مهدی حاتمی

امروزه مطبوعات نقش مهمی در عرصه های عمومی داشته و برای بسیاری از مردم هنوز منبع اول خبری است. کارکرد رسانه ها در عصر اطلاعات بی شک در همه عرصه ها انکارناپذیر است. مطبوعات به جهت ارتباط با حقوق مردم و ابزار انتقاد بودن از اهمیت به سزایی برخوردار می باشند گذشته از آن نوع تاثیری که این رسانه مثل سایر رسانه ها، از قبیل رادیو، تلویزون و غیره می گذارد حاکی از گستردگی و نقش بسیار مهم آن در زندگی انسان می باشد که در این راستا، در این پژوهش به بررسی تطبیقی جرایم مطبوعاتی در حقوق کشور عراق با نگاهی به حقوق کشور ایران پرداخته شد. روش پژوهش در این تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی بود و مطالب گردآوری شده در یک فرآیند و جریان منطقی با مقارنه نمودن و تطبیق آرا و بیان نظرات گوناگون و متنوع پیرامون موضوع ذکر شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. قانون گذاران هر دو کشور رکن مادی و معنوی و قانونی این جرم را تقریباً به شیوه مشابه و بررسی نموده-اند که در رکن معنوی علم و آگاهی مرتکب و اطاع از ضوابط و معیارهای مطبوعاتی و انتشار، شرط عام روانی این جرایم مد نظر قرار داده اند. همچنین قانون گذار عراقی در مواد قانونی مختلفی اشاره به اخلال و تجاوز در نظم عمومی از طریق مطبوعات کرده است که شامل جرم اخلال در نظم عمومی، جرم توهین به آبروی کشور، جرم نشر اخبار کذب و ... اشاره کرده است و قانون گذار ایرانی نیز در همین راستا می توان به توهین به مقامات و مقدسات، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس، محاکم دادگستری، تحقیقات مراجع قضایی و اطلاعاتی اشاره نموده است که تفاوت چندانی در مواد قانون در کشورهای عراق و ایران مشاهده نمی شود و می توان بیان نمود که قانون-گذاران عراق و ایران به شیوه ی مشابه عمل نموده اند. رسانه مطبوعاتی یک ابزار کاربردی در تغییر شکل جامعه از طریق ابزارهای متعدد شنیداری، دیداری و نوشتاری است که تاثیر غیرقابل محدودی را بر افراد جامعه بر جای می گذارد و نقش مهمی را در کشف جرم دارند. بنابراین میتوان بیان نمود که وضع قانون کیفری ویژه امری بدیهی است که از آن طریق ماهیت جرم ارتکابی توسط مطبوعات معلوم شود زیرا مهم ترین وجه تمایز جرایم مطبوعاتی با سایر جرایم، در غالب موارد جرم مطبوعاتی مانند نقض حق اظهارنظر است.

پولشویی یکی از بارزترین مصادیق جرایم سازمان یافته می باشد که به منظور مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از تطهیر عواید سرسام آور آن مورد توجه قرار گرفت که برای نخستین بار در ماده 3 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 (وین) و متعاقب آن در ماده 7 کنوانسیون تطهیر شورای اروپا و سر انجام در سال 2000 در ماده 6 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) جرم انگاری شده است. برهمین اساس دولت عراق در سال 2004 اقدام به وضع قانون مبارزه با پولشویی در بیست ماده کرد و این قانون در سال 2015 تصویب کرد. همچنین حکومت ایران در ماده 2 سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی ایران و ماده 80 سال 2002 قانون مصر اقدام به وضع قانونی آن نموده اند. لذا در پژوهش حاضر به مطالعه و تطبیق پولشویی بین حقوق کشورهای عراق، ایران و مصر پرداخته ایم تا بتوانیم راه حل مناسب برای هر سه کشور در زمینه مبارزه با جرم پولشویی و رفع چالش-های موجود ارائه نماییم.

