بختیار جواهری

شناسایی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر فقر در کشورهای درحال‌توسعه، به‌منظور تحقق توسعه پایدار، حائز اهمیت است. تاثیر رشد اقتصادی و شهرنشینی، با ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و توزیع عادلانه منافع، اهمیت زیادی در کاهش فقر دارند. این عوامل اولویت مهمی برای سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شوند و به نیازهای اقشار محروم و فقیر جامعه پاسخ می‌دهند. اهمیت فقر و تحقق توسعه پایدار به‌عنوان اهداف اساسی کشورهای درحال‌توسعه، بیش‌ازپیش تاکید شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی و شهرنشینی بر کاهش فقر در ایران، طی دوره‌زمانی 1401- 1371 با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) می‌باشد. شاخص مورد استفاده برای کاهش فقر، شاخص ضریب جینی و متغیرهای استفاده شده در پژوهش نرخ رشداقتصادی، نرخ شهرنشینی، تورم، رانت نفت و درجه باز بودن تجارت است. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر این است که متغیر نرخ رشد اقتصادی با یک وقفه تاثیر منفی و معنادار بر کاهش فقر در ایران دارد؛ همچنین متغیر نرخ شهرنشینی با تاثیر مثبت و معنادار بر کاهش فقر، به دلیل توزیع نامناسب منافع و افزایش هزینه‌ها برای افراد فقیر و کم‌درآمد می‌تواند منجر به افزایش فقر در کشور شود. همچنین یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که رانت نفت تاثیر منفی و معناداری بر کاهش فقر دارد، نتایج حاکی از این است که رانت نفت به دلیل وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی و عدم تنوع اقتصادی، می‌تواند منجر به کاهش فقر در ایران شود. طبق برآورد نتایج، متغیرهای تورم و درجه باز بودن تجارت نیز تاثیر مثبتی بر کاهش فقر دارند.

پژوهش‌هایی که در ارتباط با خصوصی‌سازی در ایران انجام‌گرفته است، تنها ابعاد رشد و رونق اقتصادی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است و دیگر ابعاد آن در خصوص مزایا و معایب، یا به عبارتی آثار مثبت و یا منفی که خصوصی‌سازی بر محیط‌زیست می‌گذارد، چندان به آن پرداخته نشده است. این مطالعه باتوجه‌به نقش مهم خصوصی‌سازی بر شدت اکولوژیکی به زیستن تلاش کرده است که به بررسی تاثیر خصوصی‌سازی بر شدت اکولوژیکی به زیستن در ایران طی دوره زمانی ۱۴۰۱-۱۳۷۰ بپردازد. به این منظور نتایج حاصل از برآوردهای مدل STR ضمن تایید تاثیر خصوصی‌سازی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای ۱۱.۵۸ بر شدت اکولوژیکی به زیستن اثر مثبت و معنادار گذاشته است به‌گونه‌ای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و واردشدن به رژیم دوم افزایش می یابد. سرعت انتقال متغیر وابسته معادل ۹.۱۷ است و انتقال از رژیم ۱ به رژیم ۲ نسبتاً سریع اتفاق خواهد افتاد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی تاثیر مثبتی بر شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن دارد، در واقع خصوصی‌سازی نه‌تنها باعث بهبود شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن نمی‌شود، بلکه سبب افزایش آن و سبب تخریب هرچه بیشتر محیط‌زیست خواهد شد.

نابرابری درآمدی در داخل و بین کشورها به یک نگرانی دائمی برای سازمان‌های ملی و بین‌المللی تبدیل‌شده است. بنابراین علاوه ‌بر جنبه‌های اقتصادی و مالی مرسوم، چشم‌انداز انرژی در مورد اینکه چگونه فعالیت‌های بازار انرژی بر نابرابری درآمدی تاثیر می‌گذارد، نیاز به بررسی عمیق‌تر دارد. در این پژوهش تاثیر امنیت انرژی بر نابرابری درآمد بررسی شده است. برای دستیابی به این هدف از چهار معیار امنیت انرژی برای به تصویر کشیدن چهار بعد امنیت انرژی (در دسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت)، رگرسیون پانل آستانه‌ای و داده‌های دوره 2021- 2000 کشورهای خاورمیانه و اروپا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که از میان چهار بعد امنیت انرژی تنها بعد مقبولیت تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد با رسیدن توسعه اقتصادی کشورها به سطح آستانه‌ی مشخص دارد و سایر ابعاد انرژی تاثیر معناداری بر نابرابری درآمد ندارند. این سطح آستانه برای کشورهای خاورمیانه 42032 دلار سرانه و برای کشورهای اروپایی 17096 دلار سرانه محاسبه شد. بنابراین دولت‌ها باید بیشتر بر بهبود کارایی استفاده از انرژی و ایفای نقش «دست نامرئی» بازار تمرکز کنند. از این طریق نه‌تنها شکاف درآمدی کاهش می‌یابد، بلکه امنیت انرژی به طور بهینه افزایش می‌یابد.

نرخ تورم یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی است که تاثیر بسیار زیادی بر زندگی هر فرد و همچنین اقتصاد یک کشور دارد. اهمیت اصلی نرخ تورم در این است که توانایی خرید مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. افزایش نرخ تورم ممکن است باعث کاهش ارزش پول و قدرت خرید قدرت مصرف‌کنندگان شود که در نهایت موجب کاهش کیفیت زندگی آن‌ها می‌شود. همچنین تورم می‌تواند تاثیراتی منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، زیرا افزایش ناپایدار قیمت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهد؛ بنابراین، کنترل نرخ تورم از اهمیت بالایی برخوردار است تا استحکام اقتصادی و پایداری مالی را حفظ کرده و اثرات منفی آن را کاهش دهد. ریسک‌های مختلفی می‌توانند بر نرخ تورم یک کشور تاثیر بگذارند. این ریسک‌ها می‌توانند از جمله عواملی باشند که باعث افزایش نرخ تورم می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، ریسک‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی می‌توانند باعث نوسانات در بازارها و تغییرات ناپایدار در قیمت‌ها شوند که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می‌شوند. همچنین عواملی مانند تورم انتظاری نیز می‌توانند ریسک‌های مرتبط با نرخ تورم را تشدید کنند؛ زیرا افراد و شرکت‌ها هنگامی که انتظار دارند نرخ تورم افزایش یابد، به‌سرعت قیمت‌ها را بالا می‌برند و این انتظارات منجر به یک‌چرخه تورمی می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری شامل ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی بر نرخ تورم در 106 کشور منتخب و در سه گروه از کشورهای با ریسک سیاسی پایین (44 کشور)، ریسک سیاسی متوسط (48 کشور) و ریسک سیاسی بالا (14 کشور) طی سال 2007 تا 2021 با استفاده از سه روش پانل ثابت، گشتاورهای تعمیم‌یافته استاندارد و گشتاورهای تعمیم‌یافته دومرحله‌ای است. همچنین از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ تورم و سهم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش در ریسک کشوری و زیرشاخص‌های آن (بهبود وضعیت) دارای تاثیر منفی و معنی‌دار بر نرخ تورم در هر سه دسته از کشورهای موردمطالعه است اما این تاثیر در کشورهای با وضعیت بدتر از نظر ریسک، شدیدتر است. تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی نیز دارای تاثیر منفی و معنی‌دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد پژوهش است. نرخ بیکاری در کشورهای با سطح ریسک سیاسی پایین متوسط دارای تاثیر منفی و معنی‌دار بر نرخ تورم و در کشورهای با ریسک سیاسی بالا دارای تاثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ تورم است که این به-معنای وجود رکود تورمی در کشورهای با ریسک سیاسی بالا است.

