خالد احمدزاده

در سال‌های اخیر با افزایش تقاضای انرژی، اهمیت بسیار بالای انرژی در امر تولید نمایان شده است. گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی استراتژیک از اجزای مهم فرآیند تولید کالاها و خدمات به شمار می‌آید. از طرفی بازارهای مالی از مهم‌ترین بازارهای هر کشور بوده و بورس‌های اوراق بهادار از اصلی‌ترین اجزای بازارهای مالی می‌باشند. شاخص‌های متفاوتی که در بورس‌ها محاسبه می‌شوند بازدهی و روند کلی قیمت سهام در کل بازار و صنایع خاص را نشان می‌دهند. تغییرات هر یک از شاخص‌ها متاثر از نوسانات قیمت سهام شرکت‌هایی است که در محاسبه آن شاخص خاص لحاظ می‌شوند. عوامل زیادی در نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها موثر هستند که از جمله این عوامل قیمت گاز طبیعی است که صنایع مختلف از آن در فرآیند تولید بهره گرفته و تغییرات قیمت آن در حاشیه سود شرکت‌ها تاثیرگذار بوده و در نتیجه قیمت سهام آنها نیز دستخوش تغییرات می‌شود. در نهایت این تغییرات قیمت سهام بر بازدهی کلی بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی تاثیر کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تغییرات قیمت گاز طبیعی بر بازده بازار سهام ایران با استفاده از روش خودتوضیح برداری و آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن، طی دوره 1388:1 تا 1401:12 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تغییرات قیمت گاز طبیعی با وقفه بر روی شاخص‌های بازار سرمایه و به تبع آن بازده بازار سهام تاثیرگذار بوده و وجود رابطه بلندمدت بین آنها تایید می‌شود. نتایج آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن نشان می-دهد که تغییرات قیمت گاز طبیعی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر منفی بر روی شاخص‌های بورس، فرابورس و صنایع شیمیایی، صنعت، سیمان و فرآورده‌های نفتی دارد. همچنین تغییرات قیمت ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنی-داری بر شاخص‌های بازار سرمایه دارد. در نهایت نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد که تغییرات قیمت نفت در کوتاه‌مدت تاثیر منفی داشته اما در بلندمدت تغییرات شاخص‌ها هم‌جهت با تغییرات قیمت نفت خواهد بود.

بهداشت و سلامت به عنوان یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اگرچه همواره در اولویت کاری سیاست‌گذاران بوده، اما ناگزیر از تغییرات پیش آمده در شرایط اقتصادی و اجتماعی دست خوش تغییر بوده است. از شاخص‌های محوری توسعه پایدار، سلامت و بهداشت است و تامین بهداشت جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی شهروندان از نیازهای اصلی محسوب می‌گردد. هدف از این پژوهش بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر آنها بر مخارج هزینه‌های بهداشت در ایران می‌باشد. داده های پژوهش از سال 1392 تا 1400 برای 20 استان منتخب کشور جمع آوری گردید. مدلی که در این پژوهش استفاده شد مدل داده های پانلی است که به مدل حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS) مشهور است. نتایج پژوهش حاکی از انست که متغیر تورم رابطه منفی با رشد هزینه های بهداشت عمومی داشته و متغیرهای درآمد سرانه داخلی، توسعه مالی و نابرابری درآمدی که همان ضریب جینی است رابطه مثبت و مستقیمی با رشد هزینه های بهداشت عمومی داشتند. با توجه به ارتباط مثبت بین توزیع ناعادلانه درآمد و هزینه های بهداشت می‌توان گفت که هر چه طرف فقیر تر باشد هزینه های بهداشت برای او گران تر خواهد شد بنابراین پیشنهاد می‌شود سازمان هایی از جمله سازمان های خیریه در جهت کمک به افراد فقیرتر اقدام کنند تا هزینه های سنگین بهداشت را برای آن ها جبران کنند.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف در تمامی کشورها است. افزایش رشد اقتصادی می تواند باعث افزایش رفاه عمومی، کاهش فقر و کاهش بیکاری شود. شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی امری مهم و غیرقابل انکار است اما شناخت موانع رشد اقتصادی می تواند به مراتب مهم تر و تاثیرگذارتر باشد. امروزه، ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی و همچنین تغییرات اقلیمی از موانع مهم بر سر راه رشد اقتصادی هستند. ایران به دلیل قرارگرفتن در یکی از مهم ترین و پرتلاطم ترین مناطق جهان یعنی خاورمیانه همواره در معرض ریسک های مختلف قرار دارد. از طرف دیگر، موقعیت جغرافیایی گرم و خشک ایران باعث شده که این کشور تحت تاثیر مستقیم تغییرات اقلیمی قرار گیرد. هدف اصلی پایان نامه حاضر بررسی تاثیر ریسک عملیاتی و تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی در ایران طی بازه زمانی سال 2014 تا سال 2021 با استفاده از دو روش خود رگرسیون برداری (VAR) و خود رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. در این پایان نامه برای اولین بار از ریسک عملیاتی استفاده شده که دارای چهار زیر شاخص اصلی یعنی ریسک بازار کار، ریسک تجارت و سرمایه گذاری، ریسک لجستیک و ریسک جرم امنیت است. همچنین، در این پایان نامه برای اولین بار از دو شاخص عملکرد تغییر اقلیم و شاخص ریسک تغییر اقلیم استفاده شده است. نتایج این پایان نامه حاکی از آن است که بهبود ریسک عملیاتی و زیر شاخص های آن دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی در ایران است. همچنین تحریم های بین المللی دارای تاثیر بسیار بر ریسک عملیاتی و به تبع آن تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که تنش های بین المللی ایران مخصوصاً با کشور های اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهند تا زمینه بهبود ریسک عملیاتی، افزایش سرمایه گذاری های خارجی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه مراودات تجاری و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود. از طرف دیگر، نتایج پایان نامه حاضر نشان داد که بحران تغییر اقلیم دارای تاثیر نامطلوب بر رشد اقتصادی در ایران بوده است درنتیجه به سیاست گذاران پیشنهاد گردید که به مساله تغییرات اقلیمی به عنوان امری مهم و ضروری در قانون گذاری توجه کنند.

رفاه از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد است. این مفهوم جنبه های اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را در درهم تنیدگیِ با یکدیگر شامل می شود. از این رو سطح رفاه جامعه و همچنین چگونگی سنجش آن همواره از با اهمیت ترین مباحث اقتصادی بوده است. از همین روست که رفاه یکی از شاخص ترین اهداف برنامه ها و سیاست های کلان توسعه ای کشورها بوده است. از سویی دیگر در سطح سیاست های کلان اقتصادی در چند دهه ی اخیر اغلب کشورهای جهان گرایشی مشخص و غیرقابل انکار بر اتخاذ سیاست هایی داشته اند که موسوم به آزادسازی اقتصادی است. آزادسازی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که در آن کنترل های دولتی بر بازارهای مالی، کالاها و خدمات، کار و بخش خارجی برداشته شده و مدیریت آن ها به مکانیسم بازار سپرده می شود. بی شک اتخاذ و اجرایی ساختن چنین سیاست هایی در سطح خرد و کلان اقتصاد تاثیرات باواسطه و بی واسطه ای بر رفاه اقتصادیِ کشورهای مجریِ سیاست های آزادسازی اقتصادی داشته است. بنابر اهمیت موضوع رفاه اقتصادی و همچنین گستردگی اجرای سیاست های موسوم به آزادسازی اقتصادی، در این پژوهش به بررسی رابطه ی این دو پرداخته شده است. با این هدف، نخست به بررسی مفهوم رفاه از منظر اقتصادی و البته با نگرشی چندجانبه پرداخته شده و سپس سیاست های موسوم به آزادسازی اقتصادی و رابطه ی آن با رفاه اقتصادی و تاثیری که این سیاست ها بر رفاه اقتصادی دارند، به بحث گذاشته شده است. به این منظور، داده های ترکیبیِ 14 کشور در حال توسعه ی حوزه ی کشورهای مِنا طی بازه ی سال های 2007 تا 2018 میلادی گردآوری شده و با روش داده های ترکیبی در اقتصادسنجی مدل سازی شده اند. این داده ها نمایانگر سطح رفاه اقتصادی و سطح آزادی اقتصادی این کشورها طی بازه ی زمانی مورد بررسی است. هدف پژوهش بررسی تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب است. جهت دستیابی به این هدف علاوه بر بهره گیری از شاخص آزادی اقتصادی هریتیج به بررسی تاثیر تجارت خارجی، اندازه ی دولت و ثبات پولی، به عنوان معیارهایی برای سنجش آزادی اقتصادی، بر رفاه اقتصادی این کشورها پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش بیانگر آن است که رابطه ای معنادار و مثبت میان آزادسازی اقتصادی و رفاه اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آنند که رابطه ای معنادار و مثبت میان ثبات پولی و رفاه اقتصادی وجود دارد. نتایج پژوهش رابطه ای معنادار اما منفی را میان تجارت خارجی و رفاه اقتصادی شناسایی کرده است. در نهایت نیز نتایج بیانگر آن بوده اند که میان اندازه ی دولت و رفاه اقتصادی رابطه ای معنادار وجود ندارد.

