فرزاد پارسا

به طور کلی تعبد در لغت به سه معنا آمده است: 1-برده گرفتن. 2-تنسّک (خداپرستی و عبادت‌کردن) و خضوع و اطاعت‌کردن. 3-شدت و درشتی که معنای دوم آن با معنای اصطلاحی در این پژوهش، مناسب است. اما در اصطلاح می‌توان گفت: حکم تعبدی یکی از مسائل مهم در علم اصول فقه است و به اعتبار ظهور علت از اقسام حکم شرعی است و آثار فقهی فراوانی بر آن مترتب می‌شود و دارای تعریفات مختلفی است. در مورد اهمیت‌های حکم تعبدی می‌توان گفت که حکم تعبدی دارای اهمیت‌های زیادی است که برخی از آن‌ها عبارتند از: 1-اختلاف‌نظر در تعبدی بودن احکام از اسباب اختلاف اهل علم پیرامون احکام زیادی از مسائل فقه و اصول فقه است و توضیح این اصل (تعبدی یا معلّل بودن احکام) وسیله‌ای برای تحقیق مسائل مبتنی بر این اصل و تصور آن‌ها به شیوه صحیح است؛ زیرا علم به سبب، موجب علم به مسبَّب می‌شود و بر فراگرفتن صحیح آن، کمک می‌کند. 2- ثابت‌شدن تعبدی بودن در هر نصی از نصوص شرعی مانع آن است که آن نص در استنباط (استخراج) احکام از طریق قیاس و غیر قیاس از قبیل اصولی استعمال شود که مبتنی بر معقول المعنی بودن نص هستند. همچنین ثبوت تعبدی بودن در هر نصی از نصوص شرعی مانع سایر فوائد ناشی از ادراک علت نص است. در نتیجه تعبدی بودن نص در زمینه استخراج حکم شرعی، دارای تاثیر است آن تاثیری که مقتضی بحث در مورد آن و ذکر آرای علما پیرامون آن است. 3-مسائل استنتاج شده از تعبد، فراوان هستند و در تمام علوم شرعی از قبیل فقه و اصول فقه و تفسیر و حدیث و غیر این‌ها منتشر شده‌اند و این می‌طلبید که در مورد تعبدی بودن یا معلّل بودن احکام تحقیق شود. اما در مورد حکم تعبدی، نگارنده بر آن است که تعریف مختارش عبارت است از: «اَلحُکمُ التَّعَبُّدِیُّ اَلحُکمُ الشَّرعِیُّ الَّذِی لَم یَظهَر لِلعِبادِ فِیهِ العِلَّۀُ الخاصَّۀُ القِیاسِیَّۀُ وَإن ظَهَرَ لَهُم فِیهِ العِلَّۀُ العامَّۀُ وَهِیَ إقامَۀُ ذِکرِ اللهِ تَبارَکَ وَتَعالی فِی احکامِ العِباداتِ: حکم تعبدی حکم شرعی‌ای است که علت خاص قیاسی (طبق قاعده) در آن برای بندگان آشکار نشده است هر چند که علت عام در آن برای بندگان آشکار شده باشد آن علت عامی که عبارت از حفظ و به‌پاداشتن یاد الله متعال در احکام عبادات است».

در طول تاریخ امت اسلامی، علما به نگارش آثار با ارزشی در زمینه‌های مختلف علمی پرداخته‌اند و به این وسیله علوم از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است. با پیشرفت صنعت چاپ بخشی از آثار علمای بزرگ به شکلی آسان‌ در اختیار پژوهشگران و عموم مردم قرار می‌گیرند با این حال آثاری وجود دارند که همچنان به صورت نسخه‌ی خطی باقی مانده‌اند و برای انتشار آنان لازم است ابتدا بررسی و تحقیق شوند. در این پژوهش سعی شده است بر اساس اصول تحقیق نسخه-های خطی، نسخه‌ خطی فتاوای مصطفی قره‌داغی از علمای کردستان عراق که در سال 1303هـ.ق در منطقه قره‌داغ در خانواده‌ای اهل علم و صاحب مکانت متولد شده، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته شده است. برای دست‌یابی به این هدف نیز تصحیح متن در چند مرحله انجام گرفته است؛ قرائت دقیق متن نسخه، نوشتن متن بر اساس رسم الخط جدید، ارجاع مطالب به مصادر اصلی، شرح و توضیح واژگان و مطالب مبهم و بیان تغییرات انجام گرفته روی متن در پاورقی. از ویژگی‌های مهم این نسخه، جمع‌آوری فتاوای فقهی علمای متاخر مذهب شافعی است و در کنار فتاوای فقهی، در متن نسخه مطالبی در زمینه عقیده، آداب و اذکار نیز آمده است. زبان اصلی متن نیز عربی است، با این حال مطالب اندکی به زبان کردی و فارسی نیز در متن آمده است. از ایرادات اصلی متن نیز عدم ترتیب و باب‌بندی مطالب و آمدن مطالب به صورت پیوسته و پشت سر هم است که در ضمن تصحیح نسخه، مطالب از یکدیگر تفکیک و برای هر کدام تیتر مناسب با موضوع اضافه شد.

زکات در لغت به معنای نمو، زیاده، برکت، مدح، تطهیر و ثنای جمیل است و در اصطلاح شرعی عبارت است از: مالک گردانیدن فقیر مسلمان غیرهاشمی و نه سیدش، در مقدار مشخص و معینی از مال مخصوص و معین، برای طایفه‌ای معلوم و مشخص در وقتی معلوم و مشخص است که از طریق قرآن، سنت و اجماع امت مشروع گشته است. زکات شامل زکات ابدان و زکات مال است. زکات مال شامل طلا و نقره و هر آن‌چه شبیه این دو، نعم (شتر، گاو، گوسفند و بز)، کالاهای تجارتی و محصولات زراعی و باغی است. از میان محصولات زراعی، گروهی از گیاهان به نام گیاهان صنعتی معروف شده و توسعه‌یافته‌اند، که این گیاهان مواد اولیه صنایع گوناگون را که تامین‌کننده مواد غذایی، پوشاک و سایر مایحتاج روزانه ما انسان‌ها هستند را تولید می‌کنند. این گیاهان شامل گیاهان قندی (نیشکر و چغندر قند)، گیاهان لیفی (پنبه، کنف، شاهدانه، ژوت، بزرک و کتان)، گیاهان روغنی (آفتابگردان، سویا، کنجد، گلرنگ، کلزا، بادام زمینی و کرچک)، گیاهان غده‌ای (سیب زمینی و سیب زمینی شیرین) و گیاهان تخدیری (توتون و تنباکو و خشخاش) می‌باشند. حکم زکات در این گیاهان بر اساس آن‌چه در مذاهب اربعه آمده است به این صورت است: از دیدگاه احناف در گلرنگ، سویا، کنجد، بادام زمینی، پنبه، کتان و نیشکر( نیشکر ذریره و نیشکری که از آن شکر می‌گیرند) زکات واجب، از دیدگاه مالکیه زکات در سویا واجب ولی در زکات گلرنگ، کنجد، بادام زمینی، کلزا و کتان اختلاف است. از دیدگاه شافعیه نیز زکات در سویا واجب ولی به کنجد، بادام زمینی، پنبه، کتان، شاهدانه و گلرنگ در قول جدید امام شافعی زکاتی تعلق نمی‌گیرد. از دیدگاه حنابله هم زکات در گلرنگ، سویا، کنجد، بادام زمینی، کتان، شاهدانه و خشخاش واجب ولی در زکات پنبه اختلاف است و به نیشکر نیز زکاتی تعلق نمی‌گیرد. در مورد دیگر گیاهان صنعتی همانند آفتابگردان، کنف، ژوت، کرچک، سیب زمینی، چغندر قند، توتون و تنباکو در هر چهار مذهب، در مورد کلزا در مذاهب احناف، شافعیه و حنابله، در مورد شاهدانه در مذاهب احناف و مالکیه و در مورد خشخاش در مذاهب احناف، شافعیه و مالکیه در منابع مذاهب حکمی در خصوص زکات آن‌ها بحث نشده است.

نکاح و ازدواج در دین مبین اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و با توجه به اهمیت آن، ارکان و شروط خاصی برای آن قرار داده شده است. یکی از مهم‌ترین ارکان ازدواج ولی است که اجازه‌ی او برای ازدواج زن امری ضروری و لازم است. این رکن در مذاهب مختلف مورد بررسی قرار گرفته و احکام مرتبط با آن تبیین گردیده است و در برخی مسائل مرتبط با آن در میان مذاهب اختلافاتی وجود دارد. از جمله این مسائل، موضوع ترتیب اولیا است، به این معنا که ترتیبی مشخص میان افرادی که می‌توانند ولی باشند قرار داده شده است. حاکم اسلامی (یا نائب او قاضی یا والی) نیز یکی از افرادی است که می‌تواند ولی زن در هنگام ازدواج باشد. فقهای مذاهب اربعه در برخی از حالاتی که حاکم می‌تواند ولایت نکاح داشته باشد، دیدگاه‌های تقریبا یکسان دارند و در برخی دیگر از حالات اختلاف نظر دارند. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تا کنون پژوهشی به صورت مقارن و تطبیقی در میان مذاهب اربعه اهل سنت در این زمینه انجام نگرفته است، در این پژوهش سعی شده است که با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به این مهم پرداخته شود و دیدگاه و ادله مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موارد اختیار حاکم در تزویج بررسی و مشخص شوند. از بررسی انجام شده نیز چنین مشخص می‌شود که نزد جمهور فقهاء وجود ولی در نکاح شرط صحت نکاح آن است و ولایت اسبابی دارد مهم‌ترین آن‌ها قرابت، ملک، ولاء و امامت است، یعنی حاکم و امام می‌تواند ولی نکاح شود و ولایت حاکم در هشت مورد قابل بررسی است؛ عدم وجود ولی، عضل ولی، غیبت یا مفقود بودن ولی، نکاح دیوانه، نکاح کودک نابالغ، نکاح زن کافر، خاطب بودن ولی و محرم بودن ولی به حج یا عمره.

یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های والدین،حضانت فرزندان است، پیرو مشروعیت حضانت با قرآن، سنت، اجماع و عقل در فقه شافعی حکم واجب و در قانون مدنی حکم تکلیف دارد بنابراین از حقوق مجرد شخصی محسوب نمی‌شود. حضانت نوعی سرپرستی برای حفظ و نگهداری و تربیت کودک است. واژه های مانند، ولایت، قیومیت، کفالت، وصایا، تبنی و سرپرستی که با حضانت اشتراک معنایی دارند،جهت رفع ابهام و مشکل وجه افتراق آنان با حضانت بیان گردیده. بهره مندی از حق حضانت تابع شرایط زمانی و داشتن صلاحیت‌های خاصی مانند اسلام، عقل، حریت، توانایی، شایستگی اخلاقی، مقیم بودن، عدم ابتلاء به بیماری‌های خطرناک، عدم ازدواج مجدد مادر با اجنبی،عدم امتناع از شیر دادن به طفل،تامین هزینه های حضانت است که برای اصحاب حق حضانت اعم از ذکور و اناث را شرط لازم، جهت احراز چنین مسئولیتی و حق خطیری قرار داده شده. مستحقین حضانت بر اساس شروط صلاحیت و اولویت قوۀ قرابت به کودک، در هر دو نظام ترتیب بندی شده اند؛ زیرا هدف اصلی از وظایف این اشخاص حمایت از محضون است، تا از نظر جسمی و روحی در وضع مناسب و شایسته نگهداری شود. اگر پدر زنده باشد فقه اضافه بر تکلیف هزینه‌های مربوط به حضانت که بر عهده‌ی ولی یا بر مال محضون می باشد، به مادر حق مطالبه‌ی اجرت حضانت را داده؛ ولی قانون مدنی فقط حق اجرت رضاع را داده است؛ اما با فوت پدر در فقه هزینه ها به عهدۀ اجداد پدری برمی گردد و در قانون مدنی به عهده مادر می‌باشند. متصدی حضانت و مدت زمانی که باید عهده دار آن باشد، در فقه قدرت تمییز محضون و در قانون مدنی بنا بر تشخیص دادگاه است. تا حقوق محضون و کسانی که به موجب شریعت یا قانون مدنی حمایت طفل به آنها سپرده شده رعایت شود. مسئولیت این اشخاص به طور مطلق و همیشگی نیست، با وجود آمدن برخی مسقطات(موانع) از جمله: جنون، کفر، ازدواج مجدد مادر، بردگی، سفر، فسق، صغیر، سفیه، بیماری‌های روانی، بیماری‌های ساری، بیماریهای دائم، عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی صلاحیت خود را از دست خواهند داد و حضانت از آنها سلب می‌شود، زیرا در این میان سلامت جسمی و اخلاقی طفل که مهمترین فلسفه حضانت است، در معرض خطر قرار می‌گیرد و در صورت زوال موانع حق حضانت بازگردانده می‌شود. پایان نامه حاضرهمانند غالب کتاب خانه ای، اسنادی، توصیفی و با رویکرد تحلیلی به بررسی مسقطات حضانت در فقه شافعی و قانون مدنی ایران می‌پردازد.

شرط در عقد ازدواج حقی است که برای هر دو زوج به رسمیت شناخته شده است، زیرا ممکن است آنچه را که صلاح می‌دانند شرط کنند. پایبندی به شروط تعیین‌شده در عقد، بر اساس ادلّه‌ی مختلف لازم و حتی گاهی واجب است. اما چنین نیست که آن ادلّه همواره از این حالت برخوردار باشند بلکه ناظر به زمان و حالتی‌اند که شرط، خلاف مقتضای ذات عقد، و به ویژه عقد نکاح نباشد؛ که در این صورت نه تنها خود باطلند و التزامی را ایجاد نمی‌کنند، بلکه عقد را هم باطل می‌نمایند. از این رو، شروطی که طرفین در عقد نکاح اعمال می‌کنند، پیامدهایی فراتر از دو طرف عقد دارد. به همین خاطر، شروطی که مخالف مقتضای آن باشد، آثار و پیامدهایی فراتر از طرفین عقد را در بر می‌گیرند. علاوه بر این، بسیاری از آنها نه تنها فاسدند، بلکه موجب ابطال اصل عقد نیز می‌گردند و به این صورت زمینه را برای جمع متناقضین فراهم می‌سازند، و از آن حیث که قرار است مایه‌ی تثبیت مقتضای عقد گردند، موجب متلاشی و نابودی آن می‌شوند. در پژوهش حاضر ضمن اثبات عدم صلاحیت این گونه شروط، به برخی نمونه‌های عینی و عملی آن اشاره شده و بر اساس روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی مصادیق ناگوار ناشی از آنها ذکر شده‌اند.

