Saman Ghaderi

Banking sector imbalance refers to the disequilibrium in banks’ balance sheets and the disruption in financial and credit resource mobilization, which can potentially lead to economic and financial crises. This phenomenon not only undermines the health of the banking system but also negatively impacts the overall economic performance of a country. Country risk refers to a set of economic, political, and financial risks that influence a nation’s economic activities. In countries like Iran and Iraq, which face distinct economic and political challenges, identifying and analyzing these risks can help better understand their effects on banking imbalances and assess appropriate strategies to mitigate their impact. The primary aim of this study is to examine the impact of country risk on banking sector imbalance in Iran and Iraq over the period from 1990 to 2024 using the Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) method. The findings reveal that country risk and macroeconomic variables significantly influence banking sector imbalances in both countries. In the first model, economic, financial, and political risks negatively and significantly affect banking imbalance, meaning that improvements in any of these risk indicators lead to a reduction in imbalance. On the other hand, money supply and real interest rate exert significant positive effects, thereby intensifying banking imbalance. The second model, specific to Iran, also shows that reducing country risk and controlling the growth of the money supply contribute to mitigating banking imbalance. In Iraq, the impact of economic and financial risks on banking imbalance is greater than that of political risk, and improvements in these indices can help reduce banking sector imbalance. Additionally, real interest rate and money supply have similar effects in Iraq, with the notable difference that the real interest rate has a more substantial role in exacerbating imbalance. Comparing the two countries, it appears that banking imbalance in Iran is more influenced by internal liquidity challenges and political instability, whereas in Iraq, financial stability and dependence on oil revenues are major pressure factors on the banking system.

Sustainability-related topics have garnered the attention of policymakers and economists for over two decades, leading to ongoing efforts to develop indicators for measuring sustainability. In this regard, the Sustainable Society Foundation of the Netherlands introduced an index called the Sustainable Society Index in 2006. The aim of this index is to provide a quantitative method for measuring the level of sustainability in societies based on three dimensions of well-being: human well-being, environmental well-being, and economic well-being. Investigating the factors influencing sustainable societies is essential. In today's world, innovation and creative industries play a key role in advancing the objectives of a community. These two factors lead to changes in the economy, the environment, and the quality of human life, thus impacting the sustainability and well-being of societies. Therefore, it is necessary to study the impact of innovation and creative industries on society sustainability. This research investigates the impact of innovation and creative industries on the Sustainable Society Index in 87 selected countries of the world from 2013 to 2020, utilizing a panel smooth transition regression approach. The impact of innovation and creative industries on society sustainability is analyzed through two separate models, with the first lag of the Sustainable Society Index considered as the transition variable. The findings indicate a nonlinear relationship between the research variables in both models. The optimal configuration for the sustainable society and innovation model is represented by two transition functions and a threshold, while the optimal configuration for the sustainable society and creative industries model consists of two transition functions and two thresholds. The transfer of functions in the sustainable society and innovation model has been relatively smooth, but in the sustainable society and creative industries model, the transition to the second regime has been very rapid and the transition to the third regime has been slow. The findings reveal that innovation has a positive effect in the first regime but a negative impact on society sustainability in the second and third regimes. In other words, as the level of society sustainability increases, the positive effect of innovation diminishes and turns negative. Creative industries also have a negative impact on society sustainability in all three regimes. In other words, creative industries reduce society sustainability at any level. According to the results, it is evident that only the economic aspects of innovation and creative industries have been adequately addressed, while the social and environmental side effects have been largely overlooked. To reduce the negative impacts of these two factors and to harness their benefits, it is essential to re-evaluate policies and activities related to innovation. In addition to emphasizing the economic dimension of innovative and creative projects, it is crucial to consider their effects on society and the environment. Developing regulatory frameworks for sustainability, supporting sustainable innovations, encouraging investment in humanitarian and environmentally-friendly projects, and consistently monitoring the effects of activities based on innovation and creativity are among the recommended strategies to mitigate the adverse consequences of these activities.

Human development index is one of the indicators of progress in the aspects of human quality in a country. The human development index is measured in three dimensions: a long and healthy life, the acquisition of knowledge, and appropriate living standards. In the economic literature, it is stated that a country with abundant natural resources has the capacity to achieve greater growth and development compared to an economy with fewer natural resources. Considering the abundance of natural resources in Iran, the aim of the present study is to investigate the effect of the abundance of natural resources on human development in Iran using the threshold autoregression method during the years 1990 to 2022. According to the results of the model estimation, before the first threshold,before 2011, there is a negative and significant effect between the abundance of natural resources and the human development index, between the two thresholds,between the years 2011 and 2014, there is no positive and significant effect between the abundance of natural resources and human development. But after the second threshold, after 2014, there is a positive and significant relationship between the abundance of natural resources and the human development index,which can be said because the effect of the abundance of natural resources on the human development index was evaluated as negative before 2011 and positive after 2014. Therefore, the abundance of natural resources has a U-shaped effect on the human development index. In examining the effect of non-threshold variables, foreign direct investment variable has a negative and significant effect, globalization has a positive and significant effect, industrialization has a positive and significant effect at the ten percent level, population growth has a positive and significant effect, oil revenues have a negative and significant effect at the ten percent level, but there is no positive and significant effect for the government size variable.

Assessing the sustainability status of countries requires indicators that adequately reflect the well-being of people. The Sustainable Society Index (SSI), as a comprehensive and quantitative tool, not only assesses social, economic, and environmental progress, but also sheds light on the depth of sustainability of societies. In today's world, where economic globalization is fueling the formation of new inequalities and challenges, this assessment is essential to effectively identify and analyze the effects of global interactions on the creation of sustainable societies. In this study, first, sustainable society is examined using a composite index. Then, the impact of economic globalization on the sustainable society index, as the main hypothesis, and the three dimensions of human, environmental, and economic well-being, as the sub-hypotheses of the research, are evaluated in developed and developing countries in the period from 2000 to 2020 using the Panel Smooth Transition Regression (PSTR) method. Considering economic globalization as a transition variable, the stationary and nonlinear characteristics of the variables are also examined. The results indicate the existence of a nonlinear relationship between the research variables. Also, for developed countries, there are two transition functions and two thresholds, which represent a three-regime model for all hypotheses, and for developing countries, one transition function for all hypotheses, except for the economic welfare model, which represents a two-regime model, was selected as the optimal model. The results show that economic globalization in developed countries has a negative effect on sustainable society in the first and second extreme regimes and a positive effect on sustainable society in the third extreme regime. Also, for these countries, economic globalization has a negative effect on human welfare and economic welfare in the first extreme regime and a positive effect on human welfare and economic welfare in the second and third extreme regimes, while in developing countries, economic globalization has a positive effect on sustainable society, human welfare, and economic welfare. Also, economic globalization in developed countries has a positive impact on environmental well-being in all three extreme regimes, while in developing countries it has a negative impact on environmental well-being in two extreme regimes. These results indicate the need to develop specific strategies for both groups of countries; developed countries should focus on strengthening their domestic capacities to cope with the challenges of economic globalization. At the same time, developing countries can take advantage of the opportunities arising from economic globalization to accelerate their economic growth, improve access to new technologies, and strengthen social justice.