نابرابری درآمد یکی از چالش‌های مهمی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. این امر می‌تواند منجر به فقر، ناامنی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی شود. توسعه مالی و فناوری مالی، اگر به طور یکسان برای همه افراد در دسترس نباشد، می‌تواند این مکانیسم نابرابری درآمدی را تشدید کند و منجر به افزایش بیشتر توزیع آن شود فناوری مالی به‌عنوان یکی از پایه‌های مهم در برنامه‌های رفع فقر به‌ویژه در جامعه‌های در حال توسعه، مورد توجه اقتصاددانان جهان قرار گرفته است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر نابرابری درآمد و تلاش برای کاهش آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا این پژوهش با استفاده از روش GMM و داده‌های پانل در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ تاثیر فناوری مالی و توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه منتخب که طبقه‌بندی خاصی ندارد مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی و فناوری مالی تاثیر منفی و معنی‌داری بر نابرابری درآمد دارند.علت این امر این است که توسعه مالی و فناوری مالی به بهبود دسترسی به منابع مالی برای اقشار کم‌درآمد کمک می‌کنند. پس باعث می‌شود که این افراد بتوانند فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد داشته باشند. علاوه بر توسعه مالی و فناوری مالی، عوامل دیگری نیز بر نابرابری درآمد تاثیر می‌گذارند. رشد اقتصادی، تورم و شهرنشینی نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر نابرابری درآمد دارند. رشد اقتصادی می‌تواند به افزایش نابرابری درآمد منجر شود. این بدان معناست که افراد با مهارت‌های بالاتر می‌توانند از فرصت‌های ایجاد شده در اقتصاد رشد بهره‌مند شوند. تورم نیز می‌تواند به افزایش نابرابری درآمد منجر شود. زیرا که تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود و افراد با درآمد ثابت آسیب بیشتری می‌بینند. شهرنشینی نیز می‌تواند به افزایش نابرابری درآمد منجر شود. چون هزینه‌های زندگی در شهرها بالاتر است و افراد با درآمد کمتر، برای تامین نیازهای خود با مشکل مواجه می‌شوند. مخارج دولت نیز تاثیر منفی و معنی‌داری بر نابرابری درآمد دارند، زیرا مخارج دولت می‌تواند به بهبود دسترسی به آموزش، بهداشت و سایر خدمات اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد کمک کند. این امر باعث می‌شود که این افراد بتوانند مهارت‌های خود را بهبود بخشند و فرصت‌های بیشتری برای کسب درآمد داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه که موردتوجه بسیاری از اقتصاددانان است، تغییرات نرخ تورم می باشد که می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی بر تورم کشور عراق با استفاده از اطلاعات سری زمانی طی دوره‌ی زمانی 2022- 1992 با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزیعی است؛ نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، در کوتاه مدت نرخ ارز اسمی و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنی بر تورم داشته است. نرخ بیکاری و متغیر دامی تاثیر منفی بر شاخص تورم داشته است. همچنین، در مدل دوم نرخ ارز حقیقی و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنی‌داری بر نرخ تورم دارند و نرخ بیکاری و متغیر دامی تاثیر معنی‌داری بر تورم نداشته است.در بلندمدت علامت نرخ ارز اسمی با تئوری‌های اقتصادی سازگار است. ضریب نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی و شاخص درجه باز بودن تجاری در هر دو مدل مثبت و معنی دار است و وجود روابط بلندمدت بین متغیرها تایید می شود. ضریب تصحیح خطا در مدل اول برابر 63/0- و در مدل دوم 29/0- بوده است که ازلحاظ آماری نیز معنی‌دار هستند و این بیانگر این است که در هر دوره به ترتیب حدود 63 درصد در مدل اول و 29 درصد در مدل دوم از عدم تعادل تورم برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود.

در سال‌های اخیر با افزایش تقاضای انرژی، اهمیت بسیار بالای انرژی در امر تولید نمایان شده است. گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی استراتژیک از اجزای مهم فرآیند تولید کالاها و خدمات به شمار می‌آید. از طرفی بازارهای مالی از مهم‌ترین بازارهای هر کشور بوده و بورس‌های اوراق بهادار از اصلی‌ترین اجزای بازارهای مالی می‌باشند. شاخص‌های متفاوتی که در بورس‌ها محاسبه می‌شوند بازدهی و روند کلی قیمت سهام در کل بازار و صنایع خاص را نشان می‌دهند. تغییرات هر یک از شاخص‌ها متاثر از نوسانات قیمت سهام شرکت‌هایی است که در محاسبه آن شاخص خاص لحاظ می‌شوند. عوامل زیادی در نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها موثر هستند که از جمله این عوامل قیمت گاز طبیعی است که صنایع مختلف از آن در فرآیند تولید بهره گرفته و تغییرات قیمت آن در حاشیه سود شرکت‌ها تاثیرگذار بوده و در نتیجه قیمت سهام آنها نیز دستخوش تغییرات می‌شود. در نهایت این تغییرات قیمت سهام بر بازدهی کلی بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی تاثیر کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تغییرات قیمت گاز طبیعی بر بازده بازار سهام ایران با استفاده از روش خودتوضیح برداری و آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن، طی دوره 1388:1 تا 1401:12 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تغییرات قیمت گاز طبیعی با وقفه بر روی شاخص‌های بازار سرمایه و به تبع آن بازده بازار سهام تاثیرگذار بوده و وجود رابطه بلندمدت بین آنها تایید می‌شود. نتایج آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن نشان می-دهد که تغییرات قیمت گاز طبیعی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر منفی بر روی شاخص‌های بورس، فرابورس و صنایع شیمیایی، صنعت، سیمان و فرآورده‌های نفتی دارد. همچنین تغییرات قیمت ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنی-داری بر شاخص‌های بازار سرمایه دارد. در نهایت نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد که تغییرات قیمت نفت در کوتاه‌مدت تاثیر منفی داشته اما در بلندمدت تغییرات شاخص‌ها هم‌جهت با تغییرات قیمت نفت خواهد بود.

رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف مشترک در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. رشد اقتصادی می‌تواند بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مانند فقر، رفاه، بیکاری و تورم تاثیرگذار باشد. شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی برای کشورهای درحال‌توسعه بسیار مفید است. از طرف دیگر، تجارت کالا و خدمات می‌تواند با افزایش درآمدهای یک کشور بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. پیچیدگی اقتصادی معیاری است از میزان دانش و تکنولوژی در یک جامعه که در محصولات و خدمات تولید شده در آن جامعه تبلور می‌یابد. پیچیدگی اقتصادی یک کشور بر اساس تنوع و فراگیری کالا و خدمات صادراتی که یک کشور تولید می‌کند و یا تعداد کشورهایی که قادر به تولید آنها هستند (و پیچیدگی آن کشورها) محاسبه می‌شود. همچنین، جهان با بحران تغییرات اقلیمی و تبعات آن مانند سیل، رانش زمین، زلزله و... روبه‌رو است که می‌تواند تاثیرات منفی و مخربی بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف داشته باشد. کشورهای صادرکننده نفت به علت تجارت تک‌محصولی دارای تنوع صادراتی ضعیف و به علت موقعیت جغرافیایی، تحت‌تاثیر بحران تغییرات اقلیمی قرار دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر پیچیدگی اقتصادی به‌عنوان نمادی از تجارت بین‌المللی و ردپای اکولوژیکی به‌عنوان نمادی از تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 1995 تا 2020 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در داده‌های تابلویی است. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. از طرف دیگر، شاخص ردپای اکولوژیکی رشد اقتصادی را در کشورهای اوپک تحت‌تاثیر منفی و معنادار خود قرار می‌دهد. همچنین، متغیر سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری عوامل تولید دارای تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک است.

امروزه صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه است. گردشگری اغلب به‌عنوان یک موتور مهم برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها در نظر گرفته می‌شود که باعث کمک به افزایش رفاه اقتصادی مردم محلی هر منطقه خواهد شد. ایران به دلیل بهره‌مندی از جغرافیای پهناور، آب‌وهوای مناسب و فرهنگ غنی می‌تواند از پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر برخوردار باشد. شناخت عوامل موثر بر صنعت گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما شناخت موانع بر سر راه این صنعت می‌تواند به‌مراتب دارای اهمیت بیشتری باشد. ایران به دلیل قرار گرفتن در یکی از پرتلاطم‌ترین مناطق جهان یعنی خاورمیانه همواره در معرض ریسک و نااطمینانی‌های مختلف سیاسی قرار دارد. از طرف دیگر، اعمال تحریم‌های مختلف بر اقتصاد ایران سبب بروز ریسک‌ و نااطمینانی‌های اقتصادی و مالی شده است. قرار گرفتن ایران در منطقه جغرافیایی گرم و خشک جهان سبب بروز تغییرات اقلیمی و اثرات مخرب آن همچون سیل، زلزله و سایر بلایای طبیعی شده است. درنتیجه، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی و ریسک مالی و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1989 تا 2020 و با استفاده از روش رگرسیون چندکی است. نتایج این پایان‌نامه نشان می‌دهد که ریسک کشوری و زیرشاخص‌های آن تاثیر منفی و معناداری بر ورودی گردشگر به ایران است. از طرف دیگر، شاخص ردپای اکولوژیکی به‌عنوان معیاری از تغییرات اقلیمی، تقاضای گردشگری در ایران را به‌صورت منفی و معنادار تحت تاثیر قرار می‌دهد.