توضح هذه الدراسه مفهوم الوسطیه فی الإسلام ومعانیها مثل العدل والاستقامه والامان والقوه والخیریــه والبینیه والیسر ورفع الحرج والحکمه، فی القرآن والسنه ثم یوضح مظاهر الوسطیه فی الإسلام، کالوسطیه فی العقیده ووسطیته فی الشریعه ووسطیته فی الاخلاق والمعاملات وکذا فی منهج الدعوه، واخیرا تحدد الدراسه ضوابط هذه الوسطیه فی مجال العقیده والشریعه وکذا فی التاریخ الإسلامی الطویل عبر شواهد وامثله کثیره مسلمه لا تقبل الإنکار والشک. وتبین فی‌ طیاتتها ان الوسطیه من معالم هذا الدین وهذه الامه التی وصفها الله سبحانه وتعالی بالوسط فضمن البحث ابرزت الدراسه ان الصحابه کجیل فرید قرآنی اکبر مثال فی الوسطیه والامه إذا ارادت إتباعهم بالاحسن لا مناص لها إلا التمسک بمعالم الوسطیه وضوابطها التی نصت الدراسه علی کل منها علی حده وبشکل من التفصیل.

إنّ الشریعه الاسلامیه والقانون العراقی إعترفا بالملکیه الخاصه ومع الإعتراف بها جاء التاکید من الشریعه والقانون علی حمایتها ودلت الآیات والاحادیث والمواد القانونیه علی حمایتها بحیث لایجوز لاحد انتزاعها،ولکن مع ذلک هناک حالات اباحت الشریعه والقانون العراقی انتزاعها من مالکها، من هذه الحالات (المنفعه العامه) ایّ إذا دعت (المنفعه العامه) انتزاع (الملکیه الخاصه ) یجوز شرعا وقانونا انتزاع هذه الملکیه عن صاحبها حتی بدون رضاه، ولکن وضعت الشریعه والقانون شروطا وقوانین لعملیه الانتزاع وذلک حفظا للملکیه الخاصه ومراعاه للمنفعه العامه ،لذلک اتفق الفقه الاسلامی والقانون العراقی علی شروط یجب توافرها عند انتزاع الملکیه ،من هذه الشروط، اولا:یجب ان یکون الانتزاع للمنفعه العامه ای لایجوز نزعها لمنفعه فرد او جماعه اوجهه خاصّه.ثانیا: یجب ان یکون الانتزاع مقابل تعویض عادل ایّ ثمنا مماثلا للملکیه المنزوعه ویجب ان یکون التعویض علی الفور ودون تاجیل.ثالثا:یجب ان یصدر امر الانتزاع من قبل السلطه الشرعیه او القانونیه القائمه فی موقع هذه العملیه بمعنی انّه لایجوز إصدار امر الانتزاع من قبل شخص واحد.رابعا:یجب ان یکون المنزوع عقارا ایّ غیر منقول وهذا یدل علی انّ الانتزاع لایشمل الاموال المنقوله .فی بحثی هذا اتکلم عن هذه الشروط بتفصیل وفق آراء الفقهاء الاسلامیه وخاصه فقهاء المذاهب الاربعه والمجامیع الفقهیه المعاصره المتمثله بالمسوعه الفقهیه الکویتیه و مجمع الفقه الاسلامی و دار الافتاء المصریه وغیرها ولذلک لربط الماضی بالحاضر فی هذه القضیه،واالقانون والدساتیر العراقی وخاصه قوانین الاستملاک والقانون المدنی العراقی.

نظرا لاهمیه الزواج والطلاق عینت الشریعه بتنظیم احکامهما وقد اولاهما الفقهاء بمختلف مذاهبهم عنایه خاصه، وکذلک الحال بالنسبه للمشرع العراقی فقد نظم احکام عقد الزواج والطلاق علی انه من اهم المسائل القانونیه المتعلقه بالاحوال الشخصیه. وهذا البحث یتضمن دراسه مقارنه بین الفقه الشافعی والقانون العراقی، وقد اعتمدنا فی الدراسه علی المنهج المقارن التحلیلی لنبین التشابهات والإختلافات حول الزواج والطلاق بتطابق نصوص قانون الاحوال الشخصیه العراقی والقانون المعدل فی إقلیم کوردستان مع احکام الفقه الشافعی بالترکیز الاکثر علی الإختلافات الوارده. وقد توصلنا فی ختام البحث إلی ان القانون مع انه نصت علی کون الشریعه الإسلامی هی مصدر رئیسیه للقانون، فهناک مسائل واحکام اختلف فیها قانون الاحوال الشخصیه مع الفقه الشافعی، کارکان الزواج، ففی قانون الاحوال الشخصیه لم یذکر ولم یشترط وجود الولی، وخالف قانون الاحوال الشخصیه العراقی الفقه الشافعی حیث حدد سن الزواج علی الاقل إکمال الخامسه عشره، خلافا للفقهاء الشافعیه حیث یرون صحه زواج الصغیر والصغیره. وکالتعدد الزوجات بوضع عده شروط غیر موجوده فی الشریعه الاسلامیه، حیث اجاز الفقه الشافعی تبعاً للنصوص الصریح فی القرآن تعدد الزوجات، دون شروط. وکذلک خالف القانون فی قضایا الطلاق کالطلاق الثلاثه بلفظ واحد، حیث قال الشافعیه یقع ثلاثا، وتَبین المراه بینونه کبری، وورد فی القانون بانه لا تقع هذا الطلاق وایضا خالف فی بض القضایا المتعلقه بالتفریق القضائی.

در سند ازدواج نیز دو شرط با عنوان شروط ضمن عقد تعبیه شده اند که شرط دوم با عنوان «وکالت با حق توکیل به زوجه» در بردارنده همان مواردی می باشد که در قانون مدنی و با عنوان «عسر و حرج» آمده است. زوجین می تواند با توافق یکدیگر این شروط را امضا نمایند و یا اگر تمایل دارند، شروط دیگری را به متن سند ازدواج اضافه نمایند. در ارتباط با این شروط باید گفت؛ از یک سو در بررسی اختلافات میان زوجین در دادگاه، در اصل دوازدهم قانون اساسی به پیروان مذاهب مختلف، حق بررسی دعاوی مرتبط با احوال شخصیه را بر اساس مذهب خود داده شده و این امر به رسمیت شناخته شده است، از سوی دیگر امضا شروط موجود و یا وضع نمودن شروط جدید، سبب رسمیت و مسئولیت آور شدن آن ها می شود و زوجین می توانند در زمان وقوع اختلاف، بر اساس آن، به دادگاه رجوع نمایند. در این حالت در حکم بر دعاوی طلاق قاضی باید به مذهب زوجین توجه نماید و بر اساس آن حکم دهد، بنابراین لازم است این شروط با تفصیل از دیدگاه مذهب شافعی بررسی شود که زوجین شافعی مذهب با علم و آگاهی به بررسی این شروط بپردازند. در پژوهش حاضر سعی شده است به این مهم پرداخته شود و شروط وارد شده در سند ازدواج و میزان انطباق آن ها با موازین و احکام فقهی بر اساس فقه شافعی، مورد بررسی قرار بگیرند. مهم ترین نتیجه حاصل از پژوهش نیز این است که برخی از شروط سند ازدواج مورد تایید مذهب شافعی و برخی نیز فاسد هستند، البته تعدای از شروط نیز بر اساس معانی محتمل می تواند صحیح یا فاسد باشند.

بر اساس فطرت، انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن او زمینه ساز شکل گیری بسیاری از تبادلات و معاملات خرد و کلان است که با توجه به مقتضیات زمان، اشکال و شیوه های مختلفی را در بر می گیرد. یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز، احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی می باشد که در ابتدا مستلزم، انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان(ساخت و ساز) تعبیر می شود که در نوع خود جدید و ابداعی انگاشته می شود. آگاهی بر کم و کیف این گونه قراردادها که روز به روز شایع می شوند به ویژه از دیدگاه مذاهب اربعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر پژوهشگر با تعاریف گونه هایی از قراردادهای پیمانکاری ساختمان و بیان ماهیت این قراردادها، بررسی مزایا و معایب این قراردادها و تاریخچه پیمانکاری و جایگاه آن در تقسیمات عقود و مقایسه کردن و بیان تشابه وتفاوت قراردادهای پیمانکاری با عقود اجاره، جعاله و شرکت از لحاظ مفهوم و تعریف، ارکان، ماهیت، ویژگی ها و حکم و اثر فقهی از دیدگاه مذاهب اربعه به این نتیجه رسیده است که این قراردادها عقدی نامعین در چهارچوب ماده 10 قاون مدنی و محصول اراده هر دو سوی قرارداد می باشند و قواعدی که حاکم بر پیمان نامه های قراردادی هستند در زمره حقوق عمومی قرار می گیرند. پیمانکاری در صنعت ساختمان امروزه پیمانی رایج در دستگاهها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و حتی در میان مردم رایج بوده و تعداد زیادی در این حرفه اشتغال دارند و لازم و ضروری هست که حکم شرعی این قراردادها مشخص و معین شود. اگر چه قرارداد پیمانکاری ساختمان، جزء قراردادهای معهود و شناخته شده در فقه نیست، اما وارد دستگاه حقوقی و جامعه ما شده است و همچنین از مباحث جدید در فقه است که در این اواخر از سوی برخی از فقهای متاخر اهل سنت مورد اشارات جزئی قرار گرفته است و با توجه به جایگاه این مسئله در جوامع انسانی ضروری می باشد که حکم این قراردادها مشخص و معین شود و حکم این قرارداها از لحاظ فقهی با عقدهایی چون اجاره، جعاله و شرکت شباهتهایی دارند که بیشتر این قراردادها در باب فقهی اجاره می باشند و براساس دیدگاه امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل و امام ابوحنیفه ماهیت قراردادهای پیمانکاری در صنعت ساختمان، میان بیع (بیع مال آینده)، اجاره (پیمانکاری)، جعاله و شبه اجاره بودن این قرارداد اتفاق نظر وجود ندارد.

بیماری صرع اختلال در عملکرد سلول های عصبی مغز است که باعث ایجاد تشنج و ازدست دادن هوشیاری و دوره هایی از رفتار و احساس غیرعادی در فرد می شود. باتوجه به شرایطی که برای مبتلایان به وجود میآورد زمینه ساز مشکلات متعدد در زندگی روزمره بیمار و اطرافیان او گشته و بر همین اساس در فقه اسلامی احکام مربوط به آن، به ویژه در تاثیر آن بر فسخ نکاح، نزد برخی مذاهب، موردتوجه واقع شده است. در گذشته صرع یک اختلال روانی یا جنون محسوب می شد اما در آغاز قرن بیستم، به طورکلی از عنوان اختلالات روانی حذف شده و در طبقه بندی اختلالات نورولوژی قرار گرفت، بنابراین لزوم بررسی مجدد احکام فقهی مربوطه به ویژه در حوزه نکاح و طلاق از اهمیت بالایی برخوردار می شود که در تحقیق حاضر با رویکردی جدید به دنبال بررسی نقش این بیماری در احکام مرتبط با فسخ و یا خیار نکاح بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بیشتر مذاهب فقهی، بیماری صرع را نوعی جنون یا شبیه به جنون قلمداد کرده و بر اساس آن حکم به فسخ یا خیار نکاح مبتلایان مربوطه شده است. بر اساس قول راجح فقهای مالکی، شافعی و حنبلی معنای مورد ملاحظه آن ها در تاثیر بیماری صرع بر فسخ نکاح، وجود جنون در مبتلایان بوده؛ بنابراین اگر در فرد مبتلا به صرع، جنون یا علائم شبیه به جنون، تشخیص داده نشود، موثر بر خیار فسخ برای طرف مقابل نخواهد بود و در مقابل، اگر جنون یا علائم شبیه به جنون در مبتلا به صرع تشخیص داده شود، موثر بر فسخ یا خیار نکاح است. قول دیگری نیز احتمال داده که ماهیت صرع ملحق به اغما باشد ازاین رو احکام آن نیز در تاثیر بر فسخ نکاح به بیماری صرع تسّری می یابد. در فقه امامیه و قانون مدنی بیماری صرع از افراد جنون محسوب نشده و از عیوب موثر بر فسخ نکاح قلمداد نشده است.

احکام البیع و المعاملات فی الإسلام من الاحکام ربع من الاحکام الشرعیه الواجب علی المسلم. ولهذا التفت إلیه القرآن والسنه والإجماع والفقهاء المجتهدون إلیه بدقه خارقه وحددوا حدوده لقواعد عامه وخاصه مجمله ومفصله. بحثیت ثبت الدین کفصل مستقل فی الفقه تحدث فیه الفقهاء بالتفصیل عن احکامه. والدین یُطلق علی الاموال التی تقع بشکل عام علی عاتق الشخص والمسوولیه التی یتحملها الشخص. واشار البعض إلی احکامه علی انها قرض، والبعض الآخر جمعهما معًا کفصل واحد. فی هذه الدراسه، تمت محاوله استکشاف القضایا العامه والرئیسیه المتعلقه بالدین علی اساس الکتاب والسنه والإجماع ، وکذلک اجتهادات الفقهاء. ودرس وفحص نوعان مهمان للغایه یتعلقان بالمدین ، وهما الإفلاس والمماطله، بالتفصیل ، وایضاً بطریقه مقارنه مع القوانین العراقیه، وکذلک آراء الفقهاء الإمامیین ، وحاول الدارس عرض بهض جوانب من هذا الموضوع التی تسبب فی مشاکل لبعض الناس فی الزمان الراهن.

مسئله اشتغال زنان از دیرباز همواره مورد توجه و عنایت جوامع مختلف بوده است و به همین خاطر، هر یک از آنها به تناسب فرهنگ، آیین و قوانین مختلف خود نسبت به آن موضع گیری کرده اند. در آیین اسلام نیز این قاعده به قوت خود باقی است و از زمان ظهور این دین این مسئله به صورت جدی مطرح بوده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن بررسی اجمالی رهیافت های تاریخی به این مسئله، در ادیان و آیین های مختلف نیز کندوکاو شود و سپس براساس آیین اسلام به بررسی مطلب پرداخته شود و بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص شد که سه نگاه اصلیِ مربوط به اشتغال زنان در اسلام به ترتیب عبارتند از: مخالفان، موافقان و موافقان مشروط. در این راستا از قوانین جاری در کشور ایران نیز استفاده شده است تا مشخص گردد جایگاه حقوقی این مسئله در چه حدی است. در پایان نیز پژوهشگران براساس یافته های تحقیق از دیدگاه موافقان مشروط دفاع کرده و آن را موجّه و منطقی دانسته است.

