سالم افسری

هذا البحث یُعنی بإداره اموال الیتیم من منظور الشریعه الإسلامیه. یُقدم الإطار النظری دراسهً للیتیم، ورعایهً له، واستخدام امواله المشروع، وطرق إداره امواله بناءً علی الاحکام الشرعیه المستنده إلی المذهب الشافعی وقانون العراق. یُقدم هذا البحث، بالإضافه إلی تعریفاتٍ لغویهٍ وفقهیهٍ وقانونیهٍ للیتیم، دراسهً لمفهوم الولایه علیه، مُحددًا إطارًا محددًا للولیّ، ومُحددًا حدود سلطاته فی إداره اموال الیتیم، مُوضحًا المجالات التی یتمتع فیها بصلاحیاتٍ مستقلهٍ، والمجالات التی یُحرم فیها من هذه الصلاحیات. فی هذا السیاق، یتم تناول النظام القانونی فی العراق فیما یتعلق باموال الیتیم، مع إدراج اجزاء من هذا القانون التی تشمل اموال الیتیم بشکلٍ مباشر، وهی: إجراءات مراقبه العقارات والموجودات، وقانون حمایه القُصّر وإداره شوون الصغار. یهدف هذا البحث إلی تحدید افضل السبل لتطویر اموال الیتیم، مستفیدًا من القدرات الفقهیه وقانون العراق، وکذلک الدور الذی تودیه حکومه العراق فی موضوع إداره وتطویر اموال الیتیم. وقد استخدم البحث منهجًا وصفیاً تحلیلیاً لتوضیح احکام الفقه والنظام القانونی فی هذا البلد، مع تحدید ظروف الیتیم وکیفیه إداره امواله، ومقارنه آراء الفقهاء فی هذا الشان بالنظام العراقی. تم دراسه طرق إداره اموال الیتیم، وطرق مراقبه هذه الإداره، وما یُحفّز علی الحفاظ علی مال الیتیم وتطویر راسماله. یظهر فی قسم النتائج ان الولیّ او مدیر اموال الیتیم ملزمٌ دائمًا بالالتزام بالقواعد والتشریعات المُحدده فی الفقه والقانون.

تعد الفتوی من اعظم الامور التی ینبغی الاهتمام بها، لانها بیان واخبار عن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ، والذی یصبح منهجًا ینتهجه المقلدون. وتتمیّز الفتوی بجمله من الضوابط التی تحددها وبها تصبح الفتوی صحیحاً ومقبولاً؛ منها کونها صادره من اهل العلم، واعتمادها علی الادله الصالحه للإستناد وبناءها علی الفهم الصحیح من الادله وغیر ذلک. وفی سیاق الحدیث عن الفتاوی، یبرز مفهوم الفتاوی الشاذه. والفتاوی الشاذه او المنفرده فی مجال المذهب الشافعی، هی التی تخالف رای الراجح فی المذهب او تخالف رای جمهور الشافعیه او تخالف نص الشافعی او نصوصاً له. وهی تعتبر نتیجه إما لرایاً شخصیّاً من المفتی، وإما تفسیراً مختلفاً للنصوص، وإما عدم علمه بالاقوال والاوجه فی المذهب. وقد تمّ فی هذه الرساله دراسه کتاب طبقات الشافعیه الکبری، للإمام تاج الدین السبکی احد ابرز اعلام المذهب الشافعی، فهو فی کتابه بعد ان ترجم للعلماء، ذکر بعض الفوائد والغرائب التی نقل عنه وله منهج خاص فی طریقه نقله للمسائل الفقهیه، اذا کان الفقیه من المشهورین لا یذکر له مسائل من کتبه المشهوره، ولکن ینقل من المسائل المستغربه التی نقلت عنه فی غیرها، فیذکر وجها غریباً ذکر عنه او مقاله غریبه ذهب إلیها وشذ بها عن الشافعیه. وقد تم فی هذه الرساله، بالاعتماد علی منهج التوصیفی-التحلیلی، جمع الفتاوی التی نقلها السبکی وعدّها من غرائب العلماء الشافعیه، ودراستها ومقارنتها باقوال ومبادئ المذهب الشافعی، لتبیین موافقتها او مخالفتها للمذهب. وقد اطلعنا من خلال البحث فی الکتاب علی ثمان وعشرون مساله تتعلق بابواب الفقهیه المختلفه، وقد تبین بدراسه هذه المسائل ان بعضها شاذه لمخالفتها اجماع الشافعیه وبهذا تکون منفرده ایضاً، وبعضها شاذه لمخالفتها نص الإمام ورای جمهور الشافعیه، وبعضها شاذه لمخالفتها رای الراجح والوجه الاصح فی المذهب. وفی بعض الفتاوی تبین انها لیست غریبه وشاذه بل لها وجه معتبر فی المذهب.

تناول الباحث فی هذه الرساله قضیه من قضایا الفقه والقانونیه فی باب النکاح والطلاق باحکام ذوی الاحتیاجات الخاصه ، وهم ( الابکم والاصم) دراسه مقارنه بین فقه الشافعی والقانون العراقی ، وقد احتوت الرساله علی مقدمه وتمهید وبابین وخاتمه، وفهارس عامه. فاما المقدمه فاشتملت علی اهمیه الموضوع، واسباب اختیاره، والدراسات السابقه وهیکله البحث. واما التمهید فاشتمل علی التعریف ذوی الحاجات الخاصه(الاصم والابکم ) فی الفقه الشافعی والقانون العراقی فی النکاح والطلاق). کما اشتمل الباب الثانی: علی الاحکام المتعلقه بذوی الحاجات الخاصه فی النکاح والطلاق للاصم والابکم . کما اکدت الدراسه ان الفقه الشافعی والقانون العراقی قد سبق إلی العنایه بذوی الحاجات الخاصه فی (النکاح والطلاق ) وعلی الرغم من ان الفقه الشافعی لم یجمع مسائل ذوی الاحتیاجات الخاصه فی مبحث واحد تحت عنوان مستقل . واما القانون العراقی یعالج قضیه النکاح والطلاق لذوی الحاجات الخاصه ،وصدر قانون خاص لهم بعنوان قانون (قانون رعایه ذوی الاعاقه والاحتیاجات الخاصه رقم 38 لسنه 2013). وینص القانون العراقی علی مجموعه من الحقوق التی تهدف إلی تحسین حیاه ذوی الاحتیاجات الخاصه، بما فی ذلک حق النکاح الطلاق للاصم ولابکم، کما یتضمن تدابیر تهدف إلی منع التمییز ضدهم وتوفیر فرص متکافئه فی مختلف المجالات. وکما اشتمل الباب الثالث: علی الاهتمام بحقوق ذوی الاحتیاجات الخاصه جزءًا من المسوولیه الدینیه والقانونیه. فقد ورد عدید من الآیات التی تدعو إلی احترام حقوق الإنسان بصفه عامه. حیث یضمن هذا القانون للاشخاص ذوی الإعاقه حقوقًا متعدده. وثم ختم الباحث الرساله: بعرض، لاهم النتائج التی توصل إلیها فی البحث، وذکر فیها بعض التوصیات؛ ثم ذیلها بالفهارس، ثم قائمه بالمصادر والمراجع واخیرا فهارس الموضوعات. وفی الاخیر: فإن هذا البحث لن یخلو من قصور، ولن یعدم القارئ من ان یری عیوبا فیه، فإن اصبت فمن الله وحده، وان اخطات فمن نفسی والشیطان، والله ولی ذلک والقادر علیه.

یکی از مهمترین مسایل در زندگی انسان ها ، مسایل مربوط به زندگی زناشویی است. در اسلام پیوند زناشویی با نام شرعی نکاح و جداشدن زن و مرد از همدیگر با نام طلاق شناخته شده است. طلاق به سه بخش تقسیم می شود طلاق سنی، طلاق بدعی و طلاق نه سنی و نه بدعی. تعریف طلاق بدعی به دو مسئله زمان و عدد بر می گردد. زمان و عدد طلاق اگر طبق دستور شرع نباشد طلاق بدعی محسوب می شود. در نهایت طلاق بدعی شامل این دو بخش است. بخش اول که طلاق بدعی زمانی است شامل طلاق مدخولۀ حائض، طلاق نفساء و طلاق در طُهر مواقعه است و نوع دوم که طلاق بدعی عددی است و آن طلاق دو یا سه‌گانه در مجلس واحد با لفظ واحد یا لفظ منفصل است. از لحاظ حکمی نوع اول از نظر فقهای حنفی، مالکی، حنبلی، ظاهریه و امامیه و شافعی حرام است (اختلافات اندکی وجود دارد) ولی از لحاظ وقوع در مذاهب حنفی مالکی شافعی و بخشی از حنبلی واقع می شود اما در مذهب ظاهری ، مذهب امامیه و بخشی از مذهب حنبلی (ابن تیمیه و پیروان وی) واقع نمی شود. نوع دوم در مذهب شافعی و مذهب اباضی ضمن اینکه اصلا بدعی نیست از لحاظ حکمی مباح یا نهایتا ترک فضیلت است، در مذهب امامیه لغو است. و در سایر مذاهب حرام است. در تمام مذاهب غیر از امامیه و بخشی از حنابله (ابن تیمیه و پیروانش) واقع می شود. با توجه به تساوی ادله و عواقب ناشی از صدور حکم و نگاه مقاصدی به قضیه ترجیح در هر دو نوع طلاق بدعی(عددی و زمانی)، حکم و وقوع آن ها با ابن تیمیه بوده و نظر ایشان(عدم وقوع طلاق بدعی زمانی و وقوع یک طلاق در طلاق بدعی عددی) مورد پسند واقع گردید.

تبرز اهمیه مفهوم الاحتیاط فی الفقه الإسلامی فی اتخاذ الحیطه والحذر لضمان عدم الوقوع فی المحرمات او ترک الواجبات. ویعتمد الاحتیاط کوسیله لتحقیق الامتثال الکامل لاوامر الله و تجنب المحظورات کما نص علیه حدیث رسولنا الکریم علیه الصلاه والسلام" الحلال بین والحرام بین ...". و من اهم الاسباب التی دعت إلی الاحتیاط هی الخوف من الوقوع فی المحرمات، وترک الواجبات ،والحرص علی ضمان الامتثال لاوامر الله سبحانه وتعالی. و ضمان صحه العبادات التاکد من اداء العبادات بشکل صحیح مع التشدید او المبالغه، مما یعزز الاطمئنان و الراحه النفسیه. و من الالفاظ التی تربط مع الاحتیاط بالمعنی او العمل (التقوی)، و(الزهد)و،( الورع ) وجمیعها تتضمن التقرب إلی الله بترک الشبهات و تعزیز التقوی و الورع فی القلوب .من ابرز الکتب الشافعیه التی تتناول الاحتیاط فی المسائل الفقیه هو للخطیب الشربینی "مغنی المحتاج" ووضح فی مسائل عدیده اراء اهل المذهب، واهمیه الاحتیاط من خلال شرح مستفیض یستند إلی القرآن الکریم و الاحادیث النبویه و اقوال العلماء من اهل المذهب. یبرز الشربینی ان الاحتیاط لیس مجرد حذر زائد، بل هو منهج مدروس یعتمد علی استنباط الاحکام من النصوص الشرعیه و الالتزام بالمبادئ الفقهیه.