صنعت گردشگری، بزرگ‌ترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید. تاثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری‌های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت‌ها پیدا کند. از این رو در این پژوهش، اثرات گردشگری بر وضعیت اقتصادی خانوار‌های ساکن در اقلیم کردستان عراق بررسی شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر راهبرد جزو تحقیقات کمی است. با توجه به بررسی رابطه دو متغیر، تحقیق را می‌توان جزو تحقیقات همبستگی دسته‌بندی نمود. با توجه به نحوه جمع‌آوری داده‌ها پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شامل کلیه گردشگران اقلیم کردستان عراق است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد است که بعد از انجام پردازش داده‌ها به کمک نرم افزار SmartPLS مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی به کمک آلفای کرونباخ محاسبه و تائید شد. برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از مدل ساختاری استفاده شد. از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش تائید کننده رابطه معنی‌دار و مثبت گردشگری بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ساکن در اقلیم کردستان عراق است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که موضوع: گردشگری برای هر جامعه‌ای مهم و ضروری خواهد بود و می‌تواند نبض اقتصادی منطقه را در دست گرفته و موجب رونق کسب و کار خانوارها گردد. همچنین این تاثیر تنها به اقتصاد ختم نمی‌شود و بسیاری از ابعاد دیگر زندگی خانواده‌ها را نیز در بر می‌گیرد. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به وضعیت فرهنگی اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی اشاره کرد. هر چقدر گردشگری در جامعه هدف گسترش پیدا می‌کند، بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعی سیاسی و زیست محیطی جامعه را در بر خواهد داشت و رابطه مستقیمی در بین گردشگری و ابعاد نام برده در زندگی مردم وجود دارد

تغییرات اقلیمی به یکی از بزرگترین چالش‌های جهانی تبدیل شده‌اند که تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی انسان‌ها و محیط زیست دارند. حکمرانی خوب در این زمینه اهمیت بالایی دارد، زیرا مدیریت مناسب و تدابیر قوی در برابر تغییرات اقلیمی می‌توانند به حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات منفی آنها کمک کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی می‌باشد که می‌توان با استفاده از رهیافت رگرسیون آستانه پانلی برای کشورهای منتخب، در طی بازه زمانی 2017-2020 با استفاده از روش شبیه سازی بوت استرب برای تقریب زدن توزیع مجانب آماره آزمون از نرم افزارهای کاربردی استاتا و ایویوز بهره گرفته شده است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل غیر آستانه‌ای نشان دهندهاین است که حکمرانی خوب با اثر مثبت تاثیر معنی‌داری بر عملکرد تغییرات اقلیمی دارد به طوریکه که افزایش در مقدار حکمرانی خوب میزان عملکرد تغییرات اقلیمی را به اندازه 0.12 واحد افزایش می‌دهد و همچنین رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی‌داری دارد. صنعتی شدن نیز با اثر منفی خود تاثیر معنی‌داری بر عملکرد تغییرات اقلیمی دارد اما هزینه تحقیق و توسعه با اثر منفی خود در سطح 0.01 درصد اثر معنی‌داری دارد. غیر خطی آستانه‌ای با حد آستانه نشان داد که رابطه بین حکمرانی خوب و عملکرد تغییرات اقلیمی مثبت و از لحاظ آماری نیز معنی‌دار می‌باشد، به گونه‌ای که افزایش در مقدار حکمرانی خوب میزان عملکرد تغییرات اقلیمی را به اندازه 0.5 واحد افزایش می‌دهد.از طرف دیگر، برآورد مدل اثر تصادفی آستانه‌ای، حاکی از وجود حد آستانه‌ای 60.345 درصد برای اثرگذاری حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی در دو رژیم مختلف شاخص حکمرانی خوب است. با مد نظر قرار دادن اثر آستانه‌ای، به جهت ارزیابی اثرات حکمرانی بر عملکرد تغییرات اقلیمی، نتایج به این قرار است که چه در زمان قبل از حد آستانه و بعد از حد آستانه، حکمرانی خوب باعث کاهش تغییرات اقلیمی می‌شود و در هر دو رژیم اثر مثبت و معنی‌داری دارد. بنابراین وجود حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی اثرگذار بوده است و می‌توان عامل کاهنده تغییرات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای کنترل افزایش روند تغییرات اقلیمی باشد. همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر متغیرهای رشد اقتصادی با اثر مثبت، صنعتی شدن وهزینه تحقیق و توسعه با اثر منفی سبب کاهش تغییرات اقلیمی گشته اما متغیر اندازه دولت، اثری بر روی عملکرد تغییرات اقلیمی ندارد و در مدل پژوهش خنثی می‌باشد.

جریان‌های قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی دو دهه گذشته تاثیر قابل توجهی بر بازار کار در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه داشته است. در تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های دوره 2000 تا 2019 و روش پانل دیتا علاوه‌ بر بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در 6 کشور منتخب حوزه خلیج‌فارس از جمله ایران، عربستان، قطر، کویت، بحرین و عراق؛ به بررسی تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درآمدهای نفت، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی بر اشتغال پرداخته شده است. نتایج نشان‌دهنده تاثیر مثبت و معنادار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال است، به‌گونه‌ای که با افزایش یک واحدی (از GDP)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میزان اشتغال بیش از 007/0 درصد افزایش می‌یابد. همچنین نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی میزان اشتغال بیش از 3/0 درصد افزایش می‌یابد. درآمدهای نفت تاثیر منفی و معنادار بر اشتغال دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی درآمدهای نفت میزان اشتغال بیش از 08/0 درصد کاهش می‌یابد. در نهایت نتایج نشان می‌دهد که سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تاثیر منفی و معنادار بر اشتغال دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی به ترتیب میزان اشتغال بیش از 7/0 و 2/0 درصد کاهش می‌یابد. با توجه به این نتایج، برای ترویج اشتغال زایی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس نمی توانند تنها به درآمدهای های نفتی خود تکیه کنند، بنابراین، این منابع نفتی باید با وجود سرمایه انسانی ماهر با صلاحیت بالا که به شرکت‌های داخلی اجازه می‌دهد در درازمدت در برابر رقابت سرمایه‌گذاران خارجی رقابت کنند ترکیب شود.

رفاه از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد است. این مفهوم جنبه های اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را در درهم تنیدگیِ با یکدیگر شامل می شود. از این رو سطح رفاه جامعه و همچنین چگونگی سنجش آن همواره از با اهمیت ترین مباحث اقتصادی بوده است. از همین روست که رفاه یکی از شاخص ترین اهداف برنامه ها و سیاست های کلان توسعه ای کشورها بوده است. از سویی دیگر در سطح سیاست های کلان اقتصادی در چند دهه ی اخیر اغلب کشورهای جهان گرایشی مشخص و غیرقابل انکار بر اتخاذ سیاست هایی داشته اند که موسوم به آزادسازی اقتصادی است. آزادسازی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که در آن کنترل های دولتی بر بازارهای مالی، کالاها و خدمات، کار و بخش خارجی برداشته شده و مدیریت آن ها به مکانیسم بازار سپرده می شود. بی شک اتخاذ و اجرایی ساختن چنین سیاست هایی در سطح خرد و کلان اقتصاد تاثیرات باواسطه و بی واسطه ای بر رفاه اقتصادیِ کشورهای مجریِ سیاست های آزادسازی اقتصادی داشته است. بنابر اهمیت موضوع رفاه اقتصادی و همچنین گستردگی اجرای سیاست های موسوم به آزادسازی اقتصادی، در این پژوهش به بررسی رابطه ی این دو پرداخته شده است. با این هدف، نخست به بررسی مفهوم رفاه از منظر اقتصادی و البته با نگرشی چندجانبه پرداخته شده و سپس سیاست های موسوم به آزادسازی اقتصادی و رابطه ی آن با رفاه اقتصادی و تاثیری که این سیاست ها بر رفاه اقتصادی دارند، به بحث گذاشته شده است. به این منظور، داده های ترکیبیِ 14 کشور در حال توسعه ی حوزه ی کشورهای مِنا طی بازه ی سال های 2007 تا 2018 میلادی گردآوری شده و با روش داده های ترکیبی در اقتصادسنجی مدل سازی شده اند. این داده ها نمایانگر سطح رفاه اقتصادی و سطح آزادی اقتصادی این کشورها طی بازه ی زمانی مورد بررسی است. هدف پژوهش بررسی تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب است. جهت دستیابی به این هدف علاوه بر بهره گیری از شاخص آزادی اقتصادی هریتیج به بررسی تاثیر تجارت خارجی، اندازه ی دولت و ثبات پولی، به عنوان معیارهایی برای سنجش آزادی اقتصادی، بر رفاه اقتصادی این کشورها پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش بیانگر آن است که رابطه ای معنادار و مثبت میان آزادسازی اقتصادی و رفاه اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آنند که رابطه ای معنادار و مثبت میان ثبات پولی و رفاه اقتصادی وجود دارد. نتایج پژوهش رابطه ای معنادار اما منفی را میان تجارت خارجی و رفاه اقتصادی شناسایی کرده است. در نهایت نیز نتایج بیانگر آن بوده اند که میان اندازه ی دولت و رفاه اقتصادی رابطه ای معنادار وجود ندارد.