باکره برای خانمی به کار می رود که مورد دخول واقع نشده باشد که پرده بکارت اماره ی آن است. عمل ترمیم پرده بکارت، عمل جراحی ای است که به منظور ترمیم و اصلاح غشاء بکارت زایل شده به هر سببی که باشد یا بکارت شکل نگرفته، توسط پزشکان متخصص انجام می گردد و شامل دو تکنیک هایمنوپلاستی و هایمنورافی برای اصلاح پرده بکارت است و از روش های ترمیمی پرده بکارت به شمار می آید. در این پژوهش که از مباحث مستحدث فقهی است به بررسی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی به روش توصیفی تحلیلی درباره حکم شرعی انجام این عمل جراحی پرداخته می شود. فقهای معاصر درباره حکم شرعی عمل ترمیم پرده بکارت سه دیدگاه مختلف دارند. گروهی از فقها با استناد به آیاتی از قرآن کریم، قواعد فقه و دلایل عقلی آن را حرام و گروهی نیز آن را جایز می دانند. گروه سوم از فقهای مذاهب با توجه به کیفیت زوال پرده بکارت با استناد به دلایل نقلی از قرآن و سنت و نیز دلایل عقلی و توجه به بُعد اجتماعی و عرفی و نیز بازتاب های روانی این مساله به تفصیل در این زمینه قائل هستند. پس از استقراء و بررسی اقوال و دیدگاه های مطرح شده از جانب فقها به نظر می رسد که قول قائلان به تفصیل با توجه به در نظر گرفتن آثار روانی و اجتماعی و عرفی این مساله، در این زمینه به صواب نزدیک تر و راجح است که معتقدند عمل ترمیم پرده بکارت تنها در دو حالت زوال پرده به سبب وطئ در عقد نکاح و مشتهر به زنا، حرام است و در دیگر حالات در صورت ضرورت انجام عمل فوق، جایز می باشد و لازم به ذکر است که مصوبه سال 2007 مجمع فقه اسلامی در جده نیز موید همین قول است.

پدیده «قاچاق» در عصر حاضر به یکی از معضلات جوامع در حال پیشرفت و جهان سومی تبدیل شده است. این جوامع در اثر قاچاق کالا و ارز آسیب‌های متعدد را متحمل می‌شوند و در بعضی موارد بحث قاچاق ضرر جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصادی این جوامع وارد می‌کند و به عنوان مانع بزرگی در راه توسعه اقتصادی بحساب می‌آید. هرچند قاچاق در کوتاه مدت برای عاملان آن سودآور است اما پیامدهای منفی و عمیق اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی آن بسیار بیشتر است و در صورتی که با آن مقابله نشود می‌تواند بنیان یک جامعه را به زوال بکشاند. شواهد نشان می‌دهد اغلب در جوامعی که درگیر بحث قاچاق هستند قوانین وضعی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و تصویب شده‌اند، اما در بسیاری از موارد دیده شده است که قاچاقچیان به راحتی قوانین را دور زده و از آن گذشته‌اند. اما مشاهدات نشان می‌دهد در جوامع مذهبی درگیر موضوع قاچاق، مثل ایران، آگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق به سبب ایجاد نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشــخاص از عامل بازدارندگی موثرتری برخوردار است. اما باید توجه کرد در این بین اصول و قواعد فقهی بیشتر راهگشا است که به طور اجمال از طریق منابع نقلی و عقلی استنباط احکام از قبیل آیات، احادیث، قیاس، مصالح مرسله، استحسان، سد ذریعه و ... بتوان به حکم اجتهادی آن دست یافت. هدف از پژوهش حاضر بررسی حکم قاچاق بر اساس مبانی فقه شافعی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و همچنین با توجه به اینکه گردآوری داده‌ها از طریق منابع اسنادی انجام گرفت، اساساَ یک پژوهش کیفی است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از آیات، احادیث، روایات، فتاوی، اصول و قواعد فقهی در ارتباط با موضوع قاچاق کالا و ارز و مورد استناد فقهای مذهب شافعی بهره برده شده است. مشاهدات این پژوهش نشان می‌دهد از نظر اصول و قواعد فقه شافعی، خرید و فروش هر نوع ارز و کالای قاچاق برای مسلمین که از روی عمد و با قصد و نیت قبلی صورت گیرد حرام است. از نظر فقه‌ها تنها در صورتی که شرایط اقتصادی در کشور مناسب و مطلوب نباشد و وضعیت معیشت مردم در شرایط بد قرار داشته باشد، دولت اسلامی لازم است که تمهیدات لازم برای خرید و فروش اموال در قالب بازارچه‌های مرزی، ایجاد منطقه آزاد تجاری و غیره را فراهم نموده تا مردم به خاطر رفع نیازهای زندگی دچار قاچاق نشوند و درصورت عدم ایجاد فضای تجاری مناسب، لازم است که قوانین ورود و خروج کالاها تسهیل شود و ضرورت دارد در شرایط مذکور، با واردکنندگان کالاهای خارج با در نظر گرفتن شرایط تعامل مناسبی صورت گیرد و با اعطای مجوزهای متناسب، ضمن تضمین مصالح عمومی کشور، در رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی این صنف از هموطنان اقدام سنجیده صورت گیرد.

چکیده میراث علمی در طول قرون اسلامی نمایانگر هویت دینی و فرهنگی مسلمانان است. علمای گذشته کتاب های بسیار مفید را از خود به جای گذاشته اند و علمایی که پس از آن ها آمدند، به توضیح، تفسیر، تحقیق و تفحص این آثار پرداختند. ازجمله علمای بزرگ متاخر، امام نورالدین زیادی است که کتاب "المحرر" اثر امام رافعی را در کتاب "المقرر فی شرح المحر" شرح داد است و گفته ها و نظرات دانشمندان شافعی را جمع آوری کرده است و این کتاب از آثار مفید در فقه شافعی به حساب می آید. با این وجود، علی رغم اهمیت و ارزش علمی این کتاب، نسخه های خطی آن به طور کامل تصحیح و تحقیق نشده اند. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، تصحیح و تحقیق فصل نماز جمعه از این نسخه خطی است. محقق در آن علاوه بر معرفی نویسنده و روش او در نگارش کتاب به مقایسه نسخه های خطی موجود پرداخته و نظرات و گفته های فقهی را به منابع خود ارجاع داده که بتواند متنی صحیح و تحقیق شده از کتاب را ارائه دهد. این پژوهش شامل مقدمه و دو فصل است؛ در فصل اول آن به زندگی امام رافعی و امام زیادی و روش او در تالیف کتاب اشاره شده و در فصل دوم باب نماز جمعه از کتاب مذکور مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. از مهم ترین یافته های محقق عبارت اند از: تحقیق نسخه های خطی از مهم ترین کارهایی است که محققان برای حفظ میراث ملت اسلامی انجام می دهند و نیازمند صبر، دقت و آگاهی و مطالعه کتاب هایی است که با موضوع مورد بررسی ارتباط دارند. همچنین از میان نسخه های خطی موجود نسخه نگه داری شده در کتابخانه اوقاف سلیمانیه به نسبت نسخه های دیگر از کیفیت و دقت بیشتری برخوردار است.

نابینایی عارضه ایست که فرد به دلیل عواملی همچون: ژنتیک، جنگ، تغذیه، بیماری و ... از قدرت دیدن محروم شده و به تبع آن مشکلاتی را در زندگی روزمره فرد به وجود می آورد که باید در وضع قوانین و احکام فقهی مد نظر قرار گیرند ناتوانی در دیدن مشکلاتی را در امور عادی نابینایان ایجاد می کند. فقه اسلامی با توجه به شرایط فردی، احکام متناسب با افراد را تشریع نموده و زمینه حضور اجتماعی موثر را برای همه افراد فراهم می سازد. از اهداف این دین مبین، ایجاد زمینه لازم برای فراهم آوردن شرایط اجتماعی و فردی مناسب است تا همه افراد جامعه در قبال زندگی خویش مسئول بوده و با تشریع مسئولیت فردی در زمینه های عبادی، خانوادگی، مالی و... زمینه رشد و بالندگی همه جانبه را فراهم نموده است. دو حوزه مهم زندگی انسان، ازدواج و طلاق می باشد که اساس زندگی است. نابینایی اجمالا در این زمینه ها از مقوله ازدواج و طلاق تاثیر دارد: رویت مخطوبه، خلوت، ولایت، شهادت، لعان، حضانت. در این پایان نامه به روش تحلیلی توصیفی به جمع آوری اطلاعات در این زمینه ها و تحلیل آن ها پرداخته شده است.

مالیات، دارای معانی لغوی و یک اصطلاح شرعی و مالی است که دارای ویژگیهایی از جمله: نقدی بودن، اجباری بودن، تملیک به دولت و بلا عوض بودن میباشد. چند واژه و اصطلاح، چون: ُ زکات، جزیه، فئ، غنیمت، خ ُ مس، خراج، عشر و مکس وجود دارند که با مالیات قرابت و ارتباط دارند. مالیات در دوران قبل از اسلام و دوران حکومت اسلامی وجود داشته است. دوران ایران باستان، شامل: دورهی کیانیان تا هخامنشیان، دورهی هخامنشی، دورهی سلوکیان تا ساسانیان و دورهی ساسانیان، دوران یونان باستان، دوران روم باستان، دوران مصر باستان و دوران عمالقه، دورانهای قبل ّ از اسلام هستند. دوران رسول اکرم(ص) و ابوبکر صدیق(رض،) دوران عمر فاروق(رض،) دوران عثمان ذیالنّ ّ ورین(رض) و دوران علی مرتضی(رض،) دورانهای حکومت اسلامی هستند. مواردی؛ چون: تامین هزینه ّ های دولت اسلامی، تامین سطح حد ّ اقل معیشت و نیازهای مردم، برطرف کردن فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی و توسعهی ظرفیّت تولید در جامعه، ضرورت وضع مالیات را توجیه میکنند. مالیات، دارای اهداف و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشد. مالیاتها، به دو دستهی کلّی، یعنی؛ مالیاتهای اسلامی و مالیاتهای حکومِی تقسیم میشوند و مالیاتهای حکومِی نیز به مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیر مستقیم قابل تقسیماند. مالیات، دارای آثار اقتصادی؛ از جمله: اثر بر عرضهی کار، اثر بر پسانداز، اثر بر ریسکپذیری و اثر بر تقاضای ّ کل است. فقهاء اکثر مذاهب اسلامی، مالیات را مورد بررسی قرار داده و در مورد مشروعیّت یا عدم مشروعیّت آن، دچار اختلاف شدهاند. جمهور فقهاء، مالیاتهای عادلانه را مشروع دانسته که البتّه برای مشروعیّت آن ّ ها شروطی را مورد توجه قرار دادهاند و بر این هستند که مالیات جایگزین زکات نمیشود. آنان برای مشروعیّت مالیاتهای عادلانه، به ادلّهای از قرآن کریم و سنّ ّ ت مطهره نبوی(ص) استناد کردهاند. و بعضی ها مالیات را مُطلقاً غیر مشروع دانسته و آنان نیز به ادلّهای از قرآن کریم و سنّ ّ ت مطهره نبوی(ص) استناد کردهاند، که البتّه ادلّه ّ ی طرفین، مورد مناقشه واقع شده ولی با توجه به ادلّهای قابل استناد، رای جمهور مُ ّ رجح و قابل تایید میباشد

بیع تقسیط از جمله معاملاتی است که در این عصر رواج پیدا کرده است اما در قدیم شاید به دلایل مختلفی مانند پرهیز از قرض و غیره رایج نبوده است و در تعریف اصطلاحی آن گفتهاند: معاملهی مبیع حاضر با ثمن موجل است، که ثمن در چند قسط معلوم در زمانهای معین پرداخت میشود. فقهای قدیم در کتابهای فقهی در بحث معاملات تاجیلی و همچنین در شرح حدیث نهی از دو بیع در یک بیع مباحثی را به صورت پراکنده ذکر کردهاند که در معنا به بیع تقسیط امروزی نزدیک است اما کتاب یا باب مشخصی به عنوان بیع تقسیط در کتابهای فقهی و حدیثی قدیم وجود ندارد، امروزه این نوع معامله مورد توجه علما قرار گرفته و آن را به دو دسته تقسیم کردهاند، نخست: بیع تقسیط بدون فزونی قیمت. دوم: بیع تقسیط توام با فزونی قیمت. که نوع اول به اتفاق یا اجماع علما جایز است اما نوع دوم مورد اختلاف است که تعدادی از علما مانند: آلبانی، عبد الرحمن عبدالخالق و ... آن را حرام و ربا میدانند و تعداد زیادی از علما، لجنه دائم فتوا در سعودیه و مجمع فقه اسلامی آن را جایز میدانند. در این پایاننامه ضمن بررسی تشابه و تفاوت بیع تقسیط با سایر معاملات موجل مانند بیع عینه، تورق و اجاره به شرط تملیک به بررسی نقش تورم و تغییر ارزش پول در معاملات اقساطی و همچنین با نقل دلایل دو گروه و بررسی آنها به این نتیجه رسید که معاملهی قسطی با رعایت شروطی همچون بیع بر یک قیمت تمام شود و تعداد و زمان اقساط مشخص باشد

تلقین در لغت به معنای تفهیم و در اصطلاح فقها به معنای القای کلام به دیگری که دیگری آن را قبول یا تکرار نماید، است. تلقین را می‎توان به دو صورت انجام داد: تلقین برای شخص محتضر و تلقین برای میت. فقها در باب تلقین شخص محتضر قائل به استحباب بوده و در میان آنان اختلاف نظری وجود ندارد اما در مورد تلقین بعد از مرگ یا به اصطلاح تلقین میت با هم اختلاف نظر دارند. علمای شافعیه و حنابله قائل به استحباب، گروهی از فقهای احناف قائل به اباحه و فقهای مالکیه و برخی از فقهای حنفی قائل به کراهت انجام تلقین برای شخص میت می‎باشند. با مقایسه ادله و دیدگاههای رایج در این باب استحباب انجام تلقین برای میت با توجه به ادله و براهین و مناقشهی این ادله اصح به نظر می‎رسد. موت در لغت به معنای سکون است و هرچیزی که ساکن باشد میت محسوب می‎شوداما در اصطلاح فقها به معنای خروج و جدائی روح از بدن است. بنابراین میت کسی است که روحش از بدن خارج و ساکن شده باشد. نشانه های میت از دیدگاه فقهی عبارتند از: قطع دم و باز دم، خیره شدن چشمها، کج شدن پاها و تار شدن چشمها از نظر پزشکی نیز این نشانهشامل سست شدن عضلات، کبودی چشمها و خشک شدن جسم میت است. تمامی‎این علایم و نشانهها به معنای خروج روح از جسم می‎باشد. محتضر یا شخص در حال احتضار به کسی اطلاق می‎گردد که مرگ بر او نازل شده باشد.