دین مبین اسلام همه ابعاد زندگی انسان ها را در بر میدارد، بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی. یکی از ابعاد مهم و حیاتی آن، بعد اجتماعی است، از این جهت دین مقدس اسلام به وحدت و یکپارچگی اهمیت خاص داده و بر آن تاکید فراوانی کرده است و برای ایجاد وحدت، راهکارهایی گوناگونی را ارائه داده است. یکی از راهکارها ایجاد وحدت، همبستگی و همدلی، همانا نماز جماعت است؛ لذا این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده شرایط، احکام، آثار و فواید نماز جماعت را از دیدگاه مذاهب اهل سنت مورد ارزیابی قرار داده است. حائل نبودن بین امام و ماموم، اتحاد در نماز و اتحاد مکان در نماز امام و ماموم از شرایط مهم نماز جماعت به حساب میآید. در مورد حکم نماز جماعت در نمازهای فرضی و غیر فرضی فقهاء اسلامی اختلاف نظر دارند: گروهی آنرا واجب دانسته و گروهی دیگر به سنت بودن آن حکم داده اند.

هدف از نوشتن این پایان نامه شناساندن اعذاری است که ترک نماز جماعت را برای ما جایز می سازد همچنین روش مطالعه و شیوه تحقیق در این پایان‌نامه به صورت توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد؛ بدین شکل که پس از مطالعه‌ی گسترده در منابع فقهی هر چهار مذهب اهل سنت و فیش‌برداری موضوعات و مطالب مورد نظر از این منابع، به تقسیم‌بندی و جمع‌بندی عناوین گوناگون پرداخته شده است. پس از تحلیل و بررسی آرای فقهای مذاهب اربعه‌ی اسلامی در مورد حکم نماز جماعت به این نتیجه رسیدیم که نماز جماعت در فرایض یومیه برای مردان بالغ و عاقل، بصورت عینی سنت موکده و بصورت جمعی به نسبت جامعه، فرض کفایی است در خصوص حکم ترک نماز جماعت گفتیم با توجه به اختلافی که در رابطه با حکم شرعی نماز جماعت بین فقهای مذاهب مختلف وجود دارد، بنابراین حکم ترک نماز جماعت نیز متفاوت است و پس از بیان آرای فقهاء به این نتیجه رسیدیم که ترک نماز جماعت به نسبت شخص مکلف، ترک یک سنت موکده و به عبارتی مکروه است و به نسبت جامعه، ترک یک واجب کفایی و به عبارتی حرام بوده و تمام مسلمانان بخاطر آن مواخذه خواهند شد.

هدف از نوشتن این پایان نامه شناساندن اعذاری است که ترک نماز جماعت را برای ما جایز می سازد همچنین روش مطالعه و شیوه تحقیق در این پایان‌نامه به صورت توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد؛ بدین شکل که پس از مطالعه‌ی گسترده در منابع فقهی هر چهار مذهب اهل سنت و فیش‌برداری موضوعات و مطالب مورد نظر از این منابع، به تقسیم‌بندی و جمع‌بندی عناوین گوناگون پرداخته شده است. پس از تحلیل و بررسی آرای فقهای مذاهب اربعه‌ی اسلامی در مورد حکم نماز جماعت به این نتیجه رسیدیم که نماز جماعت در فرایض یومیه برای مردان بالغ و عاقل، بصورت عینی سنت موکده و بصورت جمعی به نسبت جامعه، فرض کفایی است در خصوص حکم ترک نماز جماعت گفتیم با توجه به اختلافی که در رابطه با حکم شرعی نماز جماعت بین فقهای مذاهب مختلف وجود دارد، بنابراین حکم ترک نماز جماعت نیز متفاوت است و پس از بیان آرای فقهاء به این نتیجه رسیدیم که ترک نماز جماعت به نسبت شخص مکلف، ترک یک سنت موکده و به عبارتی مکروه است و به نسبت جامعه، ترک یک واجب کفایی و به عبارتی حرام بوده و تمام مسلمانان بخاطر آن مواخذه خواهند شد.

خداوند متعال پاک است و جز پاک ها را نمی پذیرد و امر به خوردن پاک ها نموده است و از میان تمامی طعام ها و شراب ها پاک ها را برای انسان برگزیده است و یا برای پاک سازی آنها شروط و ضوابطی قرار داده است، از جمله این شروط جهت پاک شدن و مباح شدن خوردن حیوانات حلال گوشت ذبح می باشد. شرع اسلام برای مباح شدن خوردن گوشت حیوانات و یا شکار ها ذبح نمودن آنها را شرط اصلی قرار داده است و خوردن و استفاده از گوشت هیچ حیوان حلال گوشتی جز بعد از ذبح آن به روش اسلامی حلال نخواهد بود. فقهای اسلامی نیز با تتبع آیات و احادیث و آثار سلف و خلف به بیان این شروط و ضوابط پرداخته اند و بعد از بررسی در یافته اند که تقسیم بندی کلی این شروط به این صورت است : شروط مرتبت با ذابح که عبارت است از : عقل، اسلام یا اهل کتاب بودن، نیت، گفتن تسمیه. شروط مرتبت با مذبوح : دارا بودن حیات مستقر به هنگام ذبح و بریده شدن گردن که عبارت است از بریده شدن حلقوم، مری و شاهرگ های حیوان. شروط مرتبت با آلت ذبح : تیز بودن آلت و دندان و ناخن نبودن آن. در این پایان نامه تلاش شده است که به بیان و اثبات قاعده مهمی که در این باب اصل است یعنی قاعده «الاصل فی الذبائح التحریم» پرداخته شود، همچنین به شرح مفهوم و مصادیق فقهی آن، ثابت بودن این قاعده نزد فقهای مذاهب اربعه و درجه استدلال آنها به این قاعده در مسئله ذبائح خاصتاً هنگام وقوع شک در محقق شدن یکی از شروط مذکور بیان گردد. همچنین به بررسی مسائل فقهی نوازل مرتبت با ذبائح در عصر حاضر و حل نمودن آن بر اساس این قاعده پرداخته شده است.

سگ از جمله حیواناتی است که در زندگی انسان سهم و نقش قابل توجهی داشته است و در ضمن فایده فراوان آن در بخش‌های مهم زندگی انسان، همواره در افکار و اندیشه‌های بشری و قواعد دینی نیز قرار گرفته و آنها نیز درباره آن نظر داده‌اند. به طوری که برخی از این گونه قواعد سگ را نجس، و برخی دیگر رویکردی دیگر داشته‌اند. خرید و فروش سگ از جمله ابعاد و جوانبی است که در این میان مورد توجه قرار گرفته است و تا آنجا که به دین اسلام مربوط می‌شود، فقهای مسلمان در این زمینه به چند دسته تقسیم شده و برخی آن را غیرمجاز، دسته‌ای آن را مجاز، و دسته‌ای دیگر نیز جواز آن را مشروط و محدود به برخی از گونه‌های سگ و برخی از حوزه‌های مورد استفاده، نظیر صید، نگهبانی، و ... دانسته‌اند. در پژوهش حاضر که بر اساس روش توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌ای صورت گرفته است، ضمن بررسی همه آرا و نظرات مختلف، به داوری درباره‌ دیدگاه‌ها و بیان ادله ترجیح رویکرد مورد نظر پژوهشگر پرداخته شده و با توجه به ادله و مستندات موجود استدلال شده است که خرید و فروش سگ در بسیاری از موارد مشخص‌شده در تحقیق، که برای زندگی بشر لازم و ضروری است، جایز و حتی گاهی که جان انسان در خطر باشد، حالت الزامی به خود می‌گیرد. در پایان نیز ضمن پاسخ‌گویی به پرسش‌های پژوهش و تبیین فرضیه‌ها، چند پیشنهاد درج شده است.

موضوع مرگ و کفن و دفن مردگان از ابتدای خلقت آدم یکی از دغدغه های بشر بوده و در فرهنگ ها و تمدن های مختلف نمودهای گوناگونی داشته است. دین اسلام به عنوان خاتم ادیان الهی و کامل ترین ادیان آسمانی این موضوع را از جهات گوناگونی تبیین کرده و آرای تفصیلی آن در فقه اسلامی تجلّی نموده است. در فقه شافعی به عنوان یکی از مذاهب مشهور اهل سنت مساله ی تغسیل، تکفین، برگزاری نماز جنازه و تدفین میّت مورد مداقه قرار گرفته است و برای هر کدام از موارد چهارگانه ی پیشگفته آداب، سنّت ها، واجبات، مکروهات و محرّماتی ذکر کرده اند. این پایان نامه که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است هر کدام از مباحث تغسیل، تکفین، نماز جنازه و تدفین میّت و جزئیات مرتبط با آنها را بر اساس منابع فقه شافعی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. نتیجه ی این تحقیق موافقت فقه امام شافعی در موضوعات چهارگانه با قران و سنت پیامبر مگر در موارد اندک و بسیار جزئی به طور مثال، قرائت سوره یاسین در نزد میّت یا عدم کندن لحد در قبر در برخی از مناطق شافعی مذهب یا ارتکاب برخی بدعت ها در نزد قبور از جمله گذاشتن شمع و گُل روی قبر بوده است.

فمن الاهداف الاساسیه للإسلامیه هی تحقیق المساواه، العداله بین افراد المجتمع، فیعدّ القضاء من اهمّ الوظائف القائمه فی الدوله الإسلامیّه، ولذلک امر الله رسوله بتبلیغ الرساله، ومباشره الحکم بین الناس، وامر الناس بطاعه الله وطاعه رسوله، وقام رسول الله بالقضاء بین الناس مستمدًا اصوه القضائه من القرآن الکریم. واتبعه الخلفاء الراشدین والذین جاووا من بعهدهم. والقضاء هو السلطه المسووله عن الفصل بین الاطراف المتخاصمه وفقًا لاحکام الشریعه. والقاضی الذی یتولی بهذا المسئولیه له مقاماً رفیعاً. وقد وضع الإسلام شروطاً و آدابًا محدده لإختیار القاضی وتنصیبه حکماً بین الناس، وتکلم فقها المذاهب عن هذه الشروط وآداب وبیّنوا واجبه من مستحبه. نظرًا لاهمیه هذا الموضوع قام الباحث فی هذه الرساله وفقا لمنهج الوصفی التحلیلی، بدراسه موضوع القضاء فی الإسلام مع الترکیز علی شروط وآداب القاضی. وقد کان اهم نتائج البحث، ان القضاء له علاقه الوثیقه بالإعتقاد ولابد ان یکون موافقًا لکتاب الله وسنه نبیه، ویشترط ان یکون القاضی مسلمًا، وعاقلًا عالمًا، وبالغًا حرًا، وانه لا یجوز للقاضی القضاء فی الغضب وحالات المشایه وعلیه ان یتفرغ للقضاء وان یعدل بین الخصومین.

غذا در اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است و در بسیاری از آیات قرآنی و احادیث نبوی به این موضوع اشاره شده است و احکام و قواعد کلی مرتبط با آن را بیان نموده اند. دلیل اهمیت دادن به این موضوع این است که بقا و ادامه ی زندگی انسان به غذا وابسته است. در میان انواع غذاها، موجودات دریایی بخش مهمی از تغذیه و غذای انسان را تشکیل می دهند و خدا نیز دریا را مسخّر انسان نموده تا از مواد غذایی به دست آمده از آن استفاده کند. از آنجا که فقهای مذاهب در زمینه حلال یا حرام بودن برخی از موجودات دریایی اختلاف نظر دارند، لازم است احکام مرتبط با خوردن انواع مختلف موجودات دریایی مورد مطالعه و تحقیق قرار بگیرند. با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی – تحلیلی و با توجه به آنچه در کتب مذاهب ذکر شده است، مهم ترین قواعد و احکام مربوط به خوردن این حیوانات در فقه اسلامی را مورد مطالعه قرار داده که شامل بیان انواع موجودات دریایی و نظرات فقهاء در مورد حکم خوردن این حیوانات و دلایل آن ها است. از مهمترین نتایج تحقیق این است که رویکرد اسلام در این زمینه همانند رویکرد آن در سایر زمینه ها، رویکردی بر بر اساس تسامح جهت حفظ امنیت و سلامتی روحی، جسمی و ذهنی انسان است. همچنین قاعده کلی درباره غذاهای دریایی، حلال و جائز بودن خوردن آن ها است، مگر در مواردی که دلیل خاصی بر استثناء یک موجود وجود داشته باشد. از نظر جمهور فقها خوردن موجودات صید شده دریایی و مردار آن ها نیز صحیح و جائز است.