آثار استراتژی های توسعه بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله موضوعات برجسته در ادبیات اقتصادی محسوب می شود. پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای در حال توسعه، جایگزینی واردات را به عنوان راهبرد مسلط به کار گرفتند. در این میان استراتژی جایگزینی واردات و چرایی اتخاذ آن و تاثیرات آن در تمامی بخش های اقتصادی از پر مناقشه ترین موضوعات فضای علمی است. با سپری شدن دهه های توسعه و ناکامی نسبی کشورها و دستیابی به هدف های اولیه از پیش برنامه ریزی شده ارزشیابی، تبیین و آثار عملکرد استراتژی جایگزینی واردات اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در این پژوهش تلاش می شود تا جهت گیری کلی استراتژی جایگزینی واردات در ایران در بازه زمانی (1357-1370) مورد مطالعه قرار گیرد. به این منظور سیاست ها و اقدامات دولت و بخش های گوناگون اقتصادی کشور به شیوه ی تاریخی بررسی شد و همچنین تلاش شد تا شرایط تاریخی- اجتماعی اتخاذ این استراتژی تبیین گردد. از این جهت در قالب اقتصاد سیاسی به تحلیل روابط تولیدی و ساختار اقتصادی اجتماعی دوره مذکور پرداخت شده است. بر پایه ی یافته های پژوهش علل و چرایی اتخاذ این استراتژی در کلیت آن به دلیل مقتضیات انباشت سرمایه در دوره مذکور بوده است. ساختار اقتصادی، تاثیر انقلاب اسلامی، لوایح و قانوانین، سرمایه داری ایرانی، جایگاه تاریخی استراتژی جایگزینی واردات و ... همگی در کنار هم و در پیوستاری تاریخی عوامل ذهنی و عینی چرایی این اتخاذ را توضیح می دهند. هدف در شناختِ استراتژی جایگزینی واردات و تاثیر آن بر توسعه صنعتی و افزایش تولید ناخالص داخلی نیست بلکه تبیین چرایی اتخاذ این استراتژی در کلیت آن و در آن دوره ی تاریخی مشخص است

جهان از زمان جنگ جهانی دوم شرایط استثنایی همانند ویروس کرونا را تجربه نکرده است. اکثر بحران های اقتصادی در دهه های اخیر ناشی از یک بحران مالی یا اقتصادی در بخش محدودی از جهان و بعضی از کشورها بوده است. همه گیری کرونا یک رخداد بهداشتی گسترده بود که زندگی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است و پیامدهای گسترده ای بر سیستم اقتصادی، مالی و اجتماعی داشته است. می توان گفت که این همه گیری بر الگوی مصرف، رفتار مصرف کننده، رفاه مردم تاثیرگذار بوده و باعث افزایش بیکاری، فقر و کاهش رشد اقتصادی گردیده است. با توجه به اینکه این بیماری همه گیر یک رویداد جدید در جهان و در منطقه کردستان بوده است لذا نبود تحقیقات کافی در این زمینه و همچنین عدم تحقیقات علمی در مورد اثرات این همه گیری بر رفتار مصرف کننده (الگوی مصرف کننده) بررسی تحقیقات لازم در این زمینه بیش ازپیش حائز اهمیت گردیده است. با توجه به اینکه تحقیقات موردتوجه ی در مورد تاثیر ویروس کرونا بر رفتار مصرف کنندگان، به ویژه در زمینه ارتباط اثرات ویروس کرونا و خرید آنلاین و مستقیم وجود ندارد، این پژوهش به بررسی اثرات همه گیری کرونا ویروس بر الگوی مصرفی خانوارها در منطقه اقلیم کردستان می پردازد. همچنین، این تحقیق به مقایسه تغییرات رفتار مصرف کننده قبل از زمان انتشار ویروس کرونا و در طول شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر درآمد و هزینه های خانوار پرداخته است. بنابراین بررسی تاثیرات همه گیری ویروس کرونا بر رفتار مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، برخی از آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر رفتار مصرفی خانوارهای اقلیم کردستان موردبحث قرارگرفته است. این مطالعه ازنظر زمانی مقطعی و ازنظر روش تحقیق، مقایسه ای است. جامعه ی آماری تحقیق اقلیم کردستان عراق می-باشد. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، روش نمونه گیری به صورت تصادفی و تعداد آن (384) عدد است. به منظور گردآوری اطلاعات و داده ها، روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است. از مطالعه میدانی پرسشنامه استفاده گردیده است. به منظور طراحی سوالات پرسشنامه، از طیف لیکرت 5 امتیازی استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با دو نرم افزار اکسل و SPSS25 صورت گرفته است و نتایج بیان گر پایایی پرسشنامه مورداستفاده بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که پدیده کرونا چندبعدی و پیچیده است و شیوه زندگی مصرف کننده، افراد و خانوارها و همچنین شرکت های خصوصی و دولت را در اقلیم کردستان عراق تحت تاثیر قرار داده است و درعین حال نتایج متفاوتی بر جامعه داشته است. نتایج کلی تحقیق نشان داد که ویروس کرونا تاثیر معنی داری بر تغییر رفتار مصرف کننده داشته است به طوری که رفتار مصرف کننده قبل از همه گیری و در طول شیوع همه گیری دستخوش تغییر قرارگرفته است. سایر نتایج تحقیق نشان داد که شیوع ویروس کرونا باعث کاهش درآمد و افزایش هزینه خانوار گردیده است

با توجه به نقش مهم و کلیدی توسعه بخش مالی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناسایی عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر توسعه مالی بسیار مهم و ضروری می باشد. درآمد منابع طبیعی به عنوان یک عامل اقتصادی موثر بر توسعه مالی کشورها شناسایی شده است که تاثیر آن بر توسعه مالی کشورها به شرایط و عوامل مختلفی بستگی دارد و موجب نفرین یا موهبت منابع در کشورهای غنی از منابع می گردد، به همین دلیل بررسی تاثیر درآمد منابع طبیعی بر توسعه مالی در چند دهه اخیر، یک حوزه ی مهم تحقیقاتی بوده است. یکی دیگر از عوامل مهم وکلیدی که موجب تسریع رشد اقتصادی و ترویج توسعه مالی می گردد، نوآوری تکنولوژیکی می باشد. بنابراین در این پژوهش علاوه بر تاثیر منابع طبیعی، اثر نوآوری تکنولوژیکی نیز بر توسعه مالی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درآمد منابع طبیعی و نوآوری تکنولوژیکی بر توسعه مالی در ایران، طی سال های (1366-1398) با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد. شاخص های مورد استفاده برای توسعه مالی، شاخص اعتبارات داخلی اعطایی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر این است که درآمد منابع طبیعی و نوآوری تکنولوژیکی به ترتیب تاثیر منفی و مثبت معناداری بر توسعه مالی ایران دارند، که این تاثیر منفی درآمد منابع طبیعی بر توسعه مالی حاکی از وجود نفرین منابع در ایران است. همچنین یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه انسانی و وجود فضای باز تجاری، تاثیر مثبت و معنادار و تولید ناخالص داخلی، تاثیر منفی و معناداری بر توسعه مالی ایران دارند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ آماری تاثیرمعناداری بر توسعه مالی نداشته است. یافته های تجربی این پژوهش بر لزوم ارتقا نوآوری های تکنولوژیکی و توسعه سرمایه انسانی برای استفاده موثر و مدیریت منابع طبیعی برای توسعه بخش مالی تاکید می کند.

یکی از مهم ترین شاخص های نهادی که اکثر شاخص های کلان را پوشش می دهد و در بررسی وضعیت اقتصادی هر کشور نقش مهمی بر عهده دارد شاخص آزادی اقتصادی است. آزادی اقتصادی در بهبود عملکرد نهادهای اقتصادی از جمله رویکردهای تحقق اقتصاد دانش بنیان و توسعه اقتصادی، تاثیر بسزایی دارد و با ایجاد فرصت های بیشتر کیفیت بهتری برای زندگی ارائه می دهد. آزادی اقتصادی امکان استفاده بهینه از منابع کمیاب را فراهم می کند، محیطی مناسب را برای رقابت ایجاد می کند و خلاقیت انسانی به همراه دارد بنابراین رفاه را در جامعه به حرکت در می آورد و دلیلی برای پایداری برخی جوامع نسبت به جوامعی دیگر است. لذا شناسایی عوامل موثر براین شاخص و نحوه اثر گذاری آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه با بهره گیری از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آزادی اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1397- 1374 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت دارای تاثیری مثبت برآزادی اقتصادی هستندو هم چنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیری مثبت بر آزادی اقتصادی دارد.

کارایی یک شاخص در مورد چگونگی استفاده از منابع سازمان است، ستاده بیشتر نشان دهنده کارایی بیشتر است. و عملکرد به نتیجه رساندن وظایفی است که بر عهده سازمان گذاشته شده است که این مهم توسط عوامل در اختیار و به خصوص نیروی انسانی صورت می گیرد. سنجش کارایی شعب بانک ها با مدل های مختلف و براساس یک سری متغیرها و نسبت ها انجام می شود. با توجه باینکه یکی از پیش نیازهای اساسی جهت ارتباط موثر بین شعب و ستاد بانک، تدوین برنامه، الگو و استانداردهای معین در مورد وظایف و مسئولیت های شعب می باشد در همین راستا یکی از راهکارها جهت حصول اطمینان از صحت عملیات بانکی و ارزیابی عملکرد شعب، نظارت موثر و کارآمد بر فعالیت آنها توسط مجموعه مدیریت می باشد تا از طریق نظارت بر حسن اجرای قوانین و سیاست های وضع شده سبب کسب اعتماد عمومی، حفظ سلامت در عملکرد و دستیابی به اهداف تعیین شده بشوند. در این مطالعه به ارزیابی عملکرد مالی و ارزیابی سلامت (نظارت بانکی) شعب پست بانک استان کردستان بعنوان بزرگترین خرده بانکدار کشور در طول دوره هفت ماهه اول سال 98 و رتبه بندی آنها براساس روش تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و الگوی تدوین شده پرداخته می شود، پست بانک استان همواره به دنبال ارزیابی شعب خود بوده اما فاقد مدلی مشخص مبتنی بر پیروی از منطق خاص بوده که در این مطالعه مدلی برای ارزیابی عملکرد و ارزیابی سلامت کاری برای بهبود عملکرد و کنترل نظارت بر امور جاری پست بانک استان کردستان ارایه می گردد، از جمله نوآوری آن تهیه نرم افزار داخلی برای اخذ آمار واقعی و غیرقابل تغییر و برگرفته از تراز آزمایشی می باشد. نتایج نشان می دهد علیرغم اینکه بعضی شاخص ها دارای وزن بیشتر می باشند اما عملکرد مثبت در این شاخص منجر به کسب رتبه برتر نخواهد شد و باید رشد در تمام شاخص ها (مالی و غیر مالی) صورت گیرد بطوری که شعبه شهید چمران علیرغم داشتن بیشترین رشد در شاخص سپرده ها بعنوان شاخص اصلی، رتبه ی بهتری از چهارم کسب ننموده است. لازم به ذکر می باشد سیستم نرم افزاری برای انجام سریع ارزیابی و نظارت در مقاطع مختلف روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره که طراحی گردیده بصورت یادداشت پیوست معرفی می گردد. که قابلیت تعمیم به سایر استان ها را نیز دارد.