در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است؛ بنابراین یک راه حل جامع برای حل مشکلات فقر مورد نیاز می باشد. این راه حل می تواند شامل بررسی و تغییر در سیاست های کلان اقتصادی باشد که از جمله آن ها می توان به سیاست های پولی اشاره کرد. بر همین اساس در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سیاست های پولی بر فقر در کشور عراق طی دوره (2019-1990) پرداخته شده است. برای اندازه گیری سطح فقر از شاخص ضریب جینی و برای اندازه گیری سیاست های پولی، از دو شاخص نرخ بهره و حجم نقدینگی استفاده شده است و برای برآورد مدل تحقیق از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL) استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های حجم نقدینگی و نرخ بهره به عنوان شاخص های سیاست پولی اثرات مثبت و معنادار بر افزایش شاخص ضریب جینی در کشور عراق داشته است؛ به این معنی که با افزایش شاخص های سیاست پولی، سطح فقر در کشور عراق افزایش یافته است. بنابراین لازم است سیاستگذاران اقتصادی در کشور عراق در خصوص اتخاذ سیاست های پولی بازنگری و تعدیل اعمال نمایند. دیگر یافته های تحقیق نشان می دهد که مخارج دولت و رشد اقتصادی اثرات منفی و معنی دار و متغیر نرخ ارز و نرخ تورم اثرات مثبت و معنادار بر متغیر سطح فقر در کشور عراق داشته است.

لزوم مدیریت مصرف انرژی در طرف عرضه و تقاضای انرژی و تاثیر آن در ارتقای کارایی انرژی بر کسی پوشیده نیست و فاصله شاخص های مهم ارزیابی مصرف انرژی در کشوری مانند ایران با سطح استاندارد جهانی خود مبین این موضوع است. در این میان اعمال سیاست هایی که مصرف انرژی را اصلاح کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سیاست های پولی نیز در این امر موثر می باشند. از این رو در این پژوهش به بررسی ارتباط میان مصرف انرژی شامل انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و سیاست های پولی طی دوره 1397-1365 در ایران پرداخته شده است. برای این منظور روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) به کار رفته و برای بررسی فرضیه های پژوهش بر اساس مبانی نظری پژوهش دو مدل جداگانه برای بررسی تاثیر سیاست های پولی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر برآورد شده است. مطابق یافته های پژوهش، سیاست های پولی انبساطی تاثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر دارد. درخصوص رابطه بلندمدت میان انرژی های مذکور و متغیرهای مورد بررسی، ضرایب برآوردی عرضه پول، قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی از نظر آماری معنادار بوده است. از طرفی نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می دهد ضریب کوتاه مدت عرضه پول در مدل مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بزرگتر از این ضریب در رابطه بلندمدت است اما در همان جهت می باشد. بر این اساس توصیه می شود که سیاستگذاران به منظور مدیریت مصرف انرژی با برنامه ریزی به هنگام اعمال سیاست های پولی بسیار با ملاحظه رفتار کنند و در صورت امکان ابزارهایی غیر از ابزارهای پولی استفاده کنند و به این نحو مصرف انرژی را مدیریت کنند.

با توجه به نقش مهم و کلیدی توسعه بخش مالی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناسایی عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر توسعه مالی بسیار مهم و ضروری می باشد. درآمد منابع طبیعی به عنوان یک عامل اقتصادی موثر بر توسعه مالی کشورها شناسایی شده است که تاثیر آن بر توسعه مالی کشورها به شرایط و عوامل مختلفی بستگی دارد و موجب نفرین یا موهبت منابع در کشورهای غنی از منابع می گردد، به همین دلیل بررسی تاثیر درآمد منابع طبیعی بر توسعه مالی در چند دهه اخیر، یک حوزه ی مهم تحقیقاتی بوده است. یکی دیگر از عوامل مهم وکلیدی که موجب تسریع رشد اقتصادی و ترویج توسعه مالی می گردد، نوآوری تکنولوژیکی می باشد. بنابراین در این پژوهش علاوه بر تاثیر منابع طبیعی، اثر نوآوری تکنولوژیکی نیز بر توسعه مالی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درآمد منابع طبیعی و نوآوری تکنولوژیکی بر توسعه مالی در ایران، طی سال های (1366-1398) با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد. شاخص های مورد استفاده برای توسعه مالی، شاخص اعتبارات داخلی اعطایی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر این است که درآمد منابع طبیعی و نوآوری تکنولوژیکی به ترتیب تاثیر منفی و مثبت معناداری بر توسعه مالی ایران دارند، که این تاثیر منفی درآمد منابع طبیعی بر توسعه مالی حاکی از وجود نفرین منابع در ایران است. همچنین یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه انسانی و وجود فضای باز تجاری، تاثیر مثبت و معنادار و تولید ناخالص داخلی، تاثیر منفی و معناداری بر توسعه مالی ایران دارند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ آماری تاثیرمعناداری بر توسعه مالی نداشته است. یافته های تجربی این پژوهش بر لزوم ارتقا نوآوری های تکنولوژیکی و توسعه سرمایه انسانی برای استفاده موثر و مدیریت منابع طبیعی برای توسعه بخش مالی تاکید می کند.

نابرابری درآمد یکی از معضلات عمده اقتصاد کلان به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. ارتباط بین وجوه ارسالی و نابرابری درآمد موضوع مورد بحث برای بسیاری از محققان، اقتصاددانان و تحلیل گران سیاسی در طی زمان بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب، در بازه زمانی 2000 تا 2018 است. در این راستا از رویکرد رگرسیون آستانه پانلی با استفاده از روش شبیه سازی(بوت استرپ) جهت تقریب زدن توزیع مجانبی آماره آزمون در نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل خطی غیرآستانه ای نشان داد که رابطه بین وجوه ارسالی و نابرابری درآمد منفی و از لحاظ آماری نیز معنادار می باشد، به گونه ای که افزایش در مقدار وجوه ارسالی میزان نابرابری درآمد را به اندازه 03/0 واحد کاهش می دهد. از طرفی دیگر، نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات ثابت آستانه ای، حاکی از وجود حد آستانه ای 48/8 درصد برای نرخ تورم و اثرگذاری متفاوت وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد در دو رژیم مختلف تورمی است. با در نظر گرفتن اثر آستانه ای، به منظور بررسی اثرات وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد، نتایج از این قرار است که قبل از حد آستانه تورمی (رژیم تورم پایین)، وجوه ارسالی باعث کاهش نابرابری درآمد می شود اما در بعد از حد آستانه (رژیم تورم بالا) وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد اثر منفی داشته اما از لحاظ آماری معنادار نبوده است. بنابراین وجود تورم بالا می تواند اثرگذاری وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد در کشورهای دارای تورم بالاتر از حد آستانه را خنثی کند. همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر متغیر رشد اقتصادی سبب کاهش نابرابری درآمد گشته اما متغیرهای اندازه دولت، بازبودن تجاری، رشد جمعیت و بیکاری سبب افزایش نابرابری درآمد شده اند. با توجه به تاثیری که وجوه ارسالی در کاهش نابرابری درآمد دارد توصیه می شود که شرایط لازم برای ورود بیشتر وجوه ارسالی مهاجران با (کاهش هزینه های مهاجرت)، در جهت مصرف و یا سرمایه گذاری در بهداشت، آموزش و ... صورت گیرد.