Climate risk refers to the possibility of severe and harmful climatic events and their negative effects on communities and the environment. On the other hand, the risks caused by climate change, such as extreme weather events and rising sea levels, are a serious threat to energy security and the stability of societies. Considering the complexity and importance of the energy security issue, it is necessary to comprehensively investigate the factors affecting it, identify the existing threats and provide appropriate solutions to improve the situation. The main goal of this research was to investigate the reaction of energy security risk to climate risk in the period 2004-2018 for 75 countries (including 31 developed countries and 44 developing countries) using the panel vector autoregression (PVAR) model. According to the findings, the average energy security risk index (ESRI) is almost the same in both groups, but there are significant differences in other variables. The average of climate risk index (CRI), globalization (GI) and government size (Gs) in developed countries is significantly higher than in developing countries. which indicated that developed countries are generally exposed to more climate risks and the level of globalization and government intervention in their economy is higher. On the contrary, the average economic growth (RGg) and added value of the industry sector (Ind) are higher in developing countries. The research results show that the reaction of energy security risk to climate risk in selected developing and developed countries has been positive. That is, the increase in shocks related to climate risk during these years has increased the risk related to energy security in the mentioned countries, and the increase in energy security risk in developed countries has been lower than in developing countries.

In this research, the effect of production capacities on economic growth in a selection of developed, developing and less developed countries during the period of 2000-2022 has been investigated. In order to collect the research data, the databases of the World Bank and UNCTAD have been used. Also, for statistical analysis, according to the nature of the model and the type of data, the econometric methods of the panel data approach using the generalized moments method have been used. In order to achieve better results, the logarithm of the variables has been used in this research. To examine this issue in more detail, to examine the effect of sub-indicators of production capacity (which are seven components including energy, human capital, structural changes, private sector, information and communication technology, institutions and natural capital) on economic growth in 101 developing countries. 37 developed countries and 38 less developed countries have been covered. In general, and according to the results of the research, the effect of these seven sub-indicators in the three groups of countries under investigation can be very wide and multifaceted. These factors can have a positive or negative effect on economic growth, sustainable development and people's living conditions. According to the findings of the research, energy, information and communication technology and institutions have had a positive and significant impact on economic growth in all three groups of countries under investigation. Human capital has had a negative effect in developed and developing countries and has had a positive and significant effect in less developed countries. Structural changes have had a negative effect on developing countries and a positive effect on the other two groups of countries. The private sector has a negative effect in developed and less developed countries, but it has a positive and significant effect on economic growth in developing countries. Natural capital also has a negative effect on economic growth in all three groups of countries under investigation.

Today, environmental degradation stands as one of the most significant threats to human security. The destruction of ecosystems leads to increased global temperatures, pollution, climate change, and the depletion of natural resources and biodiversity. Climate change primarily stems from human activities and the emission of harmful pollutants, acting as a major factor in environmental instability and hindering sustainable development. The rapid population growth in recent decades has also exacerbated the pressure on ecosystems, resulting in the overconsumption of natural resources and arable land for food production. To assess environmental quality and the extent of human impact on ecosystems, researchers utilize the comprehensive Ecological Footprint (EF) indicator. This indicator comprises six variables: carbon emissions, cropland, water bodies, grazing land, forests, and built - up land. Monetary and fiscal policies, as crucial government policies, influence not only economic and production activities but also the environment. When governments prioritize economic growth and development, increased government spending, loans, and facilities lead to higher production activities, energy consumption, pollution, and natural resource exploitation, ultimately resulting in environmental degradation. Therefore, this thesis aims to investigate the impact of monetary and fiscal policies on the EF in Iran from 1980 to 2021 using the Structural Vector Autoregression (SVAR) method. The volume of liquidity and government consumption expenditures are employed as monetary and fiscal policy proxies, respectively. Economic growth, urbanization, and foreign direct investment (FDI) are included as control variables. The findings indicate that monetary and fiscal policies and economic growth positively and significantly impact the EF. Conversely, FDI and urbanization have a negative and significant impact on the EF. Moreover, monetary and fiscal policy shocks lead to an increase in the EF in the long run. Variance decomposition analysis for the tenth period demonstrates that monetary and fiscal policies explain 6.70% and 24.06% of the EF variations, respectively.

Currency rate fluctuations, especially in developing countries, are a critical and sensitive issue with major consequences on the national economy and daily lives of people. Exchange rate changes, which directly affect purchasing power, export and import volumes, have visible consequences on the overall economy and ultimately on the quality of life of citizens. Considering these developments, the examination and analysis of the direct impact of commodity prices on exchange rate fluctuations in Iran has gained double importance. This leads us towards a better understanding of the relationship between global markets and domestic economic stability, and clarifies the necessity of addressing this issue more than ever. In the past decade, significant changes in commodity prices on a global level have taken place, which emphasizes the increased importance of commodities in the global economic equations. For countries like Iran, with rich natural reserves, changes in these commodity prices can have significant impacts on exchange rates and consequently on their macroeconomy. Hence, the present research investigates the impact of commodity prices on exchange rate fluctuations in Iran during the period from 2008 to 2022 with a monthly frequency. In this research, after modeling exchange rate fluctuations, the impact of commodity prices on exchange rate fluctuations was examined using a Markov regime-switching model. Based on the results of the Markov switching method, the two-regime Markov Switching Autoregressive model MSAH(2)-AR(2) was selected as the optimal model, which identifies the first regime as a low exchange rate volatility regime and the second as a high volatility regime. According to the research findings, commodity prices have a positive and significant impact on exchange rate fluctuations in both low and high volatility regimes, meaning, the increase in commodity prices leads to increased exchange rate fluctuations in the country. The research findings also showed that oil prices and inflation rates have had a significant impact on exchange rate fluctuations during the studied period. Therefore, it is suggested that special attention should be paid to the crucial factor of commodity prices for controlling exchange rate fluctuations and adopting appropriate currency policies.

The researches that have been carried out in connection with privatization in Iran have examined only the dimensions of economic growth and prosperity and the improvement of economic activities, and other dimensions regarding the advantages and disadvantages, or in other words the positive or negative effects that Privatization affects the environment, it has not been addressed much. Considering the important role of privatization on the ecological intensity of well-Being, this study has tried to investigate the effect of privatization on the ecological intensity of well Being in Iran during the period of 1991-2022. For this purpose, the results obtained from STR model estimates while confirming the effect of privatization in the form of a two-regime structure with a threshold value of 11.58 have had a positive and significant effect on the ecological intensity of well-Being in such a way that the intensity of this positive effect by crossing the level The threshold for entering the second regime increases. The transition speed of the dependent variable is equal to 9.17 and the transition from regime 1 to regime 2 will happen relatively quickly. The findings of this research show that privatization has a positive effect on the index of ecological intensity of well-Being, in fact, privatization not only does not improve the index of ecological intensity of well-Being, but also causes it to increase and cause more destruction of the environment.

Inflation is one of the harmful economic phenomena that have harmful effects on the entire economy of a country leaves The importance of the issue of inflation and its results on the society's economy has caused the researches Much has been done in this field. In this thesis, we examine the role of imported inflation from Iran's largest trading partners, including China and Türkiye, using vector autoregression models Markov switching and data from 1987-2021 are discussed. The results show it is the instantaneous response functions of the inflation rate in regime one in Iran to the impulse or shocks of the inflation rate In Iran, from the eighth period to the end of the inflation rate shock period in Iran, the inflation rate in Iran was greatly affected It has a positive effect. The results of the analysis of variance revealed that the highest inflation caused by Inflation is in the previous period, and after that, liquidity fluctuations have the largest share of inflation fluctuations. also Türkiye's inflation can affect Iran's inflation fluctuations more than China's.