بیع تقسیط از جمله معاملاتی است که در این عصر رواج پیدا کرده است اما در قدیم شاید به دلایل مختلفی مانند پرهیز از قرض و غیره رایج نبوده است و در تعریف اصطلاحی آن گفتهاند: معاملهی مبیع حاضر با ثمن موجل است، که ثمن در چند قسط معلوم در زمانهای معین پرداخت میشود. فقهای قدیم در کتابهای فقهی در بحث معاملات تاجیلی و همچنین در شرح حدیث نهی از دو بیع در یک بیع مباحثی را به صورت پراکنده ذکر کردهاند که در معنا به بیع تقسیط امروزی نزدیک است اما کتاب یا باب مشخصی به عنوان بیع تقسیط در کتابهای فقهی و حدیثی قدیم وجود ندارد، امروزه این نوع معامله مورد توجه علما قرار گرفته و آن را به دو دسته تقسیم کردهاند، نخست: بیع تقسیط بدون فزونی قیمت. دوم: بیع تقسیط توام با فزونی قیمت. که نوع اول به اتفاق یا اجماع علما جایز است اما نوع دوم مورد اختلاف است که تعدادی از علما مانند: آلبانی، عبد الرحمن عبدالخالق و ... آن را حرام و ربا میدانند و تعداد زیادی از علما، لجنه دائم فتوا در سعودیه و مجمع فقه اسلامی آن را جایز میدانند. در این پایاننامه ضمن بررسی تشابه و تفاوت بیع تقسیط با سایر معاملات موجل مانند بیع عینه، تورق و اجاره به شرط تملیک به بررسی نقش تورم و تغییر ارزش پول در معاملات اقساطی و همچنین با نقل دلایل دو گروه و بررسی آنها به این نتیجه رسید که معاملهی قسطی با رعایت شروطی همچون بیع بر یک قیمت تمام شود و تعداد و زمان اقساط مشخص باشد

وجود نهادهای مالی کارا، تخصیص و تجهیز مناسب منابع و توسعه مالی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب الزامی است. توسعه مالی به معنای ارائه اطلاعات در مورد سرمایه گذاری های احتمالی، تخصیص سرمایه، نظارت بر بنگاه ها و اعمال حاکمیت شرکت ها، تجارت، تحریک و ادغام پس انداز و آسان کردن مبادله کالا و خدمات است. عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی را می توان به دودسته عوامل اقتصادی نظیر درآمد منابع طبیعی و عوامل غیراقتصادی مانند کیفیت نهادها تقسیم بندی نمود. این پژوهش درصدد است با رویکرد تحلیلی-توصیفی تاثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی را طی سال های (2016-2000) برای کشورهای در حال توسعه با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بررسی نماید. شاخص مورداستفاده برای توسعه مالی شامل اعتبار اختصاص داده شده توسط بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است. شاخص درآمد منابع از چهار منبع نفت، گاز، جنگل و مواد معدنی به دست آمده است و شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های کیفیت نهادی مورداستفاده قرارگرفته اند. نتایج برآورد ها حاکی از آن است که درآمد منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه منتخب تاثیری مثبت و معنادار بر توسعه مالی دارد. شاخص های حکمرانی خوب تاثیر مثبت و معناداری بر اعتبار دارند و تاثیر این شش شاخص به جز حق اظهارنظر و پاسخگویی بر نقدینگی نیز مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که تاثیر درآمد منابع بر توسعه مالی با تعامل کیفیت نهادی مثبت و معنادار است اما ضریب به دست آمده برای آن کمتر از حالتی است که تاثیر درآمد منابع بر توسعه مالی به صورت مستقیم بررسی می گردد و بیانگر این است که تاثیر مثبت درآمد منابع بر توسعه مالی بدون وجود یک چارچوب نهادی مناسب کاهش می یابد که با مبانی تئوری و تجربی منطبق است.

گازهای گلخانه ای ترکیباتی از جو زمین هستند که اشعه های گرم مادون قرمز منعکس شده از طرف زمین را دوباره به سمت زمین برمی گرداند. به طورطبیعی عمل بازگشتن مجدد اشعه های گرم مادون قرمز به زمین منجر به تنظیم گرمای زمین در درجه ای مطلوب و قابل زیست می گردد؛ولی با تراکم بیش ازحد این گونه گازها در جو زمین، در اصطلاح لایه ای ایجاد می شود که باعث بالا رفتن دمای کره زمین به صورت نامطلوب می گردد. در حقیقت یکی از اساسی ترین بحث های محیط زیستی که باعث نگرانی جامعه جهانی گردیده است، چالش مربوط به تغییرات آب و هوایی می باشد. این پژوهش به دنبال سنجش محتوای گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است؛ یعنی مقدار گازی که در تولید کالا و خدمات به طور مستقیم و غیرمستقیم مصرف می شود که در اینجا سه گاز گلخانه ای CO2، NOX، SO2 موردبررسی قرارگرفته اند. نخست از جدول داده-ستانده و سپس از ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب-های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1380 و 1390 برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفت. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن را محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل، معدن و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد.

بهره وری زیست محیطی به این اشاره دارد که از عوامل محیط زیست به بهترین نحو استفاده شود، به طوری که کمترین خسارت به محیط زیست وارد شده و از منابع آن بیشترین مطلوبیت را کسب کرد. در پی فرآیند ایجاد ارزش افزوده، کالاها و خدمات به عنوان ستانده مطلوب و ضایعات به عنوان ستانده نامطلوب (تخریب محیطزیست) به دست می آیند. هدف از این پژوهش این است که به وسیله ماتریس حسابداری اجتماعی و حساب زیست محیطی به بررسی بهره وری زیست محیطی پرداخته شود. این پژوهش برای جدول ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، برای 9 بخش تولیدی به عنوان ستانده مطلوب و همچنین 3 نوع آلاینده، کربن دی اکسید- منواکسید کربن- دی اکسید گوگرد به عنوان ستانده های نامطلوب، که بیشترین انتشار را از بخش های تولیدی داشته اند، انجام گرفته و اعمال سناریو افزایش هزینه بر پارامتر کل میزان کاهش آلودگی و اثرات به تبع آن بر محیط زیست و بخش های تولیدی بررسی شده است. در بررسی بهره وری زیست محیطی، کاهش آلودگی منجر به افزایش درآمدکل، افزایش تولیدات بین بخشی، افزایش مالیات ها و افزایش در هزینه های انتشار آلودگی بخش های تولیدی می شوند.

مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان به شمار می رود و تاثیر فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. تدوین یک برنامه جامع برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های آینده در مورد بخش مسکن، نیازمند شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل چگونگی رتبه بندی عناصر مختلف یک واحد مسکونی توسط مصرف کنندگان و تعیین میزان تمایل به پرداخت خانوارهای برای هر یک از این ویژگی ها است. مسکن کالایی ناهمگن و سبدی از ویژگی های گوناگون است. به طوری که تمامی این ویژگی ها می توانند در انتخاب واحدهای مسکونی توسط خانوارها موثر باشند. هدف اصلی این مطالعه بررسی، شناسایی و طبقه بندی متغیرهای تاثیرگذار برقیمت مسکن در شهر مریوان با استفاده از تابع قیمت هدانیک می باشد. برای دستیابی به این هدف 2 پرسش نامه طراحی شده است که یکی توسط افراد خانوار و دیگری توسط بنگاه-های املاک پاسخ داده شده است و سپس از نرم افزار Eviews برای برآورد و تحلیل استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد از بین 23 متغیر مورد بررسی 21 متغیر دارای تاثیر معنادار و 2 متغیر نیز دارای تاثیر معنا داری نمی باشند. از بین 21متغیر معنادار، 15متغیر تاثیر مثبت و 6 متغیر تاثیر منفی بر روی قیمت واحد مسکونی دارندا 15 متغیر معنادار مثبت عبارتند از: مساحت زمین، مساحت زیربنا، تعداد طبقات، تعداد اتاق، نوع اسکلت، امتیازات واحد مسکونی، حیاط، کف، سند ثبتی، فاصله از مرکز بهداشتی و فضای سبز، چشم انداز مناسب، عرض کوچه و مرزی بودن شهر مریوان که 8 متغیر آنها جزء متغیرهای فیزیکی می باشند مساحت زمین و زیربنای واحد مسکونی بیشترین تاثیر را دارند در نتیجه متغیرهای فیزیکی بیشترین تاثیر را بر روی قیمت مسکن در شهر مریوان دارند.

