Bakhtiar Javaheri

The researches that have been carried out in connection with privatization in Iran have examined only the dimensions of economic growth and prosperity and the improvement of economic activities, and other dimensions regarding the advantages and disadvantages, or in other words the positive or negative effects that Privatization affects the environment, it has not been addressed much. Considering the important role of privatization on the ecological intensity of well-Being, this study has tried to investigate the effect of privatization on the ecological intensity of well Being in Iran during the period of 1991-2022. For this purpose, the results obtained from STR model estimates while confirming the effect of privatization in the form of a two-regime structure with a threshold value of 11.58 have had a positive and significant effect on the ecological intensity of well-Being in such a way that the intensity of this positive effect by crossing the level The threshold for entering the second regime increases. The transition speed of the dependent variable is equal to 9.17 and the transition from regime 1 to regime 2 will happen relatively quickly. The findings of this research show that privatization has a positive effect on the index of ecological intensity of well-Being, in fact, privatization not only does not improve the index of ecological intensity of well-Being, but also causes it to increase and cause more destruction of the environment.

Identifying economic and non-economic factors affecting poverty in developing countries is crucial for achieving sustainable development. The impact of economic growth and urbanization, through creating employment, infrastructure development, and equitable distribution of benefits, is of great importance in reducing poverty. These factors are considered a top priority for economic policymakers and address the needs of deprived and impoverished segments of society. The importance of poverty and the achievement of sustainable development as fundamental goals for developing countries has been emphasized more than ever. The objective of this research is to examine the impact of economic growth and urbanization on poverty reduction in Iran during the period of 1992-2021, using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) regression model. The poverty reduction index, measured by the Gini coefficient, and the variables used in the study are economic growth rate, urbanization rate, inflation, oil rents, and trade openness. The results obtained from the estimations indicate that the economic growth rate variable has a significant negative impact on poverty reduction in Iran, with a breakpoint. Furthermore, the urbanization rate variable has a significant positive impact on poverty reduction, as it may lead to an inappropriate distribution of benefits and increased costs for the poor and low-income individuals, resulting in an increase in poverty in the country. Additionally, the findings show that oil rents have a significant negative impact on poverty reduction, suggesting that economic dependence on natural resources and lack of economic diversification can contribute to poverty reduction in Iran. According to the estimation results, the variables of inflation and trade openness also have a positive impact on poverty reduction.Therefore, it is recommended to implement economic policies and programs that empower economic sectors and encourage investment and development of economic activities in various regions.

Previous literature has widely discussed the importance of income inequality and its determinants. However, in contrast to conventional economic and financial aspects, the energy landscape requires a deeper examination of how energy market activities affect income inequality. In this research, the effect of energy security on income inequality has been investigated. To achieve this goal, four energy security measures were used to depict the four dimensions of energy security (availability, access, developability and acceptability), threshold panel regression and data from the period 2000-2021 of Middle Eastern and European countries. The results show that among the four dimensions of energy security, only the acceptability dimension has a negative and significant effect on income inequality when the economic development of countries reaches a certain threshold level. This threshold level was calculated as 42032 dollars for Middle East countries and 17096 dollars for European countries. Therefore, governments should focus more on improving the efficiency of energy use and playing the role of the "invisible hand" of the market. In this way, not only the income gap is reduced, but energy security is optimally increased.

Income inequality is one of the important challenges that developing countries face. This can lead to poverty, social insecurity and political instability. Financial development and financial technology, if not equally available to all people, can intensify this mechanism of income inequality and lead to a further increase in its distribution. , has attracted the attention of world economists. Therefore, investigating the factors affecting income inequality and trying to reduce it is of particular importance. Therefore, using the GMM method and panel data, this research has investigated the impact of financial technology and financial development on income inequality in selected developing countries in the period from 2005 to 2022. The results show that financial development and financial technology have a negative and significant effect on income inequality. The reason for this is that financial development and financial technology help improve access to financial resources for low-income groups. So it makes these people have more opportunities to invest and earn money. In addition to financial development and financial technology, other factors also affect income inequality. Economic growth, inflation and urbanization also have a positive and significant effect on income inequality. Economic growth can lead to an increase in income inequality. This means that people with higher skills can benefit from the opportunities created in the growth economy. Inflation can also lead to an increase in income inequality. Because inflation reduces the value of money and people with a fixed income suffer more. Urbanization can also lead to an increase in income inequality. Because the cost of living in cities is higher and people with lower incomes face problems to meet their needs. Government spending also has a negative and significant effect on income inequality, because government spending can help improve access to education, health, and other social services for low-income groups. This allows these people to improve their skills and have more opportunities to earn money.

The inflation rate is a pivotal and complex economic issue significantly affecting both individuals' lives and a country's economy. Its significance primarily lies in its impact on people's purchasing power. A surge in the inflation rate can devalue money and diminish consumers' buying capacity, ultimately reducing their standard of living. Furthermore, inflation can adversely affect economic growth due to the unpredictable surge in prices, which might deter investments. Hence, controlling the inflation rate is vital for upholding economic stability and financial sustainability, thereby mitigating its adverse repercussions. Various risks can influence a nation's inflation rate. These risks may encompass factors that fuel inflationary trends. For instance, political, economic, or social risks can instigate market fluctuations and erratic price changes, culminating in inflationary spikes. Factors like anticipated inflation can exacerbate risks associated with the inflation rate. When individuals and corporations anticipate an uptick in inflation, they swiftly escalate prices, sparking an inflationary cycle. The primary goal of this study is to explore the impact of country risk, encompassing political, economic, and financial risks, on the inflation rate across 106 selected countries categorized into three groups based on low (44 countries), medium (48 countries), and high (14 countries) political risk between 2007 and 2021, utilizing three methodologies: fixed effects, standard generalized method of moments (GMM), and two-stage generalized method of moments. Moreover, variables such as GDP per capita, inflation rate, and the liquidity-to-GDP ratio have been employed as control variables. The findings of this study indicate that an escalation in country risk and its sub-indices (situational improvements) significantly and adversely impact the inflation rate across all three categories of countries under scrutiny. However, this impact is more pronounced in countries with a more precarious risk profile. GDP per capita and the liquidity-to-GDP ratio also exert a noteworthy negative influence on the inflation rate in the studied countries. The unemployment rate in countries with low to medium political risk significantly negatively impacts the inflation rate, whereas in countries with high political risk, it exhibits a positive and significant effect on the inflation rate, indicating the presence of inflationary recessions in high political risk countries.

One of the most important macroeconomic variables in developing countries, which is the concern of many economists, is the changes in the inflation rate, which can positively or negatively affect the performance of the country's economy. The purpose of this research is to investigate the effect of the nominal exchange rate and the real exchange rate on the inflation of Iraq using time series data during the period of 1992-2022 using the autoregression model with a Autoregressive Distributed Lag; The results show that, in the short term, the nominal exchange rate and the trade openness index had a positive and significant effect on inflation. The unemployment rate and the dummy variable had a negative impact on the inflation index. Also, in the second model, the real exchange rate and the trade openness index have a positive and significant effect on the inflation rate, and the unemployment rate and dummy variable did not have a significant effect on inflation. In the long run, the nominal exchange rate sign is consistent with economic theories. The coefficient of the nominal exchange rate and the real exchange rate and the trade openness index are positive and significant in both models, and the existence of long-term relationships between the variables is confirmed. The error correction coefficient in the first model was -0.63 and in the second model was -0.29, which are statistically significant and this indicates that in each period about 63% in the first model and 29% in the second model respectively. Inflation is adjusted from imbalance to reach long-term equilibrium.

در سال‌های اخیر با افزایش تقاضای انرژی، اهمیت بسیار بالای انرژی در امر تولید نمایان شده است. گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی استراتژیک از اجزای مهم فرآیند تولید کالاها و خدمات به شمار می‌آید. از طرفی بازارهای مالی از مهم‌ترین بازارهای هر کشور بوده و بورس‌های اوراق بهادار از اصلی‌ترین اجزای بازارهای مالی می‌باشند. شاخص‌های متفاوتی که در بورس‌ها محاسبه می‌شوند بازدهی و روند کلی قیمت سهام در کل بازار و صنایع خاص را نشان می‌دهند. تغییرات هر یک از شاخص‌ها متاثر از نوسانات قیمت سهام شرکت‌هایی است که در محاسبه آن شاخص خاص لحاظ می‌شوند. عوامل زیادی در نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها موثر هستند که از جمله این عوامل قیمت گاز طبیعی است که صنایع مختلف از آن در فرآیند تولید بهره گرفته و تغییرات قیمت آن در حاشیه سود شرکت‌ها تاثیرگذار بوده و در نتیجه قیمت سهام آنها نیز دستخوش تغییرات می‌شود. در نهایت این تغییرات قیمت سهام بر بازدهی کلی بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی تاثیر کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تغییرات قیمت گاز طبیعی بر بازده بازار سهام ایران با استفاده از روش خودتوضیح برداری و آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن، طی دوره 1388:1 تا 1401:12 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تغییرات قیمت گاز طبیعی با وقفه بر روی شاخص‌های بازار سرمایه و به تبع آن بازده بازار سهام تاثیرگذار بوده و وجود رابطه بلندمدت بین آنها تایید می‌شود. نتایج آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن نشان می-دهد که تغییرات قیمت گاز طبیعی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر منفی بر روی شاخص‌های بورس، فرابورس و صنایع شیمیایی، صنعت، سیمان و فرآورده‌های نفتی دارد. همچنین تغییرات قیمت ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنی-داری بر شاخص‌های بازار سرمایه دارد. در نهایت نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد که تغییرات قیمت نفت در کوتاه‌مدت تاثیر منفی داشته اما در بلندمدت تغییرات شاخص‌ها هم‌جهت با تغییرات قیمت نفت خواهد بود.

رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف مشترک در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. رشد اقتصادی می‌تواند بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مانند فقر، رفاه، بیکاری و تورم تأثیرگذار باشد. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای کشورهای درحال‌توسعه بسیار مفید است. از طرف دیگر، تجارت کالا و خدمات می‌تواند با افزایش درآمدهای یک کشور بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته باشد. پیچیدگی اقتصادی معیاری است از میزان دانش و تکنولوژی در یک جامعه که در محصولات و خدمات تولید شده در آن جامعه تبلور می‌یابد. پیچیدگی اقتصادی یک کشور بر اساس تنوع و فراگیری کالا و خدمات صادراتی که یک کشور تولید می‌کند و یا تعداد کشورهایی که قادر به تولید آنها هستند (و پیچیدگی آن کشورها) محاسبه می‌شود. همچنین، جهان با بحران تغییرات اقلیمی و تبعات آن مانند سیل، رانش زمین، زلزله و... روبه‌رو است که می‌تواند تأثیرات منفی و مخربی بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف داشته باشد. کشورهای صادرکننده نفت به علت تجارت تک‌محصولی دارای تنوع صادراتی ضعیف و به علت موقعیت جغرافیایی، تحت‌تأثیر بحران تغییرات اقلیمی قرار دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی به‌عنوان نمادی از تجارت بین‌المللی و ردپای اکولوژیکی به‌عنوان نمادی از تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 1995 تا 2020 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در داده‌های تابلویی است. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. از طرف دیگر، شاخص ردپای اکولوژیکی رشد اقتصادی را در کشورهای اوپک تحت‌تأثیر منفی و معنادار خود قرار می‌دهد. همچنین، متغیر سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری عوامل تولید دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک است.

امروزه صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه است. گردشگری اغلب به‌عنوان یک موتور مهم برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها در نظر گرفته می‌شود که باعث کمک به افزایش رفاه اقتصادی مردم محلی هر منطقه خواهد شد. ایران به دلیل بهره‌مندی از جغرافیای پهناور، آب‌وهوای مناسب و فرهنگ غنی می‌تواند از پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر برخوردار باشد. شناخت عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما شناخت موانع بر سر راه این صنعت می‌تواند به‌مراتب دارای اهمیت بیشتری باشد. ایران به دلیل قرار گرفتن در یکی از پرتلاطم‌ترین مناطق جهان یعنی خاورمیانه همواره در معرض ریسک و نااطمینانی‌های مختلف سیاسی قرار دارد. از طرف دیگر، اعمال تحریم‌های مختلف بر اقتصاد ایران سبب بروز ریسک‌ و نااطمینانی‌های اقتصادی و مالی شده است. قرار گرفتن ایران در منطقه جغرافیایی گرم و خشک جهان سبب بروز تغییرات اقلیمی و اثرات مخرب آن همچون سیل، زلزله و سایر بلایای طبیعی شده است. درنتیجه، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی و ریسک مالی و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1989 تا 2020 و با استفاده از روش رگرسیون چندکی است. نتایج این پایان‌نامه نشان می‌دهد که ریسک کشوری و زیرشاخص‌های آن تأثیر منفی و معناداری بر ورودی گردشگر به ایران است. از طرف دیگر، شاخص ردپای اکولوژیکی به‌عنوان معیاری از تغییرات اقلیمی، تقاضای گردشگری در ایران را به‌صورت منفی و معنادار تحت تأثیر قرار می‌دهد.

صنعت گردشگری، بزرگ‌ترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری‌های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت‌ها پیدا کند. از این رو در این پژوهش، اثرات گردشگری بر وضعیت اقتصادی خانوار‌های ساکن در اقلیم کردستان عراق بررسی شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر راهبرد جزو تحقیقات کمی است. با توجه به بررسی رابطه دو متغیر، تحقیق را می‌توان جزو تحقیقات همبستگی دسته‌بندی نمود. با توجه به نحوه جمع‌آوری داده‌ها پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شامل کلیه گردشگران اقلیم کردستان عراق است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد است که بعد از انجام پردازش داده‌ها به کمک نرم افزار SmartPLS مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی به کمک آلفای کرونباخ محاسبه و تائید شد. برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از مدل ساختاری استفاده شد. از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش تائید کننده رابطه معنی‌دار و مثبت گردشگری بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ساکن در اقلیم کردستان عراق است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که موضوع: گردشگری برای هر جامعه‌ای مهم و ضروری خواهد بود و می‌تواند نبض اقتصادی منطقه را در دست گرفته و موجب رونق کسب و کار خانوارها گردد. همچنین این تأثیر تنها به اقتصاد ختم نمی‌شود و بسیاری از ابعاد دیگر زندگی خانواده‌ها را نیز در بر می‌گیرد. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به وضعیت فرهنگی اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی اشاره کرد. هر چقدر گردشگری در جامعه هدف گسترش پیدا می‌کند، بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعی سیاسی و زیست محیطی جامعه را در بر خواهد داشت و رابطه مستقیمی در بین گردشگری و ابعاد نام برده در زندگی مردم وجود دارد

تغییرات اقلیمی به یکی از بزرگترین چالش‌های جهانی تبدیل شده‌اند که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی انسان‌ها و محیط زیست دارند. حکمرانی خوب در این زمینه اهمیت بالایی دارد، زیرا مدیریت مناسب و تدابیر قوی در برابر تغییرات اقلیمی می‌توانند به حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات منفی آنها کمک کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی می‌باشد که می‌توان با استفاده از رهیافت رگرسیون آستانه پانلی برای کشورهای منتخب، در طی بازه زمانی 2017-2020 با استفاده از روش شبیه سازی بوت استرب برای تقریب زدن توزیع مجانب آماره آزمون از نرم افزارهای کاربردی استاتا و ایویوز بهره گرفته شده است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل غیر آستانه‌ای نشان دهندهاین است که حکمرانی خوب با اثر مثبت تاثیر معنی‌داری بر عملکرد تغییرات اقلیمی دارد به طوریکه که افزایش در مقدار حکمرانی خوب میزان عملکرد تغییرات اقلیمی را به اندازه 0.12 واحد افزایش می‌دهد و همچنین رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی‌داری دارد. صنعتی شدن نیز با اثر منفی خود تاثیر معنی‌داری بر عملکرد تغییرات اقلیمی دارد اما هزینه تحقیق و توسعه با اثر منفی خود در سطح 0.01 درصد اثر معنی‌داری دارد. غیر خطی آستانه‌ای با حد آستانه نشان داد که رابطه بین حکمرانی خوب و عملکرد تغییرات اقلیمی مثبت و از لحاظ آماری نیز معنی‌دار می‌باشد، به گونه‌ای که افزایش در مقدار حکمرانی خوب میزان عملکرد تغییرات اقلیمی را به اندازه 0.5 واحد افزایش می‌دهد.از طرف دیگر، برآورد مدل اثر تصادفی آستانه‌ای، حاکی از وجود حد آستانه‌ای 60.345 درصد برای اثرگذاری حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی در دو رژیم مختلف شاخص حکمرانی خوب است. با مد نظر قرار دادن اثر آستانه‌ای، به جهت ارزیابی اثرات حکمرانی بر عملکرد تغییرات اقلیمی، نتایج به این قرار است که چه در زمان قبل از حد آستانه و بعد از حد آستانه، حکمرانی خوب باعث کاهش تغییرات اقلیمی می‌شود و در هر دو رژیم اثر مثبت و معنی‌داری دارد. بنابراین وجود حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی اثرگذار بوده است و می‌توان عامل کاهنده تغییرات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای کنترل افزایش روند تغییرات اقلیمی باشد. همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر متغیرهای رشد اقتصادی با اثر مثبت، صنعتی شدن وهزینه تحقیق و توسعه با اثر منفی سبب کاهش تغییرات اقلیمی گشته اما متغیر اندازه دولت، اثری بر روی عملکرد تغییرات اقلیمی ندارد و در مدل پژوهش خنثی می‌باشد.

