جوانمیر عبداللهی

پدیده جنایی و واکنش به آن، از موضوعات بسیار پیچیده است و پرداختن به آن ها نیاز به نظر نخبگان و کارشناسان دارد. یک سیاست جنایی کارآمد همواره با استفاده از اصول علمی و حقوقی با اصلاح مجرمان و بازگرداندن آن ها سعی در کنترل پدیده جنایی و تامین امنیت برای شهروندان دارد امّا بعد از انتقاداتی که به سیاست جنایی مبتنی بر اصلاح مجرم وارد شد، از دهه 1960 به بعد با افزایش جرم و حوادث جنایی که احساسات عموم را جریحه دار می کند و بزرگ نمایی این حوادث در رسانه ها و احساس ناامنی در بین مردم، سیاست گذاران کیفری با این ادعا که مجرمان به عنوان اقلیت قانون شکن، حقوق اکثریت مردم مطیع قانون را نقض می کنند و از آن جایی که مقابله با این افراد به عنوان دشمنان جامعه مورد خواست و مطالبه مردم است، نظر مردم که بزه دیده واقعی هستند و وقوع جرم را حس کرده اند، بر نظر نخبگان باید ترجیح داده شود که از چنین رویکردی در سیاست جنایی تحت عنوان عوام گرایی کیفری یاد می شود. هدف اصلی چنین سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر که حول محور ایدئولوژی امنیت گرا می چرخد، کنترل پدیده ی جنایی و تامین امنیت از طریق عدم تسامح با مجرمین و اعمال مجازات سنگین بر آن ها می باشد. چنین رویکردی با فراموشی نظریات علمی، هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی منجر به نقض اصولی از جمله اصول دادرسی منصفانه، اصل تناسب جرم و مجازات شده است و هم چنین به بهانه ی تامین امنیت، حریم خصوصی افراد نقض و آزادی آن ها محدود می شود. در این تحقیق قوانین ماهوی و شکلی ایران و هم چنین گفتمان مسوولان ایران در مورد کنترل پدیده بزه کاری و تامین امنیت، میزان تاثیرپذیری سیاست جنایی ایران از این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت نتایج این تحقیق نشان داده است که جرائم اقتصادی، جرائم مبارزه با مواد مخدر، جرائم علیه امنیت، بیش ترین تاثیر را از این پدیده داشته اند. این امر منجر به تسریع در فرایند رسیدگی، تشهیر رسانه ای محکومان و به طور کلی نقض اصول دادرسی و از بین رفتن حقوق متهمان شده است

پیش گیری وضعی به معنای مجموعه تکنیک ها و ابزارهای، که با دخالت در شرایط و اوضاع و احوال و سیبل های جرم انتخاب بزه کاران را در زمینه وقوع جرم با مشکل مواجه می سازد تلقی می شود. در دهه ی هفتاد یک گروه آمارگیری و ارزیابی در مورد پیش گیری، محققین وزارت کشور انگلستان را به این نتیجه رسانید، که انجام برخی از تغییرات و اصلاحات در مورد شرایط و اوضاع و احوال پیش از جرم با توجه به مطالعات مجرم و کاهش فایده ارتکاب اعمال مجرمانه، باعث کاسته شدن از میزان بزه کاری شده است. اختراع و نصب دستگاه های دزد گیر و نصب سیستم های پیشرفته بر روی فرمان اتومبیل و هم چنین افزایش نیروهای امنیتی، باعث شده بود، که از میزان بزه کاری به مقدار قابل ملاحظه ای کاسته شود. تاثیر این تدابیر در دهه های بعد خصوصاً در دهه هشتاد و نود با الهام از سیاست جنایی تسامح صفر باعث افزایش بی رویه این تدابیر و هم چنین برخورد سریع و خشن با هرگونه ناهنجاری و انحراف خصوصاً در کشورهای آمریکا و انگلستان شد. افزایش بکارگیری این تدابیر پس از حوادث یازدهم سپتامبر باعث دخالت در حقوق و آزادی و حوزه خصوصی افراد شد. حقوق و آزادی های فردی که هم پای امنیت ارزشمند هستند. این دو کفه ترازوی سیاست جنایی و حقوق کیفری هر کشوری هستند و هرگاه یکی از این ها به نفع دیگری سنگینی کند، حقوق کیفری و سیاست جنایی از آن فلسفه و هدف خود دور افتاده است. در این پژوهش منظور از حقوق بشر و آزادی های فردی حقوق بشری است، که ممکن است در اجرای تدابیر پیش گیری وضعی مورد تعرض قرار گیرند. اقدامات پیش گیری وضعی باید طوری اعمال شوند که هم امنیت و آرامش شهروندان تامین شود و هم به حقوق و آزادی های آن ها صدمه ای وارد نشود. حال در این پژوهش به دنبال این هستیم آیا این دو در کنار هم و در راستای اقدامات پیش گیری وضعی قابل تحقق و سازش هستند.