخلی نیست بلکه تبیین چرایی اتخاذ این استراتژی در کلیت آن و در آن دوره ی تاریخی مشخص است

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و اولویت بندی مناطق گردشگری و اثر آن بر توسعه اقلیم کردستان انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی ساکنان حوزه گردشگری در اقلیم کردستان عراق است که با توجه به استعلام انجام شده تعداد آن ها نامحدود می باشد که با نمونه گیری در دسترس تعداد 386 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه با افراد متخصص و نخبه جهت شناسایی مقوله ها می باشد و در ادامه مقوله های بدست آمده تبدیل به یک پرسش نامه و اولویت بندی شدند و در نهایت یک پرسش نامه نهایی استخراج و بین جامعه آماری توزیع شد و میزان تاثیر گردشگری بر توسعه بدست آمده است. در نهایت تحلیل ها در سطح خطای 5 درصد و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 و تاپسیس فازی انجام شده است. نتایج نشان داد که گردشگری بر توسعه، اشتغال و درآمد ساکنان اقلیم کردستان عراق اثر معناداری دارد. همچنین در ادامه نتاج تحلیل فازی نیز مشخص گردید که مناطق دهوک، اربیل، گرمیان و سلیمانیه بر اساس جاذبه های گردشگری در رتبه 1 تا 4 قرار دارند و دهوک، اربیل، گرمیان و سلیمانیه نیز بر اساس شاخص توسعه رتبه بندی شدند.

افزایش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی از یک طرف باعث افزایش رشد اقتصادی می شود و از طرف دیگر بیشترین اثر را در افزایش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها دارد. لذا در جهت برخورداری از اثرات مطلوب توسعه صنعت، ساختار صنعت به گونه ای تعیین شود که اثرات جانبی منفی توسعه صنعت در حداقل مقدار خود باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران در دوره زمانی 1397-1390 و رهیافت داده های ترکیبی به بررسی اثر توزیع فضایی صنعت بر انتشار دی اکسید کربن می پردازد، نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که شاخص تمرکز صنعتی از مقدار 110/0 در سال 1390 به مقدار 114/0 در سال1397 تغییر نموده است. علاوه بر این در سطح استانی در دوره زمانی مورد مطالعه، شاخص تمرکز در استان بوشهر برابر با 66/0 و در استان قزوین در کمترین مقدار برابر با 018/0 است. شواهد برآورد مدل به روش داده های ترکیبی نشان می دهد که تمرکز صنعتی، شدت انرژی، جمعیت و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری را بر انتشار دی اکسید کربن دارد. بنابراین توزیع فضایی فعالیت های صنعتی براساس مزیت نسبی استان ها می تواند به واسطه افزایش تنوع سازی در فعالیت های صنعتی منجر به کاهش انتشار دی اکسید کربن شود، همچنین استفاده از تکنولوژی نوین تولیدی، می تواند زمینه را برای کاهش شدت انرژی فراهم آورد.

سفر و گردشگری یکی از بزرگ ترین صنایع جهان و سریع ترین بخش در حال رشد است که نقش مهمی در ایجاد شغل و تولید درآمد برای ساکنان یک مقصد و دولت دارد. از دیگر مزایای گردشگری از لحاظ تقویت اثرات مثبت، نفوذ در بسیاری از فعالیت های اقتصادی دیگر است. هدف این تحقیق بررسی پیامدهای همه گیری ویروس کرونا بر صنعت گردشگری اقلیم کردستان است. با توجه به هدف تحقیق، از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. از طریق تحقیقات مشخص شد که صنعت گردشگری به دلیل ممنوعیت سفر، تعطیلی فرودگاه ها و لغو پروازها، کرونا منجر به تعطیلی برخی هتل ها و رستوران ها و افزایش بیکاری شده است، که باعث ضرر و زیان شدیدی شده، به شدت کاهش یافته است. در سطح محلی، بسته شدن مرزها و محدودیت های سفر برای مهار بیماری همه گیر منجر به فلج کامل صنعت گردشگری در اقلیم کردستان عراق شده است که خسارات مالی قابل توجهی را در پی داشته است. در سال 2019 تعداد 3742789 گردشگر به اقلیم کردستان عراق آمده اند که این تعداد پس از انتشار شیوع کرونا فقط 845747 گردشگر بوده که بسیار کمتر از سال های گذشته بوده است.