جریان‌های قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی دو دهه گذشته تأثیر قابل توجهی بر بازار کار در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه داشته است. در تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های دوره 2000 تا 2019 و روش پانل دیتا علاوه‌ بر بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در 6 کشور منتخب حوزه خلیج‌فارس از جمله ایران، عربستان، قطر، کویت، بحرین و عراق؛ به بررسی تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درآمدهای نفت، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی بر اشتغال پرداخته شده است. نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال است، به‌گونه‌ای که با افزایش یک واحدی (از GDP)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میزان اشتغال بیش از 007/0 درصد افزایش می‌یابد. همچنین نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی میزان اشتغال بیش از 3/0 درصد افزایش می‌یابد. درآمدهای نفت تأثیر منفی و معنادار بر اشتغال دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی درآمدهای نفت میزان اشتغال بیش از 08/0 درصد کاهش می‌یابد. در نهایت نتایج نشان می‌دهد که سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معنادار بر اشتغال دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی به ترتیب میزان اشتغال بیش از 7/0 و 2/0 درصد کاهش می‌یابد. با توجه به این نتایج، برای ترویج اشتغال زایی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس نمی توانند تنها به درآمدهای های نفتی خود تکیه کنند، بنابراین، این منابع نفتی باید با وجود سرمایه انسانی ماهر با صلاحیت بالا که به شرکت‌های داخلی اجازه می‌دهد در درازمدت در برابر رقابت سرمایه‌گذاران خارجی رقابت کنند ترکیب شود.

رفاه از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد است. این مفهوم جنبه های اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را در درهم تنیدگیِ با یکدیگر شامل می شود. از این رو سطح رفاه جامعه و همچنین چگونگی سنجش آن همواره از با اهمیت ترین مباحث اقتصادی بوده است. از همین روست که رفاه یکی از شاخص ترین اهداف برنامه ها و سیاست های کلان توسعه ای کشورها بوده است. از سویی دیگر در سطح سیاست های کلان اقتصادی در چند دهه ی اخیر اغلب کشورهای جهان گرایشی مشخص و غیرقابل انکار بر اتخاذ سیاست هایی داشته اند که موسوم به آزادسازی اقتصادی است. آزادسازی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که در آن کنترل های دولتی بر بازارهای مالی، کالاها و خدمات، کار و بخش خارجی برداشته شده و مدیریت آن ها به مکانیسم بازار سپرده می شود. بی شک اتخاذ و اجرایی ساختن چنین سیاست هایی در سطح خرد و کلان اقتصاد تأثیرات باواسطه و بی واسطه ای بر رفاه اقتصادیِ کشورهای مجریِ سیاست های آزادسازی اقتصادی داشته است. بنابر اهمیت موضوع رفاه اقتصادی و همچنین گستردگی اجرای سیاست های موسوم به آزادسازی اقتصادی، در این پژوهش به بررسی رابطه ی این دو پرداخته شده است. با این هدف، نخست به بررسی مفهوم رفاه از منظر اقتصادی و البته با نگرشی چندجانبه پرداخته شده و سپس سیاست های موسوم به آزادسازی اقتصادی و رابطه ی آن با رفاه اقتصادی و تأثیری که این سیاست ها بر رفاه اقتصادی دارند، به بحث گذاشته شده است. به این منظور، داده های ترکیبیِ 14 کشور در حال توسعه ی حوزه ی کشورهای مِنا طی بازه ی سال های 2007 تا 2018 میلادی گردآوری شده و با روش داده های ترکیبی در اقتصادسنجی مدل سازی شده اند. این داده ها نمایانگر سطح رفاه اقتصادی و سطح آزادی اقتصادی این کشورها طی بازه ی زمانی مورد بررسی است. هدف پژوهش بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب است. جهت دستیابی به این هدف علاوه بر بهره گیری از شاخص آزادی اقتصادی هریتیج به بررسی تأثیر تجارت خارجی، اندازه ی دولت و ثبات پولی، به عنوان معیارهایی برای سنجش آزادی اقتصادی، بر رفاه اقتصادی این کشورها پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش بیانگر آن است که رابطه ای معنادار و مثبت میان آزادسازی اقتصادی و رفاه اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آنند که رابطه ای معنادار و مثبت میان ثبات پولی و رفاه اقتصادی وجود دارد. نتایج پژوهش رابطه ای معنادار اما منفی را میان تجارت خارجی و رفاه اقتصادی شناسایی کرده است. در نهایت نیز نتایج بیانگر آن بوده اند که میان اندازه ی دولت و رفاه اقتصادی رابطه ای معنادار وجود ندارد.

آثار استراتژی های توسعه بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله موضوعات برجسته در ادبیات اقتصادی محسوب می شود. پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای در حال توسعه، جایگزینی واردات را به عنوان راهبرد مسلط به کار گرفتند. در این میان استراتژی جایگزینی واردات و چرایی اتخاذ آن و تاثیرات آن در تمامی بخش های اقتصادی از پر مناقشه ترین موضوعات فضای علمی است. با سپری شدن دهه های توسعه و ناکامی نسبی کشورها و دستیابی به هدف های اولیه از پیش برنامه ریزی شده ارزشیابی، تبیین و آثار عملکرد استراتژی جایگزینی واردات اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در این پژوهش تلاش می شود تا جهت گیری کلی استراتژی جایگزینی واردات در ایران در بازه زمانی (1357-1370) مورد مطالعه قرار گیرد. به این منظور سیاست ها و اقدامات دولت و بخش های گوناگون اقتصادی کشور به شیوه ی تاریخی بررسی شد و همچنین تلاش شد تا شرایط تاریخی- اجتماعی اتخاذ این استراتژی تبیین گردد. از این جهت در قالب اقتصاد سیاسی به تحلیل روابط تولیدی و ساختار اقتصادی اجتماعی دوره مذکور پرداخت شده است. بر پایه ی یافته های پژوهش علل و چرایی اتخاذ این استراتژی در کلیت آن به دلیل مقتضیات انباشت سرمایه در دوره مذکور بوده است. ساختار اقتصادی، تاثیر انقلاب اسلامی، لوایح و قانوانین، سرمایه داری ایرانی، جایگاه تاریخی استراتژی جایگزینی واردات و ... همگی در کنار هم و در پیوستاری تاریخی عوامل ذهنی و عینی چرایی این اتخاذ را توضیح می دهند. هدف در شناختِ استراتژی جایگزینی واردات و تاثیر آن بر توسعه صنعتی و افزایش تولید ناخالص داخلی نیست بلکه تبیین چرایی اتخاذ این استراتژی در کلیت آن و در آن دوره ی تاریخی مشخص است

جهان از زمان جنگ جهانی دوم شرایط استثنایی همانند ویروس کرونا را تجربه نکرده است. اکثر بحران های اقتصادی در دهه های اخیر ناشی از یک بحران مالی یا اقتصادی در بخش محدودی از جهان و بعضی از کشورها بوده است. همه گیری کرونا یک رخداد بهداشتی گسترده بود که زندگی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده است و پیامدهای گسترده ای بر سیستم اقتصادی، مالی و اجتماعی داشته است. می توان گفت که این همه گیری بر الگوی مصرف، رفتار مصرف کننده، رفاه مردم تأثیرگذار بوده و باعث افزایش بیکاری، فقر و کاهش رشد اقتصادی گردیده است. با توجه به اینکه این بیماری همه گیر یک رویداد جدید در جهان و در منطقه کردستان بوده است لذا نبود تحقیقات کافی در این زمینه و همچنین عدم تحقیقات علمی در مورد اثرات این همه گیری بر رفتار مصرف کننده (الگوی مصرف کننده) بررسی تحقیقات لازم در این زمینه بیش ازپیش حائز اهمیت گردیده است. با توجه به اینکه تحقیقات موردتوجه ی در مورد تأثیر ویروس کرونا بر رفتار مصرف کنندگان، به ویژه در زمینه ارتباط اثرات ویروس کرونا و خرید آنلاین و مستقیم وجود ندارد، این پژوهش به بررسی اثرات همه گیری کرونا ویروس بر الگوی مصرفی خانوارها در منطقه اقلیم کردستان می پردازد. همچنین، این تحقیق به مقایسه تغییرات رفتار مصرف کننده قبل از زمان انتشار ویروس کرونا و در طول شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر درآمد و هزینه های خانوار پرداخته است. بنابراین بررسی تأثیرات همه گیری ویروس کرونا بر رفتار مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، برخی از آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر رفتار مصرفی خانوارهای اقلیم کردستان موردبحث قرارگرفته است. این مطالعه ازنظر زمانی مقطعی و ازنظر روش تحقیق، مقایسه ای است. جامعه ی آماری تحقیق اقلیم کردستان عراق می-باشد. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، روش نمونه گیری به صورت تصادفی و تعداد آن (384) عدد است. به منظور گردآوری اطلاعات و داده ها، روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است. از مطالعه میدانی پرسشنامه استفاده گردیده است. به منظور طراحی سؤالات پرسشنامه، از طیف لیکرت 5 امتیازی استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با دو نرم افزار اکسل و SPSS25 صورت گرفته است و نتایج بیان گر پایایی پرسشنامه مورداستفاده بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که پدیده کرونا چندبعدی و پیچیده است و شیوه زندگی مصرف کننده، افراد و خانوارها و همچنین شرکت های خصوصی و دولت را در اقلیم کردستان عراق تحت تأثیر قرار داده است و درعین حال نتایج متفاوتی بر جامعه داشته است. نتایج کلی تحقیق نشان داد که ویروس کرونا تأثیر معنی داری بر تغییر رفتار مصرف کننده داشته است به طوری که رفتار مصرف کننده قبل از همه گیری و در طول شیوع همه گیری دستخوش تغییر قرارگرفته است. سایر نتایج تحقیق نشان داد که شیوع ویروس کرونا باعث کاهش درآمد و افزایش هزینه خانوار گردیده است