پدیده قاچاق انسان یک پدیده بین المللی است که دیگر محدود به یک کشور نیست، بلکه بیشتر کشورها ازجمله عراق و ایران را در برگرفته است و دارای ماهیت تجاری به اشکال مختلف است. قانون قاچاق انسان شماره 28 مصوب 2012 عراق به تعریف این جرم پرداخته است. در حقوق ایران نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 ناشی از اراده قانون گذار در مقابله با این پدیده است. از نقاط قوت قانون قاچاق انسان ایران، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، می تواند بهترین نوع مجازات باشد. درحالی که سیاست جنایی در قانون مبارزه با قاچاق انسان در عراق بر دو نوع مجازات، محرومیت از آزادی و مال (حبس و جریمه مالی) و اعمال مجازات اعدام اگر عمل قاچاق باعث مرگ قربانی شود، متکی است. همچنین در مورد اشخاص حقوقی اگر ثابت شود که در اقدامات قاچاق انسان شرکت کرده است، مجازات انحلال یا تعلیق از انجام فعالیت پیش بینی شده است. در سطح بین المللی نیز کنوانسیون پالرمو در مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسیده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی جرم قاچاق انسان موردبررسی قرار گیرد. همچنین به عناصر تشکیل دهنده این پدیده و مجازات آن در هر دو نظام کیفری پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد علیرغم اینکه نظام حقوقی عراق راهکارهای زیادی را برای مقابله با پدیده قاچاق انسان اتخاذ کرده است، اما این اقدامات به دلیل عدم وجود بینش ملی موثر و با توجه به توانایی باندهای سازمان یافته، در مبارزه با آن ناتوان بوده است. از سوی دیگر شرایط جنگی که عراق را تحت تاثیر اشغالگری آمریکا و ناامنی های بعدی در برگرفته، همچنین آثار منفی ناشی از حضور داعش در جامعه عراق، زمینه مناسبی را برای گسترش فعالیت های باندهای سازمان یافته و مخصوصاً قاچاق انسان ایجاد کرده است.

تجویز دفاع مشروع به عنوان یک نهاد حقوق کیفری در جهت صیانت از حقوق فرد در معرض تجاوز، امری مسلم و قطعی می باشد. این تجـویز با پیشینه ای کهن، ریشه در فطرت آدمی داشته و در حال حاضـر در اکثـر قانون گذاری ها به فردی که جان، آزادی، عرض و یـا مـال او در معـرض تهدیدی فوری قرار گرفته است، به عنوان امری استثنایی به وی اجـازه داده شـده است تا در حد ضرورت و در جهت دفع آن از خود واکنش نشان دهد ولی از آنجایی که دفاع از تمام افراد همیشه و همه جا به وسیله دولت با تمسک به قوای انتظامی در زمان وقوه حادثه میسر نیست و از طرفی منع اقدام فردی جهت رفع تجاوز به دلیل اقتداری است که دولت برای رفع تجاوز دارد و در مواقعی که رفع تجاوز از طرف دولت در لحظه حادثه ممکن نیست منع افراد از دفاع از خود منطقی نیست لذا مقنن تحت شرایطی حق دفاع را به افراد می دهد و چنانچه این دفاع حائز شرایط قانونی باشد دفاع مشروع نامیده می شود. براین اساس در این پایان نامه به بررسی شرایط دفاع مشروع، ملاک ها ادله مورد استفاده در اثبات آن و همچنین رویه های قضایی موجود در حقوق عراق و تطبیق آن با قوانین ایران و مصر و در انتها به بررسی تفاوت ها و شباهت های دفاع مشروع در قوانین کشورهای مورد مطالعه پرداخته شد. این پژوهش با روش توصیفی- انتقادی به صورت تحلیل محتوا به موضوع پرداخته است. نتایج نشان داد که در دفاع مشروع، کامل ترین و رساترین مبنا را می توان در لـزوم صیانت از کرامت انسانی یافت که بر مبنای آن، اصل تعرض ناپذیری ناروا اقتضاء می کند که هر انسانی از تعرض و تهاجم دیگری مصون باشد. بر همـین اسـاس مـی تـوان برای هر فردی که جان و تن، آزادی، عرض و یا ناموس و همچنین مال او در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است، این حق را قائل شد تا از حقوق خود دفاع نموده و اقدام به دفع تجاوز نماید.