انرژی ارائه دهنده خدمات برای بسیاری از نیازهای اساسی انسان از قبیل مراقبت های بهداشتی، آموزش و ارتباطات است و عدم دسترسی به انرژی به طور چشمگیری با تضعیف سلامت، فرصت محدود برای آموزش، کاهش جمعیت بالقوه و درنهایت توسعه انسانی مرتبط خواهد بود؛ بنابراین مصرف انرژی و توسعه انسانی دو مفهومی می باشند که با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند که نیاز به واکاوی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر درصدد است تاثیر توسعه انسانی و اجزای آن را بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در ایران طی دوره (96-1360) با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ARDL بررسی نماید. یافته های تحقیق نشان داد شاخص توسعه انسانی بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر تاثیر معنی دار داشته است. دیگر یافته ها نشان داد میزان تولید و امید به زندگی اثرات مثبت و سطح سواد و آموزش اثر منفی بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و مصرف انرژی های تجدید ناپذیر دارد. در این رابطه بیان می شود که توسعه انسانی می تواند منجر به ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات و خدمات، ایجاد محصولات جدید و تنوع دهی به محصولات قدیمی، ایجاد و تقویت مزیت نسبی در تولید کالاهای مختلف و مواردی از این قبیل شود که دستیابی به هرکدام از مواردی که ذکر شد، نیاز به استفاده از انواع مختلف انرژی ازجمله انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر خواهد داشت. نتایج مربوط به سایر متغیرهای تحقیق نشان داد که توسعه مالی و نرخ تورم منجر به کاهش مصرف انرژی شده و شهرنشینی نیز می تواند منجر به مصرف بیشتر انرژی در بخش های مختلف گردد. به علاوه بین توسعه انسانی و مصرف انرژی ارتباط علیت دوطرفه وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست گذاران کلان اقتصادی کشور، زمینه برای افزایش سطح سواد و آموزش عمومی و به طور خاص آموزش عالی را برای عموم افراد کشور فراهم سازند تا از این طریق، ضمن ارتقای سطح سرمایه انسانی در کشور، از طریق افزایش سطح اطلاعات افراد نسبت به اهمیت موضوع انرژی در کشور، میزان مصرف انرژی در کشور کنترل گردد.

اهمیت روبه افزایش کارکردهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی صنعت گردشگری در مدیریت توسعه پایدار در سطوح کلان به حدی است که می توان امروزه روند ایجاد وگسترش آن را به عنوان یکی از شاخص های توسعه ملی مدنظر قرار داد.به همین ترتیب در سطوح خردتر ، گردشگری روستایی به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های درآمدزایی مکمل برای شیوه غالب امرار معاش روستاییان یعنی کشاورزی در توسعه پایدار روستاها پذیرفته شده است.لذا این صنعت می تواند به عنوان یک بازوی کمکی اقتصادی ومولد مشاغل جدید ، هم راستا با فعالیت های کشاورزی در محیط های روستایی باشد ودر عین حال با توجه به آنکه اغلب مناطق روستایی ایران دارای پتانسیل های بالقوه و کم نظیری جهت جذب و پذیرش توریسم بوده، بنابراین بررسی جایگاه اثر گذار آن ، لازم به نظر می رسد. به دنبال این هدف ، تحقیق پیش رو با عنوان بررسی تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی استان کردستان است. طرح تحقیق حاضر شبه آزمایشی با مقایسه ی دو گروه روستاهای گردشگری و غیر گردشگری است، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است واز طریق فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز 350 پرسشنامه به دست آمده است که 203 نفر سرپرست خانوار از روستاهای گردشگری و 147نفر سرپرست خانوار از روستاهای غیر گردشگری که با نمونه گیری به شیوه تصادفی انتخاب شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss و Excel استفاده شده است. و ضریب آلفای کرونباخ مقدار 0/82 برآورد شده است .نتایج آزمون tتک نمونه ایی نشان داد که سرمایه های معیشتی 5 گانه در دو گروه روستاها کمتر از حد متوسط ودر وضعیت نامناسب بود .نتایج آزمون t مستقل نشان داد که میانگین سرمایه های انسانی واجتماعی و کل سرمایه ها در روستاهای گردشگری از روستاهای غیر گردشگری بیشتر است.همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در روستاهای گردشگری فعالیت هایی مانند باغداری ، زراعت ، فروش غذاهای محلی ، فروش صنایع دستی، اجاره منزل، فروش تولیدات لبنی محلی و فروش لباس محلی به ترتیب راهبرد معیشتی اهمیت بیشتری داشته است. در حالی که روستاهای گروه دوم، به ترتیب فعالیت های باغداری، زراعت، فروش تولیدات لبنی محلی ، دامداری ، کارگری اهمیت بیشتری داشته است. نتایج آزمون کای اسکویر نشان دادکه مهم ترین زمینه های آسیب پذیری در هر دو روستاهای گردشگری وغیر گردشگری، فصلی بودن تغییرات است که معیشت روستاییان را با نا امنی بودن مواجه کرده است. همچنین نتایج آزمون t تک نمونه ای برای ارزیابی پیامدهای معیشتی گردشگری نشان داد وضعیت پیامدهای گردشگری ، مناسب است.

