احمد محمدی

ارتقای رفاه جامعه همواره به عنوان هدف نهایی در برنامه‌های توسعه پایدار و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی مطرح بوده است. در این مسیر، نظام مالی نقش اساسی ایفا می‌کند و همانند جریان حیاتی برای اقتصاد عمل می‌نماید. این مطالعه به تبیین نقش نهادها و بازارهای مالی در تاثیرگذاری بر شاخص‌ رفاه اجتماعی در ایران طی سال‌های 1370 تا 1400 با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم می‌پردازد و به ویژه بر جنبه‌های سه‌گانه نهادها و بازارهای مالی (یعنی عمق، دسترسی و کارایی) و اثرات غیرخطی آن بر رفاه اجتماعی تمرکز دارد. تاثیر نهادها و بازارهای مالی بر رفاه اجتماعی در دو مدل مجزا بررسی می شود. یافته ها حاکی از آن است که بین متغیرهای پژوهش در هر دو مدل رابطه غیرخطی و جود دارد و انتقال توابع در هر دو مدل به‌صورت ملایم صورت‌گرفته است. برخلاف انتظار، توسعه نهادهای مالی تاثیر آماری معناداری بر رفاه اجتماعی در ایران نداشته است. این امر می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که نهادهای مالی کارایی لازم برای تبدیل منابع پولی به مزایای رفاهی برای عموم مردم را ندارد. ولی توسعه بازارهای مالی در رژیم اول تاثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است و در رژیم دوم تاثیر منفی و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. به‌عبارت‌دیگر با افزایش رفاه اجتماعی از اثر مثبت توسعه بازارهای مالی کاسته شده و به منفی تبدیل شده است. این یافته حاکی از آن است که نقش بازارهای مالی به شرایط کلان حاکم بر اقتصاد وابسته است و در برخی شرایط می‌تواند به تشدید نابرابری‌ها بینجامد بنابراین می‌توان دریافت که پیوند میان توسعه مالی و رفاه اجتماعی در ایران، از الگویی پیچیده و غیرخطی پیروی می‌کند.. باتوجه‌به اینکه علی‌رغم گسترش کمی بخش مالی، مکانیسم‌های انتقال آن به رفاه عمومی با اختلال مواجه است؛ بنابراین، سیاست‌گذاری نباید صرفاً بر گسترش کمّی این بخش متمرکز باشد، بلکه باید به دنبال اصلاح نهادی برای کارآمدسازی نهادهای مالی و تدبیر راهبردی برای هدایت اثرات بازارهای مالی در جهت بهبود رفاه اجتماعی باشد.

اقلیم کردستان عراق با بحران مزمن تامین و توزیع انرژی الکتریکی مواجه است که با قطعی‌های مکرر برق و وابستگی به بیش از 7000 ژنراتور خصوصی پرهزینه و آلاینده، پیامدهای منفی اقتصادی و زیست‌محیطی به دنبال داشته است. محدودیت‌های مالی و زمانی راهکارهای سمت عرضه، ضرورت بهره‌گیری از مدیریت سمت تقاضا از طریق اصلاح الگوهای مصرف را برجسته می‌کند. این پژوهش با هدف ارزیابی اقتصادی اثربخشی مداخلات رفتاری در تشویق شهروندان به بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی طراحی شده است. چارچوب نظری مطالعه بر اقتصاد رفتاری و نظریه تلنگر استوار است که با ایجاد تغییرات هدفمند و غیرتحمیلی در (معماری انتخاب)، افراد را به سوی تصمیم‌گیری‌های بهینه هدایت می‌کند. این پژوهش کاربردی، با رویکرد کمی و پیمایشی مقطعی، داده‌ها را از طریق پرسشنامه استاندارد با پایایی تاییدشده (ضریب آلفای کرونباخ 0.811) از اساتید و کارکنان دانشگاه سلیمانیه گردآوری کرده است. مداخلات مورد بررسی شامل هنجارهای اجتماعی (توصیفی و دستوری)، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و بازخورد مصرف بوده‌اند که با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که اثر این مداخلات با استفاده از آزمون رتبه‌بندی فریدمن رتبه‌بندی شدند و در نهایت نیز برای بررسی اثر گروه‌های دموگرافیک بر اثربخشی این مداخلات از آزمون Anova استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهند که پاسخ‌دهندگان نگرش مثبتی به پذیرش این مداخلات دارند و این مداخلات به‌طور معناداری تمایل به صرفه‌جویی در مصرف انرژی را افزایش می‌دهند. این مطالعه ظرفیت راهبردهای رفتاری کم‌هزینه را به‌عنوان مکملی موثر در سیاست‌های مدیریت سمت تقاضا تایید می‌کند و به سیاست‌گذاران اقلیم کردستان توصیه می‌نماید با تلفیق انگیزه‌های درونی و هنجارهای اجتماعی با سیاست‌های اقتصادی، اقداماتی در راستای کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی و تقویت پایداری نظام انرژی انجام دهند.

ردپای اکولوژیکی به‌عنوان شاخصی برای سنجش میزان فشار انسان بر منابع طبیعی و ظرفیت زیستی زمین، اهمیت فراوانی در ارزیابی پایداری توسعه دارد. این شاخص نشان می‌دهد که تا چه اندازه مصرف انرژی، الگوهای کشاورزی، بهره‌برداری از منابع آب، رشد جمعیت و سطح صنعتی شدن می‌توانند توان زیستی کشورها را فراتر از حد تحمل اکوسیستم‌ها قرار دهند. در ایران و عراق، محدودیت منابع آبی، تخریب زمین‌های کشاورزی، وابستگی شدید به نفت و تغییرات اقلیمی از مهم‌ترین عوامل افزایش ردپای اکولوژیکی هستند. فشار بر منابع حیاتی نه تنها موجب تهدید امنیت غذایی و کاهش رفاه اجتماعی می‌شود، بلکه ریسک درگیری داخلی را از طریق افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و تنش‌های قومی و منطقه‌ای بالا می‌برد. از سوی دیگر، وابستگی شدید به منابع مشترک مانند رودخانه‌ها و ذخایر نفتی، رقابت برای بهره‌برداری و آثار تغییرات اقلیمی می‌تواند ریسک درگیری خارجی میان ایران، عراق و همسایگان آن‌ها را تشدید کند. بنابراین مدیریت و کاهش ردپای اکولوژیکی برای کاهش تهدیدهای امنیتی و تضمین ثبات سیاسی در این کشورها حیاتی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر درگیری‌های داخلی و خارجی بر ردپای اکولوژیکی در کشور ایران و عراق طی دوره زمانی 1990 تا 2024 و با استفاده از روش‌ حداقل مربعات معمولی پویا است. نتایج برآورد مدل برای ایران و عراق نشان می‌دهد که کاهش ریسک درگیری‌های داخلی و خارجی در هر دو کشور اگرچه به بهبود امنیت و رشد اقتصادی منجر می‌شود، اما همزمان ردپای اکولوژیکی را نیز افزایش می‌دهد؛ اثری که در عراق به دلیل وابستگی بیشتر به نفت و تجربه طولانی‌تر ناامنی شدیدتر از ایران است. رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، شهرنشینی و مصرف انرژی در هر دو کشور رابطه مثبت و معناداری با افزایش ردپای اکولوژیکی دارند، با این تفاوت که شدت اثر مصرف انرژی و شهرنشینی در ایران بالاتر است، در حالی که اثر رشد اقتصادی و تجارت خارجی در عراق قوی‌تر است. همچنین نتایج نشان می‌دهد شاخص حکمرانی خوب نقش موثری در کاهش ردپای اکولوژیکی دارد که در ایران اثرگذاری بیشتری نسبت به عراق دارد. در مجموع، تفاوت‌های ساختاری اقتصادی، وابستگی به نفت، وضعیت امنیتی، سرعت شهرنشینی و کیفیت حکمرانی، عوامل اصلی تفاوت در شدت اثرگذاری متغیرها بر ردپای اکولوژیکی ایران و عراق هستند.