موضوع حقوق بزه‎دیده و حمایت از وی، از سیاست های جنایی مهمی به شمار می رود که از گذشته تا به حال فراز و نشیب های زیادی داشته است. همواره جرم نسل کشی که به عنوان یکی از مهم ترین جرایم مورد توجه مجامع بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگسلاوی بوده است، که هر کدام این دیوان ها، مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی چرایی و چگونگی جبران خسارت آسیب دیدگان جرم نسل کشی می باشد که این هدف پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک گردآوری شده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. ضرورت جبران خسارت بزه‎دیده که از آموزه های مکتب عدالت ترمیمی است، در دادرسی های کیفری بین‎المللی به لحاظ شدت، اهمیت و گستردگی جرایم بین‎المللی، ضرورت بیشتری می یابد. نتایج حاصله نشان داد که اساسنامه دیوان دیوان کیفری بین‎المللی نسبت به دیگر دادگاه های کیفری بین‎المللی مقررات قابل توجهی در خصوص حمایت از بزه دیدگان و بازماندگان جنایات های بین‎المللی را در بردارد و در مواردی اقدام به نوآوری نموده و جایگاه رفیعی را برای بزه‎دیده در فرآیند عدالت کیفری بین‎المللی به ارمغان آورده است. با توجه به این که در اسناد بین‎المللی راهکارهایی چون ارزیابی خسارت ناشی از جرم، امکان صدور حکم برای جبران خسارت در کنار حکم به مجازات و سرانجام امکان صدور حکم به جبران تامین خواسته برای جبران خسارت وارده، پیش بینی شده است. اما به نظر می رسد که تدابیری دیگر مانند قرار دادن برنامه پرداختی که تفاوت های جنسیتی را شامل شود و همچنین گرفتن برخی ضمانت های اجرایی برای تخلف دولت‎ها از همکاری با دیوان و اجرای دستورات و آرای صاده از این مرجع ضروری است.

جنایت تجاوز یکی از خطیرترین جنایات بین المللی و یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق کیفری بین المللی محسوب می شود. به گونه ای که مذاکرات گسترده ای در اجلاس های مختلف صورت گرفت و قادر به ارائه تعریفی جامع در این زمینه نگردید و دستیابی به تعریفی جامع در خصوص تجاوز به کنفرانس بازنگری کامپالا موکول شد. مهم ترین دستاورد موافقتنامه ی کامپالا، پیش بینی چنین سازوکاری در مادهی 31 اساسنامه ی دیوان، برای اجرا نسبت به جنایت تجاوز همانند سایر جنایات تحت صلاحیت دیوان است. البته با وجود پذیرش این سازوکار برای اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز، شورای امنیت هنوز دارای مسئولیت اولیه برای تعیین متجاوز و تشخیص تجاوز است. به عبارت دیگر، تصمیم کامپالا نفی حق شورای امنیت محسوب نمی شود و حتی شورا هم چنان نقش خود را در تعیین تجاوزحفظ کرده است و از حق تقدم مهلت تعیین شده )شش ماه( در تعیین و احراز وقوع تجاوز برخوردار می باشد. این تحقیق با عنوان امکان سنجی وقوع جنایات تجاوز از سوی ترکیه با حمله نظامی به سوریه بر مبنای اجلاس کامپالا بررسی نموده است. جهت دستیابی به اهداف مربوطه از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد. رئیس جمهور ترکیه اقدام خویش در حمله نظامی به سوریه را مسلحانه نمی داند و آن را اقدامی برای از بین بردن داعش در منطقه می دانست. تجاوز نظامی ترکیه به سوریه با توجه به آنچه رئیس-جمهور ترکیه میخواند، بر مبنای اجلاس کامپالا، اقدامی برخلاف موازین حقوق بشری می توان دانست زیرا آنچه یک تجاوز نظامی برای کشوری می توان داشت در این حمله شاهد آن بودیم. آواره شدن، کشتن افراد غیر نظامی از جمله زنان و کودکان، بی ثبات کردن امنیت منطقه، از بین بردن هویت منطقه، سرقت آثار باستانی از جمله پیامدهای زیاد آن دانست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی قاعده منع محاکمه مضاعف در حقوق عراق تطبیق با نظام کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی انجام شد. روش انجام پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بود به این صورت که منابع مرتبط با پژوهش شناسایی و بعد از جمع آوری فیشبرداری از آنها انجام گرفت. نتایج نشان داد که در ماده ی 41 ،بند 4 ،قوانین مجازات کشور عراق شماره 444 سال 4191 ،به روشنی روی این موضوع تاکید میکند که از تشکیل دادگاه مضاعف یا مجازات مضاعف برای یک مخالف جلوگیری شود که به این صورت که برای کسی که گناهکار است و رای دادگاه صادر شده باشد دیگر نباید برای او دادگاه تشکیل شود. در ادامه نتایج قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دایمی نیز پذیرفته شده است. تحولالت حقوق کیفری بین المللی نشان میدهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی دایمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاههای ایران به طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر دادگاههای داخلی ایران، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین المللی خود را صالح به رسیدگی میداند. این اقدام دادگاه بین المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمیشود

نگاه اساسنامه به توسعه ارتباط حقوق بشر و جرایم تحت صلاحیت دیوان موجب شده است که برخی از این جرایم تحت صلاحیت دیوان قرار بگیرند که در گذشته به شکل محدودتری جرم انگاری شده بودند. نسل کشی، شکنجه، برده گیری و ناپدسازی اجباری از جمله مهم-ترین این جرایم می باشند که در چارچوب اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار گرفته اند. ممنوعیت این جرایم در دیگر اسناد و جرم انگاری آن ها در اساسنامه دادگاه هایی نظیر یوگسلاوی سابق و رواندا به وضوح قابل تشخیص است. دیوان از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت کیفری، با مقوله حقوق بشر ارتباط یافته است. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بشر، ماهیت حقوق بشری جنایات بین المللیِ مشمول صلاحیت دیوان و ... همگی دال بر تحول و تکامل حقوق بین الملل کیفری به سمت حمایت قضایی سازمان-یافته از حقوق بشر و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشر می باشد. البته دیوان در زمینۀ توسعۀ حقوق بشر با محدودیت هایی مانند عدم امکان تفسیر موسع از حقوق بشر به خاطر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز مواجه می باشد . در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شد، به این صورت که ابتدا به کتاب ها و مقالات قابل دسترس در مورد موضوع پایان نامه، با طرح فرضیاتی که بیان گردید به بررسی متون موجود پرداخته شد.

دادرسی منصفانه از جمله حقوق اولیه بشر بوده که در اسناد بین المللی حقوق بشر به آن توجه شده است. نظامهای حقوق داخلی نیز به نوبه خود مجموعه اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه برقرار داشتهاند. اصول حاکم بر دادرسی عادلانه مجموعه اصول و مقرراتی است که تضمین کننده حقوق متهم میباشد. این اصول تضمین کننده آن چیزی است که از آن تحت عنوان دادرسی عادلانه یا دادرسی منصفانه یاد میشود. حقوق متهم در نظام قانون گذاری اسلامی که بر مبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه ریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه ی شارع مقدس که مفسده ای را از کسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع میکند و یا این که مصلحتی را متوجه او میسازد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی آیین دادرسی کیفری و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در تحقق دادرسی منصفانه با استفاده از روش کتابخانه ای- اسنادی و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است

امر آمر قانونی در قانون مجازات اسلامی و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط افتراق و اشتراکی دارد. در این پایان نامه به روش توصیفی- تحلیلی به این نقاط اشتراک و افتراق پرداخته شده است.

در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده اند که این امر باعث ناامنی و بی اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی اعتمادی دولت ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، الگوی پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. امروزه نقش پلیس در حل وفصل اختلافات و مسائل کیفری به عنوان واسط میان طرفین دعوا در سامانه عدالت جنایی مهم و تاثیرگذار شده است و واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری ها از مهم ترین نهادهای پلیس است که برای حل وفصل مسائل کیفری از نظام عدالت ترمیمی بهره می برند؛ بنابراین هدف ما در این تحقیق بررسی نقش پلیس جامعه محور در عدالت ترمیمی با تاکید بر واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری ها و نظام دادرسی کیفری است در همین راستا در فصل اول به بررسی مفاهیم، تاریخچه، مبانی نظری، اصول و اهداف پلیس ترمیمی می پردازیم. در فصل دوم به زمینه های اجرا، رویه ها، آثار و فواید، نظام دادرسی کیفری، واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری ها و پلیس ترمیمی در کشورهای دیگر می پردازیم. در فصل سوم به تجزیه وتحلیل داده ها و به دست آوردن رابطه معنایی نقش پلیس در عدالت ترمیمی با بررسی میزان رضایت مراجعه کنندگان از نحوه عملکرد واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون کای دو می پردازیم و در فصل چهارم به نتیجه گیری، پاسخ دادن به سوالات تحقیق و پیشنهاد ها می پردازیم.