اهمیت گردشگری روستایی به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های درآمدزایی مکمل کشاورزی در توسعه پایدار روستاها پذیرفته شده است. لذا این صنعت می‌تواند به عنوان یک بازوی کمکی اقتصادی ومولد مشاغل جدید، هم راستا با فعالیت‌های کشاورزی در محیط‌های روستایی باشد و در عین حال با توجه به آنکه اغلب مناطق روستایی ایران دارای پتانسیل‌های بالقوه و کم نظیری جهت جذب و پذیرش توریسم بوده، بنابراین بررسی جایگاه اثر گذار آن، لازم به نظر می‌رسد. به دنبال این هدف، تحقیق پیش رو با عنوان بررسی تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی استان کردستان است. طرح تحقیق حاضر شبه آزمایشی با مقایسه‌ی دو گروه روستاهای گردشگری و غیر گردشگری است، از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است واز طریق فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز 350 پرسشنامه به دست آمده است که 203 نفر سرپرست خانوار از روستاهای گردشگری و 147 نفر سرپرست خانوار از روستاهای غیر گردشگری که با نمونه‌گیری به شیوه طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS.23 و Excel استفاده شده است. و ضریب آلفای کرونباخ مقدار 82/0 برآورد شده است. نتایج نشان داد که سرمایه‌های معیشتی 5 گانه در دو گروه روستاها کمتر از حد متوسط و در وضعیت نامناسب بود. همچنین سایر نتایج نشان داد که میانگین کل سرمایه‌های معیشتی در روستاهای گردشگری بیشتر از روستاهای غیرگردشگری است. علاوه بر این در روستاهای گردشگری فعالیت‌هایی مانند باغداری، زراعت، فروش غذاهای محلی، فروش صنایع دستی، اجاره منزل، فروش تولیدات لبنی محلی و فروش لباس محلی به ترتیب راهبرد معیشتی اهمیت بیشتری داشته است. در حالی که روستاهای گروه دوم، به ترتیب فعالیت‌های باغداری، زراعت، فروش تولیدات لبنی محلی، دامداری، کارگری اهمیت بیشتری داشته است. همچنین ارزیابی پیامدهای معیشتی گردشگری نشان داد وضعیت پیامدهای گردشگری، مناسب است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین بازارهای ارز، سکه طلا و سهام در ایران از حیث سرریزنوسانات می باشد. مطالعه مساله سرریزنوسانات میان بازرهای مذکور از دو منظر اهمیت دارد. نخست آنکه آگاهی از نحوه انتقال شوک و نوسان میان این بازارها به سرمایه گذاران در انتخاب سبد بهینه دارایی ها و تنوع بخشی به آن کمک می نماید. دوم، شناسایی مکانیسم انتقال شوک میان بازارهای ارز، سکه و سهام به سیاست گذاران در طراحی سیاست های اقتصادی جهت مدیریت نوسانات یاری خواهد رساند. در این پژوهش از یک مدل GARCH گارچ چند متغیره (VAR-BEKK) سه متغیره برای بررسی سرریز نوسانات بین بازارهای ارز، سکه و سهام استفاده شده است. با استفاده از این مدل می توان نحوه انتقال شوک و تلاطم بین بازارها را شناسایی کرد. دوره زمانی مورد نظر شامل بازه 7/1/1390 الی 31/6/1397 و داده های مورد استفاده نیز قیمت روزانه نرخ بازار آزاد دلار، سکه بهار آزادی و شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران (TEDPIX) می باشد. دلیل انتخاب دوره زمانی مذکور شکل گیری نوسانات شدید در بازارهای مالی در این برهه از اقتصاد ایران می باشد. بررسی انجام شده نشان می دهد که دوره زمانی خود به سه زیر دوره قابل تقسیم است. دوره اول: نوسانات شدید از 1390 تا 1392، دوره دوم: آرامش نسبی از 1393 تا اواخر 1396 و دوره سوم از 1397 به بعد است که یکبار دیگر شاهد نوسانات شدید در بازارها می باشیم. بررسی ها انجام شده نشان می دهد که امکان تخمین یک مدل VAR-BEKK خوش رفتار برای دوره اول و سوم به دلیل وجود داده های جهشی و پرت در داده های ارز و سکه وجود ندارد. بنابراین تحلیل های انجام شده بر اساس نتایج بدست آمده برای دوره دوم انجام می گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل برای دوره دوم نشان می دهد که انتقال شوک دو طرفه بین بازار سکه و ارز وجود دارد. بین بازار ارز و سهام انتقال شوک یک طرفه از بازار ارز به سمت بازار سهام جریان دارد در حالیکه انتقال شوکی بین بازار سکه و سهام مشاهده نمی گردد. بنابراین شوک های بازار ارز به بازار سهام و سکه انتقال می یابد. در نتیجه اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند نوسانات بازار ارز را کنترل کنند، می توان شاهد ثبات نسبی در بازارهای سکه و سهام بود. از طرف دیگر با توجه به ضرایب بدست آمده در مدل، انتقال تلاطم چندانی در بین بازارها وجود ندارد.