Nowadays, good governance as a fundamental concept holds significant importance at all levels of organizations and societies. This type of governance, with its focus on transparency, justice, participation, and efficiency, has profound effects on performance and development. Through transparent and responsible processes, good governance strengthens public trust and contributes to sustainable development. The effective establishment of participation by considering diverse opinions and needs leads to improvements in decision-making and execution. Furthermore, good governance, by reducing corruption, facilitating economic growth, and ensuring human rights, provides opportunities for progress and prosperity for both organizations and societies. Ultimately, as a powerful tool, good governance fosters balance, sustainability, and interaction within various social structures. On the other hand, unemployment holds remarkable economic and social importance as an economic and social phenomenon. This situation profoundly affects societies, impacting not only individuals but also the economic system. Unemployment results in the waste of human potential and skills, leading to resource inefficiency. Unemployed individuals not only face financial and psychological challenges but can also contribute to negative societal impacts, including increased poverty and crime. As a result, the main aim of the present research is to examine the impact of good governance on the unemployment rate in two countries, Iran and Iraq, during the time period from 1990 to 2021, using the quantile regression method. Variables such as foreign direct investment, gross domestic product per capita, real effective exchange rate, and inflation rate have been used as control variables to achieve the research objective. The results of this research indicate that the good governance index has a negative and significant impact on the unemployment rate in all quantiles and in both Iran and Iraq. This impact is more pronounced in Iraq compared to Iran. The main reason for the greater impact of good governance on the unemployment rate in Iraq compared to Iran may lie in the unfavorable governance situation in Iraq, where even minor changes have a much larger impact on economic variables. Gross domestic product per capita and foreign direct investment have a negative and significant impact on the unemployment rate in all quantiles in both Iran and Iraq. Additionally, the inflation rate and the real exchange rate have a negative and significant impact on the unemployment rate from the first to the fifth quantile, while they have a positive and significant impact from the sixth to the ninth quantile.

Reducing environmental pollution and achieving an economy combined with a clean environment is one of the main goals of the sustainable development economy of any country. In this regard, investigating the economic dimensions of greenhouse gas emissions, especially carbon dioxide emissions, and its environmental effects, especially in the current situation where the volume of carbon dioxide emissions is increasing rapidly, is of significant importance. Because in a country rich in natural resources such as Iran, the industrialization of today's societies, economic growth, urbanization growth, commercial liberalization, etc. have caused the excessive extraction of natural resources for the production of goods and services; And it is followed by the emission of greenhouse gases, especially carbon dioxide. Therefore, in this thesis, the effect of abundance of natural resources on environmental pollution during the period of 1990-2020 has been investigated using the threshold regression method. Also, in this thesis, the abundance of natural resources has been calculated using three indicators (the share of fuel exports from the country's total exports, fossil energy consumption, and the share of natural resources income from the GDP). The results of the thesis showed that with the increase of the threshold, there is a positive and significant effect between the abundance of natural resources and environmental pollution, in other words, with the increase of the abundance of natural resources, environmental pollution increases. Also, there is a positive and significant relationship between economic growth and environmental pollution, but there is no significant relationship between globalization and environmental pollution.

رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف مشترک در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. رشد اقتصادی می‌تواند بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مانند فقر، رفاه، بیکاری و تورم تأثیرگذار باشد. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای کشورهای درحال‌توسعه بسیار مفید است. از طرف دیگر، تجارت کالا و خدمات می‌تواند با افزایش درآمدهای یک کشور بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته باشد. پیچیدگی اقتصادی معیاری است از میزان دانش و تکنولوژی در یک جامعه که در محصولات و خدمات تولید شده در آن جامعه تبلور می‌یابد. پیچیدگی اقتصادی یک کشور بر اساس تنوع و فراگیری کالا و خدمات صادراتی که یک کشور تولید می‌کند و یا تعداد کشورهایی که قادر به تولید آنها هستند (و پیچیدگی آن کشورها) محاسبه می‌شود. همچنین، جهان با بحران تغییرات اقلیمی و تبعات آن مانند سیل، رانش زمین، زلزله و... روبه‌رو است که می‌تواند تأثیرات منفی و مخربی بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف داشته باشد. کشورهای صادرکننده نفت به علت تجارت تک‌محصولی دارای تنوع صادراتی ضعیف و به علت موقعیت جغرافیایی، تحت‌تأثیر بحران تغییرات اقلیمی قرار دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی به‌عنوان نمادی از تجارت بین‌المللی و ردپای اکولوژیکی به‌عنوان نمادی از تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 1995 تا 2020 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در داده‌های تابلویی است. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. از طرف دیگر، شاخص ردپای اکولوژیکی رشد اقتصادی را در کشورهای اوپک تحت‌تأثیر منفی و معنادار خود قرار می‌دهد. همچنین، متغیر سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری عوامل تولید دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک است.

تغییرات اقلیمی به یکی از بزرگترین چالش‌های جهانی تبدیل شده‌اند که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی انسان‌ها و محیط زیست دارند. حکمرانی خوب در این زمینه اهمیت بالایی دارد، زیرا مدیریت مناسب و تدابیر قوی در برابر تغییرات اقلیمی می‌توانند به حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات منفی آنها کمک کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی می‌باشد که می‌توان با استفاده از رهیافت رگرسیون آستانه پانلی برای کشورهای منتخب، در طی بازه زمانی 2017-2020 با استفاده از روش شبیه سازی بوت استرب برای تقریب زدن توزیع مجانب آماره آزمون از نرم افزارهای کاربردی استاتا و ایویوز بهره گرفته شده است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل غیر آستانه‌ای نشان دهندهاین است که حکمرانی خوب با اثر مثبت تاثیر معنی‌داری بر عملکرد تغییرات اقلیمی دارد به طوریکه که افزایش در مقدار حکمرانی خوب میزان عملکرد تغییرات اقلیمی را به اندازه 0.12 واحد افزایش می‌دهد و همچنین رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی‌داری دارد. صنعتی شدن نیز با اثر منفی خود تاثیر معنی‌داری بر عملکرد تغییرات اقلیمی دارد اما هزینه تحقیق و توسعه با اثر منفی خود در سطح 0.01 درصد اثر معنی‌داری دارد. غیر خطی آستانه‌ای با حد آستانه نشان داد که رابطه بین حکمرانی خوب و عملکرد تغییرات اقلیمی مثبت و از لحاظ آماری نیز معنی‌دار می‌باشد، به گونه‌ای که افزایش در مقدار حکمرانی خوب میزان عملکرد تغییرات اقلیمی را به اندازه 0.5 واحد افزایش می‌دهد.از طرف دیگر، برآورد مدل اثر تصادفی آستانه‌ای، حاکی از وجود حد آستانه‌ای 60.345 درصد برای اثرگذاری حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی در دو رژیم مختلف شاخص حکمرانی خوب است. با مد نظر قرار دادن اثر آستانه‌ای، به جهت ارزیابی اثرات حکمرانی بر عملکرد تغییرات اقلیمی، نتایج به این قرار است که چه در زمان قبل از حد آستانه و بعد از حد آستانه، حکمرانی خوب باعث کاهش تغییرات اقلیمی می‌شود و در هر دو رژیم اثر مثبت و معنی‌داری دارد. بنابراین وجود حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی اثرگذار بوده است و می‌توان عامل کاهنده تغییرات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای کنترل افزایش روند تغییرات اقلیمی باشد. همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر متغیرهای رشد اقتصادی با اثر مثبت، صنعتی شدن وهزینه تحقیق و توسعه با اثر منفی سبب کاهش تغییرات اقلیمی گشته اما متغیر اندازه دولت، اثری بر روی عملکرد تغییرات اقلیمی ندارد و در مدل پژوهش خنثی می‌باشد.

