احمد فلاحی

کودکان و نوجوانان آینده سازان کشورها بوده و روی همین دلیل است که دولت‌ها ملزم به توجه در زمینه تربیت سالم آنها اند. مخصوصاً در زمینه مسائل کیفری می‌طلبد که با احتیاط کامل صورت گیرد و عکس العمل اجتماعی در برابر اعمال جرمی آنها طوری تنظیم شود که به بازپروی و اصلاح آنها کمک کند. فقدان حمایت کیفری از کودک و نوجوان به امنیت روانی و آینده او اثرات بسیار سوء داشته و این موضوع به عنوان یک نقص جدی نظام‌های حقوقی پنداشته می‌شود. با درک این موضوع در پایان نامه حاضر تلاش شد تا شیوه پاسخگویی نظام حقوقی عراق و ایران به جرائم ارتکابی افراد زیر 18 سال بررسی گردد. سوالات پژوهش از این قرار اند سیاست جنایی تقنینی عراق و ایران در قبال جرائم ارتکابی توسط اطفال کمتر از هجده سال چیست؟ سیاست جنایی تقنینی عراق و ایران در قبال جرائم ارتکابی توسط اطفال زیر هجده سال تا چه حد شباهت دارد؟ انتقادات و ایرادات بر سیاست جنایی تقنینی عراق و ایران در قبال جرائم اطفال کمتر از 18 سال چیست؟ جلوه‌های بدیل در قوانین این دو کشور برای اطفال که مرتکب جرائم می‌شوند از چه قرار است؟ روش انجام این پژوهش توصیفی و تطبیقی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که نظام قانونی ایران و عراق در زمینه مواجهه با جرائمی که توسط نوجوانان زیر 18 سال انجام می‌شود، شباهت‌های فراوانی دارند. این همسانی‌ها، بیشتر ناشی از اشتراکات فرهنگی و دینی مبتنی بر اسلام و همچنین عضویت هر دو کشور در کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است. به طور خاص، هنگامی که پای مسئولیت پذیری جوانان در قبال جرائم مطرح می‌شود، هر دو کشور رویکردهای مشابهی را اتخاذ می‌کنند، که شامل اقداماتی نظیر واگذاری مسئولیت به والدین یا قیم قانونی و ارسال مجرمان جوان به مراکز اصلاح و تربیت است. این رویکردها بیانگر تلاش برای ادغام مجازات و اصلاح رفتاری است، با هدف اصلاح رفتار نوجوانان و بازگرداندن آنها به جامعه به شکلی سازنده است.

هر انسانی دارای عقاید و ارزش‌هایی است که برای آن احترام و حرمت قائل است. هیچ‌کدام از ادیان و مکاتب فکری اصیل، اهانت به مقدسات، و باورهای مذهبی خود و دیگران را جایز ندانسته است و همه ادیان و قوانین بشری حمایت از حیثیت و شرف و کرامت انسانی و معنوی را از وظایف خود می‌دانند. این پژوهش ازآن‌جهت حائز اهمیت است که سالانه صدها نفر به جرم هتک حرمت به مقدسات و باورهای مذهبی دیگران توسط سیستم قضایی دو کشور به دادگاه کشانیده شده و مجازات می‌گردند. در این دو کشور مردمانی با داشتن باورها و عقاید مذهبی، گروهی و قومی مشترک زندگی داشته، که به‌منظور حمایت و حفاظت از باورهای مذهبی مردمان این دو کشور قوانین جزایی، هرگونه هتک حرمت توهین به مقدسات و باورهای مذهبی شهروندان را جرم انگاری نموده و مجازات مختلف را شامل حال آن عده از بزه‌کاران که اقدام به جرایم علیه باورهای مذهبی مردم نموده‌اند، دانسته است. مهم ترین پرسشی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است عبارت است از اینکه سیاست نظام کیفری ایران و عراق در قبال جرم اهانت به باورهای مذهبی چیست. روش انجام این پژوهش توصیفی و تحلیلی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، در عراق این جرم در زمره جرائم علیه تکثر گرایی و همبستگی اجتماعی بوده و در ایران به عنوان جرم علیه امنیت کشور تعیین شده است. از طرف دیگر برخی از این جرائم چون ساب النبی در زمره حدود قرار داده شده است. همچنین مصادیق و گستره شمول این جرائم، در حقوق کیفری عراق، وسیع تر است.