دستیابی به توسعه اقتصادی هدف اصلی بسیاری از کشورها از جمله ایران می باشد. تلاش کشورها در این جهت به سبب آن است که آن ها توسعه اقتصادی را لازمه پیشرفت و توسعه همه جانبه قلمداد می کنند که در نهایت موجبات آسایش و رفاه شهروندان را فراهم می کند. باید توجه داشت توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی دو مفهوم یکسان نیستند و توسعه اقتصادی علاوه بر رشد اقتصادی همراه با تغییرات کیفی و نهادی می باشد. بنابراین با در نظر داشتن چنین مفهومی چند بعدی از توسعه اقتصادی عوامل مختلفی این فرآیند را تحت تاثیر قرار می دهند که از مهمترین آنها ابعاد مختلف فرآیند جهانی شدن می باشد. فرآیند جهانی شدن در حالت کلی به تشدید همکاری ها و همگرایی کشورهای مختلف در مکان های جغرافیایی گوناگون اطلاق می شود و دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد که تمرکز این پژوهش بر روی جهانی شدن سیاسی می باشد. جهانی شدن سیاسی با کم رنگ کردن نقش دولت – ملت و دگرگونی روابط سیاسی که موجب گسترش همکاری ها در سطح جهان می شود بر روی توسعه تجارت، گسترش سرمایه گذاری ها، توزیع درآمدی، توسعه انسانی و به طور کلی مسائل مربوط به توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. در این راستا این پژوهش به بررسی تاثیر جهانی شدن سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران از طریق سه شاخص رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و توسعه انسانی در طی سال های 1358 تا 1395 می پردازد. از این رو با استفاده از داده های سری زمانی و از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)و آزمون کرانه ها مدل های پژوهش برآورد می گردد. نتایج برآوردها نشان می دهد که در کوتاه مدت اثر جهانی شدن سیاسی بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی مثبت و معنادار می باشد اما جهانی شدن سیاسی در کوتاه مدت اثر معناداری بر نابرابری درآمدی ندارد. نتایج حاصل از آزمون کرانه ها برای بررسی وجود رابطه بلند مدت نیز حاکی از آن است که رابطه بلند مدت بین متغیرهای هر سه مدل پژوهش تایید می شود و با توجه نتایج در بلند مدت جهانی شدن سیاسی بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری دارد اما همچنان بر نابرابری درآمدی بی تاثیر است.

دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور، با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده ضروری است. کارایی و عملکرد مثبت بازار سهام با تاثیرگذاری بر میزان و کیفیت سرمایه گذاری به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردار است. بازار سهام رشد اقتصادی بلندمدت را بهبود می بخشد. بازار سهام و اسپرد بانکی نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق بازارهای مالی تاکید می شود. اسپرد به معنای تفاوت نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود پرداختی بابت سپرده هاست. بالا بودن نرخ سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان در کشورهای در حال توسعه مطلوبیت استفاده از تسهیلات را برای بخش هایی از اقتصاد از بین می برد و باعث کاهش توسعه اقتصادی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر ارزش بازار سهام و اسپرد بانکی بر توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی در دوره زمانی 2017-2000 و براساس اطلاعات بانک جهانی با استفاده از مدل تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته است. با توجه به تخمین و بررسی مدل گشتاورهای تعمیم یافته نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر اسپرد بانکی رابطه منفی و معنی دار با توسعه اقتصادی دارد، به طوری که با کاهش اسپرد بانکی باعث افزایش توسعه اقتصادی می شود همچنین با کاهش اسپرد بانکی، کارایی نظام بانکی افزایش می یابد و مقدمات و بستر توسعه اقتصادی بالاتر فراهم می شود. متغیر سرمایه بازار سهام با توسعه اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار دارد.

برآورد ارزش تفریحی، احمد آباد اقلیم کردستان عراق، منطقه گردشگری.

دستمزد و بهره وری نیروی کار دو متغیر مهم اقتصادی بوده که در دو سطح خرد و کلان مورد توجه صاحب نظران اقتصادی و سیاست گذاران می باشد. از آنجایی که بخش صنعت یکی از بخش های کلیدی هر اقتصاد است، و توسعه آن می تواند توسعه اقتصادی را در پی داشته باشد، توجه ویژه به این دو متغیر از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش سعی شده است که با استفاده از نظریه کارایی دستمزد و نظریه سنتی دستمزد به بررسی رابطه بین دستمزد و بهره وری در بخش صنعت استان کردستان پرداخته شود. برای بررسی رابطه بین دستمزد کارایی و سنتی در بخش صنعت استان کردستان از مدل خطی گوک (1982) استفاده شده است. همچنین برای بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر دستمزد حقیقی استان از روش داده های تابلویی برای دوره زمانی 1374 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد خطی گوک نشان می دهد که هم نظریه دستمزد سنتی و هم نظریه دستمزد کارایی قابل قبول است. نتایج حاصل از روش پانل دیتا نشان می دهد که همه متغیرهای بجز بهره وری بر سطح دستمزد حقیقی بخش صنعت استان تاثیرگذار بوده اند.