در دهه‌های اخیر، دستیابی به تولید ناخالص داخلی بالا از مهم‌ترین اهداف کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بوده است. از آنجا که تولید ناخالص داخلی بر ابعادی همچون رفاه، تورم و بیکاری اثرگذار است، شناسایی عوامل موثر بر آن اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از این عوامل، تصادفات جاده‌ای است که به‌عنوان چالشی جدی برای توسعه پایدار، علاوه بر پیامدهای انسانی، تهدیدی جدی برای سرمایه اقتصادی جوامع محسوب می‌شود. این پدیده می‌تواند با کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش هزینه‌های درمانی و بیمه‌ای و ایجاد اختلال در زنجیره تامین، اثرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته و داده‌های تابلویی، به بررسی اثر تصادفات جاده‌ای بر تولید ناخالص داخلی ۳۱ استان ایران طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که تصادفات جاده‌ای اثری منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین ضریب خسارت پرداختی بیمه، نرخ بیکاری و نرخ رشد مسافران تاثیر منفی و معنادار، در حالی‌که ضریب نفوذ بیمه و نرخ رشد وسایل نقلیه اثری مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی برجای گذاشته‌اند. به‌طور خاص، مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای علاوه بر کاهش سرمایه انسانی و بهره‌وری، موجب افزایش هزینه‌های غیرمولد و کاهش منابع مالی بخش‌های مولد می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی را محدود می‌سازد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با شناسایی دقیق نقاط پرتصادف و اجرای طرح‌های اصلاحی و پیشگیرانه، در جهت کاهش پیامدهای منفی تصادفات بر اقتصاد استان‌ها اقدام کنند.

نظر به مصرف بالای برق در بخش خانگی ایران و افزایش نگرانی‌ها نسبت به انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوخت‌های فسیلی، بررسی دقیق عوامل موثر بر الگوهای مصرف این منبع حیاتی، ضرورت بسیاری پیدا کرده است. پژوهش حاضر به بررسی جامع و گسترده تاثیر متغیرهای ساختاری خانوارها بر الگوهای مصرف برق در بخش خانگی کشور ایران می‌پردازد. به طور مشخص مطالعه حاضر به پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی می‌پردازد که چگونه ابعاد مختلف ساختار خانوار (مانند سن، سواد، اشتغال، جنسیت سرپرست، محل سکونت و غیره) بر الگوهای مصرف برق تاثیر می‌گذارند؟ یافته‌ها نشان می دهد که نسبت افراد باسواد، سن سرپرست، وضعیت اشتغال و درآمد سرپرست خانوار، نسبت وابستگی تاثیر مثبت و معنادار بر مصرف برق خانوار دارد. از طرف دیگر خانوارهایی که سرپرست آنها زن هستند مصرف کمتر، مالکان در مقایسه با مستاجران مصرف بیشتر و خانوارهای شهری نیز در مقایسه با خانوارهای روستایی مصرف برق بیشتری دارند. همانطور که مشخص است یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای ساختاری خانوار نقش مهمی در تعیین الگوهای مصرف برق ایفا می‌کنند. این نتایج بر اهمیت تدوین سیاست‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی مبتنی بر ساختار خانوار برای بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی تاکید می‌کنند.

توسعه بازارها و موسسات مالی به‌عنوان یک عامل مهم در تسریع فرآیند رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی در کشورها شناخته می‌شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS)، در هشت مدل جداگانه به بررسی تاثیر مولفه‌های توسعه بازارها و موسسات مالی (کارایی، عمق و دسترسی) بر شاخص توسعه انسانی (HDI) در ایران طی دوره 1990 تا 2021 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کارایی موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه انسانی در ایران دارد. به عبارت دیگر، موسسات مالی کارا با تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه‌های مالی می‌توانند به بهبود شاخص‌های توسعه انسانی مانند آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی کمک کنند. از سوی دیگر، دسترسی به موسسات مالی تاثیر معناداری بر توسعه انسانی ندارد، که نشان‌دهنده این است که صرف افزایش دسترسی به خدمات مالی نمی‌تواند به‌طور مستقیم و قابل توجهی به ارتقای سطح توسعه انسانی منجر شود. همچنین، سایر شاخص‌ها مانند توسعه بازارهای مالی و عمق بازارهای مالی تاثیر منفی ناچیزی بر توسعه انسانی دارند. علاوه بر این نتایج نشان می-دهد، عواملی همچون رشد اقتصادی، شهرنشینی و کیفیت نهادی نیز بر توسعه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارند. این نتایج تاکید می‌کنند که تقویت زیرساخت‌های مالی و اقتصادی می‌تواند به‌طور موثری به ارتقای سطح توسعه انسانی در ایران کمک کند و نیازمند توجه بیشتر سیاست‌گذاران به توسعه بازارها و موسسات مالی به‌عنوان یک اولویت کلیدی است.

نابرابری درآمد، به عنوان توزیع نامتوازن ثروت و درآمد در میان افراد جامعه، از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد و جامعه برخوردار است. این پدیده به توزیع نامتوازن ثروت و درآمد میان افراد و گروه‌های مختلف جامعه اشاره دارد و نابرابری درآمد نه تنها بر رفاه اقتصادی افراد تاثیر می‌گذارد، بلکه پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حتی زیست‌محیطی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد. نابرابری درآمد می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های اجتماعی مانند افزایش جرم و جنایت و افزایش شکاف طبقاتی منجر شود. در این راستا صنعتی شدن یکی از عواملی است که می‌تواند بر نابرابری درآمد تاثیر‌گذار باشد. صنعتی شدن تاثیرات پیچیده‌ای بر نابرابری درآمد در جوامع مختلف دارد. از یک سو، صنعتی شدن می‌تواند از طریق ایجاد شغل‌های جدید، افزایش بهره‌وری و افزایش تقاضای نیروی نابرابری درآمد را کاهش دهد. از سوی دیگر، صنعتی شدن می‌تواند از طریق افزایش تقاضا برای نیرو کار ماهر و اختلافات در سطح دسترسی به آموزش و مهارت‌های فنی می‌تواند به منجر افزایش نابرابری درآمد شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر صنعتی شدن بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه منتخب طی بازه زمانی 2005 تا 2022 با استفاده از روش رگرسیون چندکی می‌باشد. که نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شاخص صنعتی شدن در دهک‌های اول، ششم و هفتم دارای تاثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه منتخب است. در دهک‌های سوم و چهارم دارای تاثیر منفی و در دهک‌های دوم، پنجم، هشتم و نهم دارای تاثیر مثبت بر شاخص نابرابری درآمد در کشورهای منتخب درحال‌توسعه است، اما معنی‌دار نیست. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شهرنشینی در دهک‌های اول تا هفتم دارای تاثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه منتخب است و در دهک‌های هشتم و نهم دارای تاثیر مثبت است اما معنادار نیست. درجه آزادی تجاری در دهک‌های اول، چهارم، پنجم و ششم دارای تاثیر منفی و معنادار و در دهک‌های دوم، سوم و هفتم فقط دارای تاثیر منفی بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه منتخب است و در دهک‌های هشتم و نهم دارای تاثیر مثبت است اما معنادار نیست. رشد اقتصادی در دهک‌های چهارم، هفتم و هشتم دارای تاثیر مثبت و معنادار و در سایر دهک‌ها به جز دهک نهم فقط دارای تاثیر مثبت بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه منتخب بوده و در دهک نهم دارای تاثیر منفی است اما معنادارنیست.نرخ تورم در دهک‌های اول، دوم و سوم دارای تاثیر مثبت و معنادار و در هک‌های چهارم، ششم و هفتم فقط دارای تاثیر مثبت برنابرابری درآمد کشورهای درحال‌توسعه منتخب بوده و در دهک‌های پنجم، هشتم و نهم دارای تاثیر منفی برنابرابری درآمداست اما معنی‌دار نیست. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران به طراحی و اجرای برنامه‌هایی برای حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر بپردازند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل آموزش مهارت‌های شغلی، تسهیل دسترسی به فرصت‌های شغلی در بخش صنعت و ایجاد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار باشند تا از نابرابری درآمد کاسته و به توسعه پایدار کمک کنند.

با توجه به اینکه امروزه مصرف انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی در جهان محسوب می‌شود و همچنین انرژی برق که یکی از انرژی‌های مهم و حیاتی در جهان که نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد؛ در این پژوهش بر آن شدیم تا به بررسی تاثیر مصرف برق بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران بپردازیم. جهت بررسی وجود این رابطه با استفاده از نظریات اقتصادی و با بکار گیری مدل پانل رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی استان‌های ایران که به سه دسته توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته تقسیم بندی شده‌اند طی دوره زمانی 1399-1390 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که افزایش(کاهش) مصرف برق در دو گروه استان‌های توسعه یافته و در حال توسعه منجر به افزایش (کاهش) رشد اقتصادی درآن استان‌ها میشود، این در حالی است که مصرف برق تاثیر معنی داری روی رشد اقتصادی استان‌های توسعه نیافته کشور ندارد. در عین حال نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر معنادار بودجه عمرانی به عنوان شاخص انباشت سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی در هر سه دسته از استان‌ها می‌باشد که مطابق انتظار و تئوری‌های موجود در این زمینه می‌باشد. از طرف دیگر نتایج حاصله نشان میدهد که در طول دوره مورد بررسی نیروی کار به جز استان‌های در حال توسعه تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد که نیاز به بررسی دلایل احتمالی این موضوع نظیر پایین بودن بهره‌روی نیروی کار در پژوهش‌های آتی دارد. به طور کلی نتایج پژوهش توصیه‌های سیاستی مهمی در خصوص لزوم طراحی بسته‌های سیاستی مناسب برای افزایش رشد اقتصادی در استان‌های کشور دارد که در پژوهش بدان پرداخته شده است.

