علی فقه مجیدی

تحقق حکمرانی خوب به عنوان یک مطلوبیت برای توسعه سیاسی اجتماعی نیازمند یک نظام کارآمد سیاست گذاری به ویژه در خرده نظام های زیرمجموعه آن است. یکی از خرده نظام های نوین در توسعه، مجموعه ساختارها و فرایندهای حوزه ورزش و بخش های وابسته به آن مانند فعالیت های جسمانی، سرگرمی و تندرستی است. امروزه سیاست ورزشی به عنوان یک رویکرد تخصصی در سیاست گذاری و توسعه ملی بسیاری از کشورهای پیشرو پذیرفته شده است. همچنین سیاست گذاری ورزش نیز به یک حوزه مطالعاتی مورد توجه محققان قرار گرفته و رشد قابل توجهی از نظر تحقیقات، آموزش ها و سمینارها داشته است. سیاست و توسعه ورزش در کشورهای در حال توسعه، شرایط متفاوتی با کشورهای توسعه یافته دارد اما به دلیل تخصصی بودن مدیریت و حکمرانی ورزشی، وجود یک نظام کارآمد برای تدوین سیاست ورزشی اساسا یک ضرورت راهبردی محسوب می-شود. در همین راستا، پژوهش حاضر بر ارائه یک چارچوب مفهومی برای تدوین سیاست ورزشی برای ورزش اقلیم کردستان عراق متمرکز بود. روش تحقیق از نوع کیفی، با رویکرد اکتشافی نظام مند و مبتنی بر تحلیل مضمون (تماتیک) بود. جامعه مورد مطالعه شامل دو بخش منابع انسانی (سیاست مداران، مدیران، اساتید و..) و منابع اطلاعاتی (مقاله، کتاب، طرح، اسناد و..) بود. نمونه گیری براساس رسیدن به اشباع نظری و با روش قضاوتی انجام شد (36 نفر و 56 سند). ابزار پژوهش مطالعه نظری نظام مند (چک لیست استخراج مفاهیم) و مصاحبه های اکتشافی (پرسشنامه باز پاسخ) بود. روایی ابزارهای پژوهش از طریق تعیین اعتبار علمی و حقوقی نمونه (افراد و اسناد)، روایی محتوایی توسط متخصصان (براساس چک لیست و پرسش ها) و میزان توافق بین مصححان در کدگذاری ارزیابی و تایید گردید. برای تحلیل یافته ها از روش تحلیل مضامین در فرایند سه مرحله ای کدگذاری استفاده شده است. نتایج پژوهش شامل دو بخش چارچوب و مدل مفهومی تدوین سیاست ورزشی و چارچوب سیاستی پیشنهادی براساس آن بود. یافته های بخش اول نشان داد که چارچوب و مدل مفهومی تدوین سیاست ورزشی در اقلیم کردستان شامل، 294 مولفه، 37 بُعد، 12 منظر و 4 سطح است. توالی سطح چهارگانه مدل مفهومی شامل؛ سطح سیستم ورزش اقلیم کردستان، سطح چارچوب سیاست گذاری ورزش، سطح فرایند سیاست گذاری ورزش و سطح تحقق سیاست های ورزشی بود. منظرهای دوازده گانه مدل نیز مشتمل بر؛ ارکان سیستم ورزش، سطوح نظام ورزش، منابع توسعه ورزش، صنعت و بازار ورزش، فرآیندها و فعالیت ها، مفروضات و الزامات سیاست گذاری، وضعیت توسعه ورزش اقلیم، سیاست گذاری و تدوین سیاست، اجرای سیاست ها، نظارت و ارزیابی سیاست ها، ظرفیت سازی اکوسیستمی تحقق سیاست های ورزشی و کارکردها و پیامدهای تحقق سیاست های ورزشی تعیین شدند. در بخش دوم یافته ها، چارچوب سیاستی پیشنهادی براساس مدل کیفی از تطبیق منظرهای سیاست گذاری (ظرفیت ها، چالش ها، سیاست های و راهبردها، تقسیم کار بین سازمانی) با حوزه های سیاستی ورزش (سیاسی و حقوقی، مدیریتی و اجرایی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و مالی، علمی و آموزشی، رویداد و مشارکت و منابع و زیرساخت) ارائه گردید. براساس یافته ها می توان گفت، تدوین سیاست ورزشی در اقلیم کردستان عراق مشتمل بر بخش ها و مراحل نظامندی است که در آن براساس شناخت سیستم ورزش و کارآمدسازی نظام سیاست گذاری می توان فرایند سیاستی ورزش را حکمرانی نمود تا توسعه ورزش را تحقق نمایند. در همین راستا چارچوب سیاستی پیشنهادی در بخش دوم یافته ها، کلیات تدوین تا اجرایی سیاست ورزشی در اقلیم کردستان را در بستر شواهدات استراتژیک و محیطی بررسی کرده است. از این رو، پیشنهاد می شود از مدل مفهومی ارائه شده و چارچوب راهبردی آن در اقدامات و مطالعات آتی سیاست و توسعه ورزش اقلیم کردستان و جوامع مشابه استفاده شود.