قاچاق و مصادیق آن ازجمله قاچاق فرآورده‌های نفتی یکی از چالش‌های اساسی علیه نظم و امنیت داخلی کشورها و همچنین نظام بین الملل است. برهمین اساس، یکی از دغدغه‌های اساسی کشورهای در حوزه های داخلی و همچنین نهادها و سازمان های بین المللی در عرصه نظام بین الملل، تلاش برای ایجاد سیاست جنایی اعم از کیفری و غیر کیفری برای مقابله با قاچاق است. چنانچه بخواهیم به تاثیرات اقتصادی و اجتماعی قاچاق قاچاق نفت و مشتقات آن اشاره نماییم، باید تاکید کنیم که اگرچه قاچاق نفت و مشتقات آن باعث اشتغال کاذب تعداد کثیری از افراد خصوصاٌ در بین افراد مرزنشین می‌گردد اما این عمل سبب وارد آمدن خسارات و زیان‌های بسیار سنگینی به واردات و صادرات هر کشوری می‌گردد .با توجه با تاثیرات قاچاق نفت و مشتقات آن، خصوصاٌ به‌شیوه سازمان‌یافته، بر بی‌ثباتی سیاسی، ایجاد فساد خصوصاٌ در دستگاه‌های دولتی، مشلات اقتصاد و معیشتی و آثار امنیتی و اجتماعی در هر کشوری می‎افزاید. لذا بر این اساس پژوهش حاضر سعی می کند به سوال سیاست جنایی تقنینی و ایران و عراق در قبال قاچاق نفت چیست؟ پاسخ دهد. روش انجام این پژوهش توصیفی و تطبیقی است. مهم‌ترین سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال پدیده قاچاق نفت تععین مجازات، توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی، تدابیر پیشگیرانه و تقویت نظام قضایی است و مهم‌ترین سیاست تقنینی جنایی عراق در قبال پدیده قاچاق نفت تعریف دقیق جرم، تشدید مجازات و همکاری بین المللی است. تفاوت‌ها و شباهت‌های قوانین مبارزه با قاچاق نفت در ایران و عراق نشان می‌دهند که هر دو کشور تاکید بر جلوگیری از قاچاق نفت دارند، اما با تاکیدها و توضیحات مختلف. در ایران، قاچاق نفت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مصادیق قاچاق تعریف شده و مجازات آن شامل حبس یا حبس موقت و جزای نقدی پنج برابر ارزش کالا است. در عراق نیز، قاچاق نفت به صورت خاص تعریف شده و علاوه بر مجازات حبس یا حبس موقت، جزای نقدی پنج برابر ارزش کالا نیز تعیین شده است. توافقات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق در قانون عراق بیشتر تاکید شده است، در حالی که در ایران به صورت مستقیم به همکاری بین‌المللی اشاره نشده است. تعریف دقیق‌تر قاچاق نفت و تاکید بر حمل بدون مجوز در قانون عراق، تفاوت‌های مهم میان دو قانون را نشان می‌دهد. این مقایسه نشان می‌دهد که هر دو کشور تلاش می‌کنند مقابله با قاچاق نفت را تشدید کرده و از تدابیر قانونی برای این منظور استفاده کرده‌اند.