تورم یکی از مسائل عمده اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر بوده که همواره به‌عنوان چالشی مهم برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران مطرح بوده است. فهم این موضوع که هر یک از عوامل عرضه و تقاضا چه نقشی در ایجاد و تداوم تورم ایفا می‌نمایند دلالت‌های مهمی برای سیاست‌گذاری در این خصوص دارد. این مطالعه تلاش دارد با شناسایی سهم هر یک از عوامل عرضه و تقاضا در تورم نوری بر این موضوع تابانده و به درک تورم در کشور کمک نمایند. برای این منظور از داده‌های بانک مرکزی در خصوص شاخص قیمت گروه‌های کالایی دوازده‌گانه تشکیل‌دهنده شاخص قیمت مصرف‌کننده مناطق شهری و همچنین مخارج خانوارهای شهری روی این گروه‌های کالایی طی دوره زمانی 1400-1376 استفاده گردیده است. نتایج به‌دست‌آمده برای سال‌های 1396 الی 1400 نشان می‌دهد که در دو سال ابتدایی این دوره شوک‌های سمت عرضه با سهم برآوردی 77 درصدی نقش غالب را در تورم ایفا کرده و در دو سال پایانی، عوامل سمت تقاضا به‌طور متوسط حدود 62 درصد از تورم مربوطه را به خود اختصاص داده‌اند. نتایج با فضای اقتصاد کلان ایران در این سال‌ها به نظر سازگاری دارد. نرخ رشد اقتصادی در سال 1397 حدود منفی 3درصد و در سال 1398 نیز حدود 9/2- درصد بوده و به همین دلیل شوک‌های مربوطه سمت عرضه به فشارهای تورمی در این دو سال دامن زد. در ادامه اقتصاد طی سال‌های 1399 و 1400 رشد مثبت 4/4 و 1/4 درصدی را تجربه نمود و تا حدی از فشارهای سمت عرضه کاسته شد. اما در این سال‌ها شاهد رشد دستمزدهای پولی به میزان 26 و 39 درصد می‌باشیم که با افزایش درآمد اسمی خانوارها فشارهای تورمی را تشدید نموده است. این روند در اکثر گروه‌های کالایی دوازده‌گانه مشاهده و تکرار می‌گردد.

تورم در کشورهای درحال‌توسعه، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای است. وجود تورم در بسیاری از این کشورها چالش اصلی اقتصاد بوده است. این پژوهش به بررسی نقش اقتصاد غیررسمی در تاثیر ثبات سیاسی بر تورم در مجموعه 45 کشور درحال‌توسعه با استفاده از داده‌های پانلی و روش اقتصادسنجی حداقل مربعات تعمیم یافته طی دوره زمانی 2021-2002 می‌پردازد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد ثبات سیاسی، اقتصاد غیررسمی و شاخص عدم فساد اثر منفی و معنی‌داری بر تورم دارد در حالی که باز بودن اقتصاد اثر مثبت و معنی‌داری بر تورم در کشورهای درحال توسعه دارد. باز بودن اقتصاد در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر منوط به واردات است تا صادرات از این رو این باز بودن اقتصاد با افزایش تقاضا و در نتیجه تورم همراه است. همچنین، براساس نتایج بدست آمده، تورم نه تنها توسط اقتصاد غیررسمی و ثبات سیاسی به طور مستقل تعیین می‌شود، بلکه اثر متقابلی بین این دو متغیر وجود دارد. در شرایطی که ثبات سیاسی و اقتصاد غیررسمی هریک به تنهایی باعث کاهش تورم شوند، تاثیر تعاملی ثبات سیاسی همراه با اقتصاد غیررسمی اثر مثبت و معنی‌داری بر تورم می‌گذارد و مثبت بودن اثر تعاملی نشان می‌دهد که در شرایط ثبات سیاسی بالا، اقتصاد غیررسمی بزرگ می‌تواند اثر مثبتی بر تورم داشته و آن را افزایش دهد.

تاثیر‌پذیری بازار سهام کشور از حوادث و رخدادهای جهانی به خصوص در بازار نفت و فلزات پایه به دلیل وابستگی بخش قابل توجهی از ارزش بازار به ارزش شرکت‌های فعال در‌حوزه نفت، پتروشیمی و فلزات موضوعی است که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته و حقایق مهمی در این خصوص توسط برخی مستند گردیده است. اما مساله‌ایی که در‌اینجا مطرح است آن است که آیا در صورت وقوع حوادث و اخبار فاندمنتال جهانی ، بازار داخل کشور به صورت مستقل واکنش نشان می‌دهد و یا آنکه در انتظار واکنش بازارهای مالی مانده و متناسب با آن عکس العمل نشان خواهد داد. متفاوت بودن تعطیلات آخر هفته بازار سهام کشور (پنج شنبه و جمعه) با تعطیلات آخر هفته بازارهای جهانی (شنبه و یک شنبه) فرصت مناسبی برای بررسی این موضوع در اختیار محققان قرار داده است. اگر عکس العمل بازار داخل کشور به این اخبار مستقل نبوده و چشم انتظار بازارهای خارجی باشد، انتظار می‌رود که نوسان بازار داخل در روزهای شنبه و یک شنبه که بازارهای خارجی بسته است، نسبت به سایر روزهای هفته کمتر باشد. مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است. بدین منظور با استفاده از مدل‌های گارچ ساده و گارچ چند متغیره BEKK، ضمن بررسی رفتار شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نماینده بازار سهام داخل کشور طی بازه زمانی 23 دی ماه 1387 الی 29 تیرماه 1401 از منظر گفته شده، موضوع سرریزنوسانات میان بازار داخل و بازارهای جهانی نفت برنت و مس مطالعه شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بازار بورس اوراق بهادار تهران در روزهای شنبه و یک شنبه نوسانات کمتری در مقایسه با دیگر روزها تجربه می‌نماید. اما نتایج مدل‌های نوسان شرطی چند متغیره نشان می‌دهد که انتقال شوکی میان بورس اوراق بهادار تهران و بازار جهانی نفت و مس وجود ندارد.

امروزه پرداختن به مسئله سرریز نوسان در بازارهای مختلف و ارتباط آن‌ها با یکدیگر, به لحاظ استفاده از آن در پیش‌بینی شوک‌ها و بحران‌ها, موضوع بااهمیتی به شمار می‌رود. سرریز نوسان حاکی از فرایند انتقال اطلاعات و بعدازآن جریانات سرمایه‌ای میان بازارها است. این تحقیق به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان میان بازارهای نفت، طلا و سهام در ایران با استفاده از مدل‌های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا, انگل, کرونر و کرافت (BEKK), همبستگی شرطی ثابت (CCC), همبستگی شرطی پویا (DCC) و مدل گارچ چند متغیره (VARMA-GARCH) در یک دوره 10 ساله تا انتهای 2019 می‌پردازد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان بازارهای جهانی نفت، طلا و بازار سهام در ایران به‌منظور استفاده در مدیریت نوسان‌های مالی, تصمیمات سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک است. نتایج این پژوهش موید سرریز یک‌طرفه نوسانات از طرف بازار نفت به دو بازار جهانی طلا و بازار داخلی سهام وجود دارد و عکس آن صادق نمی‌باشد و همچنین یکی دیگر از نتایج به‌دست‌آمده پژوهش آن است که سرریز نوساناتی از سمت بازار جهانی طلا به سمت بازار سهام در ایران مشاهده نگردید. از سمت بازار سهام نیز سرریز نوساناتی به سمت بازار طلا در طول دوره موردبررسی وجود نداشته است. پس سرمایه‌گذاران باید با توجه به نوسانات قیمت جهانی نفت و تاثیرپذیری دیگر بازارهای مالی از آن سبد دارایی خود را مدیریت کنند که کمترین ریسک را متحمل شوند و دولت نیز سیاست‌های خود را با توجه به تاثیر این تحولات تعین کند