نکاح از عقود شرعی است که موجب تحلیل انتفاع جنس زوجین از هم می شود. این عقد ارکان خاص خود را در مذاهب مختلف دارد. نکاح انواع خاصی دارد که احکام خاص خود را دارند؛ از جمله ی این موارد، نکاح مسیار است. در این عقد زوجه به رضایت خود برخی از حقوق زوجیت چون نفقه یا مبیت را از خود ساقط می کند. این نکاح در دوران معاصر در مناطقی از عربستان رواج و شیوع پیدا کرد. علما در باب مشروعیت این نکاح اختلاف دارند؛ برخی آن را مشروع و گروهی دیگر آن را نامشروع دانسته و برخی تفصیلات دیگری دارند و هر گروه ادله و مستنداتی در تایید قول خود دارند. دلیل مشروعیت این نکاح به زمینه های اجتماعی خاصی برمی گردد. این ازدواج از جهاتی مثبت و از جهاتی منفی تلقی شده است. رای مراجع در این پایان نامه عدم تشویق به انجام آن و عدم اباحه ی عمومی آن و محدود ساختن مشروعیت آن به موارد خاص و اضطراری است. این ازدواج در مناطقی از کردستان عراق شیوع پیدا کرده است که در یک مطالعه میدانی به واکاوی و بررسی این موضوع پرداخته شده است.

کفاره در لغت مشتق از «کُفر» به معنی «سِتر و پوشش» است، زیرا موجب پوشاندن لغزش ها و گناهان می گردد؛ زارع را نیز کافر می نامند زیرا بذر را با خاک می پوشاند. کفاره در اصطلاح انجام هر آنچه که به خاطر حانث شدن در قسم، ظهار، ایلاء یا تراشیدن سر در احرام یا پاک شدن از گناهانی مانند قتل خطا بر انسان واجب می شود. الفاظ مرتبط با کفاره شامل توبه، استغفار، دعا و عقوبت است، زیرا همه آن ها با اراده و مشیت الهی موجب غفران و بخشش گناهان می شوند. کفاره معنای عبادی هم دارد، زیرا انجام آن نیازمند نیت است و نیز بستگی به توان مکلف دارد. ادله مشروعیت کفاره، در اسلام شامل قرآن، سنت و اجماع می باشد. در فقه اسلامی اسباب وجوب کفاره عبارتند از قتل، ظهار، قسم، ایلاء، افطار و اخلال در حج است. خصال کفاره در اسلام مواردی است که به عنوان کفاره باید انجام گیرد و شامل آزاد کردن برده، طعام دادن، روزه گرفتن و دادن لباس است. برده ای که در کفاره آزاد می شود باید دارای شرایط لازم مانند مومن بودن، سالم بودن از عیوب و برده کامل باشد. طعام دادن نیز باید از قوت غالب بلد باشد. روزه گرفتن نیز در بعضی موارد مانند قتل و ظهار باید پشت سر هم و بدن انقطاع باشد و در مواردی بنا بر رای هرمذهب تتابع لازم نیست. اخلال در حج مواردی است که مانع اتمام حج یا موجب نقض آن می شوند، مانند فوتِ وقت و یا تجاوز از میقات و غیره که کفاره را برای هرکدام از آن ها چه منصوص باشند و چه غیر منصوص واجب می گرداند. اخلال در حج، مانند امور ممنوع در احرام، در اصل دو نوع هستند؛ نوعی از آن مانند آمیزش که موجب ابطال حج می شوند، اما نوعی دیگر موجب ابطال حج نمی شوند؛ امور راجع به حلق و لباس یا عطر زدن یا صید یا کندن گیاه تحت این نوع به حساب می آیند. مشروعیت چهار مورد اصلی از این کفارات در قرآن وارد شده است که عبارتند از سوگند، ظهار، قتل و تراشیدن سر برای کسی که در احرام قرار دارد. مشروعیت کفاره پنجم یعنی کفاره افطار در حدیث رسول خدا وارد شده است. در این تحقیق انواع کفارات به تفکیک در دو مذهب احناف و شافعیه بررسی شده اند که در اکثر موارد رای دو مذهب یکی است ولی در مواردی مانند کفاره قتل عمد و قسم غموس اختلاف نظر دارند. روش و نحوه انجام هر کدام از کفارات در دو مذهب احناف و شافعیه تبیین و تشریح شده است و شخص در برابر لغزش ها و گناهانی که انجام می دهد بنابر رای و اجتهاد مذهب خود موظف به انجام کفاره آن می باشد.

سم به هر ماده مضر و زیان آور برای بافت های بدن موجود زنده و یک سیستم بیولوژیکی اطلاق می شود، و در موارد زیادی همانند قتل، درمان، و صید و شکار قابل استفاده است، از این رو سم به عنوان موضوعی در ابواب مختلف فقهی هم چون بیع، شکار، جهاد، قصاص، قتل و غیره قابل طرح و بررسی است. دلیل استنباط فقهای مذاهب اسلامی در این مباحث، به صورت کلی توجه به ضرر و زیان ناشی از سم، قواعدی چون «لاضرر و لا ضرار» و برخی آیات و روایات مرتبط و ضرورت و مقتضیات و شرایط خاص زندگی افراد و جامعه اسلامی است. همین قرابت مبانی استنادی سبب قرابت و نزدیکی دیدگاه علما در اکثر احکام شده و غالبا سم را به علت مضر بودن نجس و غیرقابل تناول دانسته اند و آن را حرام عنوان می کنند و بیع و تجارت با آن را به دلیل عدم النفع یا مضر و حرام بودن آن جایز نمی دانند. هم چنین استفاده درمانی از آن را به مانند سایر محرمات محدود به حالت ضرورت دانسته اند. فقهای مذاهب اسلامی درباره قتل با سم، هرچند سم را قتال و کشنده دانسته اند؛ اما درباره نوع قتل آن دو دیدگاه مختلف دارند، گروهی از فقها معتقدند قتل عمد است و گروهی نیز آن را قتل شبه عمد به شمار می آورند. فقها قصاص با سم را به علت حرام بودن این ماده و توجه به برخی احادیث در باب الزام قصاص با «شمشیر» و رعایت احسان در قتل جایز نمی دانند. هم چنین فقها درباره استفاده از سم علیه مشرکان و در هنگام جنگ سه دیدگاه دارند: اغلب فقها آن را جایز می دانند. و برخی آن را مکروه و محدود به حالت ضرورت عنوان نموده اند و عده ای نیز آن را حرام می دانند.

خداوند متعال نعمت‌های زیادی به انسان عنایت نموده است از جمله مال و فرزند، وتوجه ویژه ‌ای به او دارد و شریعت را برای رعایت مصلحت مردم در دنیا و آخرت ایجاد نموده است که مصلحت و حکمت بندگان را در زندگی به دنبال دارد و انسان را به امور مباح تشویق نموده است و او را از آن منع نکرده است. از جمله امور مهم در دین اسلام، ارث می‌باشد و از شرایط تحقق ارث برای وارث که اجازه دخل و تصرف در ارث را داشته باشد این است که مرگ مورث تحقق یابد اما گاه مورث بنا به مصلحت خود قبل از فوت از راه‌هایی بخشی از اموال خود را برای وارث قرار می-دهد. این راه‌ها ممکن است شرعی یا غیر شرعی باشد و یا قصد مورث به طور قطع کمک به وارث نباشد لذا باید راه‌های شرعی و قانونی ان به طور قطع بررسی گردد و نیز هدف مورث به روشنی بیان شود.

حدود از جمله مجازات هایی است که خداوند برای بزرگداشت حق خود و رعایت مصالح فرد و جامعه و برای محافظت از کلیات پنجگانه ی دین، جان، عقل، ناموس ومال آن را مقرر کرده است و مقدار و کیفیت را نیز معین و مشخص نموده و در این مقدار و شیوه ی اجرا، جایی برای اجتهاد کسی قرار نداده است و آن را مانعی برای جانیان و مجرمان، برای ارتکاب جرایم قرار داده است. باید دانست ارتکاب به جرایم حدود ممکن است به چند صورت وقوع پیدا کند: فردی بر علیه فردی دیگر یا فردی بر علیه گروهی یا گروهی بر علیه فردی مرتکب جرم شود و یا این که فردی، دیگری را به عنوان معاون، در انجام جرم یاری رساند. حال با توجه به این که این مجازات ها معین و مشخص شده هستند، در میان مذاهب اربعه ی اهل سنت و قانون مجازات اسلامی در این که این جرم به صورت فردی انجام گیرد یا به صورت اشتراکی، در حکم آنها تفاوت زیادی مشاهده نمی شود و حکم در مورد جمعی که مرتکب جرم شده اند، به مانند حکم کسی است که به صورت فردی، مرتکب جرم شده است، یعنی صفت جمعی بودن در ارتکاب جرایم، موجب تخفیف در مجازات نمی شود. اما در مورد کسی که مجرم را در انجام جرم یاری می رساند، در گروهی از این جرم ها مثل قتل و قاطع طریق، رای واحدی در میان مذاهب اربعه ی اهل سنت و قانون کیفری، وجود ندارد و نظرات متفاوت است، اما در مورد گروه دیگری از این جرایم مثل سرقت و زنا، حکم واحدی در مورد آنها صادر می شود، یعنی حکم معاونت در این جرایم، از نگاه مذاهب اربعه و قانون مجازات اسلامی تعزیر می باشد.

امور خارق العاده، اموری هستند که بر خلاف عادت و عوامل طبیعی رخ خواهند داد. کرامت یکی از این امور می باشد که متکلمین با توجه به گستردگی و باز بودن بحث در بعضی موارد به صورت سلیقه ای نظرات خود را بیان نموده اند و در تحلیل آن نظرات مختلفی مطرح و هر کدام از موافقین و مخالفین برای کلام خود شواهد و استنادی را مطرح نموده اند. موافقان کرامت با استناد به داستان اصحاب کهف، حضرت مریم و جابجایی عرش ملکه سبا که در قرآن مجید بیان شده و استناد به کلام حضرت رسول اکرم (ص) در مورد جریج راهب و سخن گفتن کودکان به جایز بودن کرامت اشاره کرده اند و در نهایت با روایت و بیان کرامت صحابه و تابعین وقوع یافتن کرامت را ثابت نموده اند. مخالفان کرامت هم دلایل خود را که اکثر عقلی می باشد مطرح نموده اند با این عناوین که قبول کرامت موجب سفسطه گرایی می شود، نبی از ولی جدا نمی شود، به بزرگی انبیا خلل وارد می کند و در پایان اعلام می کنند که در اوایل اسلام وقوع نیافته و بعدها گسترش یافته است. جمهور علما هم با توجه به دلایل محکم و معتبر موافقین قول آنها را ترجیح داده و در جاهایی که لازم بوده به جواب دادن مخالفین پرداخته اند. مثلا در مورد عدم وقوع کرامت در اوایل اسلام ابن تیمیه می گوید: «تعداد کرامت وقوع یافته در زمان صحابه به اندازه تعداد قطرات باران است». احکام، اصول و ضوابطی برای وقوع کرامت بیان شده است تا از سایر امور مشابه خود جدا گردد مثلا در تفاوت کرامت با معجزه تحدی و ادعای نبوت و در تفاوت با استدراج و اعمال شیطانی بررسی نمودن اعمال و گفتار فرد مطابق موازین شرعی بیان شده است. یعنی وقوع هر خرق عادتی توسط غیرِ مومنِ متقی و کسی که پایبند به دستورات الله تعالی و حضرت رسول اکرم (ص) نیست طی عنوان کرامت باطل می باشد و هیچ اعتباری ندارد. در ضمن اولیا معصوم نیستند بلکه از طرف الله تعالی محفوظ می باشند. ادعای ولایت و ترویج و بیان کرامت وقوع یافته از طرف خود فرد منافی ولایت می باشد. کرامت در تقویت و اثبات عقیده و یاری دین خلاصه شده است که فاعل آن الله تعالی بوده و برای هر کسی که صلاح بداند ظاهر خواهد نمود.

چکیده دیه از اموالی است که در صورت مرگ شخص پرداخت می شود؛ و بدیهی است که خود مقتول امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و در عین حال نمی توان آن را به حال خود رها کرد. علما در مورد سرنوشت این نوع از اموال اختلاف دارند برخی بر این اعتقادند که می توان آن را در ردیف اموال متوفا و ماترک وی محسوب کرد و برخی دیگر را عقیده بر این است که مستقیماً باید آن را به ورثه وی انتقال داد. پذیرش هر کدام از این اقوال، توابع و آثار خاصی را به دنبال دارد. جمهور فقها با استدلال به اینکه دیه بدل النفس از مقتول است آن را در شمار ماترک وی لحاظ کرده اند؛ در مقابل گروهی از شافعیه و حنابله با این استدلال که دیه بعد از فوت شخص واجب شده و در نتیجه، شخص اهلیت خود را بر تملیک اموال از دست خواهد داد، معتقدند که دیه مستقیماً به ورثه می رسد. با مقایسه ادله و دیدگاه های رایج در این باب و با تاکید بر ضرورت پرداخت و تسویه دیون و تجهیز و تنفیذ وصایا از ماترک مقتول، احتساب دیه در اموال وی اقوی به نظر می رسد.

چکیده مال مشاع به مالی اطلاق می شود که چند شریک به صورت شراکتی بر آن مال مالکیت دارند و سهم های آنان در کل مال پخش و منتشر شده است و هر کدام از شرکاء به صورت مجزا و منفک شده صاحب سهام خود نیستند تعیین نوع استفاده و بهره برداری از این نوع مال به توافق و تراضی همگی بستگی داشته و هر شریکی می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک و سهم خود را بنماید. قسمت به معنای جزء جزء کردن و بخش مال مشاع است البته مشروط بر اینکه مال مشاع بعد از بخش کردن نیز همچنان قابلیت انتفاع را داشته باشد. با این توضیحات معلوم می شود که تقسیم به این منظور انجام می شود که به جای سهم مشاع منتشر شده در مجموع بخش معینی از مال به هر شریکی داده شود تا در آن مالکیت مستقلی پیدا کند. عده ای از فقهاء قائل به این هستند که تقسیم مال مشاع جزء بیع بوده و حق شفعه و خیارات در آن وجود دارد اما عده ِی دیگر خلاف این نظر را داشته و هر کدام بر نظر و رای خود دلایلی را ذکر می نمایند. فقهای احناف، حنبلی و قانون ایران قسمت را به دو صورت تقسیم اجباری و تقسیم اختیاری دسته بندی کرده اند اما فقهای مالکی آن را به دو دسته تقسیم به تراضی و قسمت به قرعه دسته بندی کرده و در این میان فقهای شافعی قائل به سه دسته می باشند که عبارت است از: قسمت افراز، قسمت تعدیل و قسمت رد. علاوه بر موارد فوق فقهاء شرایطی را برای شخص تقسیم کننده، شیء یا مال تقسیم شونده و شخصی که مال تقسیم شده به او تعلق می گیرد قرار داده اند.