امروزه یکی از مهمترین نهادهای فعال در بازار مالی در هر کشوری، بانک ها هستند. در این راستا آزادسازی تجاری، موجب ادغام بازارهای مالی در اقتصاد جهانی می شود. از این رو، با جهانی شدن و آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و به خصوص بانک های تجاری تحت تاثیر قرار می گیرند. به علاوه درجه باز بودن تجاری می تواند در این زمینه به عنوان ابزاری جهت استفاده از فرصت ها در مقابل تهدیدها عمل نماید. این در صورتی است که چنانچه در این زمینه قوانین و مقررات احتیاطی رعایت نگردد می تواند به بحران های شدید مالی منجر شود. در این راستا، برخی از اقتصاددانان نیز معتقد هستند که به دلیل وجود نامتقارنی اطلاعات (میان بازارهای داخلی و خارجی) آزادسازی تجاری برای نظام بانکی می تواند هزینه بر باشد؛ همچنین منجر به افزایش ریسک در نظام بانکی کشور شود. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی اثر درجه باز بودن تجاری بر ریسک پذیری نظام بانکداری در کشورهای منطقه خاورمیانه با بهره گیری از الگوهای رگرسیونی داده های ترکیبی برای دوره زمانی 2015-2019 پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درجه باز بودن تجاری، اندازه بانک و تورم، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک پذیری نظام بانکداری کشورهای منطقه خاورمیانه دارند. به علاوه، متغیرهای شاخص توسعه بازار سهام و تولید ناخالص مالی، تاثیر منفی و معناداری بر ریسک پذیری نظام بانکداری کشورهای منطقه خاورمیانه دارند. این تجزیه و تحلیل، اطلاعات مفیدی را در اختیار مقام نظارتی بانک، بازرگانان، دولت، بستانکاران، سهامداران، دارندگان اوراق قرضه و سایر سهامداران ذیربط قرار می دهد تا در مورد ریسک های نظام بانکداری بهتر قضاوت و تصمیم گیری نمایند. برهمین اساس لازم است هیئت مدیره و مدیریت ارشد بانک توانایی و تخصّص کافی برای اطّلاع یافتن از تمامی ریسک های موجود در صنعت بانکداری را داشته باشند. همچنین، لازم است این اشخاص بهبود فرهنگ مدیریت ریسک در بانک را جزء لاینفکی از وظایف خود تلقی کنند. در واقع باید پروسه های کاهش دهنده ریسک را ایجاد نموده و از طریق کنترل داخلی موثر آن ها را تقویت کنند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مولفه های مهم اقتصادی است و تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال شرایطی در کشورها رخ می دهد که این مهم را با اختلال و نقص مواجه می کند. تورم، باز بودن تجاری، اندازه بازار و ..... از عواملی هستند که بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر دارند. از سوی دیگر تاب آوری اقتصادی به منزله مقاومت در برابر شوک های وارده به اقتصاد و آسیب پذیری اقتصادی نیز تحت عنوان تاثیر پذیری اقتصاد یک کشور از شوک های وارده، به عنوان دو موضوعی که در سالیان اخیر وارد ادبیات اقتصادی شده اند، می توانند بر ورود و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مهم واقع شوند. اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای نفتی اکثرا به علت وابستگی بیش از حد به درآمد حاصل از نفت، با یک شوک قیمتی نفت، بحران های مالی و شوک های خارجی دچار نوسان شده و آسیب می بینند؛ بنابراین سیاست گذاری های مهم و اصولی در جهت دفع و رفع این صدمات اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک خواهد بود. در پژوهش حاضر از داده های پانلی کشورهای عضو اوپک در بازه ی زمانی 2018-2005 و با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی (Panel ARDL) بهره گرفته شده است. به منظور محاسبه ی شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری از روش بریگوگلیو و همکاران که بر اساس نرمال سازی داده ها می باشد استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً شاخص تاب آوری اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ثانیاً شاخص آسیب پذیری اقتصادی تاثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین ایران بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، در زمره کشورهای با آسیب پذیری اقتصادی پایین و تاب آوری اقتصادی کم قرار می گیرد. متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و ثبات سیاسی ضرایب شان مثبت و معنادار می باشد بدین معنی که افزایش این دو متغیر افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دنبال داشته است. شاخص فلاکت نیز با ضریب منفی و معنی دار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر معکوس داشته است.

مفهوم توسعه فرآیندی همه جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) و معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) می باشد. به همین دلیل توسعه منطقه ای، شامل توزیع عادلانه امکانات و ثروت در همه استان ها و مناطق است تا تفاوت بین معیار های زندگی در استان ها و مناطق مختلف کاهش یابد. در همین جهت اگر استان های مختلف به صورت هماهنگ توسعه نیابند و واگرایی زیادی بین مناطق مختلف از نظر توسعه یافتگی به وجود آید، به دنبال آن مشکلات بسیاری مانند حاشیه نشینی و غیره به وجود خواهد آمد که می تواند امنیت تمام کشور را به مخاطره اندازد و در نهایت با گذشت زمان اگر این مشکل با سایر مسائل دیگر مانند فساد در حاکمیت همراه شود، موجب شورش می گردد و حتی ممکن است تا تغییر حاکمیت نیز پیش رود. به همین خاطر از دهه 1340 سیاست ها و ابزار های مختلفی برای کاهش نابرابری منطقه ای به کار گرفته شده است، ولی نتایج پژوهش های انجام شده در طی این مدت نشان دهنده کم اثر بودن این سیاست ها در کاهش نابرابری میان استان ها می باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه استان های ایران و رتبه بندی استان ها بر اساس این عوامل می باشد تا عوامل موثرتر مشخص شود که برای این منظور از روش تاکسونومی عددی و با بهره گیری از متغیر های مرتبط با موضوع و بر اساس آمار های ارائه شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی استفاده گردیده است. دوره مورد بررسی در این پژوهش از سال 1338 الی 1397 می باشد و استان های ایران ابتدا بر اساس متغیر های شاخص توسعه انسانی در دو سال نمونه 1390 و 1395 رتبه بندی شده اند و سپس بر اساس یازده متغیر دیگر که از پژوهش های پیشین در مورد توسعه استان ها گرفته شده است، رتبه بندی شده اند. در نهایت بر اساس تک تک این یازده متغیر رتبه بندی شده اند و تاثیر هر عامل بر توسعه استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر های سیاست، بودجه، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، میزان سپرده بانکی، تعداد تخت بیمارستان، تعداد پزشک، تعداد دانشجو، نرخ بیکاری، ضریب شهر نشینی و نرخ مشارکت اقتصادی با توجه به جدول های مقایسه ای به دست آمده از نتایج روش تاکسونومی عددی، بر توسعه استان ها بیشترین تاثیر را دارند.