همه گیری کووید-19 به عنوان یکی از بحران های اخیر جهان، هزینه هایی را به اقتصاد کشورها وارد کرده است که توجه محققان و سیاستمداران را برای ارزیابی این شوک خارجی به مفاهیم آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در قالب شاخص های هشدار دهنده مورد توجه قرار داده است. در این راستا توجه خاصی به شاخص های ترکیبی در راستای کمّی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورها با سطوح درآمد‌ (بالا، متوسط و پایین) می باشد. این بررسی برای 150 کشور و با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی، در بازه زمانی 2021-2020 صورت می گیرد. نتایح پژوهش حاضر حاکی از آن است که پاندمی کووید-19 اثر مثبت و معنادار بر آسیب پذیری اقتصادی کشورها با درآمد (بالا، متوسط و پایین) دارد همچنین پاندمی کووید-19 اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی کشورها با درآمد (بالا، متوسط و پایین) را دارد. از طرف دیگر، نتایج به دست آمده نشان می دهد در گروه کشورهای با درآمد بالا، بالاترین میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی مربوط به کشورهای قبرس و هلند با امتیاز 376/0 و 892/0 است. همچنین در کشورهای با درآمد متوسط بالاترین رتبه آسیب پذیری به کشور جزایر مارشال با امتیاز 546/0 و بالاترین میزان تاب آوری به کشور مالزی با امتیاز 740/0 اختصاص دارد. بالاترین رتبه آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین به کشورهای چاد و رواندا با امتیازهای711/0 و 566/0 تعلق دارد. بر اساس نتایج برگرفته از پژوهش میزان مبتلایان به بیماری کووید-19 در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین به ترتیب 30/63، 33/36 و 359/0 درصد را به خود اختصاص داده اند. همچنین مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-19 درکشورهای با درآمد بالا میزان 39/36 درصد، کشورهای با درآمد متوسط 74/62 درصد و کشورهای با درآمد پایین مقدار 865/0 است. نتایج بیان می دارد اقتصاد ایران که در گروه کشورهای با درآمد متوسط قرار دارد، دارای اقتصادی با آسیب پذیری بالا و تاب آوری اندک است. ایران در میان 150 کشور بر اساس آمار مبتلایان و مرگ و میر به بیماری کووید-19 به ترتیب رتبه های 13 و 10 را به خود اختصاص داده است. میزان آسیب پذیری اقتصادی ایران در سال های 2020و 2021 به تریب برابر با 310/0 و 366/0 است و میزان تاب آوری اقتصادی در بازه زمانی 2020 و 2021 برابر با 55/0 و 51/0 می باشد که نتیجه به دست آمده نشان از افزایش آسیب پذیری و کاهش تاب آوری اقتصادی دارد. از لحاظ تئوری اقتصادی این مشاهده برای اقتصاد ایران نشأت گرفته از تمرکز بالای صادرات و نامناسب بودن وضعیت حکمرانی خوب و مؤلفه های اقتصاد کلان می باشد.

امروزه مصرف انرژی از فاکتورهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی می باشد؛ اما از طرف دیگر مصرف بی رویه ی آن به‌ویژه سوخت های فسیلی باعث تخریب محیط‌زیست و به‌ویژه اختلال در ظرفیت زیستی و درنهایت افزایش ردپای بوم شناختی شده است و این مسئله سبب ایجاد نگرانی برای نسل آینده شده است؛ زیرا روزبه‌روز توان ظرفیت زیستی کاهش پیدا می کند؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی تأثیر مصرف انرژیهای تجدید پذیر و تجدید ناپذیر بر ردپای‌ بوم‌شناختی در کشور ایران با استفاده از مدل رگرسیون آستانه‌ای طی بازه زمانی 1359-1397 پرداخته‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اثر مثبت و معناداری بین مصرف انرژی های تجدید ناپذیر، تولید ناخالص داخلی با ردپای بوم‌شناختی وجود دارد یعنی با افزایش مصرف انرژی‌های تجدید ناپذیر و تولید ناخالص داخلی، ردپای بوم‌شناختی افزایش پیداکرده و هم‌چنین ارتباط منفی و معناداری بین مصرف انرژی‌های تجدید پذیر با ردپای بوم‌شناختی وجود دارد، یعنی با افزایش مصرف انرژی‌های تجدید پذیر، ردپای بوم‌شناختی کاهش پیدا می‌کند. سایر متغیرهایی هم چون جنگ وانداده دولت باعث افزایش ردپای بوم‌شناختی شده است. با توجه به افزایش روند صعودی ردپای بوم شناختی در کشور ایران و هم‌چنین با توجه به اینکه انرژی به‌ویژه انرژی‌های تجدید ناپذیر از اصلی‌ترین عامل بر شاخص ردپای بوم‌شناختی هست؛ لذا با بهبود و توسعه انرژی های تجدید پذیر، برنامه‌ریزی دقیق و اعمال قوانین و مقررات و به‌ویژه نظارت کارشناسان محیط‌زیست و انرژی، اصلاح رفتار فعالان اقتصادی، می‌توان باعث کاهش ردپای بوم‌شناختی شد.

Achieving high economic growth while producing pollution and emitting carbon dioxide is less than the important goals of any economy. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the effect of non-renewable energy consumption on economic growth and carbon dioxide emissions. In other words, in this study, the consumption of non-renewable energy simultaneously on economic growth and carbon dioxide emissions and consequently the environment in selected countries is examined. In this research, the subject has been investigated using the ARDL Panel model and using the cumulative group mean estimator. The study period is from 1985 to 2018 for 5 selected Middle east countries including Iran, Iraq, Saudi Arabia, Oman and Egypt. Studies show that the consumption of non-renewable energy in the studied countries, both in the short and long term, has a positive and significant relationship with economic growth. That is, increasing non-renewable energy consumption leads to increased economic growth. Regarding the effect of economic growth on carbon dioxide emissions, observations show that in the early stages of growth, carbon dioxide emissions increase. But with the enormous growth of GDP as a representative of economic growth, this relationship will be negative. Simply put, in the early stages of economic growth, carbon dioxide emissions increase, but with very high growth, carbon dioxide emissions decrease. This can prove the Kuznets hypothesis in the studied countries. Regarding the role of non-renewable energy consumption on carbon dioxide emissions, the results show that increasing non-renewable energy consumption increases carbon dioxide emissions both in the short and long term.