با توجه به نقش مهم و کلیدی توسعه بخش مالی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناسایی عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر توسعه مالی بسیار مهم و ضروری می باشد. درآمد منابع طبیعی به عنوان یک عامل اقتصادی موثر بر توسعه مالی کشورها شناسایی شده است که تأثیر آن بر توسعه مالی کشورها به شرایط و عوامل مختلفی بستگی دارد و موجب نفرین یا موهبت منابع در کشورهای غنی از منابع می گردد، به همین دلیل بررسی تاثیر درآمد منابع طبیعی بر توسعه مالی در چند دهه اخیر، یک حوزه ی مهم تحقیقاتی بوده است. یکی دیگر از عوامل مهم وکلیدی که موجب تسریع رشد اقتصادی و ترویج توسعه مالی می گردد، نوآوری تکنولوژیکی می باشد. بنابراین در این پژوهش علاوه بر تاثیر منابع طبیعی، اثر نوآوری تکنولوژیکی نیز بر توسعه مالی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درآمد منابع طبیعی و نوآوری تکنولوژیکی بر توسعه مالی در ایران، طی سال های (1366-1398) با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد. شاخص های مورد استفاده برای توسعه مالی، شاخص اعتبارات داخلی اعطایی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر این است که درآمد منابع طبیعی و نوآوری تکنولوژیکی به ترتیب تاثیر منفی و مثبت معناداری بر توسعه مالی ایران دارند، که این تاثیر منفی درآمد منابع طبیعی بر توسعه مالی حاکی از وجود نفرین منابع در ایران است. همچنین یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه انسانی و وجود فضای باز تجاری، تاثیر مثبت و معنادار و تولید ناخالص داخلی، تاثیر منفی و معناداری بر توسعه مالی ایران دارند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ آماری تاثیرمعناداری بر توسعه مالی نداشته است. یافته های تجربی این پژوهش بر لزوم ارتقا نوآوری های تکنولوژیکی و توسعه سرمایه انسانی برای استفاده موثر و مدیریت منابع طبیعی برای توسعه بخش مالی تاکید می کند.

یکی از مهم ترین شاخص های نهادی که اکثر شاخص های کلان را پوشش می دهد و در بررسی وضعیت اقتصادی هر کشور نقش مهمی بر عهده دارد شاخص آزادی اقتصادی است. آزادی اقتصادی در بهبود عملکرد نهادهای اقتصادی از جمله رویکردهای تحقق اقتصاد دانش بنیان و توسعه اقتصادی، تأثیر بسزایی دارد و با ایجاد فرصت های بیشتر کیفیت بهتری برای زندگی ارائه می دهد. آزادی اقتصادی امکان استفاده بهینه از منابع کمیاب را فراهم می کند، محیطی مناسب را برای رقابت ایجاد می کند و خلاقیت انسانی به همراه دارد بنابراین رفاه را در جامعه به حرکت در می آورد و دلیلی برای پایداری برخی جوامع نسبت به جوامعی دیگر است. لذا شناسایی عوامل مؤثر براین شاخص و نحوه اثر گذاری آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه با بهره گیری از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، تأثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آزادی اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1397- 1374 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت دارای تأثیری مثبت برآزادی اقتصادی هستندو هم چنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیری مثبت بر آزادی اقتصادی دارد.

کارایی یک شاخص در مورد چگونگی استفاده از منابع سازمان است، ستاده بیشتر نشان دهنده کارایی بیشتر است. و عملکرد به نتیجه رساندن وظایفی است که بر عهده سازمان گذاشته شده است که این مهم توسط عوامل در اختیار و به خصوص نیروی انسانی صورت می گیرد. سنجش کارایی شعب بانک ها با مدل های مختلف و براساس یک سری متغیرها و نسبت ها انجام می شود. با توجه باینکه یکی از پیش نیازهای اساسی جهت ارتباط موثر بین شعب و ستاد بانک، تدوین برنامه، الگو و استانداردهای معین در مورد وظایف و مسئولیت های شعب می باشد در همین راستا یکی از راهکارها جهت حصول اطمینان از صحت عملیات بانکی و ارزیابی عملکرد شعب، نظارت موثر و کارآمد بر فعالیت آنها توسط مجموعه مدیریت می باشد تا از طریق نظارت بر حسن اجرای قوانین و سیاست های وضع شده سبب کسب اعتماد عمومی، حفظ سلامت در عملکرد و دستیابی به اهداف تعیین شده بشوند. در این مطالعه به ارزیابی عملکرد مالی و ارزیابی سلامت (نظارت بانکی) شعب پست بانک استان کردستان بعنوان بزرگترین خرده بانکدار کشور در طول دوره هفت ماهه اول سال 98 و رتبه بندی آنها براساس روش تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و الگوی تدوین شده پرداخته می شود، پست بانک استان همواره به دنبال ارزیابی شعب خود بوده اما فاقد مدلی مشخص مبتنی بر پیروی از منطق خاص بوده که در این مطالعه مدلی برای ارزیابی عملکرد و ارزیابی سلامت کاری برای بهبود عملکرد و کنترل نظارت بر امور جاری پست بانک استان کردستان ارایه می گردد، از جمله نوآوری آن تهیه نرم افزار داخلی برای اخذ آمار واقعی و غیرقابل تغییر و برگرفته از تراز آزمایشی می باشد. نتایج نشان می دهد علیرغم اینکه بعضی شاخص ها دارای وزن بیشتر می باشند اما عملکرد مثبت در این شاخص منجر به کسب رتبه برتر نخواهد شد و باید رشد در تمام شاخص ها (مالی و غیر مالی) صورت گیرد بطوری که شعبه شهید چمران علیرغم داشتن بیشترین رشد در شاخص سپرده ها بعنوان شاخص اصلی، رتبه ی بهتری از چهارم کسب ننموده است. لازم به ذکر می باشد سیستم نرم افزاری برای انجام سریع ارزیابی و نظارت در مقاطع مختلف روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره که طراحی گردیده بصورت یادداشت پیوست معرفی می گردد. که قابلیت تعمیم به سایر استان ها را نیز دارد.