اشتغال در تمام مباحث اقتصادی یک بحث کلیدی و استراتژیک است، وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار به معنای هدر رفتن منابع انسانی است. بنابراین توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار مناسب می تواند کمک شایانی در برنامه ریزی اقتصادی مناطق و پیش بینی اثرگذاری اعمال هر سیاستی را بر روی مناطق بنماید؛ بنابراین شناخت بخش های کلیدی تولید و اشتغال-زای زنان استان کردستان به علت پتانسیل مناسب استان، در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال ضروری می باشد. جدول داده- ستانده یکی از بهترین ابزارها جهت تعیین توان تولید و اشتغال زایی و شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد است. در این مطالعه با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای و سالنامه آماری سال 1390 استان کردستان، ابتدا با روش سهم مکانی اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی (AFLQ) جداول داده-ستانده برای استان کردستان و سایر اقتصاد ملی برآورد گردید و سپس محاسبات مربوط به جدول داده-ستانده دو منطقه ای انجام شد. با توجه به نتایج، بخش «آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه» در اقتصاد استان کردستان و بخش «کشاورزی» در سایر اقتصاد ملی بخش پیشرو یا کلیدی می باشند. «کشاورزی» در اقتصاد استان کردستان و سایر اقتصاد ملی بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال را دارا می باشد. بخش «آموزش» در اقتصاد استان کردستان و در سطح سایر اقتصاد ملی بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال زنان را دارا می باشد. بخش«آموزش» بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال زنان با سواد را در استان کردستان و سایر اقتصاد ملی دارا می باشد. بخش «کشاورزی» بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال زنان بی سواد را در استان کردستان و سایر اقتصاد ملی دارد. بخش «آموزش» در استان کردستان و در سایر اقتصاد ملی بیشترین ضریب فزاینده کل اشتغال زنان ماهر را دارا می باشد. بخش های« فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی»دراستان کردستان و سایر اقتصاد ملی بیشترین ضریب فزاینده اشتغال زنان بی مهارت را دارند. بخش «آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه» بیشترین اثرات بازخوردی را در هر دو منطقه دارد و بخش «عمده فروشی و خرده فروشی ؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت» در استان کردستان و بخش «معدن» در سایر اقتصاد ملی کمترین اثرات بازخوردی را دارند.

نرخ ارز و قیمت های بین المللی نفت به عنوان یک متغیر کلیدی و دربرگیرنده اثرات ناشی از تحولات و روابط خارج از اقتصاد بر متغیرهای اقتصاد داخلی می باشند. از آنجایی که کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده ی درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صادرات نفت حاصل می-شود از این رو تاثیر آن بر اقتصاد داخلی دارای اهمیت ویژه ای است. همچنین بایستی در نظر داشت که تغییرات نرخ ارز و قیمت های بین المللی نفت چگونه بر سیاست گذاری و روابط بین المللی تاثیر می گذارد. اعتقاد بر این است که نرخ ارز از طریق تغییر در صادرات و واردات کالاها و خدمات بر اقتصاد تاثیر می گذارد؛ بنابراین انتظار می رود که نرخ ارز بر قیمت محصولات معامله شده تاثیر بگذارد. درعین حال تغییرات قیمت نفت بر تولید کالاها و خدمات از طریق تغییر در قیمت عوامل تولید و واردات واسطه ای میزان عرضه فعالیت ها و درآمد نهادها را تغییر می دهد. این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که در آن تمامی بازارها به طور هم زمان تسویه می شوند انجام گرفته است. همچنین برای کشف اثرات ناشی از نوسانات نرخ ارز و قیمت های بین المللی نفت بر اقتصاد ایران در قالب سناریوهای مختلفی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که کاهش قیمت صادراتی نفت موجب افزایش سطح تولید کلیه ی فعالیت ها و افزایش نرخ ارز باعث افزایش در سطح تولید زغال سنگ و نفت می شود؛ اما کاهش توام قیمت صادراتی نفت و نرخ ارز بیشترین افزایش سطح تولید در اقتصاد را نتیجه می دهد. از نظر اشتغال افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت صادراتی نفت بر افزایش اشتغال کمک خواهد کرد. اثرات هم جهت تغییرات قیمت صادراتی نفت و نرخ ارز با درآمد خانوارها رابطه ی مستقیم و با مصرف آن ها رابطه عکسی دارد از طرفی دیگر افزایش نرخ ارز و قیمت صادراتی نفت پس انداز خانوارها را به شدت افزایش می دهد. در سناریوهای افزایش نرخ ارز و قیمت صادراتی نفت، مازاد بودجه دولت به وجود می آید و در سناریوی کاهش قیمت صادراتی نفت دولت با بیشترین کاهش در بودجه به میزان 1.86 درصد مواجه است. بودجه دولت در سطح اول به قیمت صادراتی نفت و سپس به تغییرات نرخ ارز و نهایتاً نسبت به تغییرات قیمت وارداتی نفت نوسان بیشتری از خود نشان می دهد. با افزایش نرخ ارز، قیمت صادراتی نفت و کاهش قیمت وارداتی نفت سرمایه گذاری افزایش می یابد. میزان سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ ارز نوسانات بیشتری از خود نشان می دهد تا تغییرات قیمتی نفت. برای عوامل تولید و واردات واسطه آن چیزی که تعیین کننده میزان تقاضا است، تغییرات میزان درآمد نسبت به سناریوهای اعمال شده است و نتایج حاکی از آن است در صورتی که نوسانات ارزی و قیمت نفت موجب تغییر درآمد فعالیت ها شوند میزان تقاضای واردات واسطه و عوامل تولید رابطه مستقیمی با درآمد را نتیجه می دهد. در مورد تراز تجاری نتایج نشان می دهد که کاهش نرخ ارز موجب مازاد تراز تجاری و افزایش نرخ ارز موجب کسری تراز تجاری شده است. از طرفی کاهش قیمت صادراتی نفت موجب کسری تراز تجاری شده است. کاهش نرخ ارز و افزایش قیمت صادراتی نفت موجب مازاد تراز با حداکثر نوسان شده است.

استان ایلام با برخورداری از موقعیت استراتژیکی، منابع غنی و هم جوار بودن با کشور عراق به صورت طبیعی از پتانسیل بالایی برای ایجاد روابط تجاری و اقتصادی برخوردار است ولی از لحاظ توسعه در رده های آخر قرار دارد. با توجه به توان استان، به کمک برنامه ریزی منطقه ای و جدول داده- ستانده این امکان فراهم می شود تا اقدامات لازم و مناسب جهت توسعه این استان انجام شود. پژوهشگران از روش های غیرآماری برای تهیه این جداول استفاده می کنند. یکی از این روش ها، روش اصلاح شده محاسبه جداول منطقه ای با لحاظ مبادلات همزمان تجاری دوطرفه (CHARM) است که تعدیل یافته روش تراز کالایی است. در این پژوهش با استفاده از روش غیرآماری CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 جدول داده-ستانده استان ایلام برآورد گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش های کلیدی استان ایلام باتوجه به شاخص پسین عبارتند از: دامداری و مرغداری، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، ساخت منسوجات، تولید، انتقال و توزیع برق. همچنین بخش های کلیدی با توجه به شاخص پیشین نیز تولید، انتقال و توزیع برق، انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل می باشند. براین اساس بخش تولید، انتقال و توزیع برق به طور همزمان از نظر پیوند پسین و پیشین کلیدی می باشند. همچنین، براساس نتایج به دست آمده بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در میان سایر بخش های اقتصادی استان ایلام بخشی است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدا و بخش ساختمان های مسکونی بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مقصد را به خود اختصاص داده است. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش آب، برق و گاز، صنعت و ساختمان رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر کدام از این بخش ها به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

رشد اقتصادی ازجمله اهدافی است که هر کشوری به دنبال آن است و دلیل این امر نیز دستیابی به منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. به طورکلی عوامل متعددی بر رشد اقتصادی اثرگذارند که می توان آن ها را به دودسته عوامل اقتصادی مانند: منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، پیشرفت تکنولوژی، سازمان تولید، تغییرات زیر بنایی، تقسیم کار و مقیاس تولید و عوامل غیراقتصادی ازجمله: عوامل اجتماعی، عامل انسانی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی تقسیم نمود. این پژوهش درصدد است با رویکرد تحلیلی- توصیفی بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را در طی سال های (2016- 2000) برای کشورهای درحال توسعه با روش پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) بررسی نماید. در این پژوهش بر دو شاخص سلامت و آموزش برای سرمایه انسانی تاکید می گردد. شاخص مورداستفاده برای سلامت، شاخص امید به زندگی می باشد و شاخص های ثبت نام برای سطوح (ابتدایی، متوسطه و عالی) و هزینه دولت برای آموزش به عنوان شاخص آموزش مدنظر قرارگرفته است. نتایج برآوردی حاصل از مدل حاکی از آن است که شاخص های آموزش (ثبت نام برای آموزش ابتدایی و متوسطه) و سلامت (امید به زندگی) در کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند که با مبانی تئوری و تجربی منطبق است. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری، وقفه متغیر وابسته و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند. و سایر متغیرها همانند دموکراسی و رشد جمعیت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته اند.