Over the last two decades, foreign direct investment has emerged as one of the emerging phenomena in the economic life of countries. This category, as one of the examples of capital mobility, has achieved significant success in estimating theoretical expectations about the usefulness of mobility of factors of production, so that the benefits of foreign direct investment flow in the form of issues such as increasing economic growth, employment, transfer Technology, increased competitiveness, improved financial and human resources, and a variety of other such benefits are reflected. In this regard, the present study examines the impact of foreign direct investment on employment in Iraq. For this purpose, the data of Iraq for the period 1990 to 2019 have been used. ARDL and NARDL models were used to analyze the data. Findings showed that, foreign direct investment in linear and nonlinear model has a positive and significant effect on employment. It was also observed that human capital has a moderating effect on the relationship between foreign direct investment and employment in Iraq. Finally, it was observed that, institutional quality in both the linear and non-linear models has a moderating effect on the relationship between foreign direct investment and employment in Iraq.

افزایش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی از یک طرف باعث افزایش رشد اقتصادی می شود و از طرف دیگر بیشترین اثر را در افزایش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها دارد. لذا در جهت برخورداری از اثرات مطلوب توسعه صنعت، ساختار صنعت به گونه ای تعیین شود که اثرات جانبی منفی توسعه صنعت در حداقل مقدار خود باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران در دوره زمانی 1397-1390 و رهیافت داده های ترکیبی به بررسی اثر توزیع فضایی صنعت بر انتشار دی اکسید کربن می پردازد، نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که شاخص تمرکز صنعتی از مقدار 110/0 در سال 1390 به مقدار 114/0 در سال1397 تغییر نموده است. علاوه بر این در سطح استانی در دوره زمانی مورد مطالعه، شاخص تمرکز در استان بوشهر برابر با 66/0 و در استان قزوین در کمترین مقدار برابر با 018/0 است. شواهد برآورد مدل به روش داده های ترکیبی نشان می دهد که تمرکز صنعتی، شدت انرژی، جمعیت و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری را بر انتشار دی اکسید کربن دارد. بنابراین توزیع فضایی فعالیت های صنعتی براساس مزیت نسبی استان ها می تواند به واسطه افزایش تنوع سازی در فعالیت های صنعتی منجر به کاهش انتشار دی اکسید کربن شود، همچنین استفاده از تکنولوژی نوین تولیدی، می تواند زمینه را برای کاهش شدت انرژی فراهم آورد.

نابرابری درآمد یکی از معضلات عمده اقتصاد کلان به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. ارتباط بین وجوه ارسالی و نابرابری درآمد موضوع مورد بحث برای بسیاری از محققان، اقتصاددانان و تحلیل گران سیاسی در طی زمان بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب، در بازه زمانی 2000 تا 2018 است. در این راستا از رویکرد رگرسیون آستانه پانلی با استفاده از روش شبیه سازی(بوت استرپ) جهت تقریب زدن توزیع مجانبی آماره آزمون در نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل خطی غیرآستانه ای نشان داد که رابطه بین وجوه ارسالی و نابرابری درآمد منفی و از لحاظ آماری نیز معنادار می باشد، به گونه ای که افزایش در مقدار وجوه ارسالی میزان نابرابری درآمد را به اندازه 03/0 واحد کاهش می دهد. از طرفی دیگر، نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات ثابت آستانه ای، حاکی از وجود حد آستانه ای 48/8 درصد برای نرخ تورم و اثرگذاری متفاوت وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد در دو رژیم مختلف تورمی است. با در نظر گرفتن اثر آستانه ای، به منظور بررسی اثرات وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد، نتایج از این قرار است که قبل از حد آستانه تورمی (رژیم تورم پایین)، وجوه ارسالی باعث کاهش نابرابری درآمد می شود اما در بعد از حد آستانه (رژیم تورم بالا) وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد اثر منفی داشته اما از لحاظ آماری معنادار نبوده است. بنابراین وجود تورم بالا می تواند اثرگذاری وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد در کشورهای دارای تورم بالاتر از حد آستانه را خنثی کند. همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر متغیر رشد اقتصادی سبب کاهش نابرابری درآمد گشته اما متغیرهای اندازه دولت، بازبودن تجاری، رشد جمعیت و بیکاری سبب افزایش نابرابری درآمد شده اند. با توجه به تأثیری که وجوه ارسالی در کاهش نابرابری درآمد دارد توصیه می شود که شرایط لازم برای ورود بیشتر وجوه ارسالی مهاجران با (کاهش هزینه های مهاجرت)، در جهت مصرف و یا سرمایه گذاری در بهداشت، آموزش و ... صورت گیرد.

منیت انرژی از مهم ترین مباحث جامعه ی بشری است که بر بسیاری از تنش ها و روابط بین کشورهای مختلف تأثیرگذار است. منابع انرژی را می توان یکی از عوامل ایجاد امنیت و پایدار شدن اقتصاد های جهان دانست. با توجه به گستردگی مفهوم امنیت انرژی و اثرات متقابلی که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی دارد، لازم است تهدیدات و عوامل مؤثر و تعیین کننده ی وضعیت امنیت انرژی در کشور شناسایی و موردبررسی قرار گیرد و راهکارهایی در جهت بهبود شرایط امنیت انرژی ارائه شوند. شاخص ریسک امنیت انرژی با تقسیم بندی عوامل مؤثر بر امنیت انرژی در حوزه های ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی، با سنجش 29 مؤلفه تعیین کننده، میزان تهدیدات و ریسک علیه امنیت یک کشور را موردبررسی قرار می دهد. در این پژوهش به بررسی تأثیر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر بر شاخص ریسک امنیت انرژی برای دوره ی زمانی 1395-1360 در کشور ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از روش خود رگرسیونی با وقفه ‎های توزیعی برای تخمین رابطه ی کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف انرژی های تجدید ناپذیر در بلند مدت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک امنیت انرژی در ایران دارد؛ اما مصرف انرژی های تجدید پذیر در بلندمدت تأثیر معناداری بر شاخص ریسک امنیت انرژی نداشته است. جنگ تأثیر مثبتی بر ریسک امنیت انرژی دارند. تحریم های نفتی، اندازه ی دولت تأثیر منفی بر ریسک امنیت انرژی دارند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مولفه های مهم اقتصادی است و تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال شرایطی در کشورها رخ می دهد که این مهم را با اختلال و نقص مواجه می کند. تورم، باز بودن تجاری، اندازه بازار و ..... از عواملی هستند که بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر دارند. از سوی دیگر تاب آوری اقتصادی به منزله مقاومت در برابر شوک های وارده به اقتصاد و آسیب پذیری اقتصادی نیز تحت عنوان تأثیر پذیری اقتصاد یک کشور از شوک های وارده، به عنوان دو موضوعی که در سالیان اخیر وارد ادبیات اقتصادی شده اند، می توانند بر ورود و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مهم واقع شوند. اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای نفتی اکثرا به علت وابستگی بیش از حد به درآمد حاصل از نفت، با یک شوک قیمتی نفت، بحران های مالی و شوک های خارجی دچار نوسان شده و آسیب می بینند؛ بنابراین سیاست گذاری های مهم و اصولی در جهت دفع و رفع این صدمات اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک خواهد بود. در پژوهش حاضر از داده های پانلی کشورهای عضو اوپک در بازه ی زمانی 2018-2005 و با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی (Panel ARDL) بهره گرفته شده است. به منظور محاسبه ی شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری از روش بریگوگلیو و همکاران که بر اساس نرمال سازی داده ها می باشد استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً شاخص تاب آوری اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ثانیاً شاخص آسیب پذیری اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین ایران بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، در زمره کشورهای با آسیب پذیری اقتصادی پایین و تاب آوری اقتصادی کم قرار می گیرد. متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و ثبات سیاسی ضرایب شان مثبت و معنادار می باشد بدین معنی که افزایش این دو متغیر افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دنبال داشته است. شاخص فلاکت نیز با ضریب منفی و معنی دار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر معکوس داشته است.