تیمم به معنای قصد و در اصطلاح فقها و علما شرعاً یعنی طهارتی خاکی به جای وضو یا غسل که با رسانـدن گرد و غبار خاک پاک به صورت و دو دست با مسح کـامل آنها همراه با نیت و به شیوه ای مخصوص حـاصل می شود. بنابراین امت اسلام هـمگی بر جواز تیمم به جای وضو و غسل، چه غسل جنابت باشد یا حیض باشد یا نفاس، در فقدان آب یا عدم توانایی استعمال آن جهت ادای نمازهای فرض یا سنت و سجده های شکر و تلاوت و ... اجماع و توافق نظر دارند. تیمم درمذاهب اربعه، دارای صفت و اسباب و ارکان و شروط و نواقضی می باشد. نمازگزار به هنگام فقدان آب، در طلب آن در بارو بنه و چهارسویش می کوشد و با اطمینان از عدم وجود آب و ناامید شدن از وجود آن، و یا آنگاه که، آب در دسترس دارد، امّا با تعذر استعمال آن، همچون وجود مانع یا داشتن جبیره بر بدن و ... روبرو است، خاک پاک را قصد نموده و ضمن داشتن نیّت، کف دست هایش را بر آن می زند، ابتدا صورت و بعد هر دو دستش را با آن مسح می نماید. اکنون با این طهارت خاکی، بجا می آورد آنچه را که انجام آن با وضو و غسل صحیح است. لذا می توان گفت که: اسباب تیمم: فقدان آب، عدم توانایی بر استعمال آن، بیماری و خوف از طولانی شدن بیماری، نیاز به آب موجود جهت رفع تشنگی، خوف بر تلف جان و مال در طلب آب، شدّت سرما، فـقدان وسیله ی برداشت آب وترس از رفتن وقت نماز است. و ارکان یا فرائض تیمم: نیت، مسح صورت و دو دست، خاک پاک، ترتیب و موالات بوده و از شروط آن: دخول وقت، فقدان آب و طلب آن، داشتن عذر مباح و انقـطاع و زوال آنچـه که منافی تیمم و مانع آن است، و نواقض تیمم هم: دیدن آب، قدرت یافـتن بر استعمال آن، زوال عذر، خروج وقت و ارتداد می باشد.

ملخص الرساله الجمعیات الخیریه منظمــه تســعی إلی تحقیــق اهــداف إجتماعیه معینـه، والتی تهــدف إلی الحصــول علــی الــربح، و لهـــا وظــائف متنوعــه، وقــد تکــون قومیــه او محلیــه، و تساهم بشکل متمیز فی مجال الخدمات الإجتماعیه؛ و بالنظر فی دفاتر التــاریخ حــول البــدایات الاولــی لتاریخ الجمعیــات الخیریه خاصه کانت او عموماً، نجد ذلک فی مختلف الحضارات الإنسانیه، وعلیه دلت آثار الحضارات السابقه مع انها کانت بسیطه، و مع تطور البشر تطورت الجمعیات الخیریه من حیث الشکل و المضمون و الموارد. اما الناحیه الشرعیه فقد تکفل الدین الإسلامی لهذه الموارد، و اعطاها الغطاء الشرعی الذی یضمن لهذه الموسسات الإستمرار فی العمل و النشاط الخیری، و من اهم هذه الموارد: الزکوات، و الصدقات، و الاوقاف، و التبرعات، و إستثمار اموال الموسسات الخیریه. و امّا من حیث صرف هذه الاموال فقد حددت الشریعه الإسلامیه الاصناف المستحقین، و ترکت مجالات واسعه للاجتهاد علی مقضیات العصر الذی یعیش فیه الإنسان المسلم، و من ضمن هذه المجالات، مجال التربیه و التعلیم الذی یعد فی العصر الحاضر من اهم المجالات، فی تنمیه الانسان. من اهم ما توصل إلیه هذا البحث الذی قام علی المنهج التوصیف و التحلیل فی مجال (الموارد و صرفها)، هو ان الجمعیه الخیریه مع کونها حلقه صله بین المنفق والمستحق، إلا ان الجمعیه الخیریه تمارس احیانا نشاطا إستثماریا بهذه الاموال، بحکم طبیعتها کالوقف وغیره، او بحکم حصول الفائض عن الجهه المستحقه المحدده، وبناء علی ذلک قام البحث بوضع الضوابط والآلیات لإستثمارات الجمعیه الخیریه، الامر الذی یحفظ اموالها من الضیاع.

تعد المخطوطات الإسلامیه کنزا من کنوز الحضاره الإسلامیه وجوهرا من جواهر ثقافتها، إذ دوّنت فیها علم الامه الإسلامیه، وذلک نتیجه لجهود العلماء الذین قضوا اعمارهم وبذلوا ما فی وسعهم لخدمه الدین والشریعه، وقد سجلوا فیها معلوماتهم فی شتی المجالات الإسلامیه، ومن هذه النسخ الخطیه : "المقرر فی شرح المحرر" الذی الفه الإمام علی بن یحیی الزیادی ت 1024هج، الذی بین مقاصد "المحرر" ومطالبه علی احسن وجه واتمّه بحیث لا یستغنی عنه العالم والمتعلم. وقد کان هذا البحث عباره عن دراسه وتحقیق وتطبیق وتصحیح لکتاب "صلاه المسافر" من کتاب "المقرر فی شرح المحرر" الذی یشتمل علی جلّ المسائل والاحکام التی تتعلق بصلاه المسافر کشروط القصر وبیان قصر فوائت الحضر والسفر وبیان ابتداء السفر وما ینتهی به سفر المسافر وبیان الحالات التی یفضل فیها الإتمام او القصر، وکذلک احکام الجمع فی السفر وشروطه وکیفیه اداء النوافل فی السفر وغیرها من الاحکام والمسائل والفروع التی تتعلق بکیفیه صلاه المسافر. والباحث بذل ما فی وسعه معتمدا علی المنهج الوصفی التحلیلی، لتحقیق وتدقیق وتوضیح وتوثیق هذه المسائل النفیسه التی ذکرها العلامه الزیادی مراعیا الاسلوب والمسلک الذی سلکه المحققون فی تحقیق المخطوطات.

هدف اصلی تحقیق، بررسی شرایط امامت نماز در مذاهب اربعه اهل سنت بود. در این پژوهش روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری بود. پس از جمع آوری مطالب مورد نظر از کتاب های فقهی مذهب های چهارگانه اهل سنت با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به مقارنه و بررسی تطبیقی آراء این مذاهب پیرامون موضوع مورد نظر پرداخته شد. در مورد نتایج این پژوهش می توان گفت که شرایط مورد توافق صحت امامت نماز در مذاهب اربعه عبارت از: مسلمان بودن، مرد بودن، قاری بودن، عقل، طهارت از حدث و خبث و علم به ارکان و شرایط صحت نماز است، و نیز مورد اتفاق مذاهب چهارگانه است امامت امی برای امی معادل خود، ولی با این تفاوت که در نظر مالکیها به شرط عدم حضور قاری قبل داخل بودن به نماز، امامت دیوانه در حال صحت و بهبودی و همچنین یافته ها نشان داد که در صحت امامت زن، خنثی، سلامتی از اعذار، اهل بدعت، برهنه، بچه ممیز، اختلاف فقهی وجود دارد، اما به نسبت امامت زن و خنثی در دیدگاه مالکیها به هیچ وجه جایز نیست، ولی در نظر سه مذهب (حنفی، شافعی و حنبلی) برای زنان جایز است، و سلامتی از اعذار در دیدگاه حنفی و حنبلی برای کسی که سالم باشد شرط صحت است، ولی در نظر مالکیها به شرط اینکه آن عذر وضو را باطل نکند و در نظر شافعی ها به شرط اینکه احتیاج به اعاده نماز نداشته باشد جایز است، و امامت برهنه در دیدگاه حنفی ها جایز نیست بجز به معادل خود، ولی در نظر سه مذهب (مالکی، شافعی و حنبلی ) به شرط عدم وجود پوشاک جایز است، و اما امامت بچه ممیز در دیدگاه شافعی ها برای بالغ و غیر بالغ، مرد و زن جایز است چه در نماز فرض یا مستحب اشکالی ندارد، و امامت اهل بدعت در نظر شافعیان، حنفیان و حنبلیان جایز است به شرط اینکه بدعتش تکفیر کننده نباشد ولی در مذهب مالکیان جایز نیست هر چند بدعتش تکفیر کننده نباشد مانند معتزلی و خارجی.

مادر یکی از نعمت‌های سترگ پروردگار نسبت به انسان‌ها کانون مهر و محبت و فداکاری است. واژه ی «ام» در زبان عربی در معانی متعددی از جمله مادر، آیات محکم، لوح محفوظ و جایگاه استعمال شده است. مادر از جهت انسانی مانند دیگر افراد بشر محل عوارض بشری از قبیل، خطا، نسیان، فراموشی و عصبانیّت است که از این حیث ممکن است مرتکب جرم نسبت به فرزندان خود شود و مطابق با قواعد و مقررات فقه جزا هر شخص در هر مقام و جایگاه باید نسبت به جرایم خود پاسخگو باشد امّا در شریعت اسلام والدین از جمله مادر را از این قانون کلی استثنا کرده و در صورت ارتکاب جرم نسبت به فرزندش وی را از مجازات معاف ساخته و رویکرد جمهور اهل سنت در جرایم قتل، سرقت و قذف نیز بر همین اساس است. این پایان نامه با روش توصیفی، تحلیلی به تبیین دیدگاه‌ها و بررسی دلایل این مساله در فقه مذاهب اربعه پرداخته است

اسلام برای نکاح شرایط و احکامی قرار داده است تا نکاح هم در ابتدا و هم در انتها در مسیر درست قرار بگیرد و اهداف مورد نظر شارع جامه ی عمل بپوشاند. از جمله ی این احکام نگه داشتن عدّه توسط زوجه در حالت طلاق یا مرگ شوهر یا وطئ به شبهه است. مهم ترین هدف و حکمت مورد نظر شارع در این حکم- نگه داشتن عده تحصیل برائت رحم به منظور جلوگیری از اختلاط و اشتباه در نسب و قدردانی از شوهر فوت شده در عدّه ی مرگ است. در مورد زانیه برخی از این حکمت ها یعنی استبرای رحم به منظور جلوگیری از اختلاط نسب قابل تصور است که بر همین اساس، برخی از فقها معتقدند زانیّه باید عدّه – سه یا یک پاکی- نگه دارد. در مقابل، برخی دیگر از فقها از جمله شافعیه بر این باورند که زانیه عدّه ندارد و بر عمل حرام یعنی احکام شرعی مترتب نمی گردد. این پایان نامه بر مبنای روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی دیدگاه های مطرح است.