انرژی ارائه دهنده خدمات برای بسیاری از نیازهای اساسی انسان از قبیل مراقبت های بهداشتی، آموزش و ارتباطات است و عدم دسترسی به انرژی به طور چشمگیری با تضعیف سلامت، فرصت محدود برای آموزش، کاهش جمعیت بالقوه و درنهایت توسعه انسانی مرتبط خواهد بود؛ بنابراین مصرف انرژی و توسعه انسانی دو مفهومی می باشند که با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند که نیاز به واکاوی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر درصدد است تاثیر توسعه انسانی و اجزای آن را بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در ایران طی دوره (96-1360) با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ARDL بررسی نماید. یافته های تحقیق نشان داد شاخص توسعه انسانی بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر تاثیر معنی دار داشته است. دیگر یافته ها نشان داد میزان تولید و امید به زندگی اثرات مثبت و سطح سواد و آموزش اثر منفی بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و مصرف انرژی های تجدید ناپذیر دارد. در این رابطه بیان می شود که توسعه انسانی می تواند منجر به ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات و خدمات، ایجاد محصولات جدید و تنوع دهی به محصولات قدیمی، ایجاد و تقویت مزیت نسبی در تولید کالاهای مختلف و مواردی از این قبیل شود که دستیابی به هرکدام از مواردی که ذکر شد، نیاز به استفاده از انواع مختلف انرژی ازجمله انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر خواهد داشت. نتایج مربوط به سایر متغیرهای تحقیق نشان داد که توسعه مالی و نرخ تورم منجر به کاهش مصرف انرژی شده و شهرنشینی نیز می تواند منجر به مصرف بیشتر انرژی در بخش های مختلف گردد. به علاوه بین توسعه انسانی و مصرف انرژی ارتباط علیت دوطرفه وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست گذاران کلان اقتصادی کشور، زمینه برای افزایش سطح سواد و آموزش عمومی و به طور خاص آموزش عالی را برای عموم افراد کشور فراهم سازند تا از این طریق، ضمن ارتقای سطح سرمایه انسانی در کشور، از طریق افزایش سطح اطلاعات افراد نسبت به اهمیت موضوع انرژی در کشور، میزان مصرف انرژی در کشور کنترل گردد.

امروزه یکی از مهمترین نهادهای فعال در بازار مالی در هر کشوری، بانک ها هستند. در این راستا آزادسازی تجاری، موجب ادغام بازارهای مالی در اقتصاد جهانی می شود. از این رو، با جهانی شدن و آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و به خصوص بانک های تجاری تحت تاثیر قرار می گیرند. به علاوه درجه باز بودن تجاری می تواند در این زمینه به عنوان ابزاری جهت استفاده از فرصت ها در مقابل تهدیدها عمل نماید. این در صورتی است که چنانچه در این زمینه قوانین و مقررات احتیاطی رعایت نگردد می تواند به بحران های شدید مالی منجر شود. در این راستا، برخی از اقتصاددانان نیز معتقد هستند که به دلیل وجود نامتقارنی اطلاعات (میان بازارهای داخلی و خارجی) آزادسازی تجاری برای نظام بانکی می تواند هزینه بر باشد؛ همچنین منجر به افزایش ریسک در نظام بانکی کشور شود. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی اثر درجه باز بودن تجاری بر ریسک پذیری نظام بانکداری در کشورهای منطقه خاورمیانه با بهره گیری از الگوهای رگرسیونی داده های ترکیبی برای دوره زمانی 2015-2019 پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درجه باز بودن تجاری، اندازه بانک و تورم، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک پذیری نظام بانکداری کشورهای منطقه خاورمیانه دارند. به علاوه، متغیرهای شاخص توسعه بازار سهام و تولید ناخالص مالی، تاثیر منفی و معناداری بر ریسک پذیری نظام بانکداری کشورهای منطقه خاورمیانه دارند. این تجزیه و تحلیل، اطلاعات مفیدی را در اختیار مقام نظارتی بانک، بازرگانان، دولت، بستانکاران، سهامداران، دارندگان اوراق قرضه و سایر سهامداران ذیربط قرار می دهد تا در مورد ریسک های نظام بانکداری بهتر قضاوت و تصمیم گیری نمایند. برهمین اساس لازم است هیئت مدیره و مدیریت ارشد بانک توانایی و تخصّص کافی برای اطّلاع یافتن از تمامی ریسک های موجود در صنعت بانکداری را داشته باشند. همچنین، لازم است این اشخاص بهبود فرهنگ مدیریت ریسک در بانک را جزء لاینفکی از وظایف خود تلقی کنند. در واقع باید پروسه های کاهش دهنده ریسک را ایجاد نموده و از طریق کنترل داخلی موثر آن ها را تقویت کنند.

منیت انرژی از مهم ترین مباحث جامعه ی بشری است که بر بسیاری از تنش ها و روابط بین کشورهای مختلف تاثیرگذار است. منابع انرژی را می توان یکی از عوامل ایجاد امنیت و پایدار شدن اقتصاد های جهان دانست. با توجه به گستردگی مفهوم امنیت انرژی و اثرات متقابلی که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی دارد، لازم است تهدیدات و عوامل موثر و تعیین کننده ی وضعیت امنیت انرژی در کشور شناسایی و موردبررسی قرار گیرد و راهکارهایی در جهت بهبود شرایط امنیت انرژی ارائه شوند. شاخص ریسک امنیت انرژی با تقسیم بندی عوامل موثر بر امنیت انرژی در حوزه های ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی، با سنجش 29 مولفه تعیین کننده، میزان تهدیدات و ریسک علیه امنیت یک کشور را موردبررسی قرار می دهد. در این پژوهش به بررسی تاثیر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر بر شاخص ریسک امنیت انرژی برای دوره ی زمانی 1395-1360 در کشور ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از روش خود رگرسیونی با وقفه ‎های توزیعی برای تخمین رابطه ی کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف انرژی های تجدید ناپذیر در بلند مدت تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک امنیت انرژی در ایران دارد؛ اما مصرف انرژی های تجدید پذیر در بلندمدت تاثیر معناداری بر شاخص ریسک امنیت انرژی نداشته است. جنگ تاثیر مثبتی بر ریسک امنیت انرژی دارند. تحریم های نفتی، اندازه ی دولت تاثیر منفی بر ریسک امنیت انرژی دارند.

توسعه صادرات در کشورها یکی از اهداف مهم برای دستیابی به رشد اقتصادی محسوب می گردد و در بین عوامل اصلی تاثیرگذار بر آن مانند تولید و نرخ ارز برخی عوامل مانند بحران های مالی می توانند روند صادرات را تحت تاثیر قرار دهند. پژوهش حاضر سعی در بررسی تاثیر بحران مالی بر صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه عراق، ایران و ترکیه دارد. در این راستا از روش های سری زمانی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی و نیز روش داده های ترکیبی طی دوره 1980-2018 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش با هردو روش بر تاثیر منفی بحران مالی بر صادرات در کشورهای منتخب به صورت انفرادی در هر کشور و نیز همه کشورها با هم دلالت دارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که مدل ها دارای روابط بلندمدت می باشند. همچنین میزان تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بر صادرات در اکثر مدل های مورد مطالعه برای کشورها به صورت فردی و جمعی تایید شده است. به علاوه آزمون های تشخیصی، ریشه واحد، همجمعی، مدل تصحیح خطا و آزمون هاسمن در این راستا بررسی شده است .بنابراین لازم است کشورها نسبت به وقوع بحران ها برنامه ریزی منسجم داشته و نسبت به کاهش صادرات متاثر از آن هم آمادگی داشته باشند.