معامله یکی از ارکان زندگی اجتماعی است که برآورده کردن نیاز افراد جامعه را بر عهده دارد. می توان گفت تمامی مردم دنیا در تمامی دوران ها از این تعامل اجتماعی بی نیاز نبوده اند، اسلام نیز به این نیاز جامعه توجه خاصی داشته و آن را حلال اعلام کرده است: «وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره/275). در آیه: «لَا تَاْکُلُوا اَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» ( نساء/29) کلیات اصول معامله را برای مردم بیان نموده است. برای تحقق بیع ارکانی لازم است که بدون نبود آنها معامله انجام نمی شود، این ارکان عبارتند از: ا) صیغه: صحت بیع منوط به رضایت طرفین عقد است و رضایت امری خفی است بنابراین لفظ جایگزین آن می شود. صیغه با (ایجاب) از طرف فروشنده با لفظ (بعتک) یا (ملکتک) و قبول از طرف خریدار با لفظ (اشتریتک) از تو خریدم یا قبول کردم حاصل می شود. صیغه می تواند از طرف فروشنده یا مشتری بصورت صریح یا کنایه جاری شود. ب) عاقدین: عاقدان یا طرفین عقد بیع، فروشنده و خریدار هستند که با توافق میان خودشان بیع را منعقد می کنند، شرط عاقدین این است که به سن تکلیف رسیده باشند. جاری شدن صیغه بر زبان بچه و مجنون چه با اذن ولی یا بدون اذن صحیح نیست. ج) رکن سوم بیع معقود علیه یا محل عقد است که شامل مبیع و ثمن می شود، از جمله شرایط رکن سوم طهارت، قابل انتفاع بودن، ولایت عاقد بر معقود علیه، قدرت تسلیم معقود علیه و علم به معقود علیه است. خلل در هر کدام از ارکان و شروط بیع باعث می شود که غرر در بیع وارد شود که مورد نهی پیامبر (ص) قرار گرفته است. فقها غرر موثر در بیع را غرر زیاد دانسته اند که باعث باطل شدن معامله می شود، از جمله بیوع غرری که در صیغه عقد غرر وجود دارد می توان بیع عربان، دو بیع در یک بیع، بیع و شرط، حصاه، ملامسه و منابذه را نام برد، غرر در معقود علیه (ثمن و مثمن) می تواند در ناحیه جنس، نوع، صفت، مقدار واقع شود. فقهای مذاهب اربعه به زیبایی غرر در بیع را مورد بحث و بررسی قرار داده-اند و با بیان دلایل روشن پرده از بیوع غرری برداشته اند.

یکی از ویژگی قرآن آن است که به زبان عربی نازل شده است و می دانیم که زبان عربی، خالی از آرایه های ادبی از جمله تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه و تعریض نیست و همین امر موجب شده است که علما در باب وجود مجاز در قرآن اختلاف نظر داشته باشند. اصولیان برای رساندن معانی، الفاظ را به دو شکل استعمال کرده اند: حقیقی و مجازی. اصطلاح مجاز، و وجود آن در قرآن، از دیرباز توجه علمای اسلامی را برانگیخته. شناخت این کاربردها، از کلیدهای مهم فهم منصوص میباشد و بدون تشخیص آنها برداشتهای ناصوابی از آیات قرآن حاصل می شود. از قرن سوم تا پنجم مجاز بر سه معنای اصطلاحی به کار گرفته شده است. الف( ابتدا مجاز به معنای راه و بیان معنا استعمال شده است، نه مجاز اصطلاحی که بعدا رایج شد. ب( مجاز به معنی عام که مشتمل بر راههای بیان سخن، از جمله تشبیه، استعاره، کنایه، بوده است. ج( مجاز به همان معنای رایج و اصطلاحی که در علم بیان متداول است، و در مقابل اصطلاح بلاغی حقیقت قرار دارد. مجاز در لغت مصدر میمی از بر » جوز « ریشه وزن مفعل، به معنای عبور کردن است و در اصطلاح اصولیان عبارت است از به کاربردن لفظی در غیر معنای وضعی خود، همراه با علاقه و قرینهای که مانع از اراده معنای حقیقی شود. علمای اصول مجاز را به حسب وضع و واضع به چهار قسم تقسیم کرده اند. مجاز لغوی، مجاز شرعی، مجاز عرف عام، مجاز عرف خاص. مجاز به حسب موضوع له نیز به دو قسم تقسیم می شود مفرد و مرکب. جمهور علمای اصول، حذف و زیاده را از اقسام مجاز میدانند. برای تشخیص استعمال مجازی از استعمال حقیقی، علائمی برشمرده شده، الف( تصریح اهل لغت، ب( صحت نفی، ج( عدم اطراد، د( عدم امتناع اشتقاق. اصولیان، درباره وجود مجاز در قرآن، چهار گروهاند؛ گروه اول قائل به وجود مجاز در تمام قرآن هستند؛ این نظریهی جمهور مفسرین، فقها، اهل بلاغت و اصول است.گروه دوم قائل به منع وجود مجاز درتمام قرآناند. این دیدگاه ابو اسحاق اسفراینی، داوود بن علی اصبهانی، ابوبکر بن داوود بن علی اصبهانی، ابن القاص شافعی، ابن خویز منداد مالکی، ابن تیمیه، ابن قیّم جوزی، عبدالرحمن سعدی، محمدامین شنقیطی، عبدالرزاق عفیفی، عبدالعزیز بن باز، و محمد بن صالح عثیمن است. گروه سوم قائل به منع وجود مجاز، فقط در آیات صفات شدهاند. گروه چهارم قائل به تفصیل میان حکم شرعی و غیر شرعی میباشند. این دیدگاه ابن حزم است. دل

اسلام در تعامل با غیرمسلمین، عقدهایی از جمله عقد ذمه می بندد. از مهم ترین عناصر این عقد، مالیاتی به نام جزیه است که عده ای آن را از سرگزیت فارسی و عده ای دیگر آن را مشتق از جزاء عربی می دانند. از جمله احکامی است که تاریخ آن به قبل از اسلام برمی گردد و ادیان پیش از اسلام از جمله یهود و مسیح آن را به عنوان مالیاتی مشروع اخذ نموده اند. جزیه مالیاتی است که با نص قرآن، سنت و اجماع علما بر اهل کتاب (یهود و نصارا) و مجوسیان که شبهه اهل کتاب دارند، واجب شده است. اسلام بر خلاف حکومت های پیش از خود که جزیه را از محارب و غیر محارب دریافت می کردند، آن را سالانه فقط بر مردانی از اهل ذمه که قادر به حمل سلاح و تجهیزات جنگی باشند، واجب کرده است و زنان، کودکان، افراد بیمار، فرتوت و دیوانه و راهبان را از پرداختش معاف کرده است. مقدار و جنس جزیه در شریعت اسلام تعیین نشده است به همین خاطر امام براساس شرایط زمان و طبق مصلحت اندیشی خود، می تواند مقدار و جنسش را مشخص کند. عقد ذمه مانند دیگر عقود متضمن حقوقی است که دولت اسلامی را به رعایت آن ها وا می دارد از جمله: فراهم نمودن جوی مناسب و آرام برای زندگی کردن در دارالاسلام، حمایت ایشان در برابر هرگونه تهدیدی، معافیت از انجام خدمت سربازی، عدم وجوب عباداتی مانند زکات. شریعت اسلام هرگونه اذیت و آزاری از جانب مسلمانان نسبت به اهل ذمه را تحریم کرده است. شریعت اسلام در صورت وجود شرایطی از جمله: عدم توانایی دولت اسلامی از حمایت اهل ذمه، شرکت نمودن اهل ذمه در صف جهاد علیه دشمنان اسلام و مسلمان شدن، جزیه را از آن ها ساقط می گرداند. در عوض اهل ذمه در کنار دریافت این حقوق از جانب دولت اسلامی، ملتزم به احکام اسلامی در بخش عقوبات و معاملات و اجرای قوانین اسلامی می باشند. سکونت در دارالاسلام و فاصله گرفتن اهل ذمه از دارالحرب و آشنایی با محاسن اسلام در اثر اختلاط با مسلمانان به امید گرایش به اسلام، از جمله اهدافی است که شریعت اسلام در مشروعیت جزیه به دنبال آن است. فقهای معاصر ازجمله عبدالکریم زیدان، معتقدند به دلیل این که در دولت های اسلامی عصر حاضر، مسلمانان و غیر مسلمانان همگی به انجام خدمت سربازی و دفاع از کشور می پردازند، جزیه را بر اقلیت های دینی واجب نمی دانند و به وقایع تاریخی ای که دال بر این نکته است، استناد می نمایند.

با بعثت پیامبر(ص) سرچشمه وحی بر روی مسلمانان گشوده شد، غالب آیات به صورت مجمل بر قلب مبارک ایشان فرود می آمد و ایشان به بیان و تفصیل آیات می پرداختند. با وجود پیامبر(ص) نیاز به شخص دیگری برای بیان احکام نبود، چون سنت ایشان جزو مصادر احکام است. در زمان خلفای راشدین حکومت به صورت شورایی اداره می شد؛ شوری احکام را بررسی کرده و حکم تائید شده توسط این گروه اجرا می شد. بعد از دوران خلفا، حکومت شورایی برچیده شد، حکام سرزمین های اسلامی را به صورت پادشاهی اداره می کردند، گسترش سرزمینهای اسلامی، دور بودن آنها از مرکز خلافت و ناآشنایی با زبان قرآن، قرار دادن مذهب واحد بعنوان مرجع احکام و پشتیبانی کردن از فقها زمینه شکل گیری مذاهب و تقلید آنها را فراهم کرد. فقها درباه جواز تقلید به مذهب با همدیگر اختلاف دارند، این اختلافات را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرد: الف) قائلین به حرمت تقلید. این گروه با استناد به آیاتی از قرآن، سنت پیامبر(ص)، اقوال ائمه و استدلالهای عقلی معتقدند که نظر در ادله واجب و تقلید حرام است، چون خداوند متعال اطاعت از کسی غیر خود و پیامبرش را بدون دلیل بر ما واجب نکرده است و کسی غیر پیامبر(ص) در تمامی اوامر و نواهی معصوم نیست ب) گروهی از حشویه و تعلیمیه معتقدند که بعد از ائمه نظر و اجتهاد در ادله حرام و تقلید واجب است، این گروه به آیه: «مَا یُجَادِلُ فِی آیَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِینَ کَفَرُوا» استناد می کنند ج) گروه سوم قائلین به تفصیل هستند. این گروه تقلید مجتهد را حرام؛ و بر عامی واجب می دانند. غالب فقهای مذاهب اربعه قائل به این رای هستند. از دلائلی که قائلین به تفصیل به آن استناد می کنند آیه: «فَاسْاَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» است. این گروه معتقدند که قبل از به دنیا آمدن مخالفین بر این رای اجماع شده است. این تحقیق هر سه دیدگاه را مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد، و در پایان رای راجح برگزیده خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز تاسـیس نهاد توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. توبه به مثابه یکی از تاسیسات ارفاقی در حقوق جزای اسلامی می تواند واجد کارکرد کیفر زدایی در حقوق جزای عرفی باشد. به رسمیت شناختن این تاسیس اسلامی در حقوق جزای موضوعه موجب می گردد تا نظام کیفری از یک سو محمل موجهی را برای مواردی که مجرم نادم گردیده و اصلاح وی محرز می باشد جهت سقوط کیفر یا اعطاء تخفیف مجازات دارا باشد و از سوی دیگر با توجه به ضوابط توبه که حدود و ثغور آن رامشخص می سازد سیاست تقنینی در جهات سقوط مجازات از اتخاذ رویکردهای متشتت و صلاحدیدی مصون بماند. قانونگذار ملاک تاثیر توبه در تعزیرات را درجه وخامت جرم ارتکـابی قـرار داده اسـت لکن همین ملاک را در جرائم حدی معتبر ندانسته، صرف نظر از شدت و ضعف جرم حـدی، با احراز توبه و اصلاح بزهکار مجازات حد را ساقط کرده است بنابراین قانونگذار بدون تمسک به موازین واحد و یکنواخت، توبه را در جرائم شدید مشمول حـد و نیز در جـرام خفیـف تعزیـری، موجـب سـقوط مجازات محسوب کرده است اما در جرائمی کـه بـه لحـاظ میـزان زشـتی و خطرنـاکی و یـا ازجهت شدت درجه عقوبت بین این دو قرار دارند، اثر توبه را منتفی شمرده است؛ در حـالیکه به طور منطقی، پذیرش نقش توبه در اسقاط کیفرهـای شـدید حـدی، بـه طریـق اولـی مقتضی پذیرش تاثیر آن در اسقاط مجازات های تعزیری که اخـف از حـدود قلمـداد شده اند خواهد بود. مضافا بر اینکه از نظر فقهی عدم شمولیت دامنه تاثیر گذاری نهاد توبه در تعزیرات مبنا و ادله قابل قبولی نداشته و عدم لحاظ معیار واحد و فقدان مبانی موجه در تفصیل اثرگذاری این نهاد در انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی، موجبات به هم ریختگی موازین برخورد منطقـی بـا بزهکـاران، غفلت از اهداف تعزیر، غفلت از اثرات جرم شناسانه ای که این نهاد می تواند داشته باشد را فراهم ساخته است. بر همین اساس در این پژوهش پس از بررسی موقعیت نهاد توبه در قانون مجازات و آثار جرم شناسانه آن بر فرد و جامعه، وجوه مغایر با مبانی و موازین حاکم را یادآوری شده و در آخر پیشنهادها و راهکارهای جهت رفع ایرادات ارائه نموده ایم.

وضو به وسیله ی مواردی نقض می گردد. یکی از این موارد لمس یا تماس پوستی با زنان است. این مبحث نزاعی قدیمی و مربوط به دوران صحابه بوده و آنان در این مورد دو دیدگاه داشتند. عده ای اعتقاد دارند مجرد لمس زن، باعث نقض وضو می شود و عده ای معتقدند که لمس به خودی خود باعث نقض وضو نمی شود، بلکه منظور از لمس، جماع است. این بحث فقهای مذاهب را هم به میدان آورده که در این باره به طور کلی سه دیدگاه دارند، شافعیه معتقدند مجرد لمس زن، وضو را نقض می کند و به احادیث صحیحی از پیامبر (ص) استناد می کنند. در مقابل احناف معتقدند لمس به طور کلی ناقض وضو نیست و برای نظر خود دلایلی ارائه داده اند. مالکیه با استناد به ادله ای لمس توام با شهوت را ناقض وضو دانسته اند. حنابله در سه روایت با مذاهب فوق همراهی دارند. حدوث این نزاع ها ریشه در لغت، حدیث، قرائت و اصول فقه دارد، اما به اجمال با توجه به بررسی دیدگاه ها و نزاع ها در می یابیم که رای شافعیه ارجح به نظر می رسد، زیرا شافعیه بیشتر جنبه ی احتیاط را در پیش گرفته و این امر با اصل لزوم رعایت احتیاط در عبادات همخوانی بیشتری دارد تا جایی که بسیاری از علماء هم احتیاط در عبادت را واجب می دانند.