مشروعیت معاملات طلا با قرآن و سنت و اجماع علمای اسلامی ثابت شده است، اما بایستی شروط عقد بیع در آن اجرا گردد، به علاوه ی شروطی که مختصّ آن است از جمله: اگر طلا با جنسِ نقدینگی (انواع طلاجات با اشکال مختلف) معامله شود، تقابضِ فی المجلس و تماثلِ بدلین به هنگام اتّحادِ جنس، شرط است، و طبق نظر جمهور علما، جنسِ طلا یا ساخته شده ی آن اعتباری در این شروط ندارد، پس طلای عیار بالا، عیار پایین، شمش، آب شده، سکه، عتیقه، شکسته، زیورآلات، و غیره تاثیری در شرط تماثل، تحریم تفاضل، قبضِ فی المجلس به هنگام اتّحاد جنس، اشتراط تقابض به همراه جواز تفاضل به هنگام اختلاف جنس، ندارند، مگر ابن تیمیه و ابن القیّم که در معامله ی حلیّ، تفاضل و تاخیر در قبض را به خاطر دخول صنعت در آن و مبدّل گشتنِ حلیّ به جنسی غیر از طلا جائز دانسته اند. و نیز در معاملات طلاهای دارای ناخالصی مانند نگین و یاقوت، بایستی وزن طلا جداگانه حساب و با قیمتِ نگین ها جمع شود. نیز قرض دادن و قرض گرفتنِ طلا درصورتی که وزن طلا مدّنظر قرار گیرد بلامانع است. هم چنین وجود خیار شرط در عقد صرف جایز نبوده و معامله را باطل (فسخ) می کند. و در معاملات طلا با اجناس غیرربوی مانند ساختمان و ماشین نیازی به مراعات تماثل و تقابضِ بدلین در مجلس عقد ندارد. و معاملات اقساطی طلا نیز جایز نمی باشد، ولی اخذِ اجرتِ ساختِ طلا توسط طلاساز جائز می باشد.

دین اسلام بعنوان آخرین دین الهی، دینی است اجتماعی، و به همه ابعاد و زوایای زندگی بشری نظارت و توجه داشته است، و رابطه انسان را فقط در ارتباط او با خدا و انجام یک سلسله عبادات دستوری مانند نماز و روزه خلاصه نمی کند، بلکه انسان را دریک سطح وسیع تر و مقیاس بزرگ اجتماعی می نگرد، که درهر بعدی از ابعادش باید نکات و مسائلی را مدنظر داشته باشد . یکی از مسائلی که مورد توجه و توصیه فراوان اسلام قرارگرفته، مسئله اعیاد وجشن ها است، که یکی از بزرگترین و مهیج ترین مظاهر حیات اجتماعی یک ملت هستند، ودر دوره های گوناگون تاریخی ودر نزد اقوام مختلف بشری فرصتهای خاصی برای ابراز سرور وشادی بوده اند، آیین اسلام در ترویج فضایل، آرمانها، آداب ورسوم وخصلتهای نیکو، و زدودن خرافه ها وعصبیت های کور، که بزرگترین مانع تکامل وترقی انسانها هستند، وزدودن آنها از مبارزه با شرک وبت پرستی طاقت فرسا تر است، همواره تلاش کرده ، که با ارائه احکام و قوانین انسان ساز و هدایت بخش، و به منظور اصلاح فرهنگ حاکم، و تشکیل نظام ارزشی جدید، اعتقادات و باورهای صحیح وآداب و ارزش های انسانی و اخلاقی را جایگزین سنت های غلط بکند، و با تایید قالب برخی عناصر فرهنگی، به محدود کردن و تعدیل آداب و رسوم رایج بپردازد، ومسلمانان را از مشارکت در جشن ها ی غیر اسلامی و تبعیت وتشبه به کفار در زمینه جشن ها ومناسبا ت ویژه آنان و سایر زمینه ها باز دارد

خداوند متعال مجموعه ای از استعدادها و امکاناتی را که برای زندگی در زمین لازم است برای انسان فراهم نموده است اما موانعی چون نفس یا شیطان همیشه مانع استفاده ی درست از نعمت های الهی بوده و هست. بنابراین رحمت خداوندی اقتضا نموده که از طریق هدایت تشریعی با وضع پاره ای از قوانین و ارشادات او را به سویکمال و استفاده مطلوب از استعدادها و امکانات راهنمایی کند و بیان نوع حیوانات حلال گوشت و یا روش استفاده از حیوانات جهت ذبح شرعی از جمله راهنمایی ها و ارشادات شارع است. از سوی دیگر، با توجه به پیشرفت و دستاوردهای فناوری بشر در زمینه ی ذبح حیوانات و نیاز به استفاغده از روش های نوین همچون ذبح ماشینی، بی هوشی قبل از ذبح،تبیین حکم شرعی این روش ها ی جدید یک ضرورت است که این پایان نامه با توجه به مقررات فقه شافعی روش شرعی ذبح را بررسی نموده و احکام مسائل مستحدثه را با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی بیان کرده است.

بحث از لباس و نوع پوشش و کیفیت آن همواره از زمان خلقت انسان و در تمامی ادیان سماوی تا به امروز از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و دارای تاریخچه ای به درازای عمر بشر است؛ زیرا علاوه بر آن که میل به ملبس بودن با لباس و پوشش یک ندای درونی است، فطرت سالم انسان ها و تمایز ساختار فیزیکی آن ها با سایر جانداران اقتضا می کند که به بحث درباره لباس بیندیشند. لباس اصطلاحاً بر هر آنچه که شایسته است انسان آن را بپوشد، اطلاق می شود و علاوه بر آن چیزی است که انسان برای پوشاندن عورتش و محافظت از سرما و گرما و اذیت و آزار بیگانگان نیز به آن نیاز دارد. در این میان بحث از کیفیت لباس زن و احکام مربوط به آن از جایگاه بالاتری برخوردار است؛ زیرا هر چند شریعت اسلام برای حفظ نوامیس و تحکیم بنیان خانواده هر دو جنس زن و مرد را به حفظ و رعایت پوشش درخور و مناسب امر می نماید؛ اما وظایف زنان در این میان برای جلوگیری از هر نوع فتنه و فساد بسیار قابل توجه تر است. بحث از کیفیت و احکام لباس زن در مواردی از جمله لباس زن در برابر محارم و غیر محارم، لباس زن براساس حریت و سن زنان، و نیز صفت اسلام و کفر و حضور در اجتماع و مراسمات خاص مذهبی و عباداتی همچون نماز و حج قابل بررسی و پژوهش است. به صورت کلی قاعده و اصل درباره کیفیت لباس زن در تمامی حالات مذکور این است که: «در هر جایی که احتمال بروز فتنه و فساد وجود دارد اصل بر پوشاندن تمام بدن و عدم جواز آشکار نمودن عورت و مواضع ممنوعه است به جز صورت و دست ها»، و بنابراین، این اصل کلی تمامی موارد مذکور را در برمی گیرد و نکته قابل توجه و تامل در این اصل، جلوگیری از بروز هرج و مرج و فساد و تزلزل اخلاقی در جامعه و کمک به تحکیم بنیان خانواده است. مستند اصل مذکور از جانب فقها، تکیه بر آیات قرآن از جمله آیه 31 سوره ی نور و 59 سوره ی احزاب، احادیث پیامبر(ص) و دلایل عقلی می باشد.

گرامی داشت و شناخت پیامبر زمانی صحیح و حقیقی است که مطابق با شرع و به دور از هر گونه افراط و تفریط باشد. خداوند بلند مرتبه پیامبر را با خصایص بزرگی متمایز کرده و توجه خاصی به ایشان مبذول داشته است. با توجه به این که شناخت خصایص و فضایل نبوی از موضوعات محبوب مسلمانان است و این موضوع موجب بروز افراط و تفریط در حق شخصیت پیامبر شده است وجود تحقیق لازم در این زمینه ضروری به نظر می آید. در این پایان نامه خصایص فقهی عبادی پیامبر مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است و دلایل موافقان و مخالفان هر کدام از خایص عبادی در چهار بخش واجب، حرام، مباح و فضایل مورد بررسی واقع شده است.

در قرون سوم تا پنجم هجری روشنفکری اسلامی به اوج خود رسید این دوره را می توان دوره طلایی شکوفایی علوم اسلامی نامید مذاهب فقهی در این دوره شکل گرفتند صحاح سته نیز حاصل این دوره هستند. علیرغم پیشرفت روزافزون در علوم اسلامی ما شاهد یک وقفه غیر معمول در روند گسترش علم اصول فقه در دوره مذکور هستیم بدین معنی که بعد از «الرساله» شافعی، اولین اثر مستقل اصولی، تا اواخر قرن چهارم هجری هیچ اثر مستقلی در زمینه اصول فقه تالیف نشد. محققان و تاریخ نگاران این دوره را دوره فقدان فعالیت علمی در زمینهی اصول فقه یعنی دوره ای که هیچ پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشت، به حساب می آورند. و این تصور عده ای را بر آن داشته که نقطه ی آغازین جدیدی برای اصول فقه قائل باشند. وقتی به زندگی نامه ها و طبقات علما مراجعه می کنیم غیبت آثار اصولی در قرن سوم بیشتر نمایان است. در خلال صدها عنوان و یادداشت مربوط به قرن سوم اشاره ای به چنین آثاری یافت نمی شود. تمامی آنچه که در منابع یافت می شود فقط رساله های مجزا و بخصوصی که عمدتا جدلی هستند به چشم می خورد. گولد زیهر در کتاب «ظاهری ها» می گوید: «مهم ترین کار شافعی وضع قوانین استنباط احکام شرعی بود وی این کار را به نحو شایسته ای انجام داد و لازم است که برای استنباط احکام به آن مراجعه شود.» بعد از اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بود که از واژه «اصول الفقه» صراحتا برای نامگذاری این علم استفاده شد. آثار مربوط به این دوره و حتی بعد از آن اغلب حاوی توضیحاتی درباره این اصطلاح دو کلمه ای هستند. نویسندگان زیادی درباره ی اصول فقه نوشته اند از جمله ی آنان فقهای معتزلی و اشعری یا همان متکلمین هستند. با نگاه به تالیفات قرن پنجم و بعد از آن در می یابیم که این آثار نسبت به رساله ی شافعی دچار انحراف شده اند بدین معنی که آن طریقی که شافعی در رساله دنبال کرده بود را در پیش نگرفتند. این پایاننامه بر آن است که مشخص کند در آن دوره چه اتفاقاتی رخ داد و علم اصول چگونه تحت تاثیر گرایش های اعتقادی و فقهی و علوم دیگر قرار گرفت.

مهر یا صداق که کابین هم گفته می شود مالی است که زن درنتیجه عقد ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن میشود. مهر در شریعت اسلام مبتنی بر قواعد و اصولی خاص است. اگرچه تعیین مهریهها نصاب معین ندارد، معهذا مهری که از جانب مرد به زن داده می شود میتواند نشانه ی صداقت ومحبت راستین مرد نسبت به زن باشد، به علاوه مهر در عرف نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی زن است. اصل براین است که زوجین در هنگام عقد ازدواج مقدار ونوع مهریه را معین کنند ولی چون که صحت عقد نکاح به تعیین مهریه مرتبط نیست گاهی مهرالمسمی درنکاح ذکر نمی شود یا در برخی شرایط مهریه مورد توافق یا قابلیت پرداخت آن از بین می رود و یا اینکه از ابتدا مهریه ای تعیین نشده است و یا به هر دلیل دیگری پرداخت آن متعذر گردد، که در این حالت مهرالمثل جایگزین آن می شود. علمای مذاهب برمواردی که مهرالمثل بدان تعلق می گیرد متفق القول نیستند دربعضی ازآنها ازجمله عدم تسمیه ،وطءبه شبهه،نکاح شغار،عدم مالیت داشتن مهرو وجودشی حرام بعنوان مهریه اتفاق نظردارندامادربسیاری ازموارد دیگر اختلاف نظر وجود دارد که درمتن خواهدآمد. در این پژوهش پس ازجمع آوری داده های مرتبط با موضوع مورد بحث ازلابلای کتب فقهی بااستفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تجزیه و بررسی آنها پرداخته شده است . چنین به نظر می رسد که هدف از راهکار تبدیل مهر المسمی به مهر المثل حفظ حقوق مالی زوجه و پاسداشت کرامت، جایگاه دینی وانسانی می باشد.