امروزه بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان، به خصوص کشورهای درحال توسعه، در برنامه ریزی اقتصادی خود در پی اهدافی مانند تخصیص منابع، توزیع درآمد، از بین بردن نابرابری و رشد اقتصادی، سیاست تمرکززدایی را مدنظر قرار داده اند. دلیل این امر را می توان در مواردی مانند بالا رفتن سطح آگاهی سیاسی مردم و گرایش به دموکراسی، عدم موفقیت برنامه ریزی های متمرکز در دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین آثار مثبت تمرکززدایی مانند افزایش کارایی و رشد اقتصادی جستجو کرد. سیاست تمرکززدایی منافع و هزینه هایی دارد و رشد اقتصادی را از طریق کارایی تحت تاثیر قرار می دهد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که بدون توجه به ابعاد، ویژگی ها و نتایج این سیاست، تمرکززدایی ممکن است نتایج زیان باری مانند عدم توازن در مناطق یک کشور و تشدید تنش های سیاسی را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، یک سیستم متمرکز ممکن است توزیع نابرابر منابع عمومی را به دلیل تخصیص منابع به مناطق ازلحاظ سیاسی مهم تر ایجاد کند. همچنین با توجه به دو هدف عمده ی رشد و عدالت که مدنظر اقتصاددانان و برنامه ریزان است، چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر این دو متغیر حائز اهمیت است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در استان های ایران طی دوره ی 1393-1385 است. به منظور دستیابی به این هدف با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در چارچوب داده های تابلویی اثرات تمرکززدایی مالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مدل ها حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی از بعد شاخص درآمد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و از بعد شاخص مخارج بر رشد اقتصادی استان های ایران تاثیر منفی داشته است؛ و تمرکززدایی مالی هم از بعد شاخص درآمد و هم از بعد شاخص مخارج نابرابری درآمد را کاهش داده است، به عبارت دیگر اعمال سیاست های تمرکززدایی مالی منجر به بهبود توزیع درآمد در استان های ایران شده است.

سفر و گردشگری یکی از بزرگ ترین صنایع جهان و سریع ترین بخش در حال رشد است که نقش مهمی در ایجاد شغل و تولید درآمد برای ساکنان یک مقصد و دولت دارد. علاوه بر این، از دیگر مزایای گردشگری از لحاظ تقویت اثرات مثبت، نفوذ در بسیاری از فعالیت های اقتصادی دیگر است. به این ترتیب، توسعه گردشگری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به عنوان یک ابزار مثبت برای ترویج رشد اقتصادی به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده است. همچنین توسعه گردشگری می تواند نیروی تعدیل کننده نابرابری درآمدی در بین مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته باشد، به طوری که با افزایش ارزش افزوده بخش خدمات به طور مستقیم باعث افزایش GDP می شود. با افزایش درآمد سرانه که در نتیجه ایجاد مشاغل و فرصت های شغلی جدید توسط این صنعت در این گونه مناطق به وجود آمده است؛ سبب کاهش نابرابری های درآمدی در مناطق می-شود. هدف این پژوهش بررسی نقش توسعه گردشگری در کاهش نابرابری درآمد منطقه ای در سه بخش جداگانه؛ اول: مناطق پنج گانه جغرافیایی کشور، دوم: مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، توسعه نیافته و سوم: 31 استان ایران، می باشد. برای تخمین مدل های ارائه شده از رگرسیون داده-های تابلویی پانل با نرم افزار stata برای دوره زمانی 1393-1385 استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، بین توسعه گردشگری و نابرابری درآمدی در مناطق و سطح کل استان های کشور، رابطه معنی دار و بالقوه ای وجود دارد، و در بازه ی زمانی مذکور توسعه صنعت گردشگری باعث کاهش نابرابری درآمدی منطقه ای در بین مناطق و استان ها شده است، البته با توجه به نتایج آزمون ها اثر مثبت توسعه گردشگری در بین مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته مشهود تر است، یعنی درجه اثرگذار توسعه گردشگری بر تولید ناخالص داخلی در مناطق توسعه نیافته به نسبت، بیشتر از اثر آن در مناطق توسعه یافته بوده است. هم چنین افزایش درآمد در مناطق مختلف در پی افزایش تولید ناخالص داخلی، توام با توسعه گردشگری بوده است.

تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی تولید و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق محقق ساخت. بنابراین شناخت بخش های کلیدی تولید و اشتغال زای استان ایلام به علت وضعیت نامناسب بازار نیروی کار، در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال ضروری می باشد. جدول داده- ستانده یکی از بهترین ابزارها جهت تعیین توان تولید و اشتغال زایی و شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد است. در این مطالعه با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای و سالنامۀ آماری سال 1390 استان ایلام، ابتدا جدول داده- ستانده استان ایلام به روش سهم مکانی اصلاح شده شبه لگارتیمی بخش تخصصی (AFLQ)، به صورت دو جدول 30 و 17 بخشی برآورد و سپس با محاسبه شاخص هایی نظیر ضرایب پیوستگی پسین و پیشین و کشش های تولید و اشتغال زایی ، بخش های کلیدی اقتصاد استان از دیدگاه اشتغال و تولید مشخص گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها» و «هتل و رستوران» دارای بیش ترین پیوند پسین می باشند، لذا این بخش ها انگیزه بیشتری برای استفاده از محصولات سایر بخش ها دارند. بخش «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» نیز با داشتن بیش ترین پیوند پیشین، در درونی کردن فرآیند تولید منطقه نقش کلیدی ایفا می کند. از دیگر نتایج تحقیق این است که بخش های «خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» و «کشاورزی» بیش ترین توان اشتغال زایی و بخش «معدن» کمترین توان اشتغال زایی را دارند. از نظر کشش تولید نیز بخش «معدن» بیش ترین کشش را داراست، به عبارت دیگر بخش معدن در استان ایلام با وجود داشتن بالاترین کشش تولید، کمترین توان اشتغال زایی را دارد. بخش «کشاورزی» نیز بالاترین کشش اشتغال را به خود اختصاص داده است.

پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن، فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیررسمی به ویژه در بازار کار افزایش یافته است. گریز از محدودیت های قوانین و مقررات پیچیده و بیکاری ازجمله دلایل شکل گیری و ورود به بازارهای کار غیررسمی است. فعالیت های این بخش به علت پنهان ماندن از نظارت های دولتی می توانند موجب شکست و ناکارایی سیاست های دولت شوند. لذا ایجاب می کند اینگونه مشاغل از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا هدف از این پژوهش برآورد و تحلیل اشتغال غیررسمی کارکنان وابسته بخش خدمات شهر سنندج است. برای این منظور از طریق پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از مدل های متغیر وابسته محدودشده (دو انتخابی) لاجیت و پروبیت برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد اشتغال غیررسمی نشان می دهد 65 درصد از مشاغل بخش خدمات را اشتغال غیررسمی تشکیل می دهد. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می دهد که تحصیلات دانشگاهی رابطه منفی و معناداری بر ایجاد اشتغال غیررسمی دارد. همچنین، نرخ مشارکت زنان، وضعیت تاهل (مجرد)، نوع شغل و وضعیت شغلی (پاره وقت) افراد اثر مثبت و معناداری بر شکل گیری اشتغال غیررسمی دارد.

ازجمله چالش های ساختاری اقتصاد استان کردستان پایین بودن سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی استان است، بنابراین شناسایی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعت استان، ازجمله راهکارهای ارتقای این بخش است. هدف از این پژوهش شناسایی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنعت استان کردستان، جهت هدایت سرمایه گذاری ها به سمت این صنایع است که برای این منظور از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی استفاده شده است و با بهره گیری از شاخص های مرتبط با موضوع و بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، برای فاصله زمانی 1392-1388 برحسب کدهای ISIC سه رقمی صنایع مربوطه، رتبه بندی گردیده است. با توجه به نتایج پژوهش، صنعت غیر همگن تولید محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر (تولید آجر؛ بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ؛ تولید سیمان، آهک و گچ) و صنایع همگن تولید سایر محصولات غذایی (تولید قند و شکر؛ تولید آب نبات و شکلات و نقل و کاکائو و آدامس؛ نانوایی و تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک)، تولید محصولات فلزی ساختمانی، مخازن، انباره ها و مولدهای بخار (تولید محصولات فلزی ساختمانی؛ چکش کاری و پرس کاری و قالب زنی و پتک کاری غلتکی فلزات و متالوژی گرده ها و تولید آلات برنده و ابزاردستی و یراق آلات عمومی)، تولید ماشین آلات با کاربرد خاص (تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری؛ تولید ماشین ابزارها و تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم)، تولید انواع آشامیدنی ها (تولید مالتا و ماءالشعیر؛ تولید نوشابه های غیرالکلی گازدار و تولید دوغ و آب معدنی) و تولید ماشین آلات با کاربرد عام (تولید موتور و توربین ـ به جز موتورهای وسایل نقلیه و موتورهای دوچرخه و سه چرخه؛ تولید اجاق و کوره و مشعل های کوره و تولید تجهیزات بالابرنده و جابه جا کننده) که از اولویت اول برخوردار بوده اند، جزء اولویت های مرتبه اول در استان قرارگرفته است.