یکی از مهم ترین شاخص های نهادی که اکثر شاخص های کلان را پوشش می دهد و در بررسی وضعیت اقتصادی هر کشور نقش مهمی بر عهده دارد شاخص آزادی اقتصادی است. آزادی اقتصادی در بهبود عملکرد نهادهای اقتصادی از جمله رویکردهای تحقق اقتصاد دانش بنیان و توسعه اقتصادی، تأثیر بسزایی دارد و با ایجاد فرصت های بیشتر کیفیت بهتری برای زندگی ارائه می دهد. آزادی اقتصادی امکان استفاده بهینه از منابع کمیاب را فراهم می کند، محیطی مناسب را برای رقابت ایجاد می کند و خلاقیت انسانی به همراه دارد بنابراین رفاه را در جامعه به حرکت در می آورد و دلیلی برای پایداری برخی جوامع نسبت به جوامعی دیگر است. لذا شناسایی عوامل مؤثر براین شاخص و نحوه اثر گذاری آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه با بهره گیری از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، تأثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آزادی اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1397- 1374 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت دارای تأثیری مثبت برآزادی اقتصادی هستندو هم چنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیری مثبت بر آزادی اقتصادی دارد.

Today, not only development but the continuation of life requires energy. In today's world, energy is supplied through energy carriers such as oil. In the meantime, Iraq is in a good position. Iraq ranks fifth in terms of proven crude oil reserves. It is currently the world's third-largest oil exporter after Saudi Arabia and Russia. Given Iraq's vast and vast energy resources, huge underground mines, and potential energy potential, determining the relationship between oil prices and energy intensity can help explain energy sector policies. This study investigates the effect of oil price on energy intensity in Iraq during the period 1971- 2014, using the autoregresion distributed lags (ARDL) method. The results show that there is a significant negative relationship between oil prices and energy intensity in Iraq in the short run. There is also a reverse relationship between oil prices and energy intensity in the long run. For Iraq in the short and long run, oil prices are one of the determinants of energy intensity, in other words, one of the factors that has been able to reduce energy intensity is the increase in oil prices. In addition to oil prices, other factors such as the degree of trade openness, population growth, the Iran-Iraq war, and Iraq's invasion of Kuwait have had a negative impact on energy intensity in Iraq. The study also found that the coefficients of government size, industrialization, inflation and imaginary variables of the US invasion of Iraq and the presence of ISIS in Iraq were positive and significant.

امروزه تأثیرات زیست محیطی فعالیت های بشر به عنوان یکی از محدودیت های رشد اقتصادی مطرح شده است. کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه پایدار با مشکلاتی مانند تخریب محیط زیست روبرو هستند، زیرا بیشتر فعالیت های اقتصادی وابسته به استفاده از منابع طبیعی است و کمتر فعالیتی را می توان یافت که در نهایت منجر به ایجاد ضایعات زیست محیطی نگردد. بنابراین، با توجه به پیامدهای که محیط زیست برای ادامه حیات بشر دارد توجه و حفاظت از آن از اهمیت بالای بر خوردار است. لذا خصوصی سازی فرصتی را برای تصمیم گیری های استراتژیک با مزایای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست را در درازمدت فراهم می آورد. توجه به جنبه های زیست محیطی و اجتماعی توسعه بخش خصوصی به طور فزاینده ای به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از توسعه پایدار دیده می شود. از این رو، رسیدگی به جنبه های زیست محیطی برنامه های خصوصی سازی برای تسهیل توسعه پایدار بخش خصوصی و مدیریت محیط زیست مهم است. از آنجا که حرکت دولت ها به سوی خصوصی سازی افزایش یافته است نقش فعالان بخش خصوصی در اداره محیط زیست برجسته شده است و به عنوان یک تغییر در ساختار حکومتی در جهان به حساب می آید. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خصوصی سازی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 1370-1395 پرداخته است. در این مطالعه، برای بررسی رابطه بین متغیرها از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. ن نتایج حاصل از تخمین کوتاه مدت نشان می دهد که خصوصی سازی اثری منفی و معنادار بر انتشار گازهای دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد دارد اما اثر آن بر انتشار گاز اکسید نیتروژن مثبت و معنادار ارزیابی گردیده است. همچنین یافته های تحقیق در تخمین بلندمدت حاکی از آن است که، اثر خصوصی سازی بر انتشار گازهای دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد منفی و معنادار و اثر آن بر گاز اکسید نیتروژن در بلند مدت مثبت و معنادار بدست آمده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر یکنواخت بر انتشار آلاینده ها ندارد و در کل باعث کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد و افزایش اکسید نیتروژن می شود. باتوجه به مطالعاتی که در این تحقیق انجام شده نشان داده شده است که خصوصی سازی علاوه بر جنبه های مثبت جنبه های منفی اجتماعی نیز دارد که باید در هنگام واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی در نظر گرفته شود، و قبل از واگذاری شرکت مورد نظر، از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد.

Rural tourism as one of the most important complementary sources of income generation beside agriculture, in sustainable rural development. Therefore, this industry can serve as an economic auxiliary arm for new businesses, in line with agricultural activities in rural environments, and at the same time Right now In the most rural areas of Iran has been tourism potential and unique to attract and acceptance, so check the status of its impact, it seems. In pursuit of this goal, the present study is about the impact of tourism on sustainable livelihoods in Kurdistan province. The present research is a quasi-experimental study by comparing two groups of tourist and non-tourism villages. A questionnaire was used to collect the required data. Using the Cochran formula, a sample size of 350 questionnaires was obtained that 203 heads of households from villages Tourism and 147 heads of households from non-tourism villages selected by random sampling. SPSS and Excel software were used to analyze the data. And the Cronbach's alpha coefficient was estimated to be 0.82. The results showed that the five livelihoods in the two groups of villages were less than moderate and in poor condition. The results also showed that the average of total livelihoods assets in tourist villages is more than non-tourism villages. Moreoverlivelihood strategies were more important in tourist villages such as gardening, farming, selling local cuisine, selling handicrafts, renting a home, selling dairy products, and selling local clothing. While villages in the second group, respectively, have been more important in horticulture, agriculture, local dairy products, animal husbandry, and labor. Also, assessing the livelihood outcomes of tourism showed that the status of tourism outcomes is appropriate.