فقهای مذاهب بر این باورند که هر فردی می تواند بر منافع بدست آمده ی مشروعه خود مالکیت داشته باشد اما اختلاف نظر دراین است که آیا منافع می تواند در موارد و موقعیت های مختلف به عنوان مال حساب شود.بر خی از فقهای حنفیه معتقدند که منافع می تواند مال محسوب شود و یا قابل مبادله باشد اما درز مقابل برخی دیگر از فقهاء معتقدند که منافع جنبه ی مالیت ندارد خصوصا در موضوع مهریه منافع را به عنوان مال به شمار نیاورده اند. هر کدام از این دو گروه در تایید رای خود به دلایل قرآنی و احادیث نبوی استناد کرده اند. در این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و به کار گیری اصول و ضوابط فقهی و اصولی انجام شده است پس از بررسی دلایل هر دو گروه رای آن عده از فقهاء که معتقد به مالیت منافع هستند مورد تایید قرار گرفته است.

یکی از نابهنجاری ها اجتماعی که باعث سلب امنیت مالی جامعه می شود و تهدید جانی انسان ها را نیز به دنبال دارد، سرقت اموال مردم توسط عده ای از افراد سود جو و فرصت طلب جامعه است. از طرفی برای پیشگیری و ممانعت از این پدیده و مجازات و تنبیه افراد خاطی و جانی، استرداد اموال به سرقت رفته و جبران خسارت، دولت و خود دارندگان مال و سرمایه مجبور به پرداخت هزینه هنگفتی شده و می شوند. از دیدگاه فقهای اهل سنت و قانون ایران مجازاتی که برای سارق تعیین شده است - با توجه به نوع سرقت -، در مجازات حدی و تعزیری خلاصه می شود و ضمن این که در هردو حالت استرداد مال از اهمیت ویژه ای برخوردار است برای نوع اول قطع دست به عنوان حق الله مورد تاکید قرآن، سنت، آراء فقها و قانون ایران قرار گرفته است. از جمله مواردی که در این تحقیق به آن اشاره رفته است می توان تعریف سرقت و سارق، شرایط مستوجب حد بر سارق، نحوه ی اجرای حد، عواقب و پیامد های اجرای حد، عواملی که اجرای حد را ساقط می کند، موضوع مال و تعریف آن، استرداد مال مسروق و ضمانت آن نام برد. در خصوص قطع، عده ای بر این باورند که فقط شامل دست ها می شود و عده ی دیگر می گویند در صورت تکرار، دست ها و پاهای سارق قطع می گردد. در رابطه با مال مسروق بین فقها اختلاف نظر فراوان وجود دارد، عده ای آلات موسیقی ولهو و لعب، شراب، خوک وسگ و امثال این ها را مال به حساب می آورند و عده ی دیگر از فقها این موارد را به عنوان مال قبول ندارند که در این باره هم به تفصیل سخن گفته ایم. درباره ی ضمان مال مسروقه، نقاط اشتراک و افتراق از دید گاه فقهای مذاهب چهارگانه، ظاهریه و قانون ایران مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است که در این مبحث بر اتلاف مال و استرداد آن به مالک تمرکز نموده ایم. در کلِ تحقیق، به اندازه توان و امکانات موجود نظرات متفاوت را جمع آوری کرده، و به میزان توان ذهنی و استعداد و آگاهی خویش پس ازمقایسه، مطابقت و تحلیل مختصر، یکی از آن ها را برگزیده و بر دیگری ترجیح داده ایم.

رهن به معنای شرط بندی و گرو گذاشتن است. اما در اصطلاح فقهی یعنی قرار دادن عین یک مال به عنوان وثیقه به ازای دین است تا در صورت تعذر دین توسط بدهکار بستانکار بتواند دین خود را از آن عین مرهونه استیفا نماید. در فقه اسلامی برای استیفای دین از رهن راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که فروش مرهون توسط مرتهن، دادن وکالت فروش مرهون به مرتهن، دادن اجازه فروش مرهون به راهن توسط مرتهن و مراجعه مرتهن به قاضی از مهمترین آن راهکارها می باشند. در قانون مدنی هم دادن وکالت فروش به ورثه ی مرتهن توسط راهن یا راهن، وصیت ادای دین توسط راهن برای ورثه خودش بعد از فوت و حواله کردن دین توسط راهن و قراردادن مرهون در دست شخص ثالث از جمله راهکارهای استیفای دین به شمار می آیند.

باور به چشم زخم از قدیمی ترین باورها در سراسر جهان بوده است. این باور گرچه بیشتر باوری عامیانه معرفی می شود اما باعث رفتارهای اجتماعی گسترده ای شده است. گاهی مردم برای پیشگیری از چشم زخم از تدابیری استفاده می کنند که نه تنها شرعی نیست بلکه حرام و با یکتاپرستی مغایر می باشد. بر طبق این باور انسان با شگفت زده شدن از زیبایی چیزی یا کسی به حالتی نفسانی دست می یابد و با به یاد آوردن آن چیز بدون یاد خدا به آن آسیب می رساند. حقیقت چشم زخم از نظر شرعی امری ثابت است اما از منظر فلسفی و روانشناسی محل اختلاف نظر است که این پایان نامه دیدگاه شرعی و موافقان و مخالفان چشم زخمی را نقد و برسی کرده و در پایان رای راجح در مساله را با ذکر اسباب و عوامل آن پرداخته است.

حلی در اصطلاح سنگ و فلزات ساخته شده ای است که با آنها آرایش صورت می گیرد. زکات حلی یکی از مباحث مهم فقه الزکاه است که علما بر وجوب و عدم وجوب آن خصوصا نسبت به زیور آلات زنان اختلاف دارند. فقهای مذاهب اربعه دیدگاههای خود را با توجه به آیات قرآن و احادیث نبوی بیان می کنند. حنفیه به وجوب زکات زیور آلات قائل هستند مادام که به حد نصاب برسد. اما شافعی، حنبلی و مالکی قائل به عدم وجوب زکات زیورآلات هستند. البته برای عدم تعلق زکات به زیورآلات شروطی را در نظر گرفته اند. 1- زیورآلات مباح باشد. 2-برای پوشیدن باشد. 3-استفاده از آنها در حد متعارف باشد. اعتقاد به عدم وجوب زکات در حلی با توجه به اینکه زکات یکی از فرائض و ارکان پنج گانه اسلام است آثار مهمی در پی خواهد داشت و لازم است حد نصاب آن تعیین شود. با توجه به اینکه امروزه عصر تجملات و زینت های گوناگون است نیاز مبرم به تحقیق در این مسئله را می طلبد. در تحقیق حاضر با جمع آوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای و با استفاه از روش توصسفی - تحلیلی نتایج مهمی حاصل شده است که می توان به این موارد اشاره کرد. الف) بر اساس قول جمهور علم حلی شامل همه ی زیورآلات از جنس طلا نقره و سنگهای قیمتی است. اما حلی ای که مشمول زکات می شود شامل زیورآلات زنان و صرفا از جنس طلا و نقره ی آن می باشد. ب) اکثر علما، زکات زیورآلات حرام را واجب می دانند اما در مورد زکات مکروه اختلاف نظر دارند. در نهایت برای رعایت جانب احتیاط چنین تشخیص داده شد که در حلی حد نصاب زکات نقدین طبق شروظ شرعی پرداخت گردد. این امر با مقاصد شرعی مطابقت بیشتری دارد.

عقیم سازی عبارت است از نا باروری مرد یا زنی که به طور طبیعی توانایی بارورکردن (برای مردان) یا بارورشدن (برای زنان) را داشته باشد. عقیم سازی نیز در مردان به صورتهای مختلفی انجام می-شود مانند اخته کردن و یا وازکتومی مرد به صورت بستن لوله ای، که حامل منی است. موضوع عقیم سازی در کتب فقهی در دو جای مورد بررسی قرار گرفته است. اول در بحث نکاح آنجا که سفارش پیامبر برای کثرت امم مورد توجه قرار گرفته و این مطلب بیان شده است که یکی از معیارهای انتخاب همسر از طرف پیامبر ولود بودن اوست؛ دیگر جای در کتاب جنایات است که بحث عقیم کردن به صورت تعدی از جانب جانی بر مجنی علیه مورد بررسی قرار گرفته است افزایش جمعیت یکی از معضلات جامعه ی امروز است که مشکلات زیادی را در جهان به دنبال دارد از مقا صد بزرگ شریعت اسلامی نسبت به نکاح، حفظ و تداوم نسل بشر است. ضایع کردن این هدف جایز نیست و ممانعت از آن با نصوص شریعت منافات دارد. در کل راهنمایی های شریعت در جهت تشویق به تکثیر نسل است و مومنین را موظف به حفاظت از آن ساخته و منع عقیم سازی دائم را نیز با هدف حفظ این مقصود بزرگ تبیین نموده است اما در پیشگیری از بارداری به صورت موقت در بین فقهاء اختلاف وجود دارد چنان که فقهای مذاهب اربعه ی اهل سنت معتقدند که منع حمل موقت در صورت نیاز و ضرورت جایز است در غیر این صورت حرام است. یا در مورد عزل اتفاق نظر دارند که در کل جایز است ولی در عین حال مکروه است. در این پایان نامه از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده و به صورت کتابخانه ای می باشد. نتیجه ای که از این پایان نامه می-توان گرفت این است که پیشگیری از بارداری به صورت موقت در صورت نیاز جایز است ولی پیشگیری از بارداری به صورت دائم حرام است چون تغییر در خلقت خداست و تغییر در خلق جایز نیست بنابراین عمل وازکتومی برای مردان جایز نیست

یکی از علمای شهیر اسلام که در زمینه ی فتوا و اجتهاد معاصر جایگاه برجسته ای دارد، محمد رشید رضا است. وجود خصوصیات و ویژگی های مختلفی چون استقلال فکری، وسعت دانش و تجربه در زمینه های مختلف فقه، اصول فقه، حدیث، احکام السلطانیه و اصلاح اجتماعی توانایی بالایی به ایشان بخشیده است. وجود این توانایی ها نقش و اثر ایشان را در جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه ی معاصر و مشکلات فقهی و دینی برجسته نموده است. حال با توجه به اینکه بخش اعظمی از مسائل مستحدثه ی معاصر در حوزه ی مصالح مرسله مورد بررسی قرار می گیرند، و از اصول و پایه های اساسی مصالح مرسله نیز مقاصد شریعت می باشد؛ بررسی نقش و جایگاه مصالح مرسله در فتاوای چنین عالمی با تاکید بر اثر مقاصد شریعت، آثار و نتایج مثبت فراوانی خواهد داشت. رابطه ی محکم مصالح مرسله با مقاصد شریعت این امر را بیشتر تایید می نماید از این جهت که حوزه ی مصالح مرسله مسائل بدون نص معین است و همین امر دایره ی اجتهاد و رای را در آن وسیع نموده است بر این اساس نیاز به اجتهاد و رای منضبط و منطبق با شرع و کاهش خطا نیز، استفاده از مقاصد شریعت را برای مجتهد یا مفتی ضروری می نماید. از نظر پیشینه نسبت به این موضوع در حد اطلاع نگارنده کتاب، پایان نامه یا رساله ای دانشگاهی نوشته نشده است بلکه مرتبط با دیدگاه مقاصدی رشید رضا یا تطبیقات جزئی و یا کلی مصالح مرسله در عصر حاضر، پژوهش هایی به رشته ی تحریر در آمده است. در تحقیق حاضر به جمع آوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی – استنباطی پرداخته شده که نتایج اساسی حاصل از آن چنین می باشد. فهم روش استنباطی رشید رضا و نقش مقاصد شریعت به عنوان یکی از اصول و قواعد کاربردی در فتاوایشان. نشان دادن اثر مقاصد شریعت در مصالح مرسله به طور کلی و اثبات جایگاه خود رشید رضا در نشان دادن اهمیت و نقش مقاصد شریعت در اجتهاد معاصر. همچنین این روش رشید رضا، اندیشه ی اجتهادی بالایی به ایشان داده و وی را قادر ساخته مصالح مرسله را در حد خوبی بسنجد و پاسخ هایی شایسته نسبت به سوالات مرتبط با امور مستحدثه ارائه نماید.