بیکاری سبب شکلگیری یک بازار کار دو گانه؛ رسمی و غیررسمی در شهرهای ایران گردیده است که برای هدف گذاری اقتصادی و اشتغال شناخت این دو بخش امری ضروری است. هدف این پژوهش، شناخت بازار کار غیررسمی و عوامل اثرگذار بر آن در شهر کرمانشاه است. حضور در شهر کرمانشاه و دسترسی به امکانات رفاهی باالتر هدف بسیاری از مهاجرین به شهر کرمانشاه است اما این مهاجرت برای مهاجرین و ساکنین کرمانشاه سبب تغییرات ناخوشایند از جمله؛ حاشینه نشینی و مشکالت عبور و مرور در ساختار شهر کرمانشاه شده است. روش پژوهش شامل دو بخش؛ روش پرسشنامهای، برای بررسی سهم بخشها و افراد مختلف در اشتغال غیررسمی شهر کرمانشاه و مدلهای با متغیر وابسته محدود شده )دو انتخابی( پروبیت و احتمال خطی، برای بررسی عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی تقسیم میگردد. نتایج نشاندهنده سهم حدود 24 درصدی شاغالن غیررسمی از اشتغال شهر کرمانشاه است. بخش خدمات باالترین و بخش کشاورزی کمترین سهم از اشتغال غیررسمی را دارند. داشتن تحصیالت دانشگاهی و مهاجرت افراد از روستا و شهرهای مجاور باالترین اثرگذاری را بر احتمال اشتغال غیررسمی افراد دارد. به نظر میرسد توجه به رشد اقتصادی مناسب، سیاستهای گسترش روستایی، گسترش صنعت و حذف موانع تامین مالی و فعالیت بنگاههای اقتصادی میتواند راه کارهای مناسبی برای کاهش بخش غیررسمی باشند

بازار کار یکی از بازارهای مهم چهارگانه شامل بازار کالا و خدمات، بازار پول، بازار سرمایه و بازار کار در اقتصاد است. در بسیاری از مباحث، نیروی کار به عنوان مهم ترین عامل تولید محسوب می گردد و اشتغال زایی یکی از اهداف کلان توسعه در سطح ملی و منطقه ای می باشد. طی دو دهه اخیر، همواره توسعه مناطق مختلف و اجرای سیاست های منطقه ای و کاهش عدم تعادل ها موردتوجه دولت ها بوده است؛ به طوری که مقوله رشد نامتوازن از مباحث مهم نزد اقتصاددانان تبدیل شده است. در این پژوهش، نخست به بررسی عوامل موثر بر نرخ اشتغال در استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از داده های سالانه، طی دوره زمانی 1391-1380 و با رویکرد پانل دیتا، اقدام به برآورد مدل شده است. هدف دیگر پژوهش، سنجش و بررسی روند تغییرات نابرابری های منطقه ای اشتغال با استفاده از دو متغیر مهم بازار کار)نرخ اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار( در 8 استان منتخب غرب و شمال غرب کشور طی دوره مذکور می باشد. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، بهره وری نیروی کار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ مشارکت اقتصادی در سطح استانی با نرخ اشتغال رابطه مثبت و معنی داری داشته اند. به علاوه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مهم ترین عامل ایجاد اشتغال شناسایی شده است. بررسی های پژوهش نشان می دهد که نرخ اشتغال در استان کردستان تا سال 1384 صعودی بوده و بعد از آن با روند نزولی همراه بوده است. نتایج پژوهش بر اساس شاخص های نابرابری غیر موزون ضریب تغییرات و شاخص ویلیامسون کاهش نسبی نابرابری نرخ اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی را در استان های منطقه غرب و شمال غرب را نشان می دهد و نتایج شاخص تایل بر افزایش نابرابری دلالت دارد.

هدف اصلی این پژوهش تجزیه نابرابری درآمدی در استان کردستان بر حسب نابرابری در مناطق شهری، روستایی و بین مناطق شهری و روستایی میباشد. بر این اساس نابرابری درآمدی در استان کردستان در فاصله ی سالهای 1384 تا 1392 با استفاده از شاخص های تایل و اتکینسون بر حسب نابرابری درون و بین مناطق شهری و روستایی تجزیه و برآورد گردیده است. به طور کلی نتایج بدست آمده حاکی از کاهش نابرابری در سطح استان، مناطق شهری و روستایی و افزایش نابرابری بین مناطق مذکور طی دوره مورد نظر میباشد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد که سهم نابرابری شهری و روستایی از کل نابرابری استان تقریباً مشابه بوده و این دو جزء بیش از 90 درصد از نابرابری استان را تشکیل میدهند. علی رغم اینکه سهم نابرابری بین مناطق از کل نابرابری در استان براساس روش های مرسوم تجزیه نابرابری پایین میباشد اما مقایسه این شاخص با حداکثر نابرابری ممکن بین مناطق شهری و روستایی در استان نشان میدهد که نابرابری بین مناطق حدود 14 درصد حداکثر مقدار ممکن نابرابری بین مناطق بوده است که رقم قابل توجهی میباشد. همچنین نتایج بدست آمده نشان میدهد که هدفمند سازی یارانه ها تاثیر مثبتی بر بهبود نابرابری در کل استان و همچنین مناطق شهری داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش لازم است که سیاست گذاریها جهت کاهش نابرابری در استان به طور همزمان معطوف به مناطق شهری و روستایی باشد و همچنین باید به افزایش نابرابری بین مناطق به عنوان چالشی جدی نگاه شود.