یکی از اصطلاحات وارد شده در قرآن کریم اصطلاح« لیله القدر» است. لیله القدر در لغت به معنای شبِ صاحبِ قدر و ارزش است و در اصطلاح شبی از شب های ماه مبارک رمضان است که قرآن در آن نازل شده است و قضا و قدر و رزق و روزی و اجل و مرگ و به صورت کلی امور مربوط به یک سال در آن شب مقدر و مشخص می شود. جمهور علما معتقدند که شب قدر اختصاص به امت حضرت محمد( ص) دارد و در امت های پیشین نبوده است؛ اما گروهی هم معتقدند که در امت های پیشین هم لیله القدر وجود داشته است. آیات قرآن و احادیث صحیح دلالت دارند بر این که شب قدر یکی از شب های ماه مبارک رمضان است؛ اما قرآن مشخص ننموده که کدام شب، شب قدر است و احادیثی هم که در باب زمان لیله القدر وارد شده اند، اختلاف زیادی با هم دارند. جمهور علما معتقدند که شب قدر در دهه ی آخر ماه مبارک رمضان قرار دارد؛ ولی در تعیین دقیق شب قدر با هم اختلاف نظر دارند؛ گروهی معتقدند که شب قدر یک شب مشخص است و جابه جا نمی شود، این گروه خود در تعیین این که کدام شب، شب قدر است با هم اختلاف کرده اند: عده ای شب بیست و یکم، و عده ای شب بیست و سوم، و عده ای شب بیست و پنجم، و عده ای شب بیست و هفتم را شب قدر می دانند. گروهی هم معتقدند که شب قدر یک شب معین نیست و در دهه ی آخر ماه مبارک رمضان جابه جا می شود.

چکیده یکی از واقعیت های انکار ناپذیر جوامع وجود فرزندانی است که از روابطی غیر مشروع متولد می شوند که نمی توان وجود این کودکان را نادیده گرفت و باید به ارزش ها و نیازهای انسانی آنها توجه نمود. باید احکام این کودکان را شناخت تا بتوانند مانند دیگر کودکان در جامعه عنصر مطلوب باشند. دو گروه از این اطفال، ولد الزنا و ولد اللعان می باشند. ولد الزنا فرزندی است که در نتیجه ی رابطه ی خارج از ازدواج شرعی زن و مرد به دنیا آمده است یا او ثمره ی رابطه ی حرام و گناه بین زن ومرد است. ولد العان فرزندی است که تحت ازدواجی صحیح به دنیا آمده است و زوج بعد از ملاعنه با همسرش نسب او را از خودش نفی می کند. ولد اللعان و ولد الزنا هر دو نسبشان از جانب پدر قطع شده است. ولد الزنا و ولد اللعان در بسیاری از احکام مانند سقط جنین، قذف، شهادت و قضاوت کاملاً مشابه هستند. مثلاً سقط ولد الزنا و ولد اللعان چه قبل از دمیدن روح و چه بعد از دمیدن روح حرام است؛ زیرا این ممنوعیت می تواند از عواملی باشد که زناکار را از زنا دور کند؛ چه قول به مباح بودن سقط ولد الزنا موجب تسهیل وقوع فحشا و سپس تسهیل رهایی از تبعات آن می شود. در برخی احکام مانند وقف بر فرزند، وصیت، نسب، نفقه، شیردهی، حضانت، قیمومیت، در احکام عبادات، ولایت بر ازدواج و امور مالی تا زمانی که ملاعن، نسب ولد اللعان را به خود ملحق نکند، احکام ولد الزنا و ولد اللعان مشابه هم هستند؛ اما در صورتی که ملاعن نسب ولد اللعان را به خود ملحق کند، فرزند او به شمار می آید و محدودیت هایی که ولد الزنا دارد، از او برداشته می شود. فقها در احکامی مانند ازدواج زانی با ولد الزنا و توارث ولد الزنا و ولد اللعان با خویشاوندانشان، محرمیت رضاعی با استعمال شیر ولد الزنا و لد اللعان، قتل ولد الزنا توسط زانی و قتل ولد اللعان توسط ملاعن و سرقت آنها از یکدیگر، با توجه به شباهت و تفاوتی که میان ولد الزنا و ولد اللعان وجود دارد، باهم اختلاف پیدا کرده اند که این اختلاف در فتاوی فقها بازتاب یافته است.

ازدواج یک پیوند مقدس است که اگر به جا و درستی صورت گیرد، موجب رشد و تعالی فرد و اجتماع خواهد شد. یکی از مسائل مهم در این امر خطیر، بحث ولایت اجبار در ازدواج است که در فقه عبارت است از تنفیذ قول بر دیگری چه بخواهد یا نخواهد.و درتعریف حقوقی آن آمده است: قدرت و اختیاری استکه برابر قانون به یک شخص صلاحیت دار، برای اداره ی امور محجور واگذارشده است. این ولایت دارای اقسامی است: ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا بهحکم دادگاه برقرارشده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذارشده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود. در نزد فقها و حقوقدانان ولایت بر ازدواج صغیر پذیرفته شده است البته با شرط رعایت مصلحت مولی علیه، مجنون به علت عدم اراده خود قادر به ازدواج نیست و این امر مسلمی نزد فقها و حقوقدانان است، اولیاء مجنون می توانند در صورت نیا ز با تشخیص پزشک برای وی ازدواج را انجام دهند. در مورد فرزندان ذکور بالغ نیز همه به عدم ولایت ولی قهری هم رای اند. در مورد اناث نیز باید گفت اگر زن بالغ و عاقل، بیوه باشد جز با رضایتش کسی اجازه ی ازدواج او را نخواهد داشت. اما؛ در مورد ازدواج باکره ی بالغ و عاقل فقها و حقوقدانان دارای آرای متفاتی هستند، مثلا جمهور فقها ی(مالکیه، شافعیه و حنابله) که قائل به اذن ولی مجبر در ازدواج هستند. برای اینکه ولی بتواند دختر تحت ولایت خود را مجبور به ازدواج کند باید دارای شرایطی باشد و در صورت وجود آن شرایط است که ولی اجازه ی اجبار او را خواهد داشت. اما؛ مالکیه برای دختر شرایطی قرار داده اند که در صورت وجود آن شرایط در دختر، ولی مجبر اجازه ی اجبار او به ازدواج را خواهد داشت. احناف در مورد ازدواج دختر باکره ی بالغ و عاقل بر هفت قول اند اما؛ رای مفتی به در نزدشان استقلال دختر در ازدواج است و ولی تنها در صورتی حق اعتراض دارد که فرد مورد نظر دختر در شان او نباشد.حقوق مدنی ایران در مورد ازدواج دختر باکره ی بالغ و عاقل نظر مشهور فقهای امامیه که تشریک در ولایت است را پذیرفته و آن را مبنای کار خود قرار داده است. افراد مشمول ولایت اجباراز دیدگاه فقها و حقوقدانان عبارت اند از: صغیر، مجنون و دختر باکره ی بالغ و عاقل. بنابراین می توان نتیجه گرفت: نکاح صغیر برای زمان کنونی ما نه تنها به مصلحت نمی تواند باشد بلکه مفسده نیز

سرقت از دیرباز از جرائم اصلی علیه مالکیت دیگران محسوب شده که همواره در جامعه به عنوان یک معضل شناخته شده از آن یاد شده است. در زمینه سرقت اصول از فروع و بالعکس اختلافاتی وجود دارد که در این پایان نامه با مراجعه به منابع فقهی معتبر مذاهب اربعه سعی بر این بوده که حکم فقهی در این خصوص استخراج شود. به طور کلی اکثر فقهای مذاهب اربعه رای به این داده اند که در سرقت اصول از فروع قطع ید صورت نمی گیرد. دلایل اصلی این فقها ارجاع به روایت نبوی انت و مالک لابیک است که موجب از بین رفتن حرز برای اصول و این واقعیت که خانه فروع برای آنها حرز محسوب نمی شود. هم چنین در صورت حکم قطع ید موجب قطع رحم می شود در حالیکه قطع رحم حرام است. در سرقت فروع از اصول اکثر فقهای این مذاهب رای به عدم اقامه ی حکم قطع ید داده اند اما نظر مالکیه متفاوت است. ایشان اقامه حد را در سرقت فرع از اصل واجب می دانند.

از آن جاییﻛﻪ ﻧﻜﺎح ﻗﺮاردادی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺷﺎرع ﺷﺮاﻳﻂ و آﺛﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اراده اﻓﺮاد نمیﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ آﺛﺎر را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ. ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑﺮ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ﺻﺤﻴﺢ آﺛﺎر و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮای زوﺟﻴﻦ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮده و در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﻛﻪ ﺣﻘﻲ ﺑﺮای ﻛﺴﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه، ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ بر او نسبت به دﻳﮕﺮی ﻳﺎ دﻳﮕﺮان اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو، ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﺎص زوج، و ﺣﻘﻮﻗﻲ خاص زوﺟﻪ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و وﻇﺎﻳﻔﻲ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻲ-ﻧﻤﺎﻳﺪ. بر اساس کتب فقهی اصلی ترین انگیزه تشکیل خانواده و ازدواج، تامین نیازهای جنسی همسران است. ارضای صحیح غریزه جنسی از مسائل پیچیده و با اهمیت است که نباید از کنار آن بی تفاوت گذشت؛ زیرا در استحکام یا تزلزل خانواده ها نقش اساسی را بر عهده دارد. دین مبین اسلام نیز به بیان این مساله و چگونگی روابط جنسی همسران و محدوده های آن و نحوۀ برخورد همسران در خانواده با یکدیگر پرداخته است. نتایج ازدواج و روابط جنسی زن و شوهر و یا همان اصطلاح فقها تمکین، بسیار زیاد و قابل توجه است؛ از جمله اینکه سبب انس، محبت، اتحاد، همدلی، آرامش و سکون طرفین در زندگی زناشویی می گردد. با توجه به معنای اصطلاحی تمکین میتوان آن را در دو معنای خاص و عام دسته بندی نمود. که این تقسیم به دو نوع عام- حسن معاشرت زوجین- و خاص – یا رابطه زناشویی زوجین- در هیچ یک از کتب اهل سنت ذکر نشده است، بلکه فقط مفهوم آن بیان شده است. از جمله دلایل مشروعیت تمکین می توان به آیات34 سوره نساء و 228 سوره بقره اشاره نمود. در سنت پیامبر(ص) نیز در این باره احادیث فراوانی وارد شده است. هرچند که تمکین تکلیف زوجه است؛ اما در مواردی زوجه به دلایلی می تواند تمکین نکند. دلایلی مانند: انجام واجبات و تکالیف شرعی، موانع شرعی، بیماری و ناتوانی یکی از زوجین. چنان چه زوجه در غیر این موارد و بدون دلیل تمکین ننماید حق استحقاق نفقه و رعایت قسم را ندارد و حتی زوج می تواند او را تادیب نماید.

بحث وجوبی و غیر وجوبی بودن صیغه های امر سبب به وجود آمدن دیدگاه های اصولی و فقهی متفاوتی شده است؛ زیرا بنابر دلایلی که هر دسته از علماء جهت اثبات دیدگاه خود بیان کرده اند راجح آن است که امر فقط برای وجوب است و تا وقتی قرینه ی دالّ بر خلاف آن اقامه نشود به غیر آن منصرف نمی شود، اختلاف نظر اصولیّان در موجب امر، در احکامی که فقهاء از نصوص قرآن و سنّت استنباط کرده اند تاثیر واضحی دارد به طوری که فرد محقّق بیشتر اوامر شریعت را همراه قرائنی می یابد که مقصود و مراد از آن ها را معیّن می سازد، به همین دلیل علماء در مسائل اختلافی جهت اثبات دیدگاه های خود به دلایل و قرائن خارج از نص استناد می کنند. بنابراین اختلاف نظر علماء در مدلول امر از دو جهت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: اوّل از جهت وجود یا عدم وجود قرینه، و دوم از جهت اختلاف حکم ناشی از اختلاف نظر در قرینه. پس اختلاف در مدلول امر زمانی جاری است که امر، مجرّد از قرائن دالّ بر مراد آن باشد؛ زیرا گروهی از علماء چنین فهمیده اند که امر همان اباحه است، در حالی که این قول تعطیلی تکالیف را به دنبال دارد؛ امّا جمهور که مذهبی میانه رو دارند گفته اند: اصل در امر وجوب است، ولی اگر قرائنی دالّ بر اراده ی غیر وجوب اقامه شود به آن عمل می کنند و در این صورت نیز خروج از طاعت و فرمان خدای متعال و پیامبرش(ص) به شمار نمی رود، با استناد به دلایلی که از قرآن، سنّت، اجماع و لغت بیان گردیده است آن هم به وضع لغت؛ زیرا لغت دانان مخالف امر مطلق را عاصی می نامند، پس واجب است امر حمل بر وجوب شود، چه از طرف شارع باشد یا غیر شارع، مگر آنچه که بنا به دلیلی از این حکم خارج شود؛ بنابراین قول "افعل" به طور حقیقت میان دو یا چند چیز از جمله وجوب، ندب، اباحه و غیره مشترک نیست. به طور کلّی در این تحقیق ضمن جمع آوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی از نتایج اساسی حاصل شده چنین استنباط می شود که؛ اوّلاً لفظ "افعل" در قول قائل دالّ بر طلب انجام فعل، و حقیقت در آن است. ثانیاً این لفظ دالّ بر وجوب است؛ زیرا عام ترین فایده ی امر است و لازم است جز بنا به قرینه ای به غیر وجوب منصرف نشود. ثالثاً قول به وقف در اوامر و نواهی باطل است؛ زیرا امر و نهی در کلام عرب دارای صیغه است و بنفسه بدون قرینه ی منضم به آن مفید بخش است و جمهور علماء چنین