چکیده بدعت راهی اختراعی در دین است که شبیه روش شرعی است و شخص مبتدع آن را به قصد زیاده روی در عبادت خدای سبحان انجام دهد. اسلام در امر بدعت بسیار سخت گرفته است، زیرا مبتدع در مکان شارع قرار می گیرد و با این کارش گوئی به تصحیح اشتباه و خطای پروردگارش می پردازد. همچنین بدعت گذار دین را ناقص می داند و در پی تکمیل آن است.بدعت ها گمراهی و مردود هستند، عاقبت آن آتش جهنم است و موجب تحریف در دین می شود. مساجد که در اسلام جایگاه ویژه ای دارند از گزند بدعت ها مصون نمانده اند. در مساجد اهل سنت سنندج نیز بدعت های فراوانی دیده می شود که می توان آن ها را در دسته هائی تقسیم کرد. گاه بدعت مربوط به اذکار است؛ مانند: خواندنذکر و قرآن و دعا با صدای بلند و به صورت جمعی، سماع (رقص)، طبل زدن و کف زدن در ذکر، استحضار جسم و روح اولیاء، تغییر و اضافه کردن به اذکار ماثور،تحریف اسماء الله. برخی از بدعت ها در اذان روی می دهند؛ مانند: اضافه کردن اذکار و اشعار به اذان واقامه، تغییر و اضافه کردن به دعای بعد از اذان، مسح دو چشم با انگشتان شست هنگام شنیدن قول «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه»، تغنی و تمطیط در اذان. در نماز جماعت، جمعه و عیدین نیز بدعت های زیادی مشاهده می شود؛ مانند: ذکر قبل از جماعت (بین اذان و اقامه) به صورت جمعی و با صدای بلند، اعتقاد به سنت بودن قیام برای جماعت هنگام بیان قول «قد قامت الصلاه»، قول «عَلَینَا وَعَلَیکَ الرَّحمَه» در جواب گفته ی «اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا» از امام، ذکر «لا اله الا الله» به صورت جمعی قبل از بیان تکبیرﺓ الاحرام، جهر به نیت، ذکر « لا اله الا الله» قبل از رفتن به رکوع، خواندن سوره ی کهف یا سوره های دیگر با صدای بلند یا از طریق بلندگو، گفته های موذن (مترجم) قبل و حین خطبه، سه خطبه ای شدن جمعه و عیدین، نماز سنت قبل و بعد از نماز عید. گاه بدعت ها مربوط به مراسم برگزار شده در مساجد هستند؛ مانند: مراسم میلاد پیامبر(صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ)، مراسم جشن اسراء و معراج، مراسم جشن نیمه ی شعبان، مراسم تعزیه در مساجد. در ماه مبارک رمضان نیز بدعت هائی مانند: التزام به اذکار معین بین رکعات تراویح، صلوات شمارشی بر پیامبر، نیت روزه ی فردا به صورت جمعی و با امر امام، و تسحیر رایج هستند. بخشی از بدعت ها نیز در گروه بدعت های عمومی یا متفرقه قرار می گی

قاضی حسین از فقهای قرن پنج هجری است که در سرزمین خراسان به امر مهم فقه آموزی مشغول بود. تالیفات و فتاوای ایشان بیانگر جایگاه والای وی در مذهب شافعی است. قاضی حسین همانند دیگر فقهای این دوره مشغول شرح و تفسیر فتاوی موجود در مذهب بود و در صدد تشکیل مذهبی جدید نبوده است. اما مانند دیگر فقهای بزرگ در پاره ای از موارد فقهی با آرای مذهب موافق و در پاره ای دیگر مخالفت داشته است. از علل و عوامل اصلی این نوع اختلافات تاثیر شرایط زمانی و مانی و دسترسی به دلایل جدید و گاهی فهم جدید ی از نص می باشد.

می توان تاریخ پیدایش اختلاف نظر در بین انسانها نسبت به مسائل را آغاز خلقت انسان دانست. چرا که انسان دارای قدرت تعقل و به تبع آن قدرت تجزیه و تحلیل است و در مورد مسائلی که پیش رویش قرار می گیرد؛ پس از شهود و بررسی، به بیان استنباط خود می پردازد. پس با توجه به تفاوت در تحلیل داده ها از جانب هر فرد خاص و یا تفاوت داده ها و اطلاعاتی که در اختیار هر فرد قرار دارد؛ می تواند نوع استنباط نیز متفاوت باشد و این مساله پس از خلقت بشر و در سطح تحلیل بشر اولیه بوجود آمده و تا به امروز و نسبت به مسائل جدید و نوین ادامه دارد. در این میان مسائل فقهی و احکام مربوط به آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. چرا که داده ها و اطلاعاتی که در اختیار فقیه قرار می گیرد تا با تحلیل آن به استنباطی دقیق رسیده و در نهایت حکمی فقهی را صادر نماید. این اطلاعات شامل آیات قرآن و احادیث پیامبر و سخنان بزرگان صدر اسلام است و طبیعی به نظر می رسد که برداشت فقهاء از این سخنان متفاوت بوده و در نتیجه احکامی متفاوت صادر شود در این میان یکی از مسائلی که باعث ایجاد این اختلاف برداشت گردیده، قواعد آن زبانی است که این متون بدان تکلم و یا مکتوب گشته است. زبان عربی نیز به عنوان زبانی که متون دین اسلام بدان تدوین شده است؛ دارای مجموعه ای از قواعد و مقررات زبانی مدون و مشخص بوده که به بخشی از آن علم نحو و یا قواعد نحو گفته می شود. این علم که دارای چهارچوب و شاکله ی واحد و مشخصی است؛ در فروع خود به دلیل تنوع در اسلوب تکلم به آن در مناطق مختلف و برخی مسائل علمی دیگر متفاوت است. لذا تفاوت در این قواعد خود می تواند به تفاوت در استنباط از متونی منجر شود که با این زبان مکتوب گشته است و اینجاست که علم نحو و اختلافات موجود در آن نقشی کلیدی در استنباط احکام فقهی برگرفته از متون عربی را ایفا می کند. ما در این تحقیق می خواهیم با بیان نمونه هایی از تاثیر نحو بر فقه و تحلیل و شرح آن، کاربرد مهم و اساسی نحو در استنباط احکام فقهی را واکاوی نماییم امید است روزنه ای برای درک بهتر از اختلاف در مسائلی اینچنین باشد.

قرعه یکی از قدیمی ترین راههایی است که جوامع بشری از دیر باز در موارد گوناگون برای تعیین تکلیف و وظیفه از آن استفاده کرده اند و اکنون نیز در امور مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. قرعه عملی است که برای تعیین بهره و سهم شخصی از چیزی و یا تعیین بین چند امر که از لحاظ حجیت برابر هستند و هیچ راهی برای ترجیم وجود ندارد مورد اتسعمال قرار می گیرد. قرعه به تنهایی دارای حکم خاصی نیست بلکه به تبع مواضع مورد اعمال احکام گوناگونی به خود می گیرد. در مورد ماهیت قرعه که آیا قاعده است یا ضابطه در کتب قواعد و با تامل در مصادیق مورد استعمال، از نظر اهل سنت قرعه یک ضابطه است اما نزد فقهای امامیه قرعه یک قاعده فقهی به شمار می آید.

جهل نه منافی اهلیت اداء است و نه منافی اهلیت وجوب. اما با این وجود در فقه اسلامی جهت رفع حرج از مکلف آن را به عنوان یکی از اسباب تخفیف به شمار آورده است. اما این تخفیف بدین معنا نیست که جهل بهتر از علم باشد. بنابراین، فقهاء برای اعتبار جهل به عنوان یکی از اسباب تخفیف برمکلف ضوابط و معیارهایی گذاشته اند که نه عذر به جهل را به طور مطلق پذیرفته اند و نه آن را به طور مطلق رد کرده اند. در این پایان نامه تلاش شده است که مرز و محدوده ی عذر به جهل با توجه به ضوابط مشخص گردد. جهل در همه ی ابواب فقهی منشا اثر است و احکام متعددی یر آن مترتب می شود. فقهای اهل سنت در پاره ای از موارد دربارهی معذور بودن شخص اتفاق نظر دارند و در برخی دیگر اختلاف نظر دارند. به طور مثال، جهل به یکی از ارکان وضو به اتفاق همه ی فقها عذر به شمار نمی آید اما جهل به صفات مبیع مانع صحت معامله نمی شود.

تیسیر در مفهوم عام آن وبه عنوان یکی از مظاهر وتساهل و تسامح از جمله مباحثی است که به طور گسترده نزد مسلمانان در عصر کنونی و طی چند قرن اخیر در فلسفه سیاسی غرب مطرح و بدان پرداخته شده است . شروع نهضت اصلاح دینی در اروپا، به تنگ آمدن مردم از قوانین و حاکمیت کلیسا، نارسایی مفاهیم موجود در کتب مقدس، اصرار ارباب کلیسا بر حجیت برداشت های مخدوش خود زمینه به وجود آمدن مکاتب مختلفی چون سکولاریسم، لیبرالیسم و غیره را فراهم آورد .نهضت ها وجنبش های نیز به همراه این مکاتب به وجود آمدند که همگی دنباله رو هدف واحدی بودند وآن توقف ویا کاستن از سیر سقوط ارزش های انسانی و گسیختن قیود ومحدودیت ها ی موجود در غرب بود والبته باید دو دوره از جنگ های جهانی را نیز عللی افزون بر عوامل دانست که ضرورت تاکید بر مفاهیم تسامح وتساهل را در قرن اخیر در اروپا دو چندان نموده است. در نتیجه ی تمامی این عوامل توجه جوامع غرب به دیگر جوانب آزادی و رهایی در وضع انسان معطوف گردید.انسان خود در محور ومرکز اهمیت قرار گرفت تا بدانجا که سعادت وی تنها به خوشی و لذات مادی ختم می شد. نقش مذهب و التزام به امور دینی در زندگی جمعی به حداقل خود کاهش یافت؛ترویج تساهل وتسامح هر چند جنبه های مثبتی نیز به همراه داشت از جمله اینکه نوعی نرمش وتحمل در برخورد با تمایلات،اعتقادات،ورفتار با دیگران را بنیان نهاد؛اما متعاقب آن بسیاری از ملزومات دینی واصول اخلاقی از میان برداشته شد.گرایش به مفاهیم تساهل وتسامح در چنین محیطی و در راستای این تفکرات و رفع محدودیت های موجود شکل گرفته است.نقش مهمی که این تئوری داشت از این جنبه بود که عملاً با ترویج اباحی گری ،محدودیت و کنترل اجتماعی را بر می داشت و حاکمیت دینی ارباب کلیسا بر جوامع غرب را به شدت تحت تاثیر قرار می داد . نظریه تسامح وتساهل هرگونه التزام و تقید دینی و به طور کلی هر آنچه را که با مفهوم "Tolerance" ناسازگار بود نامشروع و اصول اخلاقی دست و پا گیر معرفی می کرد.به عنوان مثال جان لاک فیلسوف انگلیسی اولین بار در سال (1685 م 1064 ه) در رساله ای با عنوان «مکتوبی در باب تساهل و مدارا» به طرح گسترده این مفهوم پرداخت و با بیان این معنا که دولت وکلیسا و افراد نباید در کار یکدیگر مداخله کنند، مفهومی سلبی از تساهل و مدارا ارائه کرد. بدین مضمون که مردم نباید در افکار، عقاید، شیوه ی زندگی و

دین اسلام طلاق را حق زوج و از اختیارات او قرار داده به طوری که هر وقت اراده کند می تواند همسر خود را طلاق دهد. ولی بهره مندی از این حق به این معنا نیست که زوجه در موضوع طلاق هیچ گونه اختیاری نداشته باشد بلکه او نیز در مواردی مانند سوء معاشرت، اعسار از پرداخت یا ترک نفقه، اعسار در پرداخت مهریه، حبس، غیبت و مفقود الاثر بودن زوج و همچنین، عیوب و امراضی مانند جذام، برص، جنون و ایدز و اعتیادبه مواد مخدر و مواردی دیگر می تواند با مراجعه به حاکم شرع یا قاضی و اثبات ادعای خود نسبت به درخواست تفریق از زوج مبادرت نماید. فقهای اسلام این گونه تفریق ها را به طلاق قضایی یا فسخ قضایی تعبیر کرده اند. زیرا دیدگاه فقهای مذاهب اهل سنت نسبت به عللی که موجب تفریق قضایی را فراهم می کند اختلاف نظر دارند به گونه ای که یک علت از یددگاه یک مذهب از مصادیق طلاق و از دیدگاه مذهبی دیگر از مصادیق طلاق قضایی به شمار آمده است. در این تحقیق، سعی شده است ضمن بیان هر کدام از این مصادیق دیدگاه هر مذهب با ذکر دلایل و مستندات آنها در خصوص آن علت تبیین شود. روش تحقیق در این پایان نامه تحللی توصیفی از نوع کیفی و با استفاده از کتب معتبر و منابع فقهی مذاهب اهل سنت انجام گرفته است.