از آنجایی که اغلب کشورها به منظور افزایش سطح توسعه (شاخص توسعه انسانی)، رشد اقتصادی خود را از طریق صنعتی شدن بالا می برند، لذا این امر در نهایت آلودگی هوا را به همراه خود خواهد داشت، درنتیجه یکی از آثار توسعه در سده اخیر فشار بیش از حد بر منابع طبیعی و تخریب محیط زیست بوده است، بنابراین در مفهوم توسعه پایدار که از سوی کارشناسان و نظریه-پردازان توسعه در سطح جهانی مطرح گردیده، یکی از اجزا جدایی ناپذیر توسعه پایدار، حفظ استانداردهای زیست محیطی و تلاش جهت کاستن از مضرات زیست محیطی توسعه بیان شده است. به نحوی که محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. لذا، بدون داشتن محیط سالم امکان توسعه انسانی به مفهوم واقعی آن وجود ندارد. این مطالعه به طور مجزا به بررسی ارتباط متقابل شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست برای کشور ایران طی دوره ی زمانی 1393-1360 پرداخته است، بدین منظور از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده(ARDL) و آزمون کرانه ها برای بررسی علیت از روش علیت گرنجری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه اثری مثبت و معنادار و امید به زندگی اثری منفی و معنادار بر انتشار آلودگی (گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و دی اکسید گوگرد) دارند، همچنین نرخ باسوادی نیز بر انتشار آلودگی (دی اکسیدکربن و دی اکسید گوگرد) اثری منفی و معنادار می گذارد. در بلند مدت نیز تنها متغیر نرخ باسوادی اثری منفی و معنادار بر انتشار آلودگی دارد. در رابطه با تاثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی نیز، نتایج بدین صورت می باشد که، درکوتاه مدت تنها گاز دی اکسیدگوگرد اثری مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی می گذارد، در بلندمدت نیز گاز دی اکسیدگوگرد اثری مثبت و معنادار و گاز نیتروژن اکسید اثری منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. از نظر علیت نیز نتایج پژوهش نشان دهنده ی رابطه ی علی معناداری بین متغیرهای مورد مطالعه است.

رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن از مسائل اساسی اقتصادی هر کشوری می باشند. همچنین یکی از اساسی ترین مسائل بین المللی، تاثیرپذیری متقابل کشورها از رشد اقتصادی یکدیگر است. از سوی دیگر بر اساس برخی تئوری های جدید رشد مانند؛ منکیو و همکاران، اسلام، آرتور و کخ، یو و لی و یوهو و همکاران، مجاورت جغرافیایی و تجارت به عنوان متغیر فضا از عوامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی کشورها می باشند. مبادلات بین کشورها می تواند برای آن کشور و کشورهای مجاورش فرصت های جدیدی ایجاد کند. مجاورت جغرافیایی و تجارت به دلیل کاهش فاصله میان کشورها، افزایش مبادلات بین المللی، وابستگی هر چه بیشتر اقتصادها و تاثیرپذیری آن ها از یکدیگر بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثرات فضایی تجارت و فاصله جغرافیایی بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل های پانل دیتا پویای فضایی و داده-های مقطعی فضایی در بازه زمانی 2016- 1992 برای 4 گروه کشور شامل، 39 کشور منتخب جهان، 19 کشور منتخب آسیا، 25 کشور منتخب اتحادیه اروپا و 32 کشور منتخب OECD می-باشد. نتایج نشان می دهد که اثر سرریز انتشار فضایی یا خودهمبستگی فضایی یکی از علل اصلی سرریزهای رشد اقتصادی در گروه کشورهای موردبررسی می باشد. اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت در مدل های برآورد شده معنی دار بوده و در نظر نگرفتن آن ها باعث خطای تخمین برازش و استنباط غلط آماری در مدل های تخمین زده شده می گردد. اثرات سرریز رشد بر الگوهای تجارت از طریق تجارت دو جانبه در تمامی گروه های مورد بررسی در داده های پانل مثبت و معنی دار و در داده های مقطعی منفی و معنی دار می باشد. بنابراین نتایج حاکی از این است که فرضیه وجود وابستگی فضایی، مجاورت جغرافیایی و اثر فضایی تجارت در تمام مدل ها تایید می گردد. ماتریس-های فاصله جغرافیایی و تجارت نشان می دهد که اثرات تولید ناخالص داخلی دوره قبل، نرخ رشد نیروی کار فعال، سرمایه انسانی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در برخی از مدل های پژوهش گروه کشورهای منتخب اثر مثبت و در برخی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی تولید و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق محقق ساخت. بنابراین شناخت بخش های کلیدی تولید و اشتغال زای استان ایلام به علت وضعیت نامناسب بازار نیروی کار، در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال ضروری می باشد. جدول داده- ستانده یکی از بهترین ابزارها جهت تعیین توان تولید و اشتغال زایی و شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد است. در این مطالعه با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای و سالنامۀ آماری سال 1390 استان ایلام، ابتدا جدول داده- ستانده استان ایلام به روش سهم مکانی اصلاح شده شبه لگارتیمی بخش تخصصی (AFLQ)، به صورت دو جدول 30 و 17 بخشی برآورد و سپس با محاسبه شاخص هایی نظیر ضرایب پیوستگی پسین و پیشین و کشش های تولید و اشتغال زایی ، بخش های کلیدی اقتصاد استان از دیدگاه اشتغال و تولید مشخص گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها» و «هتل و رستوران» دارای بیش ترین پیوند پسین می باشند، لذا این بخش ها انگیزه بیشتری برای استفاده از محصولات سایر بخش ها دارند. بخش «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» نیز با داشتن بیش ترین پیوند پیشین، در درونی کردن فرآیند تولید منطقه نقش کلیدی ایفا می کند. از دیگر نتایج تحقیق این است که بخش های «خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» و «کشاورزی» بیش ترین توان اشتغال زایی و بخش «معدن» کمترین توان اشتغال زایی را دارند. از نظر کشش تولید نیز بخش «معدن» بیش ترین کشش را داراست، به عبارت دیگر بخش معدن در استان ایلام با وجود داشتن بالاترین کشش تولید، کمترین توان اشتغال زایی را دارد. بخش «کشاورزی» نیز بالاترین کشش اشتغال را به خود اختصاص داده است.

مدیر مالی شرکت همواره با تصمیم گیری در زمینه نحوه تامین مالی، همچون سایر تصمیم های مالی با چالش های گوناگونی مواجه است که نتیجه این تصمیم ها بر ارزش شرکت اثرگذار خواهد بود. مدیران به عنوان نماینده سهامدارن شرکت، ترکیب ساختار سرمایه را باید به گونه ای تعیین می کنند که بر روند افزایش ارزش شرکت که به معنای افزایش ارزش ثروت سهامداران نیز هست، اثر مثبت بر جای بگذارند. بر ساختار سرمایه شرکت ها عوامل داخلی و خارجی شرکت موثر است که این عوامل موردمطالعه پژوهش های زیادی قرارگرفته اند. از جمله عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت ها، متغیرهای کلان اقتصادی هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه بنگاه های مالی است. در مطالعه پیش رو، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز به نمایندگی از متغیرهای کلان اقتصادی مورد استفاده قرارگرفته اند. در همین راستا جهت محاسبه متغیر وابسته پژوهش یا ساختار سرمایه شرکت ها از دو معیار برای کمی سازی استفاده شده است که عبارت اند از: نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و نیز نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، همچنین اندازه شرکت، عمر شرکت و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. داده-های مورد استفاده در پژوهش از طریق اطلاعات 47 شرکت مالی حاضر در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله شامل سال های 1389 تا 1395 جمع آوری و از لحاظ آماری با استفاده از رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های ترکیبی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. با استفاده از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن مدل بر اساس روش اثرات ثابت برآورد گردید. هم چنین به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل، روش GLS برای برآورد نهایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ تورم و اندازه شرکت، ارتباط معنادار و مثبت با ساختار سرمایه محاسبه شده از طریق دو شاخص مذکور داشته و نیز نرخ ارز و فرصت های رشد، ارتباط معنادار و منفی با هر دو شاخص ساختار سرمایه دارد و هم چنین نرخ رشد اقتصادی با دو شاخص ساختار سرمایه ارتباط معنادار ندارد. از طرفی متغیر عمر شرکت با نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ارتباط منفی و معنادار و با نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد. با صرف نظر از نتایج پژوهش در خصوص نوع ارتباط متغیر عمر شرکت با دو