اهمیت روبه افزایش کارکردهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی صنعت گردشگری در مدیریت توسعه پایدار در سطوح کلان به حدی است که می توان امروزه روند ایجاد وگسترش آن را به عنوان یکی از شاخص های توسعه ملی مدنظر قرار داد.به همین ترتیب در سطوح خردتر ، گردشگری روستایی به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های درآمدزایی مکمل برای شیوه غالب امرار معاش روستاییان یعنی کشاورزی در توسعه پایدار روستاها پذیرفته شده است.لذا این صنعت می تواند به عنوان یک بازوی کمکی اقتصادی ومولد مشاغل جدید ، هم راستا با فعالیت های کشاورزی در محیط های روستایی باشد ودر عین حال با توجه به آنکه اغلب مناطق روستایی ایران دارای پتانسیل های بالقوه و کم نظیری جهت جذب و پذیرش توریسم بوده، بنابراین بررسی جایگاه اثر گذار آن ، لازم به نظر می رسد. به دنبال این هدف ، تحقیق پیش رو با عنوان بررسی تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی استان کردستان است. طرح تحقیق حاضر شبه آزمایشی با مقایسه ی دو گروه روستاهای گردشگری و غیر گردشگری است، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است واز طریق فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز 350 پرسشنامه به دست آمده است که 203 نفر سرپرست خانوار از روستاهای گردشگری و 147نفر سرپرست خانوار از روستاهای غیر گردشگری که با نمونه گیری به شیوه تصادفی انتخاب شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss و Excel استفاده شده است. و ضریب آلفای کرونباخ مقدار 0/82 برآورد شده است .نتایج آزمون tتک نمونه ایی نشان داد که سرمایه های معیشتی 5 گانه در دو گروه روستاها کمتر از حد متوسط ودر وضعیت نامناسب بود .نتایج آزمون t مستقل نشان داد که میانگین سرمایه های انسانی واجتماعی و کل سرمایه ها در روستاهای گردشگری از روستاهای غیر گردشگری بیشتر است.همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در روستاهای گردشگری فعالیت هایی مانند باغداری ، زراعت ، فروش غذاهای محلی ، فروش صنایع دستی، اجاره منزل، فروش تولیدات لبنی محلی و فروش لباس محلی به ترتیب راهبرد معیشتی اهمیت بیشتری داشته است. در حالی که روستاهای گروه دوم، به ترتیب فعالیت های باغداری، زراعت، فروش تولیدات لبنی محلی ، دامداری ، کارگری اهمیت بیشتری داشته است. نتایج آزمون کای اسکویر نشان دادکه مهم ترین زمینه های آسیب پذیری در هر دو روستاهای گردشگری وغیر گردشگری، فصلی بودن تغییرات است که معیشت روستاییان را با نا امنی بودن مواجه کرده است. همچنین نتایج آزمون t تک نمونه ای برای ارزیابی پیامدهای معیشتی گردشگری نشان داد وضعیت پیامدهای گردشگری ، مناسب است.

دستیابی به توسعه اقتصادی هدف اصلی بسیاری از کشورها از جمله ایران می باشد. تلاش کشورها در این جهت به سبب آن است که آن ها توسعه اقتصادی را لازمه پیشرفت و توسعه همه جانبه قلمداد می کنند که در نهایت موجبات آسایش و رفاه شهروندان را فراهم می کند. باید توجه داشت توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی دو مفهوم یکسان نیستند و توسعه اقتصادی علاوه بر رشد اقتصادی همراه با تغییرات کیفی و نهادی می باشد. بنابراین با در نظر داشتن چنین مفهومی چند بعدی از توسعه اقتصادی عوامل مختلفی این فرآیند را تحت تاثیر قرار می دهند که از مهمترین آنها ابعاد مختلف فرآیند جهانی شدن می باشد. فرآیند جهانی شدن در حالت کلی به تشدید همکاری ها و همگرایی کشورهای مختلف در مکان های جغرافیایی گوناگون اطلاق می شود و دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد که تمرکز این پژوهش بر روی جهانی شدن سیاسی می باشد. جهانی شدن سیاسی با کم رنگ کردن نقش دولت – ملت و دگرگونی روابط سیاسی که موجب گسترش همکاری ها در سطح جهان می شود بر روی توسعه تجارت، گسترش سرمایه گذاری ها، توزیع درآمدی، توسعه انسانی و به طور کلی مسائل مربوط به توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. در این راستا این پژوهش به بررسی تاثیر جهانی شدن سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران از طریق سه شاخص رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و توسعه انسانی در طی سال های 1358 تا 1395 می پردازد. از این رو با استفاده از داده های سری زمانی و از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)و آزمون کرانه ها مدل های پژوهش برآورد می گردد. نتایج برآوردها نشان می دهد که در کوتاه مدت اثر جهانی شدن سیاسی بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی مثبت و معنادار می باشد اما جهانی شدن سیاسی در کوتاه مدت اثر معناداری بر نابرابری درآمدی ندارد. نتایج حاصل از آزمون کرانه ها برای بررسی وجود رابطه بلند مدت نیز حاکی از آن است که رابطه بلند مدت بین متغیرهای هر سه مدل پژوهش تایید می شود و با توجه نتایج در بلند مدت جهانی شدن سیاسی بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری دارد اما همچنان بر نابرابری درآمدی بی تاثیر است.

یکی از مهمترین عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز، جانشینی پول ناشی از دلاری شدن اقتصاد است که جانشینی پول در ایران رخ داده و روندی صعودی نیز داشته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارنی جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1369:1-1394:4می باشد. با توجه به مطالعات صورت گرفته جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز اثری معنا دار و مثبت دارد و واقعیت امروزه کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران رو به رشد بوده و دارای نوسان است. همچنین با توجه به اهمیت تعریف حجم پول در بررسی دلار‎های در گردش از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا در تخمین تابع تقاضای پول استفاده شده است. در این پژوهش پس از مدل‎سازی نوسانات نرخ ارز به رژیم بندی نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی تغییر رژیم مارکوف می پردازیم و بر اساس روش چرخشی مارکوف و مدل بهینه خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه مدل (2) AR-(2) MSIH ، رژیم اول، رژیم کم نوسان ارزی و رژیم دوم، رژیم پرنوسان ارزی را مشخص می نماید. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا در مقایسه با جمع ساده در بیان نامتقارنی ها شاخص مناسب‎تری است. همچنین جانشینی پول در رژیم کم نوسان اثر منفی بر نوسانات نرخ ارز داشته اما در رژیم پرنوسان، اثر جانشینی پول مثبت و معنادار ارزیابی شد که نشان از عدم تقارن اثر جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف ارزی است و اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز مورد تایید قرار می گیرد. همچنین از روش چرخشی مارکوف با احتمالات انتقال متغیر زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد احتمالات انتقال متغیر زمانی علاوه بر تاثیر روی نوسانات نرخ ارز انتقال بین رژیم ها را بهتر نشان می‎دهد و احتمال انتقال در دو مدل نشان دهنده ی پایایی رژیم یک نسبت به رژیم دو در اقتصاد ایران می‎باشد. همچنین کل های پولی دیویژیا در مقایسه با جمع ساده در بیان نامتقارنی ها و همچنین انتقال رژیم‎های نوسانات نرخ ارز شاخص مناسب‎تری است.