کارایی یک شاخص در مورد چگونگی استفاده از منابع سازمان است، ستاده بیشتر نشان دهنده کارایی بیشتر است. و عملکرد به نتیجه رساندن وظایفی است که بر عهده سازمان گذاشته شده است که این مهم توسط عوامل در اختیار و به خصوص نیروی انسانی صورت می گیرد. سنجش کارایی شعب بانک ها با مدل های مختلف و براساس یک سری متغیرها و نسبت ها انجام می شود. با توجه باینکه یکی از پیش نیازهای اساسی جهت ارتباط موثر بین شعب و ستاد بانک، تدوین برنامه، الگو و استانداردهای معین در مورد وظایف و مسئولیت های شعب می باشد در همین راستا یکی از راهکارها جهت حصول اطمینان از صحت عملیات بانکی و ارزیابی عملکرد شعب، نظارت موثر و کارآمد بر فعالیت آنها توسط مجموعه مدیریت می باشد تا از طریق نظارت بر حسن اجرای قوانین و سیاست های وضع شده سبب کسب اعتماد عمومی، حفظ سلامت در عملکرد و دستیابی به اهداف تعیین شده بشوند. در این مطالعه به ارزیابی عملکرد مالی و ارزیابی سلامت (نظارت بانکی) شعب پست بانک استان کردستان بعنوان بزرگترین خرده بانکدار کشور در طول دوره هفت ماهه اول سال 98 و رتبه بندی آنها براساس روش تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و الگوی تدوین شده پرداخته می شود، پست بانک استان همواره به دنبال ارزیابی شعب خود بوده اما فاقد مدلی مشخص مبتنی بر پیروی از منطق خاص بوده که در این مطالعه مدلی برای ارزیابی عملکرد و ارزیابی سلامت کاری برای بهبود عملکرد و کنترل نظارت بر امور جاری پست بانک استان کردستان ارایه می گردد، از جمله نوآوری آن تهیه نرم افزار داخلی برای اخذ آمار واقعی و غیرقابل تغییر و برگرفته از تراز آزمایشی می باشد. نتایج نشان می دهد علیرغم اینکه بعضی شاخص ها دارای وزن بیشتر می باشند اما عملکرد مثبت در این شاخص منجر به کسب رتبه برتر نخواهد شد و باید رشد در تمام شاخص ها (مالی و غیر مالی) صورت گیرد بطوری که شعبه شهید چمران علیرغم داشتن بیشترین رشد در شاخص سپرده ها بعنوان شاخص اصلی، رتبه ی بهتری از چهارم کسب ننموده است. لازم به ذکر می باشد سیستم نرم افزاری برای انجام سریع ارزیابی و نظارت در مقاطع مختلف روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره که طراحی گردیده بصورت یادداشت پیوست معرفی می گردد. که قابلیت تعمیم به سایر استان ها را نیز دارد.

وجود نهادهای مالی کارا، تخصیص و تجهیز مناسب منابع و توسعه مالی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب الزامی است. توسعه مالی به معنای ارائه اطلاعات در مورد سرمایه گذاری های احتمالی، تخصیص سرمایه، نظارت بر بنگاه ها و اعمال حاکمیت شرکت ها، تجارت، تحریک و ادغام پس انداز و آسان کردن مبادله کالا و خدمات است. عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی را می توان به دودسته عوامل اقتصادی نظیر درآمد منابع طبیعی و عوامل غیراقتصادی مانند کیفیت نهادها تقسیم بندی نمود. این پژوهش درصدد است با رویکرد تحلیلی-توصیفی تاثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی را طی سال های (2016-2000) برای کشورهای در حال توسعه با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بررسی نماید. شاخص مورداستفاده برای توسعه مالی شامل اعتبار اختصاص داده شده توسط بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است. شاخص درآمد منابع از چهار منبع نفت، گاز، جنگل و مواد معدنی به دست آمده است و شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های کیفیت نهادی مورداستفاده قرارگرفته اند. نتایج برآورد ها حاکی از آن است که درآمد منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه منتخب تاثیری مثبت و معنادار بر توسعه مالی دارد. شاخص های حکمرانی خوب تاثیر مثبت و معناداری بر اعتبار دارند و تاثیر این شش شاخص به جز حق اظهارنظر و پاسخگویی بر نقدینگی نیز مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که تاثیر درآمد منابع بر توسعه مالی با تعامل کیفیت نهادی مثبت و معنادار است اما ضریب به دست آمده برای آن کمتر از حالتی است که تاثیر درآمد منابع بر توسعه مالی به صورت مستقیم بررسی می گردد و بیانگر این است که تاثیر مثبت درآمد منابع بر توسعه مالی بدون وجود یک چارچوب نهادی مناسب کاهش می یابد که با مبانی تئوری و تجربی منطبق است.

امروزه نه تنها توسعه بلکه ادامه زندگی نیازمند انرژی است. در جهان امروز تامین انرژی از طریق حامل های انرژی چون نفت صورت می گیرد. در این میان کشور عراق جایگاه مناسبی در اختیار دارد. کشور عراق بر اساس برآوردهای موجود از لحاظ ذخایر اثبات شده نفت خام در جایگاه پنجم قرار دارد. این کشور در حال حاضر سومین صادر کننده نفت جهان پس از عربستان صعودی و روسیه است. با توجه به این که عراق دارای منابع عظیم و گسترده انرژی، معادن عظیم زیرزمینی و پتانسیل بالقوه انرژی است تعیین رابطه میان قیمت نفت و شدت انرژی می تواند در تبیین سیاست های بخش انرژی کمک موثری کند. این پژوهش به بررسی اثر قیمت نفت بر شدت انرژی در کشور عراق طی دوره زمانی 2014 - 1971 پرداخته است، بدین منظور از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه معنادار و منفی بین قیمت نفت و شدت انرژی در کشور عراق وجود دارد. همچنین بین قیمت نفت و شدت انرژی رابطه معکوسی در بلند مدت برقرار است. برای کشور عراق در کوتاه مدت و بلندمدت قیمت نفت یکی از تعیین کننده های شدت انرژی می باشد و به عبارت دیگر یکی از عواملی که توانسته است شدت انرژی را کاهش دهد، افزایش قیمت نفت می باشد. علاوه بر قیمت نفت، عوامل دیگری مانند درجه بازبودن تجاری، رشد جمعیت، جنگ ایران و عراق و حمله عراق به کویت اثر منفی بر شدت انرژی در کشور عراق داشته اند. همچنین بر اساس یافته های پژوهش ضریب متغیرهای اندازه دولت، صنعتی شدن، تورم و متغیرهای موهومی حمله آمریکا به عراق و حضور داعش در عراق مثبت و معنی دار ارزیابی گردید.

بهره وری زیست محیطی به این اشاره دارد که از عوامل محیط زیست به بهترین نحو استفاده شود، به طوری که کمترین خسارت به محیط زیست وارد شده و از منابع آن بیشترین مطلوبیت را کسب کرد. در پی فرآیند ایجاد ارزش افزوده، کالاها و خدمات به عنوان ستانده مطلوب و ضایعات به عنوان ستانده نامطلوب (تخریب محیطزیست) به دست می آیند. هدف از این پژوهش این است که به وسیله ماتریس حسابداری اجتماعی و حساب زیست محیطی به بررسی بهره وری زیست محیطی پرداخته شود. این پژوهش برای جدول ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، برای 9 بخش تولیدی به عنوان ستانده مطلوب و همچنین 3 نوع آلاینده، کربن دی اکسید- منواکسید کربن- دی اکسید گوگرد به عنوان ستانده های نامطلوب، که بیشترین انتشار را از بخش های تولیدی داشته اند، انجام گرفته و اعمال سناریو افزایش هزینه بر پارامتر کل میزان کاهش آلودگی و اثرات به تبع آن بر محیط زیست و بخش های تولیدی بررسی شده است. در بررسی بهره وری زیست محیطی، کاهش آلودگی منجر به افزایش درآمدکل، افزایش تولیدات بین بخشی، افزایش مالیات ها و افزایش در هزینه های انتشار آلودگی بخش های تولیدی می شوند.