دولت اسلامی عراق و شام(داعش) در حال انجام اقدامات نظامی گسترده ای در عراق و سوریه است. در این پایان نامه به این مساله پرداخته شده که آیا داعش در سوریه مرتکب جنایات علیه بشریت شده است؟در این راستا به بررسی اسناد بین المللی تعریف کننده جنایت علیه بشریت پرداخته شده و تلاش شده که اعمال داعش را از حیث عنصر مادی و معنوی با این اسناد منطبق نماییم.اهمیت انجام تحقیق شفاف سازی و شناخت اعمالی از داعش است که جنایات علیه بشریت تلقی می شوند. روش تحقیق پایان نامه حاضر توصیفی تحلیلی است.

در این پایان نامه به مطالعه تطبیقی حقوق بزهدیده در قالب آدک و دیوان کیفری بین المللی پرداخته شده است.با توجه به جدید التصویب بودن ق آدک و نگرش جدید آن انجام این پایان نامه حایز اهمیت است و این تحقیق می تواند نقاط قوت و ضعف هر یک از اسناد فوق را مشخص و تحلیل نماید.سئوال اصلی در این نوشتار عبارتست است از اینکه حقوق بزهدیده در قانون آیین دادرسی کیفری و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چگونه در نظر گرفته شده است؟روش تحقیق تحلیلی توصیفی از نوع مزجی و تحلیل محتواست.

در این پایان نامه به امکان ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنگی پرداخته شده و صلاحیت دیوان در این راستا مورد تحلیل قرار گرفته است.هدف پژوهش شناخت ابعاد صلاحیتی دیوان در این رابطه و نیز امکان سنجی ارتکاب جنایات مورد اشاره توسط نیروهای حتفظ صلح است.سئوال اصلی این پژوهش چگونگی تعقیب نیروهای حافظ صلح در دیوان کیفری بین المللی به اتهام جنایات جنگی و علیه بشریت می باشد.روش تحقیق مورد استفاده تحلیلی توصیفی از نوع تحلیل محتوا بوده است.

در این پایان نامه بدنبال یافتن رویکردهای قانونگذار در قانون آ.د.ک مصوب1392 در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و در کنار آن توجه به مسایل و دیدگاههای حقوق بشری در این خصوصیم. مهمترین سئوال ما به همین رویکردها برمی گردد که چه رویکردهایی را در بر می گیرند.روش تحقیق تحلیلی و توصیفی است.

پایان نامه حاضر به بررسی مناسبات میان صلح و عدالت کیفری در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین-المللی پرداخته است و ذیل پنج فصل مناسبات میان صلح و عدالت در چارچوب اساسنامه را مورد بررسی قرار داده است. مفاهیم و مبانی صلح و عدالت، مقدم بودن صلح بر عدالت، تعامل صلح و عدالت و مقدم بودن عدالت بر صلح در اساسنامه بررسی شده است. جامعه بین المللی در دراز مدت هم به دنبال صلح و امنیت بین المللی و هم عدالت بین المللی است. از این رو، در زمان های مختلف تلاش کرده است تا با ابزارهای که در اختیار دارد، تلاش های خود را برای عملی کردن این خواست به کار گیرد. بنابراین در این پایان نامه ابتدا به تبیین ساختاری جایگاه مفاهیم صلح و عدالت بین المللی پرداخته سپس به بررسی مناسبات این مفاهیم در چارچوب اساسنامه و رویه قضایی دیوان می یردازیم.

امروزه سفره های آب زیرزمینی مهم ترین منبع تامین آب شیرین برای انسانها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولتها بر این حوزه متمرکز است. وجود سفره های آب زیرزمینی مشترک میان چندین دولت و علاقه مفرط دولتها در بهره برداری و استخراج از این سفره ها سبب پیدایش اختلاف میان دولتهای مشترک سفره آب زیرزمینی گردیده است. مهم ترین چالشهای پیش روی دولتها در خصوص سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می گردد. به منظور پاسخگویی به این مسائل کمیسیون حقوق بین الملل طرح پیش نویس حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیش نویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به سفره های آب زیرزمینی فرامرزی علی رغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسین برانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزه های نوین حقوق آبهای زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیش نویس می پردازد.