پول در تاریخ معاصر اقتصاد جهانی واجد خصلت‌های پیچیده‌ای گشته است که فهم آن از منظر هستی‌شناختی بستری برای درک عمیق‌تر رابطه پول و نقش و جایگاه این پدیده است. در همین راستا در این تحقیق با مرور نظرگاه‌های بزرگترین اقتصاددانان تاریخ و بررسی نظریه پولی آنان، در سویه‌های معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه اقتصادانان صاحب نظر به کنکاش پرداخته و با ابزارهای نظریه‌ی انتقادی هستی‌شناسی پدیده پول مسیر بررسی را پیش می‌گیریم. این پژوهش ماهیت پدیده پول در امتداد تاریخ اقتصاد معاصر را در قالب یک نظریه فراگیر در چارچوب نظریه بیگانگی پول، بتوارگی پول، شکل ارزش و پول کالایی بازبینی و در صدد یافتن ذات تضادمند پول به سوی نقد نظریه مقداری پول به عنوان عام‌ترین نظریه جریان اصلی علم اقتصاد در خصوص این پدیده پیش می‌رود. در نتیجه پایه‌های ساختار نظریه‌ای فراگیر و انتقادی در خصوص این پدیده تدوین می‌شود و ابزاری خواهد بود که با این درک هستی‌شناختی به سراغ اقتصادسیاسی معاصر ایران برود و با مرور روند کلی توسعه اقتصادی چند دهه اخیر در ایران نقش پول را در کنه اقتصادسیاسی ایران و فرایند توسعه اقتصادی معاصر بیابد.

شرکت‌های بیمه ازجمله‌ی نهادهای محوری و مهم مالی هستند که به‌ سبب ماهیت فعالیتشان به‌عنوان یکی از کانال‌های مهم پس‌انداز شناخته می‌شوند، که علاوه بر تامین امنیت فعالیت‌های اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه‌ای و به‌کارگیری منابع مالی انباشته‌شده نزد خود در بازارهای مالی می‌توانند نقش تعیین‌کننده و اساسی در تحرک و پویایی در این بازار‌ها و تامین وجوه قابل سرمایه‌گذاری فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند، بیمه نه‌تنها نقش یک واسطه‌گر مالی را ایفا می‌کند بلکه نقش جبران خسارت و نقش نهاد سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند در اقتصاد ایفا نماید. بیمه به‌عنوان یک مولفه اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشورها داشته و هرچقدر سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ آن بیشتر باشد می‌توان استدلال کرد که اقتصاد آن کشور پیشرفته‌تر خواهد بود. بر همین اساس، کارشناسان حوزه اقتصادی، از صنعت بیمه به‌عنوان یکی از عوامل افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر مشکلات و بلایای طبیعی یاد می‌کنند؛ اما همان‌طور که گفته شد این صنعت در اقلیم کردستان پیشرفتی نداشته است. در این پژوهش تلاش بر این است موانع گسترش صنعت بیمه، با استفاده از روش آنالیز سوات، شناسایی شود و همچنین پتانسیل‌های موجود درزمینه بیمه نیز مشخص گردد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد بزرگ‌ترین مانع بر سر راه صنعت بیمه در اقلیم کردستان، فرهنگ مربوط به استفاده از بیمه است که نه مردم با آن آشنایی چندانی دارند و نه دولتمردان و مسئولین اقلیم در سالهای گذشته تلاشی برای ارتقا آن کرده‌اند؛ درست است که کارهایی صورت گرفته است لیکن این جامعه ناآشنا با بیمه و مزیت‌های آن، نیازمند برنامه‌های جامع‌تر و کامل‌تری می‌باشد تا بر اساس آن، به‌نوعی فرهنگ بیمه‌ای در کردستان رسید که همه انواع بیمه در حد توان خود به توسعه و بهبودی برسند. مسئله دیگر، مسئله اعتماد در کردستان عراق می‌باشد.

رسیدن به رشد اقتصادی بالا در عین تولید آلودگی و انتشار دی اکسید کربن کمتر از اهداف مهم هر اقتصاد است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر مصرف انرژی تجدید ناپذیر بر رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن است به عبارتی بهتر در این مطالعه مصرف انرژی‌های تجدید ناپذیر به طور همزمان بر رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن و در نتیجه محیط زیست در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش با استفاده از مدل Panel ARDL و بهره گرفتن از تخمین زن میانگین گروهی تجمیعی به بررسی موضوع پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1985 الی 2018 میلادی برای 5 کشور منتخب خاورمیانه شامل ایران، عراق، عربستان، عمان و مصر می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف انرژی تجدید ناپذیر در کشورهای مورد مطالعه چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت رابطه مثبت و معناداری با رشد اقصادی دارد. یعنی افزایش مصرف انرژی تجدید ناپذیر منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود. در رابطه با تاثیر رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن نیز مشاهدات نشان می‌دهد که در مراحل ابتدایی رشد انتشار دی اکسید کربن افزایش می‌یابد اما با رشد بسیار زیاد تولید ناخالص سرانه به عنوان نماینده رشد اقتصادی این ارتباط منفی خواهد شد. به بیان سادهتر در مراحل اول رشد اقتصادی انتشار دی اکسید کربن افزایش می‌یابد اما با رشد بسیار زیاد آن انتشار دی اکسید کربن کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند اثبات‌گر فرضیه کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه باشد. در رابطه با نقش مصرف انرژی تجدید ناپذیر بر انتشار دی اکسید کربن نیز نتایج نشان می‌دهد که افزایش مصرف انرژی تجدید ناپذیر چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت انتشار دی اکسید کربن را افزایش می‌دهد.

شناخت فقر اولین گام برای مقابله با آن است. و در عین‌حال، درک فقر مستلزم اندازه‌گیری آن است. با افزایش فقر در جامعه، از تقاضای موثر کاسته شده؛ به همین ترتیب تولید و اشتغال نیز کاهش یافته و علاوه بر این، باعث پیدایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در این پژوهش، خط فقر برای مناطق شهری استان لرستان و ایران با استفاده از مدل سیستم مخارج خطی و با استفاده از مخارج خانوار برای پنج گروه کالایی در دوره‌ی 1398-1384 تخمین زده شده است. ضرایب به دست آمده از میل‌نهایی به مخارج فرامعیشتی برای گروه‌های کالایی نشان می‌دهد که گروه کالایی پنجم(گروه سایر کالاها) و دوم(خوراکی) به‌ترتیب بالاترین ضرایب میل‌نهایی 439/0 و 231/0 را در مناطق شهری لرستان دارند. در مناطق شهری ایران، گروه کالایی پنجم(گروه سایر کالاها) بالاترین ضریب میل‌نهایی تخمینی 398/0 را دارد و دومین ضریب میل‌نهایی بالا، 271/0 مربوط به گروه کالایی سوم(مسکن) است. خط فقر در مناطق شهری لرستان و ایران در دوره مورد مطالعه از روند صعودی برخوردار است. در طول دوره‌ی 1398-1384 نرخ رشد سالانه خط فقر در مناطق شهری استان لرستان و ایران به ترتیب 21/0 و 20/0 بوده است. در سال 1398، گروه خوراکی بیشترین سهم از حداقل معاش را در مناطق شهری استان لرستان و ایران داشته است. براساس شاخص‌های نسبت سرشمار، شکاف نسبی درآمد، FGT و کاکوانی محاسبه شده، فقر در مناطق شهری لرستان و ایران بدتر شده است. اگرچه وضعیت در لرستان نسبتاً بدتر از کشور بوده است.