خشونت خانوادگی اشکال مختلفی دارد، دلایل زیادی وجود دارد که افراد را به سمت استفاده از خشونت سوق می‌دهد، این علاوه بر تاثیرات منفی که خشونت خانوادگی بر افراد و خانواده و جامعه دارد. در این تحقیق، اشکال خشونت خانوادگی، محرک‌ها و آثار آن را در سه کاربرد مستقل این خشونت‌ها شامل خشونت‌های جسمی، کلامی، روانی و جنسی می‌شود. قوانینی در اقلیم کردستان برای کاهش خشونت خانگی به‌طور کلی و خشونت علیه زنان به‌طور خاص تصویب شد. از جمله این قوانین می‌توان به قانون شماره 8 در سال 2011 در مورد مبارزه با خشونت خانگی اشاره کرد که اولین قانون در نوع خود در عراق است که توسط پارلمان اقلیم کردستان که در شمال عراق واقع شده و از نوعی استقلال برخوردار است، صادر شده است. این تحقیق یک پروژه نظری و میدانی در زمینه خشونت خانوادگی است که به بررسی علل و نحوه پیشگیری و درمان خشونت خانوادگی در اقلیم کردستان عراق می‌پردازد. با توجه به جنبه میدانی در این تحقیق، پیمایشی در مورد خشونت خانوادگی و اثرات آن و دلایلی که باعث افزایش تعداد جرایم خشونت خانوادگی می‌‌شود مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق با استفاده از یک نظرسنجی انجام گرفت تا بتوان به‌‌صورت آکادمیک به این سوال پاسخ داد که چرا خشونت خانوادگی در اقلیم کردستان عراق رخ می‌‌دهد و دلایل افزایش آنها منجر به خشونت و همچنین اقدامات برای پیشگیری و کاهش این جرم کدامند. این نظرسنجی در بین شهروندان استان‌های اربیل، سلیمانی، حلبچه و دربندیخان انجام گرفت که شامل 200 نفر پاسخ‌دهنده بود و هر نظرسنجی شامل 29 سوال بود، در نتیجه با مقایسه سوالات تمامی فرم‌های نظرسنجی و میانگین نمونه، پاسخ‌ها آنها به گزینه «زیاد» بیشتر از سایر گزینه‌‌ها بوده است. پاسخ‌‌دهندگان معتقد بودند که اکثر سوالات در نظرسنجی تاثیر مثبت و فزاینده‌‌ایی در خشونت خانوادگی داشته‌‌اند تاثیرگذارترین سوالات مربوط به مسائل خانوادگی و حقوقی سوالاتی بود که بیشترین تعداد پاسخ را داشتند. نتایج نشان داد که سوال یکم (اعتیاد به مواد مخدر یکی از زوجین در بروز خشونت خانوادگی نقش دارد؟ ) بیشترین تاثیرگذاری را در خشونت خانوادگی را دارد که هر کدام از اعضای خانواده اعم از مرد، زن یا فرزندان (دختر یا پسر) به مواد مخدر و یا الکل آلوده شوند تاثیرگذاری بسیاری در سلب نمودن آرمش و آسایش خانوده دارد که این امر سبب بالا رفتن میزان خشونت خانوادگی از قبیل خشونت جسمی، درونی، عاطفی و جنسی می‎گردد که به سبب اعمال ناشایست از قبیل ضرب و جرح اعضای خانواده، فرار فرزندان از خانه، قتل و ... را به‎دنبال دارد که انجام دادن این جرام توسط هر کدام از اعضای خانواده با برخوردهای قانونی و قضایی مواجه می‌‌گردد.

مالیات اصلی ترین منبع درآمد پایدار دولت محسوب می گردد و در حقیقت انگیزه ی اصلی وجود نظام مالیاتی در کشورهای گوناگون تامین مالی اداره ی عمومی کشور و تدارک خدمات اجتماعی و اقتصادی است لیکن بی اهمیت جلوه کردن مالیات در کشور ایران و اتکاء دولت به درآمدهای ناپایدار و تامین هزینه های عمومی از طریق منابع طبیعی سبب شده که نرخ عدم تمکین مالیاتی رو به افزایش رود. در این میان با توجه به جایگاه مالیات ها در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد امری که امروزه با تجربیات به دست آمده به اثبات رسیده هزینه ای به مراتب کمتر از درمان یا برخورد با متخلف دارد. این پژوهش به هدف شناسایی و ارائه راهکارهای پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ورود به حوزه جرائم مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور در ابتدا با استناد به راهکارهای پیش گیرانه ی پیش بینی شده در قوانین مالیاتی سعی در روشنگری مفهوم پیش گیری از عدم تمکین مالیاتی داشته و از آن جایی که تمامی موارد قانونی مالیاتی تصویب شده منجر به حذف کامل جرائم مالیاتی و پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی نگردیده است پس از ذکر مفاد قانونی به تبیین و ارائه راهکارهای دیگری پرداخته شده است.