گازهای گلخانه ای ترکیباتی از جو زمین هستند که اشعه های گرم مادون قرمز منعکس شده از طرف زمین را دوباره به سمت زمین برمی گرداند. به طورطبیعی عمل بازگشتن مجدد اشعه های گرم مادون قرمز به زمین منجر به تنظیم گرمای زمین در درجه ای مطلوب و قابل زیست می گردد؛ولی با تراکم بیش ازحد این گونه گازها در جو زمین، در اصطلاح لایه ای ایجاد می شود که باعث بالا رفتن دمای کره زمین به صورت نامطلوب می گردد. در حقیقت یکی از اساسی ترین بحث های محیط زیستی که باعث نگرانی جامعه جهانی گردیده است، چالش مربوط به تغییرات آب و هوایی می باشد. این پژوهش به دنبال سنجش محتوای گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است؛ یعنی مقدار گازی که در تولید کالا و خدمات به طور مستقیم و غیرمستقیم مصرف می شود که در اینجا سه گاز گلخانه ای CO2، NOX، SO2 موردبررسی قرارگرفته اند. نخست از جدول داده-ستانده و سپس از ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب-های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1380 و 1390 برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفت. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن را محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل، معدن و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد.

امروزه تاثیرات زیست محیطی فعالیت های بشر به عنوان یکی از محدودیت های رشد اقتصادی مطرح شده است. کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه پایدار با مشکلاتی مانند تخریب محیط زیست روبرو هستند، زیرا بیشتر فعالیت های اقتصادی وابسته به استفاده از منابع طبیعی است و کمتر فعالیتی را می توان یافت که در نهایت منجر به ایجاد ضایعات زیست محیطی نگردد. بنابراین، با توجه به پیامدهای که محیط زیست برای ادامه حیات بشر دارد توجه و حفاظت از آن از اهمیت بالای بر خوردار است. لذا خصوصی سازی فرصتی را برای تصمیم گیری های استراتژیک با مزایای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست را در درازمدت فراهم می آورد. توجه به جنبه های زیست محیطی و اجتماعی توسعه بخش خصوصی به طور فزاینده ای به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از توسعه پایدار دیده می شود. از این رو، رسیدگی به جنبه های زیست محیطی برنامه های خصوصی سازی برای تسهیل توسعه پایدار بخش خصوصی و مدیریت محیط زیست مهم است. از آنجا که حرکت دولت ها به سوی خصوصی سازی افزایش یافته است نقش فعالان بخش خصوصی در اداره محیط زیست برجسته شده است و به عنوان یک تغییر در ساختار حکومتی در جهان به حساب می آید. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 1370-1395 پرداخته است. در این مطالعه، برای بررسی رابطه بین متغیرها از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. ن نتایج حاصل از تخمین کوتاه مدت نشان می دهد که خصوصی سازی اثری منفی و معنادار بر انتشار گازهای دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد دارد اما اثر آن بر انتشار گاز اکسید نیتروژن مثبت و معنادار ارزیابی گردیده است. همچنین یافته های تحقیق در تخمین بلندمدت حاکی از آن است که، اثر خصوصی سازی بر انتشار گازهای دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد منفی و معنادار و اثر آن بر گاز اکسید نیتروژن در بلند مدت مثبت و معنادار بدست آمده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که خصوصی سازی تاثیر یکنواخت بر انتشار آلاینده ها ندارد و در کل باعث کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد و افزایش اکسید نیتروژن می شود. باتوجه به مطالعاتی که در این تحقیق انجام شده نشان داده شده است که خصوصی سازی علاوه بر جنبه های مثبت جنبه های منفی اجتماعی نیز دارد که باید در هنگام واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی در نظر گرفته شود، و قبل از واگذاری شرکت مورد نظر، از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد.

یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه فقر است. به طور کلی فقر دارای ابعاد استاندارد زندگی، آموزشی و سلامت است. هدف این تحلیل برآورد و تحلیل فقر چند بعدی در سلیمانیه کردستان عراق است. با توجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان وسعت فقر در سلیمانیه 3.58 درصد و شدت فقر 1.912 است. همچنین شاخص فقر چند بعدی برابر 0.068 است. نتایج رگرسیون لجستیک بیانگر این است که تحصیلات سرپرست خانوار و بعد خانوار و بیمه تاثیر معناداری بر فقر در سلیمانیه دارند.

دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور، با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده ضروری است. کارایی و عملکرد مثبت بازار سهام با تاثیرگذاری بر میزان و کیفیت سرمایه گذاری به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردار است. بازار سهام رشد اقتصادی بلندمدت را بهبود می بخشد. بازار سهام و اسپرد بانکی نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق بازارهای مالی تاکید می شود. اسپرد به معنای تفاوت نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود پرداختی بابت سپرده هاست. بالا بودن نرخ سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان در کشورهای در حال توسعه مطلوبیت استفاده از تسهیلات را برای بخش هایی از اقتصاد از بین می برد و باعث کاهش توسعه اقتصادی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر ارزش بازار سهام و اسپرد بانکی بر توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی در دوره زمانی 2017-2000 و براساس اطلاعات بانک جهانی با استفاده از مدل تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته است. با توجه به تخمین و بررسی مدل گشتاورهای تعمیم یافته نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر اسپرد بانکی رابطه منفی و معنی دار با توسعه اقتصادی دارد، به طوری که با کاهش اسپرد بانکی باعث افزایش توسعه اقتصادی می شود همچنین با کاهش اسپرد بانکی، کارایی نظام بانکی افزایش می یابد و مقدمات و بستر توسعه اقتصادی بالاتر فراهم می شود. متغیر سرمایه بازار سهام با توسعه اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار دارد.