یکی از سیاست‌های رایج در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه‌یافته اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب و پرداخت یارانه است. اما پرداخت یارانه‌ها از جمله یارانه کالاهای اساسی معایبی داشته که کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را به سمت هدفمندسازی یارانه‌ها سوق داده است و این رویکرد رفاه خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این پژوهش در صدد ارزیابی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای مناطق شهری استان کردستان می‌باشد. این مطالعه در میان دهک‌های مختلف درآمدی خانوارها با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوارهای شهری با روش سیستم مخارج خطی و با استفاده از رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط طی سال‌های (1394- 1385) بررسی شده است. مقادیر حداقل معاش و میل نهایی به مخارج فرا معیشتی، خط فقر ذهنی و شاخص های تغییرات معادل و تغییرات جبرانی در تمام هشت گروه کالایی محاسبه شده است. نتایج به‌دست‌آمده از حداقل معاش پولی (خط فقر ذهنی) نشان می‌دهد که مقدار حداقل معاش پولی هر ساله افزایش پیدا کرده است که دلیل اصلی آن رشد قیمت‌ها بوده و در سال1390 به ‌بعد با شتاب بیشتری رشد پیدا کرده است که علت عمده آن شوک قیمتی ناشی از هدفمند‌کردن یارانه‌ها بوده است. اما در سال‌های 1393 و 1394 رشد نزولی داشته است. نتایج به‌دست آمده از برآورد معادلات تقاضا نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها به ترتیب گروه میوه و خشکبار، گروه سایر، گروه نان و غلات، سبزیجات و حیوبات، گوشت، قند و شکر، لبنیات و تخم‌پرندگان، روغن‌ها و چربی‌ها را با بیش‌‌ترین کاهش رفاهی مواجه کرده است. نتایج حاصل از محاسبه تغییرات جبرانی و معادل خانوارهای شهری استان کردستان طی سال‌های 1386 تا 1389 دلالت بر آن دارد که سیاست افزایش قیمت در سال 1387 باعث کاهش رفاه بیشتری در خانوارهای شهری شده است. با توجه به متوسط تغییرات جبرانی و معادل طی دوره موردنظر، هر سال مقدار این دو شاخص افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده کاهش رفاه خانوارهای شهری استان کردستان می‌باشد. اما مقدار EV و CV در سال‌‌های 1393 و 1394 کاهش یافته که به‌علت کاهش نرخ رشد قیمت‌ها می‌باشد. همچنین مقدار EV و CV دهک‌های بالای درآمدی بیشتر از دهک‌های پایین درآمدی بوده که نشان‌دهنده کاهش رفاه بیشتر دهک‌های بالای درآمدی نسبت به دهک‌های پایین درآمدی است. اما دهک‌های هزینه‌ای به لحاظ رتبه‌بندی در آسیب‌پذیری رفاه، از الگوی خاصی تبعیت نمی‌کنند و رتبه دهک‌های هزینه‌ای با همدیگر تفاوت دارد.

مفهوم توسعه فرآیندی همه جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) و معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) می باشد. به همین دلیل توسعه منطقه ای، شامل توزیع عادلانه امکانات و ثروت در همه استان ها و مناطق است تا تفاوت بین معیار های زندگی در استان ها و مناطق مختلف کاهش یابد. در همین جهت اگر استان های مختلف به صورت هماهنگ توسعه نیابند و واگرایی زیادی بین مناطق مختلف از نظر توسعه یافتگی به وجود آید، به دنبال آن مشکلات بسیاری مانند حاشیه نشینی و غیره به وجود خواهد آمد که می تواند امنیت تمام کشور را به مخاطره اندازد و در نهایت با گذشت زمان اگر این مشکل با سایر مسائل دیگر مانند فساد در حاکمیت همراه شود، موجب شورش می گردد و حتی ممکن است تا تغییر حاکمیت نیز پیش رود. به همین خاطر از دهه 1340 سیاست ها و ابزار های مختلفی برای کاهش نابرابری منطقه ای به کار گرفته شده است، ولی نتایج پژوهش های انجام شده در طی این مدت نشان دهنده کم اثر بودن این سیاست ها در کاهش نابرابری میان استان ها می باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه استان های ایران و رتبه بندی استان ها بر اساس این عوامل می باشد تا عوامل موثرتر مشخص شود که برای این منظور از روش تاکسونومی عددی و با بهره گیری از متغیر های مرتبط با موضوع و بر اساس آمار های ارائه شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی استفاده گردیده است. دوره مورد بررسی در این پژوهش از سال 1338 الی 1397 می باشد و استان های ایران ابتدا بر اساس متغیر های شاخص توسعه انسانی در دو سال نمونه 1390 و 1395 رتبه بندی شده اند و سپس بر اساس یازده متغیر دیگر که از پژوهش های پیشین در مورد توسعه استان ها گرفته شده است، رتبه بندی شده اند. در نهایت بر اساس تک تک این یازده متغیر رتبه بندی شده اند و تاثیر هر عامل بر توسعه استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر های سیاست، بودجه، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، میزان سپرده بانکی، تعداد تخت بیمارستان، تعداد پزشک، تعداد دانشجو، نرخ بیکاری، ضریب شهر نشینی و نرخ مشارکت اقتصادی با توجه به جدول های مقایسه ای به دست آمده از نتایج روش تاکسونومی عددی، بر توسعه استان ها بیشترین تاثیر را دارند.

مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان به شمار می رود و تاثیر فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. تدوین یک برنامه جامع برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های آینده در مورد بخش مسکن، نیازمند شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل چگونگی رتبه بندی عناصر مختلف یک واحد مسکونی توسط مصرف کنندگان و تعیین میزان تمایل به پرداخت خانوارهای برای هر یک از این ویژگی ها است. مسکن کالایی ناهمگن و سبدی از ویژگی های گوناگون است. به طوری که تمامی این ویژگی ها می توانند در انتخاب واحدهای مسکونی توسط خانوارها موثر باشند. هدف اصلی این مطالعه بررسی، شناسایی و طبقه بندی متغیرهای تاثیرگذار برقیمت مسکن در شهر مریوان با استفاده از تابع قیمت هدانیک می باشد. برای دستیابی به این هدف 2 پرسش نامه طراحی شده است که یکی توسط افراد خانوار و دیگری توسط بنگاه-های املاک پاسخ داده شده است و سپس از نرم افزار Eviews برای برآورد و تحلیل استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد از بین 23 متغیر مورد بررسی 21 متغیر دارای تاثیر معنادار و 2 متغیر نیز دارای تاثیر معنا داری نمی باشند. از بین 21متغیر معنادار، 15متغیر تاثیر مثبت و 6 متغیر تاثیر منفی بر روی قیمت واحد مسکونی دارندا 15 متغیر معنادار مثبت عبارتند از: مساحت زمین، مساحت زیربنا، تعداد طبقات، تعداد اتاق، نوع اسکلت، امتیازات واحد مسکونی، حیاط، کف، سند ثبتی، فاصله از مرکز بهداشتی و فضای سبز، چشم انداز مناسب، عرض کوچه و مرزی بودن شهر مریوان که 8 متغیر آنها جزء متغیرهای فیزیکی می باشند مساحت زمین و زیربنای واحد مسکونی بیشترین تاثیر را دارند در نتیجه متغیرهای فیزیکی بیشترین تاثیر را بر روی قیمت مسکن در شهر مریوان دارند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین بازارهای ارز سکه طلا و سهام در ایران از حیث سرریز وسانات می باشد. مطالعه مساله سرریز نوسانات میان بازرهای مذکور از دو منظر اهمیت دارد. نخست آنکه آگاهی از نحوه انتقال شوک و نوسان میان این بازارها به سرمایه گذاران در انتخاب سید بهینه دارایی ها و تنوع بخشی به آن کمک مینماید دوم شناسایی مکانیم انتقال شوک میان بازارهای ارز سکه و سهام به سیاست گذاران در طراحی سیاستهای اقتصادی جهت مدیریت نوسانات یاری خواهد رساند. در این پژوهش از یک مدل GARCH گارج چند متغیره (VAR-BEKK) سه متغیره برای بررسی سرریز نوسانات بین بازارهای ارز سکه و سهام استفاده شده است. با استفاده از این مدل میتوان نحوه انتقال شوک و تلاطم بین بازارها را شناسایی کرد دوره زمانی مورد نظر شامل بازه ۱۳۹۰/۱/۷ الی ۱۳۹۷/۶/۳۱ و داده های مورد استفاده نیز قیمت روزانه نرخ بازار آزاد دلار سکه بهار آزادی و شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران (TEDPIX) میباشد. دلیل انتخاب دوره زمانی مذکور شکل گیری نوسانات شدید در بازارهای مالی در این برهه از اقتصاد ایران میباشد بررسی انجام شده نشان میدهد. که دوره زمانی خود به سه زیر دوره قابل تقسیم است. دوره اول نوسانات شدید از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ دوره دوم آرامش نسبی از ۱۳۹۳ تا اواخر ۱۳۹۶ و دوره سوم از ۱۳۹۷ به بعد است که یکبار دیگر شاهد نوسانات شدید در بازارها میباشیم بررسیها انجام شده نشان میدهد که امکان تخمین یک مدل VAR-BEKK خوش رفتار برای دوره اول و سوم به دلیل وجود داده های جهشی و پرت در داده های ارز و سکه وجود ندارد. بنابراین تحلیلهای انجام شده بر اساس نتایج بدست آمده برای دوره دوم انجام می گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل برای دوره دوم نشان میدهد که انتقال شوک دو طرفه بین بازار سکه و ارز وجود دارد بین بازار ارز و سهام انتقال شوک یک طرفه از بازار ارز به سمت بازار سهام جریان دارد در حالیکه انتقال شوکی بین بازار سکه و سهام مشاهده نمی گردد. بنابراین شوک های بازار ارز به بازار سهام و سکه انتقال می یابد در نتیجه اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند نوسانات بازار ارز را کنترل کنند، میتوان شاهد ثبات نسبی در بازارهای سکه و سهام بود. از طرف دیگر با توجه به ضرایب بدست آمده در مدل انتقال تلاطم چندانی در بین بازارها وجود ندارد.

یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه فقر است. به طور کلی فقر دارای ابعاد استاندارد زندگی، آموزشی و سلامت است. هدف این تحلیل برآورد و تحلیل فقر چند بعدی در سلیمانیه کردستان عراق است. با توجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان وسعت فقر در سلیمانیه 3.58 درصد و شدت فقر 1.912 است. همچنین شاخص فقر چند بعدی برابر 0.068 است. نتایج رگرسیون لجستیک بیانگر این است که تحصیلات سرپرست خانوار و بعد خانوار و بیمه تاثیر معناداری بر فقر در سلیمانیه دارند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین بازارهای ارز، سکه طلا و سهام در ایران از حیث سرریزنوسانات می باشد. مطالعه مساله سرریزنوسانات میان بازرهای مذکور از دو منظر اهمیت دارد. نخست آنکه آگاهی از نحوه انتقال شوک و نوسان میان این بازارها به سرمایه گذاران در انتخاب سبد بهینه دارایی ها و تنوع بخشی به آن کمک می نماید. دوم، شناسایی مکانیسم انتقال شوک میان بازارهای ارز، سکه و سهام به سیاست گذاران در طراحی سیاست های اقتصادی جهت مدیریت نوسانات یاری خواهد رساند. در این پژوهش از یک مدل GARCH گارچ چند متغیره (VAR-BEKK) سه متغیره برای بررسی سرریز نوسانات بین بازارهای ارز، سکه و سهام استفاده شده است. با استفاده از این مدل می توان نحوه انتقال شوک و تلاطم بین بازارها را شناسایی کرد. دوره زمانی مورد نظر شامل بازه 7/1/1390 الی 31/6/1397 و داده های مورد استفاده نیز قیمت روزانه نرخ بازار آزاد دلار، سکه بهار آزادی و شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران (TEDPIX) می باشد. دلیل انتخاب دوره زمانی مذکور شکل گیری نوسانات شدید در بازارهای مالی در این برهه از اقتصاد ایران می باشد. بررسی انجام شده نشان می دهد که دوره زمانی خود به سه زیر دوره قابل تقسیم است. دوره اول: نوسانات شدید از 1390 تا 1392، دوره دوم: آرامش نسبی از 1393 تا اواخر 1396 و دوره سوم از 1397 به بعد است که یکبار دیگر شاهد نوسانات شدید در بازارها می باشیم. بررسی ها انجام شده نشان می دهد که امکان تخمین یک مدل VAR-BEKK خوش رفتار برای دوره اول و سوم به دلیل وجود داده های جهشی و پرت در داده های ارز و سکه وجود ندارد. بنابراین تحلیل های انجام شده بر اساس نتایج بدست آمده برای دوره دوم انجام می گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل برای دوره دوم نشان می دهد که انتقال شوک دو طرفه بین بازار سکه و ارز وجود دارد. بین بازار ارز و سهام انتقال شوک یک طرفه از بازار ارز به سمت بازار سهام جریان دارد در حالیکه انتقال شوکی بین بازار سکه و سهام مشاهده نمی گردد. بنابراین شوک های بازار ارز به بازار سهام و سکه انتقال می یابد. در نتیجه اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند نوسانات بازار ارز را کنترل کنند، می توان شاهد ثبات نسبی در بازارهای سکه و سهام بود. از طرف دیگر با توجه به ضرایب بدست آمده در مدل، انتقال تلاطم چندانی در بین بازارها وجود ندارد.

مدیر مالی شرکت همواره با تصمیم گیری در زمینه نحوه تامین مالی، همچون سایر تصمیم های مالی با چالش های گوناگونی مواجه است که نتیجه این تصمیم ها بر ارزش شرکت اثرگذار خواهد بود. مدیران به عنوان نماینده سهامدارن شرکت، ترکیب ساختار سرمایه را باید به گونه ای تعیین می کنند که بر روند افزایش ارزش شرکت که به معنای افزایش ارزش ثروت سهامداران نیز هست، اثر مثبت بر جای بگذارند. بر ساختار سرمایه شرکت ها عوامل داخلی و خارجی شرکت موثر است که این عوامل موردمطالعه پژوهش های زیادی قرارگرفته اند. از جمله عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت ها، متغیرهای کلان اقتصادی هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه بنگاه های مالی است. در مطالعه پیش رو، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز به نمایندگی از متغیرهای کلان اقتصادی مورد استفاده قرارگرفته اند. در همین راستا جهت محاسبه متغیر وابسته پژوهش یا ساختار سرمایه شرکت ها از دو معیار برای کمی سازی استفاده شده است که عبارت اند از: نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و نیز نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، همچنین اندازه شرکت، عمر شرکت و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. داده-های مورد استفاده در پژوهش از طریق اطلاعات 47 شرکت مالی حاضر در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله شامل سال های 1389 تا 1395 جمع آوری و از لحاظ آماری با استفاده از رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های ترکیبی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. با استفاده از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن مدل بر اساس روش اثرات ثابت برآورد گردید. هم چنین به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل، روش GLS برای برآورد نهایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ تورم و اندازه شرکت، ارتباط معنادار و مثبت با ساختار سرمایه محاسبه شده از طریق دو شاخص مذکور داشته و نیز نرخ ارز و فرصت های رشد، ارتباط معنادار و منفی با هر دو شاخص ساختار سرمایه دارد و هم چنین نرخ رشد اقتصادی با دو شاخص ساختار سرمایه ارتباط معنادار ندارد. از طرفی متغیر عمر شرکت با نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ارتباط منفی و معنادار و با نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد. با صرف نظر از نتایج پژوهش در خصوص نوع ارتباط متغیر عمر شرکت با دو

بازار سرمایه در هر کشوری از مهم ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود و تغییر و تحولات آن می تواند منعکس کننده تمام عیار ساختار اقتصادی آن کشور باشد. شاخص قیمت سهام می تواند به عنوان بازتاب دهنده تغییرات بازار بورس و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻋﻴﻨـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻛـﻼن ﻣـﺎﻟﻲ در ﻳـﻚ کشور مورداستفاده قرار گیرد. در دهه های اخیر اشکال مختلف جریان های بین المللی سرمایه نیز رشد زیادی داشته است؛ از آن جمله می توان به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار، وام های بانکی، اوراق قرضه، سهام و ... که از آن به سرمایه گذاری پرتفوی خارجی تعبیر می شود، اشاره کرد. همچنین ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ بازارهای سهام ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی وابستگی متقابل اقتصاد کشورها به همدیگر و تحرک سرمایه بین کشورها است. شاخص قیمت بازار سهام، روند حرکت بازارهای سهام و واکنش به تغییرات اقتصاد را به خوبی نشان می دهد. ازاین در پژوهش حاضر به بررسی فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای مختلف طی دوره ژانویه 2007 تا فوریه 2017، با استفاده از روش تحلیل خوشه ای پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش همگرایی کلی بازارهای سهام مورد بررسی را تایید نمی کند. بااین حال بین بازارهای سهام، سه خوشه همگرا وجود داشته و بازارهای سهام کشورهای عربستان سعودی، قبرس، لوکزامبورگ، اسلواکی و اوکراین در هیچ خوشه ای قرار نگرفته و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل دادند. نتایج حاصل از بررسی همگرایی بازارهای سهام قاره آمریکا حاکی از همگرایی نسبی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام مورد پژوهش در قاره آمریکا و تشکیل یک خوشه واحد است. نتایج حاصل از تخمین، بیانگر عدم همگرایی بازارهای سهام مورد بررسی اروپا می باشد. با این حال بین بازارهای سهام اروپا، سه خوشه همگرا وجود داشته و بازارهای سهام کشورهای اتریش، قبرس، لوکزامبورگ، پرتغال، ترکیه و اوکراین در هیچ خوشه ای قرار نگرفته و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل دادند. همچنین نتایج نشان دادند که بازارهای سهام موردبررسی در آسیا یک خوشه همگرا تشکیل نمی دهند. بااین حال بین بازارهای سهام، سه خوشه همگرا وجود داشته و بازار سهام کشور اردن در هیچ خوشه ای قرار نگرفته و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل می دهد. نتایج همگرایی کلی بازارهای سهام خاورمیانه نشان دهنده رد فرضیه همگرایی است. بازارهای سهام خاورمیانه بر مبنای

