اقبال علی میرزائی

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی جامع حقوق ورزشی اقلیم کردستان عراق با استفاده از نظریه دادهبنیاد بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک میباشد. جامعه آماری شامل کلیه صاحبنظران آگاه با حیطه حقوق ورزشی اقلیم کردستان عراق و جامعه اطالعاتی نظاممند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری بهصورت هدفمند و در دسترس نمونهگیری و نظرخواهی گردید )17 نفر(. ابزارهای پژوهش شامل مطالعات کتابخانهای نظاممند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روشهای رواییسنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد )روایی محتوایی، ضریب کاپا(. از روش کدگذاری و چارچوببندی مفهومی برای تحلیل یافتهها استفاده گردید. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل پنج بخش اصلی شرایط علی )قوانین حقوقی و سازمانی(، شرایط زمینهای )نقل و انتقاالت و قراردادها، اجرایی و مدیریتی، منابع انسانی متخصص حقوق ورزشی(، شرایط مداخلهگر )کنترلی – نظارتی و توانمندسازی(، راهکارها )قوانین کیفری و حمایتی در ورزشی( و پیامدها )پژوهشی، تقویت حقوق ورزشی و فرهنگی( میباشد. بهصورتکلی نتایج پژوهش نشان داد عوامل تعیینکننده در حقوق ورزشی اقلیم کردستان عراق محدود به بخش خاصی نیست، بلکه در بخشهای متعددی همچون قوانین حقوقی و سازمانی، نقل و انتقاالت و قراردادها، اجرایی و مدیریتی، منابع انسانی متخصص حقوق ورزشی، کنترلی – نظارتی و توانمندسازی، قوانین کیفری و حمایتی در ورزشی، پژوهشی، تقویت حقوق ورزشی و فرهنگی میباشد که هر بخش نیازمند یک راهبرد ویژه میباشد

رویه قضایی محاکم حاکی از این است که آراء محاکم کیفری به نسبت محاکم حقوقی، بدلیل اقتدار و برتری که پیش زمینه های آن در حوزه دادسرا وجود دارد، دارای برتری می باشند و آرا محاکم کیفری برای محاکم حقوقی با استناد به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع می باشند. البته این برتری تحت شرایطی می باشد از جمله: بین این احکام وحدتی باشد به این شکل که ابتدا دعوای کیفری مطرح شود و حکم قطعی کیفری در دست باشد و بین حکم موجود و دعوای مدنی ارتباط وحدت برقرار باشد به گونه ای که بتواند نتیجه آن بر دعوای دیگر تاثیر گذار باشد البته این امر به این معنا نیست که اعتبار حکم کیفری، بی هیچ محدودیت، قدرت ارزیابی قضات مدنی را از آنها سلب کند. بلکه همچنان قدرت ارزیابی از سوی قضات محاکم حقوقی وجود دارد در همین خصوص ماده 18 قانون مجازات اسلامی مشعر است که: چنانچه رای کیفری قطعی موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به پرونده حقوقی رسیدگی می کند لازم الاتباع خواهد بود و اما این مسئله در مورد دعوی حقوقی به صورت استثنایی پذیرفته شده است در کل این قاعده صرفا در مورد آرای قطعی کیفری به صورت حکم (اعم از محکومیت یا برائت) و نیز قرار منع تعقیب قطعی در دعوای حقوقی تاثیر گذار بوده و سایر تصمیمات صادر شده، چنین اثر الزام آوری را ندارند و نیز تنها آن بخش از رای کیفری که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع محسوب می گردد، لیکن حکم دادگاه کیفری در دعوای خصوصی به دلیل ماهیت حقوقی آن، نمی تواند برای دادگاه حقوقی الزام آور باشد. در این پایان نامه که با عنوان تاثیر امر مختوم کیفری در تعامل با دعاوی حقوقی (با نگاهی به رویه قضایی ایران) تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد امر مختوم کیفری بر مدنی تاثیرگذار است و در خصوص ارتباط این دو نیز قاعده اعتبار حکم کیفری، تنها زمانی پذیرفته می شود که قلمرو آن محدود گردد. بنابراین دادرسی در حقوق کیفری به صورت نوعی است و تصمیمی که در آن اتخاذ می شود، مطلق است به این معنی که نسبیت دادرسی مدنی را ندارد و با یکبار رسیدگی، دیگر نمی توان موضوع را هر چند با تغییر شخص، دوباره رسیدگی کرد بنابراین می توان رجحان و برتری احکام جزائی بر دعوی حقوقی و لزوم تبعیت محاکم حقوقی از احکام جزائی را به عنوان یک اصل مسلم و شایع آئین دادرسی تعریف کرده و در توجیه این امر، ضمن استناد به ماده ی 227 قانون آیین دادرسی مدنی، می توان به این شکل استاد نمود که دادگاه جزایی از امکانات و اختیارات وسیع تری در تناسب با محاکم حقوقی برخوردارند و ضمن اینکه در کنار شاکی، دادستان به عنوان حافظ و نظارت بر اجرای صحیح و عادلانه قانون حضور دارد که تضمینی جهت دادرسی عادلانه می باشد. لذا از آن جایی که کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی در امر کیفری، طریقیت داشته و از سوی دیگر، دادگاه حقوقی تنها بر مبنای استماع دلایل طرفین و محدود به ادله احصاء شده اقدام به صدور رای می نماید، رای قطعی کیفری بر محکمه مدنی لازم الرعایه می باشد.