چکیده قتل به معنای خارج شدن روح از بدن است و در اصطلاح به فعلی گفته می شود که موجب جدایی روح از بدن می شود، قتل عمد همواره یکی از مهمترین ضایعات در قوانین کیفری کشورها بوده است. سیستم های گوناگون جزایی سعی کرده اند با درجه بندی قتل ها، عدالت مورد نظر خود را در مورد مرتکبین اعمال نمایند . تقریباً در تمام مذاهب خمسه و نظام کیفری ایران قتل به سه نوع قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطا تقسیم می شود. ملاحظه منابع شرعی و توجه به مفهوم منطقی قتل عمد و پیشینه فقهی قتل عمد روشن می سازد ، معیار انواع قتل عمد در اسلام رکن روانی بوده و در همه آنها قصد نتیجه ضروری است؛ بر همین اساس قتل با فعل ارتکابی نوعاً کشنده، به لحاظ کاشف بودن از قصد تبعی مرتکب، به عنوان ضابطه دوم قتل عمدی تلقی شده و بر این اساس آگاهی فرد بر کار نوعاً کشنده مبین چنین قصدی است. احناف قتل عمد را اینگونه تعریف می کنند: قتل عمد آن است که فرد قصد ضربه با آلتی برنده مانند کارد و شیشه و امثال آن را به دیگری دارد. مالکیه قتل عمد را این چنین تعریف می کنند: فرد قصد ضربه به معصوم الدم را داشته باشد، فرقی ندارد که آلت قتل محدد یا مثقل باشد و یا حتی وسیله ای باشد که کشته شدن با آن نادر است. شافعیه قتل عمد را اینگونه تعریف کرده اند: فرد قصد قتل شخص معین را بنماید با آلتی که غالباً کشنده است. فقهای مذهب حنبلی معتقدند که قتلی عمد است که فرد در آن قصد قتل را با آلتی غالباً کشنده بنماید. و در قانون ایران قتل از روی قصد و اراده را قتل عمد می نامند. به نظر می رسد که تعریفی که فقهای مذهب شافعی از قتل عمد ارائه داده اند تعریف راجح باشد، که در این پایان نامه نیز بر آن صحه گذاشته شده است. قتل شبه عمد آن است که فرد قصد قتل را با وسیله ای که کشته شدن با آن نادر است، می نماید، مانند اینکه به غیر مقتل مانند پا سوزن بزند. قتل خطا آن است که فرد قصد فعل انجام شده را ندارد، مانند اینکه به طرف صیدی تیراندازی کند و تیر به انسانی برخورد کند.

چکیده بدعت راهی اختراعی در دین است که شبیه روش شرعی است و شخص مبتدع آن را به قصد زیاده روی در عبادت خدای سبحان انجام دهد. اسلام در امر بدعت بسیار سخت گرفته است، زیرا مبتدع در مکان شارع قرار می گیرد و با این کارش گوئی به تصحیح اشتباه و خطای پروردگارش می پردازد. همچنین بدعت گذار دین را ناقص می داند و در پی تکمیل آن است.بدعت ها گمراهی و مردود هستند، عاقبت آن آتش جهنم است و موجب تحریف در دین می شود. مساجد که در اسلام جایگاه ویژه ای دارند از گزند بدعت ها مصون نمانده اند. در مساجد اهل سنت سنندج نیز بدعت های فراوانی دیده می شود که می توان آن ها را در دسته هائی تقسیم کرد. گاه بدعت مربوط به اذکار است؛ مانند: خواندنذکر و قرآن و دعا با صدای بلند و به صورت جمعی، سماع (رقص)، طبل زدن و کف زدن در ذکر، استحضار جسم و روح اولیاء، تغییر و اضافه کردن به اذکار ماثور،تحریف اسماء الله. برخی از بدعت ها در اذان روی می دهند؛ مانند: اضافه کردن اذکار و اشعار به اذان واقامه، تغییر و اضافه کردن به دعای بعد از اذان، مسح دو چشم با انگشتان شست هنگام شنیدن قول «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه»، تغنی و تمطیط در اذان. در نماز جماعت، جمعه و عیدین نیز بدعت های زیادی مشاهده می شود؛ مانند: ذکر قبل از جماعت (بین اذان و اقامه) به صورت جمعی و با صدای بلند، اعتقاد به سنت بودن قیام برای جماعت هنگام بیان قول «قد قامت الصلاه»، قول «عَلَینَا وَعَلَیکَ الرَّحمَه» در جواب گفته ی «اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا» از امام، ذکر «لا اله الا الله» به صورت جمعی قبل از بیان تکبیرﺓ الاحرام، جهر به نیت، ذکر « لا اله الا الله» قبل از رفتن به رکوع، خواندن سوره ی کهف یا سوره های دیگر با صدای بلند یا از طریق بلندگو، گفته های موذن (مترجم) قبل و حین خطبه، سه خطبه ای شدن جمعه و عیدین، نماز سنت قبل و بعد از نماز عید. گاه بدعت ها مربوط به مراسم برگزار شده در مساجد هستند؛ مانند: مراسم میلاد پیامبر(صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ)، مراسم جشن اسراء و معراج، مراسم جشن نیمه ی شعبان، مراسم تعزیه در مساجد. در ماه مبارک رمضان نیز بدعت هائی مانند: التزام به اذکار معین بین رکعات تراویح، صلوات شمارشی بر پیامبر، نیت روزه ی فردا به صورت جمعی و با امر امام، و تسحیر رایج هستند. بخشی از بدعت ها نیز در گروه بدعت های عمومی یا متفرقه قرار می گی

سرقت عبارتست از ربودن مال غیر که جهت اجرای مجازات آن لازم است تمامی شرایط آن جمع گردد. یکی از این شرایط تعلق مال مسروقه به غیر می باشد. بیت المال چه در گذشته و چه در دنیای معاصر، اموال و املاکی می باشند که گاهی جهت منافع گروهی خاص مانند مساکین مصرف شده اند و گاه در راستای منافع عموم و مصالح جامعه مصرف می شوند، مانند انرژی هایی چون برق و گاز و آب. بنابراین به صورت کلی می توان گفت اموال اگر جنبه عمومی داشته باشند و یا جزء بیت المال باشند چون این اموال در راستای منافع همه مردم می باشد پس همه آنان در این اموال حق خواهند داشت

درشریعت اسلام دورانهای زندگی انسان مورد توجه و عنایت خاصی قرارگرفته و برای هر دوره احکام، تکالیف وگاهی حقوق خاصی تشریع شده است. از جمله ی این دوران دوره مراهقه می-باشد، که مابین کودکی و بلوغ قرار گرفته است وآن را به حقیقت دوران حیرت نام گذاشته اند. درآن مراهق، یک باره از دوران کودکی به دوران مردانگی و بلوغ منتقل می شود. از آنجا که هنوز بالغ نشده و در آستانه ی بالغ شدن قرار دارد، تکالیف شرعی بر او واجب نیست؛ اما اگر تکالیف شرعی را انجام دهد، از او پذیرفته می شود و ماجور می گردد. نشانه های مراهق بودن را مواردی همچون؛ میل به زنان، دارا بودن توان آمیزش، عدم رشد موی خشن و مظنّه ی لذت بودن ذکرکرده اند. سن مراهقه تقریباً از یازده سالگی شروع و تا نزدیک به پانزده سالگی ادامه می یابد. معادل امروزی مراهق، نوجوانی است که در آستانه ی بالغ شدن قرار دارد، ولی هنوز بالغ نشده است. در روانشناسی مرحله-ی دورشدن از دوران طفولیت و نزدیک شدن به بلوغ جسمی، عقلی، روحی و اجتماعی است، که از سن یازده سالگی شروع و تا سن بیست و یک سالگی ادامه دارد. لذا تعریف مراهق در علم روانشناسی،از تعریف فقهی آن عام تر است. درمراهق انواع تغیرات جسمی و عاطفی روی می دهد و فقها در برخی از موارد آنها را همانند فردی بالغ دانسته اند، مانند نگاه کردن به نامحرم، اثبات نسب به وسیله ی او، و در برخی از موارد مراهق را با کودک برابر می دانند، به دلیل عدم تکلیف بر آنها، مثلا قصاص نمی شوند. البته فقها در بسیاری از موارد از جمله عبادات، معاملات، مناکحات، جنایات و دعاوی با هم اختلاف پیدا کرده اند که این اختلاف در فتاوی فقهاء بازتاب یافته است.

حدیث مرسل از انواع احادیث ضعیفِ منقطع السند است، که محدثین، اصولیان و فقها در تعریف آن با هم اختلاف دارند. محدثین معتقدند مرسل حدیثی است که تابعی آن را از پیامبر(ص) بدون سند متصل روایت می کند و اشاره ای به راوی نقل کننده ی حدیث نمی کند. فقها و اصولیان معتقدند حدیثی است که یک راوی عادل از پیامبر(ص) بدون إسناد متصل روایت کرده است. تعریف اصولیان و فقها از مرسل عام است، و شامل حدیث مُعَلَّق، مُعضَل و مُنقَطِع به اصطلاح محدثین می شود. علما در مورد حجیت حدیث مرسل با هم اختلاف دارند، عده ای به صورت مطلق احادیث مرسل را رد کرده اند، عده ای به صورت مطلق احادیث مرسل را قبول کرده اند، عده ای مراسیل صحابه(رض) را قبول و سایر مراسیل را رد کرده اند و عده ای هم با شرایطی حدیث مرسل را پذیرفته اند. در میان این دیدگاه ها قبول مراسیل صحابه و رد مراسیل دیگران صحیح به نظر می آید؛ زیرا صحابه(رض) به اجماع مسلمین افرادی عادل هستند و جهل به صحابه(رض) خللی به متن حدیث وارد نمی کند، و به احادیث مرسل آنان مادامی که صحیح و خلاف آن تبیین نشده باشد باید عمل شود، علت رد مرسل غیر صحابی این است که محذوف مجهول العین و مجهول الحال است، بنابراین نسبت به راوی محذوف شناختی حاصل نمی شود، و روایت عدل نمی تواند تعدیلی برای راوی اصلی باشد. هرکدام از علما با توجه به مبانی دیدگاه خود حدیث مرسل را در صورت قبول مبنا قرار داده و به آن عمل کرده اند، و در صورت رد به آن عمل نکرده اند. با توجه به احادیث مرسلی که تخریج شده است می توان گفت که حدیث مرسل هرچند از زمره ی احادیث ضعیفِ منقطع السند است، اما به علت قبول جمهور فقها، در فروع فقهی تاثیرگذار بوده و باعث ایجاد دیدگاه های متفاوتی شده است که اثر عظیمی در فقه اسلامی داشته است.

خواب که از جمله عوارض اهلیت بوده و نه با اهلیت ادا منافات دارد و نه با اهلیت وجوب، عبارتست از حالتی طبیعی که به سبب رسیدن رطوبت ها به مغز، قوای (ارادی) بدن از کار می افتد و مانع شناخت اشیاء می شود. با توجه به اینکه خواب عارضه ای طبیعی بوده و هنگام عارض شدن آن عقل از ادراک و تشخیص امور عاجز می شود، افعال عبادی هنگام خواب قضا شده و شخص ملزم است پس از بیداری به جبران و قضای آنها مبادرت ورزد. زیرا وجوب عبادت ساقط نمی شود. در اثنای خواب تمامی تصرفات قولی لغو محسوب می شود و تلفظ به طلاق، ایلاء، شهادت، سوگند، اقرار(اعم از حق الله یا حق الناس) عتق و ارتداد از وی معتبر و نافذ نیست. هم چنین در کلیه تصرفاتی که اهلیت ادا و تکلیف شرط هستند، خواب موجب عدم نفوذ می شود؛ چرا که شرط تکلیف فهم مکلف است؛ بعنی تا مکلف خطاب الهی را نفهمیده و درک نکند، خطاب الهی درباره او منتفی است و به طور خلاصه می توان گفت که امتثال و فرمانبرداری شارع منوط به فهم خطاب الهی است. و هم چنان که اصولیان گفته اند «تکلیف مستدعی حصول فعل بر وجه امتثال است» و امتثال عادتاً و شرعاً از شخص خوابیده ای که از درک و شعور دور است قابل تصور نیست و در حدیث نیز آمده است: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتی یستیقظ و عن الصغیر حتی یکبر و عن المجنون حتی یعقل». در میان عبادات آنچه که نیازمند نیت نیست از قاعده فوق استثنا بوده و درباره شخص نائم حکم به صحت داده شده است، به عنوان مثال اگر شخص محرم تمام مدت وقوف در عرفات را در حالت خواب بگذراند، آن وقوف برای وی مجزی است؛ چرا که وقوف در عرفات نیازمند نیت نیست، اما شخص خوابیده در مورد افعالش مواخذه بدنی نمی شود. پس اگر انسان در زمان خواب غلط زده و بر روی کسی بیفتد و او را بکشد، یا اینکه در خواب مرتکب زنا شود، به دلیل نداشتن قصد و قدرت تمییز و اختیار قصاص نمی شود، اما از نظر دنیوی ملزم به پرداخت دیه می شود، همان طور که اگر با فعل خود مالی را تلف کند ضامن است.