استان ایلام با برخورداری از موقعیت استراتژیکی، منابع غنی و هم جوار بودن با کشور عراق به صورت طبیعی از پتانسیل بالایی برای ایجاد روابط تجاری و اقتصادی برخوردار است ولی از لحاظ توسعه در رده های آخر قرار دارد. با توجه به توان استان، به کمک برنامه ریزی منطقه ای و جدول داده- ستانده این امکان فراهم می شود تا اقدامات لازم و مناسب جهت توسعه این استان انجام شود. پژوهشگران از روش های غیرآماری برای تهیه این جداول استفاده می کنند. یکی از این روش ها، روش اصلاح شده محاسبه جداول منطقه ای با لحاظ مبادلات همزمان تجاری دوطرفه (CHARM) است که تعدیل یافته روش تراز کالایی است. در این پژوهش با استفاده از روش غیرآماری CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 جدول داده-ستانده استان ایلام برآورد گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش های کلیدی استان ایلام باتوجه به شاخص پسین عبارتند از: دامداری و مرغداری، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، ساخت منسوجات، تولید، انتقال و توزیع برق. همچنین بخش های کلیدی با توجه به شاخص پیشین نیز تولید، انتقال و توزیع برق، انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل می باشند. براین اساس بخش تولید، انتقال و توزیع برق به طور همزمان از نظر پیوند پسین و پیشین کلیدی می باشند. همچنین، براساس نتایج به دست آمده بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در میان سایر بخش های اقتصادی استان ایلام بخشی است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدا و بخش ساختمان های مسکونی بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مقصد را به خود اختصاص داده است. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش آب، برق و گاز، صنعت و ساختمان رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر کدام از این بخش ها به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

رشد اقتصادی ازجمله اهدافی است که هر کشوری به دنبال آن است و دلیل این امر نیز دستیابی به منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. به طورکلی عوامل متعددی بر رشد اقتصادی اثرگذارند که می توان آن ها را به دودسته عوامل اقتصادی مانند: منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، پیشرفت تکنولوژی، سازمان تولید، تغییرات زیر بنایی، تقسیم کار و مقیاس تولید و عوامل غیراقتصادی ازجمله: عوامل اجتماعی، عامل انسانی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی تقسیم نمود. این پژوهش درصدد است با رویکرد تحلیلی- توصیفی بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را در طی سال های (2016- 2000) برای کشورهای درحال توسعه با روش پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) بررسی نماید. در این پژوهش بر دو شاخص سلامت و آموزش برای سرمایه انسانی تاکید می گردد. شاخص مورداستفاده برای سلامت، شاخص امید به زندگی می باشد و شاخص های ثبت نام برای سطوح (ابتدایی، متوسطه و عالی) و هزینه دولت برای آموزش به عنوان شاخص آموزش مدنظر قرارگرفته است. نتایج برآوردی حاصل از مدل حاکی از آن است که شاخص های آموزش (ثبت نام برای آموزش ابتدایی و متوسطه) و سلامت (امید به زندگی) در کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند که با مبانی تئوری و تجربی منطبق است. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری، وقفه متغیر وابسته و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند. و سایر متغیرها همانند دموکراسی و رشد جمعیت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته اند.

سفر و گردشگری یکی از بزرگ ترین صنایع جهان و سریع ترین بخش در حال رشد است که نقش مهمی در ایجاد شغل و تولید درآمد برای ساکنان یک مقصد و دولت دارد. علاوه بر این، از دیگر مزایای گردشگری از لحاظ تقویت اثرات مثبت، نفوذ در بسیاری از فعالیت های اقتصادی دیگر است. به این ترتیب، توسعه گردشگری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به عنوان یک ابزار مثبت برای ترویج رشد اقتصادی به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده است. همچنین توسعه گردشگری می تواند نیروی تعدیل کننده نابرابری درآمدی در بین مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته باشد، به طوری که با افزایش ارزش افزوده بخش خدمات به طور مستقیم باعث افزایش GDP می شود. با افزایش درآمد سرانه که در نتیجه ایجاد مشاغل و فرصت های شغلی جدید توسط این صنعت در این گونه مناطق به وجود آمده است؛ سبب کاهش نابرابری های درآمدی در مناطق می-شود. هدف این پژوهش بررسی نقش توسعه گردشگری در کاهش نابرابری درآمد منطقه ای در سه بخش جداگانه؛ اول: مناطق پنج گانه جغرافیایی کشور، دوم: مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، توسعه نیافته و سوم: 31 استان ایران، می باشد. برای تخمین مدل های ارائه شده از رگرسیون داده-های تابلویی پانل با نرم افزار stata برای دوره زمانی 1393-1385 استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، بین توسعه گردشگری و نابرابری درآمدی در مناطق و سطح کل استان های کشور، رابطه معنی دار و بالقوه ای وجود دارد، و در بازه ی زمانی مذکور توسعه صنعت گردشگری باعث کاهش نابرابری درآمدی منطقه ای در بین مناطق و استان ها شده است، البته با توجه به نتایج آزمون ها اثر مثبت توسعه گردشگری در بین مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته مشهود تر است، یعنی درجه اثرگذار توسعه گردشگری بر تولید ناخالص داخلی در مناطق توسعه نیافته به نسبت، بیشتر از اثر آن در مناطق توسعه یافته بوده است. هم چنین افزایش درآمد در مناطق مختلف در پی افزایش تولید ناخالص داخلی، توام با توسعه گردشگری بوده است.

رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن از مسائل اساسی اقتصادی هر کشوری می باشند. همچنین یکی از اساسی ترین مسائل بین المللی، تاثیرپذیری متقابل کشورها از رشد اقتصادی یکدیگر است. از سوی دیگر بر اساس برخی تئوری های جدید رشد مانند؛ منکیو و همکاران، اسلام، آرتور و کخ، یو و لی و یوهو و همکاران، مجاورت جغرافیایی و تجارت به عنوان متغیر فضا از عوامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی کشورها می باشند. مبادلات بین کشورها می تواند برای آن کشور و کشورهای مجاورش فرصت های جدیدی ایجاد کند. مجاورت جغرافیایی و تجارت به دلیل کاهش فاصله میان کشورها، افزایش مبادلات بین المللی، وابستگی هر چه بیشتر اقتصادها و تاثیرپذیری آن ها از یکدیگر بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثرات فضایی تجارت و فاصله جغرافیایی بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل های پانل دیتا پویای فضایی و داده-های مقطعی فضایی در بازه زمانی 2016- 1992 برای 4 گروه کشور شامل، 39 کشور منتخب جهان، 19 کشور منتخب آسیا، 25 کشور منتخب اتحادیه اروپا و 32 کشور منتخب OECD می-باشد. نتایج نشان می دهد که اثر سرریز انتشار فضایی یا خودهمبستگی فضایی یکی از علل اصلی سرریزهای رشد اقتصادی در گروه کشورهای موردبررسی می باشد. اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت در مدل های برآورد شده معنی دار بوده و در نظر نگرفتن آن ها باعث خطای تخمین برازش و استنباط غلط آماری در مدل های تخمین زده شده می گردد. اثرات سرریز رشد بر الگوهای تجارت از طریق تجارت دو جانبه در تمامی گروه های مورد بررسی در داده های پانل مثبت و معنی دار و در داده های مقطعی منفی و معنی دار می باشد. بنابراین نتایج حاکی از این است که فرضیه وجود وابستگی فضایی، مجاورت جغرافیایی و اثر فضایی تجارت در تمام مدل ها تایید می گردد. ماتریس-های فاصله جغرافیایی و تجارت نشان می دهد که اثرات تولید ناخالص داخلی دوره قبل، نرخ رشد نیروی کار فعال، سرمایه انسانی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در برخی از مدل های پژوهش گروه کشورهای منتخب اثر مثبت و در برخی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

هزینه های تعدیل عبارت است از هزینه های انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر که ناشی از تغییرات اقتصادی است. وجود چنین هزینه هایی در بازارکار نمودی از بیکاری بیشتر نیروی کار است. یکی از مشکلات عمده اقتصادی استان کردستان معضل بیکاری و بازار کار می باشد بازارکار چون متحمل هزینه های زیادی می باشد بیشتر از بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. از کارآمدترین روش ها برای کاهش هزینه تعدیل و نرخ بیکاری، ارتقای بهره وری است. در این راستا، مطالعه حاضر، به بررسی نقش بهره وری در هزینه های تعدیل بازار کار صنعتی استان کردستان طی دوره زمانی 92-1383، در سطح تجمیع چهار رقم، با استفاده از داده های ترکیبی پرداخته است. برای محاسبه بهره وری در پژوهش حاضر از بهره وری نیروی کار و شاخص دیویژیای بهره وری کل عوامل استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که استان کردستان هزینه های تعدیل بالایی دارد و بهره وری نیروی کار استان کردستان نسبت به میانگین کشوری پایین است. همچنین نتایج نشان می دهد، بهره وری نیروی کار بر هزینه های تعدیل تاثیر منفی و معناداری دارد. به این معنی که افزایش بهره وری نیروی کار موجب کاهش هزینه های تعدیل در استان کردستان می گردد.

تجارت بین الملل نقش مهمی بر توسعه کشورهای جهان دارد. از سوی دیگر ادغام تجاری در مناطق کلیدی اقتصادی از دهه 1990 به طور فزاینده ای افزایش یافته است. یکی از عوامل کلیدی در حمایت از تجارت، تشکیل اتحادیه پولی است. به طورکلی اتحادیه های پولی توانایی برای پایان دادن به سیاست پولی ناپایدار را دارند، یکپارچگی اقتصادی را تشویق می کنند، هزینه های معامله در تجارت را کاهش می دهند و همچنین می تواند به افزایش در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت کمک نمایند. بنابراین در این پژوهش با توجه به اهمیت این مسئله به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و مدل جاذبه طی دوره ی 2015-1993 برای گروه کشورهای اتحادیه اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کشورهای منتخب جهان پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از مدل جاذبه به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه بین 24 کشور از کشورهای جهان پرداخته (برآورد)شده است. نتایج مدل جاذبه نشان می دهند که متغیرهای تولید ناخالص داخلی هر کشور، تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، پول مشترک، زبان و نژاد مشترک دارای رابطه مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورها می باشند. همچنین برای اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه از رویکرد اقتصادسنجی فضایی نیز استفاده شده است. برای برآورد اثرات فضایی از سه ماتریس فاصله جغرافیایی، پول مشترک و ماتریس تعدیل شده استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد اثر پول مشترک و فاصله جغرافیایی بر تجارت دوجانبه مثبت است که موجب افزایش تجارت بین کشورها می شود، همچنین اثرات فضایی پول مشترک و فاصله در همه مدل ها تاییدشده است. ازاین رو می توان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای پول مشترک می باشند با تشکیل اتحادیه های پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود فراهم می آوردند. نتایج اثر سایر متغیرها بر اساس رویکرد فضایی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن تجاری دارای اثر مثبت و معنادار در همه گروه کشورها و نرخ ارز حقیقی به جز برای 19 کشور اتحادیه اروپا دارای اثر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورهای موردمطالعه است.