بیع تقسیط از جمله معاملاتی است که در این عصر رواج پیدا کرده است اما در قدیم شاید به دلایل مختلفی مانند پرهیز از قرض و غیره رایج نبوده است و در تعریف اصطلاحی آن گفتهاند: معاملهی مبیع حاضر با ثمن مؤجل است، که ثمن در چند قسط معلوم در زمانهای معین پرداخت میشود. فقهای قدیم در کتابهای فقهی در بحث معاملات تأجیلی و همچنین در شرح حدیث نهی از دو بیع در یک بیع مباحثی را به صورت پراکنده ذکر کردهاند که در معنا به بیع تقسیط امروزی نزدیک است اما کتاب یا باب مشخصی به عنوان بیع تقسیط در کتابهای فقهی و حدیثی قدیم وجود ندارد، امروزه این نوع معامله مورد توجه علما قرار گرفته و آن را به دو دسته تقسیم کردهاند، نخست: بیع تقسیط بدون فزونی قیمت. دوم: بیع تقسیط توأم با فزونی قیمت. که نوع اول به اتفاق یا اجماع علما جایز است اما نوع دوم مورد اختلاف است که تعدادی از علما مانند: آلبانی، عبد الرحمن عبدالخالق و ... آن را حرام و ربا میدانند و تعداد زیادی از علما، لجنه دائم فتوا در سعودیه و مجمع فقه اسلامی آن را جایز میدانند. در این پایاننامه ضمن بررسی تشابه و تفاوت بیع تقسیط با سایر معاملات مؤجل مانند بیع عینه، تورق و اجاره به شرط تملیک به بررسی نقش تورم و تغییر ارزش پول در معاملات اقساطی و همچنین با نقل دلایل دو گروه و بررسی آنها به این نتیجه رسید که معاملهی قسطی با رعایت شروطی همچون بیع بر یک قیمت تمام شود و تعداد و زمان اقساط مشخص باشد

وجود نهادهای مالی کارا، تخصیص و تجهیز مناسب منابع و توسعه مالی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب الزامی است. توسعه مالی به معنای ارائه اطلاعات در مورد سرمایه گذاری های احتمالی، تخصیص سرمایه، نظارت بر بنگاه ها و اعمال حاکمیت شرکت ها، تجارت، تحریک و ادغام پس انداز و آسان کردن مبادله کالا و خدمات است. عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی را می توان به دودسته عوامل اقتصادی نظیر درآمد منابع طبیعی و عوامل غیراقتصادی مانند کیفیت نهادها تقسیم بندی نمود. این پژوهش درصدد است با رویکرد تحلیلی-توصیفی تأثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی را طی سال های (2016-2000) برای کشورهای در حال توسعه با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بررسی نماید. شاخص مورداستفاده برای توسعه مالی شامل اعتبار اختصاص داده شده توسط بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است. شاخص درآمد منابع از چهار منبع نفت، گاز، جنگل و مواد معدنی به دست آمده است و شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های کیفیت نهادی مورداستفاده قرارگرفته اند. نتایج برآورد ها حاکی از آن است که درآمد منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه منتخب تأثیری مثبت و معنادار بر توسعه مالی دارد. شاخص های حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معناداری بر اعتبار دارند و تأثیر این شش شاخص به جز حق اظهارنظر و پاسخگویی بر نقدینگی نیز مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که تأثیر درآمد منابع بر توسعه مالی با تعامل کیفیت نهادی مثبت و معنادار است اما ضریب به دست آمده برای آن کمتر از حالتی است که تأثیر درآمد منابع بر توسعه مالی به صورت مستقیم بررسی می گردد و بیانگر این است که تأثیر مثبت درآمد منابع بر توسعه مالی بدون وجود یک چارچوب نهادی مناسب کاهش می یابد که با مبانی تئوری و تجربی منطبق است.

گازهای گلخانه ای ترکیباتی از جو زمین هستند که اشعه های گرم مادون قرمز منعکس شده از طرف زمین را دوباره به سمت زمین برمی گرداند. به طورطبیعی عمل بازگشتن مجدد اشعه های گرم مادون قرمز به زمین منجر به تنظیم گرمای زمین در درجه ای مطلوب و قابل زیست می گردد؛ولی با تراکم بیش ازحد این گونه گازها در جو زمین، در اصطلاح لایه ای ایجاد می شود که باعث بالا رفتن دمای کره زمین به صورت نامطلوب می گردد. در حقیقت یکی از اساسی ترین بحث های محیط زیستی که باعث نگرانی جامعه جهانی گردیده است، چالش مربوط به تغییرات آب و هوایی می باشد. این پژوهش به دنبال سنجش محتوای گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است؛ یعنی مقدار گازی که در تولید کالا و خدمات به طور مستقیم و غیرمستقیم مصرف می شود که در اینجا سه گاز گلخانه ای CO2، NOX، SO2 موردبررسی قرارگرفته اند. نخست از جدول داده-ستانده و سپس از ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب-های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1380 و 1390 برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفت. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن را محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل، معدن و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد.

بهره وری زیست محیطی به این اشاره دارد که از عوامل محیط زیست به بهترین نحو استفاده شود، به طوری که کمترین خسارت به محیط زیست وارد شده و از منابع آن بیشترین مطلوبیت را کسب کرد. در پی فرآیند ایجاد ارزش افزوده، کالاها و خدمات به عنوان ستانده مطلوب و ضایعات به عنوان ستانده نامطلوب (تخریب محیطزیست) به دست می آیند. هدف از این پژوهش این است که به وسیله ماتریس حسابداری اجتماعی و حساب زیست محیطی به بررسی بهره وری زیست محیطی پرداخته شود. این پژوهش برای جدول ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، برای 9 بخش تولیدی به عنوان ستانده مطلوب و همچنین 3 نوع آلاینده، کربن دی اکسید- منواکسید کربن- دی اکسید گوگرد به عنوان ستانده های نامطلوب، که بیشترین انتشار را از بخش های تولیدی داشته اند، انجام گرفته و اعمال سناریو افزایش هزینه بر پارامتر کل میزان کاهش آلودگی و اثرات به تبع آن بر محیط زیست و بخش های تولیدی بررسی شده است. در بررسی بهره وری زیست محیطی، کاهش آلودگی منجر به افزایش درآمدکل، افزایش تولیدات بین بخشی، افزایش مالیات ها و افزایش در هزینه های انتشار آلودگی بخش های تولیدی می شوند.

مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان به شمار می رود و تاثیر فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. تدوین یک برنامه جامع برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های آینده در مورد بخش مسکن، نیازمند شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل چگونگی رتبه بندی عناصر مختلف یک واحد مسکونی توسط مصرف کنندگان و تعیین میزان تمایل به پرداخت خانوارهای برای هر یک از این ویژگی ها است. مسکن کالایی ناهمگن و سبدی از ویژگی های گوناگون است. به طوری که تمامی این ویژگی ها می توانند در انتخاب واحدهای مسکونی توسط خانوارها موثر باشند. هدف اصلی این مطالعه بررسی، شناسایی و طبقه بندی متغیرهای تاثیرگذار برقیمت مسکن در شهر مریوان با استفاده از تابع قیمت هدانیک می باشد. برای دستیابی به این هدف 2 پرسش نامه طراحی شده است که یکی توسط افراد خانوار و دیگری توسط بنگاه-های املاک پاسخ داده شده است و سپس از نرم افزار Eviews برای برآورد و تحلیل استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد از بین 23 متغیر مورد بررسی 21 متغیر دارای تاثیر معنادار و 2 متغیر نیز دارای تاثیر معنا داری نمی باشند. از بین 21متغیر معنادار، 15متغیر تاثیر مثبت و 6 متغیر تاثیر منفی بر روی قیمت واحد مسکونی دارندا 15 متغیر معنادار مثبت عبارتند از: مساحت زمین، مساحت زیربنا، تعداد طبقات، تعداد اتاق، نوع اسکلت، امتیازات واحد مسکونی، حیاط، کف، سند ثبتی، فاصله از مرکز بهداشتی و فضای سبز، چشم انداز مناسب، عرض کوچه و مرزی بودن شهر مریوان که 8 متغیر آنها جزء متغیرهای فیزیکی می باشند مساحت زمین و زیربنای واحد مسکونی بیشترین تاثیر را دارند در نتیجه متغیرهای فیزیکی بیشترین تاثیر را بر روی قیمت مسکن در شهر مریوان دارند.

اشتغال در تمام مباحث اقتصادی یک بحث کلیدی و استراتژیک است، وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار به معنای هدر رفتن منابع انسانی است. بنابراین توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار مناسب می تواند کمک شایانی در برنامه ریزی اقتصادی مناطق و پیش بینی اثرگذاری اعمال هر سیاستی را بر روی مناطق بنماید؛ بنابراین شناخت بخش های کلیدی تولید و اشتغال-زای زنان استان کردستان به علت پتانسیل مناسب استان، در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال ضروری می باشد. جدول داده- ستانده یکی از بهترین ابزارها جهت تعیین توان تولید و اشتغال زایی و شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد است. در این مطالعه با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای و سالنامه آماری سال 1390 استان کردستان، ابتدا با روش سهم مکانی اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی (AFLQ) جداول داده-ستانده برای استان کردستان و سایر اقتصاد ملی برآورد گردید و سپس محاسبات مربوط به جدول داده-ستانده دو منطقه ای انجام شد. با توجه به نتایج، بخش «آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه» در اقتصاد استان کردستان و بخش «کشاورزی» در سایر اقتصاد ملی بخش پیشرو یا کلیدی می باشند. «کشاورزی» در اقتصاد استان کردستان و سایر اقتصاد ملی بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال را دارا می باشد. بخش «آموزش» در اقتصاد استان کردستان و در سطح سایر اقتصاد ملی بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال زنان را دارا می باشد. بخش«آموزش» بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال زنان با سواد را در استان کردستان و سایر اقتصاد ملی دارا می باشد. بخش «کشاورزی» بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال زنان بی سواد را در استان کردستان و سایر اقتصاد ملی دارد. بخش «آموزش» در استان کردستان و در سایر اقتصاد ملی بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال زنان ماهر را دارا می باشد. بخش های« فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی»دراستان کردستان و سایر اقتصاد ملی بیشترین ضریب فزاینده اشتغال زنان بی مهارت را دارند. بخش «آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه» بیشترین اثرات بازخوردی را در هر دو منطقه دارد و بخش «عمده فروشی و خرده فروشی ؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت» در استان کردستان و بخش «معدن» در سایر اقتصاد ملی کمترین اثرات بازخوردی را دارند.