در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر بازدهی سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان موثر بر عملکرد سیستم بانکی تورم و نرخ ارز می باشند. همچنین وضعیت بازارهای موازی و فرصت های موازی سرمایه گذاری تعیین-کننده بازدهی سرمایه گذاری در سهام بانکی است. برای این منظور در این مطالعه بعد از بررسی اثر نرخ ارز و نرخ تورم بر روی بازده سهام بانکی متغیرهای توضیحی اضافی به مدل اضافه شده و مجدداً اثر این متغیرها همزمان با در نظر گرفتن متغیرهای قیمت طلا، شاخص کل بورس اوراق بهادار، قیمت نفت و حجم نقدینگی بر متغیر وابسته پژوهش بررسی شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش داده های ماهانه سال 1389 تا 1394 بوده است. اطلاعات عملکرد بازدهی سهام 8 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای این مهم استفاده شده و به وسیله دو مدل داده های تابلویی و Panel ARDLمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از اثرگذاری مثبت تورم و اثرگذاری منفی نرخ ارز بر بازده سهام بانکی می باشد. اثرگذاری مثبت تورم بر بازده سهام بانکی بیانگر این واقعیت است که در فضای تورمی منافع قرض گیرنده بیشتر است از منافع قرض دهنده، همچنین در فضای تورمی نرخ بهره واقعی که بانک بابت سپرده سرمایه گذاران پرداخت می کند به شدت کاهش پیدا می کند و متعاقب آن هزینه های بانک کاهش پیدا می کند. اثرگذاری منفی نرخ ارز بر بازده سهام بانکی حاکی از تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر عملکرد سیستم بانکی می باشد و نیز بیانگر تمایل سرمایه گذاران برای خروج از بازار سهام و ورود به بازار ارز در مواقع بروز نوسانات در این بازار می باشد. همچنین اثرگذاری شاخص کل بورس و حجم نقدینگی مثبت و اثرگذاری قیمت طلا منفی و قیمت نفت نیز دارای رابطه معناداری با بازده سهام بانکی نمی باشد. همچنین در کوتاه مدت اثر تورم و متغیر حجم پول بی معنی می باشد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل استراتزیک داخلی بر موفقیت مالی است. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده های متغیر مستقل از پرسشنامه ی استاندارد مطالعه ی (گرسوی و سوانجیر 2007) و برای سنجش متغیر موفقیت مالی از صورت های مالی (نسبت جاری، نسبت سود عملیاتی و نسبت سود خالص) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری این پژوهش صنایع تولیدی (صنعت خودرو، صنعت مواد دارویی، صنعت سیمان و صنعت شیمیایی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1391-1387 می باشد و این جامعه ی آماری شامل 103 نفر از مدیران ارشد این شرکت ها بود که به روش نمونه گیری قضاوتی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده های آماری از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی و از روش آزمون T-Test تک نمونه ای و آنالیز واریانس، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. این اطلاعات در محیط نرم افزاری SPSS18، Lisrel8.5, Eviews با اعمال آزمون های آماری مناسب با توجه به فرضیات پژوهش، تجزیه و تحلیل گردید. براین اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر فناوری اطلاعات، منابع انسانی، تحقیق و توسعه، بازاریابی، فروش، حسابداری و خدمت رسانی به مشتری بر موفقیت مالی مثبت و معنادار است. منابع انسانی در رتبه اول، فروش، بازاریابی، خدمت رسانی به مشتری، تحقیق و توسعه، سیستم حسابداری و فناوری اطلاعات به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تقویت روابط میان متغیرهای مدل ارائه گردیده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران در تمایل به سرمایه گذاری مجدد در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه ی آماری شامل سرمایه گذاران و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1391-1387 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس 363 نفر از سرمایه گذاران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 110 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابعاد عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران شامل مکان سرمایه گذاری، قوانین و مقررات سرمایه گذاری، موقعیت سرمایه گذاری، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی سرمایه گذاری و سودآوری سرمایه گذاری است که این ابعاد از مدل شیم و همکاران (2008) انتخاب گردیده است. رضایت سرمایه گذاران نیز به عنوان متغیر میانجی در این پژوهش استفاده شده است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و توصیفی می باشد و از حیث نحوه ی ارتباط بین متغیرها از نوع پژوهش همبستگی می باشد. در این پژوهش جهت آزمودن فرضیات از دو روش پرسشنامه ای (جهت سنجش عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران) و داده های ثانویه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (حهت سنجش دو متغیر نقدینگی و سودآوری و برای اثبات نتایج حاصل از پرسشنامه) استفاده شده است. به منظور برآورد مدل از روش های مدل یابی معادلات ساختاری و داده های تابلویی و از نرم افزارهای Lisrel 8.5 و Eviews 7 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ابعاد رفتار سرمایه گذاران دارای تاثیر مستقیمی بر رضایت سرمایه گذاران بوده که در این میان، نقدینگی سرمایه گذاری بالاترین تاثیر و قوانین و مقررات سرمایه گذاری پایین ترین تاثیر را دارد و همچنین رضایت سرمایه گذاران بر تمایل به سرمایه گذاری مجدد دارای تاثیر مستقیم است.