اسلام دین کاملی است که به تمام نیازهای فطری و اساسی انسان توجه کامل نمده و جهت برآوردکردن نیازهای مادی و معنوی و ابعاد متنوع و مختلف آن و زوایای آشکار و پنهان زندگی بشر قانون و برنامه کار ارائه داده است. شادی از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است که در بسیاری از جنبه ها ی حیات نقش اساسی ایفا می کند. وجود آیات متعدد و و سخنان گوهربار پیامبراسلام و سیره عملی صحابه گواه بر این مدعاست که اسلام موضوع شادی را مورد توجه قرار داده است. آموزه های دین اسلام شادی را در سه نوع ممدوح و مذموم و مباح تقسیم بندی می کند. تعبیر دین از شادی این است که شادی دنیوی خود هدف نیست بلکه عاملی مهم برای رسیدن انسان به به کمال والای انسانی است که خوشبختی انسان را در آن سرای تحقق می بخشد.

مبنای علم مقاصد شریعت بر این است که خداوند به چیزی امر نکرده یا از چیزی نهی نکرده، مگر اینکه مقصود یا مقاصدی در ورای آن می باشد و انجام آن در مسیر مقاصدی است که خداوند در نظر داشته است. بر این اساس مجتهد باید در نظر داشته باشد که هدف از وضع شرایع، وصول به مقاصد آن است نه فقط انجام دستورات و تطبیق قواعد و احکام. به همین دلیل دانشمند علم اصول بایستی با استفاده از قواعد ویژه ی مبتنی بر این تفکر، به مقاصد احکام دست یابد تا مجتهد را در وصول درست تر به احکام یاری دهد. امام محمد غزالی (505 ه.ق) یکی از بارزترین چهره های نظریه ی مقاصد است. به باور نگارنده امام غزالی در طول تلاش های تجدیدگرایانه و مبادرات اجتهادی و اصلاحی خود در زمینه ی اندیشه و علوم اسلامی، بحث "مقاصد شریعت" را به عنوان بااهمیت ترین و اساسی ترین مباحث، (مخصوصا در زمینه ی احیای علوم دینی) در راس کار خود قرار داده است. این بذل توجه با تالیف کتاب "شفاء الغلیل" شروع می شود و پس از طی مراحلی در خلال کتاب های "اساس القیاس" و "احیاء علوم الدین" ، در نهایت در کتاب "المستصفی"، به اوج کمال خود می رسد. غزالی معتقد است مصلحت در محافظت از مقصود شرع است. یعنی محافظت از دین، نفس، عقل، نسل و مال که در ابتدا آن ها را محدود به سه مورد دین و نفس و مال می کند و بعدها عقل و نسل را هم به آن ها می افزاید. حفظ این اصول پنجگانه در مرتبه ی ضروریات جای می گیرند و این قوی ترین مراتب مصالح است در حالیکه حاجیات و تحسینیات نیز به عنوان مکمل ضروریات در مرتبه ی دوم و سوم بعد از آن قرار می گیرند. او این تقسیم ثلاثی مصلحت (ضروریات و حاجیات و تحسینیات) را از تقسیم خماسی استادش امام الحرمین گرفته است. امام محمد غزالی با طرح بحث از مقاصد شریعت، می خواهد به ما بگوید که دین جدای از این پوسته ظاهری، محتوایی هم دارد که مقصد اصلی شریعت است و شریعت نیز زمانی می تواند مفید فایده باشد که احکام ظاهری آن بر اساس اصول زیربنایی آن ها شکل گیرند. در غیر این صورت تبعاتی به دنبال خواهد داشت که موجب محبوس شدن تفکر اسلامی در بند فقه قانونمند می شود.

دین اسلام نکاح را در راستای تحقق اهدافی کوچک و بزرگ مشروعیت بخشیده و در کنار این مشروعیت، قوانینی هم برای صحیح واقع شدن آن مقرر نموده است. نکاح پیوند دو انسان با جنسیت متفاوت است و این پیوند آثاری به دنبال دارد که با عنوان حقوق مشترک و حقوق مختص به زن و مرد شناخته می شوند. اگر نکاح در آنچه که شرع برای آن قرار داده است خللی داشته باشد یعنی در ارکان و شرایط خود دارای اختلال باشد فاسد نامیده می شود. آنچه در نکاح فاسد موجب می شود که حکم و آثار داشته باشد، آمیزش است. چون که نکاح فاسد قبل از آمیزش به اتفاق فقهای مذاهب اربعه حکمی ندارد. نکاح فاسد به دو نوع فاسد و باطل تقسیم می شود و معیار این تفکیک هم در این پژوهش مهر و حد زنا می باشد. به این صورت که اگر نکاح فاسدی بعد از دخول مستوجب مهر باشد، فاسد نامیده شده و به تبع همین واجب شدن مهر برای زن آثار دیگری هم بر آن مترتب می شود. نکاح فاسد بعد از دخول اگر مهر نداشته باشد مستوجب حد بوده و حد زنا تنها اثری است که به دنبال دارد که این نکاح فاسد در این پژوهش باطل نامیده شده است. نکاح فاسد در مذاهب اربعه اهل سنت وجود دارد و مستوجب مهر است اما در مورد نکاح باطل، احناف به جز ابو یوسف و محمد در این باره با جمهور اختلاف نظر دارند و نکاح باطل در مذهب با توجه به تعریف ما ندارند. نکاح باطل در سه مذهب مالکیه، شافعیه و حنابله زمانی که شبهه ای در آن نباشد و آمیزش در آن هم با علم به حرمت باشد مستوجب حد است.

هدف از این پژوهش بررسی و شناخت تاریخ و جایگاه مذهب شافعی در قرن سوم وچهارم هجری در ایران وچگونکی پیدایش وانتشارآن وشناخت علمایی که برای بیان واموزش اراء وعقاید مذهب به ایران آمدند ویامقیم بودند وزندگی می کردند ویا منتسب به ایران بودند و به تعلیم وبیان عقاید مذهب می پرداختند ومذهب توسط آنان انتشار یافت علمایی که در پایبندی از مذهب وعقایدشان مانند کوه استوار وثابت قدم بودند وسرزمین ایران توسط انان جزءی ازامت عظیم اسلام شد. این پژوهش برسه پایه استوار است: ریشه تاریخی وتحلیلی وصفی وجایگاه فقهی از انجایی که به بررسی تاریخ مذهب شافعی درایران وجایگاه آن همراه تحلیلی در مورد آثار فقهاء مذهب پرداخته است. از مهمترین نتایجی که این پژوهش به ان پرداخته است چگونگی وارد شدن مذهب شافعی توسط علماء وفقهای شافعی مذهب وگسترش وانتشار آن وسپس مناسبات مذهب شافعی با دیگر مذاهب فقهی در قرن سوم وچهارم هجری در ایران است.از انجا که بحث ما تاریخی است می کوشیم تا چگونگی امدن و گسترش مذهب شافعی را ابتدا در قرن سوم هجری تا جایی که در حد توان نگارنده ی این پژوهش می باشد اورده شود.از انجا که رسالت اسلی این تحقیق و پژوهش جنبه ی تاریخی مذهب شافعی در دو قرن نامبرده شده است سعی بر آن است تا حد امکان به مسائل متفرقه پرداخته نشود

دیه مالی است که جانی به سبب جنایت بر نفس و اعضای انسان به مجنی علیه پرداخت می نماید. دیه ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع، به مقدر و غیر مقدر تقسیم می شود. در میان متقدمین نصی در مورد تعلق یا عدم تعلق دیه ی مقدر به اعضای داخلی نمی توان یافت. اما علمای معاصر اهل سنت در این مسئله بر دو رای هستند. عده ای معتقدند از بین بردن اعضای داخلی موجب دیه ی کامل است و برخی دیگر معتقدند موجب حکومت است. رای اول را می توان به صورت قولی در مذهب حنفی و شافعی تخریج کرد و رای دوم مقتضای نصوص فقهای مذاهب خمسه در باب دیات است. همچنین، در میان فقهای معاصر امامیه در مورد مسئله سه قول وجود دارد. اکثر فقهای معاصر امامیه معتقدند در اعضای داخلی بدن دیه کامل واجب می شود. این رای مقتضای نصوص امامیه است. برخی بر این عقیده اند که با جنایت بر این اعضاء حکومت واجب می شود. عده ای نیز قائل به تفصیل شده اند و معتقدند تنها آن دسته از اعضاء داخلی که فقدانشان سبب مرگ مجنی علیه شود دیه مقدر دارند و اگر سبب مرگ نشوند حکومت واجب می شود. از میان آرای موجود در مساله ی مورد بحث رای آن دسته از علمایی که معتقدند از بین بردن عضو داخلی سبب وجوب دیه ی کامل است، راجح می باشد.

نکاح عقدی است که مبنای تشکیل خانواده بوده و متضمن اباحه ی استمتاع هر یک از زوجین از دیگری می باشد. در فقه شافعی نکاح فقط دائم است اما در حقوق به تبعیت از فقه امامیه به دائم و موقت تقسیم شده می شود. فقه شافعی و حقوق ایران در برخی مسائل نکاح دارای اختلافات جزئی و در بعضی موارد تفاوت آنها اساسی است. این اختلافات ناشی از تفاوت در منابع قانونگذاری و نحوه استنباط و نوع نگاه این دو علم می باشد. همین تفاوت در رویکرد باعث شده که برخی مطالب که بیشتر صبغه فقهی دارند در قانون به آنها اشاره ای نشود، مانند بحث سنت های نکاح و بالعکس برخی از مطالب هم بیشتر در کانون توجه علم حقوق باشد، مانند بحث هدایای نامزدی یا ضمانت اجراهایی که برای برخی از احکام قرار داده شده است

در این پایان نامه با بررسی قرآن و حدیث و فقه اسلامی در صدد بر آمدیم تا مصادیقی منسجم و علمی از کفر در فقه اسلامی را در یک پروژه علمی جمع بندی کنیم. مراحل نخستین کار با دسته بندی آیات قرآن کریم آغاز شد. با توجه به آیات شریفه قرآن به این نتیجه رسیدیم که از بارزترین نمونه های کفر شرک به خدا و انکار پیامبران و کتب آسمانی شان است. خداوند با نشان دادن نمونه هایی از پیشینیان گاه به منظور تهدید و گاه تادیب از آنان نام برده اند. مرحله بعدی کار بررسی احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. با در کنار هم قرار دادن قرآن و حدیث در نهایت به این نکته رسیدیم که دو مفهوم کفر اکبر و کفر اصغر از ترکیب تعالیم قرآن و حدیث به دست آمده است، به این صورت که آنچه به طور عام از مثال های قرآنی در باب کفر دیده شده زیر عنوان کفر اکبر است که خارج کننده فرد از دایره ایمان می باشد و کفر اصغر را در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم می شناسیم. اما آنچه که در فقه به عنوان کفر می شناسیم نقطه مقابل اسلام است و بیشتر مصادیقی که در فقه زیر عنوان کفر نام برده می شوند در واقع همان مفهوم ارتداد است که در قرآن نیز خداوند به آن اشاره کرده اند.