اشتغال کودکان و ایجاد پدیده‌ی کودکان کار از مهم‌ترین مسائل کشور است که بر جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و دیگر جوانب اثر داشته و ذات کودک کار، بزه‌دیدگی است و میان بزه‌دیدگی و بزه‌کاری همبستگی وجود دارد، بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان کار علاوه بر علل اختصاصی خود دارای علل مشترک بسیاری می‌باشند و مصادیق بزه‌کاری بر مصادیق بزه‌دیدگی غلبه دارد از این رو بایستی این دو درکنار هم مورد مطالعه‌ی جرم‌شناختی قرار گیرند. شهر سنندج به عنوان مرکز استان دارای جمعیت زیادی است اما ظرفیت اشتغال در این شهر کم بوده و بیکاری و کمبود درآمد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است از این رو شمار کودکان کار که بزه‌کاری و بزه‌دیدگی آن‌ها را به دنبال دارد طی چندسال اخیر افزایش یافته است. این امر دارای پیامدهای منفی بوده و از آن‌جا که کارکودک موجب بازتولید فقر می‌شود و آینده‌ی جامعه در دست کودکان امروز قرار دارد ضروری بود مورد تعلیل و بررسی قرار گیرد تا مهم‌ترین علت‌های ایجاد این پدیده در شهر سنندج مشخص گردد و مناسب‌ترین روش‌های پیشگیری برای اصلاح و درمان این معضل پیشنهاد شود. در پژوهش پیش رو با این پرسش‌ها مواجه بودیم که مهم‌ترین علل فردی، خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان کار شهر سنندج چیست و پرتکرارترین جرایم ارتکابی توسط کودکان کار یا جرایم علیه آن‌ها چه جرائمی می‌باشد. در این راستا در پایان نامه‌ی حاضر با روش میدانی و با استفاده از توزیع پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بین 100 نمونه‌ی تصادفی از افرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این کودکان در ارتباط بوده‌اند، داده‌های مورد نیاز در خصوص جامعه‌ی کودکان کار شهر سنندج جمع‌آوری و علل و عوامل موثر در ایجاد و رشد بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان کار شهر سنندج به ترتیب اهمیت حاصل شد. از میان این مجموعه، به صورت کلی فقر، عوامل خانوادگی و عوامل فردی و اجتماعی نشات گرفته از خانواده بیشترین اثر را در ایجاد پدیده‌ی مذکور داشته اند و به صورت خاص و جزئی بزه‌دیدگی در دوره کودکی، فقر، بیکاری پدر و طلاق والدین و تورم اقتصادی مهم‌ترین عوامل بزه‌کاری وفقدان آگاهی و تجربه، فقر اقتصادی، بدسرپرستی و خیابانی بودن کودکان کار مهم‌ترین عوامل بزه‌دیدگی کودکان کارشهر سنندج شناخته شد. تکدی برای خانواده به عنوان پرتکرارترین بزه ارتکابی کودکان کار شهر سنندج بوده و به تکدی واداشتن این کودکان توسط والدین و همراه کردن کودکان با خود حین تکدی‌گری پرتکرارترین بزه‌هایی است که تا کنون کودکان کار شهر سنندج متحمل آن شده‌اند.