قیمت نفت و شوک های آن یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ واقعی ارز است و باعث ایجاد نوسانات در آن می شود. این موضوع می تواند اثرات نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. بنابراین، شناسایی ارتباط بین نوسانات نرخ ارز و شوک های نفتی ازمنظر فعالان و سیاست گذاران اقتصادی، به منظور تصمیم گیری در برنامه های کلان، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این مبنا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شوک های نفتی بر نوسانات نرخ ارز حقیقی می پردازد. در این راستا آمار و اطلاعات این متغیرها برای 6 کشور کانادا، ایران و نروژ به عنوان کشورهای صادرکننده نفت و آلمان، ژاپن و چین به عنوان کشورهای واردکننده نفت به صورت ماهانه مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی دوره زمانی مورد نظر بازه (2016-1974) می باشد. شوک های عرضه، تقاضا و قیمت نفت با استفاه از مدل خودرگرسیون ساختاری (SVAR) به دست آمده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ اثرات آن ها بر نرخ ارز واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآوردها و آزمون های انجام گرفته حاکی از آن است که تاًثیر شوک های نفتی بر نرخ های ارز واقعی بسته به اینکه کشورها صادرکننده و یا واردکننده نفت باشند متفاوت است. در این پژوهش نتایج به این شیوه بود که بعد از شوک تقاضای نفت در کشورهای صادرکننده نفت تاثیرات قابل ملاحظه ای مشاهده شد. اثر شوک های قیمتی نفت بر نرخ ارز واقعی نتایج متفاوتی برای کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت دارد. در رابطه با تاًثیر شوک های عرضه نفت بر نرخ ارز واقعی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شواهد ناچیزی مشاهده گردید.

بازار ارز یکی از مهمترین بازارهای مالی در ایران میباشد که تغییر و تحولات آن سایر بخشهای اقتصاد را همواره تحتتاثیر قرار میدهد. مرور عملکرد این بازار طی چند دهه گذشته نشان میدهد، که این بازار همواره در معرض شوکهای پیشبینینشده قرار داشته است. از اینرو نیاز به وجود ابزاری جهت کنترل ریسک نوسانات قیمت بیش از پیش احساس میشود. تجربیات جهانی نشان میدهد، که کشورهای مختلف از ابزارهای مشتقه و بهخصوص از قراردادهای آتی به منظور مدیریت کردن ریسک نوسانات ارزی استفاده مینمایند. اما، یکی از نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد آن است که راهاندازی قراردادهای آتی در کنار پوشش ریسک نوسانات قیمتی، به افزایش نوسانات در این بازار دامن .) زند )سلطانینژاد و همکاران، 1924 از اینرو در پژوهش حاضر تلاش گردیده است ضمن بررسی عملکرد بازار قراردادهای آتی، تجربه راهاندازی قراردادهای آتی ارز در شش کشور در حال توسعهی هند، آفریقایجنوبی،کرهجنوبی، ترکیه، مکزیک و سنگاپور و نحوه تاثیرگذاری این قراردادها بر نوسانات بازار نقدی ارز در کشورهای مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج این پژوهش میتواند سیاستگذاران پولی و مالی کشور را در زمینه امکان راهاندازی قراردادهای آتی ارز در ایران کمک نماید. برای بررسی تاثیر راهاندازی قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی از مدلهای گارچ استفاده شده است. بدینترتیب برای هر یک از کشورهای مورد مطالعه بهترین مدل از میان مدلهای گارچ انتخاب و سپس مدل مورد نظر برای یک دوره زمانی ده ساله شامل پنج سال قبل از راهاندازی قراردادهای آتی و پنج سال بعد از راهاندازی قراردادهای آتی تخمین زده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای RATS استفاده شده است. نتایج برآوردها و آزمونهای انجام گرفته برای کشورهای مورد مطالعه نشان میدهد، که راهاندازی قراردادهای آتی ارز در کشورهای آفریقای جنوبی، کرهجنوبی، ترکیه، مکزیک و سنگاپور تاثیری بر نوسانات بازار نقدی ارز نداشته است. اما، برای کشور هند راهاندازی این قراردادها منجر به افزایش نوسانات بازار نقدی شده است هر چند که تاثیرات مربوطه کوچک میباشد. تجزیه و تحلیل عملکرد قراردادهای آتی ارز سه کشور آفریقای جنوبی، کره جنوبی و سنگاپور به یکی از اهداف خود یعنی افزایش سرعت جذب اطلاعات جدید در قیمتهای نقدی یا کشف قیمت بهتر دست یافته است. این در حالی است که د

این پایان نامه به بررسی رفتار شاخص های قیمت (شاخص قیمت مصرف کننده) در استانهای مختلف ایران نسبت به همدیگر و یا همگرایی قیمت در این استانها می پردازد. اهمیت مطالعه همگرایی قیمت در استانهای کشور به راحتی با مشاهده این واقعیت که سیستم قیمت ها نقش حیاتی در تخصیص منابع دارد، قابل فهم است. در عین حال درک پویایی های قیمت در استانهای کشور اهمیت زیادی برای سیاست گذاران در رابطه با طراحی بهینه سیاست های پولی و پیش بینی تاثیر سیاست های مربوطه در کشور دارد. از طرف دیگر، نظر به اینکه شاخص قیمت مصرف کننده مرسوم ترین شاخص مورد استفاده در خصوص محاسبه هزینه های زندگی می باشد، از اینرو مشاهده عدم همگرایی شاخص های قیمت در استانهای کشور دلالت های مهمی در خصوص استانداردهای زندگی در این استانها خواهد داشت. تجزیه و تحلیلهای مربوطه در این زمینه با استفاده از دو روش متفاوت اما مکمل صورت گرفته است: روش خوشه ای (یا رگرسیون t) و آزمون ریشه واحد پانلی. نتایج روش خوشه ای همگرایی قیمت میان استانهای کشور را رد می نماید. با این حال، نتایج روش مذکور شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان استانهای کشور ارائه می نماید. به طور مشخص سه خوشه همگرا و یک خوشه غیرهمگرا (استان تهران) میان استانهای کشور وجود دارد. به استثنای استانهای خوشه اول که تا حدی ارتباط جغرافیایی میان آنها وجود دارد، اعضای سایر خوشه ها ارتباط خاصی از نظر جغرافیایی و یا سطح درآمد سرانه با همدیگر ندارند. نتایج روش آزمون ریشه واحد پانلی نیز یافته های روش خوشه ای را تایید مینماید. نتایج بدست آمده نشان میدهد که شاخصهای قیمت در استانهای کشور همگرا نمیباشد. علاوه بر این، نتایج این روش نشان میدهد که بر خلاف اجزاء غیر مشترک قیمتها که در اکثر موارد مانا میباشند، مولفه مشترک قیمتها در اکثر موارد دارای ریشه واحد میباشد. بنابراین نتایج بدست آمده توسط این روش، نشان میدهد که واگرایی قیمتها در اکثر موارد به مولفه مشترک قیمتها وابسته میباشد. دلالت یافته مذکور، آن است که سیاستهای دولت نقش پررنگتری در مقایسه با شوکهای محلی در واگرایی قیمتها ایفا می نماید.

ازجمله چالش های ساختاری اقتصاد استان کردستان پایین بودن سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی استان است، بنابراین شناسایی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعت استان، ازجمله راهکارهای ارتقای این بخش است. هدف از این پژوهش شناسایی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنعت استان کردستان، جهت هدایت سرمایه گذاری ها به سمت این صنایع است که برای این منظور از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی استفاده شده است و با بهره گیری از شاخص های مرتبط با موضوع و بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، برای فاصله زمانی 1392-1388 برحسب کدهای ISIC سه رقمی صنایع مربوطه، رتبه بندی گردیده است. با توجه به نتایج پژوهش، صنعت غیر همگن تولید محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر (تولید آجر؛ بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ؛ تولید سیمان، آهک و گچ) و صنایع همگن تولید سایر محصولات غذایی (تولید قند و شکر؛ تولید آب نبات و شکلات و نقل و کاکائو و آدامس؛ نانوایی و تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک)، تولید محصولات فلزی ساختمانی، مخازن، انباره ها و مولدهای بخار (تولید محصولات فلزی ساختمانی؛ چکش کاری و پرس کاری و قالب زنی و پتک کاری غلتکی فلزات و متالوژی گرده ها و تولید آلات برنده و ابزاردستی و یراق آلات عمومی)، تولید ماشین آلات با کاربرد خاص (تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری؛ تولید ماشین ابزارها و تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم)، تولید انواع آشامیدنی ها (تولید مالتا و ماءالشعیر؛ تولید نوشابه های غیرالکلی گازدار و تولید دوغ و آب معدنی) و تولید ماشین آلات با کاربرد عام (تولید موتور و توربین ـ به جز موتورهای وسایل نقلیه و موتورهای دوچرخه و سه چرخه؛ تولید اجاق و کوره و مشعل های کوره و تولید تجهیزات بالابرنده و جابه جا کننده) که از اولویت اول برخوردار بوده اند، جزء اولویت های مرتبه اول در استان قرارگرفته است.