اصل در اعتبار عقود و سایر اعمال شخصی نیت است و محل نیت قلب است که راهی جز زبان بر آن نیست. و یکی از آفات زبان دروغ است، در اینگونه موارد موضوع شهادت و شاهد گرفتن در عرف بشری به میان آمده، که شریعت اسلام نیز آنرا تقریر و تشریع فرموده و احکامی بر آن وضع کرده است. شهادت؛ عبارت است از گواهی دادن صادقانه یکی بر اعمال دیگری که براساس رویت شخصی و حضور عینی و یقینی آور شاهد باشد، نه براساس حدس و گمان. در حوزه احوال شخصیه، در چند مورد شهادت مطرح است و تقریبا تمام مذاهب اسلامی بر لزوم شهادت در آنها اتفاق نظر دارند مانند عقد نکاح، رجعت و نسب و حضانت و نفقه و وصیت و غیره. اما در مورد لزوم شهادت در طلاق که به اطمینان اهمیت آن از سایر موارد کمتر نبوده و حتی به دلایلی بیشتر است؛ در میان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. در قرآن به صراحت آمده است که « فَإذا بَلَغنَ اجَلَهُنَّ فَامسِکُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ او فارقُوهُنَّ بِمَعروُفٍ وَ اشهَدوا ذوی عَدلٍ مِنکُم وَ اقیموا الشَهادَه للهِ ذَلِکُم یوعَظ بِهِ مَن کان یومنِ بِاللهِ وَ الیومَ الاخرَ وَ مَن یَتق اللهِ یجعل لَه مَخرِجاً » . اما جالب است که حتی برخی از علماء نوشته اند که علمای امت اسلامی بر عدم لزوم وجود شاهد بر طلاق و استحباب آن اجماع دارند. اختلاف نظر در این مورد به عصر صحابه و تابعین برمی گردد . ابن عباس و عمران بن حصین و ابن سیرین و سعید بن مسیب و شیعه ی امامیه و ابن حزم در آن قائل به وجوب شده اند. مذاهب اربعه در آن قائل به استحباب شده اند. با توجه به اینکه نکاح و طلاق؛ جهت حفظ نسب تشریع شده و نسب یکی از ضروریات خمسه می باشد؛ و از آنجا که براساس قاعده لا ضرر و لا ضرار؛ هر ضرری مرفوع و مردود است؛ و با توجه به الزامات و مشکلات مربوط به طلاق در روزگار ما؛ لزوم بازنگری در این موضوع مهم؛ محرز و آشکار است.

قنوت در لغت به معنای طاعت، بندگی، خشوع، خضوع و سکوت استعمال شده است و در استعمال قرآنی و نبوی هم در همین معنا به کار رفته است. اما در اصطلاح فقهی، قنوت به دعایی گفته می شود که در زمان و حالت مخصوص یعنی در حالت قیام در برابر ذات احدیت خوانده می شود. قنوت به طور مطلق مورد قبول همه ی فقها است. یعنی خواندن قنوت در نماز به معنای دعا کردن، هیچ اشکال شرعی ندارد همان گونه که خواندن قنوت در هنگام نزول حوادث و بلایا هم مورد قبول همه ی فقها است و می توان آن را در همه ی نمازهای فرض به جا آورد. همچنین، خواندن قنوت در نماز وتر به طور کلی مورد پذیرش فقهای مذاهب اربعه است و تنها اختلاف در این باره به زمان خواندن قنوت بر می گردد که از نظر مذهب حنفی خواندن قنوت در نماز وتر در تمام سال جایز است ولی در مذهب شافعی، رای راجح این است که قنوت وتر در نیمه ی دوّم ماه رمضان خوانده می شود. فقهای اسلامی درباره ی موارد فوق، به طور کلی اتفاق نظر دارند اما درمورد مشروعیّت خواندن قنوت در نماز صبح به طور مستمر و پی در پی اختلاف نظر دارند و در این باره سه رای ابراز داشته اند: شافعیه و موافقان آنان معتقدند که خواندن قنوت در نماز صبح به طور مستمر سنت است و در تایید رای خود به دلایل حدیثی و نقلی و عقلی استناد کرده اند. در برابر این رای، برخی از فقها از جمله حنفی ها و حنبلیان معتقدند که خواندن قنوت در نماز صبح، بدعت و منسوخ است. این عدّه از فقها هم در تایید رای خود به پاره ای از دلایل حدیثی و نقلی استناد کرده اند. رای سوّم در مساله، این است که خواندن و نخواندن قنوت هر دو جایز است به دلیل این که مخالفان و موافقان قنوت هر دو در تایید رای خود به احادیث صحیح استناد کرده اند و خواندن قنوت جزو مسائل اجتهادی است. از میان آرای موجود در مساله ی مورد بحث چنین به نظر می آید که رای قائلان به عدم مشروعیّت خواندن قنوت در نماز صبح به طور مستمر، راجح و برگزیده است.

خداوند انسان را از فطرت زوجیت خلق کرده و اشرف مخلوقات قرار داده است. اینکه انسان موجودی اجتماعی است؛ قرآن کریم در آیات پراکنده ای دستورات کامل و جامعی را برای نظام خانوادۀ مسلمان برچیده است و از آنجا که هر اجتماعی به رهبر و مسئولی نیازمند است؛ مرد را سرپرست خانواده قرار داده است، که در قرآن با عبارت «الرجال قوامون علی النساء» از آن تعبیر شده است. چنان چه قرآن قوامیت را اساس اصلاح دانسته است. باید گفت که آیه هیچ گاه در مقام برتری مردان بر زنان نیست؛ بلکه قرآن تنها در سیاق سخن از زندگی زناشویی که در نهایت یکی از دو طرف باید عهده دار مسئولیت باشد، از قوامیت مرد نسبت به زن سخن می گوید و در خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی، جایگاه زوج و زوجه را گوشزد می کند. بنابراین اختصاص سرپرستی به مرد در محیط خانواده، دلیل بر عدم صلاحیت و یا عجز زن نیست. زن و مرد در انسانیت برابرند ولی دو گونه انسان هستند با دو گونه خصلت و دو نوع روان. این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیایی و تاریخی و سیاسی نیست، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده است و طبیعت از این دوگانگی ها هدف داشته است و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت، عوامل نامطلوبی را به بار می آورد. اقتضای فطرت در تساوی وظایف و حقوق اجتماعی بین افراد این است که به هر صاحب حقی، حقش به اندازۀ ظرفیت داده شود. نظر مذاهب اربعه بر این است که قوامیت مرد در حوزۀ شرایط و وظایفی محصور و محدود شده است؛ بنابراین زوج نمی تواند خارج از حکم خدا و اصل معروف نسبت به همسر تحکم نماید و زوجه نیز در خارج از حکم خدا مامور به پذیرش شوهر نیست. با تاکید می توان گفت که قوامیت مرد باید مورد رضایت زوجه باشد و آن را نوعی مصلحت در حیات زوجیت بداند. واقعیتی که مردم امروز نسبت به آن تصور نادرستی دارند، قوامیت مردان و چگونگی به کارگیری آن می باشد که آیۀ 34 سورۀ نساء به آن تصریح کرده است. نوشتار حاضر قوامیت عرفی را غیر از قوامیت قرآنی قلمداد کرده است.

لیزینگ، درلغت به معنای اجاره واجاره دادن و در اصطلاح توافقی مبتنی بر قرارداد است که در آن صاحب تجهیزات و کالا حق استفاده از تجهیزات و کالای تحت مالکیت خود را برای مدت زمانی معین و با دریافت مبلغی معین به صورت ماهیانه و یا سالیانه به استفاده کننده از تجهیزات منتقل می نماید و در پایان مالکیت عین موجره به شخص مستاجر انتقال پیدا میکند. آغازفعالیت این صنعت به سال 1952 میلادی در امریکابرمی گردد اما این صنعت فعالیت خود را در سال 1354شمسی در ایران شروع نمود. انواع مختلف لیزینگ درجهان دودسته است لیزینگ عملیاتی و لیزینگ مالی یا سرمایه ای که خود به چهار قسم لیزینگ فروش و اجاره مجدد، لیزینگ اهرمی، لیزینگ کمک فروش و لیزینگ برون مرزی تقیسم بندی شده است. اما آنچه در ایران با عنوان لیزینگ شناخته شده است، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و تامین اعتبار است. اجاره به شرط تملیک عقد یا جاره ای است که در آن شرط شده است مستاجر در پایان مدت مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط قرارداد مالک عین مستاجره گردد. این روش از لیزینگ از مصادیق دو بیع در یک بیع بوده و غیر مشروع می باشد؛ زیرا در این عقد، اجاره با بیع اجتماع می یابند. فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به صورتی که تمامی یا قسمتی از بهای عین به اقساطی مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معین دریافت گردد. این روش همان بیع است با این تفاوت که ثمن مبیع به صورت اقساط و در سررسیده ای معلوم پرداخت می شود و اشکال شرعی بر آن مترتب نیست. در شیوه تامین اعتبار بانک یا موسسه لیزینگ مبیع یا عین موجره را با یک قرارداد صوری از مالک اصلی می خرد و به صورت اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی به مالکیت خریدار درمی آورند و در واقع همان تامین کننده اعتبار است که مالی را به صورت قرض به افراد واگذار کرده و در مقابل افزایش مدت زمان میزان مال را افزایش می دهند، که همان ربا بوده و نامشروع است و تحت عناوینی چون فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک اقدام به انجام معاملات و فعالیت های اقتصادی می نمایند.

شناخت منابع معتبر احکام شرعی از کلیدی ترین و اصلی ترین مباحث اصول فقه به شمار می آید که از آن به ادله احکام تعبیر می شود. الهام به عنوان یکی از راههای شناخت حقیقت موضوعی مورد توجه و اختلاف متکلمین، صوفیه و اصولیین بوده است.الهام در لغت از لهم به معنای یک باره بلعیدن مشتق شده است. در تعریف اصطلاحی آن می توان گفت: الهام وارد شدن حقیقتی در قلب از جانب خداوند می باشد که مختص بندگان برگزیده خداوند بوده و بدون استدلال و یا تفکر حاصل می شود و ملهم را دچار انشراح صدر می کند و به عمل کردن بدان فرا می خواند. الهام به صورت کامل محل نزاع نیست بلکه برخی از موارد آن مانند الهام به پیامبر و الهام غریزی به حیوانات مورد اتفاق است. علما در باب حجیت الهام در احکام شرعی و پذیرش آن به عنوان یکی از ادله احکام اختلاف کرده اند بدین گونه که برخی آن را به صورت مطلق پذیرفته اند و برخی دیگر آن را در حق شخص ملهم حجت دانسته اند و برخی دیگر آن را به ط.ور مطلق رد کرده اند که در این تحقیق به نقد و بررسی آرا پرداخته می شود.