نرخ ارز و قیمت های بین المللی نفت به عنوان یک متغیر کلیدی و دربرگیرنده اثرات ناشی از تحولات و روابط خارج از اقتصاد بر متغیرهای اقتصاد داخلی می باشند. از آنجایی که کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده ی درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صادرات نفت حاصل می-شود از این رو تأثیر آن بر اقتصاد داخلی دارای اهمیت ویژه ای است. همچنین بایستی در نظر داشت که تغییرات نرخ ارز و قیمت های بین المللی نفت چگونه بر سیاست گذاری و روابط بین المللی تأثیر می گذارد. اعتقاد بر این است که نرخ ارز از طریق تغییر در صادرات و واردات کالاها و خدمات بر اقتصاد تأثیر می گذارد؛ بنابراین انتظار می رود که نرخ ارز بر قیمت محصولات معامله شده تأثیر بگذارد. درعین حال تغییرات قیمت نفت بر تولید کالاها و خدمات از طریق تغییر در قیمت عوامل تولید و واردات واسطه ای میزان عرضه فعالیت ها و درآمد نهادها را تغییر می دهد. این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که در آن تمامی بازارها به طور هم زمان تسویه می شوند انجام گرفته است. همچنین برای کشف اثرات ناشی از نوسانات نرخ ارز و قیمت های بین المللی نفت بر اقتصاد ایران در قالب سناریوهای مختلفی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که کاهش قیمت صادراتی نفت موجب افزایش سطح تولید کلیه ی فعالیت ها و افزایش نرخ ارز باعث افزایش در سطح تولید زغال سنگ و نفت می شود؛ اما کاهش توأم قیمت صادراتی نفت و نرخ ارز بیشترین افزایش سطح تولید در اقتصاد را نتیجه می دهد. از نظر اشتغال افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت صادراتی نفت بر افزایش اشتغال کمک خواهد کرد. اثرات هم جهت تغییرات قیمت صادراتی نفت و نرخ ارز با درآمد خانوارها رابطه ی مستقیم و با مصرف آن ها رابطه عکسی دارد از طرفی دیگر افزایش نرخ ارز و قیمت صادراتی نفت پس انداز خانوارها را به شدت افزایش می دهد. در سناریوهای افزایش نرخ ارز و قیمت صادراتی نفت، مازاد بودجه دولت به وجود می آید و در سناریوی کاهش قیمت صادراتی نفت دولت با بیشترین کاهش در بودجه به میزان 1.86 درصد مواجه است. بودجه دولت در سطح اول به قیمت صادراتی نفت و سپس به تغییرات نرخ ارز و نهایتاً نسبت به تغییرات قیمت وارداتی نفت نوسان بیشتری از خود نشان می دهد. با افزایش نرخ ارز، قیمت صادراتی نفت و کاهش قیمت وارداتی نفت سرمایه گذاری افزایش می یابد. میزان سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ ارز نوسانات بیشتری از خود نشان می دهد تا تغییرات قیمتی نفت. برای عوامل تولید و واردات واسطه آن چیزی که تعیین کننده میزان تقاضا است، تغییرات میزان درآمد نسبت به سناریوهای اعمال شده است و نتایج حاکی از آن است در صورتی که نوسانات ارزی و قیمت نفت موجب تغییر درآمد فعالیت ها شوند میزان تقاضای واردات واسطه و عوامل تولید رابطه مستقیمی با درآمد را نتیجه می دهد. در مورد تراز تجاری نتایج نشان می دهد که کاهش نرخ ارز موجب مازاد تراز تجاری و افزایش نرخ ارز موجب کسری تراز تجاری شده است. از طرفی کاهش قیمت صادراتی نفت موجب کسری تراز تجاری شده است. کاهش نرخ ارز و افزایش قیمت صادراتی نفت موجب مازاد تراز با حداکثر نوسان شده است.

استان ایلام با برخورداری از موقعیت استراتژیکی، منابع غنی و هم جوار بودن با کشور عراق به صورت طبیعی از پتانسیل بالایی برای ایجاد روابط تجاری و اقتصادی برخوردار است ولی از لحاظ توسعه در رده های آخر قرار دارد. با توجه به توان استان، به کمک برنامه ریزی منطقه ای و جدول داده- ستانده این امکان فراهم می شود تا اقدامات لازم و مناسب جهت توسعه این استان انجام شود. پژوهشگران از روش های غیرآماری برای تهیه این جداول استفاده می کنند. یکی از این روش ها، روش اصلاح شده محاسبه جداول منطقه ای با لحاظ مبادلات همزمان تجاری دوطرفه (CHARM) است که تعدیل یافته روش تراز کالایی است. در این پژوهش با استفاده از روش غیرآماری CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 جدول داده-ستانده استان ایلام برآورد گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش های کلیدی استان ایلام باتوجه به شاخص پسین عبارتند از: دامداری و مرغداری، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، ساخت منسوجات، تولید، انتقال و توزیع برق. همچنین بخش های کلیدی با توجه به شاخص پیشین نیز تولید، انتقال و توزیع برق، انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل می باشند. براین اساس بخش تولید، انتقال و توزیع برق به طور همزمان از نظر پیوند پسین و پیشین کلیدی می باشند. همچنین، براساس نتایج به دست آمده بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در میان سایر بخش های اقتصادی استان ایلام بخشی است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ و بخش ساختمان های مسکونی بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مقصد را به خود اختصاص داده است. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش آب، برق و گاز، صنعت و ساختمان رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر کدام از این بخش ها به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

رشد اقتصادی ازجمله اهدافی است که هر کشوری به دنبال آن است و دلیل این امر نیز دستیابی به منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. به طورکلی عوامل متعددی بر رشد اقتصادی اثرگذارند که می توان آن ها را به دودسته عوامل اقتصادی مانند: منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، پیشرفت تکنولوژی، سازمان تولید، تغییرات زیر بنایی، تقسیم کار و مقیاس تولید و عوامل غیراقتصادی ازجمله: عوامل اجتماعی، عامل انسانی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی تقسیم نمود. این پژوهش درصدد است با رویکرد تحلیلی- توصیفی بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را در طی سال های (2016- 2000) برای کشورهای درحال توسعه با روش پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) بررسی نماید. در این پژوهش بر دو شاخص سلامت و آموزش برای سرمایه انسانی تأکید می گردد. شاخص مورداستفاده برای سلامت، شاخص امید به زندگی می باشد و شاخص های ثبت نام برای سطوح (ابتدایی، متوسطه و عالی) و هزینه دولت برای آموزش به عنوان شاخص آموزش مدنظر قرارگرفته است. نتایج برآوردی حاصل از مدل حاکی از آن است که شاخص های آموزش (ثبت نام برای آموزش ابتدایی و متوسطه) و سلامت (امید به زندگی) در کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند که با مبانی تئوری و تجربی منطبق است. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری، وقفه متغیر وابسته و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند. و سایر متغیرها همانند دموکراسی و رشد جمعیت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته اند.