اشتغال در تمام مباحث اقتصادی یک بحث کلیدی و استراتژیک است، وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار به معنای هدر رفتن منابع انسانی است. بنابراین توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار مناسب می تواند کمک شایانی در برنامه ریزی اقتصادی مناطق و پیش بینی اثرگذاری اعمال هر سیاستی را بر روی مناطق بنماید؛ بنابراین شناخت بخش های کلیدی تولید و اشتغال-زای زنان استان کردستان به علت پتانسیل مناسب استان، در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال ضروری می باشد. جدول داده- ستانده یکی از بهترین ابزارها جهت تعیین توان تولید و اشتغال زایی و شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد است. در این مطالعه با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای و سالنامه آماری سال 1390 استان کردستان، ابتدا با روش سهم مکانی اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی (AFLQ) جداول داده-ستانده برای استان کردستان و سایر اقتصاد ملی برآورد گردید و سپس محاسبات مربوط به جدول داده-ستانده دو منطقه ای انجام شد. با توجه به نتایج، بخش «آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه» در اقتصاد استان کردستان و بخش «کشاورزی» در سایر اقتصاد ملی بخش پیشرو یا کلیدی می باشند. «کشاورزی» در اقتصاد استان کردستان و سایر اقتصاد ملی بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال را دارا می باشد. بخش «آموزش» در اقتصاد استان کردستان و در سطح سایر اقتصاد ملی بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال زنان را دارا می باشد. بخش«آموزش» بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال زنان با سواد را در استان کردستان و سایر اقتصاد ملی دارا می باشد. بخش «کشاورزی» بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال زنان بی سواد را در استان کردستان و سایر اقتصاد ملی دارد. بخش «آموزش» در استان کردستان و در سایر اقتصاد ملی بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال زنان ماهر را دارا می باشد. بخش های« فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی»دراستان کردستان و سایر اقتصاد ملی بیشترین ضریب فزاینده اشتغال زنان بی مهارت را دارند. بخش «آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه» بیشترین اثرات بازخوردی را در هر دو منطقه دارد و بخش «عمده فروشی و خرده فروشی ؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت» در استان کردستان و بخش «معدن» در سایر اقتصاد ملی کمترین اثرات بازخوردی را دارند.

نرخ ارز و قیمت های بین المللی نفت به عنوان یک متغیر کلیدی و دربرگیرنده اثرات ناشی از تحولات و روابط خارج از اقتصاد بر متغیرهای اقتصاد داخلی می باشند. از آنجایی که کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده ی درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صادرات نفت حاصل می-شود از این رو تاثیر آن بر اقتصاد داخلی دارای اهمیت ویژه ای است. همچنین بایستی در نظر داشت که تغییرات نرخ ارز و قیمت های بین المللی نفت چگونه بر سیاست گذاری و روابط بین المللی تاثیر می گذارد. اعتقاد بر این است که نرخ ارز از طریق تغییر در صادرات و واردات کالاها و خدمات بر اقتصاد تاثیر می گذارد؛ بنابراین انتظار می رود که نرخ ارز بر قیمت محصولات معامله شده تاثیر بگذارد. درعین حال تغییرات قیمت نفت بر تولید کالاها و خدمات از طریق تغییر در قیمت عوامل تولید و واردات واسطه ای میزان عرضه فعالیت ها و درآمد نهادها را تغییر می دهد. این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که در آن تمامی بازارها به طور هم زمان تسویه می شوند انجام گرفته است. همچنین برای کشف اثرات ناشی از نوسانات نرخ ارز و قیمت های بین المللی نفت بر اقتصاد ایران در قالب سناریوهای مختلفی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که کاهش قیمت صادراتی نفت موجب افزایش سطح تولید کلیه ی فعالیت ها و افزایش نرخ ارز باعث افزایش در سطح تولید زغال سنگ و نفت می شود؛ اما کاهش توام قیمت صادراتی نفت و نرخ ارز بیشترین افزایش سطح تولید در اقتصاد را نتیجه می دهد. از نظر اشتغال افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت صادراتی نفت بر افزایش اشتغال کمک خواهد کرد. اثرات هم جهت تغییرات قیمت صادراتی نفت و نرخ ارز با درآمد خانوارها رابطه ی مستقیم و با مصرف آن ها رابطه عکسی دارد از طرفی دیگر افزایش نرخ ارز و قیمت صادراتی نفت پس انداز خانوارها را به شدت افزایش می دهد. در سناریوهای افزایش نرخ ارز و قیمت صادراتی نفت، مازاد بودجه دولت به وجود می آید و در سناریوی کاهش قیمت صادراتی نفت دولت با بیشترین کاهش در بودجه به میزان 1.86 درصد مواجه است. بودجه دولت در سطح اول به قیمت صادراتی نفت و سپس به تغییرات نرخ ارز و نهایتاً نسبت به تغییرات قیمت وارداتی نفت نوسان بیشتری از خود نشان می دهد. با افزایش نرخ ارز، قیمت صادراتی نفت و کاهش قیمت وارداتی نفت سرمایه گذاری افزایش می یابد. میزان سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ ارز نوسانات بیشتری از خود نشان می دهد تا تغییرات قیمتی نفت. برای عوامل تولید و واردات واسطه آن چیزی که تعیین کننده میزان تقاضا است، تغییرات میزان درآمد نسبت به سناریوهای اعمال شده است و نتایج حاکی از آن است در صورتی که نوسانات ارزی و قیمت نفت موجب تغییر درآمد فعالیت ها شوند میزان تقاضای واردات واسطه و عوامل تولید رابطه مستقیمی با درآمد را نتیجه می دهد. در مورد تراز تجاری نتایج نشان می دهد که کاهش نرخ ارز موجب مازاد تراز تجاری و افزایش نرخ ارز موجب کسری تراز تجاری شده است. از طرفی کاهش قیمت صادراتی نفت موجب کسری تراز تجاری شده است. کاهش نرخ ارز و افزایش قیمت صادراتی نفت موجب مازاد تراز با حداکثر نوسان شده است.

یکی از مهمترین عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز، جانشینی پول ناشی از دلاری شدن اقتصاد است که جانشینی پول در ایران رخ داده و روندی صعودی نیز داشته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارنی جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1369:1-1394:4می باشد. با توجه به مطالعات صورت گرفته جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز اثری معنا دار و مثبت دارد و واقعیت امروزه کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران رو به رشد بوده و دارای نوسان است. همچنین با توجه به اهمیت تعریف حجم پول در بررسی دلار‎های در گردش از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا در تخمین تابع تقاضای پول استفاده شده است. در این پژوهش پس از مدل‎سازی نوسانات نرخ ارز به رژیم بندی نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی تغییر رژیم مارکوف می پردازیم و بر اساس روش چرخشی مارکوف و مدل بهینه خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه مدل (2) AR-(2) MSIH ، رژیم اول، رژیم کم نوسان ارزی و رژیم دوم، رژیم پرنوسان ارزی را مشخص می نماید. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا در مقایسه با جمع ساده در بیان نامتقارنی ها شاخص مناسب‎تری است. همچنین جانشینی پول در رژیم کم نوسان اثر منفی بر نوسانات نرخ ارز داشته اما در رژیم پرنوسان، اثر جانشینی پول مثبت و معنادار ارزیابی شد که نشان از عدم تقارن اثر جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف ارزی است و اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز مورد تایید قرار می گیرد. همچنین از روش چرخشی مارکوف با احتمالات انتقال متغیر زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد احتمالات انتقال متغیر زمانی علاوه بر تاثیر روی نوسانات نرخ ارز انتقال بین رژیم ها را بهتر نشان می‎دهد و احتمال انتقال در دو مدل نشان دهنده ی پایایی رژیم یک نسبت به رژیم دو در اقتصاد ایران می‎باشد. همچنین کل های پولی دیویژیا در مقایسه با جمع ساده در بیان نامتقارنی ها و همچنین انتقال رژیم‎های نوسانات نرخ ارز شاخص مناسب‎تری است.