بازار سرمایه در هر کشوری از مهم ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود و تغییر و تحولات آن می تواند منعکس کننده تمام عیار ساختار اقتصادی آن کشور باشد. شاخص قیمت سهام می تواند به عنوان بازتاب دهنده تغییرات بازار بورس و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻋﻴﻨـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻛـﻼن ﻣـﺎﻟﻲ در ﻳـﻚ کشور مورداستفاده قرار گیرد. در دهه های اخیر اشکال مختلف جریان های بین المللی سرمایه نیز رشد زیادی داشته است؛ از آن جمله می توان به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار، وام های بانکی، اوراق قرضه، سهام و ... که از آن به سرمایه گذاری پرتفوی خارجی تعبیر می شود، اشاره کرد. همچنین ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ بازارهای سهام ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی وابستگی متقابل اقتصاد کشورها به همدیگر و تحرک سرمایه بین کشورها است. شاخص قیمت بازار سهام، روند حرکت بازارهای سهام و واکنش به تغییرات اقتصاد را به خوبی نشان می دهد. ازاین در پژوهش حاضر به بررسی فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای مختلف طی دوره ژانویه 2007 تا فوریه 2017، با استفاده از روش تحلیل خوشه ای پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش همگرایی کلی بازارهای سهام مورد بررسی را تایید نمی کند. بااین حال بین بازارهای سهام، سه خوشه همگرا وجود داشته و بازارهای سهام کشورهای عربستان سعودی، قبرس، لوکزامبورگ، اسلواکی و اوکراین در هیچ خوشه ای قرار نگرفته و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل دادند. نتایج حاصل از بررسی همگرایی بازارهای سهام قاره آمریکا حاکی از همگرایی نسبی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام مورد پژوهش در قاره آمریکا و تشکیل یک خوشه واحد است. نتایج حاصل از تخمین، بیانگر عدم همگرایی بازارهای سهام مورد بررسی اروپا می باشد. با این حال بین بازارهای سهام اروپا، سه خوشه همگرا وجود داشته و بازارهای سهام کشورهای اتریش، قبرس، لوکزامبورگ، پرتغال، ترکیه و اوکراین در هیچ خوشه ای قرار نگرفته و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل دادند. همچنین نتایج نشان دادند که بازارهای سهام موردبررسی در آسیا یک خوشه همگرا تشکیل نمی دهند. بااین حال بین بازارهای سهام، سه خوشه همگرا وجود داشته و بازار سهام کشور اردن در هیچ خوشه ای قرار نگرفته و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل می دهد. نتایج همگرایی کلی بازارهای سهام خاورمیانه نشان دهنده رد فرضیه همگرایی است. بازارهای سهام خاورمیانه بر مبنای

قیمت نفت و شوک های آن یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ واقعی ارز است و باعث ایجاد نوسانات در آن می شود. این موضوع می تواند اثرات نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. بنابراین، شناسایی ارتباط بین نوسانات نرخ ارز و شوک های نفتی ازمنظر فعالان و سیاست گذاران اقتصادی، به منظور تصمیم گیری در برنامه های کلان، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این مبنا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شوک های نفتی بر نوسانات نرخ ارز حقیقی می پردازد. در این راستا آمار و اطلاعات این متغیرها برای 6 کشور کانادا، ایران و نروژ به عنوان کشورهای صادرکننده نفت و آلمان، ژاپن و چین به عنوان کشورهای واردکننده نفت به صورت ماهانه مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی دوره زمانی مورد نظر بازه (2016-1974) می باشد. شوک های عرضه، تقاضا و قیمت نفت با استفاه از مدل خودرگرسیون ساختاری (SVAR) به دست آمده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ اثرات آن ها بر نرخ ارز واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآوردها و آزمون های انجام گرفته حاکی از آن است که تاًثیر شوک های نفتی بر نرخ های ارز واقعی بسته به اینکه کشورها صادرکننده و یا واردکننده نفت باشند متفاوت است. در این پژوهش نتایج به این شیوه بود که بعد از شوک تقاضای نفت در کشورهای صادرکننده نفت تاثیرات قابل ملاحظه ای مشاهده شد. اثر شوک های قیمتی نفت بر نرخ ارز واقعی نتایج متفاوتی برای کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت دارد. در رابطه با تاًثیر شوک های عرضه نفت بر نرخ ارز واقعی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شواهد ناچیزی مشاهده گردید.

این پایان نامه به بررسی رفتار شاخص های قیمت (شاخص قیمت مصرف کننده) در استانهای مختلف ایران نسبت به همدیگر و یا همگرایی قیمت در این استانها می پردازد. اهمیت مطالعه همگرایی قیمت در استانهای کشور به راحتی با مشاهده این واقعیت که سیستم قیمت ها نقش حیاتی در تخصیص منابع دارد، قابل فهم است. در عین حال درک پویایی های قیمت در استانهای کشور اهمیت زیادی برای سیاست گذاران در رابطه با طراحی بهینه سیاست های پولی و پیش بینی تاثیر سیاست های مربوطه در کشور دارد. از طرف دیگر، نظر به اینکه شاخص قیمت مصرف کننده مرسوم ترین شاخص مورد استفاده در خصوص محاسبه هزینه های زندگی می باشد، از اینرو مشاهده عدم همگرایی شاخص های قیمت در استانهای کشور دلالت های مهمی در خصوص استانداردهای زندگی در این استانها خواهد داشت. تجزیه و تحلیلهای مربوطه در این زمینه با استفاده از دو روش متفاوت اما مکمل صورت گرفته است: روش خوشه ای (یا رگرسیون t) و آزمون ریشه واحد پانلی. نتایج روش خوشه ای همگرایی قیمت میان استانهای کشور را رد می نماید. با این حال، نتایج روش مذکور شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان استانهای کشور ارائه می نماید. به طور مشخص سه خوشه همگرا و یک خوشه غیرهمگرا (استان تهران) میان استانهای کشور وجود دارد. به استثنای استانهای خوشه اول که تا حدی ارتباط جغرافیایی میان آنها وجود دارد، اعضای سایر خوشه ها ارتباط خاصی از نظر جغرافیایی و یا سطح درآمد سرانه با همدیگر ندارند. نتایج روش آزمون ریشه واحد پانلی نیز یافته های روش خوشه ای را تایید مینماید. نتایج بدست آمده نشان میدهد که شاخصهای قیمت در استانهای کشور همگرا نمیباشد. علاوه بر این، نتایج این روش نشان میدهد که بر خلاف اجزاء غیر مشترک قیمتها که در اکثر موارد مانا میباشند، مولفه مشترک قیمتها در اکثر موارد دارای ریشه واحد میباشد. بنابراین نتایج بدست آمده توسط این روش، نشان میدهد که واگرایی قیمتها در اکثر موارد به مولفه مشترک قیمتها وابسته میباشد. دلالت یافته مذکور، آن است که سیاستهای دولت نقش پررنگتری در مقایسه با شوکهای محلی در واگرایی قیمتها ایفا می نماید.

اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی از وضعیت فقر و شناسایی عوامل موثر بر آن است. شاخص فقر چندبعدی، از مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی فقر در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل متحد است. این شاخص الگوی متفاوتی از فقر درآمدی را ارائه می کند و نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است. هدف این پژوهش سنجش شاخص فقر چندبعدی در مناطق مختلف شهر سنندج و شناسایی عوامل تعیین کننده آن با توجه به ویژگی های اجتماعی- اقتصادی خانوار است. نتایج نشان می دهد میزان وسعت فقر شهر سنندج 24/16 درصد و شدت فقر در شهر سنندج 53/44 درصد می باشد. به علاوه میزان شاخص فقر چندبعدی 0723/0 است که ناحیه نایسر بیشترین میزان شاخص و منطقه دو کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارها با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که جنسیت، سن و سواد سرپرست خانوار و نیز میزان درآمد و بعد خانوار، تاثیر معناداری بر فقر خانوارهای شهر سنندج دارد.

شـناخت مزیت نسبی در یک کشور عـلاوه بـر کمـک بـه حـضور هوشـمندانه در بازارهـای جهانی، به تخصیص بهینه منابع و سرمایه ها کمک شـایانی می کند از این رو اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازارهای تجاری برای تولیدات صنعتی باشد تا بر مبنای آن توسعه اقتصادی آن منطقه هموار گردد زیرا عدم تشخیص پتانسیل ها و توان بالقوه یک منطقه در صادرات فرصت های زیادی را از صادر کنندگان می گیرد به همین دلیل هدایت منابع به سوی صنایع اولویت دار و مطالعـه مزیت های اقتصـادی در تولیـدات صنعتی امری ضروری است. لذا برای دستیابی به این هدف در این پایان نامه تلاش شده مزیت های نسبی صنایع با 10 نفر کارکن و بیشتر استان کردستان با استفاده از روش LQ، Shift Share، TOPSIS، RCA، SRCA برای دوره زمانی سال 1387 تا 1392 به تفکیک کدهای ISIC 2، 3و 4 رقمی، از جنبه های اشتغال زایی و تولید و صادرات مورد شناسایی قرار گیرد. نتایج بر اساس روش LQ نشان می دهد که استان کردستان در زمینه اشتغال در کدهای 15 و 26 و در زمینه ارزش افزوده صنایع با کدهای 15، 25 و 26 در طول دوره دارای بیشترین مزیت نسبی بوده اند و بر اساس روش تغییر سهم در زمینه اشتغال صنایع 15، 25، 26، 29 و در زمینه تولید 15، 17، 25، 29 صنایع برنده بخش صنعت می باشند. همچنین طبق روش TOPSIS صنایع 15 و 26 بیشترین مزیت را در اشتغال زایی و تولید داشته اند. اما طبق محاسبات مدل RCA و SRCA صنعت تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده (کد 36) در سال 1392 بیشترین مزیت نسبی و در سال 1388، صنعت تولید پوشاک - عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار (کد 18) بیشترین مزیت نسبی در صادرات را داشته اند (نتایج کدهای سه و چهار رقمی در فصل چهار ارائه گردیده). بنابراین، لازم است توجه بیشتری از جانب دولت و مسئولان به این صنایع معطوف گردد

بیکاری سبب شکلگیری یک بازار کار دو گانه؛ رسمی و غیررسمی در شهرهای ایران گردیده است که برای هدف گذاری اقتصادی و اشتغال شناخت این دو بخش امری ضروری است. هدف این پژوهش، شناخت بازار کار غیررسمی و عوامل اثرگذار بر آن در شهر کرمانشاه است. حضور در شهر کرمانشاه و دسترسی به امکانات رفاهی باالتر هدف بسیاری از مهاجرین به شهر کرمانشاه است اما این مهاجرت برای مهاجرین و ساکنین کرمانشاه سبب تغییرات ناخوشایند از جمله؛ حاشینه نشینی و مشکالت عبور و مرور در ساختار شهر کرمانشاه شده است. روش پژوهش شامل دو بخش؛ روش پرسشنامهای، برای بررسی سهم بخشها و افراد مختلف در اشتغال غیررسمی شهر کرمانشاه و مدلهای با متغیر وابسته محدود شده )دو انتخابی( پروبیت و احتمال خطی، برای بررسی عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی تقسیم میگردد. نتایج نشاندهنده سهم حدود 24 درصدی شاغالن غیررسمی از اشتغال شهر کرمانشاه است. بخش خدمات باالترین و بخش کشاورزی کمترین سهم از اشتغال غیررسمی را دارند. داشتن تحصیالت دانشگاهی و مهاجرت افراد از روستا و شهرهای مجاور باالترین اثرگذاری را بر احتمال اشتغال غیررسمی افراد دارد. به نظر میرسد توجه به رشد اقتصادی مناسب، سیاستهای گسترش روستایی، گسترش صنعت و حذف موانع تامین مالی و فعالیت بنگاههای اقتصادی میتواند راه کارهای مناسبی برای کاهش بخش غیررسمی باشند