کیفر سالب آزادی در قرن نوزدهم میلادی از نظر تنبیه بدنی (جسمی) تحولی انسانی را شاهد بود و به دلیل انجام اصلاحات متعدد در مسائل مختلف جامعه، جایگاه ویژهای در بین مجازاتها به خود اختصاص داد. از نظر زمانی و یا اجرای قانون جزایی و همچنین اصلاحات و تغییرات متعدد دیگری بر روی خود متهم (جانی) از شکنجه و ناراحتی برای اصلاح شخصیت و رفتار مجرم در زندان و بازگشت مجدد به جامعه اعمال شد. در حال حاضر، بحث و گفتوگوی بسیاری در مورد مجازات سلب آزادی و تقسیم آن به چند نوع (زندان و حبس) به دلیل تاثیرات و تغییرات اجتماعی و جهانی به ویژه پس از جنگ جهانی اول، انحلال خلافت عثمانی و تاسیس دولت عراق به دست کشورهای خارجی (انگلیس و فرانسه)، به وجود آمده است. از سوی دیگر به دو دلیل توجّه بیشتری به مجازات سلب آزادی به ویژه زندان شده است: جنبه اول؛ به قوه مقننه در عراق از آغاز به کار آن قوّه تا سالهای اخیر برمیگردد. به این دلیل که پس از سقوط نظام پادشاهی با انقلاب و کشتار بسیار زیاد توسط چند تن از سربازان و نظامیان برای رسیدن به نظام جمهوری در سال 1979 میلادی «شورای رهبری انقلاب» تشکیل شد. شورای انقلاب که جایگزین مجلس فعلی شد، بدون اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر ارزش‌های انسانی، مجازات‌های شدیدتر و نظامی‌تری وضع کرد. جنبۀ دوم؛ ناشی از واکنش افراد جامعه است. بی ثباتی سیاسی در عراق از گذشته تا کنون، سبب رخ دادن واکنشهای خشونتآمیزی در افراد شده است که باعث افزایش میزان ضرب و جرح، حمل سلاح و قتل شده است و این باعث میشود که مجازاتهای طولانیتر از حبس همچنان باقی بمانند و تا حدودی هدف از این احکام کیفری و قضایی، حمایت از جامعه در برابر مجرمان، احیای حقوق بزهدیدگان، ارعاب سایر افراد جامعه برای اجتناب از ارتکاب به جرم و در عین حال افزایش قدرت و اختیار قوه قضائیه در صدور تصمیمات و مجازاتها را در برمیگرفت؛ زیرا قدرت و حاکمیت هر چه هم باشد؛ قوۀ قضائیه و دادگاهها باید اجازه داشته باشند که کار خود را بیطرفانه و مستقل انجام دهند. در این پژوهش به بررسی فلسفه و گونه‌های مجازات سالب آزادی در نظام کیفری عراق با نگاهی به حقوق ایران پرداختهایم. در همین از حقوق جزای اختصاصی ایران و ماده3، 19،25.26.27.39، 85، 86، 87.88 ،285 ،294 قانون آیین دادرسی عراق استفاده شده است. از نتایج حاصل از پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد: در عصر حاضر فلسفه و اهدافی که قانون براساس آن، مجازاتهایی را تعیین و صادر کرده است، اشکالاتی دارد که نمیتواند خود را با شرایط کنونی امروز تطبیق دهد و البته نباید هم به همین صورت باقی بماند؛ راه حل آن هم میتواند؛ کاهش بیشتر مدّت مجازات و توجه بیشتر به بازپروری متهم از طریق برنامههای بازپروری به جای افزایش مدت مجازات یا توسل به جزای نقدی است؛ مخصوصاً برای جرائمی که شامل حبس میشوند و مجازات سبکی دارند. این امر باعث افزایش درآمد سالانه دولت و کاهش تعداد زندانیان میشود. چون دشواری امرار معاش باعث میشود افراد از ترس پرداخت جریمه (مثل جرایم رانندگی)، به فکر کارهای خلاف قانون نباشند.