دستمزد و بهره وری نیروی کار دو متغیر مهم اقتصادی بوده که در دو سطح خرد و کلان مورد توجه صاحب نظران اقتصادی و سیاست گذاران می باشد. از آنجایی که بخش صنعت یکی از بخش های کلیدی هر اقتصاد است، و توسعه آن می تواند توسعه اقتصادی را در پی داشته باشد، توجه ویژه به این دو متغیر از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش سعی شده است که با استفاده از نظریه کارایی دستمزد و نظریه سنتی دستمزد به بررسی رابطه بین دستمزد و بهره وری در بخش صنعت استان کردستان پرداخته شود. برای بررسی رابطه بین دستمزد کارایی و سنتی در بخش صنعت استان کردستان از مدل خطی گوک (1982) استفاده شده است. همچنین برای بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر دستمزد حقیقی استان از روش داده های تابلویی برای دوره زمانی 1374 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد خطی گوک نشان می دهد که هم نظریه دستمزد سنتی و هم نظریه دستمزد کارایی قابل قبول است. نتایج حاصل از روش پانل دیتا نشان می دهد که همه متغیرهای بجز بهره وری بر سطح دستمزد حقیقی بخش صنعت استان تاثیرگذار بوده اند.

برآورد ارزش تفریحی، احمد آباد اقلیم کردستان عراق، منطقه گردشگری.

مطالعه تجارت درون صنعت برای کشورهایی که در جستجوی مزیت های نسبی واقعی هستند، با در نظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید کشورها بسیار مهم و حیاتی است. ایران نیز در راه پیشرفت و توسعه روابط مرزی تجاری خود، نیازمند الگوی مناسب برای شناسایی و تقویت مزیت های نسبی است. در این میان بخش صنعت با نقشی کلیدی که در رشد و توسعه اقتصادی در جهان رقابتی دارد می تواند زمینه مزیت نسبی را فراهم آورد، که توسعه اقتصادی و تداوم آن نیازمند توسعه فن آوری در این بخش است. و توسعه فن آوری نیز به نوبه خود از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی و خرید فن آوری خارجی (کالاهای سرمایه ای و واسطه ای)متاثر می شود. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرات سرریز تحقیق و توسعه بر تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه ای پرداخته شده است. برای این منظور، بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس داده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنایع برای 16305 کارگاه صنعتی بالای 10 نفر کشور طی دوره زمانی 1383-1392 در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC با استفاده از روش داده های تابلویی اندازه گیری و پالایش و پردازش شده است. برای آزمون فرضیه، علاوه بر استفاده از تجارت درون صنعت کل از تجارت درون صنعت عمودی و افقی نیز استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی و سرریز انباشت تحقیق و توسعه خارجی از طریق واردات بر تجارت درون صنعت کل، عمودی و افقی اثر مثبت و معنادار دارد، در حالی که انباشت تحقیق و توسعه خارجی بر تجارت درون صنعت کل و عمودی اثر مثبت و معنادار و بر تجارت درون صنعت افقی اثر معنادار ندارد. همچنین متغیر سرریز انباشت تحقیق و توسعه خارجی از طریق سرمایه انسانی بر تجارت درون صنعت کل و عمودی اثر معنادار ندارد و بر تجارت درون صنعت افقی اثرمعنادار دارد. تحقیق و توسعه با کشف فن آوری های جدید و روش های نوین تولید، بهره وری منابع را افزایش، نهاده های جدید با بهره وری بالاتر تولید و سهم تجارت در سطح بین الملل افزایش می دهد. به دلیل شکاف انباشت تحقیق و توسعه داخلی با انباشت تحقیق و توسعه خارجی و عدم امکان بهره گیری کامل از انباشت تحقیق و توسعه خارجی، تنها با واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، امکان بهره گیری از دانش وارداتی نهفته در آن ها فراهم می شود، زمینه استفاده کارآمدتر و بهینه تر از منابع و امکانات را

تجارت بین الملل نقش مهمی بر توسعه کشورهای جهان دارد. از سوی دیگر ادغام تجاری در مناطق کلیدی اقتصادی از دهه 1990 به طور فزاینده ای افزایش یافته است. یکی از عوامل کلیدی در حمایت از تجارت، تشکیل اتحادیه پولی است. به طورکلی اتحادیه های پولی توانایی برای پایان دادن به سیاست پولی ناپایدار را دارند، یکپارچگی اقتصادی را تشویق می کنند، هزینه های معامله در تجارت را کاهش می دهند و همچنین می تواند به افزایش در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت کمک نمایند. بنابراین در این پژوهش با توجه به اهمیت این مسئله به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و مدل جاذبه طی دوره ی 2015-1993 برای گروه کشورهای اتحادیه اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کشورهای منتخب جهان پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از مدل جاذبه به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه بین 24 کشور از کشورهای جهان پرداخته (برآورد)شده است. نتایج مدل جاذبه نشان می دهند که متغیرهای تولید ناخالص داخلی هر کشور، تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، پول مشترک، زبان و نژاد مشترک دارای رابطه مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورها می باشند. همچنین برای اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه از رویکرد اقتصادسنجی فضایی نیز استفاده شده است. برای برآورد اثرات فضایی از سه ماتریس فاصله جغرافیایی، پول مشترک و ماتریس تعدیل شده استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد اثر پول مشترک و فاصله جغرافیایی بر تجارت دوجانبه مثبت است که موجب افزایش تجارت بین کشورها می شود، همچنین اثرات فضایی پول مشترک و فاصله در همه مدل ها تاییدشده است. ازاین رو می توان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای پول مشترک می باشند با تشکیل اتحادیه های پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود فراهم می آوردند. نتایج اثر سایر متغیرها بر اساس رویکرد فضایی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن تجاری دارای اثر مثبت و معنادار در همه گروه کشورها و نرخ ارز حقیقی به جز برای 19 کشور اتحادیه اروپا دارای اثر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورهای موردمطالعه است.

یکی از مسیرهای دست یابی به رشد اقتصادی، شناسایی بخش های کلیدی می باشد. بنابراین در بلند مدت، به حداکثر رساندن رشد در گرو سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخش-های کلیدی و مهم اقتصاد است. یکی از کاربردهای اصلی جدول داده- ستانده، محاسبه پیوندهای پسین و پیشین ودر نهایت شناسایی بخش های کلیدی می باشد. در این تحقیق بر مبنای تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی منطقه ای، واحد تحلیل منطقه ای مشخص و پایه های آماری ملی- منطقه ای، جدول داده- ستانده 25 بخشی سال 1390 استان کردستان به روش سهم مکانی محاسبه گردید. سپس بر مبنای جدول محاسبه شده اهمیت بخش های اقتصادی استان بر حسب پیوندهای پسین و پیشین، کشش اشتغال و تولید و همچنین ضریب فزاینده اشتغال و تولید، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می-دهند که به ازای افزایش یک میلیون ریال در تقاضای نهایی، 112232 میلیون ریال تولید افزایش پیدا می کند و بخش های عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها و خدمات به ترتیب بیشترین و کمترین توان اشتغالزایی را دارند. در رویکرد سنتی بخش زراعت و و محصولات دامی، انگیزه بیشتری برای استفاده از داده های واسطه ای سایر بخش ها و بخش کرایه و خدمات کسب و کار نقش کلیدی در یکپارچه سازی اقتصاد منطقه را دارا می باشد. لذا بهتر است به این بخش ها توجه کافی منظور شود و لازم به ذکر است که بخش برق براساس رویکرد سنتی بخش کلیدی محسوب می شود. و در نهایت مشخص گردید که بخش کرایه و خدمات کسب و کار پیوند پسین و پیشین قوی با توجه به رویکرد نوین دارا می باشد.

اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی از وضعیت فقر و شناسایی عوامل موثر بر آن است. شاخص فقر چندبعدی، از مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی فقر در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل متحد است. این شاخص الگوی متفاوتی از فقر درآمدی را ارائه می کند و نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است. هدف این پژوهش سنجش شاخص فقر چندبعدی در مناطق مختلف شهر سنندج و شناسایی عوامل تعیین کننده آن با توجه به ویژگی های اجتماعی- اقتصادی خانوار است. نتایج نشان می دهد میزان وسعت فقر شهر سنندج 24/16 درصد و شدت فقر در شهر سنندج 53/44 درصد می باشد. به علاوه میزان شاخص فقر چندبعدی 0723/0 است که ناحیه نایسر بیشترین میزان شاخص و منطقه دو کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارها با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که جنسیت، سن و سواد سرپرست خانوار و نیز میزان درآمد و بعد خانوار، تاثیر معناداری بر فقر خانوارهای شهر سنندج دارد.