در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر بازدهی سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان موثر بر عملکرد سیستم بانکی تورم و نرخ ارز می باشند. همچنین وضعیت بازارهای موازی و فرصت های موازی سرمایه گذاری تعیین-کننده بازدهی سرمایه گذاری در سهام بانکی است. برای این منظور در این مطالعه بعد از بررسی اثر نرخ ارز و نرخ تورم بر روی بازده سهام بانکی متغیرهای توضیحی اضافی به مدل اضافه شده و مجدداً اثر این متغیرها همزمان با در نظر گرفتن متغیرهای قیمت طلا، شاخص کل بورس اوراق بهادار، قیمت نفت و حجم نقدینگی بر متغیر وابسته پژوهش بررسی شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش داده های ماهانه سال 1389 تا 1394 بوده است. اطلاعات عملکرد بازدهی سهام 8 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای این مهم استفاده شده و به وسیله دو مدل داده های تابلویی و Panel ARDLمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از اثرگذاری مثبت تورم و اثرگذاری منفی نرخ ارز بر بازده سهام بانکی می باشد. اثرگذاری مثبت تورم بر بازده سهام بانکی بیانگر این واقعیت است که در فضای تورمی منافع قرض گیرنده بیشتر است از منافع قرض دهنده، همچنین در فضای تورمی نرخ بهره واقعی که بانک بابت سپرده سرمایه گذاران پرداخت می کند به شدت کاهش پیدا می کند و متعاقب آن هزینه های بانک کاهش پیدا می کند. اثرگذاری منفی نرخ ارز بر بازده سهام بانکی حاکی از تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر عملکرد سیستم بانکی می باشد و نیز بیانگر تمایل سرمایه گذاران برای خروج از بازار سهام و ورود به بازار ارز در مواقع بروز نوسانات در این بازار می باشد. همچنین اثرگذاری شاخص کل بورس و حجم نقدینگی مثبت و اثرگذاری قیمت طلا منفی و قیمت نفت نیز دارای رابطه معناداری با بازده سهام بانکی نمی باشد. همچنین در کوتاه مدت اثر تورم و متغیر حجم پول بی معنی می باشد.

وجود همگرایی در استان های ایران هم در روند تصمیم گیری های اقتصادی و هم برای ارائه یک مکانیزم جهت رسیدن به انسجام اقتصادی و اجتماعی در میان مردم ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. علاوه بر این، مدت زمان طولانی است که هدف دولت، کاهش نابرابری درآمد در سراسر استان های ایران است. در این پژوهش، فرضیه همگرایی درآمد سرانه، در میان استان های ایران با استفاده از روش های مختلف مانند آزمون ریشه واحد، همگرایی باشگاهی و آماره ی تایل بررسی شده است. همچنین، در این پژوهش، از مکانیسم جدیدی برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل گذاریی اقتصادی یعنی تحلیل خوشه ای استفاده شده است. از آنجاکه، استان های ایران سطوح مختلفی از بهره وری و رشد اقتصادی را دارند، این تجزیه و تحلیل ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند. نتایج، با استفاده از اعمال تمام روش ها، واگرایی قوی از نظر درآمد سرانه و متوسط مصرف سرانه خانوار در استان های ایران را تایید می کند. نتایج واگرایی در درآمد سرانه ممکن است، نشانه ای از توسعه نامتوازن در ایران باشد و نتایج واگرایی در مصرف متوسط خانوار، ممکن است نشانه ای از تفاوت درآمد معنی دار، در میان استان های ایران باشد. به طور کلی، نتایج، شواهدی از نرخ متفاوت رشد اقتصادی و رفاهی استان های ایران را نشان می دهد.

آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تاکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تاثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و همچنین کشورهای اوپک در دوره 1980- 2014 با استفاده از روش پانل دیتا و GMM است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک و کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از متوسط، مثبت و معنا دار و در کشورهای درحال توسعه با درآمد بالا تر از متوسط، منفی و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در تمامی گروه ها داشته اند.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شکاف بین منابع پس انداز ملی و نیازهای سرمایه گذاری و همچنین عدم تعادل بین هزینه ها و درآمدهای ارزی موجب می گردد که این کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و برای تکمیل منابع داخلی، به منابع خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند. این کشورها علاوه بر مشکل کمبود سرمایه، همواره با مشکل توزیع نابرابر درآمد و شکاف طبقاتی نیز مواجه بوده اند. بنابراین در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین طی دروه زمانی 2014-1990 با استفاده از روش پانل ساده و پویا پرداخته شده است. همچنین، برای اقتصاد ایران، رابطه بلندمدت میان متغیرها برای دوره زمانی 1394-1360 با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های توزیعیبررسی شده است که نتایج آن یافته های روش پنل دیتا را تایید می کند. یافته ها بیانگر ارتباط مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ضریب جینی است. بعلاوه متغیرهای دیگری از جمله تولید ناخالص داخلی، مجذور تولید ناخالص داخلی در روش پنل ساده، مالیات، تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از میانگین و مخارج دولتی نیز با ضریب جینی رابطه مثبت و معناداری داشته اند. متغیرهای تورم، اشتغال، مجذور تولید ناخالص داخلی در مدل پانل پویا و تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین در پانل ساده و در مدل پانل پویا با ضریب جینی رابطه منفی و معنا داری دارند.