بازار ارز یکی از مهمترین بازارهای مالی در ایران میباشد که تغییر و تحولات آن سایر بخشهای اقتصاد را همواره تحتتاثیر قرار میدهد. مرور عملکرد این بازار طی چند دهه گذشته نشان میدهد، که این بازار همواره در معرض شوکهای پیشبینینشده قرار داشته است. از اینرو نیاز به وجود ابزاری جهت کنترل ریسک نوسانات قیمت بیش از پیش احساس میشود. تجربیات جهانی نشان میدهد، که کشورهای مختلف از ابزارهای مشتقه و بهخصوص از قراردادهای آتی به منظور مدیریت کردن ریسک نوسانات ارزی استفاده مینمایند. اما، یکی از نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد آن است که راهاندازی قراردادهای آتی در کنار پوشش ریسک نوسانات قیمتی، به افزایش نوسانات در این بازار دامن .) زند )سلطانینژاد و همکاران، 1924 از اینرو در پژوهش حاضر تلاش گردیده است ضمن بررسی عملکرد بازار قراردادهای آتی، تجربه راهاندازی قراردادهای آتی ارز در شش کشور در حال توسعهی هند، آفریقایجنوبی،کرهجنوبی، ترکیه، مکزیک و سنگاپور و نحوه تاثیرگذاری این قراردادها بر نوسانات بازار نقدی ارز در کشورهای مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج این پژوهش میتواند سیاستگذاران پولی و مالی کشور را در زمینه امکان راهاندازی قراردادهای آتی ارز در ایران کمک نماید. برای بررسی تاثیر راهاندازی قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی از مدلهای گارچ استفاده شده است. بدینترتیب برای هر یک از کشورهای مورد مطالعه بهترین مدل از میان مدلهای گارچ انتخاب و سپس مدل مورد نظر برای یک دوره زمانی ده ساله شامل پنج سال قبل از راهاندازی قراردادهای آتی و پنج سال بعد از راهاندازی قراردادهای آتی تخمین زده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای RATS استفاده شده است. نتایج برآوردها و آزمونهای انجام گرفته برای کشورهای مورد مطالعه نشان میدهد، که راهاندازی قراردادهای آتی ارز در کشورهای آفریقای جنوبی، کرهجنوبی، ترکیه، مکزیک و سنگاپور تاثیری بر نوسانات بازار نقدی ارز نداشته است. اما، برای کشور هند راهاندازی این قراردادها منجر به افزایش نوسانات بازار نقدی شده است هر چند که تاثیرات مربوطه کوچک میباشد. تجزیه و تحلیل عملکرد قراردادهای آتی ارز سه کشور آفریقای جنوبی، کره جنوبی و سنگاپور به یکی از اهداف خود یعنی افزایش سرعت جذب اطلاعات جدید در قیمتهای نقدی یا کشف قیمت بهتر دست یافته است. این در حالی است که د

پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن، فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیررسمی به ویژه در بازار کار افزایش یافته است. گریز از محدودیت های قوانین و مقررات پیچیده و بیکاری ازجمله دلایل شکل گیری و ورود به بازارهای کار غیررسمی است. فعالیت های این بخش به علت پنهان ماندن از نظارت های دولتی می توانند موجب شکست و ناکارایی سیاست های دولت شوند. لذا ایجاب می کند اینگونه مشاغل از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا هدف از این پژوهش برآورد و تحلیل اشتغال غیررسمی کارکنان وابسته بخش خدمات شهر سنندج است. برای این منظور از طریق پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از مدل های متغیر وابسته محدودشده (دو انتخابی) لاجیت و پروبیت برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد اشتغال غیررسمی نشان می دهد 65 درصد از مشاغل بخش خدمات را اشتغال غیررسمی تشکیل می دهد. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می دهد که تحصیلات دانشگاهی رابطه منفی و معناداری بر ایجاد اشتغال غیررسمی دارد. همچنین، نرخ مشارکت زنان، وضعیت تاهل (مجرد)، نوع شغل و وضعیت شغلی (پاره وقت) افراد اثر مثبت و معناداری بر شکل گیری اشتغال غیررسمی دارد.

یکی از مسیرهای دست یابی به رشد اقتصادی، شناسایی بخش های کلیدی می باشد. بنابراین در بلند مدت، به حداکثر رساندن رشد در گرو سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخش-های کلیدی و مهم اقتصاد است. یکی از کاربردهای اصلی جدول داده- ستانده، محاسبه پیوندهای پسین و پیشین ودر نهایت شناسایی بخش های کلیدی می باشد. در این تحقیق بر مبنای تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی منطقه ای، واحد تحلیل منطقه ای مشخص و پایه های آماری ملی- منطقه ای، جدول داده- ستانده 25 بخشی سال 1390 استان کردستان به روش سهم مکانی محاسبه گردید. سپس بر مبنای جدول محاسبه شده اهمیت بخش های اقتصادی استان بر حسب پیوندهای پسین و پیشین، کشش اشتغال و تولید و همچنین ضریب فزاینده اشتغال و تولید، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می-دهند که به ازای افزایش یک میلیون ریال در تقاضای نهایی، 112232 میلیون ریال تولید افزایش پیدا می کند و بخش های عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها و خدمات به ترتیب بیشترین و کمترین توان اشتغالزایی را دارند. در رویکرد سنتی بخش زراعت و و محصولات دامی، انگیزه بیشتری برای استفاده از داده های واسطه ای سایر بخش ها و بخش کرایه و خدمات کسب و کار نقش کلیدی در یکپارچه سازی اقتصاد منطقه را دارا می باشد. لذا بهتر است به این بخش ها توجه کافی منظور شود و لازم به ذکر است که بخش برق براساس رویکرد سنتی بخش کلیدی محسوب می شود. و در نهایت مشخص گردید که بخش کرایه و خدمات کسب و کار پیوند پسین و پیشین قوی با توجه به رویکرد نوین دارا می باشد.

شـناخت مزیت نسبی در یک کشور عـلاوه بـر کمـک بـه حـضور هوشـمندانه در بازارهـای جهانی، به تخصیص بهینه منابع و سرمایه ها کمک شـایانی می کند از این رو اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازارهای تجاری برای تولیدات صنعتی باشد تا بر مبنای آن توسعه اقتصادی آن منطقه هموار گردد زیرا عدم تشخیص پتانسیل ها و توان بالقوه یک منطقه در صادرات فرصت های زیادی را از صادر کنندگان می گیرد به همین دلیل هدایت منابع به سوی صنایع اولویت دار و مطالعـه مزیت های اقتصـادی در تولیـدات صنعتی امری ضروری است. لذا برای دستیابی به این هدف در این پایان نامه تلاش شده مزیت های نسبی صنایع با 10 نفر کارکن و بیشتر استان کردستان با استفاده از روش LQ، Shift Share، TOPSIS، RCA، SRCA برای دوره زمانی سال 1387 تا 1392 به تفکیک کدهای ISIC 2، 3و 4 رقمی، از جنبه های اشتغال زایی و تولید و صادرات مورد شناسایی قرار گیرد. نتایج بر اساس روش LQ نشان می دهد که استان کردستان در زمینه اشتغال در کدهای 15 و 26 و در زمینه ارزش افزوده صنایع با کدهای 15، 25 و 26 در طول دوره دارای بیشترین مزیت نسبی بوده اند و بر اساس روش تغییر سهم در زمینه اشتغال صنایع 15، 25، 26، 29 و در زمینه تولید 15، 17، 25، 29 صنایع برنده بخش صنعت می باشند. همچنین طبق روش TOPSIS صنایع 15 و 26 بیشترین مزیت را در اشتغال زایی و تولید داشته اند. اما طبق محاسبات مدل RCA و SRCA صنعت تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده (کد 36) در سال 1392 بیشترین مزیت نسبی و در سال 1388، صنعت تولید پوشاک - عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار (کد 18) بیشترین مزیت نسبی در صادرات را داشته اند (نتایج کدهای سه و چهار رقمی در فصل چهار ارائه گردیده). بنابراین، لازم است توجه بیشتری از جانب دولت و مسئولان به این صنایع معطوف گردد

در سال های اخیر با گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغیر و تحولات اساسی رخ داده است. یکی از متغیرهاِیی که تحت تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار می گیرد اشتغال است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق نوآوری فرایندی و تولیدی موجب تاثیرات متفاوتی با توجه به ساختار بنگاه و نوع فعالیت آن می شود. این پژوهش درصدد است با رویکرد تحلیلی- توصیفی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان کردستان برای سال های (1392-1386) با استفاده از داده های تابلویی مورد بررسی قرار دهد. شاخص های جایگزین فناوری مورد استفاده شامل، نسبت استفاده کنندگان از کامپیوتر به کل نیروی کار، نسبت کارگاه های استفاده از کامپیوتر به کل کارگاه ها، نسبت استفاده کنندگان از اینترنت به کل نیروی کار، استفاده از امور رایانه ای برای کسب اطلاعات، استفاده از امور رایانه ای برای امور مالی و بانکی، استفاده از امور رایانه ای برای تهیه مواد ملزومات می باشد. نتایج برآوردها حاکی از تفاوت در تاثیر شاخص ها بر اشتغال است؛ به طوری که تاثر شاخص استفاده از امور رایانه برای کسب اطلاعات و برای تهیه مواد و ملزومات، بر تقاضای نیروی کار اثر مثبت داشته که موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار در بخش صنایع استان کردستان می شود. همچنین تاثیر دیگر شاخص ها بر اشتغال کل منفی بوده است. برای نیروی کار به تفکیک مهارت، تاثیر تمامی شاخص های جایگزین بر نیروی کار مهندسین مثبت و معنی دار بوده است و به تفکیک جنسیت برای نیروی کار زن معنی دار نبوده است.