شرط صحت تکلیف بر انسان ها این است که مکلف اهلیت آنچه را که به آن تکلیف می شود داشته باشد. از رحمت خدای بزرگ این است که اگر عارضه ای بر انسان وارد شد و بر آنچه که به آن مکلف شده است تاثیر گذاشت و او را در مشقت قرار داد، تکلیف را از او ساقط کرده است تا حرج و سختی را از او برداشته باشد. اهلیت تکلیف با رسیدن انسان به سن بلوغ به شرط داشتن عقل ثابت می شود. وقتی که انسان به سن بلوغ رسید و از لحاظ عقلی و رشد کامل بود اهلیت وجوب و ادای او کامل می شود اما گاهی بعد از کامل شدن اهلیت عوارضی بر آن وارد می شود که عبارتند از: جنون، عته، نسیان، خواب، اغماء، بیماری، رقیت، حیض، نفاس، مرگ، جهل، سکر، سفه، افلاس، سفر و خطا. یکی دیگر از این عوارض هزل می باشد. در باب تاثیر هزل بر الفاظ و احکام و آثار مترتب بر آن علما به بحث پرداخته اند و در برخی موارد به استناد احادیثی مثل «ثلاث جدهن جد و هزلهن جد: النکاح و الطلاق و الرجعه» دارای اتفاق نظر هستند. هزل در این گونه موارد تاثیری ندارد و جدی به حساب می آید. اما در برخی موارد مانند هبه، وقف، وصیت...به علت عدم وجود نصوص دچار اختلاف شده اند که این اختلاف در فتاوی آنان بازتاب یافته است

تعارض به معنای تقابل دو دلیل بر سبیل ممانعت و یکی از مباحث مطرح شده در اصول فقه است. تعارضی که میان ادله ی احکام ایجاد می شود تعارض حقیقی نیست، بلکه صرفاً تعارضی است که به نسبت ذهن مجتهد و جهل او به دلیل متاخر و متقدم ایجاد می شود. برای رفع تعارض میان ادله ی احکام سه راه حل ترجیح، جمع (تخصیص) و رد هر دو دلیل و عمل به دلیلی غیر از دو دلیل متعارض که دارای حجیت کمتری است وجود دارد که ترتیب به کارگیری این راهکارها به نسبت این که تعارض میان دو دلیل از نوع جزئی باشد یا کلی متفاوت است. خبر واحد و قیاس دو مورد از ادله های احکام هستند که حجیت آن ها مورد تایید علمای مذاهب اربعه می باشد و لذا بسیاری از احکام بر اساس همین دو دلیل صادر می گردد. امّا گاه پیش می آید که این دو دلیل دچار تعارض می شوند؛ در این صورت میان علمای اصول در خصوص چگونگی رفع تعارض میان آن-ها اختلافات زیادی وجود دارد که این اختلاف نظرها بی ارتباط با اختلاف علما در مورد افاده ی علم و جواز عمل به خبر واحد و حجیت قیاس نمی باشد. امّا به طور کلی اگر تعارض میان خبر واحد و قیاس از نوع تعارض کلی باشد و این دو یکدیگر را کاملاً نفی کنند، برای رفع تعارضشان از روش ترجیح استفاده می شود و دلیلی که از لحاظ حجیت قوی تر است مقدم می گردد و چون خبر واحد از قیاس قوی تر است به خبر واحد عمل می شود. اگر تعارض میان آن دو از نوع تعارض جزئی باشد و این دو فقط از بعضی جهات در تعارض با هم باشند، به این معناست که یکی از آن ها خاص و دیگری عام می-باشد، در این حالت بهترین راه حل برای رفع تعارض میان خبر واحد و قیاس تخصیص و لذا مقدم کردن خاص بر عام است، بنابراین اگر خبر واحد خاص باشد و قیاس عام، خبر واحد قیاس را تخصیص و بر آن مقدم می گردد و اگر قیاس خاص و خبر عام باشد، به اصل قیاس نگاه می شود، اگر اصل قیاس یک نص قطعی باشد به اتفاق علما، قیاس خبر واحد را تخصیص می دهد، امّا اگر مستند قیاس یک نص ظنی باشد، در این صورت قیاس ظنی است و در خصوص جواز تخصیص خبر واحد به وسیله ی قیاس، اختلاف نظر وجود دارد، امّا رای راجح جواز مطلق تخصیص خبر واحد به وسیله ی قیاس ظنی است.

اسلام به سلامت و تندرستی جسم و روان اهمییت ویژه ای می دهد و به همین مناسبت راهکارهای مناسبی را برای سلامت انسان ها ارائه می دهد. چیزهای که اسلام آنها را حرام نموده است، در واقع برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ها می باشد. با وجود بیماری نیز اسلام مداوا نمودن و تشویق به انجام آن را مشروع نموده است. حتی برخی محرمات که برای مداوا نمودن سودمند هستند را نیز مباح می نماید. گاهی مداوا با محرمات به وسیله نجاست انجام می شود، مانند مشروبات، الکل، خوک و خون. اگر این نجاسات تغییر حالت دهند یا به اصطلاح فقها استحاله یابند، در این حالت استفاده از آنها جایز است، چون به ماده جدیدی تبدیل شده اند که دارای وصف نجاست نمی باشند. گاهی مداوا کردن با مواد پاکی انجام می شود که استعمال آنها حرام است، مانند مواد مخدر، ابریشم، طلا و نقره برای مردها. مداوا کردن با این مواد در صورت وجود ضرورت و عدم وجود داروی مباح جایگزین جایز است

کلام نفسی مرکب از دو کلمه کلام و نفسی است. در لغت کلام به معنی سخن آمده است ونفس به معنای روح، جان، و خود هرکسی می باشد. در اصطلاح کلام نفسی عبارت است از معانی که در ذهن و قلب متکلم است که به وسیله زبان آن معانی را بیان می‎کند. آنچه در دل است کلام نفسی و آنچه که بیان شده کلام لفظی است. اولین کسی که کلام نفسی را مطرح کرد عبدالله بن سعید بن کلاب است، بعد از او ابوالحسن اشعری نظریه اورا ادامه داد و بعدا ابوبکر باقلانی و جوینی این نظریه را بسط وتوسعه دادند. تمام فرق اسلامی، متفقند که خداوند تعالی، متکلم است اما اختلافشان در معنی کلام خداست که آیا کلام‎خدا قدیم است یا حادث، با حروف وصوت تکلم می کند یا خیر؟ معتزله قرآن را مخلوق وحادث می دانند، ولی حنابله و اشاعره معتقدند که قرآن قدیم است، وجه اختلافشان این است که اشاعره حروف و اصوات را مخلوق اما معنی را قدیم می دانند، لکن حنابله حروف و اصوات را نیز، مانند معنی قدیم می پندارند. کلام نفسی در بسیاری از مطالب علم اصول فقه نفوذ کرده است که این مطالب مربوط به باب الفاظ در علم اصول است، مانند: امر، نهی، امربه معدوم، حکم، خبر و ... . اشعریه در موضوع صفت کلام نفسی نقش اصلی را ایفا کرده اند و بقیه(معتزله وحنابله) آن را منکر هستند. اشاعره بر خلاف سایر متکلین اصولی، برای هر کدام از مطالب بازتابی کلام نفسی دو تعریف ارائه داده اند؛ مثلا لفظ امر را یک بار به اعتبار نفسی و بار دیگر با اعتبار لفظی تعریف می کنند.

دین اسلام نکاح را در راستای تحقق اهدافی کوچک و بزرگ مشروعیت بخشیده و در کنار این مشروعیت، قوانینی هم برای صحیح واقع شدن آن مقرر نموده است. نکاح پیوند دو انسان با جنسیت متفاوت است و این پیوند آثاری به دنبال دارد که با عنوان حقوق مشترک و حقوق مختص به زن و مرد شناخته می شوند. اگر نکاح در آنچه که شرع برای آن قرار داده است خللی داشته باشد یعنی در ارکان و شرایط خود دارای اختلال باشد فاسد نامیده می شود. آنچه در نکاح فاسد موجب می شود که حکم و آثار داشته باشد، آمیزش است. چون که نکاح فاسد قبل از آمیزش به اتفاق فقهای مذاهب اربعه حکمی ندارد. نکاح فاسد به دو نوع فاسد و باطل تقسیم می شود و معیار این تفکیک هم در این پژوهش مهر و حد زنا می باشد. به این صورت که اگر نکاح فاسدی بعد از دخول مستوجب مهر باشد، فاسد نامیده شده و به تبع همین واجب شدن مهر برای زن آثار دیگری هم بر آن مترتب می شود. نکاح فاسد بعد از دخول اگر مهر نداشته باشد مستوجب حد بوده و حد زنا تنها اثری است که به دنبال دارد که این نکاح فاسد در این پژوهش باطل نامیده شده است. نکاح فاسد در مذاهب اربعه اهل سنت وجود دارد و مستوجب مهر است اما در مورد نکاح باطل، احناف به جز ابو یوسف و محمد در این باره با جمهور اختلاف نظر دارند و نکاح باطل در مذهب با توجه به تعریف ما ندارند. نکاح باطل در سه مذهب مالکیه، شافعیه و حنابله زمانی که شبهه ای در آن نباشد و آمیزش در آن هم با علم به حرمت باشد مستوجب حد است.

سرقت که از مصادیق حدود می باشد عبارت است از برداشتن مخفیانه ی مالِ محترم دیگری توسط شخص مکلف از حرز آن، که به حد نصاب رسیده و بدون شبهه است، که گاهبه علت نبود شرایط، مشمول احکام تعزیری می گردد. سرقت گاهی ممکن است میان زوجین روی دهد.زوجین گاه نکاحشان ثابت و بعضی از اوقات متزلزل است؛ مثلاً در عده ی طلاق رجعی با اینکه طلاق صورت گرفته است اما زن و مرد در زمان عده باز هم زن و شوهر محسوب می شوند.مساله ی سرقت زوجین از همدیگر، از زمان قبل از عقد تا بعد از مرگِ یکی از طرفین و در هنگام طلاق مورد بررسی واقع شده است، در غالب این مواردرابطه ی زوجیت باعث ایجاد دو نوع شبهه ی حق و مالکیت می شود، که شبهه بنا به قاعده ی«الْحُدُودُ تُدْرَاُ بِالشُّبُهَاتِ» به طور کلی در حکم سرقت تاثیر دارد، در نتیجه وجود این دو نوع شبهه باعث اسقاط حد قطع دست می گردد و در صورتی که سرقت انجام شده دیگر شرایط سرقت را داشته باشد حاکم یا قاضی، دیگر مجازات تعزیری را بسته به نوع جرم اعمال می کند. لازم به ذکر است که طلاق هم حسب فقه و قوانین مدنی و کیفری جمهوری اسلامی ایران، بر مساله ی مذکور بی تاثیر نیست.

نکاح عقدی است که مبنای تشکیل خانواده بوده و متضمن اباحه ی استمتاع هر یک از زوجین از دیگری می باشد. در فقه شافعی نکاح فقط دائم است اما در حقوق به تبعیت از فقه امامیه به دائم و موقت تقسیم شده می شود. فقه شافعی و حقوق ایران در برخی مسائل نکاح دارای اختلافات جزئی و در بعضی موارد تفاوت آنها اساسی است. این اختلافات ناشی از تفاوت در منابع قانونگذاری و نحوه استنباط و نوع نگاه این دو علم می باشد. همین تفاوت در رویکرد باعث شده که برخی مطالب که بیشتر صبغه فقهی دارند در قانون به آنها اشاره ای نشود، مانند بحث سنت های نکاح و بالعکس برخی از مطالب هم بیشتر در کانون توجه علم حقوق باشد، مانند بحث هدایای نامزدی یا ضمانت اجراهایی که برای برخی از احکام قرار داده شده است

ختنه در تاریخ بشر سابقه ای زیاد دارد و مورد تایید ادیان آسمانی و توحیدی و برخی دیگر از آئین ها است،این کار در مورد مرد و زن و غالباً در دوران کودکی و روزهای آغازین بعد از تولّد انجام می گیرد. ختنه در مرد با قطع کردن و بریدن پوست پوشاننده ی حشفه(سر آلت تناسلی) و در زن با قطع کردن پایین قسمت پوستی که بالای مهبل (قسمت انتهایی بظر) واقع شده و شبیه تاج خروس است، انجام می گیرد. غالب فقها ختنه را به عنوان امری مشروع پذیرفته اند، لکن در مورد نوع حکم تکلیفی آن با هم اختلافاتی دارند،برخی آن را برای مردان و زنان واجب و برخی آن را برای مردان و زنان سنّت موکّده و عده ای آن را برای زنان مکرمه دانسته اند. برخی از معاصرین و معاندین هم نظریات و شبهاتی را در باب ختنه و مشروعیّت آن بیان کرده اند. علّت این اختلاف به وجود روایات متعدّد در باب ختنه و اختلاف علما در فهم معانی آنها برمی گردد. راجح این است که ختنه ی مردان و زنان واجب است.

لیزینگ، درلغت به معنای اجاره واجاره دادن و در اصطلاح توافقی مبتنی بر قرارداد است که در آن صاحب تجهیزات و کالا حق استفاده از تجهیزات و کالای تحت مالکیت خود را برای مدت زمانی معین و با دریافت مبلغی معین به صورت ماهیانه و یا سالیانه به استفاده کننده از تجهیزات منتقل می نماید و در پایان مالکیت عین موجره به شخص مستاجر انتقال پیدا میکند. آغازفعالیت این صنعت به سال 1952 میلادی در امریکابرمی گردد اما این صنعت فعالیت خود را در سال 1354شمسی در ایران شروع نمود. انواع مختلف لیزینگ درجهان دودسته است لیزینگ عملیاتی و لیزینگ مالی یا سرمایه ای که خود به چهار قسم لیزینگ فروش و اجاره مجدد، لیزینگ اهرمی، لیزینگ کمک فروش و لیزینگ برون مرزی تقیسم بندی شده است. اما آنچه در ایران با عنوان لیزینگ شناخته شده است، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و تامین اعتبار است. اجاره به شرط تملیک عقد یا جاره ای است که در آن شرط شده است مستاجر در پایان مدت مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط قرارداد مالک عین مستاجره گردد. این روش از لیزینگ از مصادیق دو بیع در یک بیع بوده و غیر مشروع می باشد؛ زیرا در این عقد، اجاره با بیع اجتماع می یابند. فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به صورتی که تمامی یا قسمتی از بهای عین به اقساطی مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معین دریافت گردد. این روش همان بیع است با این تفاوت که ثمن مبیع به صورت اقساط و در سررسیده ای معلوم پرداخت می شود و اشکال شرعی بر آن مترتب نیست. در شیوه تامین اعتبار بانک یا موسسه لیزینگ مبیع یا عین موجره را با یک قرارداد صوری از مالک اصلی می خرد و به صورت اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی به مالکیت خریدار درمی آورند و در واقع همان تامین کننده اعتبار است که مالی را به صورت قرض به افراد واگذار کرده و در مقابل افزایش مدت زمان میزان مال را افزایش می دهند، که همان ربا بوده و نامشروع است و تحت عناوینی چون فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک اقدام به انجام معاملات و فعالیت های اقتصادی می نمایند.

شناخت منابع معتبر احکام شرعی از کلیدی ترین و اصلی ترین مباحث اصول فقه به شمار می آید که از آن به ادله احکام تعبیر می شود. الهام به عنوان یکی از راههای شناخت حقیقت موضوعی مورد توجه و اختلاف متکلمین، صوفیه و اصولیین بوده است.الهام در لغت از لهم به معنای یک باره بلعیدن مشتق شده است. در تعریف اصطلاحی آن می توان گفت: الهام وارد شدن حقیقتی در قلب از جانب خداوند می باشد که مختص بندگان برگزیده خداوند بوده و بدون استدلال و یا تفکر حاصل می شود و ملهم را دچار انشراح صدر می کند و به عمل کردن بدان فرا می خواند. الهام به صورت کامل محل نزاع نیست بلکه برخی از موارد آن مانند الهام به پیامبر و الهام غریزی به حیوانات مورد اتفاق است. علما در باب حجیت الهام در احکام شرعی و پذیرش آن به عنوان یکی از ادله احکام اختلاف کرده اند بدین گونه که برخی آن را به صورت مطلق پذیرفته اند و برخی دیگر آن را در حق شخص ملهم حجت دانسته اند و برخی دیگر آن را به ط.ور مطلق رد کرده اند که در این تحقیق به نقد و بررسی آرا پرداخته می شود.