در سال های اخیر با گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغیر و تحولات اساسی رخ داده است. یکی از متغیرهاِیی که تحت تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار می گیرد اشتغال است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق نوآوری فرایندی و تولیدی موجب تاثیرات متفاوتی با توجه به ساختار بنگاه و نوع فعالیت آن می شود. این پژوهش درصدد است با رویکرد تحلیلی- توصیفی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان کردستان برای سال های (1392-1386) با استفاده از داده های تابلویی مورد بررسی قرار دهد. شاخص های جایگزین فناوری مورد استفاده شامل، نسبت استفاده کنندگان از کامپیوتر به کل نیروی کار، نسبت کارگاه های استفاده از کامپیوتر به کل کارگاه ها، نسبت استفاده کنندگان از اینترنت به کل نیروی کار، استفاده از امور رایانه ای برای کسب اطلاعات، استفاده از امور رایانه ای برای امور مالی و بانکی، استفاده از امور رایانه ای برای تهیه مواد ملزومات می باشد. نتایج برآوردها حاکی از تفاوت در تاثیر شاخص ها بر اشتغال است؛ به طوری که تاثر شاخص استفاده از امور رایانه برای کسب اطلاعات و برای تهیه مواد و ملزومات، بر تقاضای نیروی کار اثر مثبت داشته که موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار در بخش صنایع استان کردستان می شود. همچنین تاثیر دیگر شاخص ها بر اشتغال کل منفی بوده است. برای نیروی کار به تفکیک مهارت، تاثیر تمامی شاخص های جایگزین بر نیروی کار مهندسین مثبت و معنی دار بوده است و به تفکیک جنسیت برای نیروی کار زن معنی دار نبوده است.

بازار کار یکی از بازارهای مهم چهارگانه شامل بازار کالا و خدمات، بازار پول، بازار سرمایه و بازار کار در اقتصاد است. در بسیاری از مباحث، نیروی کار به عنوان مهم ترین عامل تولید محسوب می گردد و اشتغال زایی یکی از اهداف کلان توسعه در سطح ملی و منطقه ای می باشد. طی دو دهه اخیر، همواره توسعه مناطق مختلف و اجرای سیاست های منطقه ای و کاهش عدم تعادل ها موردتوجه دولت ها بوده است؛ به طوری که مقوله رشد نامتوازن از مباحث مهم نزد اقتصاددانان تبدیل شده است. در این پژوهش، نخست به بررسی عوامل موثر بر نرخ اشتغال در استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از داده های سالانه، طی دوره زمانی 1391-1380 و با رویکرد پانل دیتا، اقدام به برآورد مدل شده است. هدف دیگر پژوهش، سنجش و بررسی روند تغییرات نابرابری های منطقه ای اشتغال با استفاده از دو متغیر مهم بازار کار)نرخ اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار( در 8 استان منتخب غرب و شمال غرب کشور طی دوره مذکور می باشد. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، بهره وری نیروی کار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ مشارکت اقتصادی در سطح استانی با نرخ اشتغال رابطه مثبت و معنی داری داشته اند. به علاوه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مهم ترین عامل ایجاد اشتغال شناسایی شده است. بررسی های پژوهش نشان می دهد که نرخ اشتغال در استان کردستان تا سال 1384 صعودی بوده و بعد از آن با روند نزولی همراه بوده است. نتایج پژوهش بر اساس شاخص های نابرابری غیر موزون ضریب تغییرات و شاخص ویلیامسون کاهش نسبی نابرابری نرخ اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی را در استان های منطقه غرب و شمال غرب را نشان می دهد و نتایج شاخص تایل بر افزایش نابرابری دلالت دارد.

از زمان راه اندازی بازار معاملات قراردادهای آتی سکه بهار آزادی در ایران در سال 1387، نحوه تعامل این بازار با بازار نقدی یکی از دغدغه های مهم پژوهشگران و صاحب نظران اقتصادی بوده است. تاثیر قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی و کارکردهای قراردادهای آتی در خصوص کشف قیمت از جمله مهم ترین موضوعات مورد توجه در این زمینه بوده است. علی رغم مطالعات قابل ملاحظه ایی که در این زمینه انجام شده است اما موضوعات مطرح شده همچنان مورد اختلاف نظر محققان بوده و مهم تر از آن انتقادات متدولوژیکی مهمی به پژوهش های انجام شده وارد است. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است ضمن بررسی عملکرد بازار قراردادهای آتی، ارتباط بازار آتی و نقدی از دو منظر کشف قیمت و سرریز نوسانات میان این دو بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش کمک به درک ماهیت چالش برانگیز و پویای ارتباط بازار آتی و نقدی سکه در ایران می باشد. بررسی عملکرد قراردادهای آتی حقایق مهمی در خصوص این بازار را آشکار می سازد: حجم معاملات قرارداد آتی سکه طلا متناسب با نوسانات بازار نقدی، تغییرکرده است؛ قراردادهای آتی می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایران باشد؛ نقدینگی بین بازارهای قراردادهای آتی و سهام در حال حرکت می باشد. نتایج آزمون های علیت خطی و غیرخطی گرنجری نشان می دهد که کشف قیمت در بازار نقدی صورت می گیرد و این بازار نقش مسلط را در کشف قیمت ایفا می کند. بنابراین کارکرد کشف قیمت برای قرارداد آتی سکه تایید نمی گردد. علاوه بر این نتایج مدل همبستگی پویای شرطی (DCC) نشان می دهد که سرریز نوسانات از بازار نقدی به سمت بازار آتی می باشد. به عبارتی بهتر شوک های رخ داده در بازار نقدی سبب افزایش نوسانات بازار آتی گردیده و در حالی که شوک های بازار آتی تاثیری بر نوسانات بازار نقدی نداشته است. در عین حال نتایج نشان می دهد که راه اندازی قراردادهای آتی به افزایش نوسانات بازار نقدی دامن نزده است. نتایج به دست آمده با توجه به نوپا بودن بازار آتی و کوچک بودن اندازه این بازار در مقایسه با بازار نقدی سکه، معقول و منطقی به نظر می رسد. برخلاف بازار معاملات آتی سکه که فعالان آن مشخص و محدود است، معاملات نقدی سکه از یک بازار گسترده در سطح کشور برخوردار بوده و بنابراین مشاهده کشف قیمت در این بازار و تاثیرگذاری این بازار بر

نوسانات قیمت محصولات کشاورزی همواره یکی از مسائل اصلی پیش روی تولیدکنندگان و سیاست گذاران این بخش، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بوده است. در این راستا پیش بینی و محاسبه قیمت تمام شده می تواند نقش مهمی در کنترل ناپایداری قیمت ها و کاهش ریسک بازار داشته باشد. هدف این مطالعه انتخاب الگوی مناسب جهت پیش بینی و محاسبه قیمت تمام شده محصولات عمده ی زراعی استان کردستان (سیب زمینی، گندم و یونجه) است. داده های مورد استفاده جهت پیش بینی مربوط به قیمت خرده فروشی محصولات گندم، یونجه و سیب زمینی طی دوره 1392-1380 به صورت شش ماهه می باشد. اطلاعات مربوط به هزینه و قیمت عوامل تولید به صورت پیمایشی و از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، از 217 زارع که حداقل یکی از محصولات مورد نظر را کشت می کنند، جمع آوری گردید. نتایج پیش بینی نشان می دهد، از میان سه الگوی ARIMA، میانگین متحرک(MA) و خودرگرسیون (AR)، الگوی ARIMA براساس معیارهای ارزیابی دقت پیش بینی، میزان خطای کم تری داشته و در نتیجه قدرت بالاتری در پیش بینی قیمت محصول منتخب دارد. نتایج برآورد توابع هزینه، نشان می دهند، برای دو محصول سیب زمینی و گندم تابع هزینه ترانسلوگ و برای محصول یونجه تابع لئونتیف تعمیم یافته، برازش خوبی داشته است. با اندازه گیری سهم عوامل تولید در هزینه کل مشاهده می شود، نهاده زمین و آب به ترتیب بیش ترین و کم ترین سهم را به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج حاصل از کشش های آلن به جز نهاده نیروی کار با سم، آب با کود، بذر با سم و کود بقیه از نوع جانشینی می باشند. با برآورد میزان بازدهی نسبت به مقیاس، مشاهده می شود، بازده نسبت به مقیاس فزاینده در مزارع مربوط به دو محصول سیب زمینی و یونجه وجود دارد. اکثر کشش های قیمتی متقاطع تقاضا مقادیر کوچکی هستند، که نشان می دهد زارعین نمی توانند در برابر افزایش قیمت نهاده ها عکس العمل قابل توجهی نشان دهند. قیمت تمام شده برای هرکدام از محصولات سیب زمینی،گندم و یونجه به ترتیب4350، 17112 و 4633 ریال به دست آمده است.

آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تاکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تاثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و همچنین کشورهای اوپک در دوره 1980- 2014 با استفاده از روش پانل دیتا و GMM است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک و کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از متوسط، مثبت و معنا دار و در کشورهای درحال توسعه با درآمد بالا تر از متوسط، منفی و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در تمامی گروه ها داشته اند.

یکی از دغدغه های دولت ها، سیاستمداران و برنامه ریزان توسعه در قرن حاضر، توسعه ی روستایی است. در این میان مناطقی که باید از سطح توسعه یافتگی برخوردار شوند، مناطق مرزی است. کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه نیاز به حضور جدی تری در تجارت جهانی دارند. چرا که پدیده ی قاچاق کالا، امروزه به عنوان تهدیدی جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار داشته و هزینه های زیادی نیز بر بدنه ی اقتصادی تحمیل نموده است. مطالعه ی حاضر به بررسی نقش بازارچه ی مرزی باشماق بر شاخص های توسعه اقتصادی منطقه مورد مطالعه، شناسایی عوامل موثر بر قاچاق کالا در شهرستان مرزی مریوان و شناسایی عوامل راهبردی چهارگانه می پردازد. جامعه آماری شهرستان مرزی مریوان استان کردستان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) می باشد. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای، آزمون ویلکاکسون و آزمون Tزوجی) بهره گرفته شده است. تحلیل عاملی و مدل توسعه ای SWOT استفاده شده است. متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش، با استفاده از تحلیل عاملی به شش گروه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، توسعه ای، امنیتی، فرهنگی، تقسیم شده است. نتایج نشان می دهد، بین ایجاد بازارچه و اثرات اقتصادی آن از جمله افزایش اشتغال، کاهش فقر، افزایش درآمد و کاهش تمایل مهاجرت ساکنان مناطق مرزی به جاهای دیگر رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. مجموع مقادیر ویژه ی گروه های شش گانه بزرگتر از 1 بوده و جمعاً 037/85 درصد از واریانس مجموعه 30 متغیر ورودی را تبیین می کنند. نتایج حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی، شهر مرزی مریوان، نشان می دهد، این شهر در موقعیت تدافعی یعنی وضعیت غلبه تهدیدها بر فرصت ها و در ضمن غلبه نقاط ضعف بر نقاط قوت قرار گرفته است. به نظر می رسد، در چنین شرایطی، استفاده از استراتژی های تدافعی، با شناخت فرصت ها و قوت ها به منظور جبران نقاط ضعف و تهدید مناسب است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شکاف بین منابع پس انداز ملی و نیازهای سرمایه گذاری و همچنین عدم تعادل بین هزینه ها و درآمدهای ارزی موجب می گردد که این کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و برای تکمیل منابع داخلی، به منابع خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند. این کشورها علاوه بر مشکل کمبود سرمایه، همواره با مشکل توزیع نابرابر درآمد و شکاف طبقاتی نیز مواجه بوده اند. بنابراین در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین طی دروه زمانی 2014-1990 با استفاده از روش پانل ساده و پویا پرداخته شده است. همچنین، برای اقتصاد ایران، رابطه بلندمدت میان متغیرها برای دوره زمانی 1394-1360 با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های توزیعیبررسی شده است که نتایج آن یافته های روش پنل دیتا را تایید می کند. یافته ها بیانگر ارتباط مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ضریب جینی است. بعلاوه متغیرهای دیگری از جمله تولید ناخالص داخلی، مجذور تولید ناخالص داخلی در روش پنل ساده، مالیات، تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از میانگین و مخارج دولتی نیز با ضریب جینی رابطه مثبت و معناداری داشته اند. متغیرهای تورم، اشتغال، مجذور تولید ناخالص داخلی در مدل پانل پویا و تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین در پانل ساده و در مدل پانل پویا با ضریب جینی رابطه منفی و معنا داری دارند.

توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و در صورتی که موسسات و نهادهای مالی کارایی لازم را داشته باشند سرمایه را از پس اندازکنندگان به وام گیرندگان منتقل می کنند و به این ترتیب منابع به سمت سرمایه گذاری هایمولد هدایت می شوند و منجر به تخصیص بهینه منابع می گردند. به طور کلی عوامل متعددی بر توسعه مالی اثر گذارند که می توانآن ها را به دو دسته عوامل اقتصادی ازجمله آزادسازی مالی، تورم و تجارت و غیراقتصادی مانند مولفه های حکمرانی خوب و عواملی نظیر حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی و سیاسی و مواردی از این قبیل تقسیم نمود. این پژوهش درصدد است با رویکرد تحلیلی-توصیفی اثر حکمرانی خوب و آزادسازی مالی بر توسعه مالی را طی سال های (1996-2013) برای کشورهای درحال توسعه به تفکیک درآمدی با روش پانل پویا بررسی نماید. شاخص مورد استفاده برای آزادسازی، شاخص محدودیت حساب سرمایه می باشد و شاخص های ثبات سیاسی، حق اظهارنظر و پاسخگویی، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیم قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص حکمرانی خوب مدنظر قرار گرفته است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تمامی مدل های برآوردی، اجزای شاخص های حکمرانی و آزادسازی مالی در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین، اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی داشته اند که با انتظارات تئوری و تجربی منطبق است. نتایج برآورد برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالا نشان می دهد که در تمامی مدل های برآوردی، حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه مالی دارد و آزادسازی مالی در این کشورها در همه مدل هابه جزمدل هایی که شاخص حکمرانی خوب مورد استفاده ی در آن شاخص کیفیت تنظیم قانون و شاخص کلی حکمرانی خوب است، اثر مثبتی بر توسعه مالی دارند.

ژوهش حاضر بدنبال موانع و چالش های آموزشی در انتقال اثربخش دانش آموختگان متوسطه فنی و حرفه ای به بازار کار می باشد. روش شناسی مطالعه ی حاضر کیفی است. با استفاده از روش نمونه گیری نظری هدفمند نمونه ی آماری برابر با 26 نفر از مدیران هنرستان ها و مدیران بنگاه های اقتصادی شهر سنندج انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بوده و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که: مطابق دیدگاه مدیران، آموزش در هنرستان ها با نیاز مراکز صنعتی و با آنچه که مراکز صنعتی و اقتصادی نیاز دارند، تفاوت قابل تاملی وجود دارد. به علاوه چالش های آموزش های فنی و حرفه ای به صورت درون سازمانی و برون سازمانی قابل تقسیم است. چالش های درون سازمانی شامل چالش های آموزشی، ضعف در مدیریت منابع انسانی و چالش های برون سازمانی شامل مشکلات اداری- ساختاری و چالش های مربوط به بازارکار روبه رو هستند. مطابق نتایج تحقیق، برای رفع این چالش ها نیاز به سرمایه گذاری در سطح وسیع و کاربردی، برنامه ریزی های کلان آموزشی، ایجاد معاونت فنی و حرفه ای، نیاز سنجی شغلی، هدایت تحصیلی صحیح، بهبود کیفیت منابع انسانی، بهبود کیفیت امکانات و تجهیزات آموزشی، به روز رسانی سیستم های آموزشی، آموزش مهارت های متناسب با نیازهای بازارکار، کارشناسی دقیق در برنامه ریزی و تعیین محتوای آموزشی، تحکیم ارتباط نظام آموزشی با نظام بازارکار، استفاده از متخصصان صنعت در زمینه تعیین محتوا و برنامه های آموزشی، ارتباط با آموزش عالی در تربیت صحیح نیروی هنرستانی می باشد.