از آنجایی که اغلب کشورها به منظور افزایش سطح توسعه (شاخص توسعه انسانی)، رشد اقتصادی خود را از طریق صنعتی شدن بالا می برند، لذا این امر در نهایت آلودگی هوا را به همراه خود خواهد داشت، درنتیجه یکی از آثار توسعه در سده اخیر فشار بیش از حد بر منابع طبیعی و تخریب محیط زیست بوده است، بنابراین در مفهوم توسعه پایدار که از سوی کارشناسان و نظریه-پردازان توسعه در سطح جهانی مطرح گردیده، یکی از اجزا جدایی ناپذیر توسعه پایدار، حفظ استانداردهای زیست محیطی و تلاش جهت کاستن از مضرات زیست محیطی توسعه بیان شده است. به نحوی که محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. لذا، بدون داشتن محیط سالم امکان توسعه انسانی به مفهوم واقعی آن وجود ندارد. این مطالعه به طور مجزا به بررسی ارتباط متقابل شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست برای کشور ایران طی دوره ی زمانی 1393-1360 پرداخته است، بدین منظور از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده(ARDL) و آزمون کرانه ها برای بررسی علیت از روش علیت گرنجری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه اثری مثبت و معنادار و امید به زندگی اثری منفی و معنادار بر انتشار آلودگی (گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و دی اکسید گوگرد) دارند، همچنین نرخ باسوادی نیز بر انتشار آلودگی (دی اکسیدکربن و دی اکسید گوگرد) اثری منفی و معنادار می گذارد. در بلند مدت نیز تنها متغیر نرخ باسوادی اثری منفی و معنادار بر انتشار آلودگی دارد. در رابطه با تاثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی نیز، نتایج بدین صورت می باشد که، درکوتاه مدت تنها گاز دی اکسیدگوگرد اثری مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی می گذارد، در بلندمدت نیز گاز دی اکسیدگوگرد اثری مثبت و معنادار و گاز نیتروژن اکسید اثری منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. از نظر علیت نیز نتایج پژوهش نشان دهنده ی رابطه ی علی معناداری بین متغیرهای مورد مطالعه است.

تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی تولید و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق محقق ساخت. بنابراین شناخت بخش های کلیدی تولید و اشتغال زای استان ایلام به علت وضعیت نامناسب بازار نیروی کار، در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال ضروری می باشد. جدول داده- ستانده یکی از بهترین ابزارها جهت تعیین توان تولید و اشتغال زایی و شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد است. در این مطالعه با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای و سالنامۀ آماری سال 1390 استان ایلام، ابتدا جدول داده- ستانده استان ایلام به روش سهم مکانی اصلاح شده شبه لگارتیمی بخش تخصصی (AFLQ)، به صورت دو جدول 30 و 17 بخشی برآورد و سپس با محاسبه شاخص هایی نظیر ضرایب پیوستگی پسین و پیشین و کشش های تولید و اشتغال زایی ، بخش های کلیدی اقتصاد استان از دیدگاه اشتغال و تولید مشخص گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها» و «هتل و رستوران» دارای بیش ترین پیوند پسین می باشند، لذا این بخش ها انگیزه بیشتری برای استفاده از محصولات سایر بخش ها دارند. بخش «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» نیز با داشتن بیش ترین پیوند پیشین، در درونی کردن فرآیند تولید منطقه نقش کلیدی ایفا می کند. از دیگر نتایج تحقیق این است که بخش های «خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» و «کشاورزی» بیش ترین توان اشتغال زایی و بخش «معدن» کمترین توان اشتغال زایی را دارند. از نظر کشش تولید نیز بخش «معدن» بیش ترین کشش را داراست، به عبارت دیگر بخش معدن در استان ایلام با وجود داشتن بالاترین کشش تولید، کمترین توان اشتغال زایی را دارد. بخش «کشاورزی» نیز بالاترین کشش اشتغال را به خود اختصاص داده است.

رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن از مسائل اساسی اقتصادی هر کشوری می باشند. همچنین یکی از اساسی ترین مسائل بین المللی، تأثیرپذیری متقابل کشورها از رشد اقتصادی یکدیگر است. از سوی دیگر بر اساس برخی تئوری های جدید رشد مانند؛ منکیو و همکاران، اسلام، آرتور و کخ، یو و لی و یوهو و همکاران، مجاورت جغرافیایی و تجارت به عنوان متغیر فضا از عوامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی کشورها می باشند. مبادلات بین کشورها می تواند برای آن کشور و کشورهای مجاورش فرصت های جدیدی ایجاد کند. مجاورت جغرافیایی و تجارت به دلیل کاهش فاصله میان کشورها، افزایش مبادلات بین المللی، وابستگی هر چه بیشتر اقتصادها و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارند؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثرات فضایی تجارت و فاصله جغرافیایی بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل های پانل دیتا پویای فضایی و داده-های مقطعی فضایی در بازه زمانی 2016- 1992 برای 4 گروه کشور شامل، 39 کشور منتخب جهان، 19 کشور منتخب آسیا، 25 کشور منتخب اتحادیه اروپا و 32 کشور منتخب OECD می-باشد. نتایج نشان می دهد که اثر سرریز انتشار فضایی یا خودهمبستگی فضایی یکی از علل اصلی سرریزهای رشد اقتصادی در گروه کشورهای موردبررسی می باشد. اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت در مدل های برآورد شده معنی دار بوده و در نظر نگرفتن آن ها باعث خطای تخمین برازش و استنباط غلط آماری در مدل های تخمین زده شده می گردد. اثرات سرریز رشد بر الگوهای تجارت از طریق تجارت دو جانبه در تمامی گروه های مورد بررسی در داده های پانل مثبت و معنی دار و در داده های مقطعی منفی و معنی دار می باشد. بنابراین نتایج حاکی از این است که فرضیه وجود وابستگی فضایی، مجاورت جغرافیایی و اثر فضایی تجارت در تمام مدل ها تأیید می گردد. ماتریس-های فاصله جغرافیایی و تجارت نشان می دهد که اثرات تولید ناخالص داخلی دوره قبل، نرخ رشد نیروی کار فعال، سرمایه انسانی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در برخی از مدل های پژوهش گروه کشورهای منتخب اثر مثبت و در برخی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

مدیر مالی شرکت همواره با تصمیم گیری در زمینه نحوه تأمین مالی، همچون سایر تصمیم های مالی با چالش های گوناگونی مواجه است که نتیجه این تصمیم ها بر ارزش شرکت اثرگذار خواهد بود. مدیران به عنوان نماینده سهامدارن شرکت، ترکیب ساختار سرمایه را باید به گونه ای تعیین می کنند که بر روند افزایش ارزش شرکت که به معنای افزایش ارزش ثروت سهامداران نیز هست، اثر مثبت بر جای بگذارند. بر ساختار سرمایه شرکت ها عوامل داخلی و خارجی شرکت مؤثر است که این عوامل موردمطالعه پژوهش های زیادی قرارگرفته اند. از جمله عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت ها، متغیرهای کلان اقتصادی هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه بنگاه های مالی است. در مطالعه پیش رو، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز به نمایندگی از متغیرهای کلان اقتصادی مورد استفاده قرارگرفته اند. در همین راستا جهت محاسبه متغیر وابسته پژوهش یا ساختار سرمایه شرکت ها از دو معیار برای کمی سازی استفاده شده است که عبارت اند از: نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و نیز نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، همچنین اندازه شرکت، عمر شرکت و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. داده-های مورد استفاده در پژوهش از طریق اطلاعات 47 شرکت مالی حاضر در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله شامل سال های 1389 تا 1395 جمع آوری و از لحاظ آماری با استفاده از رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های ترکیبی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. با استفاده از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن مدل بر اساس روش اثرات ثابت برآورد گردید. هم چنین به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل، روش GLS برای برآورد نهایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ تورم و اندازه شرکت، ارتباط معنادار و مثبت با ساختار سرمایه محاسبه شده از طریق دو شاخص مذکور داشته و نیز نرخ ارز و فرصت های رشد، ارتباط معنادار و منفی با هر دو شاخص ساختار سرمایه دارد و هم چنین نرخ رشد اقتصادی با دو شاخص ساختار سرمایه ارتباط معنادار ندارد. از طرفی متغیر عمر شرکت با نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ارتباط منفی و معنادار و با نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد. با صرف نظر از نتایج پژوهش در خصوص نوع ارتباط متغیر عمر شرکت با دو