از زمان راه اندازی بازار معاملات قراردادهای آتی سکه بهار آزادی در ایران در سال 1387، نحوه تعامل این بازار با بازار نقدی یکی از دغدغه های مهم پژوهشگران و صاحب نظران اقتصادی بوده است. تاثیر قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی و کارکردهای قراردادهای آتی در خصوص کشف قیمت از جمله مهم ترین موضوعات مورد توجه در این زمینه بوده است. علی رغم مطالعات قابل ملاحظه ایی که در این زمینه انجام شده است اما موضوعات مطرح شده همچنان مورد اختلاف نظر محققان بوده و مهم تر از آن انتقادات متدولوژیکی مهمی به پژوهش های انجام شده وارد است. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است ضمن بررسی عملکرد بازار قراردادهای آتی، ارتباط بازار آتی و نقدی از دو منظر کشف قیمت و سرریز نوسانات میان این دو بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش کمک به درک ماهیت چالش برانگیز و پویای ارتباط بازار آتی و نقدی سکه در ایران می باشد. بررسی عملکرد قراردادهای آتی حقایق مهمی در خصوص این بازار را آشکار می سازد: حجم معاملات قرارداد آتی سکه طلا متناسب با نوسانات بازار نقدی، تغییرکرده است؛ قراردادهای آتی می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایران باشد؛ نقدینگی بین بازارهای قراردادهای آتی و سهام در حال حرکت می باشد. نتایج آزمون های علیت خطی و غیرخطی گرنجری نشان می دهد که کشف قیمت در بازار نقدی صورت می گیرد و این بازار نقش مسلط را در کشف قیمت ایفا می کند. بنابراین کارکرد کشف قیمت برای قرارداد آتی سکه تایید نمی گردد. علاوه بر این نتایج مدل همبستگی پویای شرطی (DCC) نشان می دهد که سرریز نوسانات از بازار نقدی به سمت بازار آتی می باشد. به عبارتی بهتر شوک های رخ داده در بازار نقدی سبب افزایش نوسانات بازار آتی گردیده و در حالی که شوک های بازار آتی تاثیری بر نوسانات بازار نقدی نداشته است. در عین حال نتایج نشان می دهد که راه اندازی قراردادهای آتی به افزایش نوسانات بازار نقدی دامن نزده است. نتایج به دست آمده با توجه به نوپا بودن بازار آتی و کوچک بودن اندازه این بازار در مقایسه با بازار نقدی سکه، معقول و منطقی به نظر می رسد. برخلاف بازار معاملات آتی سکه که فعالان آن مشخص و محدود است، معاملات نقدی سکه از یک بازار گسترده در سطح کشور برخوردار بوده و بنابراین مشاهده کشف قیمت در این بازار و تاثیرگذاری این بازار بر

هدف اصلی این پژوهش تجزیه نابرابری درآمدی در استان کردستان بر حسب نابرابری در مناطق شهری، روستایی و بین مناطق شهری و روستایی میباشد. بر این اساس نابرابری درآمدی در استان کردستان در فاصله ی سالهای 1384 تا 1392 با استفاده از شاخص های تایل و اتکینسون بر حسب نابرابری درون و بین مناطق شهری و روستایی تجزیه و برآورد گردیده است. به طور کلی نتایج بدست آمده حاکی از کاهش نابرابری در سطح استان، مناطق شهری و روستایی و افزایش نابرابری بین مناطق مذکور طی دوره مورد نظر میباشد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد که سهم نابرابری شهری و روستایی از کل نابرابری استان تقریباً مشابه بوده و این دو جزء بیش از 90 درصد از نابرابری استان را تشکیل میدهند. علی رغم اینکه سهم نابرابری بین مناطق از کل نابرابری در استان براساس روش های مرسوم تجزیه نابرابری پایین میباشد اما مقایسه این شاخص با حداکثر نابرابری ممکن بین مناطق شهری و روستایی در استان نشان میدهد که نابرابری بین مناطق حدود 14 درصد حداکثر مقدار ممکن نابرابری بین مناطق بوده است که رقم قابل توجهی میباشد. همچنین نتایج بدست آمده نشان میدهد که هدفمند سازی یارانه ها تاثیر مثبتی بر بهبود نابرابری در کل استان و همچنین مناطق شهری داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش لازم است که سیاست گذاریها جهت کاهش نابرابری در استان به طور همزمان معطوف به مناطق شهری و روستایی باشد و همچنین باید به افزایش نابرابری بین مناطق به عنوان چالشی جدی نگاه شود.

وجود همگرایی در استان های ایران هم در روند تصمیم گیری های اقتصادی و هم برای ارائه یک مکانیزم جهت رسیدن به انسجام اقتصادی و اجتماعی در میان مردم ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. علاوه بر این، مدت زمان طولانی است که هدف دولت، کاهش نابرابری درآمد در سراسر استان های ایران است. در این پژوهش، فرضیه همگرایی درآمد سرانه، در میان استان های ایران با استفاده از روش های مختلف مانند آزمون ریشه واحد، همگرایی باشگاهی و آماره ی تایل بررسی شده است. همچنین، در این پژوهش، از مکانیسم جدیدی برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل گذاریی اقتصادی یعنی تحلیل خوشه ای استفاده شده است. از آنجاکه، استان های ایران سطوح مختلفی از بهره وری و رشد اقتصادی را دارند، این تجزیه و تحلیل ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند. نتایج، با استفاده از اعمال تمام روش ها، واگرایی قوی از نظر درآمد سرانه و متوسط مصرف سرانه خانوار در استان های ایران را تایید می کند. نتایج واگرایی در درآمد سرانه ممکن است، نشانه ای از توسعه نامتوازن در ایران باشد و نتایج واگرایی در مصرف متوسط خانوار، ممکن است نشانه ای از تفاوت درآمد معنی دار، در میان استان های ایران باشد. به طور کلی، نتایج، شواهدی از نرخ متفاوت رشد اقتصادی و رفاهی استان های ایران را نشان می دهد.

توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و در صورتی که موسسات و نهادهای مالی کارایی لازم را داشته باشند سرمایه را از پس اندازکنندگان به وام گیرندگان منتقل می کنند و به این ترتیب منابع به سمت سرمایه گذاری هایمولد هدایت می شوند و منجر به تخصیص بهینه منابع می گردند. به طور کلی عوامل متعددی بر توسعه مالی اثر گذارند که می توانآن ها را به دو دسته عوامل اقتصادی ازجمله آزادسازی مالی، تورم و تجارت و غیراقتصادی مانند مولفه های حکمرانی خوب و عواملی نظیر حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی و سیاسی و مواردی از این قبیل تقسیم نمود. این پژوهش درصدد است با رویکرد تحلیلی-توصیفی اثر حکمرانی خوب و آزادسازی مالی بر توسعه مالی را طی سال های (1996-2013) برای کشورهای درحال توسعه به تفکیک درآمدی با روش پانل پویا بررسی نماید. شاخص مورد استفاده برای آزادسازی، شاخص محدودیت حساب سرمایه می باشد و شاخص های ثبات سیاسی، حق اظهارنظر و پاسخگویی، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیم قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص حکمرانی خوب مدنظر قرار گرفته است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تمامی مدل های برآوردی، اجزای شاخص های حکمرانی و آزادسازی مالی در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین، اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی داشته اند که با انتظارات تئوری و تجربی منطبق است. نتایج برآورد برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالا نشان می دهد که در تمامی مدل های برآوردی، حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه مالی دارد و آزادسازی مالی در این کشورها در همه مدل هابه جزمدل هایی که شاخص حکمرانی خوب مورد استفاده ی در آن شاخص کیفیت تنظیم قانون و شاخص کلی حکمرانی خوب است، اثر مثبتی بر توسعه مالی دارند.