جرم محاربه از جمله جرایمی است که به دلیل تعریف و تعیین مرزها و مصادیق جرم و وجود نقاط اشتراک و افتراق آن با جرایمی چون قطع طریق، افساد فی الارض و بغی همواره بستر مناسبی جهت پژوهش و بویژه پژوهش تطبیقی به شمار می‌‌آید. در پژوهش حاضر کوشیده‌‌ایم به روش توصیفی و کتابخانه‌‌ای و با رویکرد تلفیقی، دیدگاه فقهی و تشریعی را در قوانین موضوعه‌‌ی ایران و عراق درباره‌‌ی جرم محاربه ارزیابی و مقایسه کنیم. به این منظور به نص قرآن کریم و سخنان فقهای اهل سنت و شیعه در باب جرم محاربه استناد کرده‌‌ایم تا نشان دهیم که اولاً در کشورهای مسلمان و از جمله ایران و عراق، قرآن کریم به عنوان بالاترین مرجع استناد تشریعی و فقهی دارای بیشترین نسبت اقتدار در جرم‌‌انگاری محاربه و وضع قوانین کیفری مرتبط با آن به شمار می‌‌آید و پس از آن، آرای فقها در مقام اشخاص مشهور، در قوانین کیفری ایران و عراق اعمال شده است اما قانون‌‌گذار عراقی توجه کمتری به ابعاد و ماهیت جرم محاربه داشته است. از سوی دیگر، قانون‌‌گذار ایرانی با تفکیک سه جرم محاربه، افساد فی الارض و بغی و اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی ایران در سال 1392 انجام داد مورد انتقاد است. به اعتقاد بیشتر حقوقدانان، قانون‌‌گذار ایرانی در اعمال آرای فقهی اهمال ورزیده و علاوه بر آن در تفسیر آیه‌‌ی 33 سوره‌‌ی مائده نیز سطحی عمل کرده‌‌ و اقتدار تشریعی و فقهی قرآن کریم و آرای فقها مخدوش گشته است.

قائل بودن هر نوع برتری، تمایز، منافع و امتیازاتی خارج از چارچوب حقوقی برای عده ای از اشخاص، در مقابل افرادی که از نظر نژادی، دینی، قومیتی و دارای تفاوت هایی با آنان هستند، اوج نابرابری و ناعدالتی است. افکار، اعمال و اعتقاداتی که بدون هیچ گونه دلیل منطقی و قابل قبولی، سبب برتری و عزت دادن به یک گروه و در مقابل، عاملی برای راندن اعضای یک گروه اقلیتی از جامعه، مورد آزار و اذیت قرار گرفتن آنان، محرومیت از حداقل حقوق اولیه ، بهره کشی، استیفای ناروا خواهد شد. با پیشرفت جوامع بشری و به کارگیری ابزارهای ارتباطات مخابراتی گروهی، امری که بیشتر لازمه توجه را دارد آن است که در عصر حاضر، دست های پشت پرده و قدرت های جهانی به مانند سابق راسا به امر اعمال تبعیض، نمی پردازند. بلکه با تحریک و تشویق افراد جامعه، دست به امر تبلیغ تبعیض، از انواع مختلف آن می زنند و این مهم ترین عامل برای وقوع تبعیض در جامعه کنونی بشر است. در این پایان نامه، پس از بیان مفهوم جرم تبلیغ تبعیض نژادی، عوامل توجیه کننده ضرورت جرم انگاری امر تبلیغ تبعیض نژادی و آسیب شناسی شیوه جرم انگاری جرم تبلیغ تبعیض نژادی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

یکی از مسائل مهم در مسوولیت کیفری، مسوولیت کیفری ناشی از عمل دیگری یا فعل غیر است. در همین راستا، اینکه پدر و مادر و یا سرپرست تا چه میزان و بر چه مبنایی در قبال بزه دیدگی و بزهکاری اطفال مسوولیت کیفری دارند، ازجمله مهم ترین مسائل در مبحث مرتبط با مسوولیت جنایی است. در این پایان نامه که با روشی توصیفی و تحلیلی انجام شده است، شیوه های مختلف انتساب مسوولیت جنایی به والدین و سرپرست بررسی شده و در نهایت بیان شده است در صورتی که پدر و مادر در ارتباط با تکالیفی در قبال آموزش و تربیت کودک برعهده دارند کوتاهی کرده یا در نگهداری از او اهمال کرده باشند، دارای مسوولیت خواهند بود.