بازار ارز یکی از مهمترین بازارهای مالی در ایران میباشد که تغییر و تحولات آن سایر بخشهای اقتصاد را همواره تحتتاثیر قرار میدهد. مرور عملکرد این بازار طی چند دهه گذشته نشان میدهد، که این بازار همواره در معرض شوکهای پیشبینینشده قرار داشته است. از اینرو نیاز به وجود ابزاری جهت کنترل ریسک نوسانات قیمت بیش از پیش احساس میشود. تجربیات جهانی نشان میدهد، که کشورهای مختلف از ابزارهای مشتقه و بهخصوص از قراردادهای آتی به منظور مدیریت کردن ریسک نوسانات ارزی استفاده مینمایند. اما، یکی از نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد آن است که راهاندازی قراردادهای آتی در کنار پوشش ریسک نوسانات قیمتی، به افزایش نوسانات در این بازار دامن .) زند )سلطانینژاد و همکاران، 1924 از اینرو در پژوهش حاضر تلاش گردیده است ضمن بررسی عملکرد بازار قراردادهای آتی، تجربه راهاندازی قراردادهای آتی ارز در شش کشور در حال توسعهی هند، آفریقایجنوبی،کرهجنوبی، ترکیه، مکزیک و سنگاپور و نحوه تاثیرگذاری این قراردادها بر نوسانات بازار نقدی ارز در کشورهای مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج این پژوهش میتواند سیاستگذاران پولی و مالی کشور را در زمینه امکان راهاندازی قراردادهای آتی ارز در ایران کمک نماید. برای بررسی تاثیر راهاندازی قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی از مدلهای گارچ استفاده شده است. بدینترتیب برای هر یک از کشورهای مورد مطالعه بهترین مدل از میان مدلهای گارچ انتخاب و سپس مدل مورد نظر برای یک دوره زمانی ده ساله شامل پنج سال قبل از راهاندازی قراردادهای آتی و پنج سال بعد از راهاندازی قراردادهای آتی تخمین زده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای RATS استفاده شده است. نتایج برآوردها و آزمونهای انجام گرفته برای کشورهای مورد مطالعه نشان میدهد، که راهاندازی قراردادهای آتی ارز در کشورهای آفریقای جنوبی، کرهجنوبی، ترکیه، مکزیک و سنگاپور تاثیری بر نوسانات بازار نقدی ارز نداشته است. اما، برای کشور هند راهاندازی این قراردادها منجر به افزایش نوسانات بازار نقدی شده است هر چند که تأثیرات مربوطه کوچک میباشد. تجزیه و تحلیل عملکرد قراردادهای آتی ارز سه کشور آفریقای جنوبی، کره جنوبی و سنگاپور به یکی از اهداف خود یعنی افزایش سرعت جذب اطلاعات جدید در قیمتهای نقدی یا کشف قیمت بهتر دست یافته است. این در حالی است که د

پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن، فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیررسمی به ویژه در بازار کار افزایش یافته است. گریز از محدودیت های قوانین و مقررات پیچیده و بیکاری ازجمله دلایل شکل گیری و ورود به بازارهای کار غیررسمی است. فعالیت های این بخش به علت پنهان ماندن از نظارت های دولتی می توانند موجب شکست و ناکارایی سیاست های دولت شوند. لذا ایجاب می کند اینگونه مشاغل از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا هدف از این پژوهش برآورد و تحلیل اشتغال غیررسمی کارکنان وابسته بخش خدمات شهر سنندج است. برای این منظور از طریق پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از مدل های متغیر وابسته محدودشده (دو انتخابی) لاجیت و پروبیت برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد اشتغال غیررسمی نشان می دهد 65 درصد از مشاغل بخش خدمات را اشتغال غیررسمی تشکیل می دهد. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می دهد که تحصیلات دانشگاهی رابطه منفی و معناداری بر ایجاد اشتغال غیررسمی دارد. همچنین، نرخ مشارکت زنان، وضعیت تأهل (مجرد)، نوع شغل و وضعیت شغلی (پاره وقت) افراد اثر مثبت و معناداری بر شکل گیری اشتغال غیررسمی دارد.

یکی از مسیرهای دست یابی به رشد اقتصادی، شناسایی بخش های کلیدی می باشد. بنابراین در بلند مدت، به حداکثر رساندن رشد در گرو سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخش-های کلیدی و مهم اقتصاد است. یکی از کاربردهای اصلی جدول داده- ستانده، محاسبه پیوندهای پسین و پیشین ودر نهایت شناسایی بخش های کلیدی می باشد. در این تحقیق بر مبنای تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی منطقه ای، واحد تحلیل منطقه ای مشخص و پایه های آماری ملی- منطقه ای، جدول داده- ستانده 25 بخشی سال 1390 استان کردستان به روش سهم مکانی محاسبه گردید. سپس بر مبنای جدول محاسبه شده اهمیت بخش های اقتصادی استان بر حسب پیوندهای پسین و پیشین، کشش اشتغال و تولید و همچنین ضریب فزاینده اشتغال و تولید، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می-دهند که به ازای افزایش یک میلیون ریال در تقاضای نهایی، 112232 میلیون ریال تولید افزایش پیدا می کند و بخش های عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها و خدمات به ترتیب بیشترین و کمترین توان اشتغالزایی را دارند. در رویکرد سنتی بخش زراعت و و محصولات دامی، انگیزه بیشتری برای استفاده از داده های واسطه ای سایر بخش ها و بخش کرایه و خدمات کسب و کار نقش کلیدی در یکپارچه سازی اقتصاد منطقه را دارا می باشد. لذا بهتر است به این بخش ها توجه کافی منظور شود و لازم به ذکر است که بخش برق براساس رویکرد سنتی بخش کلیدی محسوب می شود. و در نهایت مشخص گردید که بخش کرایه و خدمات کسب و کار پیوند پسین و پیشین قوی با توجه به رویکرد نوین دارا می باشد.

شـناخت مزیت نسبی در یک کشور عـلاوه بـر کمـک بـه حـضور هوشـمندانه در بازارهـای جهانی، به تخصیص بهینه منابع و سرمایه ها کمک شـایانی می کند از این رو اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازارهای تجاری برای تولیدات صنعتی باشد تا بر مبنای آن توسعه اقتصادی آن منطقه هموار گردد زیرا عدم تشخیص پتانسیل ها و توان بالقوه یک منطقه در صادرات فرصت های زیادی را از صادر کنندگان می گیرد به همین دلیل هدایت منابع به سوی صنایع اولویت دار و مطالعـه مزیت های اقتصـادی در تولیـدات صنعتی امری ضروری است. لذا برای دستیابی به این هدف در این پایان نامه تلاش شده مزیت های نسبی صنایع با 10 نفر کارکن و بیشتر استان کردستان با استفاده از روش LQ، Shift Share، TOPSIS، RCA، SRCA برای دوره زمانی سال 1387 تا 1392 به تفکیک کدهای ISIC 2، 3و 4 رقمی، از جنبه های اشتغال زایی و تولید و صادرات مورد شناسایی قرار گیرد. نتایج بر اساس روش LQ نشان می دهد که استان کردستان در زمینه اشتغال در کدهای 15 و 26 و در زمینه ارزش افزوده صنایع با کدهای 15، 25 و 26 در طول دوره دارای بیشترین مزیت نسبی بوده اند و بر اساس روش تغییر سهم در زمینه اشتغال صنایع 15، 25، 26، 29 و در زمینه تولید 15، 17، 25، 29 صنایع برنده بخش صنعت می باشند. همچنین طبق روش TOPSIS صنایع 15 و 26 بیشترین مزیت را در اشتغال زایی و تولید داشته اند. اما طبق محاسبات مدل RCA و SRCA صنعت تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده (کد 36) در سال 1392 بیشترین مزیت نسبی و در سال 1388، صنعت تولید پوشاک - عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار (کد 18) بیشترین مزیت نسبی در صادرات را داشته اند (نتایج کدهای سه و چهار رقمی در فصل چهار ارائه گردیده). بنابراین، لازم است توجه بیشتری از جانب دولت و مسئولان به این صنایع معطوف گردد

در سال های اخیر با گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغیر و تحولات اساسی رخ داده است. یکی از متغیرهاِیی که تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار می گیرد اشتغال است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق نوآوری فرایندی و تولیدی موجب تأثیرات متفاوتی با توجه به ساختار بنگاه و نوع فعالیت آن می شود. این پژوهش درصدد است با رویکرد تحلیلی- توصیفی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان کردستان برای سال های (1392-1386) با استفاده از داده های تابلویی مورد بررسی قرار دهد. شاخص های جایگزین فناوری مورد استفاده شامل، نسبت استفاده کنندگان از کامپیوتر به کل نیروی کار، نسبت کارگاه های استفاده از کامپیوتر به کل کارگاه ها، نسبت استفاده کنندگان از اینترنت به کل نیروی کار، استفاده از امور رایانه ای برای کسب اطلاعات، استفاده از امور رایانه ای برای امور مالی و بانکی، استفاده از امور رایانه ای برای تهیه مواد ملزومات می باشد. نتایج برآوردها حاکی از تفاوت در تأثیر شاخص ها بر اشتغال است؛ به طوری که تأثر شاخص استفاده از امور رایانه برای کسب اطلاعات و برای تهیه مواد و ملزومات، بر تقاضای نیروی کار اثر مثبت داشته که موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار در بخش صنایع استان کردستان می شود. همچنین تأثیر دیگر شاخص ها بر اشتغال کل منفی بوده است. برای نیروی کار به تفکیک مهارت، تأثیر تمامی شاخص های جایگزین بر نیروی کار مهندسین مثبت و معنی دار بوده است و به تفکیک جنسیت برای نیروی کار زن معنی دار نبوده است.