امروزه بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان، به خصوص کشورهای درحال توسعه، در برنامه ریزی اقتصادی خود در پی اهدافی مانند تخصیص منابع، توزیع درآمد، از بین بردن نابرابری و رشد اقتصادی، سیاست تمرکززدایی را مدنظر قرار داده اند. دلیل این امر را می توان در مواردی مانند بالا رفتن سطح آگاهی سیاسی مردم و گرایش به دموکراسی، عدم موفقیت برنامه ریزی های متمرکز در دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین آثار مثبت تمرکززدایی مانند افزایش کارایی و رشد اقتصادی جستجو کرد. سیاست تمرکززدایی منافع و هزینه هایی دارد و رشد اقتصادی را از طریق کارایی تحت تأثیر قرار می دهد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که بدون توجه به ابعاد، ویژگی ها و نتایج این سیاست، تمرکززدایی ممکن است نتایج زیان باری مانند عدم توازن در مناطق یک کشور و تشدید تنش های سیاسی را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، یک سیستم متمرکز ممکن است توزیع نابرابر منابع عمومی را به دلیل تخصیص منابع به مناطق ازلحاظ سیاسی مهم تر ایجاد کند. همچنین با توجه به دو هدف عمده ی رشد و عدالت که مدنظر اقتصاددانان و برنامه ریزان است، چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر این دو متغیر حائز اهمیت است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در استان های ایران طی دوره ی 1393-1385 است. به منظور دستیابی به این هدف با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در چارچوب داده های تابلویی اثرات تمرکززدایی مالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مدل ها حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی از بعد شاخص درآمد بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و از بعد شاخص مخارج بر رشد اقتصادی استان های ایران تأثیر منفی داشته است؛ و تمرکززدایی مالی هم از بعد شاخص درآمد و هم از بعد شاخص مخارج نابرابری درآمد را کاهش داده است، به عبارت دیگر اعمال سیاست های تمرکززدایی مالی منجر به بهبود توزیع درآمد در استان های ایران شده است.

مطالعه تجارت درون صنعت برای کشورهایی که در جستجوی مزیت های نسبی واقعی هستند، با در نظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید کشورها بسیار مهم و حیاتی است. ایران نیز در راه پیشرفت و توسعه روابط مرزی تجاری خود، نیازمند الگوی مناسب برای شناسایی و تقویت مزیت های نسبی است. در این میان بخش صنعت با نقشی کلیدی که در رشد و توسعه اقتصادی در جهان رقابتی دارد می تواند زمینه مزیت نسبی را فراهم آورد، که توسعه اقتصادی و تداوم آن نیازمند توسعه فن آوری در این بخش است. و توسعه فن آوری نیز به نوبه خود از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی و خرید فن آوری خارجی (کالاهای سرمایه ای و واسطه ای)متأثر می شود. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرات سرریز تحقیق و توسعه بر تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه ای پرداخته شده است. برای این منظور، بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس داده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنایع برای 16305 کارگاه صنعتی بالای 10 نفر کشور طی دوره زمانی 1383-1392 در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC با استفاده از روش داده های تابلویی اندازه گیری و پالایش و پردازش شده است. برای آزمون فرضیه، علاوه بر استفاده از تجارت درون صنعت کل از تجارت درون صنعت عمودی و افقی نیز استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی و سرریز انباشت تحقیق و توسعه خارجی از طریق واردات بر تجارت درون صنعت کل، عمودی و افقی اثر مثبت و معنادار دارد، در حالی که انباشت تحقیق و توسعه خارجی بر تجارت درون صنعت کل و عمودی اثر مثبت و معنادار و بر تجارت درون صنعت افقی اثر معنادار ندارد. همچنین متغیر سرریز انباشت تحقیق و توسعه خارجی از طریق سرمایه انسانی بر تجارت درون صنعت کل و عمودی اثر معنادار ندارد و بر تجارت درون صنعت افقی اثرمعنادار دارد. تحقیق و توسعه با کشف فن آوری های جدید و روش های نوین تولید، بهره وری منابع را افزایش، نهاده های جدید با بهره وری بالاتر تولید و سهم تجارت در سطح بین الملل افزایش می دهد. به دلیل شکاف انباشت تحقیق و توسعه داخلی با انباشت تحقیق و توسعه خارجی و عدم امکان بهره گیری کامل از انباشت تحقیق و توسعه خارجی، تنها با واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، امکان بهره گیری از دانش وارداتی نهفته در آن ها فراهم می شود، زمینه استفاده کارآمدتر و بهینه تر از منابع و امکانات را

از آنجایی که اغلب کشورها به منظور افزایش سطح توسعه (شاخص توسعه انسانی)، رشد اقتصادی خود را از طریق صنعتی شدن بالا می برند، لذا این امر در نهایت آلودگی هوا را به همراه خود خواهد داشت، درنتیجه یکی از آثار توسعه در سده اخیر فشار بیش از حد بر منابع طبیعی و تخریب محیط زیست بوده است، بنابراین در مفهوم توسعه پایدار که از سوی کارشناسان و نظریه-پردازان توسعه در سطح جهانی مطرح گردیده، یکی از اجزا جدایی ناپذیر توسعه پایدار، حفظ استانداردهای زیست محیطی و تلاش جهت کاستن از مضرات زیست محیطی توسعه بیان شده است. به نحوی که محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. لذا، بدون داشتن محیط سالم امکان توسعه انسانی به مفهوم واقعی آن وجود ندارد. این مطالعه به طور مجزا به بررسی ارتباط متقابل شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست برای کشور ایران طی دوره ی زمانی 1393-1360 پرداخته است، بدین منظور از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده(ARDL) و آزمون کرانه ها برای بررسی علیت از روش علیت گرنجری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه اثری مثبت و معنادار و امید به زندگی اثری منفی و معنادار بر انتشار آلودگی (گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و دی اکسید گوگرد) دارند، همچنین نرخ باسوادی نیز بر انتشار آلودگی (دی اکسیدکربن و دی اکسید گوگرد) اثری منفی و معنادار می گذارد. در بلند مدت نیز تنها متغیر نرخ باسوادی اثری منفی و معنادار بر انتشار آلودگی دارد. در رابطه با تاثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی نیز، نتایج بدین صورت می باشد که، درکوتاه مدت تنها گاز دی اکسیدگوگرد اثری مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی می گذارد، در بلندمدت نیز گاز دی اکسیدگوگرد اثری مثبت و معنادار و گاز نیتروژن اکسید اثری منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. از نظر علیت نیز نتایج پژوهش نشان دهنده ی رابطه ی علی معناداری بین متغیرهای مورد مطالعه است.

هزینه های تعدیل عبارت است از هزینه های انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر که ناشی از تغییرات اقتصادی است. وجود چنین هزینه هایی در بازارکار نمودی از بیکاری بیشتر نیروی کار است. یکی از مشکلات عمده اقتصادی استان کردستان معضل بیکاری و بازار کار می باشد بازارکار چون متحمل هزینه های زیادی می باشد بیشتر از بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. از کارآمدترین روش ها برای کاهش هزینه تعدیل و نرخ بیکاری، ارتقای بهره وری است. در این راستا، مطالعه حاضر، به بررسی نقش بهره وری در هزینه های تعدیل بازار کار صنعتی استان کردستان طی دوره زمانی 92-1383، در سطح تجمیع چهار رقم، با استفاده از داده های ترکیبی پرداخته است. برای محاسبه بهره وری در پژوهش حاضر از بهره وری نیروی کار و شاخص دیویژیای بهره وری کل عوامل استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که استان کردستان هزینه های تعدیل بالایی دارد و بهره وری نیروی کار استان کردستان نسبت به میانگین کشوری پایین است. همچنین نتایج نشان می دهد، بهره وری نیروی کار بر هزینه های تعدیل تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنی که افزایش بهره وری نیروی کار موجب کاهش هزینه های تعدیل در